تصویبنامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18 / 2 / 1390 بنا به پيشنهاد شماره 1724 / 01 / 90 مورخ 21 / 1 / 1390 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - موافقت نمود:
وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور معدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين
جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين (كه از اين پس طرف هاي متعاهد ناميده خواهند شد) با اشتياق به توسعه همكاري در حوزه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري جهت اعمال موثر تر حقوق و منافع اتباع خود و همچنين بهبود روابط و همكاري هاي كلي بين دو كشور، به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول مقررات كلي
ماده 1
1 - اتباء هر يك ار طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، در خصوص حقوق شخصي و مالي، با رعايت قوانين داخلي آن طرف، از حمايت قانوني يكسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره مند خواهند شد.
2 - اتباع هر يك ار طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس شرايط يكسان همانند اتباع طرف اخير براي انجام رسيدگي هاي امور مدني و كيفري، به دادگاهها و ساير مراجع مرتبط، آزاد انه دسترس خواهند داشت.
3 - مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي تاسيس شده طبق قوانين طرف متعاهدي كه دفتر مركزي آنها در قلمرو آن واقع شده است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 2
1 – هيچيك از اتباع يك طرف متعاهد كه در مقام مدعي يا شركت كننده، در دادگاههاي طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند فقط به دليل اينكه اتباع آن طرف متعاهد نيستند و در آن كشور ساكن نمي باشند، الزامي به ارائه تضمين نخواهند داشت.
2 – مفاد بند (1) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي نيز تسري خواهد داشت.
ماده 3
ارتباط بين طرف هاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك يا كنسولي به وسيله قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، از يك طرف، و وزارت دادگستري بوسني و هرزگوين، از طرف ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده 4
جز در صورتي كه در اين موافقتنامه به گونه ديگري مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقي و نيز اسناد پبوست درخواست مذكور به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با ترجمه اي به زبان انگليسي تنظيم خواهند شد. درخواست مذكور با مهر رسمي تاييد خواهد شد.
ترجمه مزبور توسط مترجم رسمي زبان انگليسي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد تاييد خواهد شد.
ماده 5
طرف هاي متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانوني كه در قلمرو آن جاري است يا جاري بوده است و در صورت لزوم خلاصه اي از متون حقوقي را به يكديگر ارائه خواهند كرد.
ماده 6
1 - از نظر اين موافقتنامه، اسناد و پيوستهاي آنها كه حاوي امضا و مهر رسمي مرجع صادر كننده در يك طرف متعاهد هستند در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هر گونه تصديق، قابل قبول خواهند بود و همان اثري را خواهند داشت كه در طرف متعاهد صادر كننده دارند.
2 - اسناد عمومي مربوط به احوال شخصيه صادره توسط يك طرف متعاهد كه در طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند به وسيله وزارت امور خارجه طرف ديگر تصديق و به زبان انگليسي نيز ترجمه خواهند شد.
فصل دوم معاضدت قضايي
ماده 7
اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينه هاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي برخوردار خواهند شد كه ب. ت. ب. وضعيت مالي و تحت همان شرايط براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده است. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميم ها و ابلاغ اسناد نيز اعمال خواهد شد.
ماده 8
گواهي دارايي ها كه بايد به منظور برخورداري از تسهيلات پيش بيني شده در ماده (7) اين موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي صادر خواهد شد كه متقاضي در قلمرو آن ساكن است .
گواهي صادره توسط دفاتر نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي كه در قلمرو طرف متعاهد داراي صلاحيت هستند يا تبعه از آنجا متقاضي است حتي چنانچه متقاضي در قلمرو كشوري ثالث ساكن باشد نيز كافي تلقي خواهند شد.
ماده 9
هر مرجعي كه معاضدت حقوقي رايگان يا تسهيلات موضوع ماده 7 اين موافقتنامه از وي درخواست شده است طبق قوانين داخلي خود تصميم گيري خواهد نمود و مي تواند از مراجع قضايي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست اطلاعات نمايد.
ماده 10
1 - چنانچه تبعه طرف متعاهد كه در قلمرو آن طرف متعاهد ساكن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضايي طرف متعاهد ديگر استفاده كند مي تواند مراتب را به طور كتبي از مراجع قضايي صلاحيتدار محل سكونت خود، طبق قوانين آن دولت درخواست نمايد.
2 - مرجع قضايي كه درخواست طبق بند (1) اين ماده به وي تسليم شده است، گواهي موضوع ماده (8) اين موافقتنامه را صادر خواهد نمود.
فصل سوم - ابلاغ اسناد قضايي و غير قضايي و اجراي درخواست
ماده 11
درخواست، حاوي اطلاعات زير خواهد بود، مگر آن كه به گونه ديگري در اين موافقتنامه مقرر شده باشد:
الف - عنوان مرجع درخواست كننده و در صورت امكان عنوان مرجع درخواست شونده .
ب - موضوع درخواست.
پ - نام و نام خانوادگي، شغل، تابعيت، نشاني محل سكونت طرفين، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين، و در خصوص اشخاص حقوقي ذكر عنوان و دفتر مركزي ضروري است.
ت - نام، نام خانوادگي و نشاني نمايندگان قانوني، در صورت اطلاع.
ث - توصيف مختصري از وقايع پرونده و وصف قانوني جرم كيفري، همچنين توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مكان ارتكاب جرم، مشروط بر اينكه جرم مذكور به صورت صريح در اسناد و مدارك پيوست درج نشده باشد.
ج - دلايل و جزئيات آئين يا قاعده خاصي كه طرف متعاهد درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق.
چ - تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت قضائي.
ح - ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت.
ماده 12
1 - مرجع قضايي درخواست شونده طبق قوانين داخلي خود اسناد قضائي را ابلاغ خواهد كرد. چنانچه سند قضائي يا ضمائم آن با درخواست هاي مذكور در اين موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضايي درخواست شونده سند را به گيرنده ابلاغ خواهد كرد به شرط آنكه وي اراده بر قبول آن داشته باشد.
2 - چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست كامل يا دقيق نباشد و يا گيرنده در آن نشاني شناخته نشود مرجع درخواست شونده حداكثر تلاش خود را در امور كيفري براي تعيين نشاني گيرنده طبق قوانين خود معمول خواهد داشت.
ماده 13
چنانچه مرجع قضايي درخواست شونده صلاحيت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضايي صلاحيتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضايي درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.
ماده 14
ابلاغ اسناد از طريق رسيد تحويل، حاوي تاريخ تحويل، امضاي دريافت كننده و شخصي كه سند را تحويل داده و نيز تائيد مرجع صلاحيتداري از طريق صورتجلسات مرجع صلاحيتدار با ذكر تاريخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد.
ماده 15
1 - مرجع درخواست شونده در انجام ماضدت قضائي قوانين داخلي خود را اعمال مي كند. با اين وجود، مرجع مزبور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواهان رعات آن امت به شرط عدم مغايرت با قوانين طرف متعاهد متبوع خود اعمال نمايد.
2 - در صورت درخواست مرجع قضايي درخواست كننده، تاريخ و محل رسيدگي به درخواست به وي اطلاع داده خواهد شد تا طرف ذينفع بتواند در زمان رسيدگي به درخواست حضور داشته باشد يا نماينده خ. ر. ب. محل اعزام كند.
3 - پس از انجام معاضدت قضائي درخواست شده، مرجع درخواست شونده سوابق و اوراق معاضدت و نيز اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست كننده بازخواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلايل عدم انجام درخواست به مرجع قضائي درخواست كننده اعلام خواهد شد و اسناد دريافت شده مسترد خواهند شد.
ماده 16
هزينه هاي انجام معاضدت حقوقي به جز هزينه هاي كارشناس به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود.
چنانچه هزينه انجام معاضدت حقوقي سنگين يا غير متعارف باشد، طرف هاي متماهد قبلأ در خصوص شرايط و نحوه پرداخت هزينه ها مذاكره و توافق خواهند نمود.
ماده 17
طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقي مغاير با نظم عمومي، حاكميت، امنيت يا قانون اساسي آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع كند.
فصل چهارم حمايت از شاهد و كارشناس
ماده 18
1 - شاهد يا كارشناسي كه بر اساس دستور ابلاغ شده به وي توسط مرجع قضايي طرف متعاهد درخواست شونده در مراجع قضايي طرف متعاهد درخواست كننده حاضر مي شود به دليل جرائمي كه موضوع محاكمه اي است كه حضور وي در آن درخواست شده است يا به دليل جرائمي كه پيس از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست كننده ارتكاب يافته است مشمول پيگرد، بازداشت، محاكمه و مجازات نخواهد شد.
2 - چنانچه شاهد يا كارشناس ظرف (15) روز از تاريخي كه به وي اطلاع داده مي شود كه نيازي به حضور وي نيست قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را در حالي كه فرصت انجام اين كار را داشته باشد، ترك نكند حمايت اعطا شده به وي بر اساس بند (ا) اين ماده را از دست خواهد داد. مدت پيش بيني شده در بند (1) اين ماده، بدون احتساب ايامي است كه شاهد يا كارشناس بنا به دلايل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نمايد.
ماده 19
شاهد و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند، طبق دارند هزينه هاي سفر و اقامت در خارج از كشور و نيز حق الزحمه هايي كه در طول مدت سفر از آن محروم شده اند را مرجع درخواست كننده دريافت نمايند.
فصل پنجم شناسايي و اجراي تصميم
ماده 20
طرف هاي متعاهد با رعايت الزامات مندرج در اين موافقتنامه، تصميم هاي زير را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر صادر شده اند در كشورهاي متبوع خود شناسايي و اجرا خواهند كرد:
الف - تصميم هاي قضائي صادره در رسيدگي هاي مدني به همراه تصميمات مربوط به هزينه ها.
ب - تصميم هاي قضائي صادره در زمينه حقوق كيفري مربوط به ادعاهاي جبران خسارت و عودت اشياء.
پ - احكام داوري.
ماده 21
تصميم هاي مقرر در ماده (20) اين موافقتامه طبق شرايط رير شاناسايي و اجرا خواهند شد:
الف - چانچه تصميم مزبور طبق قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجرا شده باشد.
ب - چنانچه مرجع قضايي طرف متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانين طرف متعاهدي كه شناسايي و اجرا در قلمرو آن درخواست شده است، در اين حوزه داراي صلاحيت باشد.
پ - چانچه طرفي كه تصميم عليه وي صادر شده است و نتوانسته در زمان رسيدگي حاضر شود، طبق قوانين طرف متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن صادر شده است بطور مقتضي احضار شده باشد و در پرونده اي كه راساً نمي توانسته اقدام كند، به طور مقتضي نماينده داشته باشد.
ت - چنانچه قبلاً تصميم لازم الاجرايي در خصوص همان طرفين، همان پرونده و با همان دلايل حقوقي توسط مرجع قضايي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن شناسايي و اجرا شود، صادر نشده باشد.
ث - چانچه شناسايي يا اجراي تصميم مغاير با قانون اساسي، حاكميت، امنيت يا نظم عمومي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن قرار است تصميم شناسايي و اجرا شود، نباشد.
ج - چنانچه طبق مفاد اين موافقتنامه يا به اين دليل كه در آن مقرر نشده است، بررسي ماهيت موضوع طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده منحصراً در صلاحيت دادگاههاي آن طرف باشد.
ماده 22
1 - درخواست اجراي تصميم صادر شده از طريق مجاري ديپلماتيك به مرجع قضائي مربوط طرف متعاهدي كه قرار است تصميم در قلمرو آن اجرا شود ارائه خواهد شد.
2 - در خواست موضوع بند (ا) اين ماده همراه با موارد زير خواهد بود:
الف - نسخه تاييد شده از تصميم به همراه گواهي قابل اجرا بودن آن مشروط بر اينكه در خود تصميم تصريح نشده باشد.
ب - گواهي مبني بر اينكه طرفي كه تصميم عليه وي صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسي حضور پپدا كند به نحو مقتضي احضار شده است و اينكه چنانچه وي قادر به حضور در جريان رسيدگي پرونده نبوده است به نحو مناسب نماينده داشته است.
پ - ترجمه تائيد شده به زبان انگليسي از اسناد مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) اين بند.
ماده 23
1 - مرجع قضايي طرف متعاهدي كه تصميم قرار است در داخل قلمرو آن شناسايي و اجرا شود، تصميم را طبق قوانين ملي خود اجرا خواهد كرد.
2 - مرجع قضايي تصميم گيرنده در مورد درخواست، براي اجراي تصميم، ماهيت تصميم را بررسي نخواهد كرد و در هر صورت ملزم به بررسي رعايت يا عدم رعايت الزامات پيش بيني شده در مواد (21) و (22) اين موافقتنامه مي باشد.
ماده 24
تصميم هاي قضائي لازم الااجراي صادره توسط دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصيه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد ديگر شناسايي خواهند شد و اثر قانوني خواهند داشت، مگر آنكه با قوانين داخلي طرف متعاهدي كه قرار است در آن شناسائي شوند، مغايرت داشته باشند.
ماده 25
احكام داوري صادره در قلمرو هر يك ار طرف هاي متعاهد، كه عضو كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي (مورخ 3 / 4 / 1337 هجري شمسي برابر با دهم ژوئن 1958 ميلادي، نيويورك) باشد طبق مفاد كنوانسيون مزبور شناسايي و اجرا خواهند شد.
ماده 26
مفاد اين موافقتنامه در خصوص اجراي تصميم هاي قضائي و احكام داوري نمي تواند مانع اجراي مقررات قانوني طرفهاي متعاهد در اجراي تصميم صادره توسط دادگاه كشور ثالثي باشد كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد شناسايي مي شود.
فصل ششم مقررات ويژه در زمينه حقوق كيفري
ماده 27
طرفهاي متعاهد متعهد هستند طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه معاضدت حقوقي در زمينه حقوق كيفري به يكديگر ارائه كنند.
ماده 28
معاضدت حقوقي در امور كيفري شامل تسليم اسناد و مدارك و نيز انجام اقدامات رسيدگي از قبيل تحقيق از متهم، استماع شهود و كارشناسان، بازرسي محل سكونت و اشخاص مي باشد.
ماده 29
طرفهاي متعاهد احكامي را كه دادگاه هاي يك طرف متعاهد عليه اتباع طرف متعاهد ديگر صادر نموده اند و در سوابق كيفري ثبت شده اند، به يكديگر اطلاع خواهند داد.
طرفهاي متعاهد در صورت درخواست، گزيده اي از سوابق كيفري اشخاصي را كه مشمول پيگرد در طرف متعاهد درخواست كنند مي باشند، به همديگر تسليم خواهد كرد.
ماده 30
1 - طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در موارد زير از ارائه معاضدت حقوتي خودداري كند:
الف - چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ب - چنانچه طرف درخواست شونده عقيده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسي، حاكيت، امنيت و نظم عمومي آن است.
پ - چنانچه عملي كه بابت آن معاضدت حقوقي درخواست شده است، فقط متشكل از نقض قوانين نظامي مي باشد.
ت - چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست شونده، جرم كيفري سياسي يا مرتبط با آن باشد.
2 - از نظر اين موا فقتنامه و طبق جزء (ت) بند (1) اين ماده، موارد زير جرائم سياسي تلقي نخواهند شد:
- جرم نسل كشي، موضوع كنوانسيون سازمان ملل متحد مورخ 17 / 3 / 1328 برابر با 9 / 12 / 1948، در مورد منع و مجازات جرم نسل كشي؛
- جرائم كيفري پيش بيني شده در كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو مورخ 1328 برابر با 1949؛
ماده 31
هر يك از طرفهاي متعاهد مكلف است بنا به در خواست طرف متعاهد ديگر، هر شخصي را كه در قلمرو آن يافت مي شود كه بدليل ارتكاب جرم يا اجراي محكوميت تحت پيگرد مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده است مسترد نمايد.
ماده 32
1 - استرداد در صورتي مجاز خواهد بود كه شخص مورد نظر عملي را مرتكب شده باشد كه قوانين طرفهاي متعاهد آن را جرم بداند و براي آن مجازات حبس براي مدت يك سال يا بيشتر را تعيين نموده باشد.
2 - استرداد در خصوص اجراي محكوميت بدليل ارتكاب عملي با خصوصيات مندرج در بند (1)، در صورتي مجاز خواهد بود كه متهم به يك سال حبس يا بيشتر محكوم شده باشد.
ماده 33
استرداد افراد زير نمي تواند انجام شود:
الف - افرادي كه تبعه طرف متعاهد درخواست شونده مي باشند، يا
ب - افرادي كه در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به آنها پناهندگي داده شده است.
ماده 34
در موارد زير استرداد مجار نخواهد بود:
الف - چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده ارتكاب يافته باشد.
ب - چنانچه جرمي كه بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده ارتكاب يافته باشد و نيز اگر قوانين طرف متعاهد درخواست شونده در مورد جرائم مشابه كه خارج از قلمرو آن ارتكاب يافته اند، تعقيب را مقرر نكرده باشد.
پ - چنانچه در خصوص جرمي كه استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانين يك طرف متعاهد منع مجازات به دليل مرور زمان يا عفو لازم الاجرا شده باشد يا دلايل قانوني ديگري وجود دارند كه از آغاز رسيدگيهاي كيفري يا گذراندن محكوميت جلوگيري مي كند.
ت - چنانچه يك حكم قابل اجرا در خصوص همان جرم كيفري عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده است، صادر شده باشد يا چنانچه مراجع قضايي كشرر درخواست شونده، همان جرم را تحت پيگرد كيفري قرار داده باشند.
ث - چنانچه استرداد به موجب مفاد ماده (33) رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند متهم را تحت پيگرد قرار دهد و رسيدگي هاي كيفري را عليه وي در دادگاههاي خود آغار نمايد. در اين صورت، طرف متعاهد درخواست كننده دلايل و آلات مربوط به ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده 35
1 - چنانچه رسيدگي كيفري عليه هر شخص كه استرداد وي درخواست شده است، وجود داشته باشد يا چنانچه وي در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده بابت جرم ديگر محكوم شده باشد، استرداد مي تواند تا پايان رسيدگيهاي كيفري و يا تا زمان اتمام دوره محكوميت متوقف شود.
2 - چنانچه تاخير در استرداد موجب مرور زمان براي پيگرد كيفري باشد يا به طور جدي مانع پيگرد كيفري عليه شخصي شود كه استرداد وي درخواست شده است، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند چنانچه درخواست طرف درخواست كننده مدلل به ادله صحيح باشد به منظور انجام رسيدگي كيفري، استرداد موقت را تجويز نمايد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده ملزم است پس از انجام رسيدگي ها، شخص مسترد شده را بازگرداند.
ماده 36
فرد مسترد شده را نمي توان بابت هر جرم ديگري غير از جرمي كه بابت آن اجازه استرداد داده شده است، تحت پيگرد، توقيف، محاكمه يا مجازات قرار داد يا وي را به يك دولت ثالث مسترد كرد مگر اينكه:
الف - رضايت قبلي طرف متعاهد درخواست شونده وجود داشته باشد.
ب - شخص مسترد شده، با وجود اينكه فرصت داشته است، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ظرف مدت (30) روز پس از تاريخ آزادي از بازداشت ترك نكرده باشد يا به قلمرو طرف متعاهد در خواست كننده بازگشته باشد.
ماده 37
چنانچه قوانين طرف متعاهد درخواست كننده، مجازات اعدام را براي جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است مقرر نموده باشد، اما قوانين طرف متعاهد درخواست شونده، چنين مجازاتي را در نظر نگرفته باشد يا در طرف متعاهد مربوط، مجازات مرگ اجرا نشود، استرداد تنها زماني مجاز خواهد بود كه طرف متعاهد درخواست كننده تضمين دهد كه مجازات اعدام اجرا نخواهد شد.
ماده 38
درخواست استرداد كه براي طرف متعاهد درخواست شونده ارسال مي شود همراه با ضمائم زير خواهد بود:
الف - كپي مصدق حكم جلب و چنانچه استرداد به منظور سپري كردن دوران محكوميت درخواست مي شود، كپي مصدق حكم لازم الاجرا. چنانچه جرم، مكان و زمان ارتكاب ، يا توصيف قانوني در حكم جلب ذكر نشده باشد، اين موارد در ضمائم تاييد شده درج خواهند شد.
ب - نسخه اي از متن قوانيني كه در اين مورد اعمال شده است.
پ - مدت زمان باقيمانده محكوميت در مورد استرداد فردي كه محكوم شده است و فقط بخشي از محكوميت را گذرانده است.
ت - تمامي اطلاعات لازم براي شناسايي شخص درخواست شده، نام و نام خانوادگي، نام والدين، تابعيت، نشاني محل سكونت يا اقامت، عكس، علائم شناسايي شخصي، اثر انگشت، و كليه اطلاعات لازم ديگر در صورت امكان.
طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند چنانچه اطلاعات موضوع بند (1) اين ماده كامل نباشد، اطلاعات و اسناد ديگري را درخواست كند. طرف متعاهد درخواست كننده ظرف 30 روز به درخواست مذكور پاسخ خواهد داد.
ماده 39
چنانچه الزامات رسمي استرداد محقق شوند، طرف متعاهد درخواست شونده به محض دريافت درخواست استرداد، بدون هيچ گونه تاخير، شخص مورد نظر را بازداشت خواهد كرد، مگر اينكه طبق اين موافقتنامه استرداد قابل پذيرش نباشد.
ماده 40
1 - در موارد اضطراري به درخواست صريح طرف متعاهد درخواست كننده، چنانچه مرجع قضايي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده به حكم بازداشت يا حكم قابل اجرا استناد نمايد و درخواست استرداد را اعلام نمايد، مي توان شخص را پيش از دريافت درخواست استرداد نيز بازداشت كرد.
2 - مراتب بازداشت طبق مفاد بند (1) اين ماده بدون تاخير به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.
3 - مدت بازداشت براي استرداد و يا در رابطه با ارتكاب جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست مي شود جزء مدت محكوميت شخصي كه استرداد وي درخواست مي شود، محسوب خواهد شد.
ماده 41
1 - چنانچه اطلاعات اضافي مورد درخواست ظرف مدت تعيين شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواست شونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد كرد.
2 - چنانچه درخواست ظرف (30) روز پس از اطلاع رسمي طرف متعاهد ديگر از بازداشت تسليم نشود، فردي كه بر اساس مفاد ماده (40) بازداشت شده است، آزاد خواهد شد.
ماده 42
1 - طرف متعاهد درخواست شونده در اسرع وقت ممكن تصميم خود در خصوص استرداد را به طرف متعاهد درخواست شونده اطلاع خواهد داد.
2 - در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده زمان و مكان استرداد و همچنين مدت زماني كه شخص درخواست شده براي اين منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
3 - شخصي كه استرداد وي پذيرفته شده است، چنانچه طرف متعاهد درخواست كننده ظرف (30) روز از تاريخ تعيين شده براي تسليم، وي را تحويل نگيرد آزاد خواهد شد. چنانچه در اين صورت درخواست تسليم فرد تجديد شود، طرف ديگر مي تواند آن را رد كند.
ماده 43
1 - چنانچه بيش از يك دولت، استرداد يك شخص را به دليل ارتكاب يك ياچند جرم درخواست كنند، طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خواهد گرفت كدام درخواست را بپذيرد.
2 - طرف متعاهد درخواست شونده در اتخاذ تصميم خود، تمامي عوامل مربوط، از جمله انجام يا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتكاب جرم، ترتيب تاريخهاي درخواستها، شدت جرائم، تابعيت شخص مورد نظر و امكان استرداد بعدي به ساير دولتهاي درخواست كننده را در نظر خواهد گرفت.
ماده 44
چنانچه شخص مسترد شده به هر طريقي ار مرا حل پيگرد كيفري يا سپري كردن محكوميت فرار كرده باشد و در حال حاضر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده اقامت گزيده باشد، در صورت تجديد درخواست، وي بدون ارائه هر گونه اسناد مندرج در ماده (38) اين موافقتنامه مسترد خواهد شد.
ماده 45
1 - به در خواست طرف متعاهد درخواست كننده، طرف متعاهد درخواست شونده موارد زير را تسليم خواهد كرد:
الف - اشيايي كه مي تواند به عنوان مدرك در روند جريان كيفري مورد استفاده قرار گيرد. اين اشياء همچنين در زماني كه استرداد به دليل فرار مجرم يا شرايط ديگر غير ممكن باشد، تحويل خواهند شد.
ب - اشيايي كه به طور مستقيم مرتبط با جرم مي باشند يا جهت ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته اند.
2 - كليه حقوق طرف متعاهد درخواست شونده يا هر شخص ثالث در رابطه با اشياي مزبور محفوظ خواهند بود. اشياي مربوط به حقوق مزبور در سريعترين زمان ممكن بدون هيچگونه هزينه اي به طرف متعاهد درخواست شونده جهت عودت نهايي آنها به شخص ثالث مسترد خواهند شد. چنانچه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده سكونت داشته باشد، طرف مزبور مي تواند اين اشياء را به طور مستقيم به وي تحويل دهد مشروط بر اينكه موافقت طرف متعاهد درخواست شونده را جلب نموده باشد.
ماده 46
1 - طرفهاي متعاهد در صورت درخواست، عبور شخصي را كه از طريق قلمروهاي آنها توسط يك كشور ثالث به يكي از طرفهاي متعاهد مسترد مي شود را قبول خواهند كرد. طرف متعاهد درخواست شونده الزامي نخواهد داشت در مواردي كه اين موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذيرد.
2 - درخواست عبور به همان صورتي كه براي درخواست استرداد قيد شده است تسليم و تاييد خواهد شد.
3 - طرف متعاهد درخواست شونده عبور از قلمرو خ. ر. ب. صورتي كه مناسبترين راه براي آن باشد قبول خواهد كرد.
ماده 47
1 - هزينه هاي استرداد بر عهده طرف متعاهدي خواهد بود كه اين هزينه ها در قلمرو آن ايجاد شده اند.
2 - هزينه هاي عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود.
ماده 48
1 - طرف متعاهد درخواست كننده نتايج جريان رسيدگي كيفري عليه شخص مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواست شونده خواهد رساند.
2 - چنانچه فرد مسترد شده محكوم شود، طرف متعاهد نسخه اي از حكم قطعي را ارائه خواهد نمود.
فصل هفتم مقررات نهايي
ماده 49
اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود. اين موافقتنامه در روز سي ام از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه اي كه طرفهاي متعاهد را از تشريفات تصويب آن طبق قوانين مربوط آنها مطلع مي سازد، لازم الاجرا خواهد شد.
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آنكه يكي از طرف هاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك، از خاتمه آن مطلع سازد. در اين صورت، اين موافقتنامه (6) ماه پس از اطلاعيه مزبور، خاتمه يافته تلقي خواهد شد.
خاتمه اعتبار اين موافقتنامه بر معاضدت قضائي، استرداد، ابلاغ اسناد قضائي و غير قضائي و اجراي درخواستها و شناسائي و اجراي تصميم هايي كه در مدت اعتبار آن ارائه شده اند تاثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در ..................... در تاريخ .................... برابر با ................... در دو نسخه يكسان به زبانهاي فارسي، بوسنيايي، كرواتي، صربي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير مفاد متن اين موافقتنامه، نسخه انگليسي مرجح خواهد بود.
از طوف جمهوري اسلامي ايران
از طرف بوسني و هرزگوين
اجازه امضای موقت موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به وزارت دادگستری
مصوب 1390/02/18 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/2/18 بنا به پیشنهاد شماره 1724 / 01 / 90 مورخ 1390/1/21 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
اتباع هر یک از طرف های متعاهد نزد مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان و در خصوص هزینه های دادگاه از همان معافیت یا تخفیفی برخوردار خواهند شد که ب. ت. ب. وضعیت مالی و تحت همان شرایط برای اتباع طرف متعاهد دیگر تعیین شده است. این تسهیلات در موارد اجرای تصمیم ها و ابلاغ اسناد نیز اعمال خواهد شد.
ج - دلایل و جزئیات آیین یا قاعده خاصی که طرف متعاهد درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق.
1 - مرجع قضایی درخواست شونده طبق قوانین داخلی خود اسناد قضایی را ابلاغ خواهد کرد. چنانچه سند قضایی یا ضمائم آن با درخواست های مذکور در این موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضایی درخواست شونده سند را به گیرنده ابلاغ خواهد کرد به شرط آنکه وی اراده بر قبول آن داشته باشد.
1 - مرجع درخواست شونده در انجام ماضدت قضایی قوانین داخلی خود را اعمال می کند. با این وجود، مرجع مزبور میتواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواهان رعات آن امت به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف متعاهد متبوع خود اعمال نماید.
3 - پس از انجام معاضدت قضایی درخواست شده، مرجع درخواست شونده سوابق و اوراق معاضدت و نیز اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست کننده بازخواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلایل عدم انجام درخواست به مرجع قضایی درخواست کننده اعلام خواهد شد و اسناد دریافت شده مسترد خواهند شد.
چنانچه هزینه انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیر متعارف باشد، طرف های متماهد قبلا در خصوص شرایط و نحوه پرداخت هزینه ها مذاکره و توافق خواهند نمود.
الف - تصمیم های قضایی صادره در رسیدگی های مدنی به همراه تصمیمات مربوط به هزینه ها.
ب - تصمیم های قضایی صادره در زمینه حقوق کیفری مربوط به ادعاهای جبران خسارت و عودت اشیاء.
پ - چانچه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده است و نتوانسته در زمان رسیدگی حاضر شود، طبق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است به طور مقتضی احضار شده باشد و در پرونده ای که راساً نمی توانسته اقدام کند، به طور مقتضی نماینده داشته باشد.
1 - درخواست اجرای تصمیم صادر شده از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع قضایی مربوط طرف متعاهدی که قرار است تصمیم در قلمرو آن اجرا شود ارائه خواهد شد.
2 - مرجع قضایی تصمیم گیرنده در مورد درخواست، برای اجرای تصمیم، ماهیت تصمیم را بررسی نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسی رعایت یا عدم رعایت الزامات پیش بینی شده در مواد (21) و (22) این موافقتنامه م. ب..
تصمیم های قضایی لازم الااجرای صادره توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصیه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر شناسایی خواهند شد و اثر قانونی خواهند داشت، مگر آنکه با قوانین داخلی طرف متعاهدی که قرار است در آن شناسائی شوند، مغایرت داشته باشند.
احکام داوری صادره در قلمرو هر یک ار طرف های متعاهد، که عضو کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (مورخ 1337/4/3 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن 1958 میلادی، نیویورک) باشد طبق مفاد کنوانسیون مزبور شناسایی و اجرا خواهند شد.
مفاد این موافقتنامه در خصوص اجرای تصمیم های قضایی و احکام داوری نمیتواند مانع اجرای مقررات قانونی طرفهای متعاهد در اجرای تصمیم صادره توسط دادگاه کشور ثالثی باشد که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شناسایی میشود.
معاضدت حقوقی در امور کیفری شامل تسلیم اسناد و مدارک و نیز انجام اقدامات رسیدگی از قبیل تحقیق از متهم، استماع شهود و کارشناسان، بازرسی محل سکونت و اشخاص م. ب..
پ - چنانچه عملی که بابت آن معاضدت حقوقی درخواست شده است، فقط متشکل از نقض قوانین نظامی م. ب..
- جرم نسل کشی، موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 17 / 3 / 1328 برابر با 1948/12/9، در مورد منع و مجازات جرم نسل کشی؛
خاتمه اعتبار این موافقتنامه بر معاضدت قضائی، استرداد، ابلاغ اسناد قضایی و غیر قضایی و اجرای درخواستها و شناسائی و اجرای تصمیم هایی که در مدت اعتبار آن ارائه شده اند تاثیری نخواهد داشت.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
