متحدالمال راجع به قانون تسريع دعاوي
مصوب 1309,09,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر باينكه مقررات قانون تسريع دعاوي راجع باجراء احكام بايد در تمام نقاط مطابق رويه واحده اجراء گردد
و نظر باينكه بين امناي عدليه راجع بمفاد مقررات مزبوره وحدت نظر كاملي موجود نيست لذا نكات ذيل ابلاغ ميشود :
1 ـ مقررات ماده 55 قانون تسريع دعاوي بهيچوجه مانع از آن نيست كه محكومله بتواند قبل يا بعد از انقضاء مدت ده روز كه بموجب ماده مزبوره مقرر است مالي متعلق به محكومعليه ارائه كرده و استيفاء حق خود را ( در صورتيكه متعلق حق عين معين نباشد و يا عين معين بوده ولي بان دسترس نباشد ) از مال مزبور بنمايد و در اين صورت شقوق ذيل لازمالرعايه خواهد بود
الف ـ اكر[اگر] مال را محكومله قبل از انقضاء ده روز ارائه داد و محكومعليه هم متصرف آن مال بوده و مالكيت خود را تصديق كرد مال مزبور توقيف و خود محكومعليه از توقيف مصون خواهد بود ليكن اگر محكومعليه سلب مالكيت كرد و خود نيز نه مال ديگر ارائه داد و نه مطابق يكي از شقوق ماده 55 عمل كرد بعد از انقضاء مدت ده روز كه بموجب ماده مزبور مقرر است بتقاضاي محكومله توقيف ميشود .
( ب ) اكر[اگر] محكوم له بعد از انقضاء ده روز و تقاضاي توقيف محكومعليه مالي ارائه داد محكومعليه در توقيف باقي ميماند تا محكوم به وصول شود
2 ـ چون مطابق ماده 55 قانون تسريع محاكمات محكومعليه بايد مالي ارائه دهد كه با فروش آن بتوان محكوم به را وصول نمود لذا اكر[اگر] اموال مختلفي باشد كه متعلق به محكومعليه است (اعم از اينكه محكومعليه ارائه بدهد يا محكومله) توقيف و فروش اموالي كه بسهولت ميتوان فروخت بر توقيف و فروش ساير اموال مقدم خواهد بود و همچنين اگر محكومعليه مالي ارائه دهد كه بسهولت نميتوان فروخت از توقيف وقتي مصون خواهد بود كه مال ديكري[ديگري] جز آنچه كه ارائه ميدهد براي او يافت نشود والا اكر[اگر] مال ديكري [ديگري]داشته باشد از توقيف مصون نخواهد بود و در موارد توقيف در هر صورت مفاد ماده 745 اصول محاكمات حقوقي بايد مراعات شود : -
3 ـ امناي عدليه بايد نسبت بمستخدمين دولت كه محكومعليه واقع ميشوند در صورتيكه اموالي را كه ارائه ميدهند كافي براي اداي دين نباشد مطابق ماده 661 اصول محاكمات اقدام كرده و تقاضاي كسر حقوق آنها را بنمايند ولي براي توقيف شخص از نقطه نظر رعايت ماده 749 اصول محاكمات حقوقي مجبور هستند كه مراتب را بوسيله وزارت عدليه قبلا باستحضار وزارتخانه و ادارات مربوطه برسانند
4 (اصلاحي 23ˏ12ˏ1309) – نسبت به مخارج توقيف اگر محل اقامت محكوم عليه در خارج از محل اقامت محكوم له باشد بايد محكوم له در حين تقاضاي توقيف مخارج يك ماهه محكوم عليه را بدهد ميزان مخارج مزبور را امين عدليه نظر باوضاع و احوال محل معين خواهد كرد ولي در هر حال نبايد از روزي دو قران تجاوز كند .
5 ـ همينكه ورقه اجرائيه ابلاغ شد عشريه مستحقالمطالبه ميشود باين ترتيب كه اگر محكومله اجراء حكم را تعقيب نمايد عشريه در موقع اجرا و يا بتدريجي كه حكم اجرا ميشود وصول خواهد شد و اگر محكومله تقاضاي تعقيب اجراء را ننمايد باين معني كه تا ده روز بعد از انقضاء مدت ده روز كه بموجب ماده 55 مقرر است نه تقاضاي توقيف شخص محكومعليه را نمايد و نه تقاضاي توقيف اموال او را بايد عشريه دولت را بدهد و هركاه[هرگاه] نسبت بدادن عشريه اظهار عدم تمكن كند بايد عرضحال اعسار بدهد والا مامورين عدليه عشريه دولت را وصول خواهند كرد.
داور – مهر وزارت عدليه اعظم
مصوب 1309/09/09 وزیر عدلیه
ن. ب. ا. مقررات قانون تسریع دعاوی راجع باجراء احکام باید در تمام نقاط مطابق رویه واحده اجراء گردد
و ن. ب. ا. بین امنای عدلیه راجع بمفاد مقررات مزبوره وحدت نظر کاملی موجود نیست لذا نکات ذیل ابلاغ میشود:
1 - مقررات ماده 55 قانون تسریع دعاوی بهیچوجه مانع از آن نیست که محکومله بتواند قبل یا بعد از انقضاء مدت ده روز که به موجب ماده مزبوره مقرر است مالی متعلق به م. ع. ارائه کرده و استیفاء حق خود را (در صورتی که متعلق حق عین معین نباشد و یا عین معین بوده ولی بان دسترس نباشد) از مال مزبور بنماید و در این صورت شقوق ذیل لازمالرعایه خواهد بود
الف - اکر[اگر] مال را محکومله قبل از انقضاء ده روز ارائه داد و م. ع. هم متصرف آن مال بوده و مالکیت خود را تصدیق کرد مال مزبور توقیف و خود م. ع. از توقیف مصون خواهد بود لیکن اگر م. ع. سلب مالکیت کرد و خود نیز نه مال دیگر ارائه داد و نه مطابق یکی از شقوق ماده 55 عمل کرد بعد از انقضاء مدت ده روز که به موجب ماده مزبور مقرر است بتقاضای محکومله توقیف میشود.
(ب) اکر[اگر] محکوم له بعد از انقضاء ده روز و تقاضای توقیف م. ع. مالی ارائه داد م. ع. د. توقیف باقی میماند تا محکوم به وصول شود
2 - چون مطابق ماده 55 قانون تسریع محاکمات م. ع. باید مالی ارائه دهد که با فروش آن بتوان محکوم به را وصول نمود لذا اکر[اگر] اموال مختلفی باشد که متعلق به م. ع. است (اعم از اینکه م. ع. ارائه بدهد یا محکومله) توقیف و فروش اموالی که بسهولت میتوان فروخت بر توقیف و فروش سایر اموال مقدم خواهد بود و همچنین اگر م. ع. مالی ارائه دهد که بسهولت نمیتوان فروخت از توقیف وقتی مصون خواهد بود که مال دیکری[دیگری] جز آنچه که ارائه میدهد برای او یافت نشود والا اکر[اگر] مال دیکری [دیگری]داشته باشد از توقیف مصون نخواهد بود و در موارد توقیف در هر صورت مفاد ماده 745 اصول محاکمات حقوقی باید مراعات شود: -
3 - امنای عدلیه باید نسبت بمستخدمین دولت که م. ع. واقع میشوند در صورتی که اموالی را که ارائه میدهند کافی برای ادای دین نباشد مطابق ماده 661 اصول محاکمات اقدام کرده و تقاضای کسر حقوق آنها را بنمایند ولی برای توقیف شخص از نقطه نظر رعایت ماده 749 اصول محاکمات حقوقی مجبور هستند که مراتب را به وسیله وزارت عدلیه قبلا باستحضار وزارتخانه و ادارات مربوطه برسانند
4 (اصلاحی 1309/12/23) - نسبت به مخارج توقیف اگر محل اقامت م. ع. د. خارج از محل اقامت محکوم له باشد باید محکوم له در حین تقاضای توقیف مخارج یک ماهه م. ع. را بدهد میزان مخارج مزبور را امین عدلیه نظر باوضاع و احوال محل معین خواهد کرد ولی در هر حال نباید از روزی دو قران تجاوز کند.
5 - همینکه ورقه اجراییه ابلاغ شد عشریه مستحقالمطالبه میشود باین ترتیب که اگر محکومله اجراء حکم را تعقیب نماید عشریه در موقع اجرا و یا به تدریجی که حکم اجرا میشود وصول خواهد شد و اگر محکومله تقاضای تعقیب اجراء را ننماید باین معنی که تا ده روز بعد از انقضاء مدت ده روز که به موجب ماده 55 مقرر است نه تقاضای توقیف شخص م. ع. را نماید و نه تقاضای توقیف اموال او را باید عشریه دولت را بدهد و هرکاه[هرگاه] نسبت بدادن عشریه اظهار عدم تمکن کند باید عرضحال اعسار بدهد والا مامورین عدلیه عشریه دولت را وصول خواهند کرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
