تشكيل مركز خدمات سرمايه گذاري استان
مصوب 1389,01,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1389/1/29 بنا به پيشنهاد شماره 21/193412- 24836مورخ 1389/1/15 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود:
1 - اصطلاحات و واژه هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران
ب- مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري استان
ج- رييس مركز: استاندار
د- نايب رييس مركز : رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كه در عين حال مسؤوليت امور اداري و اجرايي مركز را بر عهده دارد.
2 - به منظور حمايت، تسهيل و تسريع در سرمايه گذاري در استان هاي كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري استان در راستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي - مصوب 1380 - و اعمال نمايندگي سازمان در سطح استان ها تشكيل مي شود.
3 - مركز، كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استان مي باشد و ضمن انجام امور تفويضي از سوي سازمان و اعمال اختيارات مربوط، مرجع هماهنگي استان با سازمان خواهد بود.
4 - خدمات قابل ارايه در مركز به سرمايه گذاران خارجي به شرح زير است:
الف - قبل از اخد مجوز سرمايه گذاري خارجي
1- اطلاع رساني و ارايه مشورت هاي لازم به سرمايه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.
2- انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاه هاي ذي ربط پيش از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي.
3- انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم با واحدهاي اجرايي دستگاه هاي مرتبط با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي.
4- پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاري ها از طريق دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
5- دريافت درخواست سرمايه گذاران خارجي به همراه ساير مدارك مورد نياز و هماهنگي با سازمان به منظور صدور مجوز سرمايه گذاران.
ب - پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي
1- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذا ري هاي خارجي در مرا حل پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.
2 - پيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از جمله مسائل اداري و ورود سرمايه هاي خارجي.
3- پيگيري مشكلات اداري متقاضيان سرمايه گذاري با ساير دستگاه هاي اجرايي.
4- ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمايه گذاري به منظور رفع مشكلات توسط استاندار و بهره گيري از حمايت هاي استاندار در جهت رفع مشكلات موجود.
5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبري طرح هاي سرمايه گذاري از طرف سازمان.
ج - امور اجرايي و محتوايي
1- شناسايي و گردآوري فرصتهاي سرمايه گذاري استان مطابق نمونه ارايه شده توسط سازمان.
2- تهيه كتابچه راهنماي سرمايه گذاري استان شامل گردش كار سرمايه گذاري، ذكر مسؤولان
دستگاه هاي مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطي دستگاه هاي صادركننده مجوز.
3- برگزاري كارگاه هاي آموزشي به منظور آشنايي فعالان اقتصادي، مسؤولان و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان با موضوع سرمايه گذاري و روش هاي تأمين مالي بين المللي و مسائل مرتبط.
4- معرفي استان و توانمندي هاي اقتصادي آن با به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني.
5- حمايت و ترويج افكار و انديشه سرمايه گذاري، فرهنگ سازي و مساعد نمودن فضاي سرمايه گذاري در بين اقشار مختلف جامعه جهت تبيين اهميت و جايگاه سرمايه گذاري.
5 - دستگاه هاي متناظر استاني مندرج در ماده (17) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي موضوع تصويبنامه شماره 33556/ت27032هـ مورخ 1381/7/23، موظفند با مركز همكاري نموده و افراد واجد صلاحيت را جهت هماهنگي و همكاري با مركز به عنوان نمايندگان تام الاختيار به مركز معرفي نمايند. افراد معرفي شده مسؤوليت پيگيري و انجام امور محول شده توسط مركز را در حوزه دستگاه اجرايي خود دارند.
تبصره 1 - دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن معرفي نمايندگان تام الاختيار به واحدهاي تابع خود، اختيارات لازم را جهت پيگيري مسائل و امور سرمايه گذاري در حوزه دستگاه اجرايي خود به آنان تفويض نمايند.
تبصره 2 - مسؤوليت اجرايي، پاسخگويي و پيگيري موضوعات بخشي دستگاه هاي اجرايي برعهده نمايندگان تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد.
تبصره 3 - ساير دستگاه ها و تشكل هاي دولتي و غير دولتي استان نيز حسب تشخيص استاندار، نماينده صلاحيتدار خ. ر. ب. عنوان رابط به مركز معرفي خواهند نمود.
تبصره 4 - مديران دستگاه هاي اجرايي استان موظفند پذيرش هيأت هاي اقتصادي خارجي و اعزام هيأت هاي اقتصادي استان به خارج را كه با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي صورت مي پذيرد با مركز هماهنگ نمايند. مركز موظف است سازمان را از پذيرش هيأت هاي اقتصادي خارجي و اعزام هيأت هاي اقتصادي استان به خارج كه با هدف يادشده صورت مي پذيرد، مطلع نمايد.
تبصره 5 - پرداخت هرگونه حقوق و مزايا، حق مأموريت و فوق العاده هاي نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي مستقر در مركز برعهده دستگاه اجرايي ذي ربط بوده و مركز موظف است گزارش كاركرد ماهانه نمايندگان مذكور را به دستگاه اجرايي ارايه نمايد.
تبصره
6 - تلاش و عملكرد دستگاه هاي مختلف و مرتبط استان در زمينه تسهيل و حمايت از سرمايه گذاري و نقش دستگاه مذكور در بهبود فضاي كسب و كار ارزيابي و به عنوان يك شاخص اصلي در ارزيابي عملكرد دستگاه ها لحاظ خواهد گرديد.
6 - نمايندگان تام الاختيار علاوه بر حضور در جلساتي كه به درخواست مركز برگزار مي شود، حسب نياز و متناسب با حجم متقاضيان سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران با اعلام رييس مركز در محل مركز مستقر مي شوند و در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به اخذ مجوزهاي لازم و رفع موانع و مشكلات اقدام و نتيجه اقدامات خ. ر. ب. رييس مركز گزارش مي نمايند.
تبصره - چنانچه ظرف يك ماه دستگاه اجرايي مجوز مربوط را صادر نكند يا دلايل مخالفت خود را مستند اعلام نكند، مركز با تشخيص استاندار رأسأ مجوز مربوط را صادر مي كند.
7 - مركز موظف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه و سازمان موظف است گزارش هاي عملكرد سالانه را منتشر كند.
8 - سازمان موظف است نسبت به آشناسازي اعضاي مركز و ساير دستگاه هاي اجرايي استان با مسائل سرمايه گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي مركز با تدارك و ارايه كمك هاي آموزشي و فني در قالب جزوه هاي كمك آموزشي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي، دوره هاي تخصصي، بازديدهاي برون مرزي و برنامه هاي مشابه اقدام خواهد نمود.
9 - سازمان موظف است در راستاي افزايش اختيارات مراكز در استان ها، امور قابل واگذاري را به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تفويض به مراكز استاني پيشنهاد كند. اين امور شامل صدور مجوزهاي پذيرش سرمايه گذاري خارجي با رعايت مقررات مذكور نيز مي شود.
10 - به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز جهت انجام هرچه بهتر وظايف محول شده به مركز و تهيه مدارك، مستندات و طراحي فرصت هاي سرمايه گذاري استان، معرفي و بازار يابي ظرفيت هاي استان و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي سرمايه گذاري استان ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است يك در هزار سرجمع اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي استاني را به منظور پشتيباني از جذب سرمايه گذاري خارجي اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملكرد مراكز استاني به آنها پرداخت شود. اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور است.
11 - سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي و استانداري ها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا محل استقرار مركز به گونه اي انتخاب گردد تا مراجعه سرمايه گذاران به راحتي صورت گيرد. اين مراكز بايد علاوه بر امكانات نرم افزاري شامل تجهيزات رايانه اي، اينترنت و ساير تجهيزات مورد نياز، داراي فضاي كافي جهت استقرار نمايندگان تام الاختيار دستگاه ها باشند.
12 - تصويبنامه شماره 207349/ت 39246هـ مورخ 1386/12/20 و رديف (16) جزء (6) بند «ب» ماده (21) و تبصره هاي 1، 2 و 3 ماده (21) تصويبنامه شماره 89224/ت 35365ك مورخ 1387/6/3 موضوع آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي تخصصي لغو مي گردد.
محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور
مصوب 1389/01/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/01/29 بنا به پیشنهاد شماره 21/193412- 24836مورخ 1389/01/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
ج- رئیس مرکز: استاندار
د- نایب رئیس مرکز: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان که در عین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز را بر عهده دارد.
3 - مرکز، کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان م. ب. و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود.
2- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی.
2- تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان شامل گردش کار سرمایه گذاری، ذکر مسئولان
3- برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری و روش های تامین مالی بین المللی و مسائل مرتبط.
5 - دستگاه های متناظر استانی مندرج در ماده (17) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویبنامه شماره 33556/ت27032ه- مورخ 1381/07/23، موظفند با مرکز همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی نمایند. افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند.
تبصره 2 - مسئولیت اجرایی، پاسخگویی و پیگیری موضوعات بخشی دستگاه های اجرایی برعهده نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب..
تبصره 4 - مدیران دستگاه های اجرایی استان موظفند پذیرش هیات های اقتصادی خارجی و اعزام هیات های اقتصادی استان به خارج را که با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد با مرکز هماهنگ نمایند. مرکز موظف است سازمان را از پذیرش هیات های اقتصادی خارجی و اعزام هیات های اقتصادی استان به خارج که با هدف یادشده صورت می پذیرد، مطلع نماید.
تبصره 5 - پرداخت هرگونه حقوق و مزایا، حق ماموریت و فوق العاده های نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز برعهده دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و مرکز موظف است گزارش کارکرد ماهانه نمایندگان مذکور را به دستگاه اجرایی ارایه نماید.
6 - نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضور در جلساتی که به درخواست مرکز برگزار میشود، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران با اعلام رئیس مرکز در محل مرکز مستقر میشوند و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقدامات خ. ر. ب. رئیس مرکز گزارش می نمایند.
تبصره - چنانچه ظرف یک ماه دستگاه اجرایی مجوز مربوط را صادر نکند یا دلایل مخالفت خود را مستند اعلام نکند، مرکز با تشخیص استاندار راسا مجوز مربوط را صادر می کند.
9 - سازمان موظف است در راستای افزایش اختیارات مراکز در استان ها، امور قابل واگذاری را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراکز استانی پیشنهاد کند. این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایه گذاری خارجی ب. ر. م. مذکور نیز میشود.
10 - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هرچه بهتر وظایف محول شده به مرکز و تهیه مدارک، مستندات و طراحی فرصت های سرمایه گذاری استان، معرفی و بازار یابی ظرفیت های استان و نظارت بر حسن اجرای طرح های سرمایه گذاری استان ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است یک در هزار سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاه های استانی را به منظور پشتیبانی از جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استانی به آنها پرداخت شود. اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است.
12 - تصویبنامه شماره 207349/ت 39246ه- مورخ 1386/12/20 و ردیف (16) جزء (6) بند «ب» ماده (21) و تبصره های 1، 2 و 3 ماده (21) تصویبنامه شماره 89224/ت 35365ک مورخ 1387/06/03 موضوع آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی لغو میگردد.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
