تصویبنامه
تصویب نامه در خصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین (پرواز شماره 752 - 18 /10 /1398) با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه در خصوص انجام مصالحه با اطراف اختلاف و دعاوي مربوط به سقوط هواپيماي اوكرايني توسط وزارت راه و شهرسازي
مصوب 1399,10,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 10 /10 /1399 ضمن اداي احترام به روح جانباختگان سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني و با ابراز مجدد همدردي با بازماندگان آنان به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجازه اقدام وزارت راه و شهرسازي براي مصالحه با دارندگان نسبت به حقوق احتمالي و متصوره بازماندگان قربانيان حادثه سقوط هواپيماي اوكراين (پرواز شماره 752 - 18 /10 /1398) و ديگر دارندگان حقوق احتمالي مرتبط با سانحه را به شرح زير تصويب كرد:
1 - به وزارت راه و شهرسازي اجازه و مأموريت داده مي شود حسب مورد در خصوص كليه اختلافات و دعاوي مربوط به سقوط هواپيماي اوكرايني (پرواز شماره 752 - 18 /10 /1398)، نسبت به انجام صلح با اطراف اختلاف و دعاوي مزبور اقدام نمايد. پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه ياد شده از محل اعتباراتي كه در تاريخ 7 /10 /1399 مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است، صورت مي پذيرد.
2 - موضوع مصالحه بند (1) اين تصويب نامه و خسارات قابل پرداخت به بازماندگان قربانيان حادثه (در مورد جانباختگان تبعه ايران بر اساس قانون ايران و در مورد جانباختگان اتباع خارجي بر اساس قانون قابل اعمال نسبت به ايشان)، با در نظر گرفتن عرف و رويه بين المللي و براي جبران هر نوع خسارت مربوط به هر يك از جانباختگان به مبلغ يكصد و پنجاه هزار دلار يا معادل يورويي آن (براي مسافر و بار او) تعيين مي شود.
تبصره 1 - پرداخت خسارت بيش از مبلغ فوق تنها محدود به ارزش اموال يا اشيايي است كه به هنگام پرواز به گمرك اظهار شده است.
تبصره 2 - ارزيابي مقرر در اين بند تنها ناظر به سانحه موضوع اين تصويب نامه است و در هيچ مورد ديگري قابليت استناد و اعمال ندارد.
3 - ترتيبات، روش اجرايي مصالحه و پرداخت خسارات، برابر شيوه نامه اي است كه با توافق معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي و در صورت نياز با همكاري قوه قضاييه (سازمان قضايي نيروهاي مسلح) تنظيم و توسط وزارت راه و شهرسازي به اجرا گذاشته مي شود.
4 - نظر به تابعيت خارجي برخي از طرف هاي مصالحه، جهت انعقاد و اجراي عقد صلح با آنان حسب مورد مجوزهاي لازم از مراجع ذي صلاح قانوني اخذ مي شود.
5 - مصالحه مقرر در اين تصويب نامه، ناظر به خسارات ناشي از سانحه سقوط هواپيما است و نافي حق پيگيري جنبه كيفري موضوع در مرجع قضايي صلاحيت دار به موجب قانون نيست.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
