اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری چک ، تونس ، لبنان و یوگسلاوی ب

اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب ازاخذ ماليات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري چك ، تونس ، لبنان و يوگسلاوي مصوب 1376,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/11/1376 بنا به پيشنهادهاي شماره 11529/70 ـ 1546 مورخ 14/4/1376، شماره 8859/70 ـ 1215 مورخ 25/3/1376، شماره 70 ـ 71 ـ 1240 مورخ 25/3/1376 و شماره 11531/70 ـ 1534 مورخ 14/4/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در‌اجراي ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي ‌بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري چك، تونس، لبنان و يوگسلاوي در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و‌مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت0000 مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت... با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي‌ بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند. ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه وضع آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها‌ وضع مي‌گردد. 2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلق به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از: «الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران ـ ماليات بر درآمد ـ ماليات بر اموال (‌كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود.) ب: در مورد... - - - - 4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه‌بندي شده مطابق با تعاريف مشخص شده در بند (1) اين ماده علاوه بر مالياتهاي‌ موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر‌ تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود يكديگر را مطلع خواهند نمود. ماده 3 ـ تعاريف كلي 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: ‌الف: اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر»بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا... اطلاق مي‌شود. ـ اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران»به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. ـ اصطلاح.... اطلاق مي‌شود. ب ـ اصطلاح «‌ماليات»به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه، اطلاق مي‌شود. ج ـ اصطلاح «‌شخص»شامل يك شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ‌د ـ اصطلاح «‌شركت»اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. هـ ـ اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. و ـ اصطلاح «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر»به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. ‌ز ـ اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌المللي»اطلاق مي‌شود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط يك‌ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود. به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن تنها بين مكانهاي واقع‌ در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ج ـ اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار»اطلاق مي‌شود: ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. ـ در مورد... ط ـ اصطلاح «‌تبعه»اطلاق مي‌شود به: ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. ـ هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر‌باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد. ماده 4 ـ مقيم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يك دولت متعاهد اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل‌سكونت، محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. 2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. ‌اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز‌منافع حياتي) ب ـ هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد: يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، ‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. ج ـ هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ‌د ـ هر گاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند‌ داد. 3 ـ در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر‌ ثبت شده‌اش در آن واقع است. ماده 5 ـ مقر دائم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم»اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور كلي يا‌جزئي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 ـ اصطلاح «‌مقر دائم»به خصوص شامل موارد زير است: ‌الف ـ محل اداره ب ـ شعبه ج ـ دفتر ‌د ـ كارخانه هـ ـ كارگاه و ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري، استخراج از منابع طبيعي. 3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني، نصب يا سوار نمودن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دائم» محسوب مي‌شوند، ‌ليكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از.... استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 ـ علي‌رغم مقررات اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك «‌مقر دائم» ‌تلقي نخواهند شد: ‌الف ـ استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب ـ نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش. ج ـ نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. ‌د ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. هـ ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي‌ باشد. ‌و ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي «‌الف»تا «هـ» به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند 6 مي‌باشد) در يك دولت ‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و دارايي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد. آن مؤسسه تجاري ‌در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد، مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد‌ مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يكي مقر‌دائم تبديل نخواهد كرد. 6 ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام ‌امور مي‌پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آن كه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها‌باشد. ‌مع ذلك، هر گاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات ميان اين نماينده و‌آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به‌وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دائم و خواه به نحو ديگر) في‌نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود. ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غير منقول 1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حال از كشاورزي يا جنگلداري)، ‌مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلدار، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت‌اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، ‌چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود.‌كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما ‌يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد. 3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود. 4 ـ در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غير منقول متعلق به‌آن شركت نمايد. درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير‌منقول در آن واقع است، شود. 5 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ‌انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود. ماده 7 ـ منافع تجاري 1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصل شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين‌ مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود، ‌ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد. 2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت ‌نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجاز بود و همان فعاليتها يا مشابه ‌آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دائم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل‌ نمايد. 3 ـ در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه‌ مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن‌ مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 ـ در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي‌مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذلك ‌نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 ـ تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت. 6 ـ منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته‌ باشد. 7 ـ در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ‌ماده قرار نخواهد گرفت. ماده 8 ـ حمل و نقل بين‌المللي ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما يا وسايل نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل‌ بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 9 ـ مؤسسات شريك 1 ـ در صورتي كه: ‌الف ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه جاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌باشد يا ب ـ اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ‌ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي‌ باشد كه مابين مؤسسات جاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن‌ شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود. 2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت ‌متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذكر ادعا شود‌ كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم‌الذكر مي‌شد، در اين ‌صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه ‌لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود. ماده 10 ـ سود سهام 1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ با اين وجود اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ‌ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: ‌الف ـ ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (‌به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل... درصد سرمايه شركت پرداخت‌كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب ـ ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد 3 ـ اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام‌ مؤسسين يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات ديون) مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت‌توزيع كننده درآمد مقيم آن مي‌باشد. مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 ـ هر گاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر‌دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن‌سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت،‌ مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5 ـ در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد دگر هيچ نوع‌مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي ‌كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده ‌شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، به طور كلي يا جزئي از‌منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند. ماده 11 ـ هزينه‌هاي مالي 1 ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت‌شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ با اين وجود، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از.... درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 ـ اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و ‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام ‌قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ ‌اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 ـ علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، ‌بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهد بود. 5 ـ هر گاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم‌ واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه‌هاي ‌مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين‌ مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود. 6 ـ هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد.‌مع‌ذلك، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه يك دولت مقيم متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه‌هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت‌هزينه‌هاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي مالي‌اي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق‌ مي‌شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با ‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ماده 12 ـ حق الامتيازها حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ با اين وجود، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از.... درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 ـ اصطلاح «‌حق‌الامتياز»به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق‌استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري‌اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي و يا استفاده يا حق‌استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 ـ هر گاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق يك مقر دائم ‌واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا‌ اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري‌ نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود. 5 ـ حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با ‌اين وجود در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دائم يا‌ پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در‌اين مورد اين حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6 ـ در صورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت‌ استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، ‌مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت‌ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 ـ عوايد سرمايه‌اي 1 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات ‌شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت‌مزبور مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما، يا وسايط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت‌ متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم‌قسمت عمده‌اي از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل مي‌دهد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده‌مقيم آن است خواهد بود. ماده 14 ـ خدمات شخصي مستقل 1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد‌بود، مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود اغلب پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين‌درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2 ـ اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي»به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، ‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد. ماده 15 ـ خدمات شخصي غير مستقل 1 ـ با رعايت مقررات مواد ( 16)، (18)، (19) (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد، مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين‌ترتيب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 ـ علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول‌ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف ـ جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده‌ماهه كه در سال مالي مربوط ‌شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند. ب ـ حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود. ج ـ حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثباتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3 ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده ‌در حمل و نقل بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است. ماده 16 ـ حق‌الزحمه مديران ‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت‌ متعهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران 1 ـ علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا ‌موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن‌دولت ديگر شود. 2 ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود،‌ علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد،‌ شود. 3 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود. ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي 1 ـ حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت‌ مي‌باشد اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي‌رود. 2 ـ علي‌رغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد‌ فقط مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت باشد. ماده 19 ـ خدمات دولتي 1 ـ حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت‌ متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شد براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌با اين وجود، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص‌ حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه: ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت شده باشد. 2 ـ مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط ‌يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود. ماده 20 ـ مدرسين و محصلين 1 ـ وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر‌مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي‌ مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 ـ همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس‌يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي‌مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود. مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص به خصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود. ماده 21 ـ ساير درآمدها 1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود، مگر آن كه‌اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند.‌چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت مي‌توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند. 2 ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت ‌متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي‌مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1)‌جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي‌باشند. ماده 22 ـ سرمايه 1 ـ سرمايه متشكل از اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي‌تواند ‌مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا ‌اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌ دارد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3 ـ سرمايه متشكل از كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما، وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول‌ مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده ‌مؤسسه در آن واقع است. 4 ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي‌هاي آن عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده‌است، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5 ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 23 ـ روش حذف ماليات مضاعف 1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي‌تواند مشمول ماليات دولت‌ متعاهد ديگر شود، دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد: ‌الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌با وجود اين در هر يك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه‌حسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايه‌اي باشد كه مي‌تواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود. 2 ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد،‌ مع‌هذا اين دولت مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. ماده 24 ـ عدم تبعيض 1 ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط كه ‌اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل‌اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 ـ ماليات مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات ‌تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 3 ـ مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ‌ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير ‌مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 ـ اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيت‌ها و بخشودگي مالياتي را كه به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مي‌نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند. ماده 25 ـ آيين توافق دو جانبه 1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ ماليات منتج به نتايجي شده يا‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرف‌نظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار ‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.‌اين مورد بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام‌صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد. 3 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات و يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه‌ كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامات‌ صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيين‌ها، شرايط، روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه پيش‌بيني شده در اين ماده استفاده‌ خواهند نمود. ماده 26 ـ تبادل اطلاعات 1 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به ‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادل‌اطلاعات به ماده (1) محدود نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات كسب شده طبق‌ قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، وصول، اجرا، ‌پيگيري يا تصميم‌گيري در مورد پژوهش ‌خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامات، ‌اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا‌تصميمات قضايي فاش سازند. 2 ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. ج ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي ‌آن خلاف سياست (‌نظم) عمومي باشد. ماده 27 ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات ‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت. ماده 28 ـ لازم‌الاجرا شدن 1 ـ اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌ موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب- در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و بر سرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي گردد، شروع مي شود. ماده 29 ـ فسخ ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق‌مجاري ديپلماتيك، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا‌ مي‌گردد، فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود. ‌الف ـ نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت ‌تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب ـ نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد‌سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌بنا به مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضا نمودند. ‌اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ... به زبانهاي فارسي،... و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف‌در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت...... مصوب 1376/11/12 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12 بنا به پیشنهادهای شماره 11529/70 - 1546 مورخ 1376/4/14، شماره 8859/70 - 1215 مورخ 1376/3/25، شماره 70 - 71 - 1240 مورخ 1376/3/25 و شماره 11531/70 - 1534 مورخ 1376/4/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در‌اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه وضع آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می‌گردد. 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلق به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از: «الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بند (1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود. 1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: ب - اصطلاح «‌مالیات»به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه، اطلاق می‌شود. ج - اصطلاح «‌شخص»شامل یک شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب.. د - اصطلاح «‌شرکت»اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد. ه- - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد م. ب.. و - اصطلاح «‌موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «‌موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر»به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود. ز - اصطلاح «‌حمل و نقل بین‌المللی»اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ج - اصطلاح «‌مقام صلاحیتدار»اطلاق می‌شود: ط - اصطلاح «‌تبعه»اطلاق می‌شود به: 2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. ب - هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد: یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد. ج - هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد. د - هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد. 3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم»اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا‌جزئی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد. 2 - اصطلاح «‌مقر دائم»به خصوص شامل موارد زیر است: و - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی. 3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی، نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دائم» محسوب می‌شوند، لیکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از.... استقرار یا ادامه داشته باشد. 4 - علی‌رغم مقررات این ماده، فعالیتهای مشروح زیر موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک «‌مقر دائم» تلقی نخواهند شد: الف - استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری. ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن یا نمایش. ج - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور آماده‌سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر. د - نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری. ه- - نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. و - نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های «‌الف»تا «ه-» به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (‌ب. غ. از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند 6 م. ب.) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارایی اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید. آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یکی مقر‌دائم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آن که عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد. مع ذلک، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات میان این نماینده و‌آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود (‌خواه از طریق یک مقر دائم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیر منقول 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (‌از جمله درآمد حال از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلدار، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت‌اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود.‌کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود. 4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به‌آن شرکت نماید. درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر‌منقول در آن واقع است، شود. 5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود. ماده 7 - منافع تجاری 1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصل شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود، لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد. 2 - ب. ر. م. بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجاز بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری که مقر دائم آن م. ب. معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3 - در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذلک نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - تنها به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت. 6 - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت. ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 9 - موسسات شریک الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه جاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد یا ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات جاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود. 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - با این وجود این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد: الف -. .. درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (‌ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل... درصد سرمایه شرکت پرداخت‌کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد. ب -. .. درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد 3 - اصطلاح «‌سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت‌توزیع کننده درآمد مقیم آن م. ب.. مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4 - هر گاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن‌سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود. 5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزئی از‌منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند. ماده 11 - هزینه‌های مالی 1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت‌شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - با این وجود، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از.... درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3 - اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود. 5 - هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود. 6 - هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد.‌مع‌ذلک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک دولت مقیم متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که‌هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت‌هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده 12 - حق الامتیازها 2 - با این وجود، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از.... درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتیاز»به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق‌استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری‌اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی و یا استفاده یا حق‌استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی. 4 - هر گاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود. 5 - حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با این وجود در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در‌این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب.. 6 - در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت‌سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13 - عواید سرمایه‌ای 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت‌مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است. 4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌مقیم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصی مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود، مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این‌درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب.. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌ای»به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب.. ماده 15 - خدمات شخصی غیر مستقل 1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد، مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین‌ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 2 - علی‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول‌مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه: الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده‌ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند. ب - حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود. ج - حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثباتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد. 3 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است. ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران 1 - علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن‌دولت دیگر شود. 2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود. 3 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود. ماده 18 - حقوق بازنشستگی 1 - حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت م. ب. این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می‌رود. 2 - علی‌رغم مقررات بند (1)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت باشد. ماده 19 - خدمات دولتی 1 - حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌ب. غ. از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شد برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود. ماده 20 - مدرسین و محصلین 1 - وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر‌می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2 - همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس‌یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی‌مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ماده 21 - سایر درآمدها 1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آن که‌این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند.‌چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند. 2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی‌مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1)‌جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند. 1 - سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3 - سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است. 4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی‌های آن عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده‌است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود. 5 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد: الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. 2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل‌اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - مالیات مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد. 3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند. ماده 25 - آیین توافق دو جانبه 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیات منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید.‌این مورد باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. 3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات و یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود. ماده 26 - تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل‌اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات کسب شده طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، وصول، اجرا، پیگیری یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاه‌های عمومی یا‌تصمیمات قضایی فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (‌نظم) عمومی باشد. ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده 28 - لازم‌الاجرا شدن 1 - این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد: الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود. الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود. ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد‌سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف