Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
سقف خالص پرداختي ماهانه در سال به‌ عنوان حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر، پاداش و ساير پرداختي ها مصوب 1403,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 1403/2/23 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق شعار دولت مردمي مبني بر برقراري نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و گروه هاي مختلف حقوق بگير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و شركت ‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنين شركت ‌ها و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء مديريت آن ها در اختيار دولت بوده و يا به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط دستگاه‌ هاي اجرايي اداره مي‌ گردند، تصويب كرد: 1 - سقف خالص پرداختي ماهانه در سال به‌ عنوان حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر، پاداش و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادي كه به نمايندگي از سوي دولت و يا توسط مقامات يا كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي مديريت (نظير عضويت در مجمع عمومي، هيئت مديره يا هيئت عامل يا مديرعامل) شركت ها و مؤسسات زير منصوب مي ‌گردند، در تمامي مناطق كشور حداكثر به ميزان مقرر در قوانين بودجه سنواتي موضوع سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال به گروه‌ هاي مختلف حقوق ‌بگير خواهد بود: الف - كليه شركت‌ هاي دولتي و وابسته و تابعه دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله بانك ‌ها و بيمه ‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. ب - دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه شركت ‌هاي وابسته و تابعه آنها. پ - بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركت‌ هاي وابسته و تابعه آنها. ت - شركت هايي كه دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مديريت آنها از سوي دولت يا نمايندگان دولت و دستگاه هاي اجرايي صورت مي ‌پذيرد يا انتخاب اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل آن بر اساس نظر دولت يا افراد فوق انجام مي شود و يا به نحوي از انحاء به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دستگاه هاي اجرايي اداره مي گردند. تبصره - در صورت پيش ‌بيني هر گونه پرداختي بيش از سقف مقرر براي نماينده يا نمايندگان موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه، دستگاه يا شركت پرداخت كننده مكلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفي شده از سوي دستگاه اجرايي ذي ‌ربط نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. 2 - افراد و نمايندگان موضوع اين تصويب ‌نامه مكلفند در هنگام اتخاذ تصميمات مرتبط با حقوق، مزايا و پاداش در مراجع قانوني ذي ربط از جمله مجامع عمومي، هيئت هاي امنا و شوراهاي عالي شركت ها و موسسات مذكور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص كليه كاركنان (اعم از رسمي، قراردادي، شركتي و غيره) آن شركت يا نهاد رعايت كرده و حق رأي خود را صرفاً در اين چهارچوب اعمال نمايند و در صورت تصويب برخلاف اين حكم هرگونه تصميم متخذه يا مصوبه مغاير را (به انضمام آراي موافق و مخالف) به مقام منصوب ‌كننده و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايند. در صورت تخلف از حكم فوق از سوي نماينده يا نمايندگان موضوع اين تصويب ‌نامه، مقام منصوب ‌كننده مكلف است ضمن جايگزيني نماينده مزبور حداكثر ظرف دوماه، موضوع تخلف ايشان را به مرجع رسيدگي به تخلفات اداري ذي‌ صلاح ارجاع نمايد. تبصره (اصلاحي 13ˏ04ˏ1403) - به‌ منظور حفظ و نگهداشت كاركنان برجسته و سرآمد شركت ‌ها و مؤسسات موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه، مستثني شدن حداكثر به ميزان ده درصد (10 %) كاركنان (در صورتي كه مشمول سقف مقرر در قوانين بودجه سنواتي نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجيهي در خصوص فرد و جايگاه شغلي مزبور و با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ ربط و با رعايت تبصره ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري امكان ‌پذير خواهد بود. 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش هاي دريافتي از نمايندگان دولت در شركت ها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند (1) اين تصويب نامه را در اسرع وقت به رييس جمهور و كميسيون مديريت و سرمايه انساني هيئت دولت ارائه خواهد كرد. 4 - حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت ها و مؤسسات مشمول اين تصويب نامه در صورت عدم رعايت مفاد اين تصويب نامه در تصميمات و مصوبات مجامع عمومي، هيئت هاي امنا و شوراهاي عالي شركت ها و مؤسسات مذكور نسبت به افشاي آن در گزارش هاي حسابرسي اقدام نمايند. بازرسي ويژه رئيس ‌جمهور مكلف است گزارشات مردمي تخلف از اين تصويب‌ نامه را دريافت و به مراجع ذي ‌صلاح مزبور ارجاع نمايد. 5 - دولت مجاز است با رعايت قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، كاركنان خ. ر. ب. عنوان نماينده سهام دولت به شركت‌ هاي موضوع اين تصويب‌ نامه مأمور نمايد. معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر تصویب نامه در خصوص سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت منصوب می گردند مصوب 1403/02/23 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/02/23 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت ها و موسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آن ها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند، تصویب کرد: 1 - سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه های اجرایی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت (نظیر عضویت در مجمع عمومی، هیات مدیره یا هیات عامل یا مدیرعامل) شرکت ها و موسسات زیر منصوب می گردند، در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه های مختلف حقوق بگیر خواهد بود: الف - کلیه شرکت های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله بانک ها و بیمه های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. ت - شرکت هایی که دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد یا انتخاب اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می‌شود و یا به نحوی از انحاء به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند. 2 - افراد و نمایندگان موضوع این تصویب نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق، مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذی ربط از جمله مجامع عمومی، هیات های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان (اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره) آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رای خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هرگونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را (به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند. تبصره (اصلاحی 1403/04/13) - به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت ها و موسسات موضوع بند (1) این تصویب نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (10 %) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت تبصره ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر خواهد بود. 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه موضوع بند (1) این تصویب نامه را در اسرع وقت به رئیس جمهور و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیات دولت ارائه خواهد کرد. 4 - حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ها و موسسات مشمول این تصویب نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی، هیات های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارش های حسابرسی اقدام نمایند. 5 - دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان خ. ر. ب. عنوان نماینده سهام دولت به شرکت های موضوع این تصویب نامه مامور نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین