Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص واردات خودرو مصوب 1401,05,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 26/ 5/ 1401 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: 1 - واردات خودرو با قيمت زير بيست هزار (000/ 20) يورو (فوب) مجاز است. اولويت واردات با خودروهاي زير ده هزار (000/ 10) يورو (فوب) است. تبصره 1 - تخليه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع است. تبصره 2 (منسوخه 01ˏ08ˏ1401) - ارزش گمركي بر اساس ماده (14) قانون امور گمركي محاسبه خواهد شد. 2(منسوخه 19ˏ11ˏ1401) - نرخ سود بازرگاني خودروهاي وارداتي برحسب ارزش (فوب) با تصويب وزراي عضو كارگروهي متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت به گونه اي تعيين مي شود كه مابه التفاوت قيمت پايه با قيمت پاياني معادل سود عادلانه باشد. كارگروه مذكور مجاز به تعيين علي الحساب سود بازرگاني در زمان ترخيص و تعيين سود بازرگاني قطعي در زمان فروش است. 3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه توليد خودروهاي اقتصادي (حداكثر ده هزار (000/ 10) يورو) ضمن پيش بيني مشوق هاي سرمايه گذاري و توليد، اقدامات مورد نياز براي هدايت بخشي از واردات به سمت توليد و افزايش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردكنندگان موضوع اين بند بايد به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 4 - واردات خودروهاي سواري به صورت سرمايه گذاري خارجي (با تأييد سازمان سرمايه گذاري خارجي) براي استفاده در شبكه حمل و نقل عمومي مجاز است. دستورالعمل اين بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت كشور تدوين و ابلاغ مي شود. 5 (منسوخه 19ˏ11ˏ1401) - خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين تصويب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي ‌هاي مربوطه و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب)، مجاز به پلاك گذاري ملي و تردد در سرزمين اصلي مي باشند. خودروهاي مستثني شده از حكم بند (1) تفاهم نامه مشترك شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره 1430 /10 /14002 مورخ 10 /3 /1400 مشمول حكم اين بند نمي ‌باشند. 6 - سقف منابع ارزي مورد نياز براي واردات خودروهاي موضوع اين تصويب نامه به غير از سرمايه گذاري خارجي حداكثر معادل يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) يورو است. 7 - منابع ارزي مورد نياز اين تصويب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارايي، سرمايه گذري خارجي (با تأييد سازمان سرمايه گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد. 8(منسوخه 01ˏ08ˏ1401) - به استناد ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو - مصوب 1401 - واردات خودرو با رعايت موارد زير و مفاد اين تصويب نامه مجاز مي باشد: 9 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجراي اين تصويبنامه را در مقاطع زماني سه ماهه به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كند. معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر الف(منسوخه 01ˏ08ˏ1401) - مشخصات فني واردات خودرو بايد با استانداردهاي مربوط و از نظر آلايندگي محيط زيست با ضوابط تعيين شده در آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي ها (موضوع ماده ( 2) قانون هواي پاك) موضوع تصويب نامه 100602 / ت 55072 هـ مورخ 30/ 7/ 1397 و اصلاحات بعدي آن منطبق باشد. ب(منسوخه 01ˏ08ˏ1401) - به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان و تأمين خدمات پس از فروش، كليه واردكنندگان خودرو مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش مي باشند. پ(منسوخه 01ˏ08ˏ1401) - مرجع احراز انتقال فناوري در ازاي واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد. ت (منسوخه 01ˏ08ˏ1401) - صلاحيت هاي فني و حرفه اي واردكنندگان بر اساس سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443 / ت 51559 هـ مورخ 23/ 4/ 1395 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود. تبصره (منسوخه 19ˏ11ˏ1401) - قيمت خودرو براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي با رعايت ماده (14) قانون امور گمركي - مصوب 1390- از طريق سامانه مرتبط با سازمان امور مالياتي كشور (سامانه پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو) تعيين مي شود. سازمان مذكور موظف است اطلاعات قيمتي اين سامانه را به طور مستمر به روز رساني كند. مصوب 1401/05/26 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 26/ 5/ 1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 2 (منسوخ 1401/08/01) - ارزش گمرکی بر اساس ماده (14) قانون امور گمرکی محاسبه خواهد شد. 2(منسوخ 1401/11/19) - نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت به گونه ای تعیین می‌شود که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (000/ 10) یورو) ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 4 - واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود. 5 (منسوخ 1401/11/19) - خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می‌باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند (1) تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 141400/10/302 مورخ 1400/3/10 مشمول حکم این بند نمی‌باشند. تبصره (منسوخ 1401/11/19) - قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده (14) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به روز رسانی کند. 6 - سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه ب. غ. از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد (000/000/000/ 1) یورو است. 7 - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. 8(منسوخ 1401/08/01) - به استناد ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401 - واردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویب نامه مجاز م. ب.: الف(منسوخ 1401/08/01) - مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (2) قانون هوای پاک) موضوع تصویب نامه 100602 / ت 55072 ه- مورخ 30/ 7/ 1397 و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد. ب(منسوخ 1401/08/01) - به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و تامین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می‌باشند. پ(منسوخ 1401/08/01) - مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب.. ت (منسوخ 1401/08/01) - صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مواد ( 5) و ( 6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443 / ت 51559 ه- مورخ 23/ 4/ 1395 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین