تصویبنامه
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی به وزارت امور اقت
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,04,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيات وزيران در جلسه مورخ 20/4/1375 بنا به پيشنهاد شماره 32645/21 ـ6877 مورخ 6/9/1374ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي باتمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دول متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بردرآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك طرف متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2 ـ ماليات بردرآمد و سرمايه عبارتند از مالياتهاي متعلقه بهكل درآمد، سرمايه، يا اجزاي آنها منجمله ماليات عوايد حاصله ازنقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بركل مبالغ پرداختي موسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بهخصوص عبارتند از:
الف : درمورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد
ـ ماليات بر اموال (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود)
ب : در مورد اندونزي:
ــ
ــ
4 ـ اين موافقتنامه در مورد مالياتهاي يكسان يا مشابهي كه طبق تعريف بند (1) اين ماده علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيز اعمال خواهد شد. مقامات ذيصلاح كشورهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3 ـ تعاريف كلي
1 ـ از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف : اصطلاح "يك طرف متعاهد" و"طرف متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن اطلاق ميشود به جمهوري اسلامي ايران يا اندونزي.
اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران" اطلاق ميشود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران.
اصطلاح "اندونزي"اطلاق ميشود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا.
ب : اصطلاح "ماليات" اطلاق ميشود به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
ج : اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
د : اصطلاح "شركت" اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر موسسه كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
هـ : اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط به هرطرف متعاهد مي باشد.
و : اصطلاحات "موسسه تجاري يك طرف متعاهد" و "موسسه تجاري طرف متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق ميشود به موسسه تجارياي كه به وسيله شخص مقيم يك طرف متعاهد وموسسهتجارياي كه به وسيله مقيم طرف متعاهد ديگر اداره مي شود.
ز : اصطلاح "حمل و نقل بينالمللي" اطلاق ميشود به هرگونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن كه توسط يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد انجام ميشود. به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن صرفا" بين مكانهاي واقعدر طرف متعاهد ديگر استفاده شود.
ح : اصطلاح "مقام صلاحيتدار" اطلاق ميشود به :
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير اموراقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
ـ در مورد اندونزي ..............................
ط : اصطلاح "تبعه" اطلاق ميشود به :
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك طرف متعاهد باشد.
ـ هرشخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك طرف متعاهد كسب نمايد.
2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد. به جز موارديكه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن طرف متعاهد در رابطه با مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 ـ مقيم
1 ـ از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك طرف متعاهد" اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن طرف ، اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 ـ درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو طرف متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف : او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو طرف محل سكونت دايمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد.(مركز منافع حياتي)
ب : هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي دراختيار نداشته باشد، مقيم طرف متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولا" درآنجا به سر ميبرد.
ج : هرگاه او معمولا" در هر دو طرف متعاهد به سر برد يا در هيچيك بهسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آنرا دارد.
د : هرگاه او تابعيت هر دو طرف را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فيصله خواهند داد.
3 ـ درصورتيكه، حسب مقررات بند1، يك شخص (غير از يك شخص حقيقي) مقيم هر دو طرف متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5 ـ مقر دايم
1 ـ از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقر دايم" اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد كلا" يا جزئا" در طرف متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 ـ اصطلاح "مقر دايم" بهخصوص شامل موارد زير است:
الف : محل اداره
ب : شعبه
ج : دفتر
د : كارخانه
هـ : كارگاه
و : معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3 ـ كارگاه خانهسازي، كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دايم" محسوب ميشوند لكن فقط در صورتيكه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتهايش بيش از .......... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد در طرف متعاهد ديگر بهعنوان فعاليت از طريق يك "مقر دايم" تلقي نخواهند شد:
الف : استفاده از تاسيسات، صرفا" بهمنظور انباركردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به موسسه تجاري.
ب : نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به موسسه صرفا" بهمنظور انباركردن يا نمايش.
ج : نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به موسسه تجاري صرفا" به منظور آماده سازي آنها توسط موسسه تجاري ديگر.
د : نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفا" بهمنظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمعآوري اطلاعات براي آن موسسه.
هـ : نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفا" بهمنظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و : نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفا" بهمنظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي الف تا هـ، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي 1 و 2 درصورتي كه شخصي بهغير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند 6 ميباشد، دريك طرف متعاهد از طرف يك موسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آنرا بهطور معمول اعمال نمايد، آن موسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند 4 باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد صرفا" به سبب آنكه در طرف متعاهد ديگر از طريق يك حقالعمكار، دلال يا هرنماينده مستقل ديگر بهانجام امور ميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص درحدود معمول فعاليت خود آنها باشد. معذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل يا تقريبا" كامل به آن موسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آن موسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد. او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك طرف متعاهد است ، شركتي را كه مقيم طرف متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6 ـ درآمد حاصله از اموال غيرمنقول
1 ـ درآمد حاصله توسط مقيم يك طرف متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در طرف متعاهد ديگر (منجمله درآمد حاصله از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن طرف متعاهد ديگر شود.
2 ـ اصطلاح "اموال غيرمنقول" بهموجب قوانين طرف متعاهدي كه مال مورد بحث درآن قرار دارد ، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح بههرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوق مرتبط با مقررات قوانين عام مربوط به مالكيت اراضي، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا معتبر در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي منجمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن بهعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 ـ درصورتيكه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي دريك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع ميتواند مشمول ماليات طرف متعاهدي كه اموال غيرمنقول درآن واقع است، شود.
5 ـ مقررات بندهاي (1 و 3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول يك موسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 ـ منافع تجاري
1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط يك موسسه يك طرف متعاهد فقط مشمول ماليات همان طرف خواهد بود مگر اينكه اين موسسه تجاري در طرف متعاهد ديگر از طريق مقر دايمي واقع در آن طرف امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاري همانطور كه در بالا ذكر شد، فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن موسسه ممكن است مشمول ماليات طرف ديگر شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتيكه يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد در طرف متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن طرف ، فعاليت نمايد. در هريك از دو طرف متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك موسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آنرا در همان شرايط يا شرايط مشابه انجامميدادوبهطوركاملا" مستقليباموسسهتجارياي كه مقردايم آن ميباشد معاملهميكرد، ممكنبودتحصيل نمايد.
3 ـ در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول منجمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري
(كه چنانچه اين مقر دايمي يك موسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدوديكه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دايم درآن واقعاست انجامپذيرد و خواه درجاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 ـ درحالتيكه دريك طرف متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن موسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بهكار بردن روش تسهيمي متعارف آن طرف متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايست با اصول ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرفا" به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي موسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.
6 ـ منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد. مگر آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ درصورتيكه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد ، مقررات آن مواد تحت تاثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 ـ حمل و نقل بينالمللي
منافع حاصله توسط يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت طرف متعاهد خواهد بود.
ماده 9 ـ موسسات شريك
1 ـ درصورتيكه :
الف : موسسه تجاري يك طرف متعاهد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه يك موسسه تجاري طرف متعاهد ديگر شركت داشته باشد.
يا
ب : اشخاص يكساني كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه موسسه تجاري يك طرف متعاهد و موسسه تجاري طرف متعاهد ديگر شركت داشته باشند، و در هريك از دو مورد،شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو موسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه مابين موسسات تجاري مستقل برقرار است، در آنصورت هرگونه منافعي كه ميبايست عايد يكي از اين موسسات تجاري شده باشد، ولي بهعلت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو منافع آن موسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود.
2 ـ درصورتيكه يك طرف متعاهد منافعي از موسسه تجاري آن طرف را محاسبه و مشمول ماليات نمايد كه موسسه تجاري طرف متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات درآن طرف متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شدهاند توسط طرف فوقالذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو موسسه، مانند شرايط ميان دو موسسه مستقل بود عايد آن موسسه ميشد، دراين صورت آن طرف ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ميبايست ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10 ـ سود سهام
1 ـ اصطلاح "سود سهام" بهنحويكه دراين ماده بهكار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصله از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام موسسين يا ساير حقوق، بهاستثناي مطالبات ديون ، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيعكننده درآمد، مقيم آن ميباشد. مشمول همان رفتار مالياتي خواهد بود كه در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال ميگردد.
2 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك طرف متعاهد است به مقيم يك دولت طرف متعاهد ديگر ممكن است مشمول ماليات آن طرف ديگر شود.
3 ـ معذلك اين سود سهام ممكن است در طرف متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن طرف نيز مشمول ماليات شود. ليكن درصورتيكه دريافتكننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از:
الف : ................. درصد مبلغ ناخالص سود سهام، درصورتيكه دريافتكننده شركتي (بهغير از مشاركتها) باشد كه حداقل .......... درصد سرمايه شركت پرداختكننده سود سهام را مستقيما" دراختيار داشته باشد.
ب : ......... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد را دراختيار داشته باشد.
4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك طرف متعاهد است، در طرف متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع درآن، به فعاليت شغلي بپردازد يا درآن طرف ديگر خدمات شخصي مستقل از يك محل ثابت واقع در آن طرف انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور موثر مرتبط با اين مقر دايم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي 1 و 2 جاري نخواهد بود. دراينصورت، مقررات مواد 7 يا 14، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5 ـ درصورتيكه شركتي كه مقيم يك طرف متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از طرف متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن طرف متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد.(بهغير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن طرف ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور موثر مرتبط با يك مقر دايم واقع در آن طرف ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت نيز مشمول ماليات نميشود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيمنشده، كلا" يا جزئا" از منافع يا درآمد حاصله در آن طرف ديگر تشكيل شوند.
ماده 11 ـ بهره
1 ـ اصطلاح "بهره" بهنحويكه در اين ماده بهكار رفته است اطلاق ميشود به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار و بهخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد يا نباشد. جرايم متعلقه براي تاخير تاديه از لحاظ اين ماده بهره محسوب نخواهد شد.
2 ـ بهرهحاصله در يك طرف متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم طرف متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن طرف ديگر شود.
3 ـ معذلك، اين بهره ممكن است در طرف متعاهدي كه حاصل ميشود ، طبق قوانين آن دولت طرف ديگر مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافتكننده مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از ..... درصد مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد كرد.
4 ـ عليرغم مقررات بند 2، بهره حاصله دريك طرف متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير موسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلا" متعلق به دولت طرف متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات طرف اول معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع بهره، كه مقيم يك طرف متعاهد بود و در طرف متعاهد ديگر كه بهره درآنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع درآن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديوني كه بهره از بابت آن پرداخت ميشود بهطور موثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1 و 2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراين مورد، مقررات ماده 7جاري خواهد بود.
6 ـ بهره زماني حاصل در طرف متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن طرف باشد. معذلك، درصورتيكه، شخص پرداختكننده بهره، خواه يك مقيم يك طرف متعاهد باشد يا نباشد، در يك طرف متعاهد در ارتباط با بدهي كه بهره به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايمي باشد، و اين بهره برعهده آن مقر دايم باشد، دراينصورت بهره مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم در آن واقع است.
7 ـ درصورتي كهبه دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع بهره يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ بهرهاي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه درصورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. دراين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دول متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 ـ حقالامتياز
1 ـ اصطلاح "حقالامتياز" بهنحويكه دراين ماده بهكار ميرود اطلاق ميشود بههرنوع وجوه دريافت شده بهعنوان مابهازاي استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي ازجمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع ، علامت تجاري، طرح يا نمونه ، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حقاستفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
2 ـ حقالامتيازهاي حاصله در يك طرف متعاهد و پرداختي به يك مقيم طرف متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن طرف شود.
3 ـ معذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در طرف متعاهدي كه حاصل ميشود نيز مطابق قوانين آن طرف مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ..... درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
4 ـ هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، كه مقيم يك طرف متعاهد ميباشد، در طرف متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آن حاصل ميشود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا امواليكه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بهطور موثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي 1 و 2 جاري نخواهد بود. دراين مورد، مقررات ماده (7) جاري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز حاصل در يك طرف متعاهد تلقي خواهد شد، وقتيكه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن طرف باشد. معذالك درصورتيكه، يك شخص پرداخت كننده حقالامتياز، خواه مقيم يك طرف متعاهد باشد يا نباشد، دريك طرف متعاهد داراي يك مقر دايمي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به طور موثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها برعهده اين مقر دايمي باشد، دراينمورد اين حقالامتيازها حاصله در طرف متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي درآن واقع ميباشد.
6 ـ درصورتيكه، بهسبب يك رابطه خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها برطبق قوانين هر طرف متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 ـ عوايد سرمايه
1 ـ عوايد حاصله شخص مقيم يك طرف متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در طرف متعاهد ديگر ممكن است مشمول ماليات آن طرف ديگر شود.
2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايمي را كه موسسه تجاري يك طرف متعاهد در طرف متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك طرف متعاهد بهمنظور ارايه خدمات شخصي مستقل در طرف متعاهد ديگر در اختيار دارد، ازجمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دايم (بهتنهايي يا همراه با كل موسسه) ميتواند مشمول ماليات آن طرف ديگر شود.
3 ـ عوايد حاصله توسط يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسايط نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت طرف متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
4 ـ عوايد حاصله توسط يك مقيم يك طرف متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم قسمت عمدهاي از اموال غيرمنقول واقع در طرف متعاهد ديگر را تشكيل ميدهد ميتواند مشمول ماليات آن طرف ديگر شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هرمالي بهغير از موارد مذكور در بندهاي 1، 2، 3 و 4 فقط مشمول ماليات طرف متعاهدي كه انتقالدهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14 ـ خدمات شخصي مستقل
1 ـ درآمد حاصله توسط مقيم يك طرف متعاهد بهسبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل، فقط درآن طرف متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص بهمنظور ارايه فعاليت خود محل كار ثابتي به طور مرتب در طرف متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين محل ثابتي دراختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات طرف ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور ميباشد.
2 ـ اصطلاح "خدمات حرفهاي" بهخصوص شامل فعاليتهاي علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15 ـ خدمات شخصي غير مستقل
1 ـ با رعايت مقررات مواد 16، 18، 19 و 20 اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك طرف متعاهد به سبب خدمت دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان طرف ميباشد مگرآنكه استخدام در طرف متعاهد ديگر انجام شود.
چنانچهخدمت بدين ترتيبانجامشود. حقالزحمهحاصلاز آنميتواندمشمول ماليات آن طرف متعاهد ديگر شود.
2 ـ عليرغم مقررات بند 1 ، حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك طرف متعاهد به سبب خدمتي كه در طرف متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات طرف اول خواهد بود مشروط برآنكه:
الف : جمع مدتيكه شخص دريافت كننده در يك يا چند نوبت در طرف ديگر بهسر بردهاست از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند.
ب : حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرماييكه مقيم طرف متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و
ج : حقالزحمه برعهده مقر دايمي يا محل ثابتي كه كارفرما در طرف متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصله كه بابت خدمات انجام شده در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن در حمل و نقل بينالمللي پرداخت ميشود مشمول ماليات طرف متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده موسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصله توسط يك مقيم طرف متعاهد در سمت خود بهعنوان عضو هياتمديره شركتي كه مقيم طرف متعاهد ديگر ميباشد، ممكن است مشمول ماليات آن طرف ديگر شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران
1 ـ عليرغم مقررات مواد 14 و 15، درآمدي كه مقيم يك طرف متعاهد بهعنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا يك موسيقيدان يا بهعنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در طرف متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آن طرف ديگر باشد.
2 ـ درصورتيكه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگري غيراز خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، عليرغم مقررات مواد 7، 14 و 15 اين درآمد ميتواند مشمول ماليات طرف متعاهديكه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار درآن انجام ميگيرد، شود.
3 ـ عليرغم مقررات بندهاي 1 و 2، درآمد حاصله توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در طرف متعاهد ديگر، درحدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت طرف متعاهد، از ماليات آن طرف متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي (يا ساير پرداختهاي مشابه)
1 ـ با رعايت مقررات بند 1 ماده 19، حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمههاي مشابه پرداختي به يك مقيم يك طرف متعاهد بهازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن طرف ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادامالعمر پرداختي به مقيم يك طرف متعاهد نيز بهكار ميرود.
2 ـ حقوق بازنشستگي، مستمريهاي سالانه مادامالعمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك طرف متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، ميتواند فقط درآن طرف مشمول ماليات شود.
ماده 19 ـ خدمات دولتي
1 ـ حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمههاي مشابه، بهغير از حقوق بازنشستگي، كه مستقيما" يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك طرف متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن طرف يا مقام محلي پرداخت شود فقط مشمول ماليات آن طرف خواهد بود.
معذلك اين حق الزحمهها درصورتي فقط مشمول ماليات طرف متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن طرف انجام شود و آن شخص حقيقي يك مقيم آن طرف باشد كه :
ـ تابعيت آن طرف را داشته باشد، يا
ـ صرفا" بهمنظور انجام آن خدمات مقيم آن طرف نشده باشد.
2 ـ مقررات مواد 15، 16 و 18 در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك طرف متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20 ـ مدرسين و محصلين
1 ـ وجوهيكه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك طرف متعاهد ميباشد و صرفا" بهمنظور تحصيل يا كارآموزي در طرف متعاهد ديگر بهسر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. مشروط برآنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.
2 ـ بهطور مشابه، حق الزحمهاي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك طرف متعاهد ميباشد و در طرف متعاهد ديگر بهسر ميبرد و منظور اوليه از تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههاييكه از دوسال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافت ميكند، از ماليات آن طرف ديگر معاف خواهد بود، مشروط برآنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساسا" براي منافع خصوصي يك شخص يا اشخاص بهخصوص انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها
1 ـ اقلام درآمد مقيم يك طرف متعاهد كه صريحا" در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن طرف خواهد بود مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابع طرف متعاهد ديگر حاصل شده باشند چنانچه اين اقلامدرآمد از منابع طرفمتعاهد ديگرحاصل شدهباشند، دراينصورت ميتواندمشمول مالياتآن طرفديگر هم بشود.
2 ـ بهاستثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول بهنحويكه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد، كه مقيم يك طرف متعاهد ميباشد، در طرف متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايمي واقع درآن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه نسبت به آن درآمد حاصل شده است بهطور موثري با اين مقر دايمي مرتبط باشد مقررات باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اينمورد اين اقلام درآمد در آن طرف متعاهد ديگر و برطبق قوانين خود آن طرف مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22 ـ سرمايه
1 ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول ياد شده در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، ميتواند مشمول ماليات آن طرف ديگر شود.
2 ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد در طرف متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به محل كار ثابتي است كه يك مقيم يك طرف متعاهد بهمنظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل دراختيار دارد. ميتواند مشمول ماليات آن طرف متعاهد ديگر شود.
3 ـ سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات طرف متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده موسسه درآن واقع است.
4 ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي دريك شركت كه داراييهاي آن به طور عمده از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت طرف متعاهد شود.
5 ـ كليهمواردديگرسرمايه يكمقيم يك طرف متعاهدفقط مشمول ماليات آن طرف خواهد بود.
ماده 23 ـ روش حذف ماليات مضاعف
1 ـ درصورتيكه مقيم يك طرف متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه، ممكن است مشمول ماليات طرف متعاهد ديگر شود، طرف اول اجازه خواهد داد:
الف : مبلغي برابر ماليات بردرآمد پرداختي درآن طرف ديگر، بهعنوان تخفيف از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
ب : مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن طرف ديگر، بهعنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
مع ذلك در هريك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بردرآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد ممكن است به درآمد يا سرمايه در دولت طرف ديگر اختصاص يابد بيشتر نخواهد بود.
2 ـ درصورتيكه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصله يا سرمايه متعلق به يك مقيم يك طرف متعاهد از ماليات آن طرف معاف باشد، معهذا اين طرف ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24 ـ عدم تبعيض
1 ـ اتباع يك طرف متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطهاي كه اتباع طرف متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
عليرغم مقررات ماده 1، اين مقررات شامل اشخاصيكه مقيم يك يا هر دو طرف متعاهد نيستند نيز خواهدبود.
2 ـ ماليات يك مقر دايمي كه يك موسسه تجاري يك طرف متعاهد در طرف متعاهد ديگردارد، با مطلوبيت كمتري از ماليات موسسات تجاري آن طرف متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهد شد.
3 ـ موسسات تجاري يك طرف متعاهد كه سرمايه آن كلا" يا جزئا"، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم طرف متعاهد ديگر ميباشد، در طرف اول، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط بهآن كه ساير موسسات مشابه تجاري در طرف اول مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 ـ اين مقررات بهنحوي تعبير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع تحقيقات شخصي، معافيتهاو بخشودگي مالياتي را كه بهعلت احوال شخصيه يا مسووليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مينمايد به مقيمين طرف متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25 ـ روش توافق دوجانبه
1 ـ در صورتيكه مقيم يك طرف متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو طرف متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد ميبايست ظرفدوسال ازاوليناخطاراقداميكه منتجبهاعمال مالياتي شده كهمنطبق با مقرراتاين موافقتنامهنيست، تسليم شود.
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصا" به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر، بهمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعفي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3 ـ مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، بهطريق توافق دوجانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتواند بهمنظور حذف ماليات مضاعف در موارديكه دراين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 ـ مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد مي تواند بهمنظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامات صلاحيتدار، بهطريق مشاوره، از رويهها، شرايط ، روش و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي روشهاي توافق دوجانبه پيشبيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1 ـ مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو طرف متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشد تا جايي كه مالياتهاي به موجب آن مغاير اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد، بهطوريكه مالياتهاي مذكوربا اين موافقتنامه مغاير نباشد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هرنوع اطلاعاتي كه بهوسيله يك طرف متعاهد دريافت ميشود بههمان شيوهاي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن طرف سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات منجمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا يا پيگيري، يا تعيين پژوهشهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشاء خواهد شد. اين اشخاص يا مقامات اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در دادرسيهاي محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2 ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را وادار سازد:
الف : اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا طرف متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا طرف متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هرنوع اسرارتجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27 ـ مساعدت براي وصول
1 ـ مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد تعهد مينمايند در مورد وصول ماليات بهانضمام بهره، هزينهها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اينگونه مالياتها كه دراين ماده بهعنوان "مطالبه بدهي مالياتي" ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند.
2 ـ درخواست مساعدت از طرف يك مقام صلاحيتدار يك طرف متعاهد براي وصول "مطالبه بدهي مالياتي" ميبايست با يك گواهينامه از طرف آن مقام مبني بر آنكه طبق قوانين آن طرف اين مطالبه بدهي مالياتي به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده يك "مطالبه بدهي مالياتي" وقتي قطعي خواهد بود كه يك طرف متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين مطالبه بدهي مالياتي را داشته باشد و مودي مالياتي هيچنوع حقي براي جلوگيري از وصول آن نداشته باشد.
3 ـ "مطالبه بدهي مالياتي" يك طرف متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند "مطالبه بدهي مالياتي" خود آن طرف كه به قطعيت رسيده است، توسط آن طرف متعاهد ديگر مطابق با قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن طرف ديگر وصول خواهد شد.
4 ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك طرف متعاهد بهموجب اين ماده به مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. مع ذلك، جز در موارديكه مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد طور ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، برعهده طرف متعاهد اول خواهد بود و هرگونه مخارج فوقالعاده هزينه شده برعهده طرف متعاهد ديگر خواهد بود.
5 ـ هيچگونه مساعدتي براي "مطالبه بدهي مالياتي"يك طرف متعاهد بهموجب اين ماده، در مورد مودي مالياتي كه "بدهي مالياتي" وي مرتبط با مدتي باشد كه طي آن مدت مودي مزبور مقيم طرف متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 ـ عليرغم مقررات ماده (2) (مالياتهاي مورد نظر)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف آن طرف متعاهد خواهد شد.
7 ـ مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو طرف متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتا" متفاوت از آنچه در وصول مالياتهاي خود معمول ميدارد، يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي) آن طرف باشد، بهكار برد.
ماده 28 ـ اعضاي ماموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه برامتيازات مالي اعضاي ماموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه بهموجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تاثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29 ـ لازمالاجرا شدن
1 ـ اين موافقتنامه در هريك از دولتين متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اساسنامه تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف : در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب : در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و بر سرمايه ، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماهبرابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده 30 ـ فسخ
اين موافقتنامه تازمانيكه توسط يك طرف متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دولتين متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل ششماه از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، فسخ نمايد، دراينصورت اجراي اين موافقتنامه نافذ نخواهد بود:
الف : نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب : نسبت به ساير مالياتهاي بردرآمد و ماليات بر سرمايه به آنگونه مالياتهاي متعلقه براي هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
بنابه مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است، درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت
ازطرف اندونزي
مصوب 1375/04/20 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/4/20 بنا به پیشنهاد شماره 32645/21 -6877 مورخ 1374/9/6- وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
معاون اول رئیس جمهور
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک طرف متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بردرآمد و سرمایه عبارتند از مالیاتهای متعلقه بهکل درآمد، سرمایه، یا اجزای آنها منجمله مالیات عواید حاصله ازنقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات برکل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بهخصوص عبارتند از:
4 - این موافقتنامه در مورد مالیاتهای یکسان یا مشابهی که طبق تعریف بند (1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقامات ذیصلاح کشورهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
ج: اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب..
ه-: اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط به هرطرف متعاهد م. ب..
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد. به جز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن طرف متعاهد در رابطه با مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک طرف متعاهد" اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن طرف، اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو طرف متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند1، یک شخص (غیر از یک شخص حقیقی) مقیم هر دو طرف متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" اطلاق میشود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد کلا" یا جزئا" در طرف متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 - اصطلاح "مقر دایم" بهخصوص شامل موارد زیر است:
3 - کارگاه خانهسازی، کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقر دایم" محسوب میشوند لکن فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتهایش بیش از. ......... استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر بهعنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم" تلقی نخواهند شد:
ه-: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا" بهمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا" بهمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا ه-، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند 6 میباشد، دریک طرف متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را بهطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد صرفا" به سبب آنکه در طرف متعاهد دیگر از طریق یک حقالعمکار، دلال یا هرنماینده مستقل دیگر بهانجام امور میپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص درحدود معمول فعالیت خود آنها باشد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریبا" کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد. او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است، شرکتی را که مقیم طرف متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فینفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده 6 - درآمد حاصله از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصله توسط مقیم یک طرف متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در طرف متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصله از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.
2 - اصطلاح "اموال غیرمنقول" بهموجب قوانین طرف متعاهدی که مال مورد بحث درآن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بههرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوق مرتبط با مقررات قوانین عام مربوط به مالکیت اراضی، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا معتبر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن بهعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهرهبرداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی دریک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع میتواند مشمول مالیات طرف متعاهدی که اموال غیرمنقول درآن واقع است، شود.
5 - مقررات بندهای (1 و 3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7 - منافع تجاری
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط یک موسسه یک طرف متعاهد فقط مشمول مالیات همان طرف خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در طرف متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی واقع در آن طرف امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری همانطور که در بالا ذکر شد، فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه ممکن است مشمول مالیات طرف دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن طرف، فعالیت نماید. در هریک از دو طرف متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجاممیدادوبهطورکاملا" مستقلیباموسسهتجاریای که مقردایم آن م. ب. معاملهمیکرد، ممکنبودتحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینههای قابل قبول منجمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری
4 - درحالتیکه دریک طرف متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بهکار بردن روش تسهیمی متعارف آن طرف متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میبایست با اصول ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرفا" به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد. مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 - حمل و نقل بینالمللی
ماده 9 - موسسات شریک
2 - در صورتی که یک طرف متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن طرف را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات درآن طرف متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شدهاند توسط طرف فوقالذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه میشد، دراین صورت آن طرف دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بهعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی میبایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
1 - اصطلاح "سود سهام" بهنحویکه دراین ماده بهکار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصله از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق، بهاستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیعکننده درآمد، مقیم آن م. ب.. مشمول همان رفتار مالیاتی خواهد بود که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال میگردد.
2 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است به مقیم یک دولت طرف متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
3 - معذلک این سود سهام ممکن است در طرف متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن طرف نیز مشمول مالیات شود. لیکن در صورتی که دریافتکننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف:. ................ درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافتکننده شرکتی (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل. ......... درصد سرمایه شرکت پرداختکننده سود سهام را مستقیما" دراختیار داشته باشد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک طرف متعاهد است، در طرف متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع درآن، به فعالیت شغلی بپردازد یا درآن طرف دیگر خدمات شخصی مستقل از یک محل ثابت واقع در آن طرف انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. دراینصورت، مقررات مواد 7 یا 14، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از طرف متعاهد دیگر حاصل نماید، آن طرف متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد.(ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن طرف دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با یک مقر دایم واقع در آن طرف دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمیشود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیمنشده، کلا" یا جزئا" از منافع یا درآمد حاصله در آن طرف دیگر تشکیل شوند.
1 - اصطلاح "بهره" بهنحویکه در این ماده بهکار رفته است اطلاق میشود به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و بهخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده بهره محسوب نخواهد شد.
2 - بهرهحاصله در یک طرف متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم طرف متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
3 - معذلک، این بهره ممکن است در طرف متعاهدی که حاصل میشود، طبق قوانین آن دولت طرف دیگر مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافتکننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از. .... درصد مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد کرد.
4 - علیرغم مقررات بند 2، بهره حاصله دریک طرف متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا" متعلق به دولت طرف متعاهد دیگر میباشند، از مالیات طرف اول معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع بهره، که مقیم یک طرف متعاهد بود و در طرف متعاهد دیگر که بهره درآنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع درآن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دیونی که بهره از بابت آن پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1 و 2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین مورد، مقررات ماده 7جاری خواهد بود.
6 - بهره زمانی حاصل در طرف متعاهد تلقی خواهد شد که پرداختکننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن طرف باشد. معذلک، در صورتی که، شخص پرداختکننده بهره، خواه یک مقیم یک طرف متعاهد باشد یا نباشد، در یک طرف متعاهد در ارتباط با بدهی که بهره به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایمی باشد، و این بهره برعهده آن مقر دایم باشد، دراین صورت بهره مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.
7 - درصورتی کهبه دلیل وجود رابطه خاص بین پرداختکننده و مالک منافع بهره یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ بهرهای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که درصورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. دراین مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حقالامتیاز
1 - اصطلاح "حقالامتیاز" بهنحویکه دراین ماده بهکار میرود اطلاق میشود بههرنوع وجوه دریافت شده بهعنوان مابهازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حقاستفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
2 - حقالامتیازهای حاصله در یک طرف متعاهد و پرداختی به یک مقیم طرف متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن طرف شود.
3 - معذلک، این حقالامتیازها ممکن است در طرف متعاهدی که حاصل میشود نیز مطابق قوانین آن طرف مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافتکننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. .... درصد مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیازها، که مقیم یک طرف متعاهد میباشد، در طرف متعاهد دیگری که حقالامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل میشود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالیکه حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. دراین مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.
5 - حقالامتیاز حاصل در یک طرف متعاهد تلقی خواهد شد، وقتیکه پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن طرف باشد. معذالک در صورتی که، یک شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک طرف متعاهد باشد یا نباشد، دریک طرف متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حقالامتیازها برعهده این مقر دایمی باشد، دراینمورد این حقالامتیازها حاصله در طرف متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی درآن واقع م. ب..
6 - در صورتی که، بهسبب یک رابطه خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها برطبق قوانین هر طرف متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه
1 - عواید حاصله شخص مقیم یک طرف متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در طرف متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک طرف متعاهد بهمنظور ارایه خدمات شخصی مستقل در طرف متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (بهتنهایی یا همراه با کل موسسه) میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
3 - عواید حاصله توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت طرف متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
4 - عواید حاصله توسط یک مقیم یک طرف متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمدهای از اموال غیرمنقول واقع در طرف متعاهد دیگر را تشکیل میدهد میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای 1، 2، 3 و 4 فقط مشمول مالیات طرف متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصله توسط مقیم یک طرف متعاهد بهسبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل، فقط درآن طرف متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بهمنظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مرتب در طرف متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین محل ثابتی دراختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات طرف دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور م. ب..
2 - اصطلاح "خدمات حرفهای" بهخصوص شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب..
ماده 15 - خدمات شخصی غیر مستقل
1 - ب. ر. م. مواد 16/18/19 و 20 این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابه که مقیم یک طرف متعاهد به سبب خدمت دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان طرف م. ب. مگرآنکه استخدام در طرف متعاهد دیگر انجام شود.
2 - علیرغم مقررات بند 1، حقالزحمه حاصل توسط مقیم یک طرف متعاهد به سبب خدمتی که در طرف متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات طرف اول خواهد بود مشروط برآنکه:
3 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، حقالزحمه حاصله که بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن در حمل و نقل بینالمللی پرداخت میشود مشمول مالیات طرف متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - علیرغم مقررات مواد 14 و 15، درآمدی که مقیم یک طرف متعاهد بهعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا یک موسیقیدان یا بهعنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در طرف متعاهد دیگر حاصل مینماید میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر باشد.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیراز خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد 7، 14 و 15 این درآمد میتواند مشمول مالیات طرف متعاهدیکه فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار درآن انجام میگیرد، شود.
3 - علیرغم مقررات بندهای 1 و 2، درآمد حاصله توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در طرف متعاهد دیگر، درحدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت طرف متعاهد، از مالیات آن طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی (یا سایر پرداختهای مشابه)
1 - ب. ر. م.
بند 1 ماده 19، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمههای مشابه پرداختی به یک مقیم یک طرف متعاهد بهازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن طرف م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادامالعمر پرداختی به مقیم یک طرف متعاهد نیز بهکار میرود.
2 - حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادامالعمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک طرف متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، میتواند فقط درآن طرف مشمول مالیات شود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمههای مشابه، ب. غ. از حقوق بازنشستگی، که مستقیما" یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک طرف متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن طرف یا مقام محلی پرداخت شود فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود.
2 - مقررات مواد 15، 16 و 18 در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک طرف متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین و محصلین
1 - وجوهیکه یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک طرف متعاهد م. ب. و صرفا" بهمنظور تحصیل یا کارآموزی در طرف متعاهد دیگر بهسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.
2 - بهطور مشابه، حق الزحمهای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک طرف متعاهد م. ب. و در طرف متعاهد دیگر بهسر میبرد و منظور اولیه از تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههاییکه از دوسال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت میکند، از مالیات آن طرف دیگر معاف خواهد بود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا" برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بهخصوص انجام میشود جاری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک طرف متعاهد که صریحا" در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع طرف متعاهد دیگر حاصل شده باشند چنانچه این اقلامدرآمد از منابع طرفمتعاهد دیگرحاصل شدهباشند، دراینصورت میتواندمشمول مالیاتآن طرفدیگر هم بشود.
2 - بهاستثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول بهنحویکه در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافتکننده درآمد، که مقیم یک طرف متعاهد میباشد، در طرف متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع درآن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که نسبت به آن درآمد حاصل شده است بهطور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد مقررات باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در اینمورد این اقلام درآمد در آن طرف متعاهد دیگر و برطبق قوانین خود آن طرف مشمول مالیات میباشند.
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول یاد شده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به محل کار ثابتی است که یک مقیم یک طرف متعاهد بهمنظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل دراختیار دارد. میتواند مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات طرف متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه درآن واقع است.
4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی دریک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت طرف متعاهد شود.
5 - کلیهموارددیگرسرمایه یکمقیم یک طرف متعاهدفقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود.
ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک طرف متعاهد درآمدی حاصل میکند یا سرمایهای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه، ممکن است مشمول مالیات طرف متعاهد دیگر شود، طرف اول اجازه خواهد داد:
2 - در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا سرمایه متعلق به یک مقیم یک طرف متعاهد از مالیات آن طرف معاف باشد، معهذا این طرف میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
1 - اتباع یک طرف متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطهای که اتباع طرف متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
2 - مالیات یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگردارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن طرف متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام میدهند، وصول نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک طرف متعاهد که سرمایه آن کلا" یا جزئا"، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم طرف متعاهد دیگر میباشد، در طرف اول، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط بهآن که سایر موسسات مشابه تجاری در طرف اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات بهنحوی تعبیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم نماید که هرنوع تحقیقات شخصی، معافیتهاو بخشودگی مالیاتی را که بهعلت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا مینماید به مقیمین طرف متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده 25 - روش توافق دوجانبه
1 - در صورتیکه مقیم یک طرف متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو طرف متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیشبینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرفدوسال ازاولیناخطاراقدامیکه منتجبهاعمال مالیاتی شده کهمنطبق با مقرراتاین موافقتنامهنیست، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا" به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر، بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بهطریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتواند بهمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردیکه دراین موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد میتواند بهمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، بهطریق مشاوره، از رویهها، شرایط، روش و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دوجانبه پیشبینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو طرف متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که مالیاتهای به موجب آن مغایر این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد، بهطوریکه مالیاتهای مذکوربا این موافقتنامه مغایر نباشد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هرنوع اطلاعاتی که بهوسیله یک طرف متعاهد دریافت میشود بههمان شیوهای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن طرف سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تعیین پژوهشهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه میباشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را وادار سازد:
ماده 27 - مساعدت برای وصول
1 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد تعهد مینمایند در مورد وصول مالیات بهانضمام بهره، هزینهها و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیاتها که دراین ماده بهعنوان "مطالبه بدهی مالیاتی" نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.
2 - درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد برای وصول "مطالبه بدهی مالیاتی" میبایست با یک گواهینامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن طرف این مطالبه بدهی مالیاتی به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده یک "مطالبه بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک طرف متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مطالبه بدهی مالیاتی را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچنوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.
3 - "مطالبه بدهی مالیاتی" یک طرف متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند "مطالبه بدهی مالیاتی" خود آن طرف که به قطعیت رسیده است، توسط آن طرف متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن طرف دیگر وصول خواهد شد.
4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد بهموجب این ماده به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. مع ذلک، جز در مواردیکه مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، برعهده طرف متعاهد اول خواهد بود و هرگونه مخارج فوقالعاده هزینه شده برعهده طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
5 - هیچگونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی"یک طرف متعاهد بهموجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی" وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم طرف متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 - علیرغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای مورد نظر)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن طرف متعاهد خواهد شد.
7 - مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو طرف متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا" متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول میدارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن طرف باشد، بهکار برد.
ماده 28 - اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
ماده 29 - لازمالاجرا شدن
1 - این موافقتنامه در هریک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اساسنامه تصویب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
