Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

‌تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یکصد میلیون ریال جهت انجام هزینه ‌های ضروری به نخست ‌وزیر و مبلغ 50 میلیون ریال جهت‌ انجام هزینه ‌های ضروری استانداریها به وزیر کشور با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#وزیر #ریال #خرید #قانون_بودجه #فاکتور #قرارداد #اضطرار #تشخیص #گزارش #امضا #سازمان_برنامه_و_بودجه #هزینه_های_انجام_شده #پیش‌بینی #قانون_محاسبات_عمومی #تعهد #حواله #کمک #فروشنده #گیرنده_کالا #تحویل_واحد #ذیحساب #گزارش_توجیهی #شورای_اسلامی #رسید_انبار #بودجه #هزینه‌های‌ضروری #اختصاص #هزینه #صورتمجلس‌تحویل #تأیید #مامور #اموال #ماه

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت انجام هزينه‌هاي ضروري به نخست‌وزير و مبلغ 50 ميليون ريال جهت‌انجام هزينه‌هاي ضروري استانداريها به وزير كشور مصوب 1363,10,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ 19 /10/ 1363 بنا به درخواستهاي نخست‌وزيري و وزارت كشور و تائيد شماره 13731-1 سازمان برنامه و بودجه و باستناد ‌تبصره 7 قانون بودجه سال 1363 كل كشور تصويب نمودند مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (000 000 150) ريال بشرح زير. ‌الف - مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال جهت انجام هزينه‌هاي ضروري در اختيار نخست‌وزير. ب - مبلغ پنجاه ميليون (000 000 50) ريال جهت انجام هزينه‌هاي ضروري استانداريها در اختيار وزير كشور. ‌از محل اعتبار رديف 503001 "‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده" قرار گيرد. مصرف اعتبارات فوق ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي از شمول‌ قانون مزبور و همچنين ساير مقررات عمومي مستثني و منحصراً تابع مقررات زير ميباشد. 1 - مسئوليت تشخيص، انجام تعهد و تسجيل و صدور حواله حسب مورد بعهده نخست‌وزير و وزير كشور يا مقامات مجاز از طرف ايشان ميباشد. 2 - مبالغي كه بعنوان كمك توسط مقامات مذكور در بند يك اختصاص مييابد، پس از پرداخت بهزينه قطعي منظور ميگردد. 3 - در موارد اضطرار مذكور در بند ب تبصره 41 قانون بودجه سال 63 كه از طرف فروشنده فاكتور ارائه و يا قرارداد منعقد نميگردد، بترتيب زير عمل ميگردد. ‌الف - تشخيص موارد اضطرار بعهده مقامات مذكور در بند يك ميباشد. ب - تشخيص دخالت يا مباشرت دولت و ساير دستگاه‌هاي مذكور در بند ب تبصره 41 در توليد و توزيع كالاها با مقامات مذكور در بند يك ميباشد. ج - تنظيم صورتمجلس خريد كالا و خدمات بجاي فاكتور و قرارداد الزامي است. 4 - اسناد هزينه‌هاي انجام شده بسته بمورد ميبايستي داراي فاكتور خريد و قرارداد و يا صورتمجلس خريد كالا و خدمات، رسيد انبار و يا صورتمجلس ‌تحويل كالا و خدمات باشد. الف – گزارش خريد و تحويل خدمات، توسط مامور خريد يا مسئول واحد تداركاتي تنظيم و امضاء شده و بوسيله مقامات مذكور در بند يك بعنوان صورتمجلس خريد و يا صورتمجلس تحويل كالا و خدمات تائيد و امضاء ميشود. چنانچه تحويل گيرنده كالا غير از واحد تداركاتي و يا مامور خريد باشد بايد صورتمجلس تحويل كالا را امضاء نمايد و در موارديكه كالا از اموال غير مصرفي و با دوام باشد بايد پس از نياز تحويل واحد جمعداري و اموال گردد. 5 - اسناد هزينه مربوط حسب مورد با امضاء مشترك نخست وزير و وزير كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب و يا مسئول امور مالي ذيربط بهزينه قطعي منظور خواهد شد. 6 - گزارش هزينه هاي انجام شده و عملياتي كه از محل اعتبار موضوع اين تصويبنامه انجام ميگيرد، در اجراي مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 63 كل كشور، همراه با گزارش توجيهي ميبايستي هر سه ماه يكبار جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي تهيه و بسازمان برنامه و بودجه ارسال شود. نخست‌وزير ميرحسين موسوي ‌تامین اعتبار و اختصاص مبلغ یکصد میلیون ریال جهت انجام هزینه های ضروری به نخست وزیر و مبلغ 50 میلیون ریال جهت انجام هزینه های ضروری استانداریها به وزیر کشور مصوب 1363/10/19 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 19 /10/ 1363 بنا به درخواستهای نخست‌وزیری و وزارت کشور و تائید شماره 13731-1 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 7 قانون بودجه سال 1363 کل کشور تصویب نمودند مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (000 000 150) ریال به شرح زیر. از محل اعتبار ردیف 503001 "‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده" قرار گیرد. مصرف اعتبارات فوق ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور و همچنین سایر مقررات عمومی مستثنی و منحصراً تابع مقررات زیر م. ب.. 1 - مسئولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل و صدور حواله حسب مورد به عهده نخست‌وزیر و وزیر کشور یا مقامات مجاز از طرف ایشان م. ب.. 2 - مبالغی که به عنوان کمک توسط مقامات مذکور در بند یک اختصاص مییابد، پس از پرداخت بهزینه قطعی منظور میگردد. 3 - در موارد اضطرار مذکور در بند ب تبصره 41 قانون بودجه سال 63 که از طرف فروشنده فاکتور ارائه و یا قرارداد منعقد نمیگردد، به ترتیب زیر عمل میگردد. الف - تشخیص موارد اضطرار به عهده مقامات مذکور در بند یک م. ب.. ب - تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاه‌های مذکور در بند ب تبصره 41 در تولید و توزیع کالاها با مقامات مذکور در بند یک م. ب.. ج - تنظیم صورتمجلس خرید کالا و خدمات به جای فاکتور و قرارداد الزامی است. الف - گزارش خرید و تحویل خدمات، توسط مامور خرید یا مسئول واحد تدارکاتی تنظیم و امضا شده و به وسیله مقامات مذکور در بند یک به عنوان صورتمجلس خرید و یا صورتمجلس تحویل کالا و خدمات تائید و امضا میشود. چنانچه تحویل گیرنده کالا غیر از واحد تدارکاتی و یا مامور خرید باشد باید صورتمجلس تحویل کالا را امضا نماید و در مواردی که کالا از اموال غیر مصرفی و با دوام باشد باید پس از نیاز تحویل واحد جمعداری و اموال گردد. 5 - اسناد هزینه مربوط حسب مورد با امضا مشترک نخست وزیر و وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب و یا مسئول امور مالی ذیربط بهزینه قطعی منظور خواهد شد. 6 - گزارش هزینه های انجام شده و عملیاتی که از محل اعتبار موضوع این تصویبنامه انجام میگیرد، در اجرای مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 63 کل کشور، همراه با گزارش توجیهی میبایستی هر سه ماه یکبار جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین