تصویبنامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به وزارت بازرگانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به وزارت بازرگاني
مصوب 1376,04,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1376 بنابه پيشنهاد شماره 3765/100 مورخ 22/4/1376 وزارت بازرگاني و در اجراي ماده(2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است، نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان، در چهارچوب متن پيوست اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي، پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، با تمايل به ايجاد تسهيلات و توسعه روابط تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل بين دو كشور و با اعتقاد به اينكه همكاري در زمينه تجاري براي دستيابي به حداكثر توسعه در كشورهاي خود امري ضروري ميباشد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هريك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 ـ طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود از وسيعترين سطح ممكن تجارت بين دو كشور حمايت و تسهيلات لازم رافراهم خواهند نمود.
در اين خصوص طرفهاي متعاهد حداكثر كوشش خود را جهت ترغيب تجارت مستقيم بين خود و افزايش حجم تجارت به منظور منافع متقابل دو كشور به كار خواهند برد.
طرفها، شركتهاي ذيربط خ. ر. ب. منظور انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل مانند، بيع متقابل، فرآوردههاي جانبي، معاملات جبراني وسرمايهگذاريهاي مشترك و غيره تشويق خواهند نمود.
ماده 3 ـ در چهارچوب اين موافقتنامه، سازمانهاي ذيصلاح دو كشور براي كليه كالاهاي صادراتي به طرف ديگر بايد گواهي مبدا صادر نمايند.
ماده 4 ـ كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود، فقط به كشور ثالثي كه روابط تجاري رسمي با طرفهاي متعاهد دارد و همچنين با رعايت قوانين و مقررات كشور صادر كننده، قابل صدور مجدد خواهد بود.
ماده 5 ـ مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 6 ـ در چهارچوب اين موافقتنامه، قيمت كالاهاي مورد مبادله بين دو كشور، براساس قيمتهاي بازار جهاني خواهد بود. براي كالاهايي كهقيمت جهاني براي آنها وجود ندارد، قيمت كالاهاي مشابه كه مورد قبول دو طرف باشد درنظر گرفته خواهد شد.
ماده 7 ـ جهت تسهيل در امر ترانزيت كالاهاي تجاري، براساس اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد در موارد زير توافق نمودند:
الف ـ تسهيل آزادي عبور كالا از مبدأ سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد به مقصد سرزمين كشور ثالث.
ب ـ تسهيل آزادي عبور كالا از مبدأ سرزمين كشور ثالث به مقصد سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد.
ج ـ بندهاي (الف) و (ب) فوق، تابع قوانين و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقلي خواهد بود كه ب. ت. ب. قوانين و مقررات عمومي و جاري در هريك از دو كشور به امضا برسد.
ماده 8 ـ هريك از طرفهاي متعاهد بايد بهترين رفتاري كه در مورد تشريفات ورود يا صدور و نيز در خصوص ميزان، نحوه و ملاك وضع يا اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و هرگونه وجه لازمالتأديه ديگر نسبت به واردات و يا صادرات هر كشور ثالثي اعمال ميدارد و يا در آينده اعمال خواهدداشت، عيناً در مورد واردات و صادرات دولت متعاهد ديگر معمول دارد.
ماده 9 ـ كليه پرداختها بين اشخاص حقيقي و حقوقي هردو كشور ناشي از اجراي قراردادهايي كه متعاقب اين موافقتنامه منعقد خواهند شد بههر نوع ارز قابل تسعير يا ارزهايي كه توسط اشخاص مذكور توافق شده است، انجام خواهد پذيرفت.
ماده 10 ـ هريك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خ. ر. ب. شركت در نمايشگاههاي بينالمللي و يا اشخاصي كه در كشور طرف ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتيالامكان تسهيلات و اطلاعات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري كشور متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
1 ـ مبدأ كالاهايي كه به معرض نمايش گذاشته ميشوند، بايد كشور شركتكننده در نمايشگاه باشد.
2 ـ معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينههاي مشابه در مورد كالاها و نمونههاي ارسالي براي نمايشگاهها و همچنين ورود، خروج، فروش و نمايش كالا تابع قوانين و مقررات كشوري كه در آن نمايشگاه برگزار ميشود، خواهد بود.
در اين رابطه ترتيبات ترجيحي خاص ميتواند ايجاد و به اين موافقتنامه اضافه شود.
ماده 11 ـ هريك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه اختصاصي با حق فروش را براي ارايه توليدات كشور متعاهد ديگر به بازرگانان، شركتهاي تجاري و مؤسسات آن كشور خواهند داد، مشروط بر اينكه:
ـ مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد.
ـ بازرگانان، شركتها و مؤسسات مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند.
ـ نوع و حجم كالاهاي عرضه شده، مورد توافق طرفها باشد.
ـ مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه اختصاصي با حق فروش به نحوديگري توافق نمايند.
ماده 12 ـ طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين، قواعد و مقررات جاري در كشورهاي خود و طبق شرايط توافق شده توسط مقامات ذيصلاح طرفها، واردات و صادرات اقلام زير را با معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني مالياتها و ساير عوارض و هزينههايي كه مربوط به پرداخت خدماتنباشد اجازه ميدهند:
الف ـ نمونه كالاها و مواد تبليغاتي كه فقط براي اخذ سفارشات و به منظور تبليغات وارد شده باشند و با هدف فروش نبوده و ارزش تجارتينداشته باشند.
ب ـ كالاها و تجهيزاتي كه براي آزمايشات، فعاليتهاي تحقيقاتي، تعمير، بهبود، ساخت و مقاصد پردازش به طور موقت وارد شده و پس ازتكميل چنين كارهايي بر روي آنها به كشور مبدأ عودت خواهند شد.
ماده 13 ـ طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.
ماده 14 ـ طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خ. ر. ب. همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگانيمشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند وبراي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 15 ـ به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا، خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، هريك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز بازرگاني در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 16 ـ مقررات اين موافقتنامه به هيچ طريق حقوق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را در جهت اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت از هرقبيل جهت حفاظت از منافع اساسي ملي يا حفظ بهداشت عمومي يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 17 ـ طرفهاي متعاهد موافقت نمودند رفتار ملي را در چهارچوب اين موافقتنامه در مورد اتباع طرف ديگر معمول دارند، مگر در اموري كهمختص به اتباع آن كشور باشد.
دولتهاي متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب اين موافقتنامه چنانچه به اموال و داراييهاي اتباع طرف مقابل خساراتي وارد آيد كه منتسب بهعمل دولت باشد به نحو كامل جبران نمايند.
ماده 18 ـ طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشتركي مركب از نمايندگان دو دولت تشكيل شود، هر شش ماه يك بار به طور متناوب در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد.
رياست كميته را وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و وزير اقتصاد و بازرگاني جمهوري لبنان عهدهدار خواهند بود.
وظايف كميته مشترك به قرار زير خواهد بود:
الف ـ نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه
ب ـ ارايه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود.
ج - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت بين دو كشور و ارايه پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده 19 ـ هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه بر تعهدات و حقوق ناشي ازموافقتنامهها و پيمانهاي بينالمللي موجودي كه هر يك از طرفهاي متعاهد قبل از انعقاد اين موافقتنامه به آن پيوستهاند، تسري ندارد.
ماده 20 ـ كليه مسايلي كه ممكن است در مورد اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طريق مجاري ديپلماتيك و به طور دوستانهحل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعيهاي برايدولت متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب دولتهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدامميكند، و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب در مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رييس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه برحسب مورد، داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد.
هيأت داوري براساس قواعد و مقررات زير اتخاذ تصميم خواهد كرد:
الف ـ شرايط مقرر در موافقتنامه.
ب ـ حقوق بينالملل.
ج ـ حقوق بازرگاني بينالملل.
د ـ رسوم بازرگاني مربوطه.
هيأت داوري آيين نامه داخلي و قواعد دادرسي خود را تعيين خواهد كرد. محل داوري در كشور ثالث و هزينههاي مربوطه بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود. رأي داوري قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
ماده 21 ـ اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين ومقررات خود درباره لازمالاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. پس از مدت مزبور اينموافقتنامه خود به خود براي دورههاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع دولت متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضا رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه دولتهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و (21) ماده در تاريخ.......................... مطابق با......................... در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي وانگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لبنان
مصوب 1376/04/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/4/22 بنابه پیشنهاد شماره 3765/100 مورخ 1376/4/22 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده(2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
معاون اول رئیس جمهور
ماده 1 - مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود از وسیعترین سطح ممکن تجارت بین دو کشور حمایت و تسهیلات لازم رافراهم خواهند نمود.
ماده
3 - در چهارچوب این موافقتنامه، سازمانهای ذیصلاح دو کشور برای کلیه کالاهای صادراتی به طرف دیگر باید گواهی مبدا صادر نمایند.
ماده
4 - کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله میشود، فقط به کشور ثالثی که روابط تجاری رسمی با طرفهای متعاهد دارد و همچنین با رعایت قوانین و مقررات کشور صادر کننده، قابل صدور مجدد خواهد بود.
ماده
5 - مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده
6 - در چهارچوب این موافقتنامه، قیمت کالاهای مورد مبادله بین دو کشور، براساس قیمتهای بازار جهانی خواهد بود. برای کالاهایی کهقیمت جهانی برای آنها وجود ندارد، قیمت کالاهای مشابه که مورد قبول دو طرف باشد درنظر گرفته خواهد شد.
ماده
7 - جهت تسهیل در امر ترانزیت کالاهای تجاری، براساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد در موارد زیر توافق نمودند:
الف - تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هریک از طرفهای متعاهد به مقصد سرزمین کشور ثالث.
ب - تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین کشور ثالث به مقصد سرزمین هریک از طرفهای متعاهد.
ج - بندهای (الف) و (ب) فوق، تابع قوانین و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقلی خواهد بود که ب. ت. ب. قوانین و مقررات عمومی و جاری در هریک از دو کشور به امضا برسد.
ماده
8 - هریک از طرفهای متعاهد باید بهترین رفتاری که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرگونه وجه لازمالتادیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال میدارد و یا در آینده اعمال خواهدداشت، عیناً در مورد واردات و صادرات دولت متعاهد دیگر معمول دارد.
ماده
9 - کلیه پرداختها بین اشخاص حقیقی و حقوقی هردو کشور ناشی از اجرای قراردادهایی که متعاقب این موافقتنامه منعقد خواهند شد بههر نوع ارز قابل تسعیر یا ارزهایی که توسط اشخاص مذکور توافق شده است، انجام خواهد پذیرفت.
ماده
10 - هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خ. ر. ب. شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و یا اشخاصی که در کشور طرف دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات و اطلاعات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
1 - مبدا کالاهایی که به معرض نمایش گذاشته میشوند، باید کشور شرکتکننده در نمایشگاه باشد.
2 - معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینههای مشابه در مورد کالاها و نمونههای ارسالی برای نمایشگاهها و همچنین ورود، خروج، فروش و نمایش کالا تابع قوانین و مقررات کشوری که در آن نمایشگاه برگزار میشود، خواهد بود.
ماده
11 - هریک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه اختصاصی با حق فروش را برای ارایه تولیدات کشور متعاهد دیگر به بازرگانان، شرکتهای تجاری و موسسات آن کشور خواهند داد، مشروط بر اینکه:
- بازرگانان، شرکتها و موسسات مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
ماده
12 - طرفهای متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری در کشورهای خود و طبق شرایط توافق شده توسط مقامات ذیصلاح طرفها، واردات و صادرات اقلام زیر را با معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی مالیاتها و سایر عوارض و هزینههایی که مربوط به پرداخت خدماتنباشد اجازه میدهند:
الف - نمونه کالاها و مواد تبلیغاتی که فقط برای اخذ سفارشات و به منظور تبلیغات وارد شده باشند و با هدف فروش نبوده و ارزش تجارتینداشته باشند.
ب - کالاها و تجهیزاتی که برای آزمایشات، فعالیتهای تحقیقاتی، تعمیر، بهبود، ساخت و مقاصد پردازش به طور موقت وارد شده و پس ازتکمیل چنین کارهایی بر روی آنها به کشور مبدا عودت خواهند شد.
ماده
13 - طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده
14 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خ. ر. ب. همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانیمشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند وبرای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده
15 - به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز بازرگانی در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده
16 - مقررات این موافقتنامه به هیچ طریق حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را در جهت اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت از هرقبیل جهت حفاظت از منافع اساسی ملی یا حفظ بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده
17 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری کهمختص به اتباع آن کشور باشد.
ماده
18 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو دولت تشکیل شود، هر شش ماه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
الف - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه
ب - ارایه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
ماده
19 - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه بر تعهدات و حقوق ناشی ازموافقتنامهها و پیمانهای بینالمللی موجودی که هر یک از طرفهای متعاهد قبل از انعقاد این موافقتنامه به آن پیوستهاند، تسری ندارد.
ماده
20 - کلیه مسایلی که ممکن است در مورد اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به طور دوستانهحل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هریک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیهای برایدولت متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب دولتهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقداممیکند، و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب در مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که برحسب مورد، داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
هیات داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف - شرایط مقرر در موافقتنامه.
ج - حقوق بازرگانی بینالملل.
د - رسوم بازرگانی مربوطه.
هیات داوری آییننامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینههای مربوطه بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود. رای داوری قطعی و لازمالاجرا م. ب..
ماده
21 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازمالاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. پس از مدت مزبور اینموافقتنامه خود به خود برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع دولت متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا م. ب. تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دولتهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (21) ماده در تاریخ.......................... مطابق با......................... در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی وانگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
