تصویبنامه
تصویب مواردی به منظور اصلاح روشها و مقررات ترخیص کالای وارده تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب مواردي به منظور اصلاح روشها و مقررات ترخيص كالاي وارده تجاري
مصوب 1371,06,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شورايعالي اداري در سي و دومين جلسه مورخ 4 /6 /1371 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به منظور اصلاح روشها و مقررات ترخيص كالاهاي وارده تجاري موارد زير را تصويب نمود:
1 ـ گمرك ايران مكلف است به منظور تسهيل و تسريع در امر ترخيص كالاهاي تجاري تشريفات ترخيص كالا را به شرح زير مورد تجديدنظر قرار داده واقدامات لازم را معمول نمايد:
الف ـ صدور پروانه گمركي پس از انجام مراحل ارزيابي و تعيين ارزش و رسيدگي به اظهارنامه حداكثر ظرف مدت يك روز پس از دريافت مدارك موردنياز و در صورت بروز اشكالات قانوني در گردش كار, اعلام مراتب به صاحب كالا در ظرف همان روز.
ب ـ حذف تأييدها و امضاهاي غيرضرور موردعمل توسط گمرك ايران از گردش كار ترخيص كالا و تقليل آن صرفاً به چهارمورد به شرح تأييد مدارك اظهارشده به گمرك, تأييد مشخصات كمي و كيفي كالا با اظهارنامه, تأييد صحت ارزيابي و تعيين ارزش, و امضاي پروانه گمركي.
ج ـ ايجاد بانك اطلاعاتي در كليه گمركات اجرايي كشور به منظور نگهداري اطلاعات مربوط به تعرفهها, معافيتها, مجوزها, سوابق گمركي واردكنندگان و صادركنندگان كالا, حقالعملكاران و آمار و اطلاعات مربوط به واردات و صادرات كالا و ارائه اطلاعات موردنياز و مجاز به مراجعين در چهارچوب وظايف محوله.
2 ـ گمرك ايران مكلف است به منظور تسريع امور گمركي در كليه گمركات اجرايي كشور, طرح تجهيز گمرك به وسايل, ابزارها و تكنولوژي پيشرفته گمركي را حداكثر ظرف مدت دو سال به اجرا گذارد.
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند منابع مالي موردنياز طرح فوقالذكر را در مدت 2 سال تأمين نمايند.
3 ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري دستگاههاي دولتي ذيربط مجوزهاي ترخيص كالا مقرر در قانون صادرات و واردات و آييننامه اجرايي آن را به حداقل لازم كاهش دهد.
4 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري گمرك ايران و هماهنگي دستگاههاي دولتي ذيربط در امر ترخيص كالا, آن دسته از وظايف اجرايي دستگاههاي مزبور را كه قابل تفويض به گمركات مستقر در مرزها و يا آن دسته از وظايف گمرك كه قابل واگذاري به ساير دستگاههاي دولتي ميباشد جهت سير مراحل تصويب به شورايعالي اداري پيشنهاد نمايد.
5 ـ دستگاههاي اجرايي كشور بايد به هنگام تنظيم و تدوين خطمشيها و دستورالعملهاي اجرايي (به استثناي مجوزهاي صادره از سوي وزارت بازرگاني) كه گمرك ايران مجري تمام يا بخشي از آن ميباشد, قبلاً با گمرك ايران هماهنگي نمايند.
6 ـ گمرك ايران موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط طرح يك كاسهكردن مجموع عوارض متعلقه به كالاهاي وارده (موضوع بند «د» ماده 2 قانون امور گمركي) را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
7 ـ وزراي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني موظفند در اجراي مفاد اين مصوبه حسب مورد لوايح و اصلاحيههاي مقررات موردنظر, كه در پيوست (1 و 2) اين مصوبه ميباشد را جهت سير مراحل تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايند.
8 ـ رئيس كل گمرك ايران موظف است مفاد اين مصوبه را در كليه گمركات اجرايي كشور به مورد اجرا گذارد.
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه ميباشد.
سيد منصور رضوي معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري
«پيوست 1»
«اصلاحات قانوني در روش ترخيص كالا كه مستلزم تهيه لايحه قانوني ميباشد موضوع
بند 7 مصوبه شماره 1385/دش مورخ 14/6/1371 شورايعالي اداري»
1 ـ گمرك ايران موظف است جدول تعرفه گمركي ضميمه ماده (60) قانون امور گمركي مصوب 1350 (طبقهبندي كالا) را براساس سيستم هماهنگشده توصيف و كدگذاري كالا تهيه و تنظيم و شرايط قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
2 ـ به منظور تسريع در اجراي مفاد ماده (34) قانون امور گمركي مصوب 1350 مهلت تعيين تكليف كالاهاي ضبطي از سوي مراجع صلاحيتدار از 18 ماه به 2 ماه تقليل مييابد.
3 ـ گمرك ايران موظف است نسبت به ترخيص كالاهايي كه بدواً به دليل مظنون بودن به قاچاق توقيف شده لكن پس از سير مراحل قانوني توسط مراجع صلاحيتدار قاچاق تشخيص داده نميشود, براساس مقررات گمركي اقدام نمايد.
«پيوست 2»
«مواردي كه در روش ترخيص كالا مستلزم تهيه تصويبنامه هيأت وزيران ميباشد
موضوع بند 7 مصوبه شماره 1385/دش مورخ 14/6/1371 شورايعالي اداري»
1 ـ به منظور تسريع در امر ترخيص كالا, بانك گشايشكننده اعتبار موظف است كليه مجوزهاي قبل از ترخيص را در مرحله گشايش اعتبار از واردكننده كالا اخذ نمايد.
2 ـ خزانهداري كل موظف است هرگونه كسر حقوق, عوارض و سود بازرگاني دستگاههاي دولتي را به درخواست و تشخيص گمرك ايران از اعتبارات دستگاه ذيربط برداشت و به حسابهاي مربوطه واريز نمايد.
3 ـ گمرك ايران موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط طرح يك كاسهكردن مجموع عوارض متعلقه به كالاهاي وارده(موضوع بند «د» ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 1350) را تهيه و تنظيم و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
4 ـ وزارت بازرگاني موظف است جدول ضميمه قانون صادرات و واردات براي سال 1372 را براساس سيستم هماهنگشده توصيف و كدگذاري كالا تهيه و تنظيم نمايد.
مصوب 1371/06/04 شورای عالی اداری
شورایعالی اداری در سی و دومین جلسه مورخ 1371/6/4 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور اصلاح روشها و مقررات ترخیص کالاهای وارده تجاری موارد زیر را تصویب نمود:
1 - گمرک ایران مکلف است به منظور تسهیل و تسریع در امر ترخیص کالاهای تجاری تشریفات ترخیص کالا را به شرح زیر مورد تجدیدنظر قرار داده واقدامات لازم را معمول نماید:
الف - صدور پروانه گمرکی پس از انجام مراحل ارزیابی و تعیین ارزش و رسیدگی به اظهارنامه حداکثر ظرف مدت یک روز پس از دریافت مدارک موردنیاز و در صورت بروز اشکالات قانونی در گردش کار, اعلام مراتب به صاحب کالا در ظرف همان روز.
ب - حذف تاییدها و امضاهای غیرضرور موردعمل توسط گمرک ایران از گردش کار ترخیص کالا و تقلیل آن صرفاً به چهارمورد به شرح تایید مدارک اظهارشده به گمرک, تایید مشخصات کمی و کیفی کالا با اظهارنامه, تایید صحت ارزیابی و تعیین ارزش, و امضای پروانه گمرکی.
ج - ایجاد بانک اطلاعاتی در کلیه گمرکات اجرایی کشور به منظور نگهداری اطلاعات مربوط به تعرفهها, معافیتها, مجوزها, سوابق گمرکی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا, حقالعملکاران و آمار و اطلاعات مربوط به واردات و صادرات کالا و ارائه اطلاعات موردنیاز و مجاز به مراجعین در چهارچوب وظایف محوله.
2 - گمرک ایران مکلف است به منظور تسریع امور گمرکی در کلیه گمرکات اجرایی کشور, طرح تجهیز گمرک به وسایل, ابزارها و تکنولوژی پیشرفته گمرکی را حداکثر ظرف مدت دو سال به اجرا گذارد.
تبصره - سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند منابع مالی موردنیاز طرح فوقالذکر را در مدت 2 سال تامین نمایند.
3 - وزارت بازرگانی موظف است با همکاری دستگاههای دولتی ذیربط مجوزهای ترخیص کالا مقرر در قانون صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن را به حداقل لازم کاهش دهد.
4 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری گمرک ایران و هماهنگی دستگاههای دولتی ذیربط در امر ترخیص کالا, آن دسته از وظایف اجرایی دستگاههای مزبور را که قابل تفویض به گمرکات مستقر در مرزها و یا آن دسته از وظایف گمرک که قابل واگذاری به سایر دستگاههای دولتی م. ب. جهت سیر مراحل تصویب به شورایعالی اداری پیشنهاد نماید.
5 - دستگاههای اجرایی کشور باید به هنگام تنظیم و تدوین خطمشیها و دستورالعملهای اجرایی (به استثنای مجوزهای صادره از سوی وزارت بازرگانی) که گمرک ایران مجری تمام یا بخشی از آن م. ب., قبلاً با گمرک ایران هماهنگی نمایند.
6 - گمرک ایران موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط طرح یک کاسهکردن مجموع عوارض متعلقه به کالاهای وارده (موضوع بند «د» ماده 2 قانون امور گمرکی) را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
7 - وزرای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند در اجرای مفاد این مصوبه حسب مورد لوایح و اصلاحیههای مقررات موردنظر, که در پیوست (1 و 2) این مصوبه م. ب. را جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نمایند.
8 - رئیس کل گمرک ایران موظف است مفاد این مصوبه را در کلیه گمرکات اجرایی کشور به مورد اجرا گذارد.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسوول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه م. ب..
«اصلاحات قانونی در روش ترخیص کالا که مستلزم تهیه لایحه قانونی م. ب. موضوع
بند 7 مصوبه شماره 1385/دش مورخ 1371/6/14 شورایعالی اداری»
1 - گمرک ایران موظف است جدول تعرفه گمرکی ضمیمه ماده (60) قانون امور گمرکی مصوب 1350 (طبقهبندی کالا) را براساس سیستم هماهنگشده توصیف و کدگذاری کالا تهیه و تنظیم و شرایط قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
2 - به منظور تسریع در اجرای مفاد ماده (34) قانون امور گمرکی مصوب 1350 مهلت تعیین تکلیف کالاهای ضبطی از سوی مراجع صلاحیتدار از 18 ماه به 2 ماه تقلیل مییابد.
3 - گمرک ایران موظف است نسبت به ترخیص کالاهایی که بدواً به دلیل مظنون بودن به قاچاق توقیف شده لکن پس از سیر مراحل قانونی توسط مراجع صلاحیتدار قاچاق تشخیص داده نمیشود, براساس مقررات گمرکی اقدام نماید.
«مواردی که در روش ترخیص کالا مستلزم تهیه تصویبنامه هیات وزیران م. ب.
موضوع بند 7 مصوبه شماره 1385/دش مورخ 1371/6/14 شورایعالی اداری»
1 - به منظور تسریع در امر ترخیص کالا, بانک گشایشکننده اعتبار موظف است کلیه مجوزهای قبل از ترخیص را در مرحله گشایش اعتبار از واردکننده کالا اخذ نماید.
2 - خزانهداری کل موظف است هرگونه کسر حقوق, عوارض و سود بازرگانی دستگاههای دولتی را به درخواست و تشخیص گمرک ایران از اعتبارات دستگاه ذیربط برداشت و به حسابهای مربوطه واریز نماید.
3 - گمرک ایران موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط طرح یک کاسهکردن مجموع عوارض متعلقه به کالاهای وارده(موضوع بند «د» ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350) را تهیه و تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
4 - وزارت بازرگانی موظف است جدول ضمیمه قانون صادرات و واردات برای سال 1372 را براساس سیستم هماهنگشده توصیف و کدگذاری کالا تهیه و تنظیم نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
