Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص اقدام دستگاههاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه عملياتي اصلاحات اداري مصوب 1393,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 14 /10 /1393 به پيشنهاد شماره 5765 /93 /200 مورخ 29 /4 /1393 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: 1 - تمامي دستگاه هاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه عملياتي اصلاحات اداري خود ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه در چارچوب برنامه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا نمايند. 2 - سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي در سقف درصدهاي پيش بيني شده در احكام برنامه هاي ياد شده براساس تفاهم نامه بين دستگاه مربوط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اهداف اصلي برنامه جامع اصلاحات اداري * تبديل دولت به دولتي: - كارآ و اثربخش - متعهد به آرمان ها و متكي به اعتماد مردم راهبردهاي اصلي برنامه جامع اصلاحات اداري - چابك سازي دولت - تمركز بر توسعه كيفي واحدهاي ستادي - اداره واحدهاي عملياتي (مجري) در فضاي رقابتي - توسعه دولت الكترونيك و بهره گيري از فناوري هاي نوين - صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري 1 - برنامه اول: «مهندسي نقش و ساختار دولت» الف - هدف - كاهش 12% از حجم و اندازه دولت تا پايان برنامه ب - سياست هاي كلي - چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز (بند 10) - زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري (بند 19) - صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد (بند 16 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي) - كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز (بند 14) مجموعه اقداماتي كه منجر به چابك سازي و منطقي نمودن دولت مي شود رديف اقدامات اساسي 1394 1395 1396 مباني قانوني مسئول اجرا 1 واگذاري واحدهاي عملياتي1 و خدمات دستگاه هاي اجرايي به شبكه هاي حرفه اي، بخش خصوصي و سمن ها * واگذاري 2% واحدها و خدمات * آماده سازي 6% براي واگذاري * واگذاري 6% واحدها و خدمات * آماده سازي 6% براي واگذاري * واگذاري 6% واحدها و خدمات * آماده سازي 6% براي واگذاري فصل دوم قانوني مديريت خدمات كشوري و ضوابط مربوط دستگاه هاي اجرايي 2 كاهش سطوح مديريت ستادي از قبيل مديركل، معاون مديركل، رئيس اداري و همترازان حداقل 15% حداقل 10% - فصل چهارم و ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري و ضوابط مربوط دستگاه هاي اجرايي 3 كاهش سقف پست هاي سازماني دستگاه ها حداقل 15% كاهش 10% - فصول دوم و چهارم قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي 4 واگذاري وظايف و واحدهاي عملياتي به مديريت محلي (شهرداري ها و دهياري ها) ظرفيت سازي 5% 10% فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * شهرداري ها * دستگاه هاي اجرايي 5 واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني 20% دستگاه ها 50% دستگاه ها 30% دستگاه ها ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي ج - راهبردها و روش هاي چابك سازي و منطقي نمودن دولت 1- كاهش فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در راستاي وظايف راهبري، سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، حمايت از توسعه فعاليت هاي بخش غيردولتي و توانمند سازي آنها، نظارت و كنترل. 2- انجام امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش هاي تعاوني و خصوصي تأييد صلاحيت شده و مديريت هاي محلي با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل: 1-2- خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي و سمن ها. 2-2- مشاركت با بخش تعاوني، خصوصي و سمن ها از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي. 3-2- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و سمن ها. 3- ادغام واحدهاي سازماني قابل تجميع در سطوح افقي و عمودي. 4- حذف واحدها و پست هاي سازماني غيرضرور. 5- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه هاي ستادي و انتقال آن وظايف به واحدهاي استاني، شهرستاني و غيره. مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق چابك سازي و منطقي نمودن دولت را فراهم مي آورد رديف اقدامات اساسي مسئول مرجع تصويب زمان مشاور همكار ملاحظات 1 تهيه لايحه تبيين نقش فعالان توسعه كشور (دولت، مديريت محلي، بخش خصوصي، سمن ها و مردم) و نحوه تعامل ميان آن ها سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيئت وزيران و مجلس پايان سال 1393 - لايحه در اصلاحيه قانون مديريت خدمات كشوري، تقديم هيئت وزيران شده است. 2 تدوين ضوابط و اصلاح ساختار سازماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: تدوين ضوابط شوراي عالي اداري و هيئت وزيران پايان نيمه اول سال 1393 - در اجراي فصل چهارم و ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي: اجرا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پايان سال سال 1394 3 پيش بيني بودجه براي خريد خدمات به جاي توليد خدمات * دستگاه هاي اجرايي * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب بودجه ساليانه ساليانه - - 4 تهيه برنامه واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه هاي اجرايي - پايان نيمه اول سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 5 توانمند سازي بخش غيردولتي براي دريافت فعاليت ها دستگاه هاي اجرايي - ساليانه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري د - پيامدها و دستاوردها - كاهش هزينه هاي دولت و ارتقاي كيفيت خدمات - تسريع در انجام خدمات و تسهيل دسترسي مردم به خدمات - تسريع و تسهيل در تصميم سازي و تصميم گيري - توسعه مشاركت مردم و بخش غيردولتي در توليد و ارايه خدمات 2 - برنامه دوم: «توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري» الف - هدف - رتبه كشور كمتر از 70 (در رتبه بندي سازمان ملل) ب - سياست هاي كلي - توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي (بند 15) - توجه به اثر بخشي و كارآيي در فرآيندها و روش هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري (بند 12) مجموعه اقداماتي كه منجر به توسعه دولت الكترونيك مي شود رديف اقدامات اساسي 1394 1395 1396 مباني قانوني مسئول اجرا 1 الكترونيكي كردن خدمات دولتي: * اطلاع رساني الكترونيكي 100% - - * ماده (37) قانون مديريت خدمات كشوري * آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوب شوراي عالي اداري * دستگاه هاي اجرايي * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات * ارائه فرم ها و دريافت اطلاعات 50% 50% - * ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان 15% 20% 25% * ايجاد پايگاه اطلاعاتي مستمر مستمر مستمر 2 ايجاد و توسعه "شبكه ملي اطلاعات" و استعلامات بين دستگاهي: * ايجاد مركز تبادل اطلاعات (IX) 50% دستگاهها 50% - * ماده (40) قانون مديريت خدمات كشوري * ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه * وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * دستگاه هاي اجرايي * به اشتراك گذاري بانك هاي اطلاعات 40% بانك ها 30% 30% * انجام استعلامات الكترونيك 40% استعلامات 30% 30% 3 حذف، اصلاح و تجمع مجوزهاي صادره توسط دستگاه هاي اجرايي براي اشخاص حقيقي و حقوقي 70% 30% - * ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه * ماده (36) قانون مديريت خدمات كشوري * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * دستگاه هاي اجرايي 4 كاهش مراجعه دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي كسب و كار حذف تمام مراجعات غيرضرور - - ماده (7) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: تنظيم ضوابط * دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي حرفه اي: اجرا 5 فراگير شدن پرداخت الكترونيكي به حساب هاي دولتي 40% پرداخت ها 60% - ماده (37) قانون مديريت خدمات كشوري * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * وزارت امور اقتصادي و دارايي * دستگاه هاي اجرايي 6 تهيه نقشه راه اصلاح فرايندهاي سازماني بازطراحي و اصلاح روشهاي انجام كار براساس آن نقشه 40% فرايندها و روش هاي مورد عمل با اولويت فرايندهاي رو به مردم 30% 30% ماده (36) قانون مديريت خدمات كشوري * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * دستگاه هاي اجرايي 7 توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان و مجتمع هاي خدمات اداري - 20% افزايش نسبت به خدماتي كه ارائه مي شود. 40% افزايش نسبت به خدماتي كه ارائه مي شود. - * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * دستگاه هاي اجرايي 8 استقرار پنجره واحد 3 پنجره واحد 7 پنجره واحد ساير موارد نقشه راه دولت الكترونيك * دستگاه هاي اجرايي ذي ربط با تصويب كميسيون توسعه دولت الكترونيك 9 تدوين استراتژي جهش براي استفاده از فناوري هاي نوين تلفن همراه به عنوان بخش مكمل و / يا جايگزين دولت الكترونيك - پايان سال - - * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال 1394 * وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ج - راهبردها و روش هاي توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري 1- اقدام كليه دستگاه هاي اجرايي، مبتني بر نقشه راه توسعه دولت الكترونيك مصوب شوراي عالي اداري در تاريخ 10 / 6 / 1393 و شوراي عالي فناوري اطلاعات در تاريخ 11 / 6 / 1393 . 2- الكترونيكي كردن خدمات با اولويت خدمات قابل ارايه به مردم و بهره گيري از مشاركت آنان. 3- حركت به سمت دولت همراه (mobile government). 4- انجام اصلاحات ساختاري و رويه هاي اداري متناسب با الزامات توسعه دولت الكترونيك. 5- رعايت اولويت براي توسعه دولت الكترونيك به ترتيب: الف- اطلاع رساني الكترونيكي، ب- ارايه فرم ها و ج- دريافت اطلاعات. 6- يكپارچه سازي ساز و كارهاي تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراك گذاري بانك هاي اطلاعاتي بين دستگاه هاي اجرايي. مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق دولت الكترونيك را فراهم مي آورد رديف اقدامات اساسي مسئول مرجع تصويب زمان مشاور و همكار ملاحظات 1 تهيه و ابلاغ استانداردهاي فني و مديريتي نظير: * جايگاه هاي اينترنتي دستگاه هاي اجرايي * شبكه تعاملات بين دستگاهي (GIF) * ارايه خدمات * ارتقاي مستمر كيفيت ارايه خدمات الكترونيكي به مردم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات * شوراي عالي فناوري اطلاعات * كميسيون توسعه دولت الكترونيك پايان سه ماهه سوم سال 1394 * بخش خصوصي * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 2 تهيه برنامه فرهنگ سازي و توانمند سازي مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي و راهبري اجراي آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان صدا و سيما - مستمر در طول اجراي برنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با استفاده فراگير از تشكل ها، بخش خصوصي و مديريت محلي و غيره 3 تهيه برنامه فرهنگ سازي و توانمند سازي كاركنان دستگاه هاي اجرايي در ارايه خدمات الكترونيكي و راهبري اجراي آن * سازمان مديريت و برنامه ريزي استان * فرمانداري ها * دستگاه هاي اجرايي - مستمر در طول اجراي برنامه تشكلها و بخشهاي غيردولتي تأييد اعتبار شده تأييد اعتبار تشكل ها بر بخش غيردولتي برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است 4 تدوين ضوابط و شاخص هاي سنجش ميزان توسعه دولت الكترونيك و ارزيابي دستگاه ها براساس آن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كميسيون توسعه دولت الكترونيك سنجش ساليانه * سازمان فناوري اطلاعات * دستگاه هاي اجرايي * استانداري ها - د - پيامدها و دستاوردها - ارتقاي كيفيت در ارايه خدمات - افزايش سرعت و تسهيل در دسترسي به خدمات - ارتقاي سطح رضايتمندي مردم از دولت - چابك سازي و كوچك سازي دولت - بهبود شاخص فضاي كسب و كار - ارتقاي شاخص شفافيت و اعتماد عمومي 3 - برنامه سوم: «خدمات عمومي در فضاي رقابتي» الف - هدف - اداره تا 20% واحدهاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي براساس قيمت تمام شده در فضاي رقابتي - ارتقاي كيفيت خدمات دولتي حداقل به ميزان 25% - كاهش هزينه هاي تمام شده خدمات دولتي حداقل به ميزان 20% ب - سياست هاي كلي - خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايت مندي و اعتماد مردم (بند 17) - انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري (بند 11) - تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي (برنامه پنجم توسعه) مجموعه اقداماتي كه منجر به ارايه خدمات عمومي با كيفيت برتر و سرعت و قيمت مناسب مي شود رديف اقدامات اساسي 1394 1395 1396 مباني قانوني مسئول اجرا 1 اداره واحدهاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي به روش هدفمند و قيمت تمام شده و در فضاي رقابتي 2% واحدها 8% 10% * ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري * ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه هاي اجرايي 2 استانداردسازي خدمات دستگاه هاي اجرايي 15% 25% 35% ماده (27) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي ج - راهبردها و روش هاي ارايه خدمات در فضاي رقابتي 1- تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها، خدمات و محصولات واحدهاي عملياتي نظير واحدهاي آموزشي، درماني، ورزشي، فرهنگي و توانبخشي متناسب با كيفيت، كميت و محل جغرافيايي ارايه خدمات. 2- تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات. 3- پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات. 4- انعقاد تفاهم نامه با واحدهاي عملياتي براساس حجم فعاليت ها، خدمات و قيمت تمام شده. 5- اعطاي اختيارات لازم به مديران در زمينه هاي اداري و مالي براساس اختيار بند (هـ) ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري. مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق ارايه خدمات عمومي با كيفيت برتر و سرعت و قيمت مناسب را فراهم مي آورند رديف اقدامات اساسي مسئول مرجع تصويب زمان مشاور و همكار ملاحظات 1 تهيه و ابلاغ دستورالعمل و راهنماي استاندارد سازي خدمات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - تا پايان سال 1393 - - 2 تغيير رويكرد بودجه اي به نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - تا پايان سال 1394 - - 3 تدوين نظام نظارت و ارزيابي ارائه خدمات براساس شاخص هاي كيفيت، قيمت و سرعت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي عالي اداري نيمه اول سال 1394 - - د - پيامدها و دستاوردها - ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش سطح رضايتمندي مردم. - افزايش ميزان بهره وري در توليد و ارايه خدمات دولتي. - افزايش ميزان پاسخگويي مديران دولتي در ارايه خدمات به مردم. - افزايش اعتمام عمومي مردم به دستگاه هاي اجرايي. 4 - برنامه چهارم: «مديريت سرمايه انساني» الف - هدف - كاهش حداقل 15% از مجموع كاركنان دستگاه هاي اجرايي از محل خروج طبيعي كاركنان و واگذاري خدمات - افزايش كاركنان دولت با مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر از 50% به حداقل 56% - تطبيق حداقل 60% مديران حرفه اي با شايستگي هاي عمومي مديريت - كاهش نسبت كاركنان مادام العمر (رسمي) به كل كاركنان از 66% به 60% ب - سياست هاي كلي - عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني (بند 2) - بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي (بند 3) - دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي و ارتقاي مديران (بند 4) - ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت هاي آنان (بند 5) - رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت ب. ت. ب. شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند 6) - زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم (بند 7) - حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها (بند 8) - توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري (بند 9) مجموعه اقداماتي كه منجر به مديريت بهينه سرمايه انساني مي شود رديف اقدام اساسي 1394 1395 1396 مباني قانوني مسئول اجراء 1 متناسب سازي تعداد نيروي انساني كاهش: * رسمي و پيماني، 60000 نفر * قراردادي 15% افزايش: * پيماني 12000 نفر كاهش: * رسمي و پيماني، 90000 نفر * قراردادي 10% افزايش: * پيماني 12000 نفر كاهش: * رسمي و پيماني، 110000 نفر * قراردادي 10% افزايش: * پيماني 12000 نفر مواد (24) و (44) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي 2 افزايش نسبت كاركنان با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر حداقل 51% حداقل 53% حداقل 56% - دستگاه هاي اجرايي 3 اجراي برنامه انتخاب و تربيت مديران حداقل 5% حداقل 10% حداقل 15% مصوبه شوراي عالي اداري * مركز آموزش مديريت دولتي * دستگاه هاي اجرايي ج - راهبردها و روش هاي اجراي برنامه مديريت سرمايه انساني 1- خروج طبيعي كاركنان از خدمت در قالب هاي بازنشستگي، بازخريدي و غيره. 2- بكارگيري نيروي انساني با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر (با اولويت فوق ليسانس و بالاتر) در سقف اعداد تعيين شده. 3- تعيين تكليف كاركنان واحدهايي كه برون سپاري مي شوند به يكي از روش هاي ذيل (ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري): 1-3- انتقال يا مأموريت كاركنان واحدهاي واگذار شده به بخش غيردولتي خدمت دهنده طرف قرارداد. 2-3- بازخريد سنوات خدمت كاركناني كه واحدهاي محل خدمت آنها به بخش غيردولتي واگذار مي شود. 3-3- انتقال كاركنان به ساير واحدهاي همان دستگاه يا ساير دستگاه هاي اجرايي ديگر. 4- كاهش كاركنان قراردادي كه مازاد بر نسبت هاي مقرر و مغاير با مصوبات قانوني به كار گرفته شده اند. 5- ارزيابي شايستگي ها و توانمندي هاي مديران و ديگر افراد واجد شرايط براي تصدي پست هاي مديريتي و آموزش و تربيت آنها. مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق مديريت بهينه سرمايه انساني را فراهم مي آورد رديف اقدامات اساسي مسئول مرجع تصويب زمان مشاور و همكار ملاحظات 1 تدوين دستورالعمل برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي عالي اداري پايان سه ماهه سوم سال 1393 - آيين نامه در دستور كار شوراي عالي ادراي قرار گرفته است. 2 طراحي و استقرار نظام جامع آماري كاركنان دولت در بستر فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كميسيون دولت الكترونيك پايان سه ماهه سوم سال 1394 - - 3 بازطراحي مشاغل عمومي بخش دولتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي توسعه مديريت پايان سال 1394 - - 4 بازطراحي مشاغل اختصاصي بخش دولتي دستگاه هاي اجرايي شوراي توسعه مديريت پايان سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 5 اجراي نظام پرداخت و جبران خدمات كاركنان بخش دولتي منطبق با قانون مديريت خدمات كشوري با اولويت مشاغل كليدي و ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيئت وزيران پايان سال 1394 - در اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري 6 اصلاح ضوابط و مقررات گزينش مطابق با بند (3) سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - پايان سه ماهه سوم سال 1394 هيئت عالي گزينش - د - پيامدها و دستاوردها - بهبود كيفيت عملكرد و ارتقاي بهره وري بخش دولتي - تسهيل جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص در ستاد دولت - متناسب سازي حجم نيروي انساني دولت و افزايش چابكي دستگاه هاي اجرايي - كاهش هزينه هاي جاري - ارتقاي كيفيت مديريت دستگاه هاي اجرايي 5 - برنامه پنجم: «فناوري هاي مديريتي» الف - هدف - بهبود شاخص كيفيت مقررات به نمره بالاتر از 20 از 100 - بهبود شاخص اثربخشي دولت به نمره بالاتر از 50 از 100 ب - سياست هاي كلي - عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري (بند 13) - دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات با ابتناء بر ارزش هاي اسلامي (بند 16) اقدامات تحقق برنامه فناوري هاي مديريتي رديف اقدامات اساسي مسئول مرجع تصويب زمان مشاور و همكار ملاحظات 1 توسعه فعاليت مديريت محلي با تصويب قانون مديريت شهري وزارت كشور * هيئت وزيران * مجلس تصويب هيئت وزيران: نيمه اول سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 2 اصلاح و دايمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * هيئت وزيران * مجلس تصويب هيئت وزيران: تا پايان سه ماهه سوم سال 1393 - تقديم هيئت وزيران شده است. 3 اصلاح قانون برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * هيئت وزيران * مجلس تصويب هيئت وزيران: پايان سال 1393 - - 4 اصلاح قانون محاسبات عمومي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي * هيئت وزيران * مجلس تصويب هيئت وزيران: نيمه اول سال 1394 ديوان محاسبات: همكار - 5 اصلاح قوانين اختصاصي دستگاه ها دستگاه هاي اجرايي * هيئت وزيران * مجلس تصويب هيئت وزيران: پايان سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فهرست قوانين با هماهنگي دستگاه ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود. 6 طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در دستگاه هاي دولتي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور شوراي عالي اداري پايان سال 1395 - اين برنامه مستمر است. 7 تدوين نظام نوين مديريتي براي اداره بخش آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش شوراي عالي اداري پايان سه ماهه اول سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 8 تدوين نظام نوين مديريتي براي اداره بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شوراي عالي اداري پايان سه ماهه اول سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 9 تدوين نظام نوين مديريتي براي اداره بخش رفاه و تأمين اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شوراي عالي اداري پايان سه ماهه اول سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 10 تدوين نظام نوين مديريتي براي اداره بخش ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان شوراي عالي اداري پايان سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 11 تدوين نظام نوين مديريتي براي اداره بخش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شوراي عالي اداري پايان سال 1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - ج - راهبردها و روش هاي اجراي برنامه فناوري هاي مديريتي 1- انجام وظايف دستگاه هاي اجرايي در فضاي رقابتي با اولويت واحدهاي عملياتي. 2- توسعه وظايف و فعاليت هاي مديريتهاي محلي در بخش هاي اجتماعي، فرهنگي، زيرساختي و خدماتي. 3- انسجام و يكپارچگي در نظام برنامه ريزي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت (عملياتي) و تنظيم و اجراي برنامه هاي عملياتي سالانه با رويكرد بودجه ريزي بر مبناي عملكرد. 4- استقرار نظام ارزيابي و نظارت بر مبناي نتايج محصولات (كنترل كيفيت، قيمت و سرعت) به جاي كنترل بر فرايندها. 5- شناسايي و انتخاب فناوريهاي نوين ارايه خدمات، متناسب با هر بخش و جايگزيني آن فناوري ها با روش هاي سنتي مورد عمل دستگاه ها. 6- متناسب سازي قوانين با هدف ايفاي نقش هر يك از فعالان توسعه در فضاي رقابتي عادلانه و مبتني بر مشاركت. 7- ارتقاي شفافيت قوانين و افزايش اعتماد عمومي و نظارت بر اجراي كامل آنها. د - پيامدها و دستاوردها - ارتقاي كارآمدي و اثربخشي دولت - بهبود شاخص حكمروايي در چارچوب قوانين و ارزش هاي جمهوري اسلامي ايران - ايجاد زيرساخت هاي بهبود ارائه خدمات به مردم - ايجاد زمينه ارتقاي رفاه نسبي آحاد جامعه - افزايش و ارتقاي مشاركت تمامي فعالان توسعه كشور در نظام اداري 6 - برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازماني» الف - هدف -ارتقاي سطح فرهنگ سازماني بخش دولتي ب - سياست هاي كلي - نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود كنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال (بند 21) - نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي (بند 1) - حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري (بند 26) - قانون گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در كليه فعاليت ها (بند 20) اقدامات تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازماني رديف اقدام اساسي 1394 1395 1396 مباني قانوني مسئول اجراء 1 شناخت مؤلفه هاي فرهنگ سازماني و ارزيابي وضعيت موجود پايان سال - - ماده (90) و فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي 2 ترسيم فرهنگ مطلوب و تهيه و اجراي برنامه ارتقاي فرهنگ سازماني - نيمه دوم تمام سال ماده (115)قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي ج - پيامدها و دستاوردها - ارتقاي كارايي كاركنان و اثربخشي سازمان هاي دولتي - بهبود تعامل كاركنان با مردم و ارتقاي سطح رضايتمندي مردم از عملكرد سازمان هاي دولتي - ايجاد رضايت شغلي و ارتقاي سطح فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي 7 - برنامه هفتم: «صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري» الف - هدف - افزايش سطح رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه هاي اجرايي به ميزان 10% - افزايش نمره شاخص كنترل فساد اداري از 24 به 35 - افزايش سطح اعتماد عمومي به دستگاه هاي دولتي به ميزان حداقل 7% نسبت به وضع موجود. ب - سياست هاي كلي - شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاكيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح (بند 18) - ارتقاي سلامت اداري و رشد ارزش هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفات (بند 24) - حفظ حقوق مردم و جبران خسارت هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري (بند 23) اقدامات تحقق برنامه صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري رديف اقدامات اساسي مسئول مرجع تصويب زمان مشاور و همكار ملاحظات 1 تهيه، تصويب و اجراي مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري و تكريم ارباب رجوع * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * معاونت حقوقي رئيس جمهور شوراي عالي اداري تهيه: پايان سال 1394 اجراء: مستمر * وزارت كشور * وزارت دادگستري - 2 تهيه، تصويب و اجراي ضوابط جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور و تقصير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيئت وزيران تهيه ضوابط: پايان سال 1394 اجراء: مستمر وزارت دادگستري - 3 تهيه و استقرار نظام جامع ارتقاي سلامت و پيشگيري و كنترل فساد اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي عالي اداري تهيه: پايان سال 1394 اجراء: مستمر دستگاه هاي اجرايي - 4 سنجش ميزان رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي و رتبه بندي آن ها (صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري) * سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور * استانداري ها * معاونت حقوقي رئيس جمهور شوراي عالي اداري سالانه دستگاه هاي اجرايي - 5 افزايش اثربخشي نظام رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه هاي اجرايي - مستمر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - ج - راهبردها و روش هاي اجراي برنامه صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري 1- آشنا سازي مردم با حقوق خود در برابر دستگاه هاي اجرايي از طرق مختلف نظير وسايل ارتباط جمعي، آموزش هاي حضوري و غيره. 2- مستند و شفاف سازي نحوه ارائه خدمات و اطلاع رساني آن به مردم. 3- فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي اظهارنظر مردم نسبت به عملكرد دستگاههاي اجرايي. 4- ايجاد زمينه مناسب دريافت شكايات مردم و مكلف نمودن دستگاهها به پاسخگويي و جبران خسارات در صورت كوتاهي. 5- فراهم نمودن زمينه هاي متنوع براي كشف مصاديق فساد اداري و برخورد سريع، قاطع و شفاف با متخلفين. 6- تأثيرگذاري ميزان رضايت مردم از دستگاه ها و كاركنان در سرنوشت واحدهاي سازماني و كاركنان در چارچوب مقررات مربوط. د - پيامدها و دستاوردها - تأمين حقوق شهروندي و افزايش اعتماد عمومي - ارتقاي سلامت و كاهش فساد اداري - كاهش وقوع تخلفات اداري 8 - برنامه هشتم: «نظارت و ارزيابي» الف - هدف - افزايش ميزان تحقق اهداف و اجراي قوانين و مقررات به بالاي 50% - ارتقاي كيفيت برنامه ها و قوانين و مقررات ب - سياست هاي كلي - كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطلاعات (بند 25) اقدامات تحقق برنامه نظارت و ارزيابي رديف اقدامات اساسي مسئول مرجع تصويب زمان مشاور و همكار ملاحظات 1 تهيه نظام نامه ارزيابي استراتژيك و سنجش موقعيت كشور در ارتباط با اهداف چشم انداز و مقايسه با ساير كشورها سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - ساليانه * دستگاه هاي اجرايي * مجمع تشخيص مصلحت نظام - 2 استقرار مديريت عملكرد و ارزيابي و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيئت وزيران ساليانه دستگاه هاي اجرايي - 3 سنجش ميزان موفقيت دولت در موضوعات محوري نظام اداري نظير شفافيت، پاسخگويي، بهره وري و اجراي قانون حسب موضوع و مأموريت هاي دستگاه شوراي عالي اداري ساليانه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انتخاب موضوع و مسئول اقدام، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود. ج - راهبردها و روش هاي اجراي برنامه نظارت و ارزيابي 1- طراحي نظام يكپارچه نظارت و ارزيابي براي پايش تحقق چشم انداز، اجراي سياست هاي كلي نظام، برنامه هاي پنجساله، موضوعات محوري و احكام و قوانين بودجه سالانه. 2- تحليل علل موفقيت ها و عدم موفقيت هاي دستگاه ها متناسب با نتايج حاصل از نظارت و ارزيابي عملكرد آنها. د - پيامدها و دستاوردها - ارتقاي شاخص شفافيت و بهبود ادراك آحاد مردم از شفافيت نظام اداري - ارتقاي بهره وري نظام اداري - شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت هاي توسعه كشور - استقرار نظام نتيجه محوري در كنار فرايند محوري در مديريت عملكرد بخش دولتي مصوب 1393/10/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1393/10/14 به پیشنهاد شماره 5765 /93 /200 مورخ 1393/4/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1 - تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری خود ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در چارچوب برنامه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا نمایند. معاون اول رئیس جمهور - صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید (بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) 2- انجام امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش های تعاونی و خصوصی تایید صلاحیت شده و مدیریت های محلی با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل: هیات وزیران و مجلس لایحه در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری، تقدیم هیات وزیران شده است. شورای عالی اداری و هیات وزیران 1- اقدام کلیه دستگاه های اجرایی، مبتنی بر نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی اداری در تاریخ 1393/6/10 و شورای عالی فناوری اطلاعات در تاریخ 1393/6/11. تشکلها و بخشهای غیردولتی تایید اعتبار شده تایید اعتبار تشکل ها بر بخش غیردولتی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است 5- اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی براساس اختیار بند (ه-) ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری. - رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی (بند 6) - حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها (بند 8) 1-3- انتقال یا ماموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد. تصویب هیات وزیران: تصویب هیات وزیران: تا پایان سه ماهه سوم سال 1393 تقدیم هیات وزیران شده است. تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش رفاه و تامین اجتماعی شناخت مولفه های فرهنگ سازمانی و ارزیابی وضعیت موجود - ارتقای سلامت اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات (بند 24) 6- تاثیرگذاری میزان رضایت مردم از دستگاه ها و کارکنان در سرنوشت واحدهای سازمانی و کارکنان در چارچوب مقررات مربوط. - تامین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی حسب موضوع و ماموریت های دستگاه دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین