وکالت زوج به زوجه در طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده حاکی از این است.که خانم م. ج. با وکالت اقای م. م. ز. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت اقای م. ب. با خواسته طلاق به درخواست زوجه تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.وکیل ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل به موجب سند نکاحیه شماره ۲۰۵۷ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ با خوانده ازدواج کرده یک فرزند مشترک دختر دارند بلحاظ عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات خوانده ادامه زندگی اشتراکی میسور نبوده بر همین اساس به طلاق توافقی تصمیم می گیرند و به مرکز مشاوره نیز مراجعه کرده اند ان مرکز هم نظر به جدایی داده است.خوانده در هنگام عقد نکاح در ضمن عقد خارج لازم به زوجه حق طلاق را واگذار کرده تا زوجه بتواند هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید. لذا موکل تصمیم دارد. از این شرط و توافق استفاده نماید. و … بر این مبنا حاضر به بذل یکصد سکه از هفتصد سکه مهریه خود م. ب.. در خصوص سایر حقوق مالی فعلا ادعایی ندارد. و … موضوع ابتدای با هدف ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارجاع گردید.بلحاظ عدم توفیق ان شورا در اصلاح ذات البین پرونده به دادگستری اعاده شد و پس از ان پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ به شرح و استدلال مندرج در متن ان اقدام به صدور رای به شرح ذیل نموده است: در خصوص دادخواست خواهان خانم م. ج. فرزند م. با وکالت اقای م. م. ز. به طرفیت خوانده اقای م. ب. فرزند م. با وکالت خانم ل. ر. به خواسته طلاق به درخواست زوجه ( تقاضای صدور حکم بر استیذان اعمال وکالت به منظور اجرای صیغه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ) به این شرح که وکیل خ. ا. د.: موکل به موجب سند نکاحیه منضم دادخواست در سال ۱۳۸۸ به عقد دائمی خوانده فوق درامده است.که حاصل زندگی اشتراکی یک دختر م. ب.. لازم به توضیح است.که در زمان عقد ازدواج زوج حق طلاق را به زوجه به موجب سند رسمی تفویض و منتقل نموده است.و لذا به همین جهت اعمال وکالت در طلاق را از دادگاه محترم درخواست داریم وکیل خوانده دعوا در دفاعیات خود اظهار داشته: حق طلاق به زوجه واگذار می شود. این جمله غلط بوده و اثار حقوقی ندارد. زیرا همانطور که قانونگذار در شرع بیان کرده که طلاق ایقاع بوده و به مرد واگذار شده در نتیجه قائم به شخص بوده و همانطور در سند نکاحیه امده لفظ حق نوشته شده و این حق قابل واگذاری ب. غ. نیست و دکتر ک. بیان کرده خلاف قانون نکاح نمی شود. تراضی کرد مگر قانونگذار این اجازه را بدهد و از انجایی که این حق قابل واگذاری نیست فقط می شود. با اعطای وکالت زوج به زوجه اعطای وکالت دهد که این امر هم توسط موکل صورت نگرفته و هیچگونه وکالتی به زوجه نداده است.دادگاه جهت اصلاح ذات البین و سازش موضوع را به داوری ارجاع که متاسفانه تلاشهای صورت گرفته در این زمینه منتج به نتیجه مطلوب نگردیده است.و زوجه با استناد به واگذاری حق طلاق در سند رسمی نکاحنامه خود اصرار به اعمال وکالت و به طلاق اصرار دارد. ، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق از انجایی که درج ( ضمن عقد خارج لازم؛ زوج حق طلاق را به زوجه واگذار نمود ) حکایت از اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه را دارد. و با اعطای این حق که در غالب وکالت اعمال می گردد. زن با اختیار خود می تواند اعمال ان را از دادگاه درخواست نماید. لذا به استناد مواد ( ۱۱۴۵- ۱۱۴۶- ۱۱۵۰ و۱۱۵۱ ) قانون مدنی و مواد ( ۳۴٫۲۹٫۲۷٫۲۶٫۱ و۳۷ ) قانون حمایت خانواده مصوب ( ۱۳۹۱ ) دادگاه حکم به اذن در اعمال حق وکالت در طلاق را د. ح. زوجه صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند با اعمال وکالت رسمی ابرازی فوق الذکر به یکی از دفاتر رسمی ثبت واقعه طلاق مراجعه و نسبت به ثبت طلاق پس ازوقوع ان اقدام نماید. و ب. ت. ب. عدم علاقه و اینکه زوجه بخش اعظم از مهریه خود را که شامل ۶۰۰ قطعه سکه بهار ازادی از ۷۰۰ قطعه و تمامی حقوق مالی ناشی از زوجیت را به زوج بذل نموده وذمه زوج را نیز نسبت به ما بذل ابراینموده است.و از طرف زوج قبول بذل نموده است ، نوع طلاق باین خلعی م. ب.. و عده ان از زمان وقوع طلاق سه طهر است ، شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله رعایت مفاد مواد ( ۱۱۳۴و۱۱۳۵ و۱۱۴۰و۱۱۴۱و۱۱۴۲ ) قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود و مهلت برای مراجعه به دفاتر رسمی ثبت واقعه طلاق از تاریخ قطعیت این دادنامه سه ماه م. ب..در خصوص فرزند مشترک به نام خانم ه. ب. متولد ۱۳۹۶ با عنایت به سن و شرایط کودک حسب قانون حضانت فرزند با مادر م. ب.. و در مورد ملاقات فرزند حق ملاقات برای زوج ( پدر ) در دو روز اخر هفته از ساعت ( ۱۵ ) روز چهارشنبه هر هفته تا ساعت ( ۱۷ ) روز جمعه همان هفته به مدت ( ۵۰ ) ساعت محفوظ است.و پدر فرزند را از مقابل منزل خواهان تحویل و پس از پایان ملاقات در همان مکان مسترد می نماید. ، رای صادرشده حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. رای مذکور برابر مقررات از ناحیه زوج و وکیل او مورد اعتراض قرار گرفته است.که رسیدگی به تجدید نظر خواهی وی به شعبه *ارجاع شده است.قضات محترم متصدی شعبه مذکور بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ چنین رای داده اند: تجدیدنظرخواهی اقای م. ب. فرزند م. با وکالت خانم ل. ر. به طرفیت خانم م. ج. فرزند م. با وکالت اقای م. م. ن. از رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ صادر شده از شعبه *که به موجب ان در مورد دادخواست خواهان بدوی ( ت. ن. خ. ) مستند به وکالت اعطایی مندرج در صفحه توضیحات سند نکاحیه حکم به اذن در اعمال وکالت در طلاق صادر گردیده است.که از توجه به جامع اوراق پرونده و لایحه وارده ت. ن. خ. ن. ب. ا. اولا وکالتی که مستند خواهان رای صادره بوده است.یک عبارت زاید و اشتباه بود که در صفحه توضیحات سند قید شده است.علی فرض که زاید و اشتباه هم نباشد. به طور مستقل جدای سایر شرایط ضمن عقد قابل بررسی و ارزیابی نیست و الا با شرایط ۱۲ گانه سند ازدواج در تعارض خواهد بود ثانیا مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع مقدس حق طلاق فقط به دست مرد است.و اما مرد می تواند وکالت اجرای حق طلاق را ضمن عقد خارج لازم به زوجه واگذار می نماید. و در مانحن فیه و درصفحه توضیحات چنین وکالتی مشاهده نمی شود. و قید عبارت ( زوج به زوجه حق طلاق را واگذار نمود ) فاقد اثر شرعی و قانونی است.چون حق طلاق قابل واگذاری نیست مگر اینکه زن وکیل شوهر در طلاق دادن باشد.علی ایحال با انطباق موضوع با بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی صادر می گردد. این رای قطعی است.و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی دردردیوان محترم عالی کشور م. ب.. این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.خانم م. ج. ( زوجه ) با وکالت اقای م. م. ز. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به قضات دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این دادنامه فرجام خواهی کرده است.وکیل ف. خ. د. دادخواست فرجامی خود اجمالا ادعا نموده است. همانطور که می دانید هر شخص می تواند اموری را که خود قادر به انجام و اعمال ان است.را به دیگری تفویض نماید. و موید این نظریه ماده ۶۵۶ قانون مدنی م. ب.. حق طلاق را هم مرد می تواند به هر طریقی که بخواهد به دیگری تفویض نماید. که یکی از ان طرق اعطای وکالت است.و روش دیگر اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه بعد از اجرای صیغه نکاح توسط عاقد م. ب.. که این اقدام و عمل نیز در قسمت توضیحات سند نکاحیه که یک سند رسمی م. ب.. درج می گردد. و ذکر ان در صفحه توضیحات سند ازدواج یک عبارت زاید نیست اگر منظور زوج از عبارت واگذاری حق طلاق به زوجه چه ضرورتی داشته که این عبارت از سوی عاقد به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق در یک سند رسمی درج شود. و … پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه درخصوص دادخواست فرجام خواهی خانم م. ج. با وکالت اقای م. م. ز. به طرفیت اقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ صادره از شعبه *ن. ب. ا. ایشان در دادخواست فرجامخواهی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجامخواسته را در پی داشته باشد. ارائه ننموده و رای مذکور هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد و اشکال اساسی و موجب نقض صدور یافته است.لذا این شعبه فرجامخواهی معموله را غیر موجه تشخیص و با استناد به بند الف ماده ۳۶۸ و ماده ۳۷۰ و ماده ۳۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام دادنامه فرجامخواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای مذکور اعاده می نماید./ط شعبه * غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( مستشار ) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی وکالت زوج به زوجه در طلاق در این پرونده، درخواست طلاق به درخواست زوجه به دادگستری شهرستان ارائه شده و ادعا شده است که حق طلاق به زوجه واگذار گردیده است. زوجه به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات زندگی مشترک، تصمیم به طلاق توافقی گرفته است. در مقابل، خوانده واگذاری حق طلاق به زوجه را نادرست دانسته و بر اساس مقررات قانونی، حق طلاق را مختص مرد اعلام کرده است. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات، با استناد به مواد قانونی مربوطه، اذن در اعمال وکالت در طلاق به نفع زوجه صادر کرد. این حکم با تجدیدنظرخواهی خوانده مواجه شد که در آن شعبه تجدیدنظر، رای اولیه را نقض و دعوی را باطل اعلام کرد و استدلال نمود که واگذاری حق طلاق به زوجه اثر شرعی و قانونی ندارد. <br>زوجه به این رای در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد، اما دیوان پس از بررسی مدارک و عدم ارائه دلایل موجه از سوی زوجه، فرجام‌خواهی را غیرموجه تشخیص داده و رای شعبه تجدیدنظر را تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. محتویات پرونده حاکی از این است.که خانم م. ج. با وکالت اقای م. م. ز. در تاریخ 1400/07/04 با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت اقای م. ب. با خواسته طلاق به درخواست زوجه تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.وکیل ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل به موجب سند نکاحیه شماره 2057 مورخ 1388/12/14 با خوانده ازدواج کرده یک فرزند مشترک دختر دارند به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات خوانده ادامه زندگی اشتراکی میسور نبوده بر همین اساس به طلاق توافقی تصمیم می گیرند و به مرکز مشاوره نیز مراجعه کرده اند ان مرکز هم نظر به جدایی داده است.خوانده در هنگام عقد نکاح در ضمن عقد خارج لازم به زوجه حق طلاق را واگذار کرده تا زوجه بتواند هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید. لذا موکل تصمیم دارد. از این شرط و توافق استفاده نماید. و … بر این مبنا حاضر به بذل یکصد سکه از هفتصد سکه مهریه خود م. ب.. در خصوص سایر حقوق مالی فعلا ادعایی ندارد. و … موضوع ابتدای با هدف ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارجاع گردید.به لحاظ عدم توفیق ان شورا در اصلاح ذات البین پرونده به دادگستری اعاده شد و پس از ان پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/12/02 به شرح و استدلال مندرج در متن ان اقدام به صدور رای به شرح ذیل نموده است: تجدیدنظرخواهی اقای م. ب. فرزند م. با وکالت خانم ل. ر. به طرفیت خانم م. ج. فرزند م. با وکالت اقای م. م. ن. از رای شماره *مورخ 1400/12/02 صادر شده از شعبه *که به موجب ان در مورد دادخواست خواهان بدوی (ت. ن. خ.) مستند به وکالت اعطایی مندرج در صفحه توضیحات سند نکاحیه حکم به اذن در اعمال وکالت در طلاق صادر گردیده است.که از توجه به جامع اوراق پرونده و لایحه وارده ت. ن. خ. ن. ب. ا. اولا وکالتی که مستند خواهان رای صادره بوده است.یک عبارت زاید و اشتباه بود که در صفحه توضیحات سند قید شده است.علی فرض که زاید و اشتباه هم نباشد. به طور مستقل جدای سایر شرایط ضمن عقد قابل بررسی و ارزیابی نیست و الا با شرایط 12 گانه سند ازدواج در تعارض خواهد بود ثانیا مطابق با ماده 1133 قانون مدنی و شرع مقدس حق طلاق فقط به دست مرد است.و اما مرد می‌تواند وکالت اجرای حق طلاق را ضمن عقد خارج لازم به زوجه واگذار می نماید. و در مانحن فیه و درصفحه توضیحات چنین وکالتی مشاهده نمی شود. و قید عبارت (زوج به زوجه حق طلاق را واگذار نمود) فاقد اثر شرعی و قانونی است.چون حق طلاق قابل واگذاری نیست مگر اینکه زن وکیل شوهر در طلاق دادن باشد.علی ایحال با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. این رای قطعی است.و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی دردردیوان محترم عالی کشور م. ب..