Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب مواردي به منظور حذف مراحل زائد در گردش كار خريد كالا از خارج و تسريع در گردش امور واحدهاي توليدي مصوب 1368,08,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1368، به منظور حذف مراحل زائد در گردش كار خريد كالا از خارج و تسريع در گردش امور واحدهاي توليدي،‌موارد ذيل را تصويب نمودند: 1 (اصلاحي 12ˏ03ˏ1370) ـ كميته تخصيص ارز موظف است، پس از تصويب قانون بودجه هر سال، حداكثر ظرف پانزده روز، سهميه ارزي يكساله هر يك از دستگاههاي‌اجرائي پس از تصويب دولت را بعد از تصويب مراجع ذيربط به آنها ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي نيز موظفند حداكثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهميه مذكور، سهميه هر يك از واحدهاي تابع و‌تحت پوشش خ. ر. ب. آنها اعلام نمايند. 2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، حداكثر پانزده روز پس از دريافت چك ارزي در قالب سهميه دستگاهها و ضوابط كميته تخصيص‌ارز نسبت به گشايش اعتبار اقدام نمايد و در صورت عدم امكان، مراتب را حداكثر ظرف سه روز با ذكر دليل به اطلاع دستگاه ذيربط برساند. 3 ـ وزارت راه و ترابري موظف است جهت تسريع در حمل و نقل كالاهاي وارداتي، تمهيدات لازم را معمول دارد و مراتب را به اطلاع كليه دستگاههاي اجرائي برساند و حداكثر ظرف چهار روز، مجوزهاي حمل و نقل را صادر كند. 4 ـ وزارتخانه‌هاي ذيربط در مورد مهر عدم ساخت موظفند به شرح زير عمل كنند. ‌الف ـ فهرست سالانه كالاهائي كه در داخل كشور توليد نميشود تهيه و ظرف پانزده روز پس از تصويب قانون بودجه به اطلاع عموم برسانند. اين‌كالاهاي بر اساس تعرفه‌هاي مندرج در فهرست مذكور، از دريافت مهر عمد ساخت معاف خواهند بود. ب ـ فهرست كالاهائي را كه در داخل كشور توليد مي‌شوند لكن ميزان توليد آنها كافي نيست ظرف پانزده روز پس از تصويب قانون بودجه اعلام نمايند.‌مابه‌التفاوت مقدار قابل توليد در كشور و كل كالاي مورد نياز كشور بر اساس تعرفه‌هاي اقلام مندرج در فهرست، كه بايد از خارج وارد شود، از دريافت‌مهر عمد ساخت معاف خواهد بود. تبصره 1 ـ دستورالعمل اين بند را وزارتخانه‌هاي صنعتي و وزارت بازرگاني تهيه مي‌كنند و به اطلاع مراجع ذيربط ميرسانند. تبصره 2 ـ نياز وارداتي كشور در مورد كالاهاي عمومي عبارتست از: مابه‌التفاوت توليد آن كالا در كشور (‌كه وزارتخانه‌هاي صنعتي و توليدي اعلام‌مي‌كنند) و كل نياز كشور به آن كالا كه ميزان آن را وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد. 5 ـ پنج درصد از سهميه ارزي هر يك از دستگاهها، براي تأمين كالاهاي ضروري، صرفاً با ثبت سفارش در مراكز تهيه و توزيع با تائيد وزير يا معاون‌مجاز از طرف وي، گشايش مي‌يابد، بانك مركزي ضمن ايجاد تسهيلات لازم در مورد گشايش اعتبارات مذكور، حسابهاي مربوط را نگهداري مي‌كند. 6 ـ ثبت سفارش و بررسي قيمت به ترتيب زير انجام خواهد شد: ‌الف ـ مراكز تهيه و توزيع كالا موظفند به محض مراجعه متقاضي، پرونده را دريافت و تقاضا را ثبت نمايند و حداكثر ظرف يك هفته، پس از ثبت‌تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضي بدهند و در صورت منفي بودن پاسخ، محلي مناسب جهت خريد و قيمت مربوط را صريحاً اعلام نمايند. ب ـ در صورتيكه پاسخ منفي بود يا مورد قبول متقاضي واقع نشد، كميسيون دائمي تبصره 1 ماده 39 قانون مقررات صادرات و واردات بايد ظرف سه‌ روز پس از مراجعه متقاضي اعلام نظر كند و چنانچه كميسيون در ظرف مدت مذكور تشكيل نشد و يا با نظر متقاضي مخالف بود، بر اساس تصميم وزير ‌دستگاه متقاضي اقدام خواهد شد. ج ـ چنانچه مراكز تهيه و توزيع، پرونده را ناقص تشخيص دهند، موظفند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تسليم پرونده، موضوع را به اطلاع دستگاه‌متقاضي برسانند. در اين صورت دستگاه متقاضي مي‌تواند پرونده را طبق نظر مراكز تهيه و توزيع، تكميل نموده و يا به نماينده رئيس جمهور در‌كميسيون دائمي تبصره يك ماده 39 قانون مقررات صادرات و واردات مراجعه نمايد، رأي نماينده رئيس جمهور در مورد اختلاف نظر دستگاه متقاضي ‌و مراكز تهيه و توزيع ملاك عمل بوده و در صورت اعلام نظر وي به نفع دستگاه متقاضي، تاريخ اعلام نظر بعنوان تاريخ ثبت تقاضا تلقي خواهد شد‌ و در غير اين صورت، دستگاه متقاضي بايد پرونده را بر اساس نظر نماينده رئيس جمهوري تكميل نمايد. ‌د ـ در مواردي كه وزارت بازرگاني از ثبت تقاضا امتناع نموده و نظري داير بر نقص پرونده نيز اعلام ننمايد تاريخ مراجعه دستگاه متقاضي به نماينده ‌رئيس جمهوري، بعنوان تاريخ ثبت تقاضا تلقي خواهد شد. 7 ـ ترخيص كالا از گمركات با تعهد وزير دستگاه يا رئيس سازمان مربوط در ظرف يك هفته انجام ميشود. دستگاه يا سازمان ترخيص كننده كالا‌موظف است اسناد مربوط را ظرف مدت دو ماه (‌قابل تمديد تا سه ماه) به گمرك تسليم نمايد. 8 ـ مهلتهاي تعيين شده با احتساب روزهاي ورود و خروج پرونده يا تقاضا به مراجع ذيربط است. روزهاي تعطيل جزو اين مهلت محسوب نميشود. تبصره ـ در صورتيكه در موارد مذكور در اين مصوبه مهلتهاي تكليفي ديگري در قانون براي دولت يا نمايندگان وزراء معين شود مدت مقرر در قانون‌ملاك عمل خواهد بود. معاون اول رئيس جمهور ‌حسن حبيبي مصوب 1368/08/21 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/8/21، به منظور حذف مراحل زائد در گردش کار خرید کالا از خارج و تسریع در گردش امور واحدهای تولیدی،‌موارد ذیل را تصویب نمودند: 1 (اصلاحی 1370/03/12) - کمیته تخصیص ارز موظف است، پس از تصویب قانون بودجه هر سال، حداکثر ظرف پانزده روز، سهمیه ارزی یک ساله هر یک از دستگاههای‌اجرایی پس از تصویب دولت را بعد از تصویب مراجع ذیربط به آنها ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی نیز موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهمیه مذکور، سهمیه هر یک از واحدهای تابع و‌تحت پوشش خ. ر. ب. آنها اعلام نمایند. 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، حداکثر پانزده روز پس از دریافت چک ارزی در قالب سهمیه دستگاهها و ضوابط کمیته تخصیص‌ارز نسبت به گشایش اعتبار اقدام نماید و در صورت عدم امکان، مراتب را حداکثر ظرف سه روز با ذکر دلیل به اطلاع دستگاه ذیربط برساند. 3 - وزارت راه و ترابری موظف است جهت تسریع در حمل و نقل کالاهای وارداتی، تمهیدات لازم را معمول دارد و مراتب را به اطلاع کلیه دستگاههای اجرایی برساند و حداکثر ظرف چهار روز، مجوزهای حمل و نقل را صادر کند. 4 - وزارتخانه‌های ذیربط در مورد مهر عدم ساخت موظفند به شرح زیر عمل کنند. ‌الف - فهرست سالانه کالاهائی که در داخل کشور تولید نمیشود تهیه و ظرف پانزده روز پس از تصویب قانون بودجه به اطلاع عموم برسانند. این‌کالاهای بر اساس تعرفه‌های مندرج در فهرست مذکور، از دریافت مهر عمد ساخت معاف خواهند بود. ب - فهرست کالاهائی را که در داخل کشور تولید می‌شوند لکن میزان تولید آنها کافی نیست ظرف پانزده روز پس از تصویب قانون بودجه اعلام نمایند.‌مابه‌التفاوت مقدار قابل تولید در کشور و کل کالای مورد نیاز کشور بر اساس تعرفه‌های اقلام مندرج در فهرست، که باید از خارج وارد شود، از دریافت‌مهر عمد ساخت معاف خواهد بود. تبصره 1 - دستورالعمل این بند را وزارتخانه‌های صنعتی و وزارت بازرگانی تهیه می‌کنند و به اطلاع مراجع ذیربط میرسانند. تبصره 2 - نیاز وارداتی کشور در مورد کالاهای عمومی عبارتست از: مابه‌التفاوت تولید آن کالا در کشور (‌که وزارتخانه‌های صنعتی و تولیدی اعلام‌می‌کنند) و کل نیاز کشور به آن کالا که میزان آن را وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید. 5 - پنج درصد از سهمیه ارزی هر یک از دستگاهها، برای تامین کالاهای ضروری، صرفاً با ثبت سفارش در مراکز تهیه و توزیع با تائید وزیر یا معاون‌مجاز از طرف وی، گشایش می‌یابد، بانک مرکزی ضمن ایجاد تسهیلات لازم در مورد گشایش اعتبارات مذکور، حسابهای مربوط را نگهداری می‌کند. 6 - ثبت سفارش و بررسی قیمت به ترتیب زیر انجام خواهد شد: الف - مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند به محض مراجعه متقاضی، پرونده را دریافت و تقاضا را ثبت نمایند و حداکثر ظرف یک هفته، پس از ثبت‌تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضی بدهند و در صورت منفی بودن پاسخ، محلی مناسب جهت خرید و قیمت مربوط را صریحاً اعلام نمایند. ب - در صورتی که پاسخ منفی بود یا مورد قبول متقاضی واقع نشد، کمیسیون دائمی تبصره 1 ماده 39 قانون مقررات صادرات و واردات باید ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضی اعلام نظر کند و چنانچه کمیسیون در ظرف مدت مذکور تشکیل نشد و یا با نظر متقاضی مخالف بود، بر اساس تصمیم وزیر دستگاه متقاضی اقدام خواهد شد. ج - چنانچه مراکز تهیه و توزیع، پرونده را ناقص تشخیص دهند، موظفند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تسلیم پرونده، موضوع را به اطلاع دستگاه‌متقاضی برسانند. در این صورت دستگاه متقاضی می‌تواند پرونده را طبق نظر مراکز تهیه و توزیع، تکمیل نموده و یا به نماینده رئیس جمهور در‌کمیسیون دائمی تبصره یک ماده 39 قانون مقررات صادرات و واردات مراجعه نماید، رای نماینده رئیس جمهور در مورد اختلاف نظر دستگاه متقاضی و مراکز تهیه و توزیع ملاک عمل بوده و در صورت اعلام نظر وی به نفع دستگاه متقاضی، تاریخ اعلام نظر به عنوان تاریخ ثبت تقاضا تلقی خواهد شد و در غیر این صورت، دستگاه متقاضی باید پرونده را بر اساس نظر نماینده رئیس جمهوری تکمیل نماید. د - در مواردی که وزارت بازرگانی از ثبت تقاضا امتناع نموده و نظری دایر بر نقص پرونده نیز اعلام ننماید تاریخ مراجعه دستگاه متقاضی به نماینده رئیس جمهوری، به عنوان تاریخ ثبت تقاضا تلقی خواهد شد. 7 - ترخیص کالا از گمرکات با تعهد وزیر دستگاه یا رئیس سازمان مربوط در ظرف یک هفته انجام میشود. دستگاه یا سازمان ترخیص کننده کالا‌موظف است اسناد مربوط را ظرف مدت دو ماه (‌قابل تمدید تا سه ماه) به گمرک تسلیم نماید. 8 - مهلتهای تعیین شده با احتساب روزهای ورود و خروج پرونده یا تقاضا به مراجع ذیربط است. روزهای تعطیل جزو این مهلت محسوب نمیشود. تبصره - در صورتی که در موارد مذکور در این مصوبه مهلتهای تکلیفی دیگری در قانون برای دولت یا نمایندگان وزراء معین شود مدت مقرر در قانون‌ملاک عمل خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین