اجرای طرح آزاد راه چهار خطه ارومیه - تبریز با اصلاحات و الحاقات بعدی

اجراي طرح آزادراه چهار خطه اروميه - تبريز مصوب 1390,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1390/12/23 بنا به پيشنهاد شماره 84849/100/02 مورخ 1390/9/12 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1386/10/1 تصويب نمودند: 1 - وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است براي اجراي آزادراه چهار خطه اروميه - تبريز به طول حدود (96) كيلومتر شامل تكميل قطعات (1) و ( 2) به غير از پل ميانگذر درياچه اروميه و احداث كامل قطعات ( 3) الي (5) و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري آزادراه اروميه - تبريز كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد. در اجراي ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، اين مشاركت از نوع "الف" مي باشد. 2 - وزارت چهل درصد (40%) منابع مالي لازم براي تكميل قطعات (1) و (2) و احداث قطعات (3) الي (5) آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل رديف اعتباري شماره (40702785) و انتشار اوراق مشاركت در چارچوپ مقرر در قوانين بودجه سالانه تأمين و در مدت اجراي پروژه متناسب با پيشرفت كار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. طرف مشاركت نيز تأمين شصت درصد (60%) منابع مالي لازم براي تكميل و احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص را تعهد، تأمين و متناسب با پيشرفت كار به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. تبصره 1 - وزارت مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را (به غير از پيمانكاري پل ميانگذر درياچه اروميه) براساس قوانين و مقررات مربوط به شركت هاي داراي صلاحيت و واجد شرايط وابسته به طرف مشاركت واگذار نمايد، مشروط به آنكه قيمتهاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تأييد وزارت قرار گيرد و در مواردي كه موضوع مشمول بندهاي (الف) و (ب) لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور و اصلاحات آن باشد، تاييد نهايي قيمت پايه و ضوابط بر عهده شوراي عالي فني خواهد بود. تبصره 2 - سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت و تكميل قطعات در حال اجرا (قطعه 1 و 2 و پل ميانگذر درياچه اروميه) مي شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نيازهاي مالي طرح تخصيص يافته و به حساب مشترك طرح واريز مي شود. طرف مشاركت نيز به تناسب، سهم خود را تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. 3 - پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل هفده (17) سال مشتمل بر دو (2) سال دوران احداث و پانزده (15) سال دوران بهره برداري خواهد بود ولي دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد. 4 - سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري، معادل سود سپرده هاي بلندمدت نزد بانكهاي دولتي به علاوه پنج درصد (5%) مي باشد. سود علي الحساب جهت تنظيم گزارش هزينه - درآمد معادل (22%) منظور گرديده است. تبصره - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشاركت و يا پيمانكار وابسته به آن بيش از (2) سال به طول انجامد، در دوره تأخير هيچ گونه سودي براي آورده طرف مشاركت منظور نخواهد شد، بلكه نسبت به محاسبه سود براي آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشاركت) اقدام و عيناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشاركت كسر خواهد شد و چنانچه به دليل تأخيرهاي فوق و يا انصراف طرف مشاركت، پروژه متوقف گردد، از تاريخ توقف، سودي براي طرف مشاركت محاسبه نمي شود و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشاركت، تكميل پروژه را به ساير متقاضيان سرمايه گذاري واگذار نمايد در اين صورت پروژه پس از تكميل، ابتدا براي بازگشت اصل و سود در اختيار سرمايه گذار جديد قرار مي گيرد و پس از استهلاك كامل آن، پروژه براي بهره برداري به سرمايه گذار اوليه تحويل خواهد شد. 5 - مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت مي باشد و پس از آن مدت، آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن به وزارت انتقال مي يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور كمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه - درآمد تعيين شود، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيك عبوري، از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. 6 - بر اساس تبصره بند (2) تصويب نامه شماره 11263/ت116هـ مورخ 1386/1/29 پس از استهلاك كامل سرمايه گذاري صورت گرفته به علاوه سود مصوب آن، دوران مشاركت با سرمايه گذار اوليه خاتمه مي يابد. 7 - بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه، تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد. 8 - وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي تعهدات قراردادي، پيش بيني نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 1390/12/29 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور مصوب 1390/12/23 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1390/12/23 بنا به پیشنهاد شماره 84849/100/02 ‏مورخ 1390/09/12 ‏وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158823/ت38859ه- مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: 1 - ‏وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه چهار خطه ارومیه - تبریز به طول حدود (96‏) کیلومتر شامل تکمیل قطعات (1‏) و (2‏) ب. غ. از پل میانگذر دریاچه ارومیه و احداث کامل قطعات (3‏) الی (5) و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه ارومیه - تبریز که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع "الف" م. ب.. 2 - وزارت چهل درصد (40%) منابع مالی لازم برای تکمیل قطعات (1) و (2‏) و احداث قطعات (3‏) الی (5) آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (40702785‏) و انتشار اوراق مشارکت در چارچوپ مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرای پروژه متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تامین شصت درصد (60%) منابع مالی لازم برای تکمیل و احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد، تامین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره 1 - وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را (ب. غ. از پیمانکاری پل میانگذر دریاچه ارومیه) براساس قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دارای صلاحیت و واجد شرایط وابسته به طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول ‏بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80‏) قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2 ‏ - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت و تکمیل قطعات در حال اجرا (قطعه 1 و 2 ‏و پل میانگذر دریاچه ارومیه) می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص یافته و به حساب مشترک طرح واریز می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. 3 - پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل هفده (17‏) سال مشتمل بر دو (2‏) سال دوران احداث و پانزده (15) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) م. ب.. 4 - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری، معادل سود سپرده های بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (5%) م. ب.. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل (22%) منظور گردیده است. تبصره - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکار وابسته به آن بیش از (2) سال به طول انجامد، در دوره تاخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تاخیرهای فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نمی شود و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار می‌گیرد و پس از استهلاک کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. 5 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت م. ب. و پس از آن مدت، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری، از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.. 6 - بر اساس تبصره بند (2‏) تصویب نامه شماره 11263/ت116ه- مورخ 1386/01/29 ‏پس از استهلاک کامل سرمایه گذاری صورت گرفته به علاوه سود مصوب آن، دوران مشارکت با سرمایه گذار اولیه خاتمه می یابد. 7 - ‏بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی م. ب.. این تصویب نامه در تاریخ 1390/12/29 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف