Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1376,08,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 25 / 8 / 1376 بنا به پيشنهاد شماره 3667 / 70 – 526 مورخ 14 / 2 / 1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۲) آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصويب نمود : ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي « ‌موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ‌كويت » ، بر اساس متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور بسمه تعالي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه ، به شرح زير توافق نمودند : ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالياتهاي موضوع موافقتنامه ۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها ، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ‌مي‌گردد. ۲ ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از مالياتهاي متعلقه به كل درآمد ، كل سرمايه ، يا اجزاي درآمد يا سرمايه منجمله ماليات عوايد حاصله از نقل و انتقال اموال ‌منقول يا غير منقول ، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه . ۳ ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از : ‌الف : در مورد جمهوري اسلامي ايران : ـ ماليات بر درآمد ـ ماليات بر اموال ‌( كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود ) ب: در مورد .... - - - - ۴ ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي يكسان يا اساساً مشابه طبقه‌ بندي شده مطابق با تعريف مشخص شده در بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به‌ جاي آنها ، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامات ذي صلاح دولتهاي متعاهد ، ظرف مدت معقولي ، از هر تغييري كه در قوانين‌ مالياتي به آنها حاصل شود ، يكديگر را مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاريف كلي ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه ، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد : ‌الف: اصطلاح « ‌يك دولت متعاهد » و « ‌دولت متعاهد ديگر » بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا... اطلاق مي‌شود. ‌- اصطلاح « ‌جمهوري اسلامي ايران » به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. ‌اصطلاح « ............... » اطلاق مي‌شود............. ب : اصطلاح « ‌ماليات » به كليه مالياتهاي مشمول ماده (۲) اين موافقتنامه ، اطلاق مي‌شود. ج : اصطلاح « ‌شخص » شامل شخص حقيقي ، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ‌د : اصطلاح « ‌شركت » اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. هـ : اصطلاح « ‌دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوطه به هر دولت متعاهد مي‌باشد. ‌و : اصطلاحات « ‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد » و « ‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر » به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاري ايكه به وسيله شخص ‌مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري ‌ايكه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. ‌ز : اصطلاح « ‌حمل و نقل بين ‌المللي » اطلاق مي‌شود به هر گونه حمل توسط يك كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه ‌آهن كه توسط يك ‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود. به استثناي مواردي كه كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت‌ متعاهد ديگر استفاده شود. ح : اصطلاح « ‌مقام صلاحيتدار » اطلاق مي‌شود : ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران ، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او . ـ در مورد... ط : اصطلاح « ‌تبعه » اطلاق مي‌شود: ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. ـ هر شخص حقوقي ، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد ، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد. ‌به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد ، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين ‌موافقتنامه دارد. ماده ۴ مقيم ۱ ـ از نظر اين موافقتنامه اصطلاح « ‌مقيم يك دولت متعاهد » اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه ، محل سكونت ، محل ثبت ‌يا ساير معيارهاي مشابه ، مشمول ماليات آنجا باشد. ۲ ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد : ‌الف : او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته‌ باشد ، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. ( ‌مركز منافع حياتي ) ب : هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد ، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد ، مقيم ‌دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. ج : هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد ، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ‌د : هر گاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد. ۳ ـ در صورتي كه ، حسب مقررات بند (۱) ، شخصي غير از يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد ، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت ‌شده‌اش در آن واقع است. ماده ۵ مقر دايم ۱ ـ از اين موافقتنامه اصطلاح « ‌مقر دايم » اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن ، يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در ‌دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. ۲ ـ اصطلاح « ‌مقر دايم » به خصوص شامل موارد زير است : ‌الف : محل اداره ب : شعبه ج : دفتر ‌د : كارخانه هـ : كارگاه ‌و : معدن ، چاه نفت يا گاز ، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف ، بهره‌ برداري ، استخراج از منابع طبيعي. ۳ ـ كارگاه ساختماني ، پروژه ساختماني ، نصب يا سوار نمودن فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن « ‌مقر دايم » محسوب مي‌شوند لكن فقط در‌ صورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليتهايش بيش از... استقرار يا ادامه داشته باشد. ۴ ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده ، فعاليتهاي مشروحه ذيل مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك « ‌مقر دايم » ‌تلقي نخواهند شد : ‌الف : استفاده از تأسيسات ، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب : نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. ج : نگهداري موجودي اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده‌ سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر . ‌د : نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس ، يا جمع ‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. هـ : نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات ، گردآوري اطلاعات ، تحقيقات علمي ، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ‌و : نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي الف تا هـ ، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از‌ اين تركيبات ، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ۵ ـ عليرغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل ، كه مشمول بند ( ۶) مي‌باشد. در دولت متعاهد از طرف ‌يك مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آنرا به طور معمول اعمال نمايد ، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه ‌آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد ، كه به‌ موجب مقررات بند مذكور از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند ، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد. ۶ ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌ العملكار ، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ‌مي‌پردازد ، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. ‌مع‌ ذالك ، هر گاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد ، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آن‌ مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد ، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است . شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند ، كنترل كند يا به وسيله آن ‌كنترل شود ( ‌خواه از طريق يك مقر دايم و خواه ديگر) في ‌نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غير منقول ۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر ( ‌منجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري ) ، مي‌تواند ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. ۲ ـ اصطلاح « ‌اموال غير منقول » به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد ، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات ‌مربوط به اموال غيرمنقول ، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري ، حقوقي كه مقررات عمومي راجع به مالكيت اراضي ، در مورد آنها اعمال ‌مي‌گردد ، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار ، ذخاير معدني ، چاههاي نفت يا گاز ، معادن سنگ و‌ ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي منجمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها ، قايقها ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌ آهن به عنوان‌اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم ، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌ برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. ۴ ـ در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت ، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن‌ شركت نمايد ، درآمد ناشي از استفاده مستقيم ، استيجاري ، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن‌ واقع است ، شود. ۵ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ارايه خدمات‌ شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود. ماده ۷ منافع تجاري ۱ ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه ‌تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد ، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن‌ قسمتي از آن مرتبط با مقر دايم مذكور باشد. ۲ ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده ، در صورتي كه يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت نمايد ، ‌در هر يك از دو دولت متعاهد ، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر ، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آنرا در همان‌ شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري ‌ايكه مقر دايم آن مي‌باشد معامله ميكرد ، ممكن بود تحصيل نمايد. ۳ ـ در تعيين منافع يك مقر دايم ، هزينه‌هاي قابل قبول منجمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري ( كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود ) تا حدوديكه اين هزينه ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در ‌جاي ديگر ، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند ، كسر خواهد شد. ۴ ـ در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم بر اساس تسهيم كل منافع از مؤسسه به بخشهاي مختلف ‌آن باشد ، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد ، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد.‌ مع‌ذالك نتيجه روش تسهيمي ‌متخذه مي‌بايست با اصول ماده تطابق داشته باشد. ۵ ـ صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري ، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. ۶ ـ منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد. مگر آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۷ ـ در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌ اي دارد ، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار‌ نخواهد گرفت. ماده ۸ حمل و نقل بين‌المللي ‌منافع حاصله توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها ، قايقها ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه ‌آهن ، در حمل و نقل بين‌المللي ‌فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده ۹ مؤسسات شريك ۱ ـ در صورتيكه : ‌الف : مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد. ‌يا ب : اشخاص واحدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر ‌شركت داشته باشند ، و در هر يك از دو مورد ، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري ، متفاوت از شرايطي باشد كه مابين ‌مؤسسات تجاري مستقل برقرار است ، در آنصورت هر گونه منافعي كه مي‌بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد ، ولي به علت آن شرايط ، عايد ‌نشده است جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود. ۲ ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ‌ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذكر ادعا شود كه منافعي‌هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه ، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه دولت مقدم‌الذكر مي‌شد ، در اين صورت آن دولت ديگر‌ در مقدار ماليات آن منافع ، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايست ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات‌ صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود. ماده ۱۰ سهام ۱ ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ۲ ـ مع ذلك اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت ‌كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود. ليكن‌ در صورتي كه دريافت‌ كننده ، مالك منافع سود سهام باشد ، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: ‌الف :.... ...... درصد مبلغ ناخالص سود سهام ، در صورتي كه دريافت‌ كننده شركتي ( ‌به غير از مشاركتها ) باشد كه حداقل... ........ درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود‌ سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب : ............ درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد ۳ ـ اصلاح « ‌سود سهام » بنحويكه در اين ماده بكار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع يا حقوق سهام منافع ، سهام مؤسسين يا ساير ‌حقوق ( ‌به استثناي مطالبات ديون مشاركت در منافع ) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد ، مقيم آن ‌مي‌باشد ، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. ۴ ـ هر گاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌ كننده سود سهام مقيم آن است ، از طريق مقر دايم‌ واقع در آن ، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمت شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام ‌پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه باشد ، مقررات بندهاي (۱) و (۲)) جاري نخواهد بود. در اين صورت ، مقررات مواد (۷) يا (۱۴) ،‌حسب مورد ، جاري خواهد بود. ۵ ـ در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد ، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد ، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر ‌سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد. ( ‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت ‌آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد ) ، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر‌ منافع تقسيم‌ نشده شركت نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند. ماده ۱۱ هزينه‌هاي مالي ۱ ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ۲ ـ مع ‌ذلك ، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود ، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ، لكن چنانچه دريافت‌ كننده ‌مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد ، ماليات متعلقه از... درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ ـ اصطلاح « ‌هزينه‌هاي مالي » به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون ، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق ‌مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند ، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه منجمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار ، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي ‌تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. ۴ ـ عليرغم مقررات بند (۲) ، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت ، وزارتخانه‌ها ، ساير مؤسسات دولتي ، شهرداريها ،‌ بانك ‌مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند ، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهد بود. ۵ ـ هر گاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حال شده از طريق مقر دايم واقع در آن ‌فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن‌ پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد ، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد ، مقررات مواد (۷) يا (۱۴) حسب مورد جاري خواهد بود. ۶ ـ هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت ، يك مقام محلي ، يا يك مقيم آن دولت باشد. مع ‌ذالك در ‌صورتيكه ، شخص پرداخت ‌كننده هزينه‌هاي مالي ، خواه يك مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد ، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي‌ به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد ، در اين صورت هزينه‌هاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا‌ پايگاه ثابت در آن واقع است. ۷ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت ‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر ، مبلغ هزينه‌هاي مالي‌اي كه در ارتباط با ‌اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت‌ كننده و مالك منافع توافق مي‌شد ، مقررات اين ماده‌ فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي ، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه ‌مشمول ماليات خواهد بود. ماده ۱۲ حق ‌الامتياز ۱ ـ حق ‌الامتياز خاص در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ۲ ـ مع ‌ذالك ، اين حق ‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ، لكن چنانچه دريافت ‌كننده ، ‌مالك منافع حق الامتياز باشد ، ماليات متعلقه بيشتر از..... درصد مبلغ ناخالص حق ‌الامتياز نخواهد بود. ۳ ـ اصطلاح « ‌حق ‌الامتياز » به نحويكه در اين ماده بكار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به‌ ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع‌ حق چاپ و انتشار آثار ادبي ، هنري يا علمي من‌جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني ، هر گونه حق انحصاري اختراع ، علامت تجاري ، طرح يا‌ نمونه ، نقشه ، فرمول يا فرآيند سري ، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي ، بازرگاني يا علمي ، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي ، بازرگاني يا علمي. ۴ ـ هر گاه مالك منافع حق ‌الامتيازها ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق ‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق يك مقر دايم واقع در آن ،‌ فعاليت شغلي داشته باشد ، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق ‌الامتياز‌ نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد ، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين مورد ، مقررات‌ مواد (۷) يا (۱۴) ، حسب مورد جاري خواهد بود. ۵ ـ حق ‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد ، كه پرداخت كننده خود آن دولت ، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. مع‌ ذالك در‌ صورتيكه ، شخص پرداخت ‌كننده حق ‌الامتياز ، ( ‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد ) در دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا ‌اموال موجد حق ‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط به آن است و اين حق‌ الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد ، در اين مورد اين حق‌ الامتيازها حاصل در ‌دولت متعاهد تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. ۶ ـ در صورتي كه ، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت ‌كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث ، مبلغ حق‌ الامتيازي كه ، بابت استفاده ، ‌حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد ، مقررات اين ماده‌ فقط راجع به مبلغ اخير الذكر جاري خواهد بود در اين گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختي‌ها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين‌ موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده ۱۳ عوايد سرمايه‌ اي ۱ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن ‌دولت ديگر شود. ۲ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ، تشكيل ‌دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد ، منجمله‌ عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم ( ‌به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه ) پايگاه ثابت مزبور مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ۳ ـ عوايد حاصل توسط يك موسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها ، قايقها ، هواپيما ، يا وسايط نقليه جاده ‌اي يا راه‌ آهن مورد استفاده در حمل ‌و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها ، قايقها ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده ‌اي و راه ‌آهن ، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند ‌بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. ۴ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم قسمت‌ عمده‌اي از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل مي‌دهد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ۵ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱) ، (۲) ، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن ‌است خواهد بود. ماده ۱۴ خدمات شخصي مستقل ۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر ‌آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليتهاي خود اغلب پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين محل ثابتي در اختيار داشته باشد ،‌ اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. ۲ ـ اصطلاح « ‌خدمات حرفه‌اي » به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي ، ادبي ، هنري ، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان ، مهندسان ،‌ وكلاي دادگستري ، دندانپزشكان ، معماران و حسابداران مي‌باشد. ماده ۱۵ خدمات شخصي غير مستقل ۱ ـ با رعايت مقررات مواد (۱۶) ، (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) اين موافقتنامه ، حقوق ، مزد و ساير حق ‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام‌ دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود ، ‌حق ‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. ۲ ـ عليرغم مقررت بند (۱) ، حق ‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات ‌دولت مقدم ‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه : ‌الف : جمع مدتي كه دريافت ‌كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از ۱۸۳ روز ، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا‌ خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند و ب : حق ‌الزحمه توسط ، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و ج : حق ‌الزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد ، نباشد. ۳ ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده ، حق‌ الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه ‌آهن مورد استفاده در حمل ‌و نقل بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه « ‌دفتر ثبت شده » آن مؤسسه تجاري در آن واقع است. ماده ۱۶ حق ‌الزحمه مديران ‌حق ‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ‌ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ماده ۱۷ هنرمندان و ورزشكاران ۱ ـ عليرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) ، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، از قبيل هنرمند تئاتر ، سينما ، راديو يا تلويزيون ، يا موسيقيدان ، يا‌ به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ۲ ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود ، ‌عليرغم مقررات مواد (۷) ، (۱۴) و (۱۵) آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد ، شود. ۳ ـ عليرغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) ، درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر ، در حدود موافقتنامه ‌فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد ، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود. ماده ۱۸ حقوق بازنشستگي ۱ ـ حقوق بازنشستگي و ساير حق ‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته ، فقط مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد. اين‌ مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي‌رود. ۲ ـ عليرغم مقررات بند (۱) ، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط ‌مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت باشد. ماده ۱۹ خدمات دولتي ۱ ـ حقوق ، دستمزد و ساير حق ‌الزحمه‌هاي مشابه ( ‌به غير از حقوق بازنشستگي ) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام‌ محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمت انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌مع ‌ذلك ، اين حق‌ الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن ‌دولت باشد كه : ـ تابعيت آن دولتي را داشته باشد ، يا ـ صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. ۲ ـ مقررات مواد (۱۵) ، (۱۶) و (۱۸) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت ‌متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود. ماده ۲۰ مدرسين و محصلين ۱ ـ وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد ،‌ براي مخارج زندگي ، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود. مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع ‌خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ۲ ـ همچنين ، حق ‌الزحمه‌اي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه ، تدريس يا انجام‌ تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هاييكه از دو سال تجاوز نكند ، باشد ، از ماليات آن دولت ديگر بر حق ‌الزحمه ، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا ‌تحقيق معاف خواهد بود. ‌مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود. ماده ۲۱ ساير درآمدها ۱ ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آنكه اينگونه‌ اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند ، در اين صورت مي‌توانند ‌مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند. ۲ ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است ، هر گاه دريافت كننده درآمد ، كه مقيم يك دولت متعاهد بوده‌ و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و‌ حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (۱) جاري نخواهد بود. در اين مورد‌ اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي‌باشند. ماده ۲۲ سرمايه ۱ ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي‌تواند مشمول ماليات‌ آن دولت ديگر شود. ۲ ـ سرمايه‌اي كه متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال ‌منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد ، مي‌تواند ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. ۳ ـ سرمايه متشكل از كشتيها ، قايقها ، هواپيما ، وسايط نقليه جاده‌اي و راه ‌آهن ، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده‌ از اين كشتيها ، قايقها ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه ‌آهن ، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه « ‌دفتر ثبت ‌شده » مؤسسه در آن واقع است. ۴ ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است ، مي‌تواند ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. ۵ ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده ۲۳ روش حذف ماليات مضاعف ۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي كند يا سرمايه‌اي دارد كه ، طبق مقررات اين موافقتنامه ، مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهد‌ ديگر شود ، دولت مقدم ‌الذكر اجازه خواهد داد : ‌الف : مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر ، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ب : مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر ، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌مع ذلك در هر يك از دو مورد اينگونه تخفيفات ، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف ، كه حسب مورد مربوط ‌به درآمد با سرمايه‌اي باشد كه مي‌تواند در آن دولت ديگر ، مشمول ماليات شود ، بيشتر نخواهد بود. ۲ ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد ، معهذا اين‌ دولت مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم ، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. ماده ۲۴ عدم تبعيض ۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن ، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطه‌اي كه اتباع ‌دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (۱) ، اين مقررات شامل اشخاصي كه‌ مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ ـ ماليات مقر دايمي كه يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري ‌آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند ، وصول نخواهد شد. ۳ ـ مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً ، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ‌مي‌باشد ، در دولت مقدم ‌الذكر ، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن ، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه ‌تجاري در دولت مقدم ‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد. ۴ ـ اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي ، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال ‌شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مي‌نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند. ماده ۲۵ آيين توافق دو جانبه ۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايج شده يا خواهد شد كه‌ منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد ، صرفنظر از تدابير پيش‌ بيني شده در قوانين ملي آن دولتها ، مي‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه‌ مقيم آن است ، يا چنانچه مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد ، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد . اين مورد مي‌بايست ظرف دو‌سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست ، تسليم شود. ۲ ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد ، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه يا مقام صلاحيتدار دولت ‌متعاهد ديگر ، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد ، مورد را فيصله دهد. ۳ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ، به طريق توافق دو جانبه كوشش ‌خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در موارديكه در اين موافقتنامه پيش‌ بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. ۴ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامات صلاحيتدار ، ‌به طريق مشاوره ، از آيين‌ها ، شرايط ، روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه پيش‌ بيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود. ماده ۲۶ تبادل اطلاعات ۱ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به‌ مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات ‌به ماده (۱) محدود نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت‌ سري مي‌باشد ، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات منجمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص يا وصول ، اجرا يا پيگيري يا ‌تصميم‌ گيري در مورد پژوهش‌ خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند ، افشا خواهد شد اين اشخاص يا مقامات ، اطلاعات را فقط ‌براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند. ۲ ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد : ‌الف : اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. ج : اطلاعات را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري ، شغلي ، صنعتي ، بازرگاني يا حرفه ‌اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي افشاي آن خلاف ‌سياست (‌نظم) عمومي باشد. ماده ۲۷ اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي ‌خاص از آن برخوردار مي‌باشند ، تأثيري نخواهد گذاشت. ماده ۲۸ لازم ‌الاجرا شدن ۱ ـ اين موافقتنامه در هر يك از دولتين متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. ۲ ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب ، لازم‌ الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد : ‌الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي ، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه ‌لازم‌ الاجرا مي‌گردد ، حاصل مي‌شود. ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه ، به آنگونه از مالياتها متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال‌ تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا مي‌گردد، شروع مي‌شود. ماده ۲۹ فسخ ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم ‌الاجرا خواهد بود. هر يك از دولتين متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري‌ ديپلماتيك ، با ارايه يادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌ الاجرا مي‌گردد ، فسخ نمايد ، ‌در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود : ‌الف ـ نسبت به مالياتهاي تكليفي ، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده ‌است ، شروع مي‌شود. ب ـ نسبت به ساير مالياتها به آنگونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين ‌يادداشت تسليم شده است ، شروع مي‌شود. ‌بنا به مراتب فوق ، امضا‌ء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در تاريخ .......... در سه نسخه به زبانهاي فارسي ،............... و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است ، در صورت اختلاف در ‌تفسير ، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت كويت مصوب 1376/08/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/8/25 بنا به پیشنهاد شماره 3667 / 70 - 526 مورخ 1376/2/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور 1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه منجمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از: 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی یکسان یا اساساً مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعریف مشخص شده در بند (1) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضا این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذی صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود. 1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: ج: اصطلاح « شخص » شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب.. د: اصطلاح « شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد. ه-: اصطلاح « دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه به هر دولت متعاهد م. ب.. و: اصطلاحات « موسسه تجاری یک دولت متعاهد » و « موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر » به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری ایکه به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری ایکه به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود. ز: اصطلاح « حمل و نقل بین المللی » اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. 2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد. 1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد » اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: 3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است. 1 - از این موافقتنامه اصطلاح « مقر دایم » اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد. 2 - اصطلاح « مقر دایم » به خصوص شامل موارد زیر است: 3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی، نصب یا سوار نمودن فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن « مقر دایم » محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتهایش بیش از... استقرار یا ادامه داشته باشد. 4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک « مقر دایم » تلقی نخواهند شد: الف: استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری. ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش. ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر. د: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری. ه-: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا ه-، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی ب. غ. از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) م. ب.. در دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. مع ذالک، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است. شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود. 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 2 - اصطلاح « اموال غیر منقول » به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن به عنوان‌اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است، شود. 5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود. 1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن مرتبط با مقر دایم مذکور باشد. 2 - ب. ر. م. بند (3) این ماده، در صورتی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری ایکه مقر دایم آن م. ب. معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودیکه این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع از موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع‌ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت. 6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد. مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت. منافع حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد. ب: اشخاص واحدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آنصورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود که منافعی‌هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود. 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - مع ذلک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود. لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد: الف:..... ..... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل.... ....... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد. 3 - اصلاح « سود سهام » به نحویکه در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمت شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه باشد، مقررات بندهای (1) و (2)) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، ‌حسب مورد، جاری خواهد بود. 5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند. 1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از... درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3 - اصطلاح « هزینه‌های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود. 5 - هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حال شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود. 6 - هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. 1 - حق الامتیاز خاص در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - مع ذالک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از..... درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3 - اصطلاح « حق الامتیاز » به نحویکه در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی من‌جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی. 4 - هر گاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود. 5 - حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به طور موثری مرتبط به آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب.. 6 - در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر الذکر جاری خواهد بود در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید حاصل توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است. 4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب.. 2 - اصطلاح « خدمات حرفه‌ای » به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب.. 1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 2 - علیرغم مقررت بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه: 3 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که « دفتر ثبت شده » آن موسسه تجاری در آن واقع است. حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 1 - علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود. 3 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. 1 - حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می‌رود. 2 - علیرغم مقررات بند (1)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت باشد. 1 - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه (ب. غ. از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمت انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود. 1 - وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود. مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2 - همچنین، حق الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هاییکه از دو سال تجاوز نکند، باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. 1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند. 2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، که مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند. 1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - سرمایه‌ای که متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که « دفتر ثبت شده » موسسه در آن واقع است. 4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که داراییهای آن عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود. 5 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد: 2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - مالیات مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد. 3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم الذکر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند. 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایج شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو‌سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه یا مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. 3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود. 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاه‌های عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. 1 - این موافقتنامه در هر یک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد: الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود. ب - در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آنگونه از مالیاتها متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود. الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود. ب - نسبت به سایر مالیاتها به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین