تصویبنامه
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي فيمابين جمهوري اسلامي ايران و دولت لبنان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
مصوب 1395,05,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 27 /5 /1395 به پيشنهاد شماره 61496 /60 مورخ 10 /3 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
بسمه تعالي
موافقتنامه تجارت ترجيحي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس در صورت اقتضاء «ايران» و «لبنان» يا «طرف هاي متعاهد» خوانده خواهند شد؛
ب. ت. ب. رابطه دوستي و برادري ديرين خود؛
با اميد به اين كه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس «موافقتنامه» خوانده مي شود، فضاي جديدي را براي روابط اقتصادي و تجاري بين آنها ايجاد خواهد كرد؛
با تصديق اينكه فرايند يكپارچكي اقتصادي آن ها شامل آزاد سازي تدريجي و متقابل تجارت كالا و خدمات و تقويت همكاري هاي اقتصادي ميان آنها است؛
با اعتقاد به اين كه مفاد اين موافقتنامه مي تواند به تدريج گسترش يابد و به حوزه هاي جديدي از علايق مشترك نيز تعميم يابد؛
ب. ت. ب. اين كه مفاد اين موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد ناشي از ساير موافقتنامه هاي دو جانبه، چند جانبه و منطقه اي را تحت تأثير قرار نخواهد داد؛
ب. ت. ب. ضرورت حمايت از تلاش هاي ايران و لبنان در الحاق به سازمان جهاني تجارت؛
با تأكيد بر ضرورت متنوع سازي محصولات قابل مبادله، با هدف كمك به توسعه بيشتر اقتصادهاي خود؛
با تصديق اين كه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت از طريق اين موافقتنامه به توسعه تجارت كمك خواهد كرد؛
به شرح زير توافق مي كنند:
ماده 1
اهداف
هدف اين موافقتنامه تقويت روابط تجاري بين ايران و لبنان به ويژه از طريق موارد زير مي باشد:
الف ) ترغيب و گسترش تجارت، كمك به سمت توسعه هماهنگ روابط اقتصادي بين طرفهاي متعاهد،
ب ) ايجاد محيطي امن تر و قابل پيش بيني تر براي رشد پايدار تجارت بين طرفهاي متعاهد؛
پ ) تسهيل متنوع سازي مبادلات تجاري بين طرف هاي متعاهد؛
ت ) كاهش تعرفه ها و شبه تعرفه ها و حذف موانع غير تعرفه اي در تجارت؛
ث ) تقويت و گسترش تدريجي اين موافقتنامه تجارت ترجيحي و ارتقاء آن به يك موافقتنامه تجارت آزاد در مذاكرات آينده.
ماده 2
تفسير موافقتنامه
مفاد اين موافقتنامه، طبق قواعد رايج تفسير حقوق بين الملل عمومي و با توجه مقتضي به اين حقيقت تفسير خواهد شد كه طرفهاي متعاهد بايد اين موافقت نامه را حسن نيت و اجتناب از ناديده گرفتن تعهدات خود اجرا نمايند. پيوست هاي اين موافقتنامه جزء لاينفك اين موافقتنامه مي باشد.
ماده 3
تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
الف ) «تعرفه ها» يعني تعرفه گمركي يا حقوق گمركي با اثري شبيه تعرفه تعيين شده در جداول تعرفه اي به موجب قوانين جاري در قلمرو طرف هاي متعاهد. تعرفه شامل اقدامات قيمت شكني يا حقوق جبراني اعمال شده طبق ماده (11) و اقدامات حفاظتي وضع شده طبق ماده (12) نمي باشد،
ب ) «شبه تعرفه ها» يعني هر گونه هزينه و عوارض مرزي غير از تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفأ بر محصولات وارداتي وضع مي شود. مالياتهاي غير مستقيم و هزينه هايي كه به همان ترتيب بر فرآورده هاي داخلي مشابه وضع مي شوند، يا هزينه هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده و ساير هزينه هاي مجاز به موجب اين موافقتنامه شبه تعرفه تلقي نخواهند شد؛
پ ) «موانع غير تعرفه اي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويه اي غير از تعرفه و شبه تعرفه، كه اثر آن محدود كردن واردات و ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفهاي متعاهد باشد. اقداماتي كه به موجب اين موافقتنامه مجاز دانسته شده اند، موانع غير تعرفه اي محسوب نمي شوند،
ت ) «محصولات» شامل كالاها و فرآورده ها طبق نظام هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا مي باشد؛
ث ) «رفتار ترجيحي» يعني هر نوع مزيت يا امتيار اعطا شده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد از طريق كاهش يا حذف تعرفه ها و حذف موانع غير تعرفه اي در مورد نقل و انتقال محصولات؛
ج ) «كارگروه مشترك» يعني كارگروه ايجاد شده به موجب ماده (21) اين موافقتنامه.
چ ) «آسيب جدي» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليد كنندگان داخلي فرآورده هاي مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در اوضاع و احوالي كه به عنوان مثال شامل - اما نه محدود به آن - موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد كه در كوتاه مدت غير قابل تحمل باشد. بررسي تأثير بر صنعت داخلي مورد نظر، بايد همچنين شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي اقتصادي مربوط باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن فرآورده ها تأثير گذارند.
ح ) «تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به فرآورده هاي داخلي مي گردد و اينكه آسيب مزبور اگر چه هنوز ايجاد نشده است، آشكارا، قريب الوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف بر واقعيات مبتني باشد.
خ ) «اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه «آسيب جدي» مي گردند كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را مي طلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين «آسيب جدي» مي گردد.
د ) «قيمت شكني» يعني وارد كردن فرآورده اي به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي فرآورده مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان چنين قيمت داخلي، عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي فرآورده مشابه جهت صدور به هر كشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد فرآورده در كشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينه هاي فروش و سود.
ماده 4
اصول عمومي
اين موافقتنامه مشمول اصل عمل متقابل كلي در مورد امتيازات خواهد بود به نحوي كه طرفهاي متعاهد، با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادي، الگوي تجارت خارجي و سياست هاي تعرفه اي و تجاري خود، به صورت عادلانه از فوايد آن بهره مند شوند.
ماده 5
حيطه شمول
1 - مفاد اين موافقتنامه در مورد تجارت محصولات بين طرفهاي متعاهد، درارتباط با فرآورده هايي اعمال خواهد شد كه مبدأ آن در قلمرو طرف هاي متعاهد باشد و در پيوست هاي 1- الف و 1- ب مشخص شده اند.
2 - بدون خدشه به مفاد بند (1) اين ماده، مفاد مواد (7)، (11) و (12) اين موافقتنامه در خصوص تمامي فرآورده هايي كه مبدأ آن ها قلمرو طرف هاي متعاهد مي باشد، اعمال خواهد شد.
ماده 6
تبادل امتيازات و مذاكرات آتي
1 - طرفهاي متعاهد در مورد فرآورده هاي فهرست شده در پيوست هاي 1- الف و 1- ب اين موافقتنامه، با رعايت مفاد پيوست (2) اين موافقتنامه در خصوص قواعد مبدأ، به يكديگر امتيازهايي را اعطاء خواهند نمود. براي هر فرآورده، نرخ تعرفه پايه، نرخ تعرفه ي ملل كامله الوداد اعمال شده در هر سال، توسط هر يك از طرف هاي متعاهد براي واردات از ساير كشورها و قلمروهاي گمركي خواهد بود كه در مورد آن، كاهشهاي متوالي مندرج در اين موافقتنامه قرار است اعمال شود.
2 - در سه سال اول از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد خود را متعهد مي نمايند نرخ تعرفه هاي ترجيحي مربوطه خود را بدون رضايت متقابل افزايش ندهند، مگر آنكه به نحو ديگر در اين موافقت نامه پيش بيني شده باشد. دوره اوليه به طور خودكار تمديد خواهد شد، مگر اينكه هر يك از طرف هاي متعاهد سه ماه قبل از انقضاي دوره به طور مكتوب از قصد خود بر عدم تمديد اين دوره از طريق مجاري ديپلماتيك طرف ديگر را مطلع نمايد.
3 - طرف هاي متعاهد در رابطه با فهرست فرآورده هاي مندرج در پيوست 1- الف و 1- ب اين موافقتنامه موافقت مي نمايند تمام موانع شبه تعرفه اي، غير تعرفه اي و همچنين اقداماتي را كه داراي اثر معادل در مورد نقل و انتقال محصولات داشته باشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه حذف نمايند، مگر اينكه به گونه ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد. از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، هيچ نوع مانع غير تعرفه اي يا شبه تعرفه اي جديد و اقداماتي كه اثر معادل دارند در مورد نقل و انتقال محصولات اعمال نخواهد شد.
4 - طرف هاي متعاهد با هدف بسط اين موافقت نامه، آزاد سازي بيشتر در تجارت دو جانبه خود را از طريق مشاوره در قالب كارگروه مشترك، بررسي خواهند نمود.
5 - ب. ت. ب. مقدمه اين موافقتنامه، هركدام از طرفهاي متعاهد كه زودتر به سازمان تجارت جهاني ملحق شود متعهد مي گردد حمايت فوري، بي قيد و شرط و كامل خود را جهت الحاق طرف ديگر به سازمان جهاني تجارت به عمل آورد.
ماده 7
رفتار ملل كامله الوداد
1 - در خصوص حقوق گمركي و هر نوع هزينه هاي ديگري كه بر ورود يا صدور كالا يا انتقال بين المللي پرداختها براي واردات يا صادرات وضع گرديده اند و همچنين در خصوص روش اعمال اين حقوق و هزينه ها و نيز در خصوص تمامي قواعد و تشريفات مربوط به ورود و صدور و وضع مالياتهاي داخلي يا هر گونه عوارض داخلي و نيز قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از محصولات، هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هر گونه مزيت، مساعدت، امتياز يا معافيت اعطايي براي فرآورده هايي كه مبدأ يا مقصد آن كشور يا قلمرو گمركي ديگري از جمله قلمرو اعضاي سازمان تجارت جهاني است را فوري و بدون قيد و شرط براي فرآورده هاي مشابه كه مبدأ يا مقصد آنها قلمرو طرف هاي متعاهد است، اعطا كند.
2 - بدون خدشه به مفاد بند (1)، هيچ كدام از طرفهاي متعاهد استحقاق برخورداري از سهميه هاي نرخ تعرفه اي يا امتيازات تعرفه اي كه هر طرف متعاهد در چهارچوب موافقتنامه هاي تجارت آزاد، تجارت ترجيحي يا اتحاديه هاي گمركي به كشور ديگري اعطاء كرده است، نخواهد داشت، مگر آنكه توافق خاص متقابلي بين طرفهاي متعاهد وجود داشته باشد.
ماده 8
رفتار ملي
1 - در رابطه با فرآورده هاي مندرج در پيوست هاي 1- الف و 1- ب، رفتار اتخاذ شده در مورد كالاهاي هر طرف متعاهد كه به طرف متعاهد ديگر وارد شده است، نامطلوبتر از رفتاري نخواهد بود كه در ارتباط با قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده فرآورده هاي داراي منشاء ملي اتخاذ مي گردد.
2 –
الف ) مفاد اين ماده مانع از برقراري هزينه هاي متفاوت حمل و نقل داخلي نخواهد شد كه نه بر مليت فرآورده، بلكه منحصرأ بر عملكرد اقتصادي وسايل حمل و نقل مبتني هستند.
(ب) مقررات اين ماده در مورد قوانين، مقررات يا الزامات حاكم بر تهيه محصولات توسط دستگاه هاي دولتي اعمال نخواهد شد.
(پ) مقررات اين ماده مانع از پرداخت يارانه منحصراً به توليد كنندگان داخلي، از جمله پرداخت به توليد كنندگان داخلي از محل عوايد حاصل از مالياتها يا هزينه هاي اعمال شده در چارچوب مفاد اين ماده و پرداخت يارانه به صورت خريد فرآورده هاي داخلي توسط دولت، نخواهد شد.
ماده 9
قواعد مبدأ
1 - طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه قواعد ترجيحي مبدأ را در تجارت بين يكديگر اعمال نمايند.
2 - فرآورده هاي تحت پوشش مفاد اين موافقتنامه، به شرط رعايت قواعد مبدأ مندرج در پيوست (2) اين موافقتنامه كه -جزء لاينفك اين موافقتنامه مي باشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهند بود.
3 - در صورت نياز به اصلاح قواعد مبدأ مندرج در پيوست (2)، كارگروه مشترك رويه هاي لازم را ارائه خواهد نمود.
ماده 10
تجارت خدمات
1 - طرف ها جهت ايجاد شرايطي براي آزاد سازي تدريجي و متقابل تجارت خدمات تلاش خواهد كرد.
2 - طرف ها ساز و كاري را جهت مذاكره براي رفتار اعطا شده توسط هر يك از طرف ها در زمينه حق ايجاد و عرضه خدمات به طرف ديگر ايجاد خواهند نمود:
الف) در نتيجه مذاكرات، طرفهاي متعاهد جداول تعهدات خاص خود در زمينه خدمات را به يكديگر ارائه مي نمايند.
ب) به منظور تحقق مفاد اين ماده، طرف ها در مورد ايجاد كارگروه فني ويژه موافقت مي نمايند.
ماده 11
اقدامات ضد قيمت شكني و جبراني
1 - طرف هاي متعاهد به منظور جبران خسارات ناشي از قيمت شكني يا يارانه، حق انجام اقدامات جبراني و ضد قيمت شكني، طبق قوانين و مقررات داخلي خود را خواهند داشت.
2 - مقام هاي طرف وارد كننده بعد از دريافت درخواست كاملاً مستند صنايع داخلي و پيش از شروع بررسي هاي ضد قيمت شكني، مقام هاي طرف صادر كننده را در مدت زمان متعارف مطلع خواهند نمود.
3 - مقام هاي طرف وارد كننده به محض شروع بررسي ها، متن غير محرمانه درخواست كتبي دريافت شده را به صادر كننده خاص و مقامهاي طرف صادر كننده ارائه خواهند نمود.
4 - طرف هاي ذينفع كه پرسشنامه مورد استفاده در بررسي ها را دريافت كرده اند حداكثر 30 روز فرصت پاسخ را خواهند داشت. به هر درخواستي براي تمديد مهلت 30 روزه، بايد توجه مقتضي معمول گردد و ب. ت. ب. دلايل اقامه شده ، اين تمديد بايد در صورت امكان اعطا شود.
5 - مقام هاي طرف وارد كننده، قبل از اتخاذ تصميم نهايي، طرف صادر كننده را از حقايق ضروري آگاه خواهند كرد كه مبناي تصميم براي اعمال يا عدم اعمال اقدامات خاص است. اين افشاي حقيقت بايد در مدت زمان معقولي صورت پذيرد تا طرف ها بتوانند از منافع خود دفاع نمايند.
6 - بدون خدشه به مفاد بندهاي (1) تا (5) اين ماده، طرفهاي متعاهد از اعمال هرگونه رفتار تبعيض آميز، در مقايسه با رفتار اعمال شده نسبت به تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني، در خصوص اتخاذ اقدامات مربوط به عوارض ضد قيمت شكني و جبراني و همچنين در رابطه با اعمال تشريفات تحقيقات داخلي از جمله تعيين قيمت شكني، دادن يارانه و نيز استانداردهاي مربوط به آسيب و علّيت خودداري خواهند نمود. اين مقرره در خصوص تمامي فرآورده هايي كه مبدأ آن ها قلمرو طرف هاي متعاهد مي باشد، اعمال خواهد شد.
ماده 12
اقدامات حفاظتي عمومي و خاص
1 - اگر در نتيجه كاهش يا حذف تعرفه به موجب اين موافقتنامه، محصولي از مبدأ يك طرف متعاهد به مقدار بسيار زياد - به طور مطلق يا نسبت به توليد داخلي - تحت شرايطي وارد قلمرو طرف متعاهد ديگر شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي به صنايع داخلي توليد كننده محصولات رقابتي مستقيم يا مشابه شود، طرف وارد كننده مي تواند پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر طبق ماده (20)، اقدامات حفاظتي را اتخاذ نمايد.
2 - قبل از اتخاذ اقدامات حفاظتي، طرف متعاهدي كه قصد انجام اين اقدامات را دارد، تمام اطلاعات مرتبط و لازم براي بررسي كامل وضعيت را با هدف جستجوي راه حل قابل قبول براي طرفهاي متعاهد، به طرف متعاهد ديگر ارائه خواهد نمود. به منظور دستيابي به چنين راه حلي، طرفهاي متعاهد بلافاصله با يكديگر مشورت خواهند كرد. اگر طرف هاي متعاهد پس از مشورت، ظرف مدت سي روز به توافق نرسيدند، طرف شاكي مي تواند اقدامات حفاظتي را اتخاذ نمايد.
3 - طرف وارد كننده مي تواند اقدامات حفاظتي را اتخاذ كند كه :
الف) كاهش بيشتر در نرخ تعرفه كالاهاي مورد نظر را آن طور كه در اين موافقتنامه پيش بيني شده، تعليق نمايد، يا:
ب) نرخ تعرفه كالاي مورد نظر را تا سطحي كه بيشتر از نرخ تعرفه اعمال شده ملل كامله الوداد توسط طرف هاي متعاهد در زمان اتخاذ اقدام نشود، افزايش دهد.
4 - مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده، به حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد در خصوص اعمال اقدامات حفاظتي عمومي كه طبق قوانين و مقررات داخلي آنها اتخاذ گرديده است، خدشه اي وارد نخواهد كرد. در هر حال طرفهاي متعاهد از اعمال هر گونه رفتار تبعيض آميز، در مقايسه با رفتار نسبت به اعضا يا غير اعضاي سازمان تجارت جهاني در خصوص اتخاذ اقدامات حفاظتي عمومي و همچنين در رابطه با تشريفات تحقيقات داخلي خودداري خواهند نمود. اين مقرره در خصوص تمامي فرآورده هايي كه مبدأ آن ها قلمرو طرف هاي متعاهد مي باشد، اعمال خواهد شد.
ماده 13
استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
1 - طرفهاي متعاهد تضمين خواهند نمود كه مقررات فني، رويه هاي ارزيابي انطباق و استانداردها به گونه اي تهيه، وضع يا اعمال نخواهد شد كه مانعي فراراه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت كند.
2 - طرفهاي متعاهد تضمين خواهند نمود كه :
الف ) هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي ب. ت. ب. اطلاعات علمي مربوط و شرايط منطقه اي صرفاً در حدي كه براي حفاظت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه ضروري مي باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمي مبتني خواهد بود و بدون دلايل كافي ادامه نخواهد يافت.
ب ) استانداردها و مقررات فني با هدف يا اثر ايجاد موانع غير ضروري فراراه تجارت متقابل تهيه، وضع يا اعمال نخواهد شد. بدين منظور، استاندارد ها و مقررات فني موجب تضييقات تجاري بيش از ميزاني نخواهد بود كه براي تحقق هدفي مشروع لازم است و در اين راستا خطراتي كه عدم تحقق هدف مزبور مي تواند ايجاد كند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين اهداف مشروع، از جمله عبارتند از اهداف مندرج در مواد (17) و (18) اين موافقتنامه كه به ترتيب به جلوگيري از اقدامات فريبكارانه و حفاظت از محيط زيست اشاره دارند. در ارزيابي چنين مخاطراتي، عوامل مرتبطي كه مورد توجه قرار خواهند گرفت از جمله اطلاعات علمي و فني موجود، فن آوري پردازش مربوط يا مصارف نهايي در نظر گرفته شده براي فرآورده ها مي باشند.
پ ) طرفهاي متعاهد توافق مي نمايند كه در زمينه هاي بهداشت حيواني و حفاظت نباتات، امنيت غذايي و شناسايي متقابل اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي از طريق مراجع صلاحيتدار متبوع خود از جمله از طريق موافقت نامه هاي معادل و موافقت نامه هاي شناسايي متقابل كه با در نظر گرفتن معيارهاي بين المللي مربوط قرار است منعقد كنند با همديگر همكاري نمايند.
ماده 14
روابط تجاري حاكم بر ديگر موافقت نامه ها
اين موافقت نامه مانع حفظ يا ايجاد اتحاديه هاي گمركي، مناطق تجارت آزاد، موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي، موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه و ترتيبات تجارت مرزي طرفهاي متعاهد با ساير كشورها نخواهد شد.
ماده 15
مشكلات تراز پرداخت
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد در شرايط جدي مشكلات تراز پرداخت، يا تحت تهديد مرتبط با آن قرار باشد، طرف متعاهد مورد نظر طبق شرايط مندرج درمواد (8) و (14) اساسنامه صندوق بين المللي پول، مي تواند اقدامات محدود كننده را براي مدت محدود كه بيش از حد لازم براي ترميم وضعيت تراز پرداخت نباشد، اعمال نمايد. طرف متعاهد مربوط فوري طرف متعاهد ديگر را از اجراي اين اقدامات مطلع نموده و در اسرع وقت برنامه زمانبندي رفع آن ها را ارائه خواهد كرد.
ماده 16
صدور مجدد و شرط كمبود داخلي
1 - چنانچه هر طرف متعاهد، ممنوعيت يا محدوديتي را در ارتباط با ورود يا صدور كالايي از يا به كشور ديگري وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه آن طرف متعاهد:
الف) ورود كالاي مورد نظر را از آن كشور ديگر، از طريق قلمرو طرف متعاهد ديگر، محدود يا ممنوع نمايد؛ يا
ب) صدور كالاي مورد نظر را به قلمرو طرف متعاهد ديگر مشروط به آن نمايد كه آن محصول به صورت مستقيم يا غير مستقيم، بدون مصرف شدن در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به طرف غير متعاهد صدور مجدد نشود.
2 - به علاوه، هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه مانع از حفظ يا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود كننده تجارت، جهت بر طرف ساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد مربوط به ايجاد كمبود جدي هر فرآورده اي نخواهد شد كه براي طرف متعاهد صادركننده ضروري تلقي مي گردد. اين اقدامات تبعيض آميز نخواهد بود و زماني كه شرايط، حفظ آنها را ديگر توجيه پذير نمي كند، حذف خواهند شد. طرف هاي متعاهد زمان اتخاذ اين قبيل اقدامات را طبق اين ماده را فوري به اطلاع يكديگر خواهند رساند.
ماده 17
استثنائات كلي
هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت بر واردات، صادرات يا گذر محصولات براساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، امنيت ملي، حفظ و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان شناسي، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيك، مقررات مربوط به طلا يا نقره و مقررات مربوط به صادرات اين فرآورده ها كه قيمت آنها به عنوان بخشي از طرح تثبيت دولتي پايين تر از قيمت جهاني نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط به اين كه اين اقدامات به گونه اي اجرا نگردند كه تبعيضي خودسرانه يا غير قابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفهاي متعاهد به وجود آورند.
ماده 18
استثنائات امنيتي
هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع يك طرف متعاهد براي اتخاذ اقداماتي نخواهد شد كه آن را براي الزامات امنيتي به منظورهاي زير، ضروري مي داند:
الف ) جلوگيري از افشاء اطلاعات محرمانه بر خلاف منافع امنيتي ضروري خود؛
ب ) حفظ منافع امنيتي ضروري خود يا اجراي تعهدات بين المللي يا سياست هاي ملي مانند :
1) موارد مربوط به قاچاق سلاح، مهمات و عمليات جنگي به شرطي كه اين اقدامات لطمه اي به شرايط رقابتي فرآورده هايي كه داراي اهداف نظامي نيستند، و قاچاق ساير محصولات، مواد و خدماتي نزند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم براي تامين تاسيسات نظامي انجام مي پذيرد؛ يا
2) موارد مربوط به منع گسترش سلاحهاي بيولوژيكي و شيميايي و اتمي يا ديگر ادوات مورد استفاده در انفجارهاي هسته اي؛ يا
3) موارد اتخاذ شده در زمان جنگ يا شرايط اضطراري در روابط بين المللي.
ماده 19
شركت هاي بازرگاني دولتي
1 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه يك طرف متعاهد را از حفظ يا ايجاد يك شركت بازرگاني دولتي منع نخواهد كرد.
2 - هر طرف متعاهد تضمين خواهد كرد كه هر شركت بازرگاني دولتي كه حفظ يا ايجاد مي كند، به گونه اي فعاليت مي كند كه طبق تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه است.
ماده 20
شفافيت
1 - هر طرف متعاهد بنا بر درخواست طرف متعاهد ديگر، اطلاعات و پاسخ هر پرسش از طرف متعاهد ديگر را كه مربوط به اقدام عملي يا پيشنهادي باشد كه ممكن است كاركرد اين موافقتنامه را تحت تأثير قرار دهد ظرف مدت 30 روز ارائه و پاسخ خواهد داد.
2 - هر طرف متعاهد تضمين خواهد نمود كه قوانين و مقررات آن كه مرتبط با هر موضوع تجاري مشمول اين موافقت نامه است، منتشر مي شود يا در دسترس عموم قرار مي گيرد.
ماده 21
كارگروه مشترك
1 - بدين وسيله كارگروه مشتركي از نمايندگان هر طرف متعاهد تشكيل مي شود. كارگروه مشترك حداقل سالي دو بار براي بررسي پيشرفت حاصل شده در اجراي اين موافقت نامه تشكيل خواهد شد.هر طرف متعاهد نيز ممكن است برگزاري جلسات فوق العاده را با اطلاع به طرف متعاهد ديگر، درخواست نمايد.
2 - كارگروه مشترك، هر وظيفه محوله به آن را به موجب مفاد اين موافقت نامه، انجام خواهد داد. با درخواست يك طرف متعاهد و به شرط قبول طرف متعاهد ديگر، كارگروه مشترك هر موضوع ديگري را كه بر اجراي اين موافقت نامه اثر مي گذارد را نيز بررسي خواهد نمود.
3 - كارگروه مشترك ممكن است در خصوص مواردي كه مرتبط با اين موافقت نامه است از جمله تصميم هاي راجع به تصويب اصلاحيه اين موافقت نامه تصميم گيري نمايد.كارگروه مشترك مي تواند در خصوص موارد مرتبط با اين موافقت نامه، توصيه هايي را ارائه نمايد.
4 - تصميم هاي متخذه توسط كارگروه مشترك در خصوص اصلاح اين موافقت نامه منوط به تكميل تشريفات تصويب داخلي مربوط به طرفهاي متعاهد طبق ماده (24) خواهد بود.
5 - تصميم هاي كارگروه مشترك با اجماع اتخاذ خواهد شد.
6 - كارگروه مشترك در اولين نشست خود آئين كار خود را تدوين خواهد نمود.
7 - كارگروه مشترك ممكن است كارگروه هاي فرعي يا گروههاي كاري كه ضروري مي داند، را تاسيس نمايد.
ماده 22
مشورت
1 - هر طرف متعاهد موضوعات تأثيرگذار بر اجراي اين موافقتنامه را با نظر مساعد بررسي و فرصت كافي را براي مشورت در مورد آنها فراهم خواهد كرد.
2 - كارگروه مشترك ظرف 30 روز از هنگام دريافت درخواست هريك از طرفهاي متعاهد براي بررسي هر موضوعي كه يافتن راه حل رضايت بخشي از طريق مشورت طبق بند (1) فوق ممكن نشده است، تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 23
حل و فصل اختلافات
1 - كليه اختلافات هايي كه از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي شود، در وهله اول به طور دوستانه از طريق مشورت دو جانبه حل و فصل خواهد شد.
2 - اگر كارگروه مشترك بعد از ارجاع اختلاف به آن ظرف 60 روز تشكيل نگردد يا ظرف 45 روز تصميم مورد رضايت طرفها اتخاذ نگردد، موضوع مي تواند توسط هر يك از طرفهاي متعاهد به هيئت داوري ارجاع داده شود.
3 - جريان رسيدگي هيئت داوري و چارچوب زماني كه هيئت داوري در طي آن بايد تصميم خود را اعلام نمايد، توسط كارگروه مشترك تعيين خواهد شد.
4 - طرفهاي متعاهد هر نوع مساعدتي را براي بررسي و حل و فصل اختلاف به كارگروه مشترك و هيئت داوري ارائه خواهند داد.
5 - هيئت داوري از سه عضو تشكيل خواهد شد. هر طرف متعاهد ظرف مدت 20 روز پس از تاريخ ارجاع به داوري يك عضو را تعيين خواهد نمود و كارگروه مشترك ظرف مدت 45 روز بعد از تاريخ ارجاع به داوري عضو سوم را تعيين خواهد نمود كه به عنوان سرداور عمل خواهد نمود. داور سوم از اتباع كشوري خواهد بود كه در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد و از اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد نخواهد بود. زمان تشكيل هيئت داوري همزمان با انتصاب سرداور خواهد بود.
6 - تمام داورها موكداً بر اساس بي طرفي، قابليت اعتماد و قضاوت صحيح انتخاب خواهند شد و داراي تخصص لازم يا تجربه مناسب در حقوق، تجارت بين الملل يا ساير موضوعات مرتبط با اين موافقت نامه يا حل اختلاف هاي ناشي از موافقت نامه هاي تجاري بين المللي خواهند بود. آنها مستقل خواهند بود و بر اساس صلاحيت فردي خود خدمت خواهند كرد و وابسته به هيچ يك از طرف ها يا سازمان هاي مرتبط با اختلاف نخواهند بود يا دستورهايي را از آن ها دريافت نخواهند كرد.
7 - جريان رسيدگي هيئت داوري، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به گونه ديگري تصميم گرفته باشند، در قلمرو طرف متعاهد خوانده انجام خواهد گرفت. با رعايت مقررات مورد توافق طرفهاي متعاهد، هيئت داوري تشريفات خود را تعيين خواهد كرد. هر طرف متعاهد هزينه هاي مربوط به داور خود و حضور در جريان رسيدگي هاي هيئت داوري را تقبل خواهد نمود.هزينه هاي مربوط به سرداور و ساير هزينه هاي هيئت داوري به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تأمين خواهد شد.
8 - طرف هاي متعاهد اقدام هاي لازم براي اجراي تصميم هاي متخذه از سوي كارگروه مشترك يا هيئت داوري را اتخاذ خواهند نمود. در صورت عدم اجراي تصميم ها به وسيله يك طرف متعاهد، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود، رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.
ماده 24
انجام تعهدات
1 - طرف هاي متعاهد تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهند كرد تا دستيابي به اهداف اين موافقتنامه و اجراي تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه را تضمين كنند.
2 - اگر هريك از طرفهاي متعاهد ملاحظه نمايد كه طرف متعاهد ديگر تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه را انجام نداده است، در ابتدا به تشريفات مندرج در مواد (22) و (23) اين موافقت نامه متوسل خواهد شد.
3 - اگر ظرف مدت 45 روز پس از تاريخ دريافت درخواست براي مشورت، جلسه مشاوره برگزار نشود يا اگر كارگروه مشترك ظرف مدت 60 روز بعد از دريافت چنين درخواستي برگزار نشود و يا اگر هيئت داوري ظرف 60 روز پس از دريافت درخواست تشكيل هيئت داوري تشكيل نشود، طرف متعاهد مي تواند رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.
ماده 25
اصلاحات و بازنگري
1 - طرف هاي متعاهد ب. ت. ب. تجارت حاصل از اجراي اين موافقتنامه مي توانند نسبت به اصلاح و بهبود مفاد اين موافقتنامه با رضايت متقابل اقدام نمايند. بنابراين هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند پيشنهادهايي را به منظور ترغيب آزاد سازي بيشتر تجارت دو جانبه ارائه نمايد.
2 - هر اصلاحيه اين موافقتنامه منوط به تكميل تشريفات تصويب داخلي مربوط طرفهاي متعاهد خواهد بود.
3 - هر اصلاحي از روز اول ماه دوم پس از دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيك مبني بر تأئيد انجام تمام تشريفات مقرر توسط قانون ملي هر طرف متعاهد براي لازم الاجرا شدن اصلاحات، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 26
تغيير امتيازات
1 - هر طرف متعاهد مي تواند پس از يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، طرف متعاهد ديگر را از قصد خود براي تغيير يا پس گيري هر نوع امتياز اعطا شده در زمانبندي مناسب خود، مطلع نمايد.
2 - طرف متعاهدي كه قصد تغيير يا پس گيري امتياز را دارد براي حصول توافق مشورت ها يا مذاكراتي را آغاز خواهد كرد. اين اصلاحات طبق ماده (25) اين موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.
3 - اگر توافقي بين طرفهاي متعاهد ظرف مدت شش ماه پس از دريافت اطلاعيه حاصل نگردد و طرف اطلاع دهنده اقدام به اصلاح يا پس گيري امتياز نمايد، طرف متعاهد ديگر مي تواند اصلاح يا پس گيري امتياز معادل را در زمان بندي مناسب انجام دهد.
ماده 27
مدت و فسخ
1 - اين موافقت نامه براي مدت زمان نامحدود منعقد شده است.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را به وسيله ارسال اطلاعيه اي كتبي به طرف متعاهد ديگر فسخ نمايد. اين موافقتنامه در اولين روز از ماه هفتم بعد از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر، خاتمه خواهد يافت.
ماده 28
لازم الاجرا شدن
1 - اين موافقتنامه در اولين روز از ماه دوم پس از دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيك مبني بر تأييد انجام تمام تشريفات مقرر به وسيله قانون ملي هر طرف متعاهد براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد گرديد.
2 - براي گواهي مطالب فوق، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند.
اين موافقتنامه در تاريخ ......هجري شمسي (برابر با .....ميلادي) در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليس ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – از طرف دولت جمهوري لبنان
مصوب 1395/05/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 61496 /60 مورخ 1395/3/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس جمهور
ب. ت. ب. این که مفاد این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از سایر موافقتنامه های دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای را تحت تاثیر قرار نخواهد داد؛
با تاکید بر ضرورت متنوع سازی محصولات قابل مبادله، با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصادهای خود؛
هدف این موافقتنامه تقویت روابط تجاری بین ایران و لبنان به ویژه از طریق موارد زیر م. ب.:
مفاد این موافقتنامه، طبق قواعد رایج تفسیر حقوق بین الملل عمومی و با توجه مقتضی به این حقیقت تفسیر خواهد شد که طرفهای متعاهد باید این موافقت نامه را حسن نیت و اجتناب از نادیده گرفتن تعهدات خود اجرا نمایند.
پیوست های این موافقتنامه جزء لاینفک این موافقتنامه م. ب..
ب) «شبه تعرفه ها» یعنی هر گونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا بر محصولات وارداتی وضع میشود. مالیاتهای غیر مستقیم و هزینه هایی که به همان ترتیب بر فرآورده های داخلی مشابه وضع میشوند، یا هزینه های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده و سایر هزینه های مجاز به موجب این موافقتنامه شبه تعرفه تلقی نخواهند شد؛
چ) «آسیب جدی» یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولید کنندگان داخلی فرآورده های مشابه یا شبیه ناشی از افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در اوضاع و احوالی که به عنوان مثال شامل - اما نه محدود به آن - موجب ضررهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال گردد که در کوتاه مدت غیر قابل تحمل باشد. بررسی تاثیر بر صنعت داخلی مورد نظر، باید همچنین شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای اقتصادی مربوط باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن فرآورده ها تاثیر گذارند.
د) «قیمت شکنی» یعنی وارد کردن فرآورده ای به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای فرآورده مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان چنین قیمت داخلی، عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای فرآورده مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید فرآورده در کشور مبدا به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه های فروش و سود.
1 - مفاد این موافقتنامه در مورد تجارت محصولات بین طرفهای متعاهد، درارتباط با فرآورده هایی اعمال خواهد شد که مبدا آن در قلمرو طرف های متعاهد باشد و در پیوست های 1- الف و 1- ب مشخص شده اند.
2 - بدون خدشه به مفاد بند (1) این ماده، مفاد مواد (7)، (11) و (12) این موافقتنامه در خصوص تمامی فرآورده هایی که مبدا آن ها قلمرو طرف های متعاهد میباشد، اعمال خواهد شد.
1 - طرفهای متعاهد در مورد فرآورده های فهرست شده در پیوست های 1- الف و 1- ب این موافقتنامه، با رعایت مفاد پیوست (2) این موافقتنامه در خصوص قواعد مبدا، به یکدیگر امتیازهایی را اعطاء خواهند نمود. برای هر فرآورده، نرخ تعرفه پایه، نرخ تعرفه ی ملل کامله الوداد اعمال شده در هر سال، توسط هر یک از طرف های متعاهد برای واردات از سایر کشورها و قلمروهای گمرکی خواهد بود که در مورد آن، کاهشهای متوالی مندرج در این موافقتنامه قرار است اعمال شود.
1 - در خصوص حقوق گمرکی و هر نوع هزینه های دیگری که بر ورود یا صدور کالا یا انتقال بین المللی پرداختها برای واردات یا صادرات وضع گردیده اند و همچنین در خصوص روش اعمال این حقوق و هزینه ها و نیز در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود و صدور و وضع مالیاتهای داخلی یا هر گونه عوارض داخلی و نیز قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات، هر یک از طرفهای متعاهد باید هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی برای فرآورده هایی که مبدا یا مقصد آن کشور یا قلمرو گمرکی دیگری از جمله قلمرو اعضای سازمان تجارت جهانی است را فوری و بدون قید و شرط برای فرآورده های مشابه که مبدا یا مقصد آنها قلمرو طرف های متعاهد است، اعطا کند.
1 - در رابطه با فرآورده های مندرج در پیوست های 1- الف و 1- ب، رفتار اتخاذ شده در مورد کالاهای هر طرف متعاهد که به طرف متعاهد دیگر وارد شده است، نامطلوبتر از رفتاری نخواهد بود که در ارتباط با قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده فرآورده های دارای منشاء ملی اتخاذ میگردد.
الف) مفاد این ماده مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل و نقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت فرآورده، بلکه منحصرا بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند.
1 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که قواعد ترجیحی مبدا را در تجارت بین یکدیگر اعمال نمایند.
2 - فرآورده های تحت پوشش مفاد این موافقتنامه، به شرط رعایت قواعد مبدا مندرج در پیوست (2) این موافقتنامه که -جزء لاینفک این موافقتنامه میباشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهند بود.
3 - در صورت نیاز به اصلاح قواعد مبدا مندرج در پیوست (2)، کارگروه مشترک رویه های لازم را ارائه خواهد نمود.
6 - بدون خدشه به مفاد بندهای (1) تا (5) این ماده، طرفهای متعاهد از اعمال هرگونه رفتار تبعیض آمیز، در مقایسه با رفتار اعمال شده نسبت به تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی، در خصوص اتخاذ اقدامات مربوط به عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی و همچنین در رابطه با اعمال تشریفات تحقیقات داخلی از جمله تعیین قیمت شکنی، دادن یارانه و نیز استانداردهای مربوط به آسیب و علّیت خودداری خواهند نمود. این مقرره در خصوص تمامی فرآورده هایی که مبدا آن ها قلمرو طرف های متعاهد میباشد، اعمال خواهد شد.
1 - اگر در نتیجه کاهش یا حذف تعرفه به موجب این موافقتنامه، محصولی از مبدا یک طرف متعاهد به مقدار بسیار زیاد - به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی - تحت شرایطی وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنایع داخلی تولید کننده محصولات رقابتی مستقیم یا مشابه شود، طرف وارد کننده میتواند پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر طبق ماده (20)، اقدامات حفاظتی را اتخاذ نماید.
4 - مفاد بندهای (1) تا (3) این ماده، به حقوق و تعهدات طرف های متعاهد در خصوص اعمال اقدامات حفاظتی عمومی که طبق قوانین و مقررات داخلی آنها اتخاذ گردیده است، خدشه ای وارد نخواهد کرد. در هر حال طرفهای متعاهد از اعمال هر گونه رفتار تبعیض آمیز، در مقایسه با رفتار نسبت به اعضا یا غیر اعضای سازمان تجارت جهانی در خصوص اتخاذ اقدامات حفاظتی عمومی و همچنین در رابطه با تشریفات تحقیقات داخلی خودداری خواهند نمود. این مقرره در خصوص تمامی فرآورده هایی که مبدا آن ها قلمرو طرف های متعاهد میباشد، اعمال خواهد شد.
1 - هر طرف متعاهد بنا بر درخواست طرف متعاهد دیگر، اطلاعات و پاسخ هر پرسش از طرف متعاهد دیگر را که مربوط به اقدام عملی یا پیشنهادی باشد که ممکن است کارکرد این موافقتنامه را تحت تاثیر قرار دهد ظرف مدت 30 روز ارائه و پاسخ خواهد داد.
6 - کارگروه مشترک در اولین نشست خود آیین کار خود را تدوین خواهد نمود.
1 - هر طرف متعاهد موضوعات تاثیرگذار بر اجرای این موافقتنامه را با نظر مساعد بررسی و فرصت کافی را برای مشورت در مورد آنها فراهم خواهد کرد.
2 - اگر کارگروه مشترک بعد از ارجاع اختلاف به آن ظرف 60 روز تشکیل نگردد یا ظرف 45 روز تصمیم مورد رضایت طرفها اتخاذ نگردد، موضوع میتواند توسط هر یک از طرفهای متعاهد به هیات داوری ارجاع داده شود.
3 - جریان رسیدگی هیات داوری و چارچوب زمانی که هیات داوری در طی آن باید تصمیم خود را اعلام نماید، توسط کارگروه مشترک تعیین خواهد شد.
4 - طرفهای متعاهد هر نوع مساعدتی را برای بررسی و حل و فصل اختلاف به کارگروه مشترک و هیات داوری ارائه خواهند داد.
5 - هیات داوری از سه عضو تشکیل خواهد شد. هر طرف متعاهد ظرف مدت 20 روز پس از تاریخ ارجاع به داوری یک عضو را تعیین خواهد نمود و کارگروه مشترک ظرف مدت 45 روز بعد از تاریخ ارجاع به داوری عضو سوم را تعیین خواهد نمود که به عنوان سرداور عمل خواهد نمود. داور سوم از اتباع کشوری خواهد بود که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد و از اتباع هر یک از طرف های متعاهد نخواهد بود. زمان تشکیل هیات داوری همزمان با انتصاب سرداور خواهد بود.
7 - جریان رسیدگی هیات داوری، مگر اینکه طرفهای متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند، در قلمرو طرف متعاهد خوانده انجام خواهد گرفت. ب. ر. م. مورد توافق طرفهای متعاهد، هیات داوری تشریفات خود را تعیین خواهد کرد. هر طرف متعاهد هزینه های مربوط به داور خود و حضور در جریان رسیدگی های هیات داوری را تقبل خواهد نمود.هزینه های مربوط به سرداور و سایر هزینه های هیات داوری به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد تامین خواهد شد.
8 - طرف های متعاهد اقدام های لازم برای اجرای تصمیم های متخذه از سوی کارگروه مشترک یا هیات داوری را اتخاذ خواهند نمود. در صورت عدم اجرای تصمیم ها به وسیله یک طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود، رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
3 - اگر ظرف مدت 45 روز پس از تاریخ دریافت درخواست برای مشورت، جلسه مشاوره برگزار نشود یا اگر کارگروه مشترک ظرف مدت 60 روز بعد از دریافت چنین درخواستی برگزار نشود و یا اگر هیات داوری ظرف 60 روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیات داوری تشکیل نشود، طرف متعاهد میتواند رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
3 - هر اصلاحی از روز اول ماه دوم پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر تائید انجام تمام تشریفات مقرر توسط قانون ملی هر طرف متعاهد برای لازم الاجرا شدن اصلاحات، لازم الاجرا خواهد شد.
1 - این موافقتنامه در اولین روز از ماه دوم پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر تایید انجام تمام تشریفات مقرر به وسیله قانون ملی هر طرف متعاهد برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد گردید.
2 - برای گواهی مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
