✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري و استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب 1385,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۶۹۱۷ /۰۲ /۱۱۱ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۵ وزارت دادگستري و در اجراي ماده (۲) آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب نمود: وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موافقتنامه‌هاي همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري و استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت‌ است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند. پرويز داودي - معاون اول رييس جمهور موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان (كه از اين به بعد طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند) با درنظر گرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه فيمابين در تمامي عرصه هاي مورد علاقه طرفين به ويژه همكاري حقوقي بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل ، به شرح ذيل توافق نمودند : ماده 1 حدود معاضدت حقوقي 1-طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزايي به منظور ارائه معاضدت حقوقي به يكديگر در چارچوب اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد . 2-معاضدت حقوقي از جمله شامل موارد زير مي باشد : الف – تحقيق از اشخاص از جمله شهود ، مطلعين ، متهمين و زيان ديدگان ب – مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي اداي شهادت يا مساعدت در بازجوئي پ – ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار ت – معاينه محل ، بررسي ، جمع آوري ، حفظ و ارائه دليل ، اسباب و آلات جرم ث – ارائه اطلاعات و مستندات ، ارائه اصل و يا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكي ، مالي ، شغلي و شركتي ج – جلب نظر كارشناس چ – رسيدگي قضايي ح – پيگرد جزايي خ – توقيف اموال ، كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقيف آنها د – شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در امور مدني و جبران ضرر و زيان ماده 2 مرجع معاضدت حقوقي 1-دادگاهها و دادسراهاي طرفهاي متعاهد ، معاضدت هاي متقابل قضايي را مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند. 2-معاضدت هاي قضايي درخواست شده در هر كدام از موارد موضوع بند (2) ماده (1) كه به مراجع قضايي هر يك از طرف هاي متعاهد مربوط مي شود ، از طريق مراجع قضايي آن طرف متعاهد انجام مي شود . ماده 3 چگونگي برقراري ارتباط ارتباط بين طرف هاي متعاهد براي انجام معاضدت هاي قضايي توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان (در امور مدني) و دادستاني كل ارمنستان (در امور كيفري) از سوي طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت . ماده 4 زبان درخواست معاضدت قضايي بايد به زبان طرف درخواست كننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي تنظيم و ارسال شود . ماده 5 شكل درخواست معاضدت حقوقي 1-درخواست معاضدت حقوقي بايد حسب مورد حاوي موضوعات زير باشد : الف - عنوان مرجع درخواست كننده ب – عنوان مرجع درخواست شونده پ – نام ، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي ، زيان ديدگان ، متهمين ، افراد تحت محاكمه و محكومين و افراد ديگري كه در محاكمه دخالت دارند و نيز تابعيت ، مليت ، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان ت – هدف از درخواست معاضدت و توضيح مختصري در خصوص معاضدت مورد درخواست ج – شرح وقايع موضوع دعوي و توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط چ – نام و نشاني گيرنده ، در صورت لزوم ح – مقررات و جزئيات آئين خاصي كه دولت درخواست كننده خواهان رعايت آن است خ – تعيين مهلت نهائي براي انجام معاضدت د – ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت 2- اسناد پيوست درخواست معاضدت حقوقي بايد به مهر مرجع درخواست كننده ممهور باشد . اين مدارك در كشور درخواست شونده معتبر محسوب شده و نياز به تأييد مجدد ندارد . ماده 6 روش اجراي معاضدت حقوقي 1-مرجع درخواست شونده در اجراي درخواست معاضدت حقوقي قوانين كشور خود را اعمال مي كند با اين حال مرجع مذكور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواستار رعايت آن است ، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع اعمال كند . 2-با وصول درخواست ، مرجع قضايي درخواست شونده بنا به درخواست طرف مقابل ، مرجع درخواست كننده را از موعد و محل اجراي درخواست معاضدت آگاه مي سازد . 3-پس از اجراي معاضدت مورد درخواست ، مرجع درخواست شونده ، سوابق و اوراق معاضدت را به همراه نتايج مدارك حاصله به مرجع درخواست كننده اعاده مي كند . 4-اگر انجام معاضدت حقوقي مورد درخواست ميسر نشود ، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد . ماده 7 نحوه ابلاغ اسناد 1-در درخواست معاضدت حقوقي براي ابلاغ اسناد بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود . چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود ، مرجع درخواست شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده ، حداكثر تلاش خود را معمول خواهد داشت . 2-در صورتي مرجع درخواست شونده مطابق با مقررات لازم الاجراي خود اسناد را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي كند ، كه اسناد مزبور به زبان آن كشور بوده و يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد . چنانچه اسناد به زبان كشور مرجع درخواست شونده نباشد و يا ترجمه مصدق نداشته باشد ، اين اسناد به شرط قبول گيرنده ، تسليم خواهد شد . 3-تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قواعد لازم الاجرا در كشور درخواست شونده صورت خواهد گرفت . زمان و محل تحويل و حتي الامكان شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است ، بايد ذكر شود . ماده 8 ابلاغ و تحقيق توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي هر يك از طرف هاي متعاهد مي توانند به ابلاغ اسناد و اوراق و همچنين تحقيق و استماع اظهارات اتباع خويش توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي خود بدون توسل به اجبار اقدام نمايند . ماده 9 دعوت از شاهد يا كارشناس 1 -در صورتيكه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار دولت تقاضاكننده طرف متعاهد مزبور دعوتنامه اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق دولت تقاضا شونده ارسال خواهد داشت . 2 - دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده ، در صورت عدم حضور ، باشد . 3 -شاهد يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرف هاي متعاهد حق يا تكليف خودداري از اداي شهادت يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد از اداي شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند . 4 -شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي لازم باشد ، نبايد براي اتهامات يا محكوميت هاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند ، تعقيب ، توقيف ، محاكمه و يا مجازات نمود . 5 -چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست ، اما او ظرف مدت 15 روز متوالي پس از دريافت اين اخطار قلمرو كشور تقاضا كننده را ترك نكند از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد شد . مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو كشور تقاضا كننده را آزادانه ترك كند ، جزو مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد . 6 - شهود و كارشناساني كه در قلمرو كشور متعاهد ديگر حضور مي يابند ، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه به لحاظ حضور از آن محروم شده اند ، را از مرجع درخواست كننده دريافت نمايند . حق الزحمه انجام كارشناسي نيز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضا كننده مي باشد . در دعوتنامه بايد قبول پرداخت اين هزينه ها قيد شود ؛ در صورت تقاضاي پيش پرداخت حداقل به ميزان مخارج سفر و اقامت تأديه خواهد شد . 7 -مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاه هاي ديداري يا شنيداري ، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود . هزينه هاي مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضا كننده خواهد بود ، مگر آنكه طرف هاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند . 8 -مفاد بندهاي 7،5،4،2،1 اين ماده شامل زيان ديده ، خواهان ، خوانده و نمايندگان آنها نيز مي گردد . ماده 10 هزينه ها هزينه هاي انجام معاضدتهاي قضايي به عهده طرف درخواست شونده است ، مگر در صورتي كه طرفهاي متعاهد به نحوه ديگري توافق كنند . در صورتي كه به تشخيص طرف درخواست شونده هزينه هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد ، طرفهاي متعاهد بايد قبلا در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه ها مذاكره و توافق نمايند . ماده 11 امتناع ازانجام معاضدت قضايي چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه انجام معاضدت قضائي به حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف آن كشور لطمه مي زند يا مغاير اصول بنيادين نظام حقوقي در آن كشور است ، مي تواند درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد نمايد . ماده 12 معافيت از تأمين در صورتي كه طبق مقررات يكي از طرفهاي متعاهد براي تسليم دادخواست توسط اتباع خارجي تضمين نقدي يا غيرنقدي پيش بيني شده باشد ، اتباع دو طرف متعاهد از تأمين فوق مستثني خواهند بود . ماده 13 تسهيلات معاضدتي رايگان اتباع هر يك ازطرف هاي متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمك هاي معاضدتي رايگان از همان تسهيلاتي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف متعاهد ديگر مي باشد . ماده 14 معافيت از هزينه دادرسي 1-اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيت ها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است ، برخوردار خواهند بود . 2-گواهي مربوط به وضعيت مالي فوق الذكر توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد ، صادر خواهد شد . 3-اتباعي كه در رابطه با يك دعوي مطابق قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند ، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود . 4-مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي كند ، مي تواند در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي ، خواستار اطلاعات تكميلي شود . ماده 15 اهليت قانوني 1-اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي كند . 2-اهليت قانوني شخص حقوقي مطابق قانون طرف متعاهد كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است ، تعيين مي گردد . 3-چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرف هاي متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند وجود دارد مراجع مذكور بايد ازطريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي ، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را ازاين امر مطلع سازند . چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع ، نظري اعلام نكند ، مرجع اطلاع دهنده مي تواند مطابق با قوانين قابل اعمال در بندهاي (1) و (2) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد . تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود. 4- مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت ازاشخاص فوق و دارائي هاي آنها نخواهد بود . ماده 16 فوت و مفقودالاثر شدن 1-در صورت فوت يا مفقودالاثر شدن هر يك از اتباع طرف هاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند ، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد . 2-اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع و طبق قوانين طرف متعاهدي كه حسب آخرين خبر از حيات ، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته اند ، صورت مي گيرد . 3-مرجع صلاحيتدار هر يك از طرف هاي متعاهد وقتي مي تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي حقي در رابطه با آن شخص ي باشند ، چنين تقاضايي به عمل آمده اشد . ماده 17 به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست 1-به فرزندي گرفتن و سرپرستي از كودكان بدون سرپرست تبعه يكي از طرفهاي متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد ديگر و فسخ آن ، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه كودكان بدون سرپرست تبعه آن مي باشد . 2-اتخاذ تصميم در مورد به فرزندي گرفتن و سرپرستي موضوع بند (1) فوق و فسخ آن ، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون سرپرست مي باشد و بايد نظر كودك يا نماينده قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (در صورت وجود) طرف متعاهدي كه كودك بدون سرپرست تبعه آن است ، كسب شود . 3-مقررات اين ماده مانع از بهره مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع سرپرست به وي تعلق مي گيرد ، نخواهد بود . ماده 18 قيمومت و سرپرستي 1-در امور راجع به قيموميت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرف هاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد اعمال مي شود . 2-در صورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و داراييهايي باشد ، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و دارايي ها ، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور بعمل مي آورد و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع مي سازد . 3-طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد ، مي تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد . طرف متعاهد ديگر در صورت قبول درخواست ، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد . ماده 19 تقاضاي تعقيب كيفري 1-هر يك ازطرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر ، با رعايت قوانين داخلي خود ، اتباع هر يك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند ، تحت تعقيب كيفري قرار مي دهد . 2-مفاد اين ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمين نبوده و رد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود . ماده 20 اموال و منافع حاصل از جرم 1-هر يك ازطرف هاي متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود بكار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي سازد . 2-طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود ، تدابير ضروري براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ مي كند . 3-اموال و منافع توقيف شده حاصل از جرم ، مطابق مقررات اين موافقتنامه در اختيار طرف متعاهد درخواست كننده قرار مي گيرد ، مگر آنكه طرف هاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند . 4-حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد. ماده 21 حضور نمايندگان طرفهاي متعاهد نمايندگان هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند با موافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراي معاضدت قضايي در زمينه پرونده هاي كيفري حضور داشته باشند . ماده 22 اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت هرگاه فردي در قلمرو يك طرف متعاهد مورد پيگرد كيفري قرار گيرد طرف متعاهد ديگر بنا به درخواست ، اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه مي كند . ماده 23 اطلاعات درباره احكام دادگاهها طرف هاي متعاهد همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت . ماده 24 شناسايي و اجراي تصميمات قضايي طرف هاي متعاهد تصميمات قضايي قطعي و لازم الاجراي يكديگر در امور مدني و خانوادگي ، احوال شخصيه ، امور حسبي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه از مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادر شده است ، متقابلا شناسايي و اجرا مي كند . ماده 25 رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات 1-رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي ، در صلاحيت دادگاه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود . 2-درخواست صدور دستور اجراي تصميم بايد تسليم دادگاه شود . نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را مقررات طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجرا شود ، تعيين مي كند . ماده 26 شكل درخواست اجراي تصميم قضايي درخواست اجراي تصميم قضايي بايد داراي پيوست هاي زير باشد : 1-رونوشت مصدق تصميم قضايي و دستور اجراي آن و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد گواهي راجع به قسمت اجرا شده حكم . 2-ارائه گواهي حداقل يكبار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي . 3-ترجمه هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده . ماده 27 درخواست توضيحات راجع به اجراي تصميمات اگر دادگاه براي صدور دستور اجراي تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي تواند براي رفع ابهام از متقاضي و يا محكوم عليه و در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد . به هر حال اين امر مانع از اجراي تصميم مربوط نخواهد بود . ماده 28 نحوه اجرا و هزينه هاي مرتبط به آن نحوه اجراي تصميمات قضايي و هزينه هاي مربوط به اجرا را قوانين و مقررات طرفي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي گيرد ، تعيين مي كند . ماده 29 موارد عدم پذيرش درخواست اجراي تصميمات قضايي در موارد زير درخواست اجراي تصميمات قضايي پذيرفته نخواهد شد : 1-در صورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات ، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد . 2-درخصوص موضوع مورد درخواست قبلا تصميم قضايي صادر يا اجرا شده باشد . 3-در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه و يا به لحاظ عدم پيش بيني در آن رسيدگي به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي آن طرف قرار داشته باشد . 4-در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن بعمل آمده توسط مراجع رسيدگي طرف متعاهد ديگر صادر نشده باشد . 5-در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن به عمل آمده با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد. ماده 30 حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه طرف هاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد . ماده 31 مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك ازطرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است براي مدت ..... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد . پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرف هاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتبا به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند . انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي معاضدت قضايي در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت . اين موافقتنامه در يك مقدمه و 31 ماده در .... در تاريخ ......... مطابق با ..... در دو نسخه به زبان هاي فارسي ... و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن ازاعتبار يكسان برخوردار مي باشد . در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت . از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري ارمنستان موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان كه ازاين پس طرف هاي متعاهد ناميده مي شوند ، نظربه علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي ، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند ، به شرح زير توافق نمودند : ماده 1 تعهد استرداد هر يك ازطرف هاي متعاهد متعهد مي شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند ، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند . ماده 2 موارد استرداد استرداد در موارد زير امكان پذير مي باشد : الف – تقاضاي استرداد به لحاظ تعقيب كيفري اعمالي مي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يكسال حبس نباشد . ب – استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل 6 ماه حبس يا بيشتر باشد . ماده 3 امتناع از استرداد در موارد زير تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهد شد . 1-شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم ، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد . 2-جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده ، جرم سياسي يا نظامي باشد . تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است . 3-جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته ، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد . 4-طبق قوانين و مقررات يكي ازطرف هاي متعاهد ، موضوع از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجرا نباشد . 5-طبق قوانين طرف درخواست شونده ، انجام درخواست استرداد به حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد نمايد يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور باشد . در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد ، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد . ماده 4 نحوه تنظيم درخواست استرداد درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد : 1-نام مرجع درخواست كننده 2-متن مواد و مقررات قانوني كه طرف متعاهد درخواست كننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين مي كند . 3-نام ، نام خانوادگي ، تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر ، تاريخ تولد ، محل اقامت يا سكونت ، مشخصات ظاهري ، عكس ، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر كه به شناسائي شخص كمك نمايد. 4-شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرائم ، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه ، تا حد امكان . 5-رونوشت مصدق حكم محكوميت قطعي ، قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده و باقي مانده ، گواهي ميزان ضرر و زيان وارده به تشخيص مقامات ذيصلاح در صورت وجود . چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد ، در صورتي كه شخص مورد استرداد ، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد ، مي تواند اطلاعات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواست كننده درخواست نمايد . چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر و حداكثر ظرف سي روز واصل نگرديد ، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد . معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور ، در صورت وصول مدارك تكميلي نخواهد بود . درخواست استرداد مجرم بايد ممهور به مهر و امضا مقام ذيصلاح رسيده باشد . ماده 5 ترجمه اسناد اسناد فوق الذكر به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواست كننده مقرر مي دارد تنظيم مي شود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي آيد ضميمه باشد . ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواست كننده و يا مترجم رسمي كشور مذكور و يا طرف متعاهد درخواست شونده رسيده باشد . ماده 6 بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد . ماده 7 بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد 1-در موارد فوري ، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را كتبا از طريق پليس بين الملل يا مجاري ديپلماتيك يا از هر طريق ديگر با توافق طرفين درخواست كنند . در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد . 2-در درخواست بازداشت ، طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را بعمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد . 3-هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سي روز از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد ، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد . اين مانع از آن نخواهد بود كه طرف درخواست كننده مدارك و درخواست خود را متعاقبا تسليم كند و فرد موردنظر مسترد گردد . ماده 8 تعويق استرداد 1-طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد ، تسليم شخص مورد درخواست را ، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است ، به تعويق بياندازد . 2-طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق ، شخص مورد درخواست را موقتا براساس شرايطي كه با توافق مقامات مذكور در ماده 17 اين موافقتنامه تعيين خواهد شد ، به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم نمايد . ماده 9 محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند يك ماده 3 پذيرفته نشود ، طرف متعاهد درخواست شونده ، مي تواند متهم را طبق قوانين خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد . در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده دلائل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد . ماده 10 استرداد به درخواست چند دولت در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت ، براي جرم واحد يا جرم هاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم ، تاريخ هر يك از درخواست ها ، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم كند . ماده 11 پيگرد جزايي شخص مسترد شده 1-بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمي توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته ، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است ، مورد پيگرد جزايي و مجازات قرار داد ، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مسترد كننده . 2-اگر شخص مسترد شده در طي مدت 15 روز بعد از پايان پيگرد جزايي ، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد ، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد . مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد ، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد . 3-چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد ، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير مي باشد كه جرم جديد ب. ت. ب. عناصر متشكله آن ، شرايط مذكور در ماده (2) را داشته باشد. 4-شخص مسترد شده را به علت جرم هايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است ، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود . ماده 12 اجراي استرداد 1-طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد ، به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهد كرد . 2-در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه به منظور تسليم ، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده ، به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد . 3-چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود ، مي توان او را پس از 15 روز آزاد كرد ، و به هر حال نبايد براي مدت بيش از 30 روز از تاريخ مزبور در بازداشت بماند . در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجددا مورد بررسي قرار دهد . 4-در صورتي كه اوضاع و احوال مافوق كنترل يكي از طرف هاي متعاهد ، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود ، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد . در اين صورت طرف هاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم ، توافق خواهند كرد . مفاد بند (3) فوق در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد . ماده 13 استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب ، دادرسي و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجددا مسترد نمود . در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) ذكر شده است مورد نياز نمي باشد . ماده 14 تحويل اشياء 1-طرف متعاهد درخواست شونده با رعايت مفاد اين موافقتنامه ، اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده ، به طرف متعاهد درخواست كننده تحويل خواهد داد . اشياء مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت ، فرار يا علل ديگر ، استرداد مجرم ممكن نباشد ، بايد حسب درخواست تحويل شود . 2-طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد ، مي تواند تحويل آنها را موقتا به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد . 3-حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود . ماده 15 عبور 1-هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد و مفاد اين موافقتنامه عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد . 2-درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (4) ارسال گردد . 3-مراجع صلاحيت دار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور ، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند . ماده 16 هزينه ها هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود . ماده 17 چگونگي برقراري ارتباط ارتباط بين طرف هاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل ارمنستان (در مرحله تعقيب) ، وزارت دادگستري (در مرحله اجراي احكام) از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت . ماده 18 حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه طرف هاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد . ماده 19 مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرف هاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است به مدت نامحدود به موقع اجرا گذارده خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط ، عدم تمديد آن را كتبا به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند . اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت . اين موافقتنامه در يك مقدمه و "19" ماده در ... در تاريخ ....... مطابق با ...... در دو نسخه به زبان هاي فارسي و ...... و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد . در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه ، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت . ازطرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري ارمنستان مصوب 1385/04/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/4/14 بنا به پیشنهاد شماره 6917 /02 /111 مورخ 1385/4/10 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موافقتنامه‌های همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری و استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور 2-معاضدت حقوقی از جمله شامل موارد زیر م. ب.: ح - مقررات و جزئیات آیین خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایت آن است خ - تعیین مهلت نهایی برای انجام معاضدت 2- اسناد پیوست درخواست معاضدت حقوقی باید به مهر مرجع درخواست کننده ممهور باشد. این مدارک در کشور درخواست شونده معتبر محسوب شده و نیاز به تایید مجدد ندارد. 1-مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت حقوقی قوانین کشور خود را اعمال می کند با این حال مرجع مذکور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع اعمال کند. 2 - دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد. 6 - شهود و کارشناسانی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر حضور می یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که به لحاظ حضور از آن محروم شده اند، را از مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضا کننده م. ب.. در دعوتنامه باید قبول پرداخت این هزینه ها قید شود ؛ در صورت تقاضای پیش پرداخت حداقل به میزان مخارج سفر و اقامت تادیه خواهد شد. چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت قضایی به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین نظام حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید. در صورتی که طبق مقررات یکی از طرفهای متعاهد برای تسلیم دادخواست توسط اتباع خارجی تضمین نقدی یا غیرنقدی پیش بینی شده باشد، اتباع دو طرف متعاهد از تامین فوق مستثنی خواهند بود. اتباع هر یک ازطرف های متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمک های معاضدتی رایگان از همان تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد دیگر م. ب.. 2-اهلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهد که شخص حقوقی در قلمرو آن تاسیس شده است، تعیین می‌گردد. 1-به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان بدون سرپرست تبعه آن م. ب.. 2-اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند (1) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدون سرپرست م. ب. و باید نظر کودک ی. ن. ق. وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (در صورت وجود) طرف متعاهدی که کودک بدون سرپرست تبعه آن است، کسب شود. 2-در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و دارایی ها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می آورد و بدون تاخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می سازد. 1-هر یک ازطرف های متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می سازد. اگر دادگاه برای صدور دستور اجرای تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد می‌تواند برای رفع ابهام از متقاضی و یا م. ع. و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد. به هر حال این امر مانع از اجرای تصمیم مربوط نخواهد بود. 1-در صورتی که خوانده دعوی ی. ن. ق. او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد. 4-در صورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک ازطرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. .... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های معاضدت قضایی در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و 31 ماده در. ... در تاریخ. ........ مطابق با. .... در دو نسخه به زبان های فارسی. .. و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار یکسان برخوردار م. ب.. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که ازاین پس طرف های متعاهد نامیده می‌شوند، نظربه علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند: استرداد در موارد زیر امکان پذیر م. ب.: الف - تقاضای استرداد به لحاظ تعقیب کیفری اعمالی م. ب. که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد. چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تامینی باشد، می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید. 2-در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. 3-چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر م. ب. که جرم جدید ب. ت. ب. عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (2) را داشته باشد. 2-طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتا به تاخیر بیندازد و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد. اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استرداد در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و "19" ماده در. .. در تاریخ. ...... مطابق با. ..... در دو نسخه به زبان های فارسی و. ..... و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین