تصویبنامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذمالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای ایتالیا و فنلاند به وزارت امور اقتصاد
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولتهاي ايتاليا و فنلاند به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1377,02,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 40083/70-4240 مورخ 16/11/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي - مصوب 1371- تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هر يك از دولتهاي ايتاليا و فنلاند در چارچوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييسجمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات
بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت.........
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ...................... با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.
2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه ازجمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد
ـ ماليات بر اموال
ب ـ در مورد ........
ـ
ـ
ـ
ـ
4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساسا" مشابه طبقه بندي شده مطابق با تعريف بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامات ذي صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف ـ اصطلاح "يك دولت متعاهد" و "دولت متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا .............................. اطلاق مي شود.
ـ اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران" به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
ـ اصطلاح ".................." اطلاق مي شود ...............
ب ـ اصطلاح "ماليات" به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي شود.
پ ـ اصطلاح "شخص" شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي باشد.
ت ـ اصطلاح "شركت" اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي گردد.
ث ـ اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد مي باشد.
ج ـ اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" بترتيب اطلاق مي شود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي شود.
چ ـ اصطلاح "حمل و نقل بينالمللي" اطلاق مي شود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ اصطلاح "مقام صلاحيتدار" اطلاق مي شود:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
ـ در مورد ...............................
خ ـ اصطلاح "تبعه" اطلاق مي شود به:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگرباشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 - مقيم
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك دولت متعاهد" اطلاق مي شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3 ـ در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده
5 - مقر دايم
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح "مقر دايم" اطلاق مي شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 ـ اصطلاح "مقر دايم" بخصوص شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ كارخانه
ث ـ كارگاه
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري، استخراج از منابع طبيعي.
3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقردايم" محسوب مي شوند لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از ... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "مقردايم" تلقي نخواهند شد:
الف ـ استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انباركردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب ـ نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انباركردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
ت ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ث ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي يادشده در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (بغير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (
6) مي باشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه شخص برايش انجام مي دهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص ياد شده محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد.
معذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي كند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقردايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ اصطلاح "اموال غيرمنقول " به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 ـ در صورتي كه دارابودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است، شود.
5 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 - منافع تجاري
1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دايم آن مي باشد معامله مي كرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 ـ در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه هاي قابل قبول ازجمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 ـ در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقردايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.
6 ـ منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده
8 - حمل و نقل بينالمللي
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
9 - مؤسسات شريك
1 ـ در صورتي كه:
الف ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب ـ اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند،
و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه مي بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده اند توسط دولت مقدمالذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدمالذكر مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده
10 - سود سهام
1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ معذالك اين سود سهام مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف ـ .......... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (بغير از مشاركتها) باشد كه حداقل ................ درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب ـ ........ درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
3 ـ اصطلاح "سود سهام" به نحوي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام موسسان يا ساير حقوق (باستثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن مي باشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و(2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (بغير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگرباشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده
11 - هزينه هاي مالي
1 ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ معذالك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ............. درصد مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 ـ اصطلاح "هزينه هاي مالي" به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد و بخصوص به درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي شود. جرايم متعلقه براي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهند شد.
4 ـ علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت، وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند كسب مي شوند، از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور موثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
6 ـ هزينه هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. معذالك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه يك مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخصي ديگر، مبلغ هزينه هاي ماليي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي شود بيش از مبلغي باشد كه درصورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
12 – حقالامتيازها
1 ـ حقالامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ معذالك، اين حقالامتيازها مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ...................... درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح "حقالامتيازها" به نحوي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي .
4 ـ هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز حاصل مي شود از طريق يك مقر دايم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. معذالك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي باشد.
6 ـ در صورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخصي ديگر، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق استفاده يا اطلاعات پرداخت مي شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 - عوايد سرمايه اي
1 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (بتنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي، جاده اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه "دفتر ثبت شده" آن مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي بغير از موارد مذكور در بندهاي (1)،(2)،(3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
14 - خدمات شخصي مستقل
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليتهاي خود بطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مي تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي باشد.
2 ـ اصطلاح "خدمات حرفه اي" بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي باشد.
ماده
15 - خدمات شخصي غير مستقل
1 ـ با رعايت مقررات مواد (
16)،(18)،(19) و(20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 ـ علي رغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب ـ حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ حقالزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه "دفتر ثبت شده" آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 – حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيات مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده
17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 ـ علي رغم مقررات مواد (14) و(15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، علي رغم مقررات مواد (7)،(14) و(15)، آن درآمد مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد، شود.
3 ـ علي رغم مقررات بندهاي (1) و(2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده
18 - حقوق بازنشستگي
1 ـ حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمه هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي رود.
2 ـ علي رغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تامين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط مي تواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده
19 - خدمات دولتي
1 ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمه هاي مشابه (بغير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
معذالك، اين حقالزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2 ـ مقررات مواد (15)،(16) و(18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده
20 - مدرسان و محصلان
1 ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد مي باشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 ـ همچنين، حقالزحمه اي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حقالزحمه بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي شود جاري نخواهد بود.
ماده
21 - ساير درآمدها
1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه به طور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت مي توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2 ـ باستثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه دربند (1) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي باشند.
ماده
22 - سرمايه
1 ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ سرمايه اي كه متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقردايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3 ـ سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه "دفتر ثبت شده" مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
23 - روش حذف ماليات مضاعف
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي كند يا سرمايه اي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب: مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
معذالك در هر يك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايه اي باشد كه مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2 ـ در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، معهذا اين دولت مي تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده
24 - عدم تبعيض
1 ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطه اي كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 ـ ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي دهند، وصول نخواهد شد.
3 ـ موسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت مقدمالذكر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدمالذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 ـ اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مي نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده
25 - آيين توافق دو جانبه
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از تدابير پيش بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد مي بايست ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، مورد را فيصله دهد.
3 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندها پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيينها، شرايط، روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه پيش بيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده
26 - تبادل اطلاعات
1 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي باشند، تا جايي كه وضع ماليات به موجب آنها مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود به همان شيوه اي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري مي باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرايا پيگيري، يا تصميم گيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي باشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2 ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده
27 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تاثيري نخواهد گذاشت.
ماده
28 – لازمالاجرا شدن
1 ـ اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا مي گردد، حاصل مي شود.
ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا مي گردد، شروع مي شود.
ماده
29 - فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارايه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود:
الف ـ نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل مي شود.
ب ـ نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يابه بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي شود.
بنا به مراتب فوق، امضا كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضا نمودند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ ..................... به زبانهاي فارسي، .................. و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
دولت از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري ..................
مصوب 1377/02/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/2/27 بنا به پیشنهاد شماره 40083/70-4240 مورخ 1376/11/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371- تصویب نمود:
معاون اول رئیسجمهور
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا" مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعریف بند (1) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذی صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف - اصطلاح "یک دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا. ............................. اطلاق میشود.
ب - اصطلاح "مالیات" به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق میشود.
پ - اصطلاح "شخص" شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب..
ت - اصطلاح "شرکت" اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میگردد.
ث - اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد م. ب..
ج - اصطلاحات "موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاریی که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود.
چ - اصطلاح "حمل و نقل بینالمللی" اطلاق میشود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - اصطلاح "مقام صلاحیتدار" اطلاق میشود:
خ - اصطلاح "تبعه" اطلاق میشود به:
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جزمواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگرباشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 - اصطلاح "مقر دایم" بخصوص شامل موارد زیر است:
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.
3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقردایم" محسوب میشوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از. .. استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقردایم" تلقی نخواهند شد:
الف - استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت - نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
ث - نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای یادشده در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (بغیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) م. ب.) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص یاد شده محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقردایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - اصطلاح "اموال غیرمنقول " به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - در صورتی که دارابودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است، شود.
5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن م. ب. معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میبایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - تنها به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقردایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که میبایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند توسط دولت مقدمالذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدمالذکر می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - معذالک این سود سهام میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف -. ......... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (بغیر از مشارکتها) باشد که حداقل. ............... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب -. ....... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3 - اصطلاح "سود سهام" به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن میباشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگرباشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - معذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل میشود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از. ............ درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح "هزینه های مالی" به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد و بخصوص به درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق میشود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهند شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند کسب میشوند، از مالیات دولت مقدمالذکر معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخصی دیگر، مبلغ هزینه های مالیی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که درصورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
1 - حقالامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - معذالک، این حقالامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. ..................... درصد مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح "حقالامتیازها" به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق یک مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - حقالامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حقالامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حقالامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب..
6 - در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخصی دیگر، مبلغ حقالامتیازی که بابت استفاده، حق استفاده یا اطلاعات پرداخت میشود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (بتنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که "دفتر ثبت شده" آن موسسه در آن واقع است.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)،(2)،(3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب..
2 - اصطلاح "خدمات حرفه ای" بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب..
1 - ب. ر. م. مواد (16)،(18)،(19) و(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدمالذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب - حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - حقالزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که "دفتر ثبت شده" آن موسسه تجاری در آن واقع است.
1 - علی رغم مقررات مواد (14) و(15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علی رغم مقررات مواد (7)،(14) و(15)، آن درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد، شود.
3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و(2)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
1 - حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می رود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط میتواند مشمول مالیات آن دولت باشد.
1 - حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمه های مشابه (بغیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - مقررات مواد (15)،(16) و(18) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین، حقالزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حقالزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود جاری نخواهد بود.
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت میتوانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که دربند (1) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات میباشند.
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - سرمایه ای که متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقردایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که "دفتر ثبت شده" موسسه در آن واقع است.
4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که داراییهای آن عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند یا سرمایه ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدمالذکر اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
2 - در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند، وصول نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت مقدمالذکر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدمالذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا مینماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد.
3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندها پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیینها، شرایط، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط میباشند، تا جایی که وضع مالیات به موجب آنها مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرایا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه میباشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
1 - این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، حاصل میشود.
ب - در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، شروع میشود.
الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل میشود.
ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یابه بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
