تصویبنامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی - 8 به وزارت بازرگانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضودي - ۸
مصوب 1385,02,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۹۷ /۱مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۵ وزارت بازرگاني و در اجراي ماده (۲) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضودي - ۸ در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
پرويز داودي - معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي-هشت
مقدمه
دولتهاي جمهوري خلق بنگلادش،جمهوري عربي مصر،جمهوري اسلامي ايران،جمهوري اندولزي،مالزي،جمهوري فدرال نيجريه،جمهوري اسلامي پاكستان،جمهوري تركيه (كه از اين پس،اعضاي متعاهد ناميده مي شوند.)
با آگاهي نسبت به برادري و دوستي ديرينه خود؛
با اميد به اينكه اين موافقتنامه فضاي جديدي را براي روابط اقتصادي و تجاري بين آنها ايجاد خواهد كرد؛
با تصديق اينكه تقويت مشاركت نزديكتر اقتصادي آنها،متضمن منافع ويژه و اقتصادي بوده و موجب بهبود استاندارد زندگي ملتهاي آنها خواهد شد؛
با در نظر داشتن اينكه توسعه روابط اقتصادي و تجاري مشترك،صلح و ثبات جهاني را ارتقا خواهد داد؛
با اعتقاد بر اينكه اين ترتيبات بتدريج گسترش يافته و به زمينه هاي جديدي از منافع مشترك تعميم خواهد يافت؛با توافق بر اينكه اعضاي متعاهدي كه عضو سازمان جهاني تجارت نيستند،پيگيري فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت را ادامه خواهند داد و اعضاي متعاهدي كه عضو سازمان جهاني تجارت هستند،الحاق آنها را از طريق تلاشهاي مقتضي تسهيل و حمايت خواهند كرد؛
ب. ت. ب. اينكه مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تكاليف اعضاي متعاهد كه ناشي از ساير موافقتنامه هاي دو جانبه ،منطقه اي يا چند جانبه اعضاي متعاهد است تاثيري نخواهد داشت؛
با تاكيد بر ضرورت متنوع سازي كالاهاي مبادله شده با هدف كمك به توسعه بيشتر اقتصاد مربوط آنها؛
با تصديق اينكه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت به گسترش تجارت نيز كمك خواهد كرد؛
به شرح زير توافق كردند:
ماده 1
تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
الف -«دوالتهاي عضو» به كشورهاي عضو دي-هشت اطلاق مي گردد.
ب -«اعضاد متعاهد» يعني كشورهاي عضوي كه اين موافقتنامه را تصويب كرده اند.
پ «تعرفه ها» يعني حقوق گمركي يا حقوق ورودي مندرج در جداول تعرفه ملي اعضاي متعاهد.
ت -«شبه تعرفه ها» يعني مالياتها،هزينه ها و عوارض مرزي،غير از "تعرفه"با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و فقط بر واردات وضع مي شوند.در عين حال هزينه ها و مالياتهاي غير مستقيم كه به همان ترتيب بر كالاهاي داخلي مشابه وضع مي شوند،شبه تعرفه تلقي نخواهند شد.هزينه هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز شبه تعرفه اي محسوب نخواهند شد.
ث -«موانع غير تعرفه اي »يعني هر گونه اقدام ،مقرره يا رويه اي غير از > يا >كه اثرش محدود كردن واردات و يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين اعضاي متعاهد باشد.
ج -«كالا »شامل اقلامي است كه به موجب نظام هماهنگ شماره گذاري و توصيف كالا ،جدول بندي شده اند.
چ -«رفتار تر جيحي » يعني هر نوع امتياز يا مزيت اعطا شده توسط اعضاي متعاهد در خصوص تعرفه ،شبه تعرفه يا موانع غير تعرفه اي
ح -«آسيب جدي» يعني خسارت عمده به صنعت داخلي كالاهاي همگن يا مشابه به علت افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي در حالاتي كه موجب زيانهاي قابل توجه از نظر در آمد،توليد يا اشتغال شود كه در كوتاه مدت غير قابل تحمل باشد.بررسي ميزان تاثير بر صنعت داخلي مربوط همچنين بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي مرتبط اقتصادي باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تاثير گذارد.
خ -«تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي،آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به كالاهاي داخلي مي گردد و آسيب مزبور اگر چه هنوز ايجاد نشده،آشكارا قريب الوقوع است.تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا ،حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف،بر واقعيات مبتني باشد.
د -«اوضاع و احوال بحراني » يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي مي گردد كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را مي طلبد.
ذ -«وضعيت داخلي»به معناي كليه توليد كنندگان يك محصول مشابه يا مستقيما ً رقابتي سهم عمده اي از كل توليد داخلي آن محصولات را شامل مي شود.
ر -«قيمت شكني» يعني وارد كردن محصول به بخش بازرگاني عضو متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است،يا در صورت فقدان اين قيمت داخلي عبارت است از قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابه جهت صدور به كشور مبداء به علاوه مبلغي معقول بابت هزينه فروش و سود.
ز -«عضو متعاهد كمتر توسعه يافته» يعني عضو متعاهدي كه توسط سازمان ملل متحد به عنوان كشور كمتر توسعه يافته تعيين شده است.
ژ -«كارگروه (كميته) نظارت»يعني كارگروهي كه به موجب ماده (27) تشكيل شده است.
س -«شوراي وزراي بازرگاني» يعني شورايي كه به موجب ماده (28) تشكيل شده است.
ماده 2
اهداف
اهداف اين موافقتنامه تقويت روابط تجاري بين اعضاي متعاهد بويژه در زمينه هاي زير است:
الف ) اصول كلي موضوع ماده (3)؛
ب ) كاهش تعرفه ها و حذف موانع غير تعرفه اي و شبه تعرفه اي؛
پ ) ارتقاء و گسترش تجارت،كمك به توسعه هماهنگ روابط اقتصادي بين اعضاي متعاهد؛
ايجاد شرايط توانمند ساز براي رقابت عادلانه بين اعضاي متعاهد؛
ث ) تسهيل تجارت مشترك و كمك به گسترش تجارت جهاني؛
ج ) ايجاد محيطي امن تر و قابل پيش بيني تر براي رشد پايدار تجارت بين اعضاي متعاهد؛
چ ) تسهيل متنوع سازي مبادلات تجاري بين اعضاي متعاهد.
ماده 3
اصول كلي
1 -اصول زير حاكم بر اين موافقتنامه هستند:
الف ) اشتراك مزايا و رفتار متقابل كلي به منظور انتفاع عادلانه همه اعضاي متعاهد، ب. ت. ب. سطوح توسعه اقتصادي ،تجارت خارجي،سياستهاي تعرفه اي و تشريفات واردات مربوط آنها؛
ب ) شناسايي نيازهاي اعضاي متعاهد كمتر توسعه يافته؛
پ ) انجام مذاكرات و ارائه امتيازات بصورت مرحله اي.
2 -اعضاي متعاهد ساز و كاري را براي ارتقاء و حفظ همكاريهاي اقتصادي و تجاري متقابل ايجاد كرده و توسعه خواهند داد.
ماده 4
حوزه شمول
مفاد اين موافقتنامه بر تجارت كالاهاي مندرج در جداول تعرفه هاي ملي كه نسبت به آنها امتياز داده مي شود و مبدا آنها قلمرو اعضاي متعاهد مي باشد،حاكم خواهد بود.
ماده 5
روش كاهش تعرفه
1 -اعضاي متعاهد،با لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه ،مگر اينكه به گونه ديگري در آن پيش بيني شده باشد:
الف ) نرخهاي تعرفه جاري بر واردات كالاهاي تحت پوشش اين موافقتنامه را بدون تصويب كارگروه نظارت افزايش نخواهند داد؛
ب ) نرخهاي تعرفه جاري مربوط به خ. ر. ب. يكديگر اطلاع خواهند داد؛
پ ) نرخهاي تعرفه جاري خود بر كالاهاي مشخص شده در جداول تعرفه ملي را مطابق روشهاي زير كاهش خواهند داد:
1) كاهش تعرفه 8 % از كل خطوط نظام هماهنگ هر عضو متعاهد را كه نرخ تعرفه آنها بالاتر از 10 % هستند پوشش خواهند داد.
2) كاهش تعرفه ها به شرح زير صورت خواهد گرفت:
-تعرفه هاي بالاتر از 25%، به 25% كاهش خواهد يافت؛
-تعرفه هاي بين 15% تا 25 %، به 15 % كاهش خواهد يافت؛
-تعرفه هاي بين 10 % تا 15% ،به 10 % كاهش خواهد يافت؛
اين كاهش در 8 قسمت در 8 سال براي اعضاي متعاهد كمتر توسعه يافته و در 4 قسمت در 4 سال براي ساير اعضاي متعاهد خواهد بود.
2 -اعضاي متعاهد قسمتهاي سالانه مشخص كاهش تعرفه خ. ر. ب. همراه فهرست كالاهايشان در ظرف 3 ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به اطلاع دبيرخانه دي -8 خواهند رساند.
3 -اعضاي متعاهد 3 سال بعد از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه،تعرفه هاي خود را با هدف گسترش پوشش كالايي و يا افزايش امتيازات و كوتاه كردن چارچوب زماني،مورد بازنگري قرار خواهند داد.
ماده 6
جداول امتيازات
امتيازات تعرفه اي كه مورد مذاكره و مبادله بين اعضاي متعاهد قرار گرفته اند،به عنوان جزء لاينفك اين موافقتنامه به آن ضميمه خواهند شد.
ماده 7
رفتار ملل كاملة الوداد
1 -مبادله امتيازات مذاكره شده به موجب اين موافقت نامه براساس رفتار كامله الوداد اجرا خواهد شد و منافع آن به همه اعضاي متعاهد تعلق خواهد گرفت.
2 - هر عضو متعاهد در مورد تمامي اعضاء متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد كرد كه از رفتاري كه با كشور يا قلمروي گمركي ديگر در ارتباط با تعرفه ،شبه تعرفه، موانع غير تعرفه اي و ساير قواعد و قوانين مربوط به تجارت،اعمال كرده يا خواهد كرد،نامطلوبتر نباشد.
مفاد اين بند در خصوص امتيازاتي كه در ساير موافقتنامه هاي تجاري دو جانبه و منطقه اي اعطاء شده يا خواهد شد،اعمال نخواهد شد.
ماده 8
رفتار ملي
كالاهاي هر عضو متعاهد كه به هر عضو ديگري وارد مي شود از رفتاري بهره مند خواهند شد كه از رفتاري كه در مورد كالاهاي مشابه با مبدا داخلي در خصوص قوانين،مقررات و الزامات موثر بر فروش،عرضه براي فروش ،خريد،حمل ونقل،توزيع يا استفاده از آنها اعمال ميشود،نامطلوب تر نباشد.
ماده 9
شبه تعرفه ها
1 -اعضاي متعاهد با لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه و اعضاي متعاهد كمتر توسعه يافته در صورت ارائه درخواست و تصويب شوراي وزراي بازرگاني مي تواند تمديد شود.
2 -با لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه ،در مورد كالاهايي كه به موجب اين موافقت نامه مشمول كاهش تعرفه ها قرار مي گيرند،شبه تعرفه هاي جديدي وضع نخواهند شد و شبه تعرفه هايي كه از قبل اعمال مي شده اند،افزايش نخواهند يافت.
ماده 10
موانع غير تعرفه اي
1 -اعضاي متعاهد با لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه،و اعضاي متعاهد كمتر توسعه يافته از يك مهلت سه ساله بهره مند خواهند بود.اين مهلت براي اعضاي متعاهد كمتر توسعه يافته در صورت ارائه درخواست و تصويب شوراي وزراي بازرگاني مي تواند تمديد شود.
2 -با لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه ،در مورد كالاهايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول كاهش تعرفه ها قرار مي گيرند،هيچ مانع غير تعرفه اي جديدي وضع نخواهد شد و موانع غير تعرفه اي كه از قبل اعمال ميشده اند،افزايش نخواهند يافت.
ماده 11
حفظ ارزش امتيازات
هيچ عضو متعاهدي به امتيازات اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه ،از طريق اعمال هر گونه تعرفه،شبه تعرفه يا موانع غير تعرفه اي يا اقدامات محدود كننده ديگر صدمه نخواهد زد يا آنها را لغو نخواهد كرد،مگر اينكه به گونه ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.
ماده 12
قواعد مبدا
كالاهاي مندرج در جداول ملي امتيازات ،به شرط رعايت قواعد مبدائي كه ضميمه و جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهد شد،شايسته رفتار ترجيحي خواهند بود.
ماده 13
اقدامات ضد قيمت شكني و جبراني
به منظور مقابله با قيمت شكني يا يارانه اي صادراتي،اعضاي متعاهد حق خواهند داشت اقدامات ضد قيمت شكني و جبراني
را به اجرا درآورند.
ماده 14)
اقدامات حفاظتي
1 -چنانچه كالايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول امتياز ترجيحي است در شرايطي وارد قلمرو اعضاء متعاهد ديگر شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي به صنعت داخلي اعضاء متعاهد مزبور شود،اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات حفاظتي را اعمال كنند.
2 -پيش از اجراي اقدامات حفاظتي،عضو متعاهدي كه در نظر دارد چنين اقداماتي را اعمال نمايد،تمامي اطلاعات مرتبط را كه براي بررسي كامل وضعيت،بمنظور يافتن راه حلي قابل قبول براي اعضاي متعاهد مورد نياز مي باشد،در اختيار كارگروه نظارت قرار خواهد داد.به منظور دست يابي به چنين راه حلي،اعضاي متعاهد بلافاصله در كارگروه نظارت به مشورت خواهند پرداخت.اگر پس از مشورتها، اعضاي متعاهد ظرف مدت (30) روز به توافقي نرسند،عضو متعاهد مي تواند به طور موقت اقدامات حفاظتي را اعمال نمايد.
ماده 15
استانداردها،مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
1 -اعضاي متعاهد تضمين مي كنند كه استانداردها،مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي آنها به گونه اي تهيه ،تصويب يا اعمال نخواهد شد كه مانعي فرا راه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت كند.
2 -همچنين اعضاي متعاهد تضمين خواهد كرد:
الف ) هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي ب. ت. ب. اطلاعات علمي مربوط موجود و شرايط منطقه اي صرفاً در حدي كه براي حفاظت از حيات يا سلامت انسان،حيوان يا گياه ضروري مي باشد،اعمال خواهد شد،بر اصول علمي مبتني خواهد بود و بدون دلائل كافي ادامه نخواهد يافت.
ب ) هدف يا اثر تهيه،تصويب يا اعمال مقررات فني ايجاد موانع غير ضروري فراراه تجارت مشترك نخواهد بود.بدين منظور،مقررات فني نبايد موجب تضييقات تجاري بيش از ميزاني باشد كه براي تحقق هدفي مشروع لازم است و در اين راستا بايد خطراتي كه عدم تحقق هدف مزبور مي تواند ايجاد كند،مورد توجه قرار گيرد.اين اهداف مشروع شامل مواردي كه در ماده مربوط به استثنائات ذكر شده است،جلوگيري از اعمال فريبكارانه و حفاظت از محيط زيست است.در ارزيابي چنين خطراتي،عوامل مربوطي كه مورد لحاظ قرار مي گيرند شامل اطلاعات علمي و فني موجود،فن آوري پردازش يا مصارف نهايي در نظر گرفته شده براي كالاها مي باشند.
3 -با لازم الاجرا شدن اين مواقت نامه ،اعضاي متعاهد مي توانند به منظور تنظيم «ترتيبات شناسايي متقابل» در زمينه هاي استانداردها،مقررات فني،استانداردهاي بهداشتي و بهداشت نباتي و شناسايي اعتبار آزمايشگاهها براي صدور گواهي نامه كالاهاي اعضاي متعاهد ،با يكديگر مذاكره كنند.
ماده 16
همكاري با گروه بنديها و سازمانهاي بين المللي و منطقه اي
به منظور ارتقاي تجارت،اعضاي متعاهد توافق مي نمايند در موارد مقتضي براي همكاري با آژانسهاي تخصصي و ديگر گروه بنديها و سازمانهاي تجاري و اقتصادي بين المللي و منطقه اي ترتيباتي را برقرار نمايند.
ماده 17
ارتباط با موافقت نامه هاي ديگر
عليرغم اقدامات برشمرده شده در ماده (5) ،مفاد اين موافقت نامه در خصوص ترتيبات تجارت ترجيحي كه به موجب آنها از قبل ترجيحاتي از سوي هر عضو متعاهد به ديگر اعضاء متعاهد خارج از چارچوب اين موافقتنامه و نيز به كشورهاي ثالث از طريق ترتيبات تجاري دو جانبه و منطقه اي اعطاء شده است،اعمال نخواهد شد.اعضاي متعاهد مجبور نيستند در اين موافقت نامه ترجيحاتي را اعطاء نمايند كه امتيازات اعطاء شده به موجب ترتيبات مذكور راخدشه دار كند.
ماده 18
پرداختها و انتقاليها
1 -اعضاي متعاهد محدوديت هايي را در مورد انتقاليها و پرداختهاي بين المللي با ارزهاي كه آزادانه قابل استفاده در معاملات جاري مي باشند،اعمال نخواهد كرد.
2 -هيچ چيز در اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات اعضاي صندوق بين المللي پول بر اساس مواد اساسنامه صندوق،از جمله استفاده از اقدامات تسعير كه مطابق مواد اساسنامه است تاثير نخواهد داشت،مشروط به اينكه يك عضو متعاهد محدوديتهائي را كه با جداول امتيازات خود در مورد چنين معاملاتي منطبق نباشد،در مورد هيچ يك از معاملات جاري مگر به موجب ماده (20) اين موافقتنامه يا به تقاضاي صندوق پول اعمال نكند.
ماده 19
صادرات مجدد و كمبود
1 -در صورتي كه يك عضو متعاهد ،ممنوعيت يا محدوديتي را در ارتباط با ورود كالا از يك عضو غير متعاهد و صادرات به آن عضو غير متعاهد وضع يا حفظ نمايد،هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تفسير گردد كه مانع شود آن عضو متعاهد:
الف) ورود كالاهاي مورد نظر طرف غير متعاهد را از قلمرو اعضاي متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد؛ يا
ب) صدور كالاهاي مورد نظر عضو متعاهد را به قلمرو اعضاي متعاهد ديگر صدور مجدد نشود.
2 -بعلاوه ،هيچ يك از مقررات اين موافقت نامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هر اقدام لازم محدود كننده تجارت توسط هر عضو متعاهد جهت برطرف ساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد ايجاد كمبود جدي كالاهايي شود كه براي عضو متعاهد صادر كننده ضروري تلقي ميگردد.
ماده 20
محدوديتهايي براي حفظ تراز پرداختها
1 -در صورت بروز مشكلات جدي در تراز پرداختها و مشكلات مالي خارجي يا تهديد ناشي از آنها ،هر كشور عضو مي تواند محدوديتهايي را مورد تجارت كالاهايي كه در خصوص آن امتيازاتي را تعهد نموده است از جمله پرداختها يا انتقاليها براي معاملات مرتبط با چنين امتيازاتي وضع يا حفظ كند.بديهي است كه فشارهاي خاص بر روي تراز پرداختهاي يك عضو متعاهد در فرآيند توسعه اقتصادي يا گذار اقتصادي ممكن است به كارگيري محدوديتهائي را ،از جمله براي حصول اطمينان از حفظ سطح ذخاير مالي كافي براي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي يا گذار اقتصادي آن عضو،ضروري سازد.
2 -محدوديتهاي موضوع بند (1) اين ماده:
الف ) موجب تبعيض بين اعضاي متعاهد نخواهد شد؛
ب ) طبق مواد مرتبط با اساسنامه صندوق بين المللي پول خواهد بود؛
پ ) از وارد آوردن خسارت غير ضروري به منافع بازرگاني ،اقتصادي و مالي هر عضو متعاهد ديگر جلوگيري بعمل خواهند آورد؛
ت ) از آنچه براي پرداختن به اوضاع و احوال مذكور در بند (1) ضروري است، تجاوز نخواهند كرد؛
ث ) موقت بوده و به تدريج با بهبود وضعيت مشخص شده در بند (1) كنار گذاشته خواهند شد.
ماده 21
استثنائات كلي
هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت بر واردات، صادرات يا گذر كالا بر اساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي،ارزشهاي مذهبي،نظم عمومي،امنيت ملي،حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه ، حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري،تاريخي يا باستان شناسي ، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيك ،مقررات مربوط به طلا يا نقره و مقررات مربوط به صادرات كالاهايي كه قيمت آنها به عنوان بخشي از برنامه تثبيت دولت،پايينتر از قيمت جهاني نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر اينكه اين اقدامات به گونه اي اجرا نگردند كه تبعيضي خودسرانه يا غير قابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين اعضاي متعاهد به وجود آورند.
ماده 22
استثنائات امنيتي
هيچ چيز در اين موافقت نامه مانع آن نخواهد بود كه يك عضو متعاهد بتواند هر گونه اقدامي را كه از موارد ضروريتهاي امنيتي زير تلقي مي كند، انجام دهد:
الف ) جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه مغاير با منافع امنيتي اساسي خود؛
ب ) حفاظت از منافع امنيتي اساسي خود يا براي انجام تعهدات بين المللي يا سياستهاي ملي مانند:
1) موارد مرتبط با قاچاق اسلحه،مهمات و جنگ افزارها،مشروط به اينكه چنين اقداماتي به شرايط رقابت در مورد كالاهايي كه بطور اختصاصي اهداف نظامي ندارند،آسيبي نرساند و موارد مرتبط با قاچاق كالاها ،مواد و خدمات كه مستقيماً يا بطور غير مستقيم با هدف عرضه به يك تاسيسات نظامي حمل مي شوند؛ يا
2) موارد مرتبط با منع تكثير سلاحهاي بيولوژيكي و شيميايي ،سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي؛ يا
3) اقدامات اتتخاذ شده در زمان جنگ يا ساير تنشهاي جدي بين المللي.
ماده 23
شفافيت
قوانين ، مقررات و ساير اقداماتي كه كاربرد عمومي دارند از جمله استانداردها،مشخصات و گواهي نامه هايي كه مربوط به اجراي اين موافقت نامه يا تاثيرگذار بر آن هستند ،بايد به اطلاع كارگروه نظارت برسند و در صورت درخواست اعضاي متعاهد در دسترس قرار گيرند.
ماده 24
كمكهاي فني
درخواست اعضاي كمتر توسعه يافته براي كمك و همكاريهاي فني توسط ساير اعضاي متعاهد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ماده 25
مشورتها
1 -هر عضو متعاهد، اعتراض هر عضو متعاهد ديگر در خصوص هر موضوعي كه اجراي اين موافقت نامه را تحت تاثير قرار مي دهد، با نظر مساعد بررسي و فرصتهاي كافي را براي مشورت پيرامون آن فراهم خواهد آورد.
2 -كارگروه نظارت كه به موجب ماده (27) اين موافقتنامه تشكيل شده است، بنا بر درخواست هر عضو متعاهد ،براي بررسي هر موضوعي كه از طريق مشورت به موجب بند (1) فوق امكان يافتن راه حل رضايت بخشي براي آن نبوده است ، تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 26
حل و فصل اختلافات
1 -هر گونه اختلاف از تقسير و يا اجراي اين موافقتنامه در مرحله اول بطور دوستانه از طريق مشورتهاي متقابل بين طرفهاي اختلاف مورد نظر حل و فصل خواهد شد.
2 -اگر مشورتها براي حل و فصل اختلاف ظرف مدت (30) روز پس از تاريخ دريافت درخواست مشورت كه مي تواند بر اساس رضايت متقابل تا يك دوره (30) روزه ديگر تمديد شود،به نتجه نرسند، عضو متعاهد شاكي مي تواند از كارگروه نظارت درخواست نمايد تا آن اختلاف را ظرف مدت (30) روز بر اساس نظر مقام بالاتر يا بوسيله جلسه فوق العاده كارگروه نظارت حل و فصل نمايد.
3 -در مواردي كه اختلاف حل و فصل نشود، كارگروه نظارت آن را به هيئت داوري ارجاع خواهد داد.
4 -اعضاي متعاهد ظرف مدت يكسال پس از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، تشريفات داوري را كه ضميمه و جزء لاينفك اين موافقت نامه خواهد شد، تعيين خواهند كرد.
ماده 27
كارگروه (كميته ) نظارت
1 -كارگروه نظارت متشكل از نمايندگان اعضاي متعاهد در سطح مقامات ارشد تاسيس خواهد شد. كارگروه نظارت بايد ابتدا در فاصله (6) ماه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل سالي يكبار به منظور بررسي پيشرفت در اجراي اين موافقت نامه تشكيل جلسه دهد.هر عضو متعاهد همچنين مي تواند تقاضاي برگزاري جلسه فوق العاده را از طريق اطلاع به دبيرخانه دي-8 و ديگر اعضاي متعاهد نمايد.
2 - كارگروه نظارت انجام هر وظيفه اي را كه به موجب مفاد اين موافقت نامه به آن محول شده است، تقبل خواهد كرد.بنا به در خواست هر عضو متعاهد و به شرط تصويب همه اعضاي متعاهد ،كارگروه نظارت هر موضوع ديگري را كه اجراي اين موافقتنامه را متاثر ميسازد، مورد بررسي قرار خواهد داد.
3 -تصميمات كارگروه نظارت حتي الامكان به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.در مواردي كه اتفاق آراء حاصل نمي شود، كارگروه نظارت براساس اكثريت بر اساس اكثريت دو سوم آراء تصميم گيري خواهد كرد.
4 - كارگروه نظارت آئين نامه داخلي خود را ظرف مدت (6) ماه پس از تاسيس آن،تدوين خواهد كرد.همچنين كارگروه نظارت مي تواند هر نهاد فرعي و گروههاي كارشناسي ديگري را كه لازم تشخيص دهد،تاسيس نمايد.
5 -كارگروه نظارت گزارش ساليانه اي را به اجلاس شوراي وزراي بازرگاني ارائه خواهد كرد.
ماده 28
شوراي وزراي بازرگاني
1 -اعضاي متعاهد شوراي وزراي بازرگاني را در سطح وزرا تشكيل خواهند داد.
2 -از لحاظ اين موافقت نامه،شوراي وزراي بازرگاني بالاترين نهاد سياستگزاري خواهد بود.
3 -جلسات شوراي وزراي بازرگاني در مواقعي كه اعضاء متعاهد ضروري بدانند تشكيل خواهد شد.
ماده 29
دبيرخانه
دبيرخانه دي- 8 به عنوان دبيرخانه شوراي وزراي بازرگاني و كارگروه نظارت عمل خواهد كرد.
ماده 30
اصلاحات و بازنگري
1 -اعضاي متعاهد مي توانند مفاد اين موافقت نامه را ب. ت. ب. تجربيات بدست آمده از اجراي آن و ضرورت تأمين الزامات جديد اصلاح نمايند.
اجازه امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی - 8 به وزارت بازرگانی
مصوب 1385/02/20 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/2/20 بنا به پیشنهاد شماره 1797 /1مورخ 1385/1/22 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضودی - 8 در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
با اعتقاد بر اینکه این ترتیبات به تدریج گسترش یافته و به زمینه های جدیدی از منافع مشترک تعمیم خواهد یافت؛با توافق بر اینکه اعضای متعاهدی که عضو سازمان جهانی تجارت نیستند،پیگیری فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت را ادامه خواهند داد و اعضای متعاهدی که عضو سازمان جهانی تجارت هستند،الحاق آنها را از طریق تلاشهای مقتضی تسهیل و حمایت خواهند کرد؛
ث -«موانع غیر تعرفه ای »یعنی هر گونه اقدام، مقرره یا رویه ای غیر از <<تعرفه>> یا <<شبه تعرفه>>که اثرش محدود کردن واردات و یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین اعضای متعاهد باشد.
پ) انجام مذاکرات و ارائه امتیازات به صورت مرحله ای.
2 -پیش از اجرای اقدامات حفاظتی،عضو متعاهدی که در نظر دارد چنین اقداماتی را اعمال نماید،تمامی اطلاعات مرتبط را که برای بررسی کامل وضعیت،به منظور یافتن راه حلی قابل قبول برای اعضای متعاهد مورد نیاز میباشد،در اختیار کارگروه نظارت قرار خواهد داد.به منظور دست یابی به چنین راه حلی،اعضای متعاهد بلافاصله در کارگروه نظارت به مشورت خواهند پرداخت.اگر پس از مشورتها، اعضای متعاهد ظرف مدت (30) روز به توافقی نرسند،عضو متعاهد میتواند به طور موقت اقدامات حفاظتی را اعمال نماید.
2 -به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقت نامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر اقدام لازم محدود کننده تجارت توسط هر عضو متعاهد جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی کالاهایی شود که برای عضو متعاهد صادر کننده ضروری تلقی میگردد.
پ) از وارد آوردن خسارت غیر ضروری به منافع بازرگانی، اقتصادی و مالی هر عضو متعاهد دیگر جلوگیری به عمل خواهند آورد؛
1) موارد مرتبط با قاچاق اسلحه،مهمات و جنگ افزارها،مشروط به اینکه چنین اقداماتی به شرایط رقابت در مورد کالاهایی که به طور اختصاصی اهداف نظامی ندارند،آسیبی نرساند و موارد مرتبط با قاچاق کالاها، مواد و خدمات که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم با هدف عرضه به یک تاسیسات نظامی حمل میشوند؛ یا
1 -هر گونه اختلاف از تقسیر و یا اجرای این موافقتنامه در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورتهای متقابل بین طرفهای اختلاف مورد نظر حل و فصل خواهد شد.
2 -اگر مشورتها برای حل و فصل اختلاف ظرف مدت (30) روز پس از تاریخ دریافت درخواست مشورت که میتواند بر اساس رضایت متقابل تا یک دوره (30) روزه دیگر تمدید شود،به نتجه نرسند، عضو متعاهد شاکی میتواند از کارگروه نظارت درخواست نماید تا آن اختلاف را ظرف مدت (30) روز بر اساس نظر مقام بالاتر یا به وسیله جلسه فوق العاده کارگروه نظارت حل و فصل نماید.
3 -در مواردی که اختلاف حل و فصل نشود، کارگروه نظارت آن را به هیات داوری ارجاع خواهد داد.
4 - کارگروه نظارت آیین نامه داخلی خود را ظرف مدت (6) ماه پس از تاسیس آن،تدوین خواهد کرد.همچنین کارگروه نظارت میتواند هر نهاد فرعی و گروههای کارشناسی دیگری را که لازم تشخیص دهد،تاسیس نماید.
1 -اعضای متعاهد میتوانند مفاد این موافقت نامه را ب. ت. ب. تجربیات به دست آمده از اجرای آن و ضرورت تامین الزامات جدید اصلاح نمایند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
