قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23 اسفند 312 [1312]
مصوب 1312,12,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات عمومي نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب مي شود:
ماده 19 - جزاهاي تبعي از قرار ذيل است:
1 - محروميت از حقوق اجتماعي.
2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص.
3 - اقامت اجباري در محل مخصوص.
كسي كه بموجب حكم قطعي محكوم بمجازات جنائي گردد از كليه حقوق اجتماعي محروم مي شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تكرار جرم معين شده باشد جز در مواردي كه قانون صراحتا ترتيب ديكري [ديگري]مقرر داشته است.
هر كس كه بموجب حكم قطعي و بعلت ارتكاب يكي از جنحههاي مذكور ذيل به بيش از يك ماه حبس تاديبي محكوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمي دولتي و مملكتي محروم ميشود
و هر گاه مدت حبس تاديبي تا يك ماه باشد مدت محروميت از حق استخدام رسمي دولتي و مملكتي دو سال خواهد بود .
جنحههاي مزبور از قرار ذيل است:
1 - كليه جنحههاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات يا بموجب قوانين جزائي پيش بيني شده است.
2 - سرقتهاي جنحه.
3 – كلاه برداري.
4 - خيانت در امانت.
محكمه جنحه مي تواند مجرم را بعلاوه مجازات اصلي كه بموجب قانون مقرر است بمحروميت از بعضي حقوق مذكور در ماده 15 نيز محكوم كند.
در اين صورت محكمه بايد مدت محروميت را صريحا معين نمايد و مدت مزبور نمي تواند از مدتي كه بموجب ماده 57 براي اعاده حيثيت مقرراست تجاوز كند و همچنين ديوان جنائي و محكمه جنحه توانند [مي توانند] در ضمن حكم خود مقرر دارند كه محكومعليه پس از اجراي مجازات اصلي درمدت معيني از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و يا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمي تواند از مدتي كه بموجب ماده 16 مقرر است زيادتر باشد مگر اينكه قانون در موارد خاصي صريحا مدت بيشتري معين كرده باشد.
تبصره - اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون بحكم قطعي محكوم شدهاند از حيث استخدام در ادارات دولتي و مملكتي مشمول اين قانون خواهند بود.
چون بموجب قانون 23 مهر ماه 1312 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيست و سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
مصوب 1312/12/23 کمیسیون مجلس
ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب میشود:
کسی که به موجب حکم قطعی محکوم بمجازات جنائی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم میشود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیکری [دیگری]مقرر داشته است.
هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحههای مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم میشود
1 - کلیه جنحههای مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی پیش بینی شده است.
محکمه جنحه میتواند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است بمحرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند.
در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمیتواند از مدتی که به موجب ماده 57 برای اعاده حیثیت مقرراست تجاوز کند و همچنین دیوان جنائی و محکمه جنحه توانند [می توانند] در ضمن حکم خود مقرر دارند که م. ع. پس از اجرای مجازات اصلی درمدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمیتواند از مدتی که به موجب ماده 16 مقرر است زیادتر باشد مگر اینکه قانون در موارد خاصی صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد.
تبصره - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شدهاند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.
چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
