Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تصویب‌نامه

تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش

سبدِ من

#شورای_عالی_معادن #تصویب‌نامه #شورای_عالی #خسارت #معادن #حقوق #معدن #تجارت #پروانه_بهره‌برداری #ماده_معدنی #صنایع_معدنی #قیمت_پایه #پرداخت_خسارت #معاونت #رأی_قطعی #شورا #سقف #سنوات #ارگان_ها #گزارش #تصمیم‌گیری #دبیر #اقتصاد #استان

مرجع: شورای عالی معادن
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند مصوب 1393/12/24 شورای عالی معادن با عنایت به درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت برخی از استان ها در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 25/ 01/ 93 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند، به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 24/ 12/ 93 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت برخی از استان‏ها دایر بر چگونگی اجرای مصوبه مورخ 25/ 01/ 93 شورای عالی معادن (موضوع نامه شماره 56416 / 60 مورخ 03/ 03/ 93) در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 92 بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند، ب. ت. ب. مصوبه مورخ 25/ 01/ 93 شورای عالی معادن مقرر گردید: 1(منسوخ 1398/11/29) - بهره بردارانی که در پروانه بهره برداری آنها عبارت "حداقل" برای تناژ استخراج سالیانه قید شده است از پرداخت هرگونه خسارتی بابت اضافه برداشت معاف بوده و فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی بر اساس قیمت پایه سال مربوط می‌باشند. 2 - بهره بردارانی که اضافه برداشت مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را به موقع اظهار کرده اند تا سقف 25% مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی براساس قیمت پایه سال مربوط هستند و مازاد برآن موظفند علاوه بر پرداخت حقوق دولتی سنوات مربوط، به شرح زیر خسارت پرداخت نمایند: - در مورد مواد معدنی گروه های اول تا چهارم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک برابر حقوق دولتی سال مربوط هستند. - در مورد مواد معدنی گروه های پنجم و ششم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک و نیم برابر حقوق دولتی سال مربوط می‌باشند. 3 - پرونده بهره بردارانی که قبل از سال 92 اضافه برداشت مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را کتمان کرده اند و میزان استخراج واقعی آنان توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‏ها و یا ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر ارگان‏ها کشف و گزارش شده است، جهت محاسبه خسارت باید مورد به مورد به شورای عالی معادن ارسال شود تا متناسب با شرایط آنان تصمیم گیری شود. 4 - در مواردی که بهره برداران قبل از سال 1392 مازاد برداشت اعم از اظهار شده و یا اظهار نشده داشته و درگذشته رای شورای عالی معادن یا شورای معادن سابق و یا نامه از معاونت امور معادن و صنایع معدنی در مورد آنان صادر شده است، برابر همان آراء و مکاتبات مرتبط اقدامات لازم در مورد اخذ حقوق دولتی و خسارت مربوط معمول گردد. بدیهی است خسارت اضافه برداشت مربوط به سال 92 به بعد می‌بایست طبق دستورالعمل شماره 240064 / 60 مورخ 09/ 11/ 92 معاونت امور معادن و صنایع معدنی محاسبه و اخذ گردد.» جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن # شورای عالی معادن # مصوبات

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 12 — قانون معادن ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین