Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص اجراي عمليات بهسازي و ارتقاي سطح فني و كيفي آزادراه تهران – قم مصوب 1396,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 28 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 02 /100 /41 مورخ 5 /1 /1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 - تصويب كرد: 1 - وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت و به منظور تأمين مالي اجراي عمليات بهسازي و ارتقاي سطح فني و كيفي آزادراه تهران – قم با طول تقريبي (130) كيلومتر و برآورد تقريبي دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 2) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود، از طريق انتشار فراخوان نسبت به شناسايي، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاري با بخش خصوصي و يا عمومي غيردولتي كه در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت 51321هـ مورخ 26 /1 /1394، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد . 2 - شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين صد درصد (100 %) منابع مالي مورد نياز براي انجام عمليات بهسازي پروژه خواهد بود. 3 - شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه وبودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به وزارت تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. تبصره 1 - طراحي و مطالعات مورد نياز پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد و هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب و تأييد توسط وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 - حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند ( 4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود. 4 - شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي مربوط را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد. 5 - پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازي و هشت سال دوره نگهداري و بهره برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. تبصره - شركت طرف قرارداد مي تواند همزمان در دوره بهسازي نسبت به بهره برداري و اخذ عوارض از وسايط نقليه عبوري اقدام نمايد. 6 - نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوره واگذاري معادل نرخ سود سپرده بلند مدت بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 % ) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود. تبصره 1 - به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. به هر حال نرخ سود سرمايه گذاري در طول دوره واگذاري نمي تواند از سقف نرخ سود سرمايه گذاري در زمان انعقاد قرارداد بيشتر باشد. تبصره 2 – چنانچه دوره بهسازي، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از مدت معين و پيش بيني شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه، نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت . 7 - مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و ساير تأسيسات جانبي مربوطه در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي باشد. تبصره 1 - پس از پايان دوره واگذاري، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود. تبصره 2 – مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد و به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد. 8 – بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد. 9 – وزارت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1396/03/28 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1396/3/28 به پیشنهاد شماره 02 /100 /41 مورخ 1396/1/5 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1 - وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تامین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران - قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می‌شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت 51321ه- مورخ 1394/1/26، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2 - شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صد درصد (100 %) منابع مالی مورد نیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود. 3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تایید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره 1 - طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تایید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. 4 - شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. تبصره 2 - چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 7 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تاسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد م. ب.. تبصره 1 - پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود. تبصره 2 - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب. و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین