Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص مجوز امضاي كنوانسيون سازمان ملل درباره موافقتنامه هاي حل و فصل بين المللي ناشي از ميانجي گري (كنوانسيون سنگاپور) به وزارت دادگستري مصوب 1398,05,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه ۱۳ /۵ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۱۰۶۵۶ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۹۸ وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب ۱۳۷۱- تصويب كرد: وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي كنوانسيون سازمان ملل درباره موافقتنامه هاي حل و فصل بين المللي ناشي از ميانجيگري (كنوانسيون سنگاپور) در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با لحاظ شرط زير اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند: جمهوري اسلامي ايران طبق جزء (ب) بند (1) ماده (8) كنوانسيون اعلام مي نمايد كه كنوانسيون را تنها تا محدوده موارد توافق طرف هاي موافقتنامه حل و فصل به اعمال كنوانسيون، اجرا مي كند. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور كنوانسيون سازمان ملل درباره موافقتنامه هاي حل و فصل بين المللي ناشي از ميانجي گري مقدمه طرف هاي اين كنوانسيون، با تصديق ارزش ميانجي گري براي تجارت بين الملل به عنوان يك روش حل و فصل اختلافهاي تجاري كه در آن طرفهاي اختلاف از شخص يا اشخاص ثالث درخواست مي كنند به تلاش آنها در حل و فصل مسالمت آميز آن اختلاف كمك كنند؛ ب. ت. ب. روند رو به افزايش استفاده از ميانجي گري در رويه هاي تجاري داخلي و بين المللي به عنوان روشي جايگزين براي اقدام قضايي؛ با در نظر گرفتن منافع قابل توجه استفاده از ميانجي گري همچون كاهش مواردي كه يك اختلاف منجر به خاتمه روابط تجاري مي شود، تسهيل انجام معاملات بين المللي توسط طرف هاي تجاري و ايجاد زمينه هاي لازم در اجراي عدالت توسط دولت ها؛ با اعتقاد بر اينكه ايجاد چارچوبي براي موافقتنامه هاي حل و فصل بين المللي ناشي از ميانجي گري كه مورد پذيرش دولت هايي با نظام هاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي متفاوت باشد، به توسعه مناسبات اقتصادي بين المللي هماهنگ كمك خواهد كرد؛ در موارد ذيل توافق مي نمايند: ماده ۱ - قلمرو اجرا ۱. اين كنوانسيون بر موافقتنامه اي كه ناشي از ميانجي گري بوده و به صورت مكتوب براي حل و فصل اختلافات تجاري ("موافقتنامه حل و فصل") توسط طرفها منعقد شده و در زمان انعقاد، بين المللي باشد، اعمال مي گردد، به نحوي كه: الف - محل تجارت حداقل دو طرف از طرف هاي موافقتنامه حل و فصل در دولت هاي مختلف باشد؛ يا ب - دولتي كه محل تجارت طرف هاي موافقتنامه حل و فصل در آن واقع شده، متفاوت باشد با: ۱. دولتي كه بخش قابل توجهي از تعهدات ناشي از موافقتنامه حل و فصل در آن اجرا مي شود؛ يا ۲. دولتي كه بيشترين ارتباط نزديك را با موضوع موافقتنامه حل و فصل دارد. ۲. اين كنوانسيون براي موافقتنامه هاي حل و فصل (ذيل) اعمال نخواهد شد: الف - براي حل و فصل اختلاف ناشي از معاملات يكي از طرف ها (يك مصرف كننده) براي مقاصد شخصي، خانوادگي يا خانگي منعقد شده باشند؛ ب - مربوط به قانون خانواده، ارث يا استخدام . ۳. اين كنوانسيون در موارد ذيل اعمال نخواهد شد : الف) موافقتنامه هاي حل و فصلي كه: ۱. به تأييد دادگاه رسيده اند يا در جريان رسيدگي نزد يك دادگاه منعقد شده باشند؛ و ۲. به عنوان يك حكم قضايي در دولت آن دادگاه لازم الاجرا هستند؛ ب) موافقتنامه هاي حل و فصلي كه به عنوان رأي داوري ثبت شده و لازم الاجرا باشند. ماده ۲ - تعاريف ۱. از لحاظ بند(1) ، ماده (1): الف . چنانچه يكي از طرف ها بيش از يك محل تجارت داشته باشد، محل تجارت مربوط محلي است كه نزديك ترين ارتباط با اختلاف حل شده در چارچوب موافقتنامه حل و فصل را ب. ت. ب. شرايط شناخته شده يا مورد نظر طرفها در زمان انعقاد موافقتنامه حل و فصل داشته باشد؛ ب . چنانچه يكي از طرفها محل تجارت نداشته باشد، محل اقامت دائمي او محل تجارت محسوب مي شود. ۲. موافقتنامه حل و فصل زماني "به صورت مكتوب" محسوب مي شود كه محتواي آن به هر شكلي ثبت شده باشد. شرط لزوم مكتوب بودن موافقتنامه حل و فصل از طريق ارتباطات الكترونيكي نيز حاصل مي شود؛ چنانچه اطلاعات موجود در آن براي استفاده در ارجاعات بعدي قابل دسترس باشد،. ۳. «ميانجي گري» فرآيندي است كه، صرف نظر از عبارت استفاده شده يا مبنايي كه به موجب آن اين فرآيند انجام مي شود، طرفها از طريق آن تلاش مي كنند با كمك شخص يا اشخاص ثالثي ("ميانجي گر") بدون اجازه تحميل يك راه حل بر طرفهاي اختلاف، به حل وفصل مسالمت آميز اختلاف خود دست پيدا كنند. ماده ۳ - اصول كلي ۱. هر طرف كنوانسيون بايد موافقتنامه حل و فصل را مطابق با آيين كار آن و به موجب شرايط مقرر در اين كنوانسيون اجرا نمايد. ۲. در صورت بروز اختلاف در مورد موضوعي كه يكي از طرفها ادعا مي كند قبلاً از طريق يك موافقتنامه حل و فصل برطرف شده است، يك طرف كنوانسيون بايد به طرف ديگر اجازه دهد كه به موافقتنامه حل و فصل بر اساس آيين كار آن و به موجب شرايط مندرج در اين كنوانسيون استناد نمايد تا اثبات كند كه موضوع اين اختلاف قبلاً حل و فصل شده است. ماده ۴ - الزامات استناد به موافقتنامه هاي حل و فصل 1 . طرفي كه به موجب اين كنوانسيون به موافقتنامه حل و فصل استناد مي كند بايد در صورت درخواست اجرا، مدارك ذيل را به مرجع صلاحيتدار طرف مقابل ارائه دهد: الف) موافقتنامه حل و فصل امضا شده توسط طرفها؛ ب) ادله اي دال بر اينكه موافقتنامه حل و فصل ناشي از ميانجي ‌گري بوده است، مانند: ۱- امضاي ميانجي ‌گر در موافقتنامه حل و فصل ؛ ۲- سندي كه توسط ميانجي ‌گر امضا شده و حاكي از انجام پذيرفتن ميانجي‌ گري است؛ ۳- گواهي توسط مؤسسه برگزاركننده ميانجي ‌گري؛ يا ۴- در نبود بندهاي ۱، ۲ يا ۳، هر گونه دليل ديگر مورد قبول مرجع صلاحيتدار. ۲. شرط مربوط به اينكه موافقتنامه حل و فصل بايد توسط طرفها يا در موارد مقتضي توسط ميانجي ‌گر امضا شود از طريق ارتباطات الكترونيكي محرز مي گردد چنانچه: الف) شيوه اي اتخاذ گردد تا طرفها يا ميانجي‌‌ گر شناسايي شوند و از قصد طرفها يا ميانجي‌ گر در ارتباط با اطلاعاتي كه در ارتباطات الكترونيكي وجود دارد، دلالت حاصل كند؛ و ب) روش مورد استفاده يا: - به منظور توليد يا استفاده از ارتباطات الكترونيكي با در نظر گرفتن تمام شرايط، از جمله در هر موافقتنامه مرتبط به نحو مناسبي قابل اعتماد باشد؛ يا - تحقق موارد اشاره شده در بند فرعي فوق الذكر (الف) به تنهايي يا با كمك ادله بيشتر محرز شود. ۳. چنانچه موافقتنامه حل و فصل به زبان رسمي طرف كنوانسيون كه در آنجا درخواست اجرا طرح مي شود، نباشد، مقام صلاحيتدار مي تواند ترجمه موافقت نامه به آن زبان را درخواست نمايد. ۴. مقام صلاحيتدار مي تواند به منظور اطمينان از تحقق الزامات كنوانسيون ارايه هرگونه مدرك ضروري را الزام نمايد. ۵. مقام صلاحيتدار بايد هنگام بررسي درخواست اجرا، در اسرع وقت اقدام نمايد. ماده ۵ – زمينه هاي امتناع از پذيرش اجرا ۱. مقام صلاحيتدار طرف كنوانسيون كه درخواست به موجب ماده ۴ در آنجا طرح شده است، مي تواند از پذيرش آن بنا به درخواست طرف ديگري كه درخواست اجرا عليه وي مطرح شده، امتناع ورزد تنها در صورتي كه آن طرف مداركي به مقام صلاحيتدار ارائه نمايد دال براينكه: الف) يكي از طرفهاي موافقتنامه حل و فصل فاقد اهليت است؛ ب) موافقتنامه حل و فصلي كه استناد به آن خواسته شده: ۱. طبق قانوني كه طرفها به عنوان قانون معتبر تابع آن هستند يا درصورت فقدان هرگونه نشانه اي دال بر آن، تحت قانون مفروض قابل اعمال توسط مقام صلاحيتدار طرف كنوانسيوني كه بر مبناي ماده ۴ درخواست اجرا در آنجا طرح شده است، باطل و بي اعتبار، غيرعملي يا امكان اجراء شدن ندارد. ۲. طبق شرايط آن؛ الزام آور نيست يا نهايي نشده است؛ يا ۳. متعاقبا اصلاح شده باشد؛ پ) تعهدات مندرج در موافقتنامه حل و فصل: - اجرا شده باشند؛ يا - واضح و قابل درك نباشند. ت) پذيرش اجرا مغاير با شروط موافقتنامه حل و فصل باشد؛ ث) نقض فاحش معيارهاي قابل اعمال بر ميانجي گر يا ميانجي ‌گري توسط ميانجي ‌گر اتفاق افتاده باشد كه بدون آن نقض، آن طرف موافقتنامه حل و فصل را منعقد نمي كرد؛ يا ج) كوتاهي ميانجي ‌گر از افشاي شرايطي به طرفها كه منجر به ترديد شود در بي طرفي يا استقلال ميانجي گر شده است و چنين كوتاهي در افشا تاثير مادي يا نفوذ ناروا بر يك طرف گذاشته است كه بدون چنين كوتاهي، آن طرف موافقتنامه حل و فصل را منعقد نمي كرد. ۲. مقام صلاحيتدار طرف كنوانسيون كه به موجب ماده ۴ درخواست اجرا در آنجا طرح شده است، هم چنين مي تواند در پذيرش اجرا امتناع ورزد چنانچه دريابد كه: الف) پذيرش اجرا مغاير با نظم عمومي آن طرف است؛ يا ب) موضوع اختلاف طبق قانون آن طرف از طريق ميانجي‌ گري قابل حل و فصل نباشد. ماده ۶ - درخواست ها يا دعاوي موازي در صورت ارائه درخواست يا طرح دعاوي مربوط به موافقتنامه حل و فصل به دادگاه يا ديوان داوري يا هر مرجع صلاحيتدار ديگري كه مي تواند بر درخواست اجرا به موجب ماده ۴ اثر بگذارد، مرجع صلاحيتدار طرف كنوانسيوني كه چنين درخواست اجرايي در آنجا اقامه شده است مي تواند درصورت صلاحديد، تصميم گيري را به تعويق بياندازد و همچنين مي تواند بر اساس درخواست يك طرف، از طرف ديگر بخواهد كه تأمين مناسبي ارائه نمايد. ماده ۷ - ساير قوانين يا معاهدات اين كنوانسيون نبايد هيچ يك از طرف هاي ذينفع را از هر گونه حقي كه ممكن است از يك موافقتنامه حل و فصل بهره مند شوند به شكل و در حدود مجاز قانون يا معاهدات طرف كنوانسيوني كه چنين موافقتنامه حل و فصلي قرار است در آنجا مورد استناد قرار گيرد، محروم نمايد. ماده ۸ - شرط ۱. يك طرف كنوانسيون ممكن است اعلام نمايد كه : الف) اين كنوانسيون را در خصوص موافقتنامه هاي حل و فصل كه عضو آن است، يا سازمان هاي دولتي يا هر شخصي كه به نمايندگي از يك سازمان دولتي عمل مي كند عضو آن باشند، در حدود مشخص شده در اعلاميه، اجرا نخواهد كرد. ب) اين كنوانسيون را تنها تا محدوده مورد توافق طرفهاي موافقتنامه حل و فصل به اعمال كنوانسيون اجرا مي كند. ۲. هيچ گونه شرطي به غير از مواردي كه صراحتاً در اين ماده مجاز شده است، پذيرفته شده نيست. ۳. حق شرط توسط يك طرف كنوانسيون در هر زماني مي تواند اعمال گردد. شرط هاي اعمال شده در زمان امضا، منوط به تأييد آن در زمان تصويب، پذيرش يا تأييد است. چنين شرط هايي همزمان با لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن طرف كنوانسيون نافذ خواهند شد. حق شرط هاي اعمال شده در زمان تصويب، پذيرش يا تاييد يا الحاق به اين كنوانسيون و يا مطابق ماده ۱۳ در زمان اعلاميه همزمان با لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون نسبت به طرف كنوانسيون مربوط نافذ خواهند شد. شرط هايي كه پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن طرف كنوانسيون توديع مي شود، شش ماه پس از تاريخ توديع نافذ مي گردد. ۴. شرط ها و تأييديه هاي آنها بايد نزد امين توديع شود. ۵. هر طرف كنوانسيون كه به موجب اين كنوانسيون شرطي اعمال كرده است، مي تواند در هر زماني آن را پس بگيرد. چنين انصرافي بايد نزد امين توديع شود كه شش ماه پس از تاريخ توديع نزد امين، نافذ مي گردد. ماده ۹ - اثر موافقتنامه حل و فصل اختلاف كنوانسيون و هرگونه شرط يا خروج از آن تنها نسبت به موافقتنامه هاي حل و فصلي اعمال خواهد شد كه زمان انعقاد آن بعد از تاريخي باشد كه كنوانسيون، شرط يا خروج از آن براي آن طرف كنوانسيون لازم الاجراء شده است. ماده ۱۰ - امين دبيركل سازمان ملل متحد بدين وسيله به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي شود. ماده ۱۱ - امضا، تصويب، پذيرش، تاييد، الحاق ۱. اين كنوانسيون براي امضاء توسط همه كشورها در سنگاپور در تاريخ ۷ آگوست ۲۰۱۹ (16 مرداد ۱۳۹۸) باز بوده و پس از آن نيز در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك باز خواهد بود. ۲. اين كنوانسيون منوط به تصويب، پذيرش يا تأييد امضا كنندگان است. ۳. اين كنوانسيون براي الحاق همه دولت هايي كه آن را امضا نكرده اند، از تاريخ امضاء باز مي باشد. ۴. اسناد تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق بايد نزد امين كنوانسيون توديع شود. ماده ۱۲ - مشاركت سازمان هاي يكپارچه اقتصادي منطقه اي ۱. هر سازمان يكپارچه اقتصادي منطقه اي كه توسط دولت هاي مستقل تشكيل شده باشد و داراي صلاحيت در امور مشخص تحت حاكميت اين كنوانسيون مي باشد، مي تواند همانند دولت ها، اين كنوانسيون را امضا، تنفيذ، پذيرش و تاييد نموده يا به آن ملحق شود. در اين صورت، سازمان يكپارچه اقتصادي منطقه اي تا آنجا كه در حوزه مسائل تحت حاكميت اين كنوانسيون صلاحيت دارد، حقوق و تعهدات يك طرف كنوانسيون را دارا مي باشد. در اين كنوانسيون، در جايي كه تعداد طرف هاي كنوانسيون مدنظر است، سازمان يكپارچه اقتصادي منطقه اي علاوه بر دولت هاي عضو خود به عنوان يك طرف كنوانسيون محسوب نمي شود. ۲. سازمان يكپارچه اقتصادي منطقه اي بايد در زمان امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق، طي بيانيه‌‌‌ اي اموري كه تحت حاكميت اين كنوانسيون است و توسط دولت هاي عضو صلاحيت آن به سازمان اعطاء شده است را به امين اعلام كند. سازمان يكپارچه اقتصادي منطقه اي بايد در اسرع وقت هرگونه تغيير در توزيع صلاحيت، از جمله انتقال صلاحيت هاي جديد را كه به موجب اين بند در بيانيه مشخص شده است، به امين اطلاع دهد. ۳. هر گونه اشاره به "طرف كنوانسيون"، "طرف هاي كنوانسيون"، "دولت" يا "دولت ها" در اين كنوانسيون به صورت يكسان براي يك سازمان يكپارچه اقتصادي منطقه اي نيز در موارد مقتضي به كار برده مي شود. ۴. اين كنوانسيون نبايد بر قواعد متعارض يك سازمان يكپارچه اقتصادي منطقه اي غالب باشد، خواه اين قوانين قبل يا بعد از اين كنوانسيون تصويب يا به اجرا درآمده باشند: (الف) چنانچه به موجب ماده ۴، درخواست اجرا مربوط به دولتي باشد كه عضو چنين سازماني است و همه دولت هاي ذيربط به موجب بند يك ماده ۱ عضو اين سازمان هستند؛ يا (ب) مربوط به شناسايي يا اجراي احكام بين دولت هاي عضو چنين سازماني باشد. ماده ۱۳ - نظام هاي حقوقي غيريكپارچه ۱. اگر يك طرف كنوانسيون داراي دو يا چند واحد سرزميني باشد كه در آن نظام هاي حقوقي مختلفي در رابطه با مسائل مورد بحث در اين كنوانسيون قابل اعمال باشد، مي تواند در زمان امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق، اعلام كند كه اين كنوانسيون به تمام واحدهاي سرزميني آن يا تنها به يك يا چند واحد آن تعميم داده شود و در هر زمان مي تواند اعلاميه خود را با ارائه يك اعلاميه ديگر اصلاح نمايد. ۲. اين اعلاميه ها بايد به امين اعلان شود و به طور واضح اعلام گردد كنوانسيون به كدام واحدهاي سرزميني تعميم مي يابد. ۳. اگر يك طرف كنوانسيون داراي دو يا چند واحد سرزميني باشد كه در آن نظام هاي حقوقي متفاوتي در رابطه با مسائل مورد بحث در اين كنوانسيون اعمال مي گردد: الف) هر گونه ارجاع به قوانين يا آيين كار يك دولت بايد در صورت مقتضي ارجاع به قانون يا آيين كار جاري در واحد سرزميني مربوطه تفسير شود؛ ب) هر گونه ارجاع به محل تجارت در يك دولت بايد در صورت مقتضي ارجاع به محل تجارت واحد سرزميني مربوطه تفسير شود؛ پ) هر گونه ارجاع به مقام صلاحيتدار يك دولت بايد در صورت مقتضي ارجاع به مقام صلاحيتدار واحد سرزميني مربوطه تفسير شود. ۴. چنانچه يك طرف كنوانسيون هيچ گونه اعلاميه اي بر اساس بند ۱ اين ماده ارائه نكند، كنوانسيون به تمام واحدهاي سرزميني آن دولت تعميم داده مي شود. ماده ۱۴ - لازم الاجرا شدن ۱. اين كنوانسيون شش ماه پس از توديع سومين سند تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲. هر گاه كشوري بعد از توديع سومين سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق، اقدام به تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به كنوانسيون نمايد، نسبت به آن دولت، كنوانسيون شش ماه بعد از تاريخ توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد. اين كنوانسيون براي واحد سرزميني كه به موجب ماده ۱۳ تحت شمول آن قرار مي گيرد، شش ماه بعد از ابلاغ اعلاميه مندرج در ماده مذكور، لازم الاجرا خواهد شد. ماده ۱۵ - اصلاحيه ۱. هر طرف كنوانسيون مي تواند پيشنهاد اصلاح اين كنوانسيون را به دبيركل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. متعاقباً دبيركل بايد اصلاحيه پيشنهادي را به اطلاع ساير طرف هاي كنوانسيون برساند و درخواست نمايد كه آيا آنها موافق برگزاري نشست طرف هاي كنوانسيون به منظور بررسي و به رأي گذاري اين پيشنهاد هستند. در صورتي كه در فاصله چهار ماه از تاريخ آن مكاتبه، حداقل يك سوم طرفها موافق برگزاري چنين نشستي باشند، دبيركل بايد نشست را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار نمايد. ۲. نشست طرفهاي كنوانسيون بايد تمام تلاش خود را بكار گيرد تا به توافق در خصوص هر اصلاحيه اي برسد. اگر همه تلاش ها براي توافق مبذول شود و توافقي حاصل نشود، به عنوان آخرين راه، تصويب اصلاحيه مستلزم رأي دو سوم اكثريت طرف هاي كنوانسيون كه در نشست حضور داشته و راي داده اند، مي باشد. ۳. اصلاحيه تصويب شده توسط امين به تمام طرفهاي كنوانسيون براي تصويب، پذيرش يا تأييد ارسال مي شود. ۴. اصلاحيه تصويب شده، شش ماه پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب، پذيرش يا تأييد، لازم الاجرا خواهد شد. هنگامي كه يك اصلاحيه لازم الاجرا گردد، براي طرفهاي كنوانسيون كه رضايت خود را نسبت به آن اعلام كرده اند، الزام آور مي باشد. ۵. هنگامي كه يك طرف كنوانسيون پس از توديع سومين سند تصويب، پذيرش يا تأييد، اقدام به تصويب، پذيرش يا تأييد اصلاحيه نمايد، اصلاحيه شش ماه بعد از تاريخ توديع سند تصويب، پذيرش يا تأييد آن به طرف كنوانسيون نسبت به آن لازم الاجرا خواهد شد. ماده ۱۶ - خروج ۱. يك طرف كنوانسيون مي تواند از طريق اعلان رسمي و مكتوب خطاب به امين از اين كنوانسيون خارج شود. خروج مي تواند به واحد هاي سرزميني خاص با نظام حقوقي غيريكپارچه كه اين كنوانسيون براي آن اعمال مي شود، محدود شود. ۲. اعلاميه خروج، ۱۲ ماه پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط امين نافذ مي گردد. چنانچه اعلاميه مدت زمان طولاني‌تري براي لازم الاجرا شدن خروج مشخص شود، خروج بعد از خاتمه اين مدت طولاني و پس از دريافت اعلاميه توسط امين نافذ مي شود. كنوانسيون نسبت به موافقتنامه هاي حل و فصلي كه قبل از زمان نافذ شدن خروج منعقد شده باشند، بايد همچنان اعمال گردد. اين كنوانسيون در............ روز .................، در يك نسخه اصلي كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار يكساني مي‌باشند، منعقد گرديد. مصوب 1398/05/13 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1398/5/13 به پیشنهاد شماره 10656 مورخ 1398/4/30 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) در چهارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با لحاظ شرط زیر اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند: معاون اول رئیس جمهور 1. به تایید دادگاه رسیده اند یا در جریان رسیدگی نزد یک دادگاه منعقد شده باشند؛ و ب) موافقتنامه های حل و فصلی که به عنوان رای داوری ثبت شده و لازم الاجرا باشند. 3- گواهی توسط موسسه برگزارکننده میانجی گری؛ یا در صورت ارائه درخواست یا طرح دعاوی مربوط به موافقتنامه حل و فصل به دادگاه یا دیوان داوری یا هر مرجع صلاحیتدار دیگری که می‌تواند بر درخواست اجرا به موجب ماده 4 اثر بگذارد، مرجع صلاحیتدار طرف کنوانسیونی که چنین درخواست اجرایی در آنجا اقامه شده است می‌تواند درصورت صلاحدید، تصمیم گیری را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بر اساس درخواست یک طرف، از طرف دیگر بخواهد که تامین مناسبی ارائه نماید. 2. هیچ گونه شرطی ب. غ. از مواردی که صراحتاً در این ماده مجاز شده است، پذیرفته شده نیست. 3. حق شرط توسط یک طرف کنوانسیون در هر زمانی می‌تواند اعمال گردد. شرط های اعمال شده در زمان امضا، منوط به تایید آن در زمان تصویب، پذیرش یا تایید است. چنین شرط هایی همزمان با لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به آن طرف کنوانسیون نافذ خواهند شد. حق شرط های اعمال شده در زمان تصویب، پذیرش یا تایید یا الحاق به این کنوانسیون و یا مطابق ماده 13 در زمان اعلامیه همزمان با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به طرف کنوانسیون مربوط نافذ خواهند شد. شرط هایی که پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن طرف کنوانسیون تودیع می‌شود، شش ماه پس از تاریخ تودیع نافذ می‌گردد. 4. شرط ها و تاییدیه های آنها باید نزد امین تودیع شود. 1. این کنوانسیون برای امضا توسط همه کشورها در سنگاپور در تاریخ 7 آگوست 2019 (16 مرداد 1398) باز بوده و پس از آن نیز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک باز خواهد بود. 2. این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تایید امضا کنندگان است. 3. این کنوانسیون برای الحاق همه دولت هایی که آن را امضا نکرده اند، از تاریخ امضا باز م. ب.. 1. هر سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای که توسط دولت های مستقل تشکیل شده باشد و دارای صلاحیت در امور مشخص تحت حاکمیت این کنوانسیون می‌باشد، می‌تواند همانند دولت ها، این کنوانسیون را امضا، تنفیذ، پذیرش و تایید نموده یا به آن ملحق شود. در این صورت، سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای تا آنجا که در حوزه مسائل تحت حاکمیت این کنوانسیون صلاحیت دارد، حقوق و تعهدات یک طرف کنوانسیون را دارا م. ب.. در این کنوانسیون، در جایی که تعداد طرف های کنوانسیون مدنظر است، سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای علاوه بر دولت های عضو خود به عنوان یک طرف کنوانسیون محسوب نمی شود. 2. سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای باید در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، طی بیانیه ای اموری که تحت حاکمیت این کنوانسیون است و توسط دولت های عضو صلاحیت آن به سازمان اعطاء شده است را به امین اعلام کند. سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای باید در اسرع وقت هرگونه تغییر در توزیع صلاحیت، از جمله انتقال صلاحیت های جدید را که به موجب این بند در بیانیه مشخص شده است، به امین اطلاع دهد. 1. اگر یک طرف کنوانسیون دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آن نظام های حقوقی مختلفی در رابطه با مسائل مورد بحث در این کنوانسیون قابل اعمال باشد، می‌تواند در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، اعلام کند که این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن یا تنها به یک یا چند واحد آن تعمیم داده شود و در هر زمان می‌تواند اعلامیه خود را با ارائه یک اعلامیه دیگر اصلاح نماید. 2. هر گاه کشوری بعد از تودیع سومین سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، اقدام به تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به کنوانسیون نماید، نسبت به آن دولت، کنوانسیون شش ماه بعد از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد. این کنوانسیون برای واحد سرزمینی که به موجب ماده 13 تحت شمول آن قرار می‌گیرد، شش ماه بعد از ابلاغ اعلامیه مندرج در ماده مذکور، لازم الاجرا خواهد شد. 1. هر طرف کنوانسیون می‌تواند پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. متعاقباً دبیرکل باید اصلاحیه پیشنهادی را به اطلاع سایر طرف های کنوانسیون برساند و درخواست نماید که آیا آنها موافق برگزاری نشست طرف های کنوانسیون به منظور بررسی و به رای گذاری این پیشنهاد هستند. در صورتی که در فاصله چهار ماه از تاریخ آن مکاتبه، حداقل یک سوم طرفها موافق برگزاری چنین نشستی باشند، دبیرکل باید نشست را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار نماید. 2. نشست طرفهای کنوانسیون باید تمام تلاش خ. ر. ب. کار گیرد تا به توافق در خصوص هر اصلاحیه ای برسد. اگر همه تلاش ها برای توافق مبذول شود و توافقی حاصل نشود، به عنوان آخرین راه، تصویب اصلاحیه مستلزم رای دو سوم اکثریت طرف های کنوانسیون که در نشست حضور داشته و رای داده اند، م. ب.. 3. اصلاحیه تصویب شده توسط امین به تمام طرفهای کنوانسیون برای تصویب، پذیرش یا تایید ارسال می‌شود. 4. اصلاحیه تصویب شده، شش ماه پس از تاریخ تودیع سومین سند تصویب، پذیرش یا تایید، لازم الاجرا خواهد شد. هنگامی که یک اصلاحیه لازم الاجرا گردد، برای طرفهای کنوانسیون که رضایت خود را نسبت به آن اعلام کرده اند، الزام آور م. ب.. 5. هنگامی که یک طرف کنوانسیون پس از تودیع سومین سند تصویب، پذیرش یا تایید، اقدام به تصویب، پذیرش یا تایید اصلاحیه نماید، اصلاحیه شش ماه بعد از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش یا تایید آن به طرف کنوانسیون نسبت به آن لازم الاجرا خواهد شد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین