تصویبنامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی نوردوز و مغری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و
اجازه امضاي موقت موافقتنامه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني نوردوز و مغري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1390,10,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 225800/848/04/101/18 مورخ گمرك جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - موافقت نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني "نوردوز" و "مغري" در چارچوپ متن پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور
بسمه تعالي
موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان
در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني «نوردوز» و «مغري»
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ار منستان (كه از اين پس طرف ها ناميده مي شوند)؛
به عنوان طرف هاي موافقت نامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه در تاريخ 6/10/1380 برابر با 27/12/2001 ميلادي امضاء شد؛
ب. ت. ب. اين كه استفاده مشترك از دروازه مرزي «نوردوز» و «مغري» منجر به هيچ نوع تغييري در خط مرز كشور ايران و ارمنستان كه از ميان دروازه هاي مورد نظر مي گذرد، نمي شود؛
بادر نظر گرفتن اصول ارتقاي همكاري و روابط خوب همسايگي؛
ب. ت. ب. ضرورت بازسازي و تجهيز دروازه مرز زميني «نوردوز» و «مغري» به ويژه براي ارائه خدمات موضوع اين موافقت نامه؛
با هدف تسهيل رويه هاي عبور مرزي و عمليات گمركي از طريق ممانعت از هر گونه دوباره كاري؛
با تمايل به تضمين استفاده مشترك از دروازه مرز زميني «نوردوز» و «مغري»؛
در موارد زير توافق نمودند:
ماده 1
موضوع موافقت نامه
طرف ها در زمينه استفاده مشترك از دروازه هاي مرزي طبق اين موافقت نامه، قوانين داخلي كشورهاي خود، هنجارها و اصول به رسميت شناخته شده حقوق بين الملل با يكديگر همكاري مي نمايند.
ماده 2
دامنه شمول و هدف اين موافقت نامه
طرف ها در چارچوپ مفاد اين موافقت نامه به منظور تضمين تسهيل تردد بين المللي مسافرين، كالاها و وسايل نقليه در دروازه هاي مرز زميني «نوردوز» و «مغري» خدمات مشترك ارائه خواهند نمود.
ماده 3
تعريف
در چارچوب اين موافقت نامه :
الف - « موافقت نامه» به اين موافقت نامه و پيوست هاي كه بخش لاينفك آن هستند اطلاق خواهد شد.
ب - « مراجع صلاحيت دار طرف ها» براي جمهوري اسلامي ايران به وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي و براي جمهوري ارمنستان به كارگروه درآمد دولت جمهوري ارمنستان و سرويس امنيت ملي دولت جمهوري ارمنستان اطلاق مي گردد؛
پ - «استفاده مشترك» به ساده سازي، هماهنگ سازي و شناسايي متقابل رويه هاي رسمي مرتبط با عبور مرزي اطلاق مي شود كه به موجب اين موافقت نامه انجام ميشود؛
ت - «كنترل گمركي» به بررسي كالاها، تأييد داده هاي اظهارنامه، وجود و درستي اسناد الكترونيكي يا كتبي، بررسي حساب ها و ديگر سوابق داد و ستدها، بررسي وسيله نقليه، بازرسي بسته ها و ساير كالاهاي حمل شده توسط اشخاص، تحقيقات رسمي و ساير اقدامات انجام شده توسط مراجع گمركي براي اطمينان از اجراي درست قوانين گمركي و ساير قوانين مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهايي كالاهاي جابجا شده بين قلمرو هاي گمركي طرف ها و وجود كالاهايي كه در جريان آزاد قرار ندارند، اطلاق مي شود.
ماده 4
اصول حاكم بر داد و ستد بين دروازه هاي مرزي
1 - اظهارنامه هاي مربوط به وسايل نقليه و كالاها بايد فقط در كشور خروجي انجام گيرد و كشور ورودي بايد همان اظهار را مبنا قرار دهد.
2 - كنترل گمركي براي تأييد اظهارنامه فقط توسط كشور ورودي انجام ميشود.
3 - اطلاعات كلي مربوط به كالاها، وسائل نقليه و حمل و نقل در دفتر گمرك مرزي كشور خروجي بايد بصورت الكترونيكي به كشور ورودي تحويل گردد و آن اظهارنامه بايد با كنترل گمركي كه در كشور ورودي انجام مي گردد، نهايي شود.
4 - بدون خدشه زدن به كنترل هايي كه طرف ها در چارچوب تعهدات ناشي از كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي بين المللي انجام مي دهند، طرف ها كنترل هاي گمركي را در كشور خروجي تنها در مورد كالاها و وسايط نقليه اي انجام خواهند داد كه در مورد آنها اتهام يا ظن قوي براساس نظام مديريت خطر وجود داشته باشد.
5 - بدون خدشه زدن به مفاد بند (4)، طرف ها بايد اطمينان حاصل كنند كه از رويه ها و ورود اطلاعات مشابه يا تكراري در گمركات دو كشور جلوگيري به عمل مي آيد.
6 - در جهت دامنه شمول و اهداف اين موافقت نامه، طرف ها نبايد رويه هاي رسمي يك جانبه اي را وضع نمايند كه با مفاد مقرر در اين موافقت نامه مغاير باشد.
7 - چنانچه بعد از تاريخ لازم الاجراء، شدن اين موافقت نامه، تعهدات يبن المللي، اجراي اين موافقت نامه را تحت تأثير قرار دهد، طرف ها بايد همديگر را از موضوع مطلع و در مورد شيوه جديد اجراي آن ظرف مدت 30 روز از طريق مشورت اقدام نمايند.
در مواردي كه:
الف - احراز شده باشد كه هيچ اظهارنامه او تنظيم نشده است؛
ب - اظهارنامه كامل نيست؛
پ - بازرس فيزيكي وسايل نقليه، نشان دهنده برداشتن يا جابجايي كالاها، مثل فك پلمپ يا پاره شدن چادر باشد؛
رويه هاي انجام شده در كشور خروجي تكميل نشده تلقي مي شود، قوانين كشور ورودي نبايد اجرا گردد و وسايط نقليه يا كالاها بايد به كشور خروجي عودت داده شود.
8 - در مواردي كه بازرسي گمركي حاكي از نقصان يا مغايرت اظهارنامه باشد و چنانچه اين موضوع طبق قوانين كشور ورودي متضمن هيچ جرم يا خلافي نباشد، وسايط نقليه و كالاها بايد به كشور خروجي عودت داده شوند.
9 - سامانه هاي كاويدن بارگنج ها (كانتينرها) و وسايط نقليه بايد در كشور ورودي استقرار يابند.
10 - اقدامات مربوط به ضد عفوني و گندزدايي بايد تنها تا زماني كه خطر بيماري هاي واگيردار وجود دارد درخصوص وسائط نقليه تجاري كه محصولات گياهي و دامي و دام رنده را حمل مي نمايند و نيز وسايل حمل و نقل مسافر توسط طرف ها اعمال گردد، اما اقدامات مزبور نبايد در مورد وسايل نقليه زميني حامل افراد و ساير وسايل نقليه اعمال شود.
11 - كنترل بهداشت گياهي، قرنطينه مرزي، قرنطنه مرزي دامي، قرنطينه مرزي بهداشتي بايد طبق كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي بين المللي كه طرف هاي متعاهد عضو آن ها هستند، انجام شود.
12 - اطلاعات مربوط به گذرنامه بايد در كشور خروجي ثبت و به صورت الكترونيكي به كشور ورودي ارسال گردد و هر طرف بايد كنترل هاي مربوط به خود را اعمال نمايد.
ماده 5
تعهدات طرف ها
1 - پروتكل هاي زير كه تنظيم و قرار امضاي آنها بين مراجع صلاحيتدار طرف ها تصريح گرديده است و ساير پروتكل هايي كه ممكن است به علت نيارهاي آتي منعقد گردد و پيوست هاي آن ها بايد طبق مفاد اين موافقت نامه باشد و پروتكل هاي منعقده اجزاي جدايي ناپذير اين موافقت نامه خواهند بود. پروتكل هاي ياد شده با رعايت مفاد ماده (13) اين موافقت نامه لازم الاجرا خواهند شد.
الف - جزئيات راجع به كنترل و ثبت اطلاعات گذرنامه مسافرين، طبق مفاد اين موافقت نامه؛
ب - جزئيات تبادل الكترونيكي اطلاعات در زمينه جابجايي يبن المللي مسافرين و كالا به موجب اين موافقت نامه؛
پ - تنظيم رويه هاي جابجايي و تردد كالاها، وسائط نقليه و مسافرين و ساعات كاري در دروازه هاي مرزي مشترك و نيز همكاري:
ت - شرايط ساخت و ساز، تأسيس و بهره برداري از دروازه هاي مرزي مشترك با هدف غائي تضمين اجراي اين موافقت نامه.
2 - به منظور حصول اطمينان از اجراي اين موافقت نامه، طرف ها بايد موارد زير را انجام دهند:
الف - تبادل اطلاعات و كاركنان با هدف آموزش در زمينه روش هاي بازرسي بكاربرده شده براي كالا و مسافرين خروجي طبق قوانين ملي طرف ها به موجب مواد3 و 5 موافقت نامه دو جانبه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه در تاريخ 6/10/1380 برابر با 27/12/2001 ميلادي امضاء شد به گونه اي كه اظهارنامه تدوين شده در كشور خروجي از طريق بررسي كه در كشور ورودي انجام مي شود، نهايي خواهد گرديد؛
ب - تهيه فهرستي براي طرف ديگر از آن دسته از كالاهايي كه خروج آن ها مشمول ممنوعيت يا محدوديت هستند به گونه اي كه اظهارنامه تدوين شده در كشور خروجي از طريق بررسي كه در كشور ورودي انجام مي شود، نهايي خواهد گرديد؛
پ - ساده سازي و استاندارد نمودن اسناد و مدارك گمركي.
ماده 6
فراهم نمودن اطلاعات
هر طرف بدون تأخير بايد اطلاعات زير را در اختيار طرف ديگر قرار دهد:
الف – سوء ظن هاي منطقي كه حاكي از اين است كه در قلمرو طرف ديگر تخلفي ارتكاب يافته يا خواهد يافت؛
ب - اطلاعاتي درخصوص روش ها و رويه هاي جديدي كه در ارتكاب تخلفات مورد استفاده قرار ميگيرند؛
پ - اطلاعات درخصوص كالاها و مظنون كه ممكن است موضوع كلاهبرداري گمركي قرار گيرند.
ماده 7
فراهم نمودن اطلاعات بر اساس در خواست
هريك از طرف ها بنا به درخواست طرف ديگر اطلاعات زير را بدون تأخير فراهم خواهد كرد:
الف - اعتبار هر گونه مهر رسمي، نشان يا هر گونه اسناد يا اطلاعات تكميلي كه در مالكيت هر يك از طرف ها است و به طرف ديگر ارائه شده است.
ب - اطلاعاتي در مورد اين كه آيا كالاهاي صادر شده از كشور خروجي به صورت قانوني به كشور ورودي وارد شده است يا به چه طريق چنين كالاهايي وارد گرديده اند؛
پ- اطلاعاتي درخصوص اين كه آيا كالايي كه از كشور خروجي وارد كشور ورودي ميشوند به موجب قوانين كشور خروجي به صورت قانوني صادر شده است:
ت – در صورت نقض قوانين گمركي هر يك از طرف ها يا نقض ساير مقررات قانوني، تمام اطلاعات و اسنادي كه نزد طرف ديگر نگهداري مي شود از جمله نسخه هاي اسناد گمركي و تمام اطلاعات و اسنادي كه طرف ديگر ميتواند طبق قوانين ملي طرف ها از كشور ثالث كسب نمايد.
اطلاعات و اسنادي كه بدين طريق ارائه شده اند بايد بنا به درخواست طرف ارائه كننده اطلاعات و اسناد مزبور توسط طرف ديگر، عودت داده شود.
ماده 8
نحوه درخواست
همكاري بين طرف ها طبق مفاد اين موافقت نامه به طور مستقيم از طريق گمرك هاي طرف ها انجام خواهد شد. درخواست هاو كمك، پاسخ مربوط و اطلاعات و اسناد ضميمه آنها (در صورت وجود) بايد به عنوان، قاعده، به گمرك طرف ديگر بصورت كتبي ارائه گردد. در موارد فوري درخواست ها مي تواند بصورت شفاهي يا تلفني انجام گيرد. در هر حال بنا به درخواست گمرك ديگر در هر مورد ممكن است درخواست كتبي متعاقباً ارائه شود.
ماده 9
رهايي از مسئوليت ارائه كمك و استفاده از اطلاعات و اسناد
1 - درخواست كمك اداري طبق مفاد اين موافقت نامه مي تواند توسط طرف ديگر به دلايل حاكميتي و امنيت و نظيم عمومي رد گردد.
2 - اطلاعات و اسناد مبادله شده به موجب كمك اداري طبق اين موافقت نامه بايد منحصرأ براي جلوگيري، تحقيق و پيگرد تخلفات گمركي و بدون لطمه زدن به حقوق طرف ديگر و اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 10
كارگروه مشترك
1 - طرف ها براي اجراي صحيح اين موافقت نامه،كارگروه مشتركي را تحت نظارت مقامات صلاحيتدار طرف ها و با هماهنگي دوجانبه دو گمرك ايجاد خواهند نمود.
2 - كارگروه مشترك براي اجراي صحيح اين موافقت نامه در صورت لزوم بنا به درخواست، حداقل سالي يك بار برگزار خواهد شد. هر يك از طرف ها مي تواند درخواست برگزاري اجلاس را بنمايد.
3 - كارگروه مشترك به اتفاق آراء اتخاذ تصميم مي كند.
4 - كارگروه مشترك، علاوه بر ديگر وظايف، رويه هاي كاري را كه ممكن است حاوي مقررات حاكم بر دعوت براي جلسه، تفويض اختيار به رئيس و دوره تصدي رئيس مزبور باشد، تصويب خواهد كرد.
5 - كارگروه مشترك ممكن است تصميم به ايجاد كارگروه هاي فرعي و گروه هاي كاري بگيرد كه براي كمك به انجام وظايفش ضروري مي داند.
ماده 11
مشاوره و حل و فصل اختلاف ها
1 - هر طرف متعاهد مي تواند در مورد تفسير، اجرا و اصلاح اين موافقت نامه يا حل و فصل هر اختلافي كه ممكن است پيش آيد از طرف ديگر درخواست مشورت نمايد. اين مشورت ها كه يبن دوطرف در كارگروه مشترك صورت مي پذيرد، طي20 روز پس از دريافت درخواست كتبي آغاز خواهد شد مگر اينكه تصميم ديگري اتخاذ شود.
2 - اگر اتفاق آراء در خصوص حل و فصل اختلاف در كارگروه مشترك بدست نيايد، اختلاف از طريق مجاري ديپلماتيك بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 12
اصلاحات
اضافات و تغييرات در موافقت نامه مي تواند بنا به ابتكار هر طرف و با توافق متقابل از طريق تنظيم پروتكلهاي جداگانه صورت پذيرد. پروتكل ها طبق رويه پيش بيني شده براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه لازم الاجرا و جزء لاينفك آن خواهد شد.
ماده 13
لازم الاجرا شدن
1 - اين موافقت نامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي كه به وسيله آن، طرف ها يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از تكميل تشريفات قانوني داخلي خود براي لازم الاجراء شدن سند مربوط آگاه مي نمايد، لازم الاجراء خواهد شد.
2 - اين موافقت نامه از تاريخ لازم الاجرا شدن به مدت 10 سال لازم الاجراء باقي خواهد ماند و براي يك دوره (5) ساله قابل تجديد خواهد بود. مگر اينكه يكي از طرف ها به صورت كتبي تمايل خود را جهت خاتمه اين موافقت نامه (6) ماه قبل از تاريخ انقضاي آن از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد.
مفاد نهايي
ماده 14
اين موافقت نامه بين دو طرف امضاء كننده زير كه كاملأ از طرف دولت هاي متبوع خود مجاز هستند منعقد شده است.
اين موافقت نامه در ... در تاريخ ... برابر با ... در دو نسخه به زبان هاي فارسي، ارمني و انگليسي كه كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشند تنظيم گرديد. در صورت بروز اختلاف در تفسير مفاد اين موافقت نامه، متن انگليسي ملاك مي باشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ارمنستان
مصوب 1390/10/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/1/27 بنا به پیشنهاد شماره 225800/848/04/101/18 مورخ گمرک جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی "نوردوز" و "مغری" در چارچوپ متن پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
به عنوان طرف های موافقت نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که در تاریخ 1380/10/6 برابر با 2001/12/27 میلادی امضا شد؛
ت - «کنترل گمرکی» به بررسی کالاها، تایید داده های اظهارنامه، وجود و درستی اسناد الکترونیکی یا کتبی، بررسی حساب ها و دیگر سوابق داد و ستدها، بررسی وسیله نقلیه، بازرسی بسته ها و سایر کالاهای حمل شده توسط اشخاص، تحقیقات رسمی و سایر اقدامات انجام شده توسط مراجع گمرکی برای اطمینان از اجرای درست قوانین گمرکی و سایر قوانین مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهایی کالاهای جابجا شده بین قلمرو های گمرکی طرف ها و وجود کالاهایی که در جریان آزاد قرار ندارند، اطلاق میشود.
2 - کنترل گمرکی برای تایید اظهارنامه فقط توسط کشور ورودی انجام میشود.
3 - اطلاعات کلی مربوط به کالاها، وسائل نقلیه و حمل و نقل در دفتر گمرک مرزی کشور خروجی باید به صورت الکترونیکی به کشور ورودی تحویل گردد و آن اظهارنامه باید با کنترل گمرکی که در کشور ورودی انجام میگردد، نهایی شود.
7 - چنانچه بعد از تاریخ لازم الاجراء، شدن این موافقت نامه، تعهدات یبن المللی، اجرای این موافقت نامه را تحت تاثیر قرار دهد، طرف ها باید همدیگر را از موضوع مطلع و در مورد شیوه جدید اجرای آن ظرف مدت 30 روز از طریق مشورت اقدام نمایند.
پ - بازرس فیزیکی وسایل نقلیه، نشان دهنده برداشتن یا جابه جایی کالاها، مثل فک پلمپ یا پاره شدن چادر باشد؛
ب - جزئیات تبادل الکترونیکی اطلاعات در زمینه جابه جایی یبن المللی مسافرین و کالا به موجب این موافقت نامه؛
پ - تنظیم رویه های جابه جایی و تردد کالاها، وسائط نقلیه و مسافرین و ساعات کاری در دروازه های مرزی مشترک و نیز همکاری:
ت - شرایط ساخت و ساز، تاسیس و بهره برداری از دروازه های مرزی مشترک با هدف غائی تضمین اجرای این موافقت نامه.
الف - تبادل اطلاعات و کارکنان با هدف آموزش در زمینه روش های بازرسی بکاربرده شده برای کالا و مسافرین خروجی طبق قوانین ملی طرف ها به موجب مواد3 و 5 موافقت نامه دو جانبه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که در تاریخ 1380/10/6 برابر با 2001/12/27 میلادی امضا شد به گونه ای که اظهارنامه تدوین شده در کشور خروجی از طریق بررسی که در کشور ورودی انجام میشود، نهایی خواهد گردید؛
هر طرف بدون تاخیر باید اطلاعات زیر را در اختیار طرف دیگر قرار دهد:
هریک از طرف ها بنا به درخواست طرف دیگر اطلاعات زیر را بدون تاخیر فراهم خواهد کرد:
همکاری بین طرف ها طبق مفاد این موافقت نامه به طور مستقیم از طریق گمرک های طرف ها انجام خواهد شد. درخواست هاو کمک، پاسخ مربوط و اطلاعات و اسناد ضمیمه آنها (در صورت وجود) باید به عنوان، قاعده، به گمرک طرف دیگر به صورت کتبی ارائه گردد. در موارد فوری درخواست ها میتواند به صورت شفاهی یا تلفنی انجام گیرد. در هر حال بنا به درخواست گمرک دیگر در هر مورد ممکن است درخواست کتبی متعاقباً ارائه شود.
2 - اطلاعات و اسناد مبادله شده به موجب کمک اداری طبق این موافقت نامه باید منحصرا برای جلوگیری، تحقیق و پیگرد تخلفات گمرکی و بدون لطمه زدن به حقوق طرف دیگر و اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد.
2 - اگر اتفاق آراء در خصوص حل و فصل اختلاف در کارگروه مشترک به دست نیاید، اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک بین طرف ها حل و فصل خواهد شد.
این موافقت نامه بین دو طرف امضا کننده زیر که کاملا از طرف دولت های متبوع خود مجاز هستند منعقد شده است.
این موافقت نامه در. .. در تاریخ. .. برابر با. .. در دو نسخه به زبان های فارسی، ارمنی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان میباشند تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت نامه، متن انگلیسی ملاک م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
