تصویبنامه
تصویب نامه راجع به اعطاء وام ارزی و یا تسهیلات ریالی به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه راجع به اعطاء وام ارزي و يا تسهيلات ريالي به پيمانكاران و سازندگان داخلي بخش غير دولتي
مصوب 1381,02,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1020741 مورخ 2/12/1380 وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ به پيمانكاران و سازندگان داخلي بخش غيردولتي كه در مناقصههاي بينالمللي طرحهاي عمراني و صنعتي با شرايط تأمين اعتبار (فاينانس) شركت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد (70%) حجم قرارداد، وام ارزي و يا تسهيلات ريالي از محل حساب ذخيره ارزي و با رعايت ضوابط و مقررات آن، تسهيلات بانكي يا وجوه اداره شده اعطا ميگردد.
سازمان مديريت و برنامهريزي مكلف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت دو ماه روش اجرايي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي موضوع اين بند و نحوه دريافت وثيقه و شرايط بازپرداخت را تنظيم و ابلاغ نمايد.
2 ـ محصولات توليدي غيرانحصاري و غير يارانهاي (يارانه مستقيم) كه واردات آنها صرفاً با روش تعرفهاي صورت ميگيرد، مشروط به اينكه به تشخيص كميته ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در تعيين تعرفه، رعايت حقوق مصرفكنندگان شده باشد، مشمول قيمتگذاري نميگردند.
3 ـ كليه وزارتخانهها و سازمانهايي كه واردات كالا منوط به اجازه آنهاست بايد ضوابط فني موردنظر را به وزارت بازرگاني ارايه نمايند، به نحوي كه از ابتداي سال 1381 موانع غيرتعرفهاي واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشينآلات صنعتي به كلي حذف و معيارها و ضوابط فني اعلام شده جايگزين آن گردد.
4 ـ وزارت بازرگاني مكلف است تعرفههاي ترجيحي گمركات خاص را به نسبت معكوس افزايش ميزان تعرفهها نسبت به ابتداي سال 1380 تعديل و براي تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد.
5 ـ به لحاظ ضرورت رقابتي شدن كيفيت خدمات و كاهش هزينههاي بيمه تأمين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامهريزي مكلف است تا با انجام مطالعات تطبيقي، پيشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بيمه را ظرف يك سال تهيه و به دولت ارايه نمايد.
6 ـ كار گروه سه جانبهاي متشكل از وزارت كار و امور اجتماعي (مسؤول كميته) و وزارتخانههاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و تشكلهاي مدني عالي كارگري و كارفرمايي مأموريت مييابد تا به منظور استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود قانون كار و در جهت انعطاف پذيري روابط و محيط كار، مطالعه و بررسي لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پيشنهادهاي اصلاحي لازم در مورد قانون كار و آييننامههاي مربوط را به دولت تقديم نمايد. در مواردي كه نياز به اقدامات جبراني باشد،كميته ياد شده با مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزير بازرگاني و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به موضوع رسيدگي و پيشنهادهاي لازم را به هيأت وزيران ارايه خواهد نمود.
7(اصلاحي 08ˏ10ˏ1381) ـ وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، تعاون و دادگستري تا پايان خرداد ماه سال 1382، ضمن بازنگري، اصلاحات لازم را در قانون تجارت ـ مصوب 1311ـ و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347ـ به صورت جداگانه انجام داده و پيشنهادهاي مربوط را به هيأت وزيران ارايه نمايد.در اجراي اين بند كليه دستگاههاي اجرايي مكلف به همكاري با وزارت بازرگاني هستند.
8 ـ تا ايجاد رقابت كامل در بازارهايي نظير بازارهاي مالي و پولي، بازار كار و ساير بازارها و امكان مقايسه شرايط آنها با ساير كشورها، بخشي از هزينههاي اضافي توليد از طريق تشويقها و حمايتهاي مناسب جبران گردد.
براي تحقق اين امر، كار گروهي با مسؤوليت سازمان مديريت و برنامهريزي و نمايندگان وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، تعاون، جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مأموريت مييابد تا ضمن تنظيم و ارايه برنامه رقابتي كردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه ميزان تشويقها و حمايتهاي جبراني را نيز تعيين نمايد.
9 ـ وزارتخانهها، بانكها و مؤسسات دولتي موظفند قبل از صدور اجراييه و درخواست اجراي احكام توقيف تمام يا بخشي از دارايي واحدهاي صنعتي، هيأت حمايت از صنايع را مطلع سازند.
هيأت ياد شده در صورتي كه حسب شرايط مقرر قانوني تصميم به اداره واحد مربوط بگيرد، ميتواند مديريت آن را به شركتهاي سرمايهگذار يا سازمانهاي صنعتي دستگاههاي ذينفع واگذار نمايد.
تصميمات و اقدامهاي هيأت ، نافي وظايف و اختيارات وزارتخانه ها، بانكها و مؤسسات دولتي ذيربط نخواهد بود.
10 ـ براي رفع مشكل واحدهايي كه گردش اقتصادي نامناسبي داشته و مالكان و مديران آنها نسبت به اصلاح ساختار مالي و اقتصادي آنها اقدام نمينمايند و در اجراي ماده (119) قانون تجارت با مشكل مواجه ميگردند، كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي صنعتي موضوع تصويبنامه شماره 41955 مورخ 14/10/1377 هيأت وزيران مأموريت مييابد تا مشكلات اداري و اجتماعي انحلال آنها را در چارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوط رفع نمايد.
11 ـ وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت يك سال يا مدت مندرج در هر بند وظايف زير را رأساً يا با همكاري وزارتخانههاي مرتبط انجام دهد:
الف ـ تدوين استراتژي توسعه صنعتي و تبيين چشمانداز تحولات تكنولوژيكي و صنايع نوظهور و جايگاه رشتههاي اصلي صنعتي در توليد و صادرات كشور به منظور هدايت منابع و سرمايهها به فعاليتهاي پربازده و كم آلاينده و ارتقاي مستمر قابليتهاي رقابت پذيري صنايع كشور.
ب ـ تهيه، تنظيم و ارايه طرح گسترش مديريت علمي در شركتهاي صنعتي و طراحي نظام شناسايي و تشويق مديران صنعتي برجسته و پشتيباني از شركتهاي صنعتي پيشتاز كشور.
ج ـ طراحي نظام پشتيباني از توسعه مؤسسات و نهادهاي ارايهدهنده خدمات مديريت، به منظور حمايت از آموزش و پژوهش در زمينه مديريت تكنولوژي، مديريت بازرگاني (بازاريابي در بازارهاي خارج)، مديريت انرژي، مديريت زيست محيطي، ارتقاي بهرهوري، توسعه محصول و موارد مشابه.
د ـ طراحي نظام كمك به طرحهاي پژوهشي و مشاوره اي، بهبود و توسعه ظرفيتهاي مديريت، با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
ه ـ ـ بررسي روشهاي بازيافت مواد زايد محصولات صنعتي و طراحي نظام تشويق و جبران هزينههاي بازيافت.
و ـ پيگيري جهت طراحي و ساماندهي جايزه ملي بهرهوري توسط سازمان ملي بهرهوري.
ز ـ برنامهريزي جهت تحقق و اثربخشي سياست حمايت از بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند و محصولات صنعتي.
ح ـ سازماندهي جهت انجام آزمون ها، صدور گواهينامه و تأييد صلاحيتها براساس استانداردها، راهنماها و دستورالعملهاي سازمان بينالمللي استاندارد در جهت ايجاد زمينه شناسايي متقابل گواهينامههاي صادره توسط مؤسسه استاندارد ايران و مؤسسات استاندارد كشورهاي طرف تجاري، توسط مؤسسه استاندارد.
ط ـ پيگيري و نظارت بر تنظيم و ارايه برنامه ارتقاي سطح خدمات بعد از فروش براي كالاهاي خاص و اولويتدار به ويژه خودرو و لوازم خانگي توسط واحدهاي توليدي و تشكلهاي ذي ربط با همكاري وزارت بازرگاني براساس برنامهاي كه ظرف مدت شش ماه تهيه و اعلام ميگردد.
ي ـ تنظيم نظام گردآوري، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتي، به ويژه از طريق شبكههاي اطلاع رساني براساس برنامهاي كه ظرف مدت شش ماه تنظيم ميشود.
ك ـ پيگيري و كمك به تشكلها و شركتهاي بزرگ صنعتي براي طراحي استراتژي توسعه صادرات، همكاريهاي خارجي، برنامههاي ارتقاي بهرهوري، توسعه منابع انساني و آموزشهاي مديريتي در زمينههاي بازاريابي، مذاكرات تجاري و حقوق بينالملل، سازماندهي، مديريت تكنولوژي، مديريت كيفيت و زيست محيطي.
ل ـ تنظيم و اعلام روش اجرايي ماده (5) قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مورد مشاركت يا مديريت واحدهاي صنعتي براي تسريع نوسازي آنها و انجام اقدامهاي زير توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.
يك ـ سازماندهي مشاورين صنعتي جهت كمك به تنظيم و بررسي برنامههاي ارتقاي سطح مديريت، منابع انساني، توسعه محصول، فناوري توليد و توجيه فني، اقتصادي و مالي طرحهاي نوسازي واحدهاي صنعتي.
دوـ ارايه خدمات مشاورهاي و آموزشي جهت توسعه ظرفيتهاي مديريت علمي و فني، تدارك، عرضه و آموزش نرم افزارهاي مديريت، فناوري هاي برتر، ارايه مشاوره در زمينه تأمين منابع مالي، ارايه كمكهاي فني و تكنولوژي براي توسعه محصول، بهبود كيفيت، ارتقاي بهرهوري، توسعه بازار.
12(اصلاحي 24ˏ04ˏ1403) ـ [منسوخ شده است].
13 ـ به منظور توسعه سطح همكاري بين دانشگاهها، مراكز پژوهشي و بخش صنعت، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع و معادن مأموريت مييابند تا راهكارهاي عملي تحقق اين امر را با هدف گسترش نوآوري، افزايش رقابت پذيري، بهبود مستمر كيفيت و ارتقاي سطح فناوري و توسعه محصول، طراحي و هماهنگ نمايند.
14 ـ استادان دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه به فرصت مطالعاتي اعزام ميشوند ميتوانند با موافقت وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع و معادن فرصت مطالعاتي خود را در واحد صنعتي داخل كشور انجام دهند و از كليه امتيازات مربوط به زمينههاي مطالعاتي برخوردار شوند.
وزارتخانههاي مذكور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجراي اين بند را تنظيم و اعلام نمايند.
15(اصلاحي 24ˏ04ˏ1403) ـ [منسوخ شده است].
16 ـ به منظور كمك به صندوقهاي غيردولتي توسعه تكنولوژي موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پرداخت حق ليسانس و انتقال تكنولوژي به ويژه از دانشگاهها و مراكز پژوهشي به واحدهاي صنعتي با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات لازم را در بودجههاي سالانه وزارت صنايع و معادن پيشبيني مينمايد.
17 ـ به منظور اجراي طرح كارورزي و استفاده از نيروي تحصيل كرده و جوان كشور در اصلاح ساختار منابع انساني و فني واحدهاي صنعتي و تقويت ظرفيت كارآفريني و اجراي برنامههاي افزايش بهره وري و طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي و حمايت از توسعه تكنولوژي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در سالهاي باقيمانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات مورد نياز را در رديف هاي مربوط به بودجه وزارت صنايع و معادن و وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفهاي) پيشبيني مينمايد تا از طريق آن وزارتخانه در موارد فوق الذكر هزينه گردد.
18 ـ به منظور جبران هزينههاي محيطي در قيمت تمام شده محصولات صنعتي و در جهت رقابتي شدن قيمتها در بازار صادراتي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني اعتبارات لازم جهت تشويق صادرات كالاهاي صنعتي را در بودجههاي سالانه پيش بيني مينمايد.
كالاهاي مشمول اين بند و ميزان تشويق با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و در صنايعي كه مواد اوليه آن توسط بخش كشاورزي تأمين ميشود، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي خواهد بود.
19 ـ در مورد آن دسته از رشتههاي صنعتي كه به تشخيص كميتهاي متشكل از وزارتخانههاي صنايع و معادن (مسؤول كميته)، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به علت قيمتگذاري و يا ساير سياستهاي خاص دولت با مشكلات مالي جهت نوسازي صنايع مواجه گرديدهاند، در صورتي كه طرح نوسازي واحد كه توجيه فني و اقتصادي آن به تأييد بانك عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخيره ارزي تسهيلات با نرخ يك درصد كمتر از نرخ رايج در ساير موارد اعطا خواهد گرديد. تسهيلات ريالي اين دسته واحدها براساس شرايط و ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد، مشخص خواهد گرديد.
20 ـ در صورت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري، براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحدهاي صنعتي، منابع لازم با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در بودجههاي سالانه پيش بيني و پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف
7(اصلاحی 08/10/1381) ـ وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، تعاون و دادگستری تا پایان خرداد ماه سال 1382، ضمن بازنگری، اصلاحات لازم را در قانون تجارت ـ مصوب 1311ـ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب 1347ـ به صورت جداگانه انجام داده و پیشنهادهای مربوط را به هیأت وزیران ارایه نماید.در اجرای این بند کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت بازرگانی هستند.
12(اصلاحی 24/04/1403) ـ [منسوخ شده است].
15(اصلاحی 24/04/1403) ـ [منسوخ شده است].
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
