تصویبنامه
تصویب نامه راجع به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی سوریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه راجع به امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري عربي سوريه
مصوب 1377,06,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۸۵۹/۱۵ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵ وزارت دادگستري و به استناد ماده (۲) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي- مصوب ۱۳۷۱- تصويب نمود:
وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه در چارچوب متن پيوست اقدام نموده مراحل را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه
بين جمهوري اسلامي ايران و
جمهوري عربي سوريه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به انگيزه تحقق همكاري قضايي سازنده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه و تمايل به برقراري اين همكاري موافقتنامه اي به شرح مندرج در مواد زير بين خود منعقد نمودند:
كليات
ماده 1
وزارت دادگستري دو كشور متعاهد، پژوهشهاي حقوقي و فقهي و مجلات حقوقي و قوانين و مقررات قضايي معتبر را مبادله مي كنند. درخواست اطلاعات بالا و پاسخ به آنها از طريق وزارت دادگستري در دو كشورانجام مي گيرد.
ماده 2
درخواست اطلاعات بايد از طريق مرجع قضايي كشور درخواست كننده انجام شود هرچندخود متقاضي نباشد كه در اين صورت لازم است اجازه مرجع قضايي درخواست شونده ضميمه درخواست گردد.
ماده 3
طرفهاي متعاهد ديدار هيأتهاي قضايي يكديگر را تشويق و نسبت به تشكيل دوره هاي آموزشي براي كاركنان يكديگر در امور قضايي اقدام مي نمايند.
باب اول
همكاري قضايي در امور مدني
بخش اول
حق مراجعه به دادگاه و معاضدت قضايي
ماده 4
اتباع هريك از دو كشور در قلمرو كشور ديگر ، حق مراجعه به دادگاه براي دفاع از حقوق و منافع خويش و برخورداري از حمايت قضايي را برابر شرايط و حمايتهاي قانوني مقرر براي اتباع آن كشور دارند.
هنگام اعمال اين حق، مطالبه كفيل يا ضامن به هرعنوان از ايشان به دليل بيگانه بودن يا عدم وجود محل سكونت و يا اقامتگاه در قلمرو آن كشور جايز نيست.
ماده 5
احكام ماده فوق نسبت به كليه اشخاص حقوقي نيز جاري است ، مشروط به اينكه تأسيس آنها مطابق قانون يكي از دو كشور باشد كه مركز اصلي استقرار اين اشخاص در آن واقع است و اهداف تأسيس .و فعاليت آنها مخالف نظم عمومي كشور محل وقوع دادگاه نباشد.
تعيين اهليت دادخواهي اين اشخاص حقوقي مطابق قانون كشور متعاهدي است كه مركز اصلي استقرار آن در آن وجود دارد.
ماده 6
اتباع هريك از دو كشور حق برخورداري از معاضدت قضايي راعيناً برابر شرايط مقرر براي اتباع كشور ديگر دارند.
ماده 7
لازم است به درخواست معاضدت قضايي يك برگ گواهي از وضعيت مالي متقاضي كه دلالت بر عدم كفايت درآمد وي داشته باشد، پيوست گردد. اين گواهي از مرجع صلاحيتدار محل اقامت متقاضي به وي تسليم مي شود. مرجعي كه معاضدت قضايي از او خواسته شده ،مي تواند اطلاعات و مدارك تكميلي از وضعيت مالي متقاضي يكي از اتباع آن كشور است درخواست نمايد و مرجع درخواست شونده اطلاعات ذي ربط به هرگونه مشكلات مربوط به بررسي درخواست و تصميمي كه ممكن است در اين مورد صادر شود، به آگاهي مرجع درخواست كننده مي رساند.
ماده 8
درخواست معاضدت قضايي منضم به مدارك مثبته در صورت اقامت متقاضي در محل دادگاه وسيله خود يا به وسيله وزارت دادگستري هريك از دوكشور و در صورت اقامت در كشور ثالث از طريق مجاري سياسي يا كنسولي كشور متبوع وي به مرجع قضايي مورد مراجعه تسليم مي شود.
ماده 9
ارسال و پذيرش درخواستهاي معاضدت قضايي و رسيدگي به آنها مشمول هيچگونه هزينه و عوارض نبوده و حل و فصل آنها با فوريت صورت مي گيرد.
ماده 10
طرفهاي متعاهد، متعهد به همكاري قضايي متقابل بين مقامات قضايي در كليه امور مدني و تجاري و احوال شخصيه مي باشند. اين همكاري شامل اقدامات راجع به تقديم دادخواست به محاكم مطابق مقررات مندرج در اين موافقتنامه خواهد بود.
ماده 11
1 -وزارت دادگستري دو كشور درخواستهاي همكاري قضايي در امور مدني ، تجاري و احوال شخصيه را دريافت نموده با يكديگر ارتباط مستقيم خواهند داشت.
2 - وزارت دادگستري هريك از دو كشور يك دفتر مركزي را كه عهده دار مسايل زير باشد، تعيين مي نمايد:
الف - دريافت درخواستهاي معاضدت قضايي و پيگيري آن مطابق احكام اين بخش ، چنانچه متقاضي مقيم دو كشور مورد درخواست نباشد.
ب - دريافت نيابتهاي قضايي صادره از مراجع قضايي يا ارسال شده توسط دفتر مركزي در كشورمتعاهد ديگر و ارسال آن به مراجع صالح به ترتيبي كه مقتضي فوريت اجراي آن است .
پ - دريافت و پيگيري درخواستهاي آگهي ابلاغ ارسال از دفتر مركزي در كشور ديگر
ت - دريافت و پيگيري درخواستهاي مربوط به اجراي احكام نفقه ،حضانت فرزندان و حق ملاقات آنها
3 - درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احكام اين موافقتنامه از هرگونه تصديق يا اقدام مشابه معاف مي باشد، لكن اسناد بايد به امضاي مرجع صلاحيتدار صادر كننده رسيده به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع مربوط به رونوشتي باشد، لازم است رونوشت از جانب مرجع صالح، برابر با اصل شود هرچند از طريق وزارت دادگستري هريك از دو كشور واصل گردد.
بخش دوم
آگهي اسناد و برگهاي قضايي و نحوه ابلاغ آنها
ماده 12
درخواستهاي آگهي يا ابلاع اسناد و برگهاي قضايي و غيرقضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه توسط دفتر مركزي كشور درخواست كننده كه در ماده قبل تعيين شده به دفتر مركزي در كشوري كه از آن انجام آگهي يا ابلاغ خواسته شده ،ارسال مي گردد.
ماده 13
لازم است در مورد آگهي ها و ابلاغ هاي مربوط به دعوي عليه اشخاص حقوقي مقيم هريك از دو كشور ، نسخه اي از آگهي ها و ابلاغيه ها، در همان زمان به وزارت دادگستري كشوري كه در آن اقامه دعوي شده ارسال شود.
ماده 14
1 -انجام آگهي ها و ابلاغ مطابق ضوابط مقرر در قانون كشور درخواست شونده به عمل مي آيد.
2 -ممكن است آگهي يا ابلاغ برابر شكل خاصي كه مقام درخواست كننده به صراحت طلب مي كند انجام شود، به شرط اينكه اين شكل با قانون كشور درخواست شونده و يا عرف و عادت آن كشور مغايرت نداشته باشد.
3 - آگهي يا ابلاغ انجام شده در هريك از دو كشور متعاهد بر طبق احكام اين موافقتنامه مثل اينكه آگهي يا ابلاغ در كشور طرف ديگر انجام شده اعتبار دارد.
ماده 15
اسناد و اوراق قضايي كه آگهي يا ابلاغ آنها خواسته شده بايد متضمن نكات زير باشد:
الف - نام و نام خانوادگي ، شغل ، نشاني ، تابعيت و محل اقامت كساني كه آگهي يا ابلاغ بايد در باره آنها به عمل آيد،
ب – مهر و امضاي مرجعي كه سند يا اوراق قضايي را صادر كرده است،
پ - نوع سند يا اوراق قضايي،
ت - موضوع و دلايل درخواست و هرگونه توضيحي در اين زمينه.
ماده 16
كشوري كه انتشار آگهي يا ابلاغ از او خواسته شده نمي تواند اجراي آن را نپذيرد،مگر اينكه انجام آن با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف و عادت معمول در آن كشورمغايرت داشته باشد.
درصورت عدم قبول انجام آگهي يا ابلاغ ، مرجعي كه از وي اجراي اين امور خواسته شده ،علت و
دلايل عدم پذيرش آن را به اطلاع مقام كشور درخواست كننده مي رساند.
ماده 17
كشوري كه آگهي يا ابلاغ از آن خواسته شده يا هرمقام ديگري در آن كشور، حق ندارد از بابت انجام آگهي يا ابلاغ اوراق و اسناد ، هرگونه هزينه اي دريافت نمايد.
بخش سوم
نيابتهاي قضايي
ماده 18
مرجع قضايي در هريك از دو كشور مي تواند از طريق اعطاي نيابت قضايي اقدامات لازم و مربوط به دعوي اقامه شده نزد خود را در امور مدني يا تجاري و يا احوال شخصيه از مرجع متناظر خويش در كشور ديگر درخواست نمايد.
نيابتهاي قضايي برابر شكل مشخص شده در ماده (11) اين موافقتنامه ارسال مي گردد.
ماده 19
هريك از دو كشور طرف قرارداد مي توانند به طور مستقيم و بدون اجبار و اكراه به وسيله نماينده سياسي يا كنسولي خود درخواستهاي مربوط به اتباع كشور خود را اجرا نمايند، بويژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها يا تحقيق و بررسي توسط كارشناسان يا ارائه مستندات و يا مطالعه وبررسي آنها باشد . درصورتي كه در تابعيت شخص اختلاف حاصل شود تابعيت كسي كه اظهارات او استماع مي شود، طبق قانون كشوري كه اجراي درخواست در آن انجام مي گيرد تعيين مي گردد.
ماده 20
درخواست انجام نيابت قضايي واجد مشخصات زير خواهد بود:
الف - نام و مهر و امضاي مرجع درخواست كننده و در صورت امكان نام مرجع درخواست شونده،
ب - مشخصات و نشاني اطراف دعوي و درصورت اقتضا مشخصات ونشاني نمايندگان آنها،
پ - مختصري از موضوع و جريان دعوي،
ت - كارها و اقدامات قضايي كه انجام آن خواسته شده است،
ث - چنانچه اقتضا داشته باشد نيابت قضايي شامل موارد زير نيز مي شود:
- نام و نشاني اشخاصي كه استماع اظهارات آنها خواسته شده است،
- سؤالهايي كه قرار است از آنها بشود و وقايعي كه در مورد آن بايد توضيح دهند،
- اسناد يا چيزهاي ديگري كه بررسي يا آزمايش آنها خواسته شده است،
- شكل خاص اعمال نيابت با رعايت ماده زير.
ماده 21
اجراي نيابت قضايي به وسيله مقام قضايي مورد درخواست برابر قانون آن كشور در مورد شكل لازم الاتباع و وسايل اجباري كه استفاده از آن جايز است انجام مي پذيرد.
چنانچه دادگاه مورد درخواست صالح نباشد ،نيابت قضايي را به دادگاه صلاحيتدار احاله مي نمايد و جايز است بنا به درخواست صريح مقام قضايي درخواست كننده مرجعي كه اجراي نيابت از او خواسته شده نيابت را به شكل خاصي كه با قانون كشور درخواست شونده مغايرت نداشته باشد اجرا نمايد و نيابت قضايي بايد در اسرع وقت انجام شود.
ماده 22
مرجع درخواست كننده در جريان زمان و مكان اجراي نيابت قضايي قرار مي گيرد تا درصورت اقتضا طرفهاي ذي ربط يا نمايندگان آنها بتوانند حضور بهم رسانند.
ماده 23
هرگاه مرجع اصلي درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از چارچوب قرارداد تشخيص دهد لازم است فوري مرجع درخواست كننده را از علل عدم اجراي درخواست آگاه سازد.
ماده 24
مقامي كه از او درخواست اجراي نيابت قضايي شده نمي تواند آن را نپذيرد مگر ر يكي از حالات زير:
الف - هرگاه اجراي آن جزو صلاحيت مراجع قضايي آن كشور نباشد و حق احاله آن را به مقام صلاحيتدار همان كشور نداشته باشد.
ب – هرگاه اجراي نيابت با حق حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف و عادت آن كشور مغايرت داشته باشد. بديهي است درصورت عدم اجراي تمام يا قسمتي از مورد نيابت بايد دلايل آن فوري به مقام درخواست كننده اطلاع داده شود.
ماده 25
احضار اشخاصي كه استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع اظهارات آنها طبق قانون مرجعي كه درخواست اداي شهادات نزد آ> شده صورت مي گيرد.
ماده 26
نيابت قضايي كه طبق احكام اين موافقتنامه انجام مي شود واجد همان آثار قانوني است كه اگر نزد مقام صلاحيتدار طرف يگر انجام مي گرفت.
ماده 27
بر اجراي نيابت قضايي هيچگونه حقوق و عوارضي براي دولت درخواست شونده يا هر مرجعي در آن مترتب نمي شودو شخصي كه نيابت قضايي براي او انجام مي شود موظف است هزينه هاي لازم را به ميزاني كه دادگاه اجراكننده نيابت تعيين مي كند، بپردازد.
بخش چهارم
به رسميت شناختن احكام قضايي و قراردادهاي رسمي و صلح قضايي
ماده 28
هريك از دو كشور متعاهد احكام صادره از سوي دادگاههاي كشور ديگر را در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه كه داراي ضمانت اجرايي مي باشند به رسميت شناخته آنها راطبق مقررات مندرج در اين بخش اجرا مي نمايد. همچنين احكام صادره از دادگاههاي جزايي را در مورد جبران ضرر و زيان خصوصي و رد اموال به رسميت مي شناسد.
اين امر درباره هرحكم يا قرار كه تحت هر عنوان از جانب يكي از مراجع قضايي در امور يادشده ، مبتني بر تصميم قضايي در امور ترافعي يا امور حسبي صادر شده باشد قابل اجرا است.
ماده 29
احكام قضايي و قرارهاي اداري صادره از سوي مراجع قضايي يكي از دو كشور ، درصورتي كه واجد شرايط زير باشند در كشور ديگر به رسميت شناخته مي شوند:
1 -چنانچه حكم يا قرار قطعي و لازم الاجرا بوده يا به طريق عادي قابل اعتراض نباشد و مطابق قانون كشور صار كننده حكم قابل اجرا باشد . با اين وجود حكم و قرار صادره در امور احوال شخصيه راجع به پرداخت نفقه و ملاقات فرزند كه قابل اجرا در كشور صادر كننده باشد به رسميت شناخته مي شود.
2 -حكم ياقرار از طرف مقام قضايي صلاحيت دار بر طبق قواعد صلاحيت كه بدين منظور مقرر گرديده يا از جانب مرجع قضايي صلاحيتدار مطابق ماده بعدي اين موافقتنامه صادر شده باشد.
3 -احضار متداعيين به صورت قانوني صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حاضر شده باشند يا نماينده فرستاده باشند يا آنكه مطابق مقررات كشوري كه اقدامات در آن انجام شده غايب محسوب شوند.
دارايي
4 - حكم نبايد با نظم عمومي كشوري كه درخواست اجرا از آن شده مخالفت داشته باشد.
5 - نبايد دعوايي بين همان اشخاص و همان موضوع كه اساس و منشاء آن يكي باشد،در كشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، يا حكمي از مرجع قضايي كشور درخواست شونده كه شرايط لازم را براي اجرا درآن كشور داشته باشد يا حكمي از مرجع قضايي كشور ثالث كه شرايط به رسميت شناختن آن در كشور درخواست شونده وجود دارد ،صادر شده باشد قبل از صدور حكمي كه شناسايي آن مورد درخواست است.
ماده 30
1 -دادگاههاي كشوري كه به رسميت شناختن حكم آنها درخواست شده درصورتي كه طبق مفاد اين موافقتنامه صلاحيتدار شناخته مي شوند كه :
الف – محل تولد يا اقامتگاه مدعي عليه هنگام اقامه دعوا در اين كشور باشد.
ب – مدعي عليه در زمان طرح دعوا در اين كشور داراي مؤسسه يا شعبه اي از مؤسسه با طبيعت تجاري يا صنعتي و غيره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعاليت اين مؤسسه يا شعبه آن اقامه شده باشد.
پ - موضوع به قراردادي مربوط شود كه طرفين به صراحت نسبت به صلاحيت دادگاه توافق كرده باشند يا تعهد به انجام قرارداد مربوط به اين نزاع در اين كشور اجرا شده يا به طور كلي يا جزيي در آن لازم الاجرا باشد.
ت - عملي كه موجب تعهد قراردادي شده در اين كشور واقع شده باشد.
ث – دعوا راجع به اموال غير منقولي باشد كه در اين كشور قراردارد.
ج - مدعي عليه به صراحت صلاحيت دادگاهها را در اين كشور بپذيرد يا محلي را براي طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نمايد يا بدون اينكه به صلاحيت دادگاه اعتراض كند از دعوي دفاع كرده باشد.
چ - محل تولد يا اقامتگاه مطالبه كننده نفقه در خاك اين كشور باشد.
ح - در مسايل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده يا آخرين محل اقامت خانواده در اين كشور قرار داشته است.
2 - در بررسي صلاحيت محلي دادگاهي كه حكم را صادر كرده مرجع دي ربط در كشوري كه از آن درخواست اجرا شده ملزم است در گزارش خودآموزي را كه داگاه صادر كننده حكم آن به استناد كرده در نظر بگيرد ،مگر اينكه حكم طبق قانون كشور صادر كننده به صورت غيابي صادر شده باشد.
ماده 31 -
به رسميت نشناختن حكمي به دليل آنكه مرجع قضايي صادر كننده آن را مستند به وقايعي نموده كه براساس قواعد بين المللي خاص مورد عمل در كشور درخواست شونده قانوناً قابل استناد نمي باشد جايز نيست، مگر آنكه موضوع مربوط به احوال شخصيه يا اهليت اشخاص باشد كه در اين موارد نيز چنانچه قواعد يادشده همان نتيجه را داشته باشد، رد حكم مجاز نمي باشد.
ماده 32
كسي كه در دعوا، حكم مربوط به نفع وي صادر شده بايستي مدارك زير را براي اجراي آن ارايه دهد:
الف - رونوشت حكم به شرايط رسمي را داشته باشد،
ب - اصل برگ ابلاغيهع حكم يا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادر كننده يا هرنوشته ديگري كه جايگزين ابلاغيه حكم يا مصداق آن به ترتيب مزبور باشد.
پ - گواهي از مرجع صلاحيتدار كه حك غيرقابل اعتراض و لازم الاجراست.
ت – درصورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غايب براي حضور در دادگاه كه از سوي مرجع صلاحيتدار تأييد شده باشد.
ماده 33
1 -احكام صادره از مرجع قضايي يكي از دو كشور طرف ديگر به موجب اين موافقتنامه به رسميت شناخته شده برابر مقررات كشور مورد درخواست اجرا مي شود.
2 -مرجع قضايي كه اجراي حكم را به عهده مي گيرد بايد اطمينان حاصل كند كه حكم داراي شرايط مندرج در اين بخش مي باشد ، بدون اينكه نسبت به موضوع حكم تعرض كند، و ممكن است دستور اجراي مربوط به بخشي از حكم به عمل آيد و درخواست كننده آن را قبول كرده باشد.
3 -متقاضي اجراي حكم بايد علاوه بر مداركي كه براي رسميت شناختن حكم لازم است ،يك برگ گواهي از مرجع صالح ارايه نمايد كه حكم در مسايل راجع به احوال شخصيه قابل اجرا است، و نسبت به موضوعات ديگر گواهي تقديم نمايد كه حكم غيرقابل اعتراض است و لازم الاجرا ميباشد.
ماده 34
در صورت ضرورت جايز است دادگاههاي هريك از دو كشور و هر دادگاه صلاحيتداري كه به اصل دعوا رسيدگي مي كند دستور موقت يا اقدامات تأميني در خاك كشور خود صادر نمايد.
ماده 35
قراردادهاي رسمي و مصدق شده توسط صادر كننده آن و صلح قضايي در هريك از دو كشور متعاهد با همان شرايطي كه احكام قضايي در كشور ديگر اجرا مي شود و در حدودي كه قانون آن اجازه مي دهد در كشور ديگر قابل اجرا است.
باب دوم
شناسايي قراردادهاي داوري
بخش اول
شناسايي قرارداد داوري
ماده 36
1 -هريك از دوكشور متعاهد، قراردادهاي كتبي را كه به موجب آن اتباع دو كشور ملزم مي شوند كه تمام يا بعضي از اختلافات موجود بين خود يا اختلافاتي كه ممكن است حادث بشوند، در يك رابطه حقوقي قراردادي يا غيرقراردادي به داوري ارجاع كنند، مطابق قانون كشور خود به رسميت مي شناسند.
2 -مراد از قرارداد كتبي مندرج دربند قبل، هرگونه قرارداد داوري يا شرط ارجاع به داوري است كه بين طرفين امضا شده يا طي نامه هاي متبادله يا تلكس يا دورنگار و يا وسايل ارتباطي ديگر كه وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف ديگر به اثبات برساند، يا صورت جلسه اي نزد دو داور منتخب يا در لوايح مربوط به دعوا و صورتمجلس دادگاه مي باشد كه يكي از طرفين مدعي وجود توافق داوري بوده و مورد انكار طرف ديگر واقع نشده باشد. توافق به داوري ضمن هرنوع قراردادي به شرط اين كه كتبي باشد برحسب آنچه ذكر شد به منزله قرارداد داوري محسوب مي گردد.
ماده 37
طرفين در قرارداد داوري مي توانند بر موارد زير توافق كنند:
الف – داوران از اتباع هريك از دو كشور يا كشور ديگر باشند،
ب - مقررات و اقداماتي را كه داور يا داوران بايد اعمال كنند با حفظ رعايت احترام به نظم عمومي كشوري كه قرارداد داوري در آن اجرا مي شود، تعيين نمايند.
ماده 38
هرگاه دادگاه يكي از دو كشور متعاهد عهده دار رسيدگي به نزاعي شود كه طبق نصوص مذكور در اين بخش بايد منازعه به داوري ارجاع شود، آن دادگاه به درخواست يكي از طرفين از رسيدگي امتناع نموده و اصحاب دعوي را مادام كه قرارداد داوري از اعتبار نيفتاده يا فاقد اثر يا غيرقابل اعمال نگرديده، به داوري احاله مي كند.
ماده 39
احكام داوري كه مبتني بر قرارداد داوري و موافق شرايط فوق صادر شده باشد، برابر مواد آتي به رسميت شناخته شده و اجرا مي گردد.
بخش دوم
به رسميت شناختن احكام داورها و اجراي آن
ماده 40
1 -هر يك از دو كشور متعاهد، احكام داوراني را كه دركشور ديگر صادر شده و در آن كشور قابل اجرا باشد به رسميت مي شناسند و آن را وفق احكام اين موافقتنامه و مقاوله نامه شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي كه به تاريخ دهم ژوئن سال 1958 در نيويورك امضا شده در قلمرو خود به اجرا مي گذارد.
2 - متقاضي اجراي حكم داوري بايد رونوشت مصدق حكمي را كه اجراي آن خواسته شده به ضميمه گواهي صادره از جانب مرجع قضايي صلاحيت دار كه دلالت بر قابل اجرا بودن حكم دارد، ارائه نمايد.
ماده 41
هيچ يك از دو كشور، نمي تواند اجراي حكم داوران را كه در كشور ديگر صادر شده رد نمايند يا موضوع آن را مورد بررسي قرار دهند مگر در موارد ذيل:
الف - مطابق قانون كشور درخواست شونده اجراي حكم داور، موضوع دعوا از طريق داوري قابل حل و فصل نباشد.
ب - هرگاه حكم داوران مخالف نظم عمومي يا آداب و رسوم عمومي كشور اجرا كننده حكم باشد.
پ - هرگاه طبق قانون كشوري كه حكم صادر شده ، حكم داورها اعتبار اجرايي نداشته باشد.
باب سوم
احكام نهايي
ماده 42
مقررات مندرج در اين موافقتنامه كه به اجراي احكام قضايي و صلح قضايي (سازش در برابر قاضي) و احكام داوري و قراردادهاي رسمي مربوط مي شود، بايد با احكام قانوني كشور طرفهاي متعاهد راجع به تحويل وجوه و اتنقال اموال حاصله از اجرا، در تعارض نباشد.
ماده 43
1 -كليه مشكلاتي كه در اجراي اين موافقتنامه پيش آيد پس از تبادل مشورت بين وزارت دادگستري دو كشور، از مجاري سياسي حل و فصل مي شود.
2 -كليه درخواستها و مدارك مورد درخواست اجرا در اين قرارداد به زبان كشوري كه از آن درخواست اجرا شده تحرير مي گردد يا ترجمه آن كه به گواهي مترجم رسمي رسيده باشد پيوست درخواست مي شود.
ماده 44
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود قابل اجرا است . هريك از دو كشور مي تواند تمايل خود را نسبت به پايان دادن موافقتنامه طي اخطار كتبي به كشور ديگر ارسال نمايد، پس از گذشت يك سال از تاريخ دريافت اخطار اعتبار موافقتنامه پايان مي يابد.
ماده 45
اين موافقتنامه طبق مقررات در هريك از دو كشور متعاهد تصويب مي شود واسناد امضا شده در كمترين فرصت ممكن مبادله مي گردد.
اين قرارداد پس از گذشت سي روز از تاريخ مبادله اسناد امضا شده قابل اجرا مي باشد.
در تأييد مراتب بالا، نمايندگان مجاز امضا كننده هريك از دو كشور طبق قانون داخلي كشور خود اين موافقتنامه را امضا نمودند.
اين موافقتنامه در تاريخ .......................... در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي تنظيم شده كه هر دو متن داراي اعتبار واحد مي باشند.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري عربي سوريه
مصوب 1377/06/11 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/6/11 بنا به پیشنهاد شماره 3859/15 مورخ 1375/7/11 وزارت دادگستری و به استناد ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی- مصوب 1371- تصویب نمود:
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
طرفهای متعاهد دیدار هیاتهای قضایی یکدیگر را تشویق و نسبت به تشکیل دوره های آموزشی برای کارکنان یکدیگر در امور قضایی اقدام می نمایند.
احکام ماده فوق نسبت به کلیه اشخاص حقوقی نیز جاری است، مشروط به اینکه تاسیس آنها مطابق قانون یکی از دو کشور باشد که مرکز اصلی استقرار این اشخاص در آن واقع است و اهداف تاسیس. و فعالیت آنها مخالف نظم عمومی کشور محل وقوع دادگاه نباشد.
- سوالهایی که قرار است از آنها بشود و وقایعی که در مورد آن باید توضیح دهند،
ب - مدعی علیه در زمان طرح دعوا در این کشور دارای موسسه یا شعبه ای از موسسه با طبیعت تجاری یا صنعتی و غیره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعالیت این موسسه یا شعبه آن اقامه شده باشد.
ت - درصورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غایب برای حضور در دادگاه که از سوی مرجع صلاحیتدار تایید شده باشد.
3 -متقاضی اجرای حکم باید علاوه بر مدارکی که برای رسمیت شناختن حکم لازم است، یک برگ گواهی از مرجع صالح ارایه نماید که حکم در مسایل راجع به احوال شخصیه قابل اجرا است، و نسبت به موضوعات دیگر گواهی تقدیم نماید که حکم غیرقابل اعتراض است و لازم الاجرا م. ب..
در صورت ضرورت جایز است دادگاههای هریک از دو کشور و هر دادگاه صلاحیتداری که به اصل دعوا رسیدگی می کند دستور موقت یا اقدامات تامینی در خاک کشور خود صادر نماید.
2 -مراد از قرارداد کتبی مندرج دربند قبل، هرگونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع به داوری است که بین طرفین امضا شده یا طی نامه های متبادله یا تلکس یا دورنگار و یا وسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به اثبات برساند، یا صورت جلسه ای نزد دو داور منتخب یا در لوایح مربوط به دعوا و صورتمجلس دادگاه م. ب. که ی. ا. ط. مدعی وجود توافق داوری بوده و مورد انکار طرف دیگر واقع نشده باشد. توافق به داوری ضمن هرنوع قراردادی به شرط این که کتبی باشد برحسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب میگردد.
هرگاه دادگاه یکی از دو کشور متعاهد عهده دار رسیدگی به نزاعی شود که طبق نصوص مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع شود، آن دادگاه به درخواست ی. ا. ط. از رسیدگی امتناع نموده و اصحاب دعوی را مادام که قرارداد داوری از اعتبار نیفتاده یا فاقد اثر یا غیرقابل اعمال نگردیده، به داوری احاله می کند.
این قرارداد پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد امضا شده قابل اجرا م. ب..
در تایید مراتب بالا، نمایندگان مجاز امضا کننده هریک از دو کشور طبق قانون داخلی کشور خود این موافقتنامه را امضا نمودند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
