Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه انعقاد قرارداد مشاركت بين وزارت راه و شهرسازي و شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه تبريز – شهر سهند جهت اجراي آزادراه تبريز – شهر سهند به طول حدود (20) كيلومتر مصوب 1393,08,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 18 /8 /1393 به پيشنهاد شماره 02 /100 /19443 مورخ 16 /4 /1393 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد: 1 – وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است براي اجراي آزادراه تبريز – شهر سهند به طول حدود (20) كيلومتر شامل طراحي، مطالعات، آزادسازي مسير، احداث آزادراه و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه تبريز – شهر سهند كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد. در اجراي ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، اين مشاركت از نوع (الف) مي باشد. 2 (منسوخه 06ˏ05ˏ1395) - وزارت تا چهل درصد (40 %) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه، تأسيسات جانبي خاص آن و تملك اراضي را از محل منابع عمومي موضوع رديف (1303016232) و ساير منابع مصوب مربوط، تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. طرف مشاركت نيز تأمين باقي مانده منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص را حداقل به ميزان شصت درصد (60 %) تعهد، تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. هزينه هاي انجام شده تا كنون جزء آورده هر طرف منظور مي شود. تبصره 1 – سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت مي شود و باقي مانده آن نيز در دوره اجرا حسب نيازهاي مالي طرح تخصيص و پرداخت مي گردد. طرف مشاركت نيز به تناسب، سهم خود را تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. تبصره 2 – چنانچه در اجراي پروژه به اعتبارات بيشتري نياز باشد طرف مشاركت مكلف است بر مبناي اعلام وزارت نسبت به تأمين به موقع و واريز آن به حساب مشترك طرح اقدام نمايد. 3 (منسوخه 06ˏ05ˏ1395) – پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل هفده (17) سال شامل دو (2) سال ساخت و پانزده (15) سال دوران بهره برداري خواهد بود وليكن دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد. تبصره – جداول گزارش هزينه – درآمد پروژه، مورد تأييد وزارت و طرف مشاركت مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار مي گيرد. 4 (منسوخه 06ˏ05ˏ1395) – سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري معادل سود سپرده هاي بلند مدت نزد بانكهاي دولتي به علاوه سه درصد (3 %) مي باشد. سود علي الحساب براي تنظيم گزارش هزينه – درآمد معادل بيست و پنج درصد (25 %) منظور مي شود. تبصره – چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشاركت بيش از دو و نيم (5 /2) سال به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده طرف مشاركت منظور نخواهد شد، بلكه نسبت به محاسبه سود براي آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشاركت) اقدام و عيناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشاركت كسر خواهد شد و چنانچه به دليل تأخيرات فوق و يا انصراف طرف مشاركت، پروژه متوقف گردد، از تاريخ توقف، سودي براي طرف مشاركت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشاركت، تكميل پروژه را به ساير متقاضيان سرمايه گذاري واگذار نمايد در اين صورت پروژه پس از تكميل، ابتدا براي بازگشت اصل و سود در اختيار سرمايه گذار جديد قرار داده شده و پس از بازگشت كامل آن، پروژه براي بهره برداري به سرمايه گذار اوليه تحويل خواهد شد. 5 – مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن در دورات مشاركت بر عهده طرف مشاركت مي باشد و پس از آن، آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن به وزارت انتقال مي يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض كمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه – درآمد تعيين گردد، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر در ترافيك عبوري از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره – مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. 6 – بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه، تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد. 7 – وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد به گونه اي پيش بيني نمايد كه در اجراي پروژه و تكميل آن خللي بوجود نيايد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مصوب 1393/08/18 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1393/8/18 به پیشنهاد شماره 02 /100 /19443 مورخ 1393/4/16 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1 - وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز - شهر سهند به طول حدود (20) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز - شهر سهند که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع (الف) م. ب.. 2 (منسوخ 1395/05/06) - وزارت تا چهل درصد (40 %) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل منابع عمومی موضوع ردیف (1303016232) و سایر منابع مصوب مربوط، تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تامین باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را حداقل به میزان شصت درصد (60 %) تعهد، تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. هزینه های انجام شده تا کنون جزء آورده هر طرف منظور می‌شود. تبصره 1 - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوره اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره 2 - چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت نسبت به تامین به موقع و واریز آن به حساب مشترک طرح اقدام نماید. 3 (منسوخ 1395/05/06) - پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل هفده (17) سال شامل دو (2) سال ساخت و پانزده (15) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) م. ب.. تبصره - جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. 4 (منسوخ 1395/05/06) - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه سه درصد (3 %) م. ب.. سود علی الحساب برای تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (25 %) منظور می‌شود. تبصره - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از دو و نیم (5 /2) سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تاخیرات فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. 5 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دورات مشارکت بر عهده طرف مشارکت م. ب. و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر در ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.. 6 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی م. ب.. معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین