بخشنامه
متحدالمال وزارت عدلیه راجع به صلاحیت محاکمات مالیه در رسیدگی بدعاوی با اصلاحات و الحاقات بعدی
متحدالمال وزارت عدليه راجع به صلاحيت محاكمات ماليه در رسيدگي بدعاوي
مصوب 1309,09,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر باين كه مطابق قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت در موارد ذيل رسيدگي بدعاوي مزبوره در صلاحيت محاكمات ماليه است
1ـ كليه دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله و حقوق متعلقه بان اعم از اين كه طرف اشخاص نسبت بافراد اقامه شده يا بشود و اعم از اين كه از طرف اشخاص نسبت بدولت و اعم از اينكه از اعمال حاكميت دولت ناشي شده يا بشود و اعم از اينكه از اعمال تصدي آن
2ـ كليه دعاوي راجعه باموال منقوله كه از اعمال حاكميت دولت ناشي شده يا بشود
3ـ كليه دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله كه از اعمال تصدي دولت ناشي شده و منشاء توليد آن قبل از 19 ارديبهشت 1307 باشد
4ـ كليه دعاوي راجعه ببانك ايران اعم از اينكه بانك مدعي باشد يا مدعيعليه
5 ـ دعاوي راجعه به مالكيت دولت در صورتي كه املاكي از طرف دولت باشخاص بعنوان فروش انتقال يافته و بتصرف داده شده باشد و مورد ادعاي اشخاص ثالثي شود و مدرك مالكيت فقط خريد از دولت باشد
6 ـ دعاوي راجعه باعتراضات بر ثبت املاك خواه از طرف دولت نسبت باشخاص و خواه از طرف اشخاص نسبت بدولت اقامه شده باشد
و نظر باين كه دعاوي مزبوره در صورتي هم كه قبلا در محاكم عدليه مطرح و تحت رسيدگي درآمده باشد چون مادام كه تمام مراحل قانوني را طي نكرده و يا بواسطه نكذشتن [نگذشتن] مدتهاي قانوني قطعي نشده است بايد در محاكمات ماليه قطع و فصل و يا از طريق محاكمات ماليه بحكميت رجوع شود - لذا لازم است نسبت بكليه دعاوي از اقسام فوق كه در يكي از محاكم عدليه خواه در مرحله بدوي و خواه در مرحله استينافي و يا تميزي مطرح است محكمه كه دعوي در آن جا مطرح ميباشد مطابق مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوي بين دولت و اشخاص و همچنين مطابق ماده 5 قانون تسريع محاكمات مصوب 3 تير ماه 1309 امتناع از رسيدگي كرده و قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.
داور – مهر وزارت عدليه اعظم
مصوب 1309/09/02 وزیر عدلیه
1- کلیه دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله و حقوق متعلقه بان اعم از این که طرف اشخاص نسبت بافراد اقامه شده یا بشود و اعم از این که از طرف اشخاص نسبت به دولت و اعم از اینکه از اعمال حاکمیت دولت ناشی شده یا بشود و اعم از اینکه از اعمال تصدی آن
2- کلیه دعاوی راجعه باموال منقوله که از اعمال حاکمیت دولت ناشی شده یا بشود
3- کلیه دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله که از اعمال تصدی دولت ناشی شده و منشاء تولید آن قبل از 19 اردیبهشت 1307 باشد
4- کلیه دعاوی راجعه ببانک ایران اعم از اینکه بانک مدعی باشد یا مدعیعلیه
5 - دعاوی راجعه به مالکیت دولت در صورتی که املاکی از طرف دولت باشخاص به عنوان فروش انتقال یافته و بتصرف داده شده باشد و مورد ادعای اشخاص ثالثی شود و مدرک مالکیت فقط خرید از دولت باشد
6 - دعاوی راجعه باعتراضات بر ثبت املاک خواه از طرف دولت نسبت باشخاص و خواه از طرف اشخاص نسبت به دولت اقامه شده باشد
و نظر باین که دعاوی مزبوره در صورتی هم که قبلا در محاکم عدلیه مطرح و تحت رسیدگی درآمده باشد چون مادام که تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا بواسطه نکذشتن [نگذشتن] مدتهای قانونی قطعی نشده است باید در محاکمات مالیه قطع و فصل و یا از طریق محاکمات مالیه به حکمیت رجوع شود - لذا لازم است نسبت بکلیه دعاوی از اقسام فوق که در یکی از محاکم عدلیه خواه در مرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی و یا تمیزی مطرح است محکمه که دعوی در آن جا مطرح م. ب. مطابق مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوی بین دولت و اشخاص و همچنین مطابق ماده 5 قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 امتناع از رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
