Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه هيات وزيران راجع به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و‌كارگران صنايع مصوب 1340,09,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22ر9ر1340 در تعقيب تصويبنامه‌هاي شمارۂ 24714 و 34001 مقررات زير را تصويب نمودند. ‌بمنظور برقراري يك برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع و ساير افراديكه بكمك دولت نيازمندند و‌ايجاد همآهنگي ميان برنامه‌هاي مختلف مسكن و مراقبت در بهبود فني و بهداشتي و اقتصادي خانه‌سازي در كشور از اين تاريخ سازمان مسكن با هدف ‌و اختيارات و تشكيلات زير انجام وظيفه خواهد نمود. مادۂ 1 - وظايف سازمان مسكن: ‌الف - مراقبت در تعيين و نظارت در اجراي سياست كلي دولت در مورد خانه‌سازي و با توجه بسياست عمومي عمراني كشور. ب - كمك در تنظيم و مراقبت در همآهنگي كليه برنامه‌هاي ساختماني مسكن. ج - اتخاذ تصميم نسبت بتحصيل و اعتبارات لازم براي خانه‌سازي از منابع مصوب دولت. تهيه بودجه كل مسكن و نظارت در اجراي اين بودجه. د - بررسي و تعيين استانداردهاي خانه‌سازي در نقاط مختلف كشور و تشويق و مراقبت در رعايت اين استانداردها از طرف سازندگان مسكن. ه - انجام برنامه‌هاي خانه‌سازي. و - همكاري با سازمانهاي خصوصي در انجام امر خانه‌سازي. ز - مبادرت به هر اقدامي كه در انجام مقاصد سازمان مفيد و مؤثر باشد. مادۂ 2 - اختيارات سازمان: ‌الف - تهيه برنامه و مراقبت در اجراي كليه ساختماني كه در زير بعنوان مسكن عمومي تعريف ميشود مطلقا تحت نظر سازمان مسكن انجام خواهد‌ يافت و هيچكدام از دستگاههاي دولتي نميتوانند بدون موافقت سازمان مسكن بودجه‌اي براي اينكار تخصيص دهند اعتباري از داخل يا خارج كشور‌تحصيل كنند. ‌يا بهر گونه اقدام ديگري در اين زمينه دست بزنند. تبصره 1 - رؤساي حسابداري با نظارت مالي دستگاههاي دولتي موظف‌اند از اجازه پرداخت هر گونه وجهي كه بر خلاف مقررات اين ماده درخواست‌شود خودداري نمايند. تبصرۂ 2 - كليه برنامه‌هاي «‌مسكن عمومي» كه فعلا در دست اجراء است يا مقدمات آن تهيه شده است با سازمان و بودجه خود از دستگاههاي دولتي ‌منتزع و بسازمان مسكن واگذار خواهد شد. ‌اجراي اين برنامه‌ها ممكن است تا موقعيكه سازمان مسكن كاملا مجهز نشده است موقتاً بعهده دستگاههاي مربوطه واگذار شود ولي ادامه آنها در هر‌ صورت منوط بموافقت سازمان خواهد بود. ب - در مورد خانه‌هائيكه در زير بعنوان مسكن كارمندي ناميده ميشود اختيار تصميم با دستگاههاي ذيربط است ولي سازمان مسكن بايد نقشه اين‌ ساختمانها و طرز تأمين اعتبار و زمان ساختمان آنها را ب. ت. ب. احتياجات عمومي و هم‌آهنگي با ساير برنامه‌هاي ساختماني تصويب نمايد. مفاد تبصرۂ 1 - بند الف اين ماده شامل اين بند نيز خواهد بود. ج - در مورد خانه‌هائي كه در زير بعنوان مسكن دولت ناميده ميشود اختيار تصميم با دستگاههاي ذيربط است ولي استانداردهاي خانه‌سازي كه از‌طرف سازمان مسكن تعيين ميشود بايد تا حد امكان رعايت شود. مادۂ 3 - تشكيلات سازمان: ‌الف - سازمان مؤسسه اداري و مالي مستقلي است كه كليه دارائي آن متعلق بدولت ميباشد و طبق اصول بازرگاني و با رعايت مقررات اين تصويبنامه‌انجام وظيفه خواهد نمود. ب - اركان سازمان مسكن عبارتند از: شوراي عالي - مدير عامل و بازرسان. ‌شوراي عالي تحت نظر وزير كار يا قائم مقام ايشان كه سمت رياست شوري را دارد تشكيل ميشود و مركب است از دبير كل شوراي عالي اقتصاد -‌رؤساي بانكهاي رهني و ساختماني و سه نفر از مطلعين به امور مسكن كه با پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران انتخاب ميشوند. تبصره - مطلعين امور مسكن براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد مطلعين مانعي نخواهد داشت. ‌ د - وظايف شوراي عالي عبارت است از: 1 - تصويب تشكيلات و تعيين خط مشي عمومي سازمان. 2 - تصويب بودجه اداري و عمراني سازمان - بودجه عمراني سازمان پس از تصويب شوري بايد بتصويب هيئت دولت نيز برسد. 3 - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان. 4 - پيشنهاد انتخاب مدير عامل و تعيين وظائف و اختيارات در حدود مقررات اين تصويبنامه. 5 - تصويب آئين‌نامه‌هاي اداري و فني و مالي مربوط. 6 - تدوين آئين‌نامه شرايط استفاده از مساكن عمومي و تقديم آن به هيئت دولت براي تصويب. 7 - بررسي و اقدام در اموريكه از طرف مدير عامل براي كسب اجازه ارجاع ميشود در حدود مقررات اين تصويبنامه. تبصره - تصميمات شوري وقتي معتبر است كه حداقل 5 نفر در جلسه حضور داشته و چهار نفر رأي موافق داده باشند كليه تصميمات شوري بايد در هر‌جلسه در دفتري ثبت و در جلسه بعد بتصويب و امضاء اعضاي شوري برسد. ه - مدير عامل سازمان مسئول اداره و عالي‌ترين مرجع اداري سازمان خواهد بود انتخاب مدير عامل به پيشنهاد شورايعالي و تصويب وزير كار با‌تصويب هيئت دولت براي مدت سه سال بعمل ميآيد و انتخاب مجدد او بلامانع است. تبصره - وظائف مديرعامل علاوه بر اهتمام در حسن ادارات سازمان و اجراي سياستهاي متخذه از طرف شوراي عالي بوسيله شوري معين و تغيير‌مييابد. و - سازمان دو نفر بازرس خواهد داشت كه يكي مالي و ديگري فني خواهد بود بازرس فني بايد مهندس … و بازرس مالي بايد متخصص در‌حسابداري باشد. ‌بازرس مالي به پيشنهاد وزير دارائي و بازرس فني به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت دولت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها‌بلامانع است. تبصره - وظائف بازرسان علاوه بر آنچه قانون تجارت براي بازرسان قانوني شركتهاي سهامي معين كرده يا خواهد كرد بوسيله شوري تعيين و تغيير‌مييابد. ز - كليه اعضاي شورايعالي و مدير عامل و بازرسان و كارمندان سازمان در انجام وظايف خود مسئوليت اداري خواهند داشت. ح - كليه كارمندان سازمان مطيع مقررات عمومي استخدام كشوري بوده و مزاياي آنها فقط طبق آئين‌نامه مصوب شورايعالي قابل پرداخت خواهد بود‌ هيچ نوع مزايائي جز آنچه كه در آئين‌نامه تصريح شده چه بصورت مستمر و چه بصورت غير مستمر و چه بصورت پاداش قابل پرداخت نيست ‌مگر با تصويب شوراي عالي و در قابل خدمت معيني. ط - رئيس حسابداري سازمان از طرف وزير دارائي انتخاب و با مديرعامل مشتركاً ذيحساب قانوني سازمان خواهند بود. ي - حقوق مديرعامل و بازرسان و همچنين حق حضور شورايعالي با پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ماده 4 - وسائل مالي سازمان مسكن عبارتست از: ‌ الف - اعتباري كه همه‌ساله در بودجه كل كشور بدين منظور پيش‌بيني و در اختيار سازمان خواهد بود. تبصره - بودجه اداري سال جاري سازمان تا آخر اسفند 1340 مبلغ دو ميليون ريال است كه از اعتبار دولت پرداخت خواهد شد. ب - وجوهي كه سازمانهاي دولتي براي تهيه مسكن عمومي و كارمندي اختصاص داده و به اختيار سازمان گذاشته خواهد شد. ج - هر نوع اعتبار و يا وامي كه سازمان طبق مقررات با تصويب هيئت دولت تحصيل نمايد. د - هر نوع وجوهي كه مردم يا سازمانهاي خصوصي بطور رايگان و يا مشروط به اختيار سازمان بگذارند و سازمان بپذيرد. ه - هر نوع وجوهيكه از محل وجوه بازنشستگي كارمندان و يا ذخاير ديگر آنها براي مسكن تخصيص داده شده و به اختيار سازمان گذاشته شده و‌سازمان پذيرفته باشد. مادۂ 5 - مقررات اداري: ‌الف - سازمان بايد براي اجراي هدف خود از جهات فني كاملا مجهز بوده و طرز كار آن مبني براساس فني صحيح با صرفه‌جوئي و سرعت عمل باشد.‌در اجراي برنامه‌هاي ساختماني بايد همواره سعي لازم براي ساده كردن طرز ساختمان و كم خرج كردن آن بوسيله پيش‌بيني استانداردهاي مفيد‌اقدامات لازم براي تهيه كارگر متخصص و پيشرفت حرفه‌اي بعمل آيد. ب - بودجه اداري سازمان براي هر سال آينده بايد قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدير عامل تهيه و بتصويب شوراي عالي برسد و براي تقديم به‌ هيئت دولت آماده گردد بودجه بايد متضمن كليۂ ارقام خرج و درآمد باشد صرفه‌جوئيهاي سنوات قبل در سال بعد بشرطي قابل مصرف است كه محل ‌خرج آن در بودجۂ سال بعد پيش‌بيني شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هيئت دولت ملاك عمل سازمان خواهد بود. ج - بودجه و برنامه عمليات عمراني سال بعد بايد همه‌ساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداري تقديم هيئت دولت شود و بودجه و برنامۂ مصوب ‌دولت ملاك عمل خواهد بود. د - سازمان بايد همه‌ساله ترازنامه و حساب سود و زيان خود را كه منتهي به آخر اسفند باشد و بعد از تصويب شورايعالي حداكثر تا آخر خرداد ماه ‌تنظيم و تسليم بازرسان نمايد. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تير ماه تهيه و در آخر تير ماه شوراي عالي براي تصويب ترازنامه و حساب سود و‌زيان تشكيل گردد. ه - شرايط فروش و واگذاري قطعي و يا اجاره مسكنهاي عمومي و كارمندي مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بعد از تصويب شورايعالي بتصويب ‌هيئت دولت رسيده باشد. و - سازمان ميتواند مؤسسات داخلي و يا خارجي را مأمور انجام ساختمانهاي خود نمايد در مواردي كه مقتضيات و ضرورت و فوريت مصلحت كار‌ايجاب نمايد سازمان ميتواند از مناقصه و يا مزايده خودداري كند بشرط اينكه دلايل انصراف از مناقصه و مزايده در گزارش كتبي به اطلاع شوري ‌رسيده و شوري بعد از كسب نظر كميسيون خاصي مركب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالي با اين پيشنهاد موافقت كرده باشد. مادۂ 6 – تعاريف: ‌الف - منظور از دستگاههاي دولتي كليه وزارتخانه‌ها - ادارات مستقل - بنگاهها - شركتها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و هر گونه سازماني ‌است كه دولت به نحوي از انحاء از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثناء وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكنهاي‌عمومي واگذاري. ب - منظور از «‌مسكن عمومي» مسكني است كه سازمانهاي دولتي براي سكونت افراد و كارمندان ساخته و استفاده از آنها يا انتقال قطعي يا اجاره‌بندي‌ تحت شرايط عمومي صورت ميگيرد. ج - منظور از مسكن «كارمندي» مسكنهائي است كه ادارات دولتي سكونت براي كارمندان خود ميسازند و به آنها براي سكونت واگذار مينمايند اين‌ مسكنها قابل انتقال نبوده و كارمند تا مدتي كه در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظيفه مينمايد ميتواند از آن مسكن در قبال پرداخت ‌اجاره‌بها استفاده نمايد. د - منظور از «‌مسكن دولتي» مسكنهائي است كه ادارات دولتي براي سكونت كارمندان خود ميسازند و اختصاص بسكونت اشخاصي دارد كه شاغل‌ سمت معيني هستند مثل فرمانداران در حوزه مأموريت خود. مادۂ 7 - وزارت كار مأمور اجراي اين تصويب‌نامه قانوني خواهد بود. ‌موضوع تصويب‌نامه: هدف و اختيارات و تشكيلات سازمان مسكن. مادۂ 8 - وزارتخانه‌هاي دارائي و كار موظفند مجوز اين تصويبنامه قانوني را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايند. مصوب 1340/09/22 هیات وزیران (دوره فترت) هیات وزیران در جلسه مورخ 22ر9ر1340 در تعقیب تصویبنامه‌های شماره 24714 و 34001 مقررات زیر را تصویب نمودند. به منظور برقراری یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع و سایر افرادیکه بکمک دولت نیازمندند و‌ایجاد همآهنگی میان برنامه‌های مختلف مسکن و مراقبت در بهبود فنی و بهداشتی و اقتصادی خانه‌سازی در کشور از این تاریخ سازمان مسکن با هدف و اختیارات و تشکیلات زیر انجام وظیفه خواهد نمود. ماده 1 - وظایف سازمان مسکن: ج - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل و اعتبارات لازم برای خانه‌سازی از منابع مصوب دولت. تهیه بودجه کل مسکن و نظارت در اجرای این بودجه. ز - مبادرت به هر اقدامی که در انجام مقاصد سازمان مفید و موثر باشد. ماده 2 - اختیارات سازمان: ‌الف - تهیه برنامه و مراقبت در اجرای کلیه ساختمانی که در زیر به عنوان مسکن عمومی تعریف میشود مطلقا تحت نظر سازمان مسکن انجام خواهد یافت و هیچکدام از دستگاههای دولتی نمیتوانند بدون موافقت سازمان مسکن بودجه‌ای برای اینکار تخصیص دهند اعتباری از داخل یا خارج کشور‌تحصیل کنند. یا بهر گونه اقدام دیگری در این زمینه دست بزنند. تبصره 1 - روسای حسابداری با نظارت مالی دستگاههای دولتی موظف‌اند از اجازه پرداخت هر گونه وجهی که بر خلاف مقررات این ماده درخواست‌شود خودداری نمایند. تبصره 2 - کلیه برنامه‌های «‌مسکن عمومی» که فعلا در دست اجراء است یا مقدمات آن تهیه شده است با سازمان و بودجه خود از دستگاههای دولتی منتزع و به سازمان مسکن واگذار خواهد شد. اجرای این برنامه‌ها ممکن است تا موقعیکه سازمان مسکن کاملا مجهز نشده است موقتاً به عهده دستگاههای مربوطه واگذار شود ولی ادامه آنها در هر صورت منوط به موافقت سازمان خواهد بود. ب - در مورد خانه‌هائیکه در زیر به عنوان مسکن کارمندی نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی سازمان مسکن باید نقشه این ساختان‌ها و طرز تامین اعتبار و زمان ساختمان آنها را ب. ت. ب. احتیاجات عمومی و هم‌آهنگی با سایر برنامه‌های ساختمانی تصویب نماید. مفاد تبصره 1 - بند الف این ماده شامل این بند نیز خواهد بود. ج - در مورد خانه‌هائی که در زیر به عنوان مسکن دولت نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی استانداردهای خانه‌سازی که از‌طرف سازمان مسکن تعیین میشود باید تا حد امکان رعایت شود. ماده 3 - تشکیلات سازمان: ‌الف - سازمان موسسه اداری و مالی مستقلی است که کلیه دارائی آن متعلق به دولت م. ب. و طبق اصول بازرگانی و ب. ر. م. این تصویبنامه‌انجام وظیفه خواهد نمود. شورای عالی تحت نظر وزیر کار ی. ق. م. ایشان که سمت ریاست شوری را دارد تشکیل میشود و مرکب است از دبیر کل شورای عالی اقتصاد -‌روسای بانکهای رهنی و ساختمانی و سه نفر از مطلعین به امور مسکن که با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب میشوند. 2 - تصویب بودجه اداری و عمرانی سازمان - بودجه عمرانی سازمان پس از تصویب شوری باید به تصویب هیات دولت نیز برسد. 5 - تصویب آیین‌نامه‌های اداری و فنی و مالی مربوط. 6 - تدوین آیین‌نامه شرایط استفاده از مساکن عمومی و تقدیم آن به هیات دولت برای تصویب. تبصره - تصمیمات شوری وقتی معتبر است که حداقل 5 نفر در جلسه حضور داشته و چهار نفر رای موافق داده باشند کلیه تصمیمات شوری باید در هر‌جلسه در دفتری ثبت و در جلسه بعد به تصویب و امضا اعضای شوری برسد. ه - مدیر عامل سازمان مسئول اداره و عالی‌ترین مرجع اداری سازمان خواهد بود انتخاب مدیر عامل به پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کار با‌تصویب هیات دولت برای مدت سه سال به عمل میآید و انتخاب مجدد او بلامانع است. تبصره - وظائف مدیرعامل علاوه بر اهتمام در حسن ادارات سازمان و اجرای سیاستهای متخذه از طرف شورای عالی به وسیله شوری معین و تغییر‌مییابد. و - سازمان دو نفر بازرس خواهد داشت که یکی مالی و دیگری فنی خواهد بود بازرس فنی باید مهندس … و بازرس مالی باید متخصص در‌حسابداری باشد. بازرس مالی به پیشنهاد وزیر دارائی و بازرس فنی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها‌بلامانع است. تبصره - وظائف بازرسان علاوه بر آنچه قانون تجارت برای بازرسان قانونی شرکتهای سهامی معین کرده یا خواهد کرد به وسیله شوری تعیین و تغییر‌مییابد. ح - کلیه کارمندان سازمان مطیع مقررات عمومی استخدام کشوری بوده و مزایای آنها فقط طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی قابل پرداخت خواهد بود هیچ نوع مزایائی جز آنچه که در آیین‌نامه تصریح شده چه به صورت مستمر و چه به صورت غیر مستمر و چه به صورت پاداش قابل پرداخت نیست مگر با تصویب شورای عالی و در قابل خدمت معینی. ی - حقوق مدیرعامل و بازرسان و همچنین حق حضور شورای عالی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود. ج - هر نوع اعتبار و یا وامی که سازمان طبق مقررات با تصویب هیات دولت تحصیل نماید. د - هر نوع وجوهی که مردم یا سازمانهای خصوصی به طور رایگان و یا مشروط به اختیار سازمان بگذارند و سازمان بپذیرد. ماده 5 - مقررات اداری: ‌الف - سازمان باید برای اجرای هدف خود از جهات فنی کاملا مجهز بوده و طرز کار آن مبنی براساس فنی صحیح با صرفه‌جوئی و سرعت عمل باشد.‌در اجرای برنامه‌های ساختمانی باید همواره سعی لازم برای ساده کردن طرز ساختمان و کم خرج کردن آن به وسیله پیش‌بینی استانداردهای مفید‌اقدامات لازم برای تهیه کارگر متخصص و پیشرفت حرفه‌ای به عمل آید. ب - بودجه اداری سازمان برای هر سال آینده باید قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی برسد و برای تقدیم به هیات دولت آماده گردد بودجه باید متضمن کلیه ارقام خرج و درآمد باشد صرفه‌جوئیهای سنوات قبل در سال بعد به شرطی قابل مصرف است که محل خرج آن در بودجه سال بعد پیش‌بینی شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هیات دولت ملاک عمل سازمان خواهد بود. ج - بودجه و برنامه عملیات عمرانی سال بعد باید همه‌ساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداری تقدیم هیات دولت شود و بودجه و برنامه مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود. ه - شرایط فروش و واگذاری قطعی و یا اجاره مسکنهای عمومی و کارمندی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بعد از تصویب شورای عالی به تصویب هیات دولت رسیده باشد. و - سازمان میتواند موسسات داخلی و یا خارجی را مامور انجام ساختان‌های خود نماید در مواردی که مقتضیات و ضرورت و فوریت مصلحت کار‌ایجاب نماید سازمان میتواند از مناقصه و یا مزایده خودداری کند به شرط اینکه دلایل انصراف از مناقصه و مزایده در گزارش کتبی به اطلاع شوری رسیده و شوری بعد از کسب نظر کمیسیون خاصی مرکب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالی با این پیشنهاد موافقت کرده باشد. ج - منظور از مسکن «کارمندی» مسکنهایی است که ادارات دولتی سکونت برای کارمندان خود میسازند و به آنها برای سکونت واگذار مینمایند این مسکنها قابل انتقال نبوده و کارمند تا مدتی که در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظیفه مینماید میتواند از آن مسکن در قبال پرداخت اجاره‌بها استفاده نماید. د - منظور از «‌مسکن دولتی» مسکنهایی است که ادارات دولتی برای سکونت کارمندان خود میسازند و اختصاص بسکونت اشخاصی دارد که شاغل سمت معینی هستند مثل فرمانداران در حوزه ماموریت خود. ماده 7 - وزارت کار مامور اجرای این تصویب‌نامه قانونی خواهد بود. ماده 8 - وزارتخانه‌های دارائی و کار موظفند مجوز این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نمایند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین