Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

اصلاح بند (2) و تبصره (1) تصویب نامه شماره 226908/ت45426ک مورخ 1389/10/11 با موضوع اجرای طرح آزاد راه شش خطه قم - تهران - مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تصویب‌نامه #منابع_مالی #قانون_بودجه #قرارداد #هیئت_وزیران #قانون_اساسی #جمهوری #فروش #اوراق_مشارکت #شرکت #بانک #تعهد #قانون_برگزاری_مناقصات #عقد #ترک_تشریفات_مناقصه #لایحه #قیمت_پایه #شورای_عالی #تأیید

اصلاح بند (2) و تبصره (1) تصويب نامه شماره 226908/ت45426ك مورخ 1389/10/11 با موضوع اجراي طرح آزاد راه شش خطه قم - تهران - مشهد مصوب 1391,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۶۲۹۲ مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: بند (۲) تصويب نامه شماره ۲۲۶۹۰۸ /ت۴۵۴۲۶ك مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۹ موضوع آزاد راه قم – تهران – مشهد و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح مي شود: "۲- وزارت پنجاه درصد (۵۰٪) منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن را از محل فروش اوراق مشاركت به ميزان مندرج در قانون بودجه و ساير منابع مصوب مربوط، تامين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. طرف مشاركت (شركت تهران گسترش به ميزان سي درصد (۳۰٪) و بانك ملي ايران به ميزان بيست درصد (۲۰٪) نيز تامين پنجاه درصد (۵۰٪) منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص را تعهد و متناسب با پيشرفت كار تامين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايند. تبصره ۱- وزارت با رعايت ماده (۲۷) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را پس از تأييد كميسيون بند "و" ماده (۲۸) قانون مذكور به روش ترك تشريفات مناقصه به شركتهاي تابعه طرف مشاركت واگذار نمايد، مشروط به آنكه قيمتهاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تأييد وزارت قرار گيرد و در مواردي كه موضوع مشمول بندهاي (الف) و (ب) لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور و اصلاحات آن باشد، تأييد نهايي قيمت پايه و ضوابط بر عهده شوراي عالي فني خواهد بود." محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین