Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 88/16/ك مورخ 16/2/1382 نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را به شرح زير تصويب نمود: برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1382,12,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 ـ ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي يابد: الف ـ شفاف سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگوئي؛ ب ـ افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛ ج ـ برقراري نظام شايسته سالاري در انتخابها و انتصابها؛ د ـ بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛ هـ ـ بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان؛ و ـ تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليتهاي اقتصادي، اجرائي و توسعه اي كشور؛ ز ـ تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات،‌ اقدامات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و عمومي. 2 ـ به منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه دستگاهها، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرائي كشور، كليه دستگاههاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيئت وزيران ارائه نمايند: الف ـ قانون تجارت در جهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و هيئت مديره ها (وزارت بازرگاني). ب ـ قانون محاسبات عمومي كشور در جهت اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادي و دارائي). ج ـ‌ قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الزام كليه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرائي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان (وزارت امور اقتصادي و دارائي). د ـ قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كارگزاران و كارمندان بورس (وزارت امور اقتصادي و دارائي). ه ـ ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ در جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن (وزارت امور اقتصادي و دارائي). و ـ قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري ـ مصوب1367ـ درجهت افزايش ريسك و ظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتكبان فساد (وزارت دادگستري). ز ـ لايحه تشديد مجازات سوء استفاده كنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نيز افشاي غيرقانوني اطلاعات اشخاص نزد دستگاههاي مختلف (وزارت اطلاعات با همكاري وزارت دادگستري). ح ـ‌ لايحه حمايت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات). ط ـ لايحه ضد انحصار و رانت خواري (وزارت امور اقتصادي و دارائي). ي ـ لايحه شايسته سالاري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و كارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاههاي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور). ك ـ‌ لايحه نحوه پاسخگوئي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اطلاعات). ل ـ لايحه ممنوعيت ارائه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات و امور اقتصادي و دارائي). م ـ لايحه معاضدت قضائي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمركي با حداقل 30 كشور داراي بالاترين روابط تجاري با كشور (وزارت امور اقتصادي و دارائي با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه و دادگستري). ن ـ لايحه هدفمند كردن يارانه ها با تأكيد بر شفاف سازي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور). س ـ لايحه خصوصي سازي در جهت تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارائي). ع ـ لايحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي عضو ستاد). ف ـ لايحه اصلاح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سلامت اداري و ميزان رضايت ارباب رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران. 3 ـ كليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب در شورايعالي اداري ابلاغ مي نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند: الف (اصلاحي 19ˏ07ˏ1383) ـ كوچك سازي و كاهش تصدي گري دستگاهها و رفع و حذف تمركزهاي غيرضروري . ب ـ ساده سازي و رفع پيچيدگيهاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر دستگاهها و كاهش رابطه رو در رو بين كاركنان و خدمت گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور. ج ـ شفاف سازي حيطه وظائف، اختيارات و نحوه انجام امور و فعاليت واحدها و دستگاههاي اجرائي با تأكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق، وظائف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و دستگاهها. د (اصلاحي 19ˏ07ˏ1383) ـ بهبود نظامهاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسته ترين افراد و بررسي راهكارهاي انگيزشي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بستر سازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان كاري كاركنان دستگاهها. ه (اصلاحي 19ˏ07ˏ1383) ـ ارتقاء سطح برخورداريهاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و كيفيت عمل آنان. و ـ بهبود و افزايش پاسخگوئي در قبال تصميمات و اقدامات مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. ز ـ تعيين شاخصهاي استاندارد فعاليت، شاخصهاي سلامتي و رتبه بندي دستگاهها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها. 4 ـ وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسيها، تسهيلات، اقدامات، همكاريها و هماهنگيهاي لازم را در خصوص توانمندسازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند. 5 ـ مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم سازي در هر يك از دستگاههاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مي باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي دهد. 6 ـ به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاههاي اجرائي و پيگيري و اجراي اين تصويب نامه، كميته اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي ربط تشكيل مي گردد. يكي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» تشكيل مي گردد شركت خواهد نمود. تبصره ـ كليه دستگاهها موظفند در چارچوب آئين نامه «هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاههاي نظارتي» ابلاغي به شماره 41575 مورخ 2/9/1381 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمايند. 7 ـ دستگاههاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را در چارچوب آئين نامه شفاف سازي اطلاعات كه از سوي «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» تصويب و ابلاغ مي گردد،‌ انجام دهند. 8 ـ كليه دستگاههاي مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهاي سلامتي و رتبه بنديهائي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه هاي بروز فساد از طريق نظر سنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش لازم را در خصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» ارائه نمايند. 9 ـ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود. تبصره 1 ـ هر يك از كميته ها با حضور معاونان دستگاههاي ذي ربط تشكيل خواهد شد. تبصره 2 ـ كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، رئيس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با مسئوليت دبير ستاد تشكيل خواهد شد. 10 ـ به منظور مقابله با فساد در نظام اداري، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد لايحه «ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را تدوين و به هيئت دولت ارائه خواهد نمود. 11 ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مي باشد. 12 ـ مسئوليت برنامه ريزي، ايجاد و هماهنگي بين دستگاهها براي همكاري با مجامع بين المللي در زمينه برگزاري اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف تبصره 3 (الحاقي 10ˏ04ˏ1383) ـ يكي از معاو‌نان قوه قضائيه به انتخاب رييس قوه قضاييه به تركيب اعضاي «ستاد ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» اضافه مي‌گردد. تبصره (الحاقي 10ˏ04ˏ1383) ـ در مواردي كه لوايح موضوع بندهاي (2) و (10) اين برنامه جنبه قضائي داشته يا موادي از آن متضمن امر قضائي باشد قبل از طرح در هيأ‌ت و‌زيران از طريق و‌زارت دادگستري به قوه قضائيه منعكس خواهد گرديد و بر اساس نظر قوه قضائيه در جريان تصويب هيئت و‌زيران قرار خواهد گرفت. مصوب 1382/12/20 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/12/20 بنا به پیشنهاد شماره 88/16/ک مورخ 1382/2/16 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به شرح زیر تصویب نمود: 1 - ارتقاء سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می یابد: الف - شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگوئی؛ ب - افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛ ج - برقراری نظام شایسته سالاری در انتخابها و انتصابها؛ د - بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛ ه- - بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛ و - تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیتهای اقتصادی، اجرایی و توسعه ای کشور؛ ز - تدوین نظام حقوقی موثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی. 2 - به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات و سازمانهای وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاههای مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را برای تسری، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یک سال پس از ابلاغ این برنامه به هیات وزیران ارائه نمایند: الف - قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیات مدیره ها (وزارت بازرگانی). ب - قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ج - قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای اظهار صحیح مودیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مودیان (وزارت امور اقتصادی و دارائی). د - قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تاسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ه - - قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337- در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارائی). و - قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری - مصوب1367- درجهت افزایش ریسک و ظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری). ز - لایحه تشدید مجازات سوء استفاده کنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاههای مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری). ح - لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات). ط - لایحه ضد انحصار و رانت خواری (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ی - لایحه شایسته سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تاکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهای بازرسی، نظارتی و امور مالی و دستگاههای مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور). ک - لایحه نحوه پاسخگوئی به مردم و تامین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات). ل - لایحه ممنوعیت ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و امور اقتصادی و دارائی). م - لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل 30 کشور دارای بالاترین روابط تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری). ن - لایحه هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر شفاف سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور). س - لایحه خصوصی سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ع - لایحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای عضو ستاد). ف - لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تاثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب رجوع بر وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران. 3 - کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورای عالی اداری ابلاغ می‌نماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند: الف (اصلاحی 1383/07/19) - کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاهها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری. ب - ساده سازی و رفع پیچیدگیهای غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاهها و کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خدمت گیرندگان با تاکید بر تسریع در انجام امور. ج - شفاف سازی حیطه وظائف، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاههای اجرایی با تاکید بر توسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها. د (اصلاحی 1383/07/19) - بهبود نظامهای جذب و به کارگیری کارکنان با تاکید بر ورود و حضور شایسته ترین افراد و بررسی راهکارهای انگیزشی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بستر سازی آموزشی و فرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاهها. ه (اصلاحی 1383/07/19) - ارتقاء سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان. و - بهبود و افزایش پاسخگوئی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مردم از آنها با همکاری رسانه های جمعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ز - تعیین شاخصهای استاندارد فعالیت، شاخصهای سلامتی و رتبه بندی دستگاهها جهت سنجش میزان سلامتی آنها. 4 - وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسیها، تسهیلات، اقدامات، همکاریها و هماهنگیهای لازم را در خصوص توانمندسازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند. 5 - مسئولیت پیشگیری از فساد و سالم سازی در هر یک از دستگاههای مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه م. ب. که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می دهد. 6 - به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی و پیگیری و اجرای این تصویب نامه، کمیته ای به ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه و معاونان ذی ربط تشکیل می‌گردد. یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تشکیل می‌گردد شرکت خواهد نمود. تبصره - کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب آیین نامه «هماهنگی و ارتقاء واحدها و دستگاههای نظارتی» ابلاغی به شماره 41575 مورخ 1381/9/2 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند. 7 - دستگاههای مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را در چارچوب آیین نامه شفاف سازی اطلاعات که از سوی «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصویب و ابلاغ می‌گردد، انجام دهند. 8 - کلیه دستگاههای مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهای سلامتی و رتبه بندیهائی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کاهش و یا زمینه های بروز فساد از طریق نظر سنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادواری به «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ارائه نمایند. 9 - ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهد بود. تبصره 1 - هر یک از کمیته ها با حضور معاونان دستگاههای ذی ربط تشکیل خواهد شد. تبصره 2 - کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، رئیس بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد. تبصره 3 (الحاقی 1383/04/10) - یکی از معاو‌نان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضاییه به ترکیب اعضای «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اضافه می‌گردد. 10 - به منظور مقابله با فساد در نظام اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لایحه «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تدوین و به هیات دولت ارائه خواهد نمود. 11 - پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد م. ب.. تبصره (الحاقی 1383/04/10) - در مواردی که لوایح موضوع بندهای (2) و (10) این برنامه جنبه قضایی داشته یا موادی از آن متضمن امر قضایی باشد قبل از طرح در هیا‌ت و‌زیران از طریق و‌زارت دادگستری به قوه قضائیه منعکس خواهد گردید و بر اساس نظر قوه قضائیه در جریان تصویب هیات و‌زیران قرار خواهد گرفت. 12 - مسئولیت برنامه ریزی، ایجاد و هماهنگی بین دستگاهها برای همکاری با مجامع بین المللی در زمینه برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین