تصویبنامه
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر توسط وزارت راه و شهرسازی با اصلاح
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير توسط وزارت راه و شهرسازي
مصوب 1395,02,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 26 /2 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /4419 مورخ 7 /2 /1395 وزارت راه و شهرسازي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371- تصويب كرد:
وزارت راه و شهرسازي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 142871 مورخ 28 /6 /1389 معاونت حقوقي رييس جمهور، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
بسمه تعالي
موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور به منظور فعال سازي همكاري هاي دو جانبه در زمينه امور كشتيراني تجاري، با رعايت اصل آزادي دريانوردي تجاري بين المللي، به شرح ذيل توافق نموده اند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 - اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي شود كه مطابق قوانين يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد. اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي شود:
الف – كشتي هاي جنگي و ساير شناورهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب – شناورهاي تحقيقاتي (اب نگاري، اقيانوس شناسي و علمي)؛
پ – شناورهاي ماهيگيري؛
ت – شناورهاي تفريحي، دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهايي كه فعاليت هاي غير تجاري انجام مي دهند.
2 - اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد بكار گمارده شده، تصدي اعمال مربوط به راهبري، عمليات يا نگهداري كشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج گرديده و داراي مدارك شناسايي موضوع ماده (9) اين موافقتنامه باشد.
3 – اصطلاح «قلمرو» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آنها اطلاق مي شود، مگر آنكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء كند.
4 – اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي شود كه بدون آنكه مستخدم كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد بوده و يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، بوسيله آن كشتي حمل شود.
5 – اصطلاح «بندر» به محلي اطلاق مي شود كه داراي موقعيت و تأسيسات بندري بوده و به روي كشتيراني بازرگاني بين المللي باز باشد.
6 – اصطلاح «شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك طرف متعاهد مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با به كارگيري شناورهاي ملكي خود يا شناورهاي ديگر كشورها به فعاليت در زمينه حمل و نقل دريايي بين المللي اشتغال داشته باشد.
7 - «مقامهاي صلاحيتدار دريايي» عبارتند از:
وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و كشتيراني)، در جمهوري اسلامي ايران؛
وزارت حمل و نقل، در جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير.
ماده 2 – اصول
طرفهاي متعاهد بر رعايت اصل آزادي حمل و نقل دريايي و رقابت عادلانه تأكيد مي ورزند، طرفهاي متعاهد توافق نمودند تا از انجام هرگونه اقدامي كه ممكن است مانع از توسعه كشتيراني تجاري بين المللي و فعاليت آزاد شناورها گردد، خودداري بعمل آورند.
ماده 3 – همكاري
طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاري هاي دو جانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري بكار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد ذيل نيز مي باشد:
- تجسس و نجات؛
- جلوگيري از آلودگي دريايي؛
- نظارت بر آمد و شد دريايي؛
- تحقيقات آب نگاري؛
- تبادل اطلاعات.
ماده 4 – تسهيل حمل و نقل
ماده 4 – تسهيل حمل و نقل
1 – طرفهاي متعاهد توافق مي نمايند:
الف – كشتي هاي خ. ر. ب. حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
ب – از اشتغال كشتي هاي طرف متعاهد ديگر به حمل كالا از بنادر خود به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس ممانعت بعمل نياورند.
2 – مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتي هايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت مي ورزند، لطمه اي وارد نخواهد كرد.
ماده 5 – ارتباط بين سازمانهاي مسئول
1 – طرفهاي متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمانهاي مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با امور كشتيراني تجاري يكديگر به عمل خواهند اورد.
2 – شركتهاي كشتيراني، نمايندگيها و سازمانهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند مطابق قوانين و مقررات آن در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر نمايندگي يا دفاتر تجاري تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد در فعاليتهاي مربوط فعاليت نمايند.
ماده 6 - رفتار ملي
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتي هاي طرف متعاهد ديگر، محموله، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه به كشتي هاي خود كه براي حمل و نقل دريايي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند، معمول مي دارد:
الف – ورود و خروج كشتيها به آبهاي سرزميني، آبهاي داخلي و بنادر؛
ب – توقف كشتي ها در بنادر و استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تسهيلات بندري؛
پ – سوار و پياده كردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري – دريايي و همچنين عمليات مربوط.
2 – مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد ذيل نخواهد بود:
الف – فعاليت هايي كه براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصرا در اختيار مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنهاست از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتي هاي خارجي؛
ت – استفاده از بنادري كه به روي كشتي هاي خارجي باز نمي باشد.
ماده 7 - جلوگيري از تاخير
طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين المللي اقدمات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تاخيرهاي غيرضروري كشتي هاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده
8 – شناسايي گواهينامه ها
1 – اسناد ثبت و تابعيت كشتي هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس مقررات توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نيز گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بين المللي مربوط توسط مقام هاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد، توسط مقام هاي طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2 - كشتي هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه داراي مدارك معتبر اندازه گيري ظرفيت موضوع بند (1) اين ماده مي باشند، از اندازه گيري مجدد در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود.
3 – محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت مندرج در بند (1) اين ماده انجام خواهد گرفت.
ماده
9 – شناسايي مدارك خدمه
هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است، به رسميت خواهد شناخت. مدارك شناسايي مزبور به شرح ذيل مي باشند:
- براي اعضاء خدمه كشتي هاي جمهوري اسلامي ايران: گذرنامه دريانوردي؛ و
(Seafarer,s Identity dooument)
- براي اعضاء خدمه كشتي هاي جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير: دفترچه دريانوردي؛
(Le Fascicule Navigation Maritime)
ماده
10 – ورود، عبور و اقامت اعضاي خدمه
1 – اعضاي خدمه هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز خواهند بود كه به صورت متقابل در طي مدت توقف كشتيهاي خود مطابق قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد ديگر به بنادر آن طرف تردد نمايند.
2 – اعضاي خدمه كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز خواهند بود به منظور پيوستن به كشتي، بازگشت به موطن خود يا به هر دليل ديگري كه براي مقامات ذيصلاح طرف متعاهد ديگر قابل قبول باشد، پس از طي تشريفات لازم مطابق قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد اخير به قلمرو آن طرف وارد يا از طريق آن عبور نمايند.
3 – مقامات ذيصلاح هر يك از طرفهاي متعاهد به اعضاء خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر كه براي درمان به بيمارستان طرف متعاهد مربوطه برده شده است، اجازه خواهند داد تا جهت اقدامات درماني براي مدت لازم، در قلمرو آن طرف اقامت گزيند.
4 – هر يك از طرفهاي متعاهد حق خواهند داشت تا مطابق قوانين و مقررات داخلي خود از ورود عناصر نامطلوب به قلمرو خود ممانعت بعمل آورند.
5 – عليرغم مفاد مندرج در پاراگرافهاي فوق الذكر، قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد راجع به اصول مربوط به ورود، عبور، اقامت و خروج افراد خارجي، بدون تغيير باقي خواهد ماند.
ماده
11 – كمكهاي پزشكي
هر يك از طرفهاي متعاهد در حد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مي نمايد.
ماده
12 – كمك و مساعدت
1 – چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، در آبهاي داخلي يا درياي سرزميني آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند و يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتي هاي خودي و محموله آنها اعطا مي شود، برخوردار خواهد بود.
فرمانده، خدمه و مسافران كشتي خسارت ديده بايد كمك و مساعدت لازم را دريافت دارند.
هزينه هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه در سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين بند مانع از طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيب ديده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
2 - كشتي خسارت ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از آنها نجات يافته مشمول حقوق گمركي سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض نخواهد شد، مگر آنكه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرف متعاهدي باشد كه در ان سانحه اتفاق افتاده است.
3 – مفاد بند (2) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمرو ان سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده
13 – حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايستي از طريق رايزني ها و مذاكرات دوستانه از مجاري ديپلماتيك، حل و فصل گردد.
ماده
14 – رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن طرف
1 – كشتي هاي هر يك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتي هاي شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند، تابع قوانين و مقررات طرف اخير خواهند بود.
2 – مسافران و صاحبان كالا بايد آندسته از قوانين و مقررات لازم الاجرا در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات، صادرات و انبار كردن كالا بويژه مواردي كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، ماليات ها و قرنطينه مي باشند، رعايت نمايند.
ماده
15 – كارگروه مشترك
كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط تشكيل خواهد شد و جلسات خ. ر. ب. تناوب و به شكل ادواري و يا بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد به منظورهاي زير برگزار خواهد شد:
الف – بحث، بررسي و اجراي اين موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي؛
پ – حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي اين موافقتنامه.
ماده
16 – تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه ها
اين موافقتنامه در تعهدات ناشي از ساير كنوانسيون ها و موافقتنامه هاي بين المللي كه توسط طرفهاي متعاهد منعقد گرديده، به طور اعم و در عضويت طرفهاي متعاهد در سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي يا منطقه اي به طور اخص، تأثيرگذار نخواهد بود.
ماده
17 – اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مكتوب طرفهاي متعاهد قابل تغيير و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشريفات مندرج در بند (2) ماده (15) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده
18 – لازم الاجرا شدن
1 – اين موافقتنامه مطابق رويه هاي قانون اساسي هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2 – اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را براساس قوانين و مقررات خود در مورد لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از طي مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر باقي خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد با اعلام شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.
ماده
19 – زبان
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و نوزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن آن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك عمل مي باشد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 27 مهر 1382 برابر با 19 اكتبر 2003 به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير رسيد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – احمد خرم – وزير راه و ترابري
از طرف دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير – عبدالعزيز بلخادم – وزير مشاور، وزير امور خارجه
مصوب 1395/02/26 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1395/2/26 به پیشنهاد شماره 02 /100 /4419 مورخ 1395/2/7 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 142871 مورخ 1389/6/28 معاونت حقوقی رئیس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس جمهور
2 - اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدارک شناسایی موضوع ماده (9) این موافقتنامه باشد.
4 - اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق میشود که بدون آنکه مستخدم کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود.
5 - اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق میشود که دارای موقعیت و تاسیسات بندری بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین المللی باز باشد.
6 - اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تاسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی خود یا شناورهای دیگر کشورها به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.
طرفهای متعاهد بر رعایت اصل آزادی حمل و نقل دریایی و رقابت عادلانه تاکید می ورزند، طرفهای متعاهد توافق نمودند تا از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است مانع از توسعه کشتیرانی تجاری بین المللی و فعالیت آزاد شناورها گردد، خودداری به عمل آورند.
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد ذیل نیز م. ب.:
ب - از اشتغال کشتی های طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
1 - طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسئول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند اورد.
2 - شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند مطابق قوانین و مقررات آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تاسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
الف - فعالیت هایی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصرا در اختیار موسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
4 - هر یک از طرفهای متعاهد حق خواهند داشت تا مطابق قوانین و مقررات داخلی خود از ورود عناصر نامطلوب به قلمرو خود ممانعت به عمل آورند.
این موافقتنامه در تعهدات ناشی از سایر کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی که توسط طرفهای متعاهد منعقد گردیده، به طور اعم و در عضویت طرفهای متعاهد در سازمانها و اتحادیه های بین المللی یا منطقه ای به طور اخص، تاثیرگذار نخواهد بود.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
