Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاييد خط مشي هايي در جهت تهيه برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيرو ابلاغهاي صادره منتهي به شماره ۴۸۳ /۳۴ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۲ در زمينه خط مشي هاي اساسي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست خط مشي هاي مشروحه ذيل كه در جلسات خرداد ماه سال ۱۳۷۲ شوراي اقتصاد مورد تائيد قرار گرفته است جهت تهيه برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايفاد ميگردد: ۱ - بخش امورقضائي ۲ - بخش اداري و اجرائي ۳ - بخش بازرگاني داخلي ۴ - بخش صنعت و معدن (اصلاحي و تكميلي) ۵ - بخش عمران شهري ۶ - بخش آمايش سرزمين و طرح ريزي كالبد مسعود روغني زنجاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خط مشي هاي اساسي امور قضائي در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱ - ايجاد تشكيلات مناسب قضائي و اداري و ساختمانها و تاسيسات متناسب در جهت تسهيل و تسريع در مراحل دادرسي و استانداردسازي تشكيلات براساس جمعيت و مساحت حوزه قضائي زير پوشش و انواع جرائم. ۲ - ايجاد نظام منسجم و فعال معاضدت قضائي نظير فعال ساختن دواير ارشاد و هدايت قضائي، كانون وكلاء و كارشناسان رسمي و پزشكي قانوني بمنظور احقاق حقوق مردم. ۳ - كوتاه كردن مسير و زمان رسيدگي به دعاوي از طريق اصلاح قوانيني نظير آئين دادرسي كيفري و حقوقي و استفاده از ابزار و تكنولوژي جديد، ايجاد شوراهاي دادرسي و ارجاع پاره اي از امور كه ماهيت قضائي ندارند به ساير دستگاههاي اجرائي و واگذاري اختيارات قابل تقويض به ضابطين قوه قضائيه. ۴ - اصلاح ساختار نيروي انساني از طريق ارتقاء سطح كيفي نيروهاي انساني موجود و جذب نيروي جديد متخصص. ۵ - افزايش سرعت و دقت در عمليات ثبتي از طريق جايگزيني ثبت رقومي و مكانيزه (كاداستر) بجاي ثبت توصيفي و دستي. ۶ - پيشگيري از وقوع جرم از طريق: - تشكيل دادگاههاي اطفال و توسعه كانونهاي اصلاح و تربيت. - گسترش و توسعه اقدامات تاميني و تربيتي و اصلاح زندانيان. - نظارت بموقع و مستمر بر اجراي قوانين در كليه سطوح و برخورد قاطع با متخلفين. ۷ - سعي در جهت انتقال محل زندانها از مراكز شهري به خارج از شهرها. ۸ - تجديد نظر در جهت افزايش حقوق و مزاياي قضات ب. ت. ب. حساسيت و شان جايگاه قضات، متناسب با عملكرد آنان. ۹ - جايگزيني اخذ جرائم نقدي و انجام خدمات اجتماعي بجاي حبس. ۱۰ - انجام مراقبت هاي مربوط به خانواده زندانيان، طبقه بندي زندانيان و ندامتگاههاي كشور و ايجاد واحدهاي توليدي در جهت توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي به زندانيان. خط مشي هاي اساسي بخش اداري و اجرائي در برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱ - جلوگيري از تمركز گرائي از طريق تفكيك دقيق وظايف دولت و ايجاد سه رده مديريت مركزي (جهت انجام وظايف ستادي وسياستگزاري) مديريت در سطح استان و شهرستان و مديريت محلي در جهت انتقال وظايفي كه موضوعيت مردمي دارد به سازمانهاي محلي. ۲ - بازنگري در ساختار تشكيلات استانداريها و فرمانداريها بمنظور ارتقاء كيفي وظايف محوله و تقويت نقش استاندار و فرماندار بعنوان نماينده عالي دولت در سطح استان و منطقه و ايجاد انسجام در وظايف و فعاليتهاي جاري در سطح استان و حذف بخشداري و دهدار و اداره امور دهداري بصورت غيردولتي مشابه شهرداريها. ۳ - احياي نقش حاكميت دولت و پرهيز از امور اجرائي و بازنگري در تشكيلات آن، متناسب ساختن پستها و واحدهاي سازماني با ميزان كاهش وظايف، و ارتقاء كيفيت وظايف ستادي. ۴ - منطقي كردن نسبت مشاغل اصلي به پشتيباني. ۵ - برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري جهت تثبيت آن در بلند مدت. ۶ - ايجاد تشكيلات منسجم از طريق ادغام دستگاههائي كه وظايف موازي، متداخل، تكراري را بعهده دارند و حذف دستگاههاي اضافي. ۷ - پرداخت حقوق و مزايا متناسب با كارآئي. ۸ - محدود كردن نظام استخدام رسمي و تقويت نظام كارانه. ۹ - برقراري نظام مناسب انتصاب و عزل مديران دستگاههاي دولتي و ارزيابي عملكرد آنان. ۱۰ - بالا بردن سرعت جريان اجراي امور در سازمانهاي دولتي از طريق كاهش مراحل انجام كار و حذف مراحل زايد و بازنگري در روشهاي اجرائي با رعايت سهولت و رفع پيچيدگي در اجراي قوانين و مقررات با استفاده از تكنولوژيهاي مناسب. ۱۱ - تبيين و تدوين نظامها و سيستم هاي رايج و مرتبط با ارباب رجوع در جهت ايجاد شرايطي كه با مراجعه كمتر و با يك متصدي، كار ارباب رجوع انجام شود و تهيه و در اختيار گذاشتن جزوات لازم در مورد مقررات و دستورالعملها و گردش امور كه به ارباب رجوع مربوط ميشود. ۱۲ - افزايش توان تخصصي و تحقيقاتي دستگاههاي دولتي ازطريق بهره گيري از ظرفيتها و امكانات موجود و توسعه كيفي نيروي انساني و جذب بيشتر نيروي انساني متخصص. خط مشي هاي اساسي بخش بازرگاني داخلي طي برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱ - هماهنگ نمودن فعاليت هاي بخش بازرگاني با ساير بخش هاي اقتصادي بنحوي كه بخش بازرگاني ضمن تنظيم بازار از ساير فعاليتهاي اقتصادي نيز پشتيباني كند. ۲ - كمك به ايجاد تعادلهاي منطقه اي و رساندن كالا به نقاط محروم. ۳ - توجه به مكانيزم عرضه و تقاضا در تنظيم بازار و استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر در شرايطي كه عرضه و تقاضا پاسخگو نباشد، با تاكيد برمحدود نمودن انحصارات، تعديل نوسانات و تامين نيازمنديها طي فصول سال. ۴ - كاهش سهم بخش عمومي در فعاليت هاي بازرگاني و اعمال نظارت عاليه دولت. ۵ - تامين و ذخيره سازي كالاهاي اساسي در جهت تامين حداقل نيازهاي مردم. ۶ - اصلاح شبكه هاي توزيع در جهت به حداقل رساندن هزينه توزيع و تعداد واسطه ها. ۷ - تامين حمايت قضائي از حقوق مصرف كننده شامل: - حق برخورداري از كالا و خدمات سالم و ايمن. - حق انتخاب. - حق برخورداري از اطلاعات درست. - حق برخورداري از حمايت دولت. - حق تشكل. ۸ - مجاز نمودن توليدكنندگان صنعتي به عرضه كالاها خود از طريق ايجاد شعب و واحدهاي مستقيم توزيع. خط مشي هاي اساسي بخش صنعت و معدن طي برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (اصلاحي و تكميلي ابلاغ شماره ۳۳۹ /۳۴ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۲) اصلاحي ۱۸ - تاكيد بر ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي و روستائي بمنظور ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستائيان. تكميلي ۱۹ - فراهم نمودن شرايط لازم جهت تحكيم پيوندهاي داخلي و بين بخشي با توسعه اقماري صنايع كوچك و ايجاد و توسعه زنجيره هاي توليد بين واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ صنعتي. ۲۰ - برقراري حمايت هاي لازم از طريق سازمان مربوط براي حفظ ارزش ها و ميراث فرهنگي و هنري كشور در زمينه صنايع دستي. ۲۱ - اعطاي حمايت هاي ويژه فني، مالي، اعتباري، آموزشي و زيربنائي به صنايع كوچك با اولويت تكنولوژيهاي پيشرفته. 2۲ - توسعه صنايع دستي و ارتقاء تكنولوژي فعاليتهاي سنتي و بومي جهت اقتصادي شدن آنها. ۲۳ - كمك به ايجاد و توسعه تشكلهاي مناسب در بخش صنعت بمنظور مشاركت گسترده آنها درتدوين سياست ها و برنامه ريزي هاي صنعتي كشور. ۲۴ - سازماندهي و ايجاد سيستمهاي اطلاع رساني و ارائه اطلاعات و خدمات فني، صنعتي، تكنولوژيكي و مديريتي جهت كمك به ارتقاء بهره وري و افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات صنعتي. ۲۵ - توجه به تامين نيازهاي صنعتي و تكنولوژيكي در نظام آموزشي كشور. ۲۶ - برقراري مكانيزمهاي تشويقي كارا جهت توسعه رشته هاي اولويت دار صنعتي و همچنين كمك به توسعه منطقي صنعت در مناطق توسعه نيافته كشور. خط مشي هاي اساسي بخش عمران شهري طي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱ - حركت در جهت واگذاري اداره امور شهرها به مديريتهاي انتخابي و توسعه اختيارات و وظائف و تقويت نقش سازمانهاي محلي (شهرداريها) بازنگري در قوانين و مقررات و تشكيلات و روشهاي آنها و برقراري نظام نوين مديريت شهري و نظارت برفعاليتهاي محلي توسط منتخبين مردم. ۲ - ايجاد و تامين منابع جديد درآمدي براي شهرداريها از طريق وصول عوارض قانوني و مالياتهاي محلي در محدوده هر شهر. ۳ - تقويت شهرداريها در جهت خوداتكائي و خودكفائي نسبي و تامين قسمتي از هزينه هاي شهرداريهاي مناطق نيازمند و محروم با ايجاد صندوق مشترك شهرداريها و كمكهاي دولت. ۴ - تهيه طرحهاي (جامع، هادي، تفصيلي) در سطوح محلي و تصويب آن در سطح استان در چارچوب ضوابط شورايعالي شهرسازي و معماري كشور. ۵ - بازسازي و احياء بافتهاي مسئله دار شهري بمنظور ايجاد هماهنگي در مناطق مختلف شهري و بهره برداري مطلوب از سرمايه گذاريهاي انجام شده در تاسيسات روبنائي و زيربنائي شهرها. ۶ - اجراي پروژه هاي پيشنهادي طرحهاي كالبدي (جامع، هادي، تفصيلي) از محل منابع درآمدي پيش بيني شده در قالب تراز مالي و فيزيكي طرحها توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط. ۷ - تشويق به عمران و جلوگيري از باير نگهداشتن اراضي شهري با استفاده از ابزار مالياتي و عوارض ويژه. ۸ - ارتقاء كيفيت خدماتي، عمراني و ساختماني در شهرها از طريق نهادهاي حرفه اي و نظامات مهندسي 9 -اصلاح روشهاي توسعه و عمران كالبدي با تاكيد بر استفاده از امكانات و ارزش افزوده ناشي از توسعه و عمران و اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي. ۱۰ - ارتقاء كيفيت طراحي شهري و مناطق مسكوني برپايه منطقه بندي، رعايت حقوق همسايگي و كنترل آلودگيهاي زيست محيطي و تدوين اجراي استانداردها و ضوابط و مقررات طراحي فضاها، معابر محوطه ها و بناهاي شهري و لحاظ نمودن پهنه هاي خطر سوانح و حوادث. ۱۱ - گسترش تحقيقات شهرسازي و معماري وساختماني بمنظور ايجاد منابع علمي و فني و مبادله تجربيات و توسعه و استمرار بخشيدن به امر آموزش در بخش ساختمان در سطوح عمومي- حرفه اي و تخصصي. ۱۲ - بسط تدريجي حوزه شمول مقررات ملي ساختماني به كل سطح كشور و كليه انواع ساختمانها متناسب با شرايط اقليمي اقتصادي، تكنيكي و مهارت نيروي انساني. ۱۳ - بهبود امور حمل و نقل و ترافيك درون شهري براساس نتايج مطالعات حمل و نقل درون شهري و توسعه سيستمهاي حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ و متوسط و كاهش استفاده از اتومبيلهاي شخصي براي ترددهاي درون شهري. ۱۴ - واگذاري حداكثر ممكن مديريت بهره برداري و سهام سيستمهاي حمل و نقل درون شهري به بخش خصوصي و تعاونيها. ۱۵ - جلب مشاركت سرمايه هاي غيردولتي و بانكها در جهت اجراي نتايج مطالعات جامع و حمل و نقل درون شهري. ۱۶ - اداره اقتصادي و بهبود مديريت سيستمهاي حمل و نقل عمومي شهر از طريق دريافت نرخ خدمات و كمكهاي مستقيم دولت و بخش عمومي. ۱۷ - بهبود ايمني و حفاظت مراكز جمعيتي، شهروندان و سرمايه هاي ملي در مقابل سوانح و حوادث طبيعي غيرمترقبه. ۱۸ - بهبود شرايط زيست محيطي شهرها از طريق اصلاح سيستمها و وسايط حمل و نقل و انتقال يا حذف منابع آلوده كننده شهرها. ۱۹ - تامين هزينه هاي رفع آلودگي توسط واحدهاي آلوده كننده در جهت رعايت استانداردهاي زيست محيطي. ۲۰ - تاكيد بر ايجاد كانالهاي مشترك شبكه تاسيسات شهري توسط شهرداريها با مشاركت دستگاههاي ذيربط براي مسيرهاي اصلي موجود در توسعه هاي آتي شهرها در حد امكان. ۲۱ - كنترل مصرف سرانه آب با استفاده از وضع قيمتهاي ترجيحي براساس الگوي مصرف مصوب. ۲۲ - بهبود مديريت و اداره اقتصادي سيستمهاي توزيع آب و جمع آوري فاضلاب شهري. ۲۳ - اجراي طرحهاي فاضلاب در شهرهائي كه داراي اولويت زيست محيطي هستند. ۲۴ - حفاظت كيفي و كمي منابع تامين كننده آب شرب شهرها از طريق تصويب و اعمال قانون و مقررات لازم و تقويت نهادهاي اجرائي. سياستها و خط مشي هاي آمايش سرزمين و طرح كالبدي ملي ۱ - تعادل بخشيدن به توزيع جمعيت در سرزمين و جلوگيري از تمركز بيشتر امكانات در مراكز شهري بسيار بزرگ (با جمعيت بيش از يك ميليون نفر) از طريق: ۱ - ۱- كنترل سرمايه گذاريهاي جديد در اين دسته از شهرها و هدايت آنها بسوي گزيده اي از مراكز شهري كوچكتر (با تاكيد بر سطوح كمتر از ۲۵۰ هزار نفر). ۱ - ۲- شناسائي و تجهيز مراكز مستعد منطقه اي به خدمات برتر قابل رقابت با تهران. ۲ - هدايت توسعه مراكز جمعيتي ب. ت. ب. ضرورت حفظ زمينهاي كشاورزي، جنگلي، مرتعي، چشم اندازهاي زيبا، زيستگاههاي حيات وحش، سواحل درياها و درياچه ها و رعايت حريم آثار باستاني و با ارزش و انتخاب پهنه هاي كم خطر از نظر سوانح مختلف. ۳ - اصلاح نظام هدايت و كنترل توسعه كالبدي در سطوح ملي و محلي به منظور تضمين اجراي طرحها و برنامه هاي مربوطه. ۴ - تجهيز مراكز روستائي داراي قابليت توسعه به خدمات اجتماعي و زيربنائي از طريق هدايت سرمايه گذاريهاي جديد به اين مراكز به منظور جذب جمعيت نقاط روستائي كوچك و پراكنده. ۵ - ساماندهي به كوچ و اسكان عشاير از طريق شناسائي و آماده سازي نقاط جديد داراي پتانسيل توليد در محدوده زيست بومهاي عشايري. ۶ - مهار و كنترل آب رودخانه هاي مرزي و انتقال مازاد آب حوزه هاي پر آب غرب و شمال كشور به ساير نواحي كم آب جهت تامين آب شرب، صنعت و كمبود آب كشاورزي. ۷ - حفاظت از اراضي و كنترل فرسايش خاك حوزه هاي آبخيز كشور از طريق اجراي عمليات آبخيز داري و گسترش پوشش گياهي. ۸ - مبارزه با پيشروي كوير و تثبيت شنهاي روان با مشاركت مستقيم مردمي. ۹ - ساماندهي توزيع متعادل جمعيت و اشتغال در پهنه سرزمين براساس اهداف سياسي، اقتصادي و ظرفيتهاي زيست محيطي و زيربنائي سلسله مراتب منطقي اسكان. ۱۰ - مراعات حفاظت آب، خاك، جنگل و مراتع در استقرار فعاليتهاي صنعتي آلاينده محيط در حاشيه رودخانه ها كه نسبت به ساير نواحي داراي مزيت نسبي مي باشند. ۱۱ - گسترش شبكه هاي انتقال انرژي (برق، فرآورده هاي نفتي و گاز) براساس سيستهاي توزيع جمعيت و فعاليت در مناطق مستعد با اولويت مراكز و محورهاي كمتر توسعه يافته. ۱۲ - توسعه شبكه هاي ارتباطي (حمل و نقل و مخابرات) بين مراكز منطقه اي همجوار به منظور تقويت مبادله كالا و خدمات بين مناطق كشور. ۱۳ - بهره گيري از مزيت نسبي كشور در زمينه برقراري پيوند بين كشورهاي همجوار، آسياي ميانه و قفقاز با آبهاي خليج فارس و درياي عمان و كشورهاي همجوار از طريق استفاده از شبكه جاده اي موجود و احداث خطوط آهن. ۱۴ - ايجاد زمينه هاي مناسب جهت مشاركت بخش غير دولتي به منظور بارور سازي قابليتهاي توريستي كشور با اولويت مناطق مستعد كمتر توسعه يافته. ۱۵ - ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيائي سرزمين. ۱۶ - تهيه چارچوب كلي برنامه ملي مقابله با سوانح و حوادث طبيعي براساس پهنه هاي متفاوت خطر در سطوح ملي، منطقه اي و محلي. ۱۷ - استفاده حداكثر از انرژي طبيعي در مكانيابي توسعه هاي جديد، طرح ريزي شهري و طراحي ساختمان از طريق سازگاري با اقليم به منظور صرفه جوئي در انرژي. ۱۸ - مكان يابي و استقرار شهركهاي مسكوني و صنايع بزرگ به ويژه طرحهاي بخش دولتي با قابليت دستيابي به منابع آب و محدوديتهاي آن در محدوده امكان پذير منطقه و همچنين ب. ت. ب. حفظ منابع سطحي و زير زميني آب. ۱۹ - مهار رشد بي رويه نواحي داراي تمركز و تراكم نامطلوب از طريق: ۱۹ - ۱- كنترل سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي با عملكرد فرامحلي در اين گونه مناطق از طريق افزايش نرخ خدمات زيربنائي و برقراري سيستم عوارض منطقه اي. ۱۹ - ۲- تقويت و تجهيز مراكز شهري مستعد مستقر در پيرامون اين گونه نواحي و ارتقاء نقش خدماتي و توليدي آنها و ايجاد شبكه هاي حمل و نقل سريع بين اين دسته از شهرها و مراكز جمعيتي پيرامون. ۱۹ - ۳- شناسائي و انتقال تدريجي برخي از فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، خدماتي، اداري آن دسته از فعاليتهائي كه از نظر عملكرد و مقياس وجود آنها در اين نواحي ضرورتي ندارد به ساير مناطق مستعد كشور و شهركهاي اقمار. مصوب 1372/03/31 شورای اقتصاد پیرو ابلاغهای صادره منتهی به شماره 483 /34 مورخ 1372/4/12 در زمینه خط مشی های اساسی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست خط مشی های مشروحه ذیل که در جلسات خرداد ماه سال 1372 شورای اقتصاد مورد تائید قرار گرفته است جهت تهیه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایفاد میگردد: 2 - بخش اداری و اجرایی خط مشی های اساسی امور قضایی در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1 - ایجاد تشکیلات مناسب قضایی و اداری و ساختان‌ها و تاسیسات متناسب در جهت تسهیل و تسریع در مراحل دادرسی و استانداردسازی تشکیلات براساس جمعیت و مساحت حوزه قضایی زیر پوشش و انواع جرائم. 2 - ایجاد نظام منسجم و فعال معاضدت قضایی نظیر فعال ساختن دوایر ارشاد و هدایت قضائی، کانون وکلاء و کارشناسان رسمی و پزشکی قانونی به منظور احقاق حقوق مردم. 3 - کوتاه کردن مسیر و زمان رسیدگی به دعاوی از طریق اصلاح قوانینی نظیر آیین دادرسی کیفری و حقوقی و استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید، ایجاد شوراهای دادرسی و ارجاع پاره ای از امور که ماهیت قضایی ندارند به سایر دستگاههای اجرایی و واگذاری اختیارات قابل تقویض به ضابطین قوه قضائیه. 5 - افزایش سرعت و دقت در عملیات ثبتی از طریق جایگزینی ثبت رقومی و مکانیزه (کاداستر) به جای ثبت توصیفی و دستی. - نظارت به موقع و مستمر بر اجرای قوانین در کلیه سطوح و برخورد قاطع با متخلفین. 9 - جایگزینی اخذ جرائم نقدی و انجام خدمات اجتماعی به جای حبس. خط مشی های اساسی بخش اداری و اجرایی در برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 2 - بازنگری در ساختار تشکیلات استانداریها و فرمانداریها به منظور ارتقاء کیفی وظایف محوله و تقویت نقش استاندار و فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در سطح استان و منطقه و ایجاد انسجام در وظایف و فعالیتهای جاری در سطح استان و حذف بخشداری و دهدار و اداره امور دهداری به صورت غیردولتی مشابه شهرداریها. 3 - احیای نقش حاکمیت دولت و پرهیز از امور اجرایی و بازنگری در تشکیلات آن، متناسب ساختن پستها و واحدهای سازمانی با میزان کاهش وظایف، و ارتقاء کیفیت وظایف ستادی. 6 - ایجاد تشکیلات منسجم از طریق ادغام دستگاههائی که وظایف موازی، متداخل، تکراری را به عهده دارند و حذف دستگاههای اضافی. 10 - بالا بردن سرعت جریان اجرای امور در سازمانهای دولتی از طریق کاهش مراحل انجام کار و حذف مراحل زاید و بازنگری در روشهای اجرایی با رعایت سهولت و رفع پیچیدگی در اجرای قوانین و مقررات با استفاده از تکنولوژیهای مناسب. 1 - هماهنگ نمودن فعالیت های بخش بازرگانی با سایر بخش های اقتصادی به نحوی که بخش بازرگانی ضمن تنظیم بازار از سایر فعالیتهای اقتصادی نیز پشتیبانی کند. 7 - تامین حمایت قضایی از حقوق مصرف کننده شامل: (اصلاحی و تکمیلی ابلاغ شماره 339 /34 مورخ 1372/3/10) اصلاحی 18 - تاکید بر ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و روستائی به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستائیان. 23 - کمک به ایجاد و توسعه تشکلهای مناسب در بخش صنعت به منظور مشارکت گسترده آنها درتدوین سیاست ها و برنامه ریزی های صنعتی کشور. 5 - بازسازی و احیاء بافتهای مسئله دار شهری به منظور ایجاد هماهنگی در مناطق مختلف شهری و بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده در تاسیسات روبنائی و زیربنائی شهرها. 6 - اجرای پروژه های پیشنهادی طرحهای کالبدی (جامع، هادی، تفصیلی) از محل منابع درآمدی پیش بینی شده در قالب تراز مالی و فیزیکی طرحها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط. 11 - گسترش تحقیقات شهرسازی و معماری وساختمانی به منظور ایجاد منابع علمی و فنی و مبادله تجربیات و توسعه و استمرار بخشیدن به امر آموزش در بخش ساختمان در سطوح عمومی- حرفه ای و تخصصی. 12 - بسط تدریجی حوزه شمول مقررات ملی ساختمانی به کل سطح کشور و کلیه انواع ساختان‌ها متناسب با شرایط اقلیمی اقتصادی، تکنیکی و مهارت نیروی انسانی. 24 - حفاظت کیفی و کمی منابع تامین کننده آب شرب شهرها از طریق تصویب و اعمال قانون و مقررات لازم و تقویت نهادهای اجرایی.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین