تصويب نامه هيات وزيران مربوط به سازمان تشخيص ماليات
مصوب 1342,01,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسة مورخة 21/1/42 بنا بر پيشنهاد شمارة 245 – 11/1/42 وزارت دارائي لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات را كه مشتمل بر 128ماده و ضميمة اين تصويب نامة قانوني است (و ذيل هر صفحه آن از طرف اينجانب امضاء شده است) تصويب نمودند كه يك نسخة آن بپيوستارسال ميشود.
بمنظور تعيين شرائط انتخاب مأموريني كه بر طبق مقررات قوانين ماليات بر درآمد ميزان درآمد و ماليات مؤديان را بايد رسيدگي و تشخيص دهند ووضع قواعدي كه طرز رسيدگي و حدود اختيار و وظائف آنها را مشخص و معلوم داشته و همچنين تعيين شرائط انتخاب اعضاء كميسيونهاي تشخيصماليات و طرز كار آنها و بطور كلي تعيين مراجع تشخيص درآمد و ماليات و حدود اختيار و وظائف مراجع مزبور و بعلاوه تنظيم مقررات و قواعدي بمنظور رسيدگي فوري بتخلفات اين مأمورين و مجازات متخلفين و بالاخره ايجاد تسهيلات لازم براي تسريع در امر وصول از طريق حذفتشريفات زائد و حصول اطمينان لازم براي وزارت دارائي بنا بپيشنهاد شمارة وزارت دارائي هيئت دولت مقررات زير را بنام لايحه قانوني(سازمان تشخيص ماليات) تصويب مينمايد:
فصل اول
مميزين ماليات و طرز انتخاب آنها
مادۀ 1 - مميزين ماليات بمأموريني اطلاق ميشود كه وظائف آنها تشخيص ميزان درآمد و ماليات مؤديان بر اساس موارد مندرجه در قوانين مالياتي ومقررات اين لايحه قانوني است و كليه اختيارات و وظائفي كه ادارات دارائي حسب قوانين مالياتي براي تشخيص درآمد و ماليات دارند بر عهدة مميزينمندرج در اين قانون خواهد بود كه با رعايت مقررات اين لايحه قانوني بموقع اجرا بگذارند.
تبصره - منظور از ماليات مذكور در اين لايحه قانوني مالياتهاي مستقيم ميباشد و ماليات مستقيم عبارت از مالياتهائي است كه بر طبق قوانين ماليات بردرآمد و ارث بر درآمد اشخاص بعنوان مؤدي معين تعلق گرفته و بطرق مذكور در آن قوانين تشخيص و تعيين ميگردد.
مادۀ 2 - مميزين ماليات بچهار درجه تقسيم ميگردند و عبارت خواهند بود از:
1 - كمكمميز
2 - مميز
3 - سرمميز
4 - مميز كل
مادۀ 3 - كساني ميتوانند بسمت كمكمميز از بين كارمندان وزارت دارائي منصوب و يا از بين اشخاص خارج استخدام شوند كه داراي گواهينامهخاتمه تحصيل از آموزشگاه عالي وزارت دارائي و يا ليسانس در رشته مالي يا اقتصادي و يا بازرگاني باشند و در صورتيكه تعداد داوطلبين مزبور كافينباشند وزارت دارائي ميتواند ليسانسيههاي رشته قضائي را هم بپذيرد.
تبصرۀ 1 - انتصاب يا استخدام كمكمميزين از طريق امتحان بعمل خواهد آمد و در صورتيكه معدل امتحان آنها از ده كمتر نباشد بشغل مزبورپذيرفته ميشوند و نيز هر گاه تعداد داوطلبان از حد مورد نياز تجاوز نمايد انتخاب آنها از طريق مسابقه انجام خواهد شد.
تبصرۀ 2 - مواد امتحان عبارت خواهد بود از انشاء فارسي - علم ماليه مقررات مالياتهاي مستقيم دفترداري و حسابرسي.
مادۀ 4 - شرط احراز مشاغل مذكور در بند 2 و 3 و 4 مادة 2 بقرار زير است:
الف - براي احراز شغل مميزي چهار سال توقف و اشتغال در شغل كمكمميزي.
ب - براي احراز شغل سرمميزي چهار سال توقف و اشتغال در شغل مميزي.
ج - براي احراز شغل مميز كل چهار سال توقف و اشتغال در شغل سرمميزي.
ارتقاء بهر يك از مشاغل مذكور با رعايت ساير شرايط و مقررات اين لايحه قانوني صورتپذير خواهد بود.
مادۀ
5 - براي انتخاب شاغلين شغل مميزي، سرمميزي ،مميزي كل مادام كه واجد شرائط بشرح مندرج در مادة 4 يافت نشود از كارمندان وزارت دارائي كهداوطلب احراز مشاغل مذكور باشند استفاده خواهد شد بشرط اينكه براي شغل مميزي داراي پنجسال و براي شغل سرمميزي داراي ده سال و برايشغل مميزي كل داراي پانزده سال سابقه خدمت باشند و در امتحان مواد مندرج در تبصرة 2 مادة 3 شركت نموده و حداقل با معدل ده پذيرفته شوند.
تبصره - كارمندانيكه در اجراي مادة 39 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16 فروردين 35 از طرف وزارت دارائي براي مطالعه و تحصيل بخارج كشورمأمور گرديدند از شركت در امتحان معاف خواهند بود بشرط اين كه هيئت عالي انتظامي مالياتي كفايت مطالعات و تحصيلات آنها را بدينمنظورتصديق نمايد.
مادۀ
6 - در تمام مواد بالا حق تقدم با واجدين شرائطي است كه داراي درجه تحصيلي عاليتري باشند.
مادۀ
7 - تغيير شغل مميزين ماليات پس از انتصاب بمشاغل مربوطه مجاز نخواهد بود مگر بنا بتقاضاي شخصي يا موافقت آنها يا حسب نظردادستان انتظامي مالياتي و يا رأي هيئت عالي انتظامي مالياتي بر طبق مقررات مربوط بفصل هفتم اين لايحه قانوني ليكن تغيير حوزة خدمت آنهاامكانپذير است.
فصل دوم
وظائف و اختيارات مميزين ماليات
مادۀ
8 - اجراي قوانين مالياتهاي مستقيم از لحاظ رسيدگي و تشخيص درآمد و ماليات مؤديان مربوطه (اعم از اين كه مؤدي موظف بتسليم اظهارنامهبوده يا نباشد) از وظائف مميزين ماليات خواهد بود.
مادۀ
9 - كمكمميزين ماليات و بر طبق تعليمات آنها وظايف محوله را بموقع اجرا خواهند گذارد و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقداماتخود در حدود وظائف و ارجاعات محوله ميباشند و بهر حال مسئوليت كمكمميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين ماليات نخواهد بود.
مادۀ
10 - مميزين ماليات بايد مندرجات اظهارنامههاي تسليمي مؤديان را بدقت رسيدگي نموده و در صورتيكه ايرادي بر آن وارد نباشد قبولي خودرا ظهر اظهارنامه مربوطه اعلام نمايند.
مادۀ
11 - تسليم اظهارنامه از طرف مؤدي در خارج از مواعد مقرر قانوني مانع رسيدگي اظهارنامه بوسيله مميزين ماليات نميباشد لكن جريمه مقررقانوني بايستي از مؤدي مربوطه وصول گردد.
مادۀ
12 - قبولي مميزين ماليات در حدود فعاليتهاي مندرج در اظهارنامه مؤثر است بنا بر اين در كليه موارديكه يك يا تمام فعاليت مؤدي كتمان شدهباشد مميزين ماليات موظف بتشخيص درآمد و مطالبه ماليات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاريخ سررسيد ماليات هرسال متعلقه مطالبه نشود ماليات مزبور مشمول مرور زمان خواهد گرديد و ديگر قابل مطالبه نخواهد بود.
مادۀ
13 - مميزين ماليات ميتوانند رسيدگي بترازنامه يا حساب سود و زيان يا دفاتر يا صورتحساب و بطور كلي اظهارنامه مؤدي را به انجمن حسابدارانقسمخورده موضوع مادة 33 قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 و آئيننامه مربوطه مصوب 26/5/40 ارجاع نمايند و در اين صورت و همچنين درمواردي كه مؤدي خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به نتيجه رسيدگي حسابدار قسمخورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود.
مادۀ
14 - مميزين ماليات براي رسيدگي به اظهارنامه با تشخيص هر گونه درآمد مؤدي بايد بكليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه مراجعه و رسيدگينمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آن بمميزين ماليات است و الا بعداً بنفع مؤدي در امور مالياتي قابل استناد نخواهد بود.
مادۀ
15 - مميزين ماليات در صورتيكه دفاتر يا مدارك مؤدي را در دفتر كار مؤدي يا محل ديگري مشاهده نمايند بايد آنها را براي رسيدگي بحوزة مالياتي برده و پس از رفع نياز اعاده نمايند.
مادۀ
16 - مميزين ماليات بايد ضمن مراجعه و رسيدگي به اظهارنامه و دفاتر مؤديان از جريان فعاليت عمده آنها با هم يكديگر را مطلع و چه بدينوسيله و چه به وسائل ديگر از دفاتر و اسناد ساير مؤديان براي تشخيص درآمد مؤدي مربوطه استفاده نمايند.
مادۀ
17 - اشخاص ثالث در مواردي كه بسبب اعمال حقوقي آنها يا مؤدي درآمدي عايد مؤدي شده كه سند مربوطه به آن درآمد نزد آنها باشد مكلفميباشند با مراجعه و مطالبه مميزين ماليات آن دفاتر و همچنين اصل و يا رونوشت اسناد مربوطه را در اختيار مميزين ماليات بگذارند والا چنانچه دراثر استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود علاوه بر اين كه مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود بجريمهاي معادل يك دهم اصل مالياتمربوط به آن درآمد محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت زيان و در صدور حكم بر طبق مفاد اين ماده مراجع صالحه قضائي است.
مادۀ
18 - مميزين ماليات بايد در موارد لزوم بطور كتبي يا حضوري از وزارتخانهها و شركتها و مؤسساتيكه با سرمايه دولت اداره ميشوند وشهرداري ها اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند و ادارات و مؤسسات مزبور مكلفند هر گونه اطلاع و اصل و يارونوشت مصدق اسناد مربوطه را در اختيار مميزين ماليات بگذارند.
مادۀ
19 - در موارديكه لازم باشد در محل ديگري نيز تحقيق و يا اسناد و اطلاعاتي جمعآوري شود مميزين ماليات بايد آنها را از مقامات مربوطةمحلي بخواهند و مقامات مزبور مكلف به انجام آن خواهند بود.
مادۀ
20 - در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در مؤسسات فوقالذكر و عدم تسليم آن در مواعديكه مميزين ماليات كتباً تعيين مينمايند چنانچهثابت شود سند يا اطلاع مورد نظر مؤثر در تشخيص درآمد مؤدي و نتيجه عدم تسليم بزيان دولت بوده است مسئول امر مشمول مادة 304 قانون آئيندادرسي مدني بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر اين كه مسئول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت بداند كه در اينصورت بر حسب گزارشمميزين ماليات و موافقت وزير دارائي از ابراز آن خودداري ميشود ليكن ارائه اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آن رامخالف مصالح مملكت ميدانند منوط بموافقت وزير دادگستري خواهد بود.
مادۀ
21 - هرگاه در حين ايفاي وظيفه از طرف مميزين ماليات نسبت به آنها مقاومتي بشود مميز حق دارد از مأمورين انتظامي استمداد نمايد و مأمورينمزبور مكلف بكمك مميز در حدود قوانين و مقررات جاريه ميباشند.
مادۀ
22 - مميزين ماليات بايد با كمال بيغرضي در جمعآوري اطلاعات و اسناد اقدام نموده و در كشف حقيقت بين آنچه حاكي از نفع يا ضرر مؤدياست فرقي نگذارند.
مادۀ
23 - مميزين ماليات بايد در ضمن جمعآوري اطلاعات و اسناد مؤدي آنچه مربوط بدرآمد و ماليات نيست موجب افشاري مضمون آن نگردند.
مادۀ
24 - در مواردي كه مؤدي قسمتي از فعاليتهاي خود را در اظهارنامه قيد نكرده و يا اظهارنامه ناقص يا اشتباه يا خلاف واقع بوده و بهر حالمورد قبول مميزين ماليات نباشد و يا اين كه اساساً مؤدي اظهارنامه تسليم نكرده باشد و همچنين در مواردي كه مؤدي اصولاً موظف به تسليم اظهارنامهنيست و ماليات متعلقه بخود را نپرداخته باشد بطور كلي در تمام مواردي كه اداره دارائي بموجب قوانين و مقررات مالياتي ميبايستي تمام ياقسمتي از درآمد و ماليات مؤدي را تشخيص دهد مميزين ماليات موظف خواهند بود كه در كليه اين موارد براي تشخيص درآمد و ماليات مؤدي براساس قوانين مالياتي مربوط بهر دسته از مؤديان اقدامات لازم را بر طبق مقررات اين لايحة قانوني بعمل آورده و برگ تشخيص مالياتي بعنوانمؤدي تهيه و تنظيم نمايند.
مادۀ
25 - مميزين ماليات بايد در اجراي مادة فوق برگ تشخيص مالياتي را بر اساس مأخذ صحيح و متكي بدلايل و اسناد مثبته و اطلاعات كافي و بنحوي تنظيم نمايند كه كليه فعاليتهاي مختلفه مؤدي و درآمدهاي حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن قيد و براي مؤدي روشن گردد.
مادۀ
26 - مميزين ماليات ذيل برگ تشخيص را با نام كامل و سمت خود امضاء و بمهر اداره دارائي ممهور مينمايند و مسئول مندرجات برگتشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود.
مادۀ
27 - مميزين ماليات برگ تشخيص مالياتي را در 4 نسخه تهيه مينمايند كه يك نسخه آن براي تسليم بمؤدي و يك نسخه براي تشكيل پروندهمالياتي و نسخهاي نيز براي جمعآوري آمار و نسخه آخر براي اداره دارائي اختصاص داده ميشود.
مادۀ
28 - اداره دارائي مكلف است برگ تشخيص مالياتي را بمؤدي ابلاغ نمايد و انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و بمميز مربوطه نيز اطلاع دهد.مميزين ماليات نيز ميتوانند برگ تشخيص را بمؤدي حضوراً ابلاغ نمايند.
مادۀ
29 - برگ تشخيص مالياتي كه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني صادر ميشود بجاي پيشآگهي مالياتي است.
مادۀ
30 - در صورتيكه مميز ماليات ضمن رسيدگيهاي خود بتخلفات و تقلبات موضوع مادة 19 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب اولتير ماه 37 و تبصرة (3) ماده يك قانون ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات برخورد نمودند مكلف ميباشند مراتب را بدادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند كه بر طبق مادة113 و 114 رفتار گردد.
مادۀ
31 - سرمميزين نسبت بكمك مميزين و مميزين كل نسبت بكليه آنها مكلفند در صورتي كه اشتباه يا نقصي در كار آنها كلاً يا جزئاً مشاهده نمايندرفع اشتباه و نقص و يا تكميل كار را از آنها خواستار شوند و آنها نيز در حدود مقررات مربوطه موظف به انجام آن خواهند بود.
مادۀ
32 - مميزين كل نسبت بتشخيص مؤديان مالياتي حوزة خود و تعيين درآمد و ماليات آنها مسئوليت كلي داشته و همچنين بر اقدامات كمكمميزين و مميزين و سرمميزين آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورايعالي مالياتي و وزارت دارائي مسئول امور مالياتي حوزه خود خواهندبود.
فصل سوم
ترتيب رسيدگي مميزين ماليات
مادۀ
33 - چنانچه اظهارنامه مالياتي كه بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسيدگي مميزين قرار ميگيرد مورد قبول او باشد مميز آنرا براي رسيدگي وتأييد تسليم سرمميز مينمايد والا برگ تشخيص مالياتي تنظيم مينمايد.
مادۀ
34 - چنانچه اظهارنامه مؤدي با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مؤدي مورد رسيدگي و تصديق حسابدار قسمخورده واقع شده و مورد قبول مميزو سرمميز نباشد در اينصورت مطابق مقررات آئيننامه انجمن حسابداران قسمخورده و كارشناسان حساب رفتار خواهد شد.
مادۀ35 - در صورتي كه سرمميز نيز پس از رسيدگي نظر مميز را تأييد نمايد مراتب تأييد آن را در ذيل قبولي مميز نوشته و بمهر خود و به اداره دارائيممهور مينمايد.
مادۀ 36 - چنانچه اظهارنامهاي بشرح فوق مورد تأييد قرار گرفت و يا بطور كلي در هر موردي كه مطابق مقررات اين لايحه قانوني ميزان مالياتقطعي گرديد مميز برگ ماليات قطعي بنام مؤدي صادر و براي مؤدي ميفرستد و يك نسخه از آن را نيز به اداره دارائي براي اجراء و وصول مالياتارسال مينمايد و نسخهاي نيز نزد مميز باقي و محفوظ ميماند كه بوسيله آن از طرفي حساب وصولي اداره دارائي تطبيق و از طرف ديگر در سال بعدمراجعه بوضع و سابقه مالياتي مؤدي ممكن گردد.
مادۀ 37 - در مورد بالا بمحض اينكه مؤدي ماليات مقرر را پرداخت اداره دارائي مكلف است وصول آن را بمميز مربوطه اعلام و مميز پس ازرسيدگي مفاصاحساب آن را صادر و بمؤدي تسليم خواهد نمود نسخهاي از مفاصاحساب مزبور بايد بهر يك از نسخ برگ ماليات قطعي الصاق گردد.
مادۀ 38 - در موارديكه مميز بر طبق مقررات برگ تشخيص مالياتي تنظيم مينمايد بايد برگ مزبور را به انضمام سوابق و مدارك مربوطه و با اظهار نظرمستدل و موجه تسليم سرمميز كند و نظر خود را نزد سرمميز كتباً توجيه نمايد.
مادۀ 39 - در صورتيكه حسب اظهارنامه مؤدي كه مورد قبول مميز واقع گرديده و يا بر طبق برگ تشخيص مالياتي كه مورد قبول مؤدي واقع شده استماليات متعلقه بمؤدي بيش از مبلغ 25000 ريال نباشد، ديگر احتياجي به ارسال نزد سرمميز براي تأييد نخواهد بود.
مادۀ40 - سرمميز پس از رسيدگي به اظهارنامه مؤدي (در صورت تسليم اظهارنامه) و يا برگ تشخيص مالياتي تنظيمي بوسيله مميز و همچنينرسيدگي بدفاتر و مدارك و فعاليتهاي مؤدي بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مؤدي كه مورد قبول مميز واقع گرديده و يا با مندرجاتبرگ تشخيص ماليات موافق نبود در مورد اول خود برگ تشخيص مالياتي تنظيم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخيص ماليات را بميزان درآمد وماليات بيشتر و يا كمتر اصلاح و آنرا صادر مينمايد.
مادۀ 41 - مميز و سرمميز ماليات ميتوانند قبل از تنظيم يا صدور برگ تشخيص مالياتي رفع اشتباه يا نقص و تكميل اظهارنامه و با صورتحساب وپرداخت مابهالتفاوت ماليات مقرر را بمؤدي توصيه نمايد و در صورتيكه مؤدي قبل از صدور برگ تشخيص و رويت آن در رفع اشتباه يا نقص و ياتكميل اظهارنامه يا صورتحساب اقدام نمود و بشرح مقررات اين لايحه قانوني مورد قبول سرمميز قرار گرفت و مؤدي ترتيب قطعي پرداخت آن را بادارايي داد در اين صورت مؤدي از جريمه متعلقه معاف و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد گرديد.
ماده 42 - در صورتي كه برگ تشخيص مالياتي صادر و مؤدي بعداً به مندرجات برگ تشخيص اعتراضي نداشت و تسليم باشد بايد ظرف يك ماه ازتاريخ رويت برگ مزبور ماليات متعلقه و مقرر در برگ تشخيص را بپردازد يا ترتيب قطعي پرداخت آن را به اداره دارائي بدهد در غير اينصورت در حكماعتراض مؤدي تلقي و مطابق مادة ذيل عمل خواهد گرديد.
تبصره - در صورتيكه مؤدي مطابق جزء اول اين ماده رفتار نمود از هفتاد و پنج درصد جريمه مقرر معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهدشد.
مادۀ 43 - چنانچه مؤدي بمفاد ماده بالا عمل ننمايد مميز يا سرمميز مربوطه بايد ظرف ده روز از انقضاء مهلت مذكور برگ تشخيص مالياتي را بهانضمام سوابق و مدارك مربوطه لاك و مهر شده براي تجديد رسيدگي و رفع اختلاف نزد مميز كل ارسال نمايد. مؤدي نيز ميتواند راساً از مميز كلتجديد رسيدگي را تقاضا نمايد.
مادۀ 44 - مميز كل در موارد فوق مكلف است بمندرجات اظهارنامه (در صورت تسليم اظهارنامه) و برگ تشخيص و دفاتر و ساير اسناد و مداركمربوطه و اظهارات و دلايل مؤدي رسيدگي نمايد و در خصوص اختلاف بين مؤدي و سرمميز از هر جهت اظهار عقيده بصحت برگ تشخيص يااصلاح آن بميزان كمتر درآمد و ماليات و يا بطور كلي رد برگ تشخيص و قبول اظهارنامه يا صورتحساب نمايد و عقيده خود را در ظهر برگ تشخيصنوشته و به امضاء و مهر خود و اداره دارائي ممهور نمايد.
مادۀ45 - چنانچه مؤدي بعقيده مميز كل تسليم بود و ظرف يك ماه از تاريخ رويت اظهار عقيده مميز كل ترتيب قطعي پرداخت آن را به اداره دارائيداد در اينصورت از نصف جريمه مقرره معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد شد.
مادۀ 46 - مؤدي چنانچه بعقيده مميز كل نيز تسليم نبود ظرف يكماه مقرر فوق ميتواند اعتراض خود را بكميسيون تشخيص ماليات تسليم نمايدو رونوشت آنرا بضميمه گواهي كميسيون براي مميز كل ارسال دارد و در صورتيكه در مهلت مذكور اعتراض خود را تسليم ننمود اظهار عقيده مميزكل مندرج در ظهر برگ تشخيص قطعي و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائي بموقع اجرا گذارده ميشود.
مادۀ 47 - در صورت تسليم اعتراض مؤدي بكميسيون تشخيص ماليات مميز كل بايستي پرونده امر را فوراً بكميسيون مربوطه ارسال و مميز ياسرمميزي كه به نظر او اعتراض شده به كميسيون معرفي نمايد مميز و يا سرمميز مربوطه بايد در جلسات مقرر كميسيون شركت و در رد اظهارنامهمالياتي مؤدي (در صورت تسليم) و بهر حال توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه نموده و توضيحات لازمه را بدهد.
مادۀ 48 - مؤدي در صورتيكه مطابق رأي كميسيون تشخيص ماليات بپرداخت ماليات مندرج در برگ تشخيص و يا بيش از آنچه قبلاً پرداخت كرده يااظهار نموده محكوم گردد مكلف بپرداخت مبلغي معادل ده درصد مابهالتفاوت ماليات بعنوان هزينه رسيدگي باعتراض خواهد بود و مبلغ مزبوربايد از مؤدي وصول گردد.
مادۀ 49 - در مورد ماده بالا به ماليات مورد رأي كه در سررسيد معينه پرداخت نشده باشد زيان ديركرد از همان تاريخ سررسيد كه براي پرداخت مالياتمربوطه معين است تعلق ميگيرد و بايد از مؤدي مزبور وصول گردد.
مادۀ 50 - در موارديكه از مؤدي بهر يك از درجات زير:
1 - وقوع اشتباه در محاسبه ماليات از طرف مؤدي يا مميزين ماليات.
2 - پرداختهاي مختلف مؤدي در يك يا چند حوزه مالياتي از بابت درآمد معيني به طوريكه مجموع ماليات متعلقه بآن درآمد كمتر از مجموعپرداختهاي مؤدي باشد.
3 - منظور نكردن حداقل معافيت مالياتي در هيچيك از حوزههاي مالياتي با وجود استحقاق آن.
4 - عدم مطابقت مورد و نوع ماليات دريافتي با به قوانين و مقررات مخصوص بآن ماليات اضافي دريافت شده باشد مؤدي ميتواند ظرف يكماه ازتاريخ آخرين پرداخت درخواست استرداد اضافي پرداختي را از مميز محل اقامت خود بنمايد.
مادۀ 51 - مميز مربوطه موظف است بموضوع رسيدگي نمايد و در مورد شق 2 و 3 ماده بالا از حوزههاي مختلف استعلام نموده و پس از وصولگواهي مميزين مالياتي آن حوزه چنانچه پس از رسيدگيهاي لازم درخواست را صحيح تشخيص داد درخواست را با ذكر مورد و جهات قانوني و تعيينمبلغ اضافي دريافتي بانضمام سوابق مربوطه بسر مميز تسليم دارد و چنانچه سرمميز نيز پس از رسيدگي مراتب را تأييد نمود آنرا براي اتخاذتصميم نزد مميز كل ارسال ميدارد.
مادۀ 52 - مميز كل پس از رسيدگي و قبول اين درخواست چنانچه موضوع مربوط بشق 1 و2 و 3 مادة 50 باشد برگ استرداد ماليات اضافي حاكي ازمورد و جهات قانوني و مبلغ ماليات اضافي صادر مينمايد و در صورتيكه موضوع مربوط بشق 4 مادة 50 باشد مميز كل قبلاً جريانرا با اعلامتصميم خود بشوراي عالي مالياتي گزارش ميدهد و در صورتيكه نظر شوري نيز بر استرداد ماليات اضافي باشد مميز كل برابر نظر شوري برگاسترداد ماليات اضافي صادر خواهد نمود.
مادۀ 53 - مميز كل يك نسخه از برگ ماليات اضافي صادره را باداره دارائي مربوطه ميفرستد و ادارة دارائي مربوطه مكلف است برابر رقم مندرج دربرگ استرداد ماليات اضافي وجه آنرا بمؤدي پرداخت و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز كل ارسال دارد.
مادۀ 54 - چنانچه مميزين ماليات درخواست استرداد ماليات اضافي مؤدي را وارد ندانسته مؤدي ميتواند ظرف يكماه از تاريخ اعلام نظر مميز كل بشوراي عالي مالياتي شكايت و رسيدگي بموضوع را خواستار شود.
مادۀ 55 - كليه موارديكه رأي كميسيون تشخيص ماليات صادر شده يا بطور كلي موضوع از موارد اختلاف مالياتي است مشمول مقررات بالا راجعباسترداد ماليات نخواهد بود.
مادۀ 56 - مرجع رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مميز كل خواهد بود.
مادۀ 57 - مميز كل موظف است در هر مورد كه نظر مميز يا سرمميز مندرج در برگ تشخيص را قانوني و موجه ندانست و بدين سبب آنرا رد و يااصلاح مؤثر و عمده نمود رونوشت برگ تشخيص تنظيمي بوسيله آنها و همچنين تشخيص نظريه خود را براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد.
فصل چهارم
سازمان كميسيون تشخيص ماليات و طرز انتخاب اعضاء آنها
مادۀ 58 - كميسيون تشخيص ماليات تشكيل خواهد گرديد از سه عضو كه دو نفر نماينده وزارت دارائي و يكنفر نماينده فرمانداري محل خواهد بود.
مادۀ 59 - نمايندگان وزارت دارائي عضو كميسيون تشخيص از بين مميزين ماليات كه حداقل داراي چهار سال سابقه خدمت در شغل مميز كل باشدانتخاب ميگردد.
مادۀ 60 - مادام كه براي عضويت تشخيص كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين لايحه قانوني وجود نداشته باشد از بين كارمندان وزارت دارائي كهلااقل داراي پانزده سال سابقه خدمت بوده و پنجسال آنرا در ادارات دارائي و مالياتي اشتغال داشته باشند انتخاب خواهند شد.
مادۀ 61 - فرماندار بايد از بين اشخاص مطلع بامور مالياتي و مورد اعتماد و اطمينان ساكن محل كه بحسن شهرت و امانت معروف باشند يكنفرنماينده و يا براي امور مالياتي هر يك از رشتههاي مخصوص فعاليت اقتصادي از قبيل امور بازرگاني كشاورزي و حمل و نقل و غيره كه در آن محل اتاقيا سنديكاي مربوطه تشكيل شده يكنفر را از بين هر يك از اعضاء اتاقهاي مزبور و در صورت عدم تشكيل اتاق و غيره از اشخاص ديگر كه در هر يكاز اين رشتهها مطلع و بصير باشند بعنوان نماينده خود در آن رشته انتخاب و معرفي نمايد. هر يك از نمايندگان مربوطه در جلسات يك يا چند شعبهكميسيون تشخيص ماليات كه امور مالياتي مربوط بآن رشته جريان دارد بعنوان نماينده فرماندار و عضو سوم كميسيون تشخيص ماليات شركتخواهند نمود. نماينده فرماندار در صورتيكه يكنفر انتخاب شده باشد ميتواند عضو كليه شعب كميسيون بوده و در جلسات هر چند شعبه كميسيونشركت نمايد.
مادۀ 62 - وزارت دارائي ميتواند در هر حوزة دارائي بنا بموقعيت محل و كثرت كار چند شعبه كميسيون تشخيص ماليات تشكيل و يا هر شعبه آنرابه يك يا چند رشته از امور مالياتي اختصاص دهد.
مادۀ 63 - امور دفتري هر كميسيون تشخيص ماليات بوسيله مدير دفتر تحت نظر آن كميسيون انجام خواهد گرفت و در صورتيكه كميسيون متعددباشد امور دفتري كليه آنها در شعبه يك متمركز و انجام ميگيرد.
مادۀ 64 - رئيس شعبه يك ارجاع پروندههاي مالياتي را بر حسب ترتيب و نوبت بعهده خواهد داشت.
فصل پنجم
طرز رسيدگي كميسيونهاي تشخيص ماليات
مادۀ 65 - كميسيون تشخيص ماليات بايد اوقات رسيدگي خود را در مورد هر پرونده بمميز مالياتي و مؤدي مربوطه اخطار نمايد.
مادۀ 66 - چنانچه مؤدي يا وكيل او با ارائه وكالتنامه رسمي در موعد مقرر در كميسيون حاضر نشود كميسيون وقت مجدد رسيدگي را كه ديرتر از يك ماه نخواهد بود معين و بمؤدي يا وكيل او و مميز اخطار مينمايد ولي عدم حضور مؤدي يا وكيل او در موعد مجدد مانع رسيدگي كميسيون نيست.
مادۀ 67 - در صورتيكه كميسيون ملاحظه اسناد و مدارك مؤدي را لازم بداند و مؤدي براي ارائه آن تقاضاي مهلت نمايد كميسيون با توجه باوضاع واحوال پرونده و مقتضيات و موجبات تقاضاي مؤدي مهلتهاي مناسبيكه جمعاً از يكماه تجاوز ننمايد در نظر گرفته تعيين خواهد نمود.
مادۀ 68 - كميسيون ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند قرار ارجاع امر برسيدگي دفاتر و اسناد مؤدي و كارشناسان و حسابدار قسمخورده و ياتحقيق از اشخاص ثالث صادر نمايد نتيجه اجراي قرار بايد ظرف مدت دو ماه كتباً براي كميسيون ارسال گردد و يا در محضر كميسيون شفاهاً توضيحداده شود و در اين صورت جريان اجراي قرار در صورت جلسه كميسيون منعكس خواهد شد در صورتيكه قرار كميسيون در ظرف مدت مزبور اجرانشود قرار صادر بلااثر خواهد بود.
مادۀ 69 - موارد و مقررات رد اعضاء كميسيون تشخيص ماليات در امر رسيدگي باختلاف مالياتي مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع برددادرسان موضوع مواد 208 الي 212 قانون مزبور خواهد بود.
مادۀ 70 - در صورتيكه عضو كميسيون رد خود را قبول نداشت، يكنفر از شعبه ديگر كميسيون بجاي عضوي كه درخواست رد آن شده موقتاً در آنشعبه كميسيون شركت مينمايد و كميسيون قرار مقتضي در قبول رد يا عدم آن صادر مينمايد.
مادۀ 71 - چنانچه قرار كميسيون مبني بر عدم قبول رد باشد و يا اساساً در آن حوزه يك شعبه كميسيون بيشتر نباشد كميسيون بكار رسيدگي بآنپرونده ادامه ميدهد ليكن مؤدي كه درخواست رد نموده ميتواند در ضمن جريان رسيدگي يا پس از صدور رأي كميسيون از قرار يا رأي كميسيون بدينسبب شورايعالي مالي شكايت نمايد.
مادۀ 72 - در صورتيكه عضو كميسيون رد خود را قبول داشت و بدين جهت از رسيدگي امتناع نمود و يا قرار صادره كميسيون يا رأي شورايعاليمالياتي مبني بر رد باشد پرونده مالياتي بشعبه ديگر كميسيون احاله ميشود و چنانچه در آن حوزه يك شعبه بيشتر نباشد و دو نفر عضو ديگركميسيون راجع بموضوع اتفاق نظر داشتند رأي متفق آنها اجراء ميشود والا يكنفر از اعضاي كميسيون مركز استان براي اين كار انتخاب و در غيابعضو مردود در كميسيون شركت مينمايد.
تبصره - چنانچه رأي شورايعالي مالياتي مبني بر رد پس از رأي كميسيون تشخيص در باب ماليات مؤدي صادر بشود پرونده مالياتي مؤدي برايتجديد رسيدگي بشعبه ديگر كميسيون و چنانچه در آن حوزه يك شعبه بيشتر نباشد پرونده مالياتي بكميسيون تشخيص ماليات مراكز استان ارجاعميشود و كميسيون مجدداً به پرونده مالياتي مؤدي رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مينمايد.
تبصره - در صورتيكه رد مربوط بنماينده فرماندار باشد نماينده ديگر فرماندار بجاي عضو مردود شركت خواهد نمود.
مادۀ 73 - كليه آراء كميسيون بايد حاوي نكات زير باشد:
1 - تاريخ راي.
2 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت مؤدي.
3 - خلاصه جريان مطالبه ماليات و مندرجات برگ تشخيص مالياتيكه موضوع راي است.
4 - خلاصه اظهارات و دلائل مميزين ماليات و مؤدي.
5 - نام و نام خانوادگي اعضاء كميسيون و اعلام شمارة شعبه كميسيون.
6 - جهات و دلائل قانوني رأي و مدارك و دلائل مورد استناد بنحويكه راي موجه و مستدل باشد.
7 - نظريه عضو مخالف (در صورتيكه رأي باكثريت صادر ميشود).
8 - امضاء كليه اعضاء كميسيون با تصريح نام و نام خانوادگي.
مادۀ74 - كميسيون پس از امضاء رأي حق تغيير آنرا ندارد.
مادۀ 75 - رأي كميسيون بايد ظرف يكهفته پاكنويس و از طرف اعضاء كميسيون امضاء و نسخهاي تسليم مميز مربوطه و دو نسخه نيز تسليم ادارة دارائي گردد كه ادارة دارائي يكي از آنرا بمؤدي ابلاغ و نسخه ديگر براي تشكيل پرونده اجرائي مورد استفاده قرار دهد. نسخه آخر نيز در دفتركميسيون نگاهداري خواهد شد.
تبصره - دفتر كميسيون مكلف است متن رأي كميسيون را نيز در دفتر ثبت آراء در ظرف مدت مذكور نوشته و بامضاء اعضاء كميسيون برساند.
مادۀ 76 - چنانچه در آراء كميسيون در محاسبه اشتباه مشاهده شود كميسيون صادركننده رأي مكلف است رسيدگي و رفع اشتباه نمايد.
مادۀ 77 - رأي كميسيون تشخيص ماليات باكثريت قطعي و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائي بموقع اجرا گذارده ميشود.
مادۀ 78 - كميسيون بايد در رأي خود مبلغيكه بعنوان هزينه رسيدگي (موضوع مادة 48) تعلق ميگيرد و همچنين قسمتي از ماليات پرداخت نشده راكه مشمول زيان ديركرد از تاريخ سررسيد معينه ميشود (موضوع مادة 49) تعيين نمايد.
مادۀ 79 - كميسيون بايد همه ماهه آمار پروندههاي مختومه و مطروحه خود را باداره دارائي بدهد.
مادۀ 80 - چنانچه رأي كميسيون موافق قوانين موضوعه صادر نشده باشد مؤدي يا مميز كل ميتواند ظرف يكماه از تاريخ رويت از رأي مزبور بشوراي مالياتي شكايت نموده و نقص رأي و تجديد رسيدگي را با اعلام دلائل كافي از شورايعالي مالياتي بخواهد.
مادۀ 81 - در موارديكه كميسيون بر طبق رأي خود عقيده مميز كل را رد و يا آنرا اصلاح عمده و مؤثر نمود نسخهاي از رأي خود را بانضمامرونوشت عقيده مميز كل براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال ميدارد.
فصل ششم
سازمان شورايعالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
مادۀ 82 - شورايعالي مركب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عليالبدل كه از بين كسانيكه حداقل چهار سال سابقه عضويت كميسيونهايتشخيص ماليات را داشته باشند و صلاحيت فني و اخلاقي آنها مورد ايراد هيئت عالي انتظامي مالياتي نباشد از طرف وزير دارائي انتخاب و باينسمت منصوب ميشوند.
مادۀ 83 - رئيس شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شوراي مزبور با حكم وزير دارائي تعيين و منصوب ميشود.
مادۀ84 - مادام كه براي عضويت شورايعالي مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بين كارمندان عالي مقام وزارتدارائيكه داراي بيست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در ادارات دارائي و مالياتي اشتغال داشته باشند بشرح فوق انتخاب خواهند شد.
مادۀ 85 - اختيارات و وظايف شورايعالي مالياتي بشرح زير مقرر ميشود:
الف - رسيدگي بآراء كميسيونهاي تشخيص ماليات كه از لحاظ عدم مطابقت با قوانين و مقررات موضوعه مورد شكايت مؤدي يا مميز كل واقعميشود.
ب - اعلام نظر در زمينه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و تهيه بخشنامهها و اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود وضع امور مالياتي كشور درحدود قوانين و مقررات جاريه و تسليم آنها بوزير دارائي.
ج - نظارت عاليه بر مميزين ماليات بمنظور صحت و حسن اجراي قوانين و مقررات و امور مالياتي كشور.
د - مطالعه بمنظور اصلاح و تغيير مقررات مالياتي و تدوين آئيننامههاي لازم و تسليم پيشنهادات مربوط بوزير دارائي.
ه - اظهار نظر و تسليم گزارش بوزير دارائي راجع بموضوعات و مسائلي كه وزير دارائي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر بشورايعاليارجاع مينمايد.
مادۀ 86 - چنانچه رأي كميسيون تشخيص ماليات موافق قوانين موضوعه صادر نشده و از طرف مميز كل يا مؤدي شكايتي بدين سبب بشورايعالي تسليم شده باشد شورايعالي مالياتي موظف است بدون اين كه وارد رسيدگي بماهيت يعني موضوع تشخيص درآمد و ماليات گردد صرفاً ازلحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين مربوطه بموضوع رسيدگي نموده و مستنداً بجهات و اسباب و دلائل قانونيرأي مقتضي بر نقض رأي كميسيون و با رد شكايت مزبور صادر نمايد.
تبصرۀ 1 - شكايت مذكور در صورتيكه يكبار از طرف شوري مردود گرديد ديگر قابل تجديد شكايت نخواهد بود.
تبصرۀ 2 - متن آراء شورايعالي مالياتي بايد در دفتر ثبت آراء نوشته شود و بامضاء كليه اعضاء برسد.
مادۀ 87 - رأي شورايعالي مالياتي در مورد مادة 86 لازمالاتباع است و كليه كميسيونهاي تشخيص ماليات و همچنين مميزين و ساير مأمورينمالياتي در موارد مشابه موظف به تبعيت از آن ميباشند و براي اين كه رويه واحدي نيز اتخاذ شود آراء مزبور هر يك ماه يكبار جمعآوري و منتشرميشود.
مادۀ 88 - چنانچه شكايت مزبور در مهلت قانوني مذكور در مادة 80 تسليم شده و رأي مورد شكايت از طرف شورايعالي مالياتي نقض گردد در اينصورت شوراي رأي بارجاع و تجديد رسيدگي در شعبه ديگر كميسيون تشخيص ميدهد و چنانچه در آن محل يك شعبه بيشتر نباشد بكميسيونتشخيص حوزه مركز استان ارجاع ميشود شعبه مرجوعه با تبعيت از مفاد رأي شوري مجدداً بموضوع و اختلاف مالياتي رسيدگي نموده و رأيمقتضي در تشخيص درآمد و ماليات متعلقه مؤدي مربوطه ميدهد رأي مزبور قطعيالاجرا است.
مادۀ 89 - چنانچه شكايت از رأي خارج از مهلت قانوني مذكور و در مادة 80 تسليم شورايعالي مالياتي شده باشد در اينصورت شوراي مزبور فقطمنباب محافظت قوانين موضوعه و اتخاذ رويه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا بموضوع رسيدگي و رأي بلاارجاع صادر مينمايد و اين رأي شوريموجب تجديد رسيدگي نبوده و تأثيري در ميزان ماليات و رأي كميسيون نخواهد داشت.
مادۀ 90 - رئيس شورايعالي مالياتي به ترتيب ورود شكايتهاي مذكور را بهر يك از اعضاء شورايعالي مالياتي احاله مينمايد و عضو مربوطه بعنوان عضو محقق بشكوائيه واصله رسيدگي مقدماتي نموده و اظهار عقيده بر قابليت طرح شكايت در شوري يا رد آنرا مينمايد و در هر دو حالموضوع در شورايعالي مالياتي مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
مادۀ 91 - چنانچه عضو محقق يا شوراي مراجعه بپرونده و يا برگ تشخيص و راي صادره از كميسيون تشخيص ماليات را لازم بداند آنرا از كميسيونمزبور يا واحد مربوطه خواهد خواست.
مادۀ 92 - چنانچه شكايت از رأي كميسيون تشخيص از طرف مؤدي بعمل آمده باشد و مؤدي بميزان ماليات مورد رأي تأمين بدهد رأي كميسيون تاصدور رأي شورايعالي مالياتي موقوفالاجرا ميماند.
تبصره - در صورتيكه رأي شورايعالي مالياتي مبني بر نقص رأي كميسيون و تجديد رسيدگي باشد تأمين مزبور مسترد خواهد شد.
مادۀ93 - در مواردي كه شورايعالي رأي كميسيون تشخيص ماليات را نقض مينمايد موظف است يك نسخه از رأي خود را بانضمام يك نسخه ازراي كميسيون براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد.
مادۀ 94 - شورايعالي مالياتي و اعضاء آن در مقابل وزير دارائي مسئول نظريات و تصميمات خود و بطور كلي اجراي وظايف مقرره و حسنتشخيص و صحت اجراي قوانين و تأمين مالياتهاي كشور بوسيلة حوزههاي مختلف مالياتي ميباشند.
فصل هفتم
سازمان و وظايف هيئت عالي انتظامي مالياتي و دادستان مالياتي
مادۀ 95 - هيئت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از 3 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل و اعضاء هيئت مزبور از بين اعضايكميسيونهاي تشخيص ماليات كه لااقل 4 سال سابقه عضويت كميسيون تشخيص را داشته و از طرف وزير دارائي براي عضويت هيئت مزبور متناسبتشخيص شوند بانتخاب و حكم وزير دارائي باين سمت منصوب ميشوند.
تبصره - رئيس هيئت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء هيئت مزبور بحكم وزير دارائي باين سمت منصوب ميشود.
مادۀ 96 - شرايط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامي مالياتي نيز بشرح ماده بالا صورت خواهد گرفت.
مادۀ 97 - مادام كه براي عضويت هيئت عالي انتظامي و دادستان انتظامي واجدين شرايط كه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني طي مدارج نموده باشندوجود ندارد اعضاء هيئت عالي و دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عاليمقام وزارت دارائي به تشخيص و انتخاب وزير دارائي تعيين و باينسمت منصوب ميشوند. و هر موقع كه واجد شرايط پيدا شد از واجدين شرائط بجاي منتخبين مزبور استفاده خواهد شد.
مادۀ 98 - اعضاء هيئت عالي انتظامي قابل تغيير نخواهند بود مگر اين كه بنا بتقاضاي خود تغيير شغل دهند. دادستان انتظامي از طرف وزير دارائيقابل تغيير است.
مادۀ 99 - وظايف و اختيارات هيئت عالي انتظامي مالياتي بشرح زير است:
الف - تصويب صلاحيت فني و اخلاقي كمك مميزين و مميزين و سرمميزين و مميزين كل و اعضاء كميسيون تشخيص (نمايندگان وزارت دارائي) وشورايعالي مالياتي بمنظور انتخاب آنها براي هر يك از مقامات مذكور.
ب - تصويب ترفيع رتبه و مقام هر يك از شاغلين مقامات فوق و اضافات آنها با توجه بسابقه خدمت و طرز كار و رفتار آنها و پيشنهاد به وزير دارائي.
ج - رسيدگي به تخلفات اداري كليه اشخاص مذكور بنا بر ارجاع وزير دارائي يا درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
د - نفي صلاحيت اشخاص مذكور در ادامه خدمات مالياتي بجهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون مأمورين مالياتي و سوء شهرتو اهمال و مسامحه مكرر آنها در انجام وظايف خود.
مادۀ 100 - هيئت عالي انتظامي مالياتي ميتواند چنانچه چهار سال متوالي استحقاق ترفيع يا اضافات هر يك از شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني رابعلت عدم رضايت و ساير جهات مقرر در اين لايحه قانوني رد نمود صلاحيت خدمت آنها را نفي نمينمايد و بمجرد نفي صلاحيت كارمند از طرفوزارت دارائي تغيير داده ميشود و وزارت دارائي ميتواند در صورت داشتن محل خالي و احتياج و عدم اشكال از لحاظ محكوميت اداري از وجوداين كارمند در ساير قسمتها استفاده نمايد.
مادۀ 101 - چنانچه شكاياتي عليه مميزين و ساير شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني مستقيماً به هيئت عالي انتظامي مالياتي برسد هيئت شكوائيه رابدادستان انتظامي مالياتي براي رسيدگي احاله خواهد نمود و در اين مورد دادستان مكلف است نظر خود را نفياً يا اثباتاً بهيئت عالي مزبور براياتخاذ تصميم اعلام نمايد.
مادۀ 102 - وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح ذيل است:
الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات اداري كليه مميزين ماليات و اعضاء كميسيون تشخيص و شورايعالي مالياتي و تعقيب آنها.
ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون مأمورين مذكور و سوء شهرت آنها و همچنين اهمال و مسامحه مكرر آنها درانجام وظايف.
ج - اعلام نظر نسبت به ترفيع رتبه و مقام و اضافات اشخاص مذكور.
مادۀ 103 - جهات ذيل موجب شروع بازرسي و تعقيب خواهد بود.
الف - شكايت ذينفع.
ب - گزارش مراجع رسمي اعم از ادارات دارائي يا حوزههاي مالياتي يا ساير مراجع رسمي.
ج - ارجاع وزير دارائي.
د - مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامي مالياتي.
بنامههائيكه از طرف شخص ثالث برسد ولو با امضاء باشد ترتيب اثر داده نميشود.
ه - ارجاع هيئت عالي انتظامي مالياتي.
مادۀ 104 - دادستان انتظامي مالياتي شكايت واصله را مورد بررسي مقدماتي قرار ميدهد چنانچه شكايت را موجه و وارد ندانست آنرا ضبط مينمايد والا موضوع را مورد رسيدگي و تعقيب قرار ميدهد ليكن در صورتيكه اعلامكننده بشكايت خود باقي باشد ميتواند مستقيماً بهيئت عاليانتظامي شكايت نمايد.
تبصرۀ 1 - در مورد ارجاعات وزير دارائي دادستان انتظامي مالياتي بايد مانند جزء آخر مادة 101 نظر خود را نفياً يا اثباتاً براي اتخاذ تصميم بهيئتعالي انتظامي اعلام نمايد و يك نسخه از آن را به وزير دارائي تقديم نمايد تا وزير دارائي چنانچه بنظر خود باقي باشد يكنفر از كارمندان وزارتدارائي را براي توجيه مطلب بهيئت عالي انتظامي مالياتي بفرستد.
تبصره - دادستان انتظامي مالياتي ميتواند براي همكاري و كمك در اجراي وظايف خود از وجود مميزين مالياتي با حكم وزارت دارائي استفاده نمايد.
مادۀ105 - چنانچه نتيجه رسيدگيهاي معموله بنظر دادستان انتظامي حاكي از عدم وقوع تخلف باشد قرار منع تعقيب صادر ميشود و در غير اينصورت دادستان ادعانامه عليه متهم تنظيم و بهيئت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد.
مادۀ 106 - در موقع رسيدگي در هيئت عالي انتظامي مالياتي دادستان انتظامي با يكنفر از مميزين بنمايندگي دادستان در هيئت حاضر شده و اظهارعقيده مينمايد.
مادۀ 107 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي در مواردي كه بموجب قوانين و مقررات ماليات بر درآمد تكاليفي بر عهده آنها باشد كه به آن عمل ننمايند و يابر خلاف قوانين و مقررات مالياتي اقدام نمايد و يا در مواردي كه حسب تصويبنامه شمارة 1848 - 41.2.6 مؤدي تشخيص و مسئول پرداختماليات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان انتظامي مالياتي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
مادۀ 108 - محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذكور در قانون دفتر اسناد رسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستان انتظامي مالياتيعلاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند يك نفر از مميزين مالياتي را براي اظهار عقيده در مرجع مزبور معرفي نمايد.
مادۀ 109 - چنانچه نمايندة منتخب از طرف فرماندار (عضو كميسيون تشخيص ماليات) كارمند دولت باشد از طرف دادستان انتظامي مالياتي در نزددادگاه اداري وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قرار ميگيرد و اگر كارمند دولت نباشد طبق مقررات عمومي تعقيب ميشود.
مادۀ 110 - دادستان انتظامي مالياتي ميتواند در اثر اهميت يا تكرار تخلف منتسب بمميزين ماليات يا اعضاء كميسيون تشخيص بنمايندگان وزارتدارائي يا تسامح و تعلل مكرر و يا مستثنيات ديگر نظر دهند كه وزارت دارائي حوزه خدمت آنها را تغيير داده و يا موقتاً آنها را از شغل خود تا صدور رأياز هيئت عالي انتظامي مالياتي معلق نمايد در صورت اول وزارت دارائي مطابق نظر دادستان انتظامي اقدام و در مورد دوم چنانچه وزير دارائي مقتضيبداند موقتاً كارمند مزبور را معلق خواهد نمود در اين فاصله حقوق رتبه استخدامي آنها در صورت اشتغال بكار اداري پرداخت ميشود.
مادۀ 111 - هيئت انتظامي مالياتي بر طبق مقررات اين لايحه قانوني و قوانين مالياتي و نظامنامه محاكمات اداري و ساير مقررات موضوعه رسيدگي وراي مقتضي بر برائت يا محكوميت متهم صادر خواهد نمود رأي مزبور قطعي و لازمالاجرا است مگر در مورد مجازات از فقره چهار به بالا (مذكور درمادة 2 نظامنامه محاكمات اداري) كه قابل تجديد نظر است.
مادۀ 112 - مرجع تجديد نظر مركب خواهد بود از پنج نفر كه سه نفر آن از كارمندان عالي مقام و مطلع وزارت دارائي به انتخاب وزير دارائي و دو نفر ازاعضاء هيئت عالي انتظامي مالياتي به انتخاب هيئت مزبور و رأي مرجع تجديد نظر قطعي و لازمالاجرا است.
مادۀ 113 - تعقيب و اقامه دعواي جزائي متهمين جرائم مذكور در تبصره (3) ماده يك قانون مراجع به ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در موردپرداخت ماليات مصوب اول اسفند 1338 و مادة 19 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب سال 37 بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است كه با رعايتمفاد مواد مذكور نزد مقامات صالحه قضائي تعقيب نمايد.
مادۀ 114 - در مورد جرائم عمومي مؤدي موضوع ماده بالا بعد از تسليم ادعانامه از طرف دادستان قضائي بمحاكم صالحه ديگر دعواي جزائيمطروحه عليه مؤدي قابل استرداد نميباشد و مؤدي بايد از لحاظ جنبه عمومي تحت تعقيب قرار گيرد.
مادۀ 115 - كلية مميزين و اعضاي كميسيون تشخيص و شورايعالي مالياتي چنانچه به تخلفات و تقصيرات مأمورين مذكور در اين قانون برخوردكردند بايد مراتب را بدادستان انتظامي مالياتي اعلام نمايند.
مادۀ 116 - در كليه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقيب و تخلفات انتظامي مالياتي 3 سال از تاريخ وقوع تخلف خواهد بود.
مادۀ 117 - اعضاء هيئت عالي انتظامي و دادستان انتظامي مالياتي مسئول نظريات خود بوده و در مقابل وزير دارائي مسئوليت اداري خواهند داشت ودر صورتيكه بنظر وزير دارائي تقصير يا تخلفي متوجه آنها بشود طبق نظامنامه محاكمات اداري تحت تعقيب قرار گرفته و در دادگاههاي اداريمحاكمه خواهند شد.
فصل هشتم
مقررات عمومي و مختلفه
مادۀ 118 - وزارت دارائي مكلف است هر چه زودتر در تكميل كادر مقرر در اين لايحه قانوني و در درجه اول در شهر تهران اقدام نمايد و هر موقع كهكادر لازم بشرح مقررات مربوطه براي حوزه دارائي يا رشتهاي از امور مالياتي تكميل گرديد مقررات اين لايحه قانوني را براي اول سال مالياتي در آنحوزه يا رشته مالياتي بموقع اجرا بگذارد و مراتب را نيز براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
مادۀ 119 - وزارت دارائي حدود هر حوزه مالياتي را كه حوزه مالياتي يك مميز كل خواهد بود دقيقاً تعيين و اعلام نموده و نقشه آنرا ترسيم و چاپ ومنتشر مينمايد.
مادۀ 120 - وزارت دارائي مجاز است براي شغل كمك مميزي بر طبق مقررات اين لايحه قانوني بتعداد لازم استخدام نمايد و مستخدمين مزبورمستخدم رسمي دولت محسوب و پايه شروع بخدمت و ترفيع پايه و حقوق و ساير مزايا و بطور كلي از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانوناستخدام كشور و كليه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
مادۀ 121 - كمك مميزين كه از لحاظ احراز مشاغل بالاتر (مميزي - سرمميزي - مميزي كل - عضو كميسيون تشخيص ماليات - شوراي عالي ماليات- هيئت عالي انتظامي) بتدريج استحقاق ارتقاء پيدا ميكنند بطور كلي بر ساير شاغلين آن مشاغل كه بر حسب مقررات اين لايحه قانوني از بين سايركارمندان موجود بشغل مميزي و بالاتر منصوب شدهاند حق تقدم خواهند داشت كه در اينگونه موارد با نظر و تصويب هيئت عالي انتظامي مالياتييكي از شاغلين آن مشاغل از خدمات مالياتي معاف و به وزارت دارائي براي ارجاع خدمات ديگر معرفي ميشود و كارمند مورد نظر بجاي او بشغلمعينه منصوب ميشود بنحوي كه بتدريج در آينده كليه شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني كساني باشند كه بدواً از شغل كمك مميزي شروع و طيمدارج نموده باشند.
مادۀ 122 - برقراري ترفيع پايه استخدامي يا ارتقاء از شغلي بشغل بالاتر يا اضافات ساليانه منوط به احراز استحقاق شرائط زير است:
ا - توقف در شغل بمدتهاي مقرر.
2 - اظهار رضايت از طرز كار و خدمت در مدت اشتغال.
3 - پيشنهاد حوزه مربوطه.
4 - پست بدون شاغل.
5 - تصويب كليه اين مراتب و همچنين صلاحيت فني و اخلاقي كارمند از طرف هيئت عالي انتظامي مالياتي با رعايت ساير مقررات مربوطه.
صدوراحكام با وزارت دارائي است.
مادۀ 123 - هرگاه كارمندي در مدت سه سال نتواند بعلت عدم رضايت استحقاق دريافت اضافات ساليانه مقرر را پيدا كند از ترفيع پايه استخدامي وهمچنين ارتقاء بمقام بالاتر محروم خواهد بود.
مادۀ 124 - ادامه خدمت اعضاء شورايعالي مالياتي با هيئت عالي انتظامي مالياتي در شغلهاي مزبور تا سن 65 سالگي مجاز خواهد بود مشروط براين كه مدت عضويت آنها در مشاغل مزبور از ده سال متوالي تجاوز ننمايد.
مادۀ 125 - وزارت دارائي ميتواند اعضاء شورايعالي يا هيئت عالي انتظامي مالياتي را كه بشصت سال سن يا سي سال سابقه خدمت رسيدهاندبازنشسته نمايد.
مادۀ 126 - در صورتي كه بر اثر حذف يا تقليل عده سازماني مأمورين مذكور در اين قانون بيكار شوند تا اشتغال مجدد از حقوق انتظار خدمت بمأخذجمع حقوق دريافتي استفاده خواهند نمود.
مادۀ 127 - وزارت دارائي ميتواند بمنظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات متصديان مشاغل مذكور در اين لايحه قانوني و ساير كاركنان مالياتيدر هر سال براي يك الي سه ماه عدهاي را كه مقتضي بداند جهت طي يك دوره تعليمات علمي و عملي انتخاب و به آن عده كه جهت شركت در دورهمزبور از شهرستانها دعوت ميشوند فوقالعاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نمايد.
مادۀ 128 - وزارت دارائي مأمور اجراي اين لايحة قانوني ميباشد و كليه قوانين و مقررات مصوب كه مغاير مفاد اين لايحه قانوني باشد ملغي است ووزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد.
مصوب 1342/01/21 هیات وزیران (دوره فترت)
هیات وزیران در جلسه مورخه 21/1/42 بنا بر پیشنهاد شماره 245 - 11/1/42 وزارت دارائی لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات را که مشتمل بر 128ماده و ضمیمه این تصویب نامه قانونی است (و ذیل هر صفحه آن از طرف اینجانب امضا شده است) تصویب نمودند که یک نسخه آن بپیوستارسال میشود.
به منظور تعیین شرایط انتخاب مامورینی که بر طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد میزان درآمد و مالیات مودیان را باید رسیدگی و تشخیص دهند ووضع قواعدی که طرز رسیدگی و حدود اختیار و وظائف آنها را مشخص و معلوم داشته و همچنین تعیین شرایط انتخاب اعضاء کمیسیونهای تشخیصمالیات و طرز کار آنها و به طور کلی تعیین مراجع تشخیص درآمد و مالیات و حدود اختیار و وظائف مراجع مزبور و به علاوه تنظیم مقررات و قواعدی به منظور رسیدگی فوری بتخلفات این مامورین و مجازات متخلفین و بالاخره ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در امر وصول از طریق حذفتشریفات زائد و حصول اطمینان لازم برای وزارت دارائی بنا به پیشنهاد شماره وزارت دارائی هیات دولت مقررات زیر را به نام لایحه قانونی(سازمان تشخیص مالیات) تصویب مینماید:
ماده 1 - ممیزین مالیات بمامورینی اطلاق میشود که وظائف آنها تشخیص میزان درآمد و مالیات مودیان بر اساس موارد مندرجه در قوانین مالیاتی ومقررات این لایحه قانونی است و کلیه اختیارات و وظائفی که ادارات دارائی حسب قوانین مالیاتی برای تشخیص درآمد و مالیات دارند بر عهده ممیزینمندرج در این قانون خواهد بود که ب. ر. م. این لایحه قانونی به موقع اجرا بگذارند.
تبصره - منظور از مالیات مذکور در این لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم م. ب. و مالیات مستقیم عبارت از مالیاتهائی است که بر طبق قوانین مالیات بردرآمد و ارث بر درآمد اشخاص به عنوان مودی معین تعلق گرفته و بطرق مذکور در آن قوانین تشخیص و تعیین میگردد.
ماده 3 - کسانی میتوانند به سمت کمکممیز از بین کارمندان وزارت دارائی منصوب و یا از بین اشخاص خارج استخدام شوند که دارای گواهینامهخاتمه تحصیل از آموزشگاه عالی وزارت دارائی و یا لیسانس در رشته مالی یا اقتصادی و یا بازرگانی باشند و در صورتی که تعداد داوطلبین مزبور کافینباشند وزارت دارائی میتواند لیسانسیههای رشته قضایی را هم بپذیرد.
تبصره 1 - انتصاب یا استخدام کمکممیزین از طریق امتحان به عمل خواهد آمد و در صورتی که معدل امتحان آنها از ده کمتر نباشد بشغل مزبورپذیرفته میشوند و نیز هر گاه تعداد داوطلبان از حد مورد نیاز تجاوز نماید انتخاب آنها از طریق مسابقه انجام خواهد شد.
ماده 4 - شرط احراز مشاغل مذکور در بند 2 و 3 و 4 ماده 2 به قرار زیر است:
ارتقاء به هر یک از مشاغل مذکور با رعایت سایر شرایط و مقررات این لایحه قانونی صورتپذیر خواهد بود.
ماده 5 - برای انتخاب شاغلین شغل ممیزی، سرممیزی، ممیزی کل مادام که واجد شرایط به شرح مندرج در ماده 4 یافت نشود از کارمندان وزارت دارائی کهداوطلب احراز مشاغل مذکور باشند استفاده خواهد شد به شرط اینکه برای شغل ممیزی دارای پنجسال و برای شغل سرممیزی دارای ده سال و برایشغل ممیزی کل دارای پانزده سال سابقه خدمت باشند و در امتحان مواد مندرج در تبصره 2 ماده 3 شرکت نموده و حداقل با معدل ده پذیرفته شوند.
تبصره - کارمندانیکه در اجرای ماده 39 قانون مالیات بر درآمد مصوب 16 فروردین 35 از طرف وزارت دارائی برای مطالعه و تحصیل بخارج کشورمامور گردیدند از شرکت در امتحان معاف خواهند بود به شرط این که هیات عالی انتظامی مالیاتی کفایت مطالعات و تحصیلات آنها را بدینمنظورتصدیق نماید.
ماده 6 - در تمام مواد بالا حق تقدم با واجدین شرایطی است که دارای درجه تحصیلی عالیتری باشند.
ماده 7 - تغییر شغل ممیزین مالیات پس از انتصاب بمشاغل مربوطه مجاز نخواهد بود مگر بنا بتقاضای شخصی یا موافقت آنها یا حسب نظردادستان انتظامی مالیاتی و یا رای هیات عالی انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات مربوط بفصل هفتم این لایحه قانونی لیکن تغییر حوزه خدمت آنهاامکانپذیر است.
ماده 8 - اجرای قوانین مالیاتهای مستقیم از لحاظ رسیدگی و تشخیص درآمد و مالیات مودیان مربوطه (اعم از این که مودی موظف بتسلیم اظهارنامهبوده یا نباشد) از وظائف ممیزین مالیات خواهد بود.
ماده 9 - کمکممیزین مالیات و بر طبق تعلیمات آنها وظایف محوله را به موقع اجرا خواهند گذارد و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقداماتخود در حدود وظائف و ارجاعات محوله میباشند و بهر حال مسئولیت کمکممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیات نخواهد بود.
ماده 10 - ممیزین مالیات باید مندرجات اظهارنامههای تسلیمی مودیان را بدقت رسیدگی نموده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد نباشد قبولی خودرا ظهر اظهارنامه مربوطه اعلام نمایند.
ماده 11 - تسلیم اظهارنامه از طرف مودی در خارج از مواعد مقرر قانونی مانع رسیدگی اظهارنامه به وسیله ممیزین مالیات نمیباشد لکن جریمه مقررقانونی بایستی از مودی مربوطه وصول گردد.
ماده 12 - قبولی ممیزین مالیات در حدود فعالیتهای مندرج در اظهارنامه موثر است بنا بر این در کلیه مواردیکه یک یا تمام فعالیت مودی کتمان شدهباشد ممیزین مالیات موظف بتشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاریخ سررسید مالیات هرسال متعلقه مطالبه نشود مالیات مزبور مشمول مرور زمان خواهد گردید و دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده 13 - ممیزین مالیات میتوانند رسیدگی بترازنامه یا حساب سود و زیان یا دفاتر یا صورتحساب و به طور کلی اظهارنامه مودی را به انجمن حسابدارانقسمخورده موضوع ماده 33 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 و آییننامه مربوطه مصوب 26/5/40 ارجاع نمایند و در این صورت و همچنین درمواردی که مودی خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار قسمخورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود.
ماده 14 - ممیزین مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه با تشخیص هر گونه درآمد مودی باید بکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگینمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن بممیزین مالیات است و الا بعداً بنفع مودی در امور مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
ماده 15 - ممیزین مالیات در صورتی که دفاتر یا مدارک مودی را در دفتر کار مودی یا محل دیگری مشاهده نمایند باید آنها را برای رسیدگی بحوزه مالیاتی برده و پس از رفع نیاز اعاده نمایند.
ماده 16 - ممیزین مالیات باید ضمن مراجعه و رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر مودیان از جریان فعالیت عمده آنها با هم یکدیگر را مطلع و چه بدینوسیله و چه به وسائل دیگر از دفاتر و اسناد سایر مودیان برای تشخیص درآمد مودی مربوطه استفاده نمایند.
ماده 17 - اشخاص ثالث در مواردی که بسبب اعمال حقوقی آنها یا مودی درآمدی عاید مودی شده که سند مربوطه به آن درآمد نزد آنها باشد مکلفمیباشند با مراجعه و مطالبه ممیزین مالیات آن دفاتر و همچنین اصل و یا رونوشت اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند والا چنانچه دراثر استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود علاوه بر این که مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود بجریمهای معادل یک دهم اصل مالیاتمربوط به آن درآمد محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان و در صدور حکم بر طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است.
ماده 18 - ممیزین مالیات باید در موارد لزوم به طور کتبی یا حضوری از وزارتخانهها و شرکتها و موسساتیکه با سرمایه دولت اداره میشوند وشهرداری ها اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند و ادارات و موسسات مزبور مکلفند هر گونه اطلاع و اصل و یارونوشت مصدق اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند.
ماده 20 - در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در موسسات فوقالذکر و عدم تسلیم آن در مواعدیکه ممیزین مالیات کتباً تعیین مینمایند چنانچهثابت شود سند یا اطلاع مورد نظر موثر در تشخیص درآمد مودی و نتیجه عدم تسلیم بزیان دولت بوده است مسئول امر مشمول ماده 304 قانون آییندادرسی مدنی بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت بداند که در این صورت بر حسب گزارشممیزین مالیات و موافقت وزیر دارائی از ابراز آن خودداری میشود لیکن ارائه اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن رامخالف مصالح مملکت میدانند منوط به موافقت وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 21 - هرگاه در حین ایفای وظیفه از طرف ممیزین مالیات نسبت به آنها مقاومتی بشود ممیز حق دارد از مامورین انتظامی استمداد نماید و مامورینمزبور مکلف بکمک ممیز در حدود قوانین و مقررات جاریه میباشند.
ماده 22 - ممیزین مالیات باید با کمال بیغرضی در جمعآوری اطلاعات و اسناد اقدام نموده و در کشف حقیقت بین آنچه حاکی از نفع یا ضرر مودیاست فرقی نگذارند.
ماده 23 - ممیزین مالیات باید در ضمن جمعآوری اطلاعات و اسناد مودی آنچه مربوط بدرآمد و مالیات نیست موجب افشاری مضمون آن نگردند.
ماده 24 - در مواردی که مودی قسمتی از فعالیتهای خود را در اظهارنامه قید نکرده و یا اظهارنامه ناقص یا اشتباه یا خلاف واقع بوده و بهر حالمورد قبول ممیزین مالیات نباشد و یا این که اساساً مودی اظهارنامه تسلیم نکرده باشد و همچنین در مواردی که مودی اصولاً موظف به تسلیم اظهارنامهنیست و مالیات متعلقه بخود را نپرداخته باشد به طور کلی در تمام مواردی که اداره دارائی به موجب قوانین و مقررات مالیاتی میبایستی تمام یاقسمتی از درآمد و مالیات مودی را تشخیص دهد ممیزین مالیات موظف خواهند بود که در کلیه این موارد برای تشخیص درآمد و مالیات مودی براساس قوانین مالیاتی مربوط بهر دسته از مودیان اقدامات لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی به عمل آورده و برگ تشخیص مالیاتی به عنوانمودی تهیه و تنظیم نمایند.
ماده 25 - ممیزین مالیات باید در اجرای ماده فوق برگ تشخیص مالیاتی را بر اساس ماخذ صحیح و متکی بدلایل و اسناد مثبته و اطلاعات کافی و بنحوی تنظیم نمایند که کلیه فعالیتهای مختلفه مودی و درآمدهای حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن قید و برای مودی روشن گردد.
ماده 26 - ممیزین مالیات ذیل برگ تشخیص را با نام کامل و سمت خود امضا و بمهر اداره دارائی ممهور مینمایند و مسئول مندرجات برگتشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده 27 - ممیزین مالیات برگ تشخیص مالیاتی را در 4 نسخه تهیه مینمایند که یک نسخه آن برای تسلیم بمودی و یک نسخه برای تشکیل پروندهمالیاتی و نسخهای نیز برای جمعآوری آمار و نسخه آخر برای اداره دارائی اختصاص داده میشود.
ماده 28 - اداره دارائی مکلف است برگ تشخیص مالیاتی را بمودی ابلاغ نماید و انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و بممیز مربوطه نیز اطلاع دهد.ممیزین مالیات نیز میتوانند برگ تشخیص را بمودی حضوراً ابلاغ نمایند.
ماده 29 - برگ تشخیص مالیاتی که بر طبق مقررات این لایحه قانونی صادر میشود به جای پیشآگهی مالیاتی است.
ماده 30 - در صورتی که ممیز مالیات ضمن رسیدگیهای خود بتخلفات و تقلبات موضوع ماده 19 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اولتیر ماه 37 و تبصره (3) ماده یک قانون ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات برخورد نمودند مکلف میباشند مراتب را به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند که بر طبق ماده113 و 114 رفتار گردد.
ماده 32 - ممیزین کل نسبت بتشخیص مودیان مالیاتی حوزه خود و تعیین درآمد و مالیات آنها مسئولیت کلی داشته و همچنین بر اقدامات کمکممیزین و ممیزین و سرممیزین آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورای عالی مالیاتی و وزارت دارائی مسئول امور مالیاتی حوزه خود خواهندبود.
ماده 33 - چنانچه اظهارنامه مالیاتی که بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسیدگی ممیزین قرار میگیرد مورد قبول او باشد ممیز آن را برای رسیدگی وتایید تسلیم سرممیز مینماید والا برگ تشخیص مالیاتی تنظیم مینماید.
ماده 34 - چنانچه اظهارنامه مودی با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مودی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار قسمخورده واقع شده و مورد قبول ممیزو سرممیز نباشد در این صورت مطابق مقررات آییننامه انجمن حسابداران قسمخورده و کارشناسان حساب رفتار خواهد شد.
ماده35 - در صورتی که سرممیز نیز پس از رسیدگی نظر ممیز را تایید نماید مراتب تایید آن را در ذیل قبولی ممیز نوشته و بمهر خود و به اداره دارائیممهور مینماید.
ماده 36 - چنانچه اظهارنامهای به شرح فوق مورد تایید قرار گرفت و یا به طور کلی در هر موردی که مطابق مقررات این لایحه قانونی میزان مالیاتقطعی گردید ممیز برگ مالیات قطعی به نام مودی صادر و برای مودی میفرستد و یک نسخه از آن را نیز به اداره دارائی برای اجراء و وصول مالیاتارسال مینماید و نسخهای نیز نزد ممیز باقی و محفوظ میماند که به وسیله آن از طرفی حساب وصولی اداره دارائی تطبیق و از طرف دیگر در سال بعدمراجعه بوضع و سابقه مالیاتی مودی ممکن گردد.
ماده 37 - در مورد بالا بمحض اینکه مودی مالیات مقرر را پرداخت اداره دارائی مکلف است وصول آن را بممیز مربوطه اعلام و ممیز پس ازرسیدگی مفاصاحساب آن را صادر و بمودی تسلیم خواهد نمود نسخهای از مفاصاحساب مزبور باید به هر یک از نسخ برگ مالیات قطعی الصاق گردد.
ماده 39 - در صورتی که حسب اظهارنامه مودی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا بر طبق برگ تشخیص مالیاتی که مورد قبول مودی واقع شده استمالیات متعلقه بمودی بیش از مبلغ 25000 ریال نباشد، دیگر احتیاجی به ارسال نزد سرممیز برای تایید نخواهد بود.
ماده40 - سرممیز پس از رسیدگی به اظهارنامه مودی (در صورت تسلیم اظهارنامه) و یا برگ تشخیص مالیاتی تنظیمی به وسیله ممیز و همچنینرسیدگی به دفاتر و مدارک و فعالیتهای مودی بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مودی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا با مندرجاتبرگ تشخیص مالیات موافق نبود در مورد اول خود برگ تشخیص مالیاتی تنظیم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخیص مالیات را به میزان درآمد ومالیات بیشتر و یا کمتر اصلاح و آن را صادر مینماید.
ماده 41 - ممیز و سرممیز مالیات میتوانند قبل از تنظیم یا صدور برگ تشخیص مالیاتی رفع اشتباه یا نقص و تکمیل اظهارنامه و با صورتحساب وپرداخت مابهالتفاوت مالیات مقرر را بمودی توصیه نماید و در صورتی که مودی قبل از صدور برگ تشخیص و رویت آن در رفع اشتباه یا نقص و یاتکمیل اظهارنامه یا صورتحساب اقدام نمود و به شرح مقررات این لایحه قانونی مورد قبول سرممیز قرار گرفت و مودی ترتیب قطعی پرداخت آن را بادارایی داد در این صورت مودی از جریمه متعلقه معاف و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد گردید.
ماده 42 - در صورتی که برگ تشخیص مالیاتی صادر و مودی بعداً به مندرجات برگ تشخیص اعتراضی نداشت و تسلیم باشد باید ظرف یک ماه ازتاریخ رویت برگ مزبور مالیات متعلقه و مقرر در برگ تشخیص را بپردازد یا ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارائی بدهد در غیر این صورت در حکماعتراض مودی تلقی و مطابق ماده ذیل عمل خواهد گردید.
تبصره - در صورتی که مودی مطابق جزء اول این ماده رفتار نمود از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرر معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهدشد.
ماده 43 - چنانچه مودی بمفاد ماده بالا عمل ننماید ممیز یا سرممیز مربوطه باید ظرف ده روز از انقضاء مهلت مذکور برگ تشخیص مالیاتی را بهانضمام سوابق و مدارک مربوطه لاک و مهر شده برای تجدید رسیدگی و رفع اختلاف نزد ممیز کل ارسال نماید. مودی نیز میتواند راساً از ممیز کلتجدید رسیدگی را تقاضا نماید.
ماده 44 - ممیز کل در موارد فوق مکلف است به مندرجات اظهارنامه (در صورت تسلیم اظهارنامه) و برگ تشخیص و دفاتر و سایر اسناد و مدارکمربوطه و اظهارات و دلایل مودی رسیدگی نماید و در خصوص اختلاف بین مودی و سرممیز از هر جهت اظهار عقیده بصحت برگ تشخیص یااصلاح آن به میزان کمتر درآمد و مالیات و یا به طور کلی رد برگ تشخیص و قبول اظهارنامه یا صورتحساب نماید و عقیده خود را در ظهر برگ تشخیصنوشته و به امضا و مهر خود و اداره دارائی ممهور نماید.
ماده45 - چنانچه مودی بعقیده ممیز کل تسلیم بود و ظرف یک ماه از تاریخ رویت اظهار عقیده ممیز کل ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارائیداد در این صورت از نصف جریمه مقرره معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد شد.
ماده 46 - مودی چنانچه بعقیده ممیز کل نیز تسلیم نبود ظرف یکماه مقرر فوق میتواند اعتراض خود را بکمیسیون تشخیص مالیات تسلیم نمایدو رونوشت آن را بضمیمه گواهی کمیسیون برای ممیز کل ارسال دارد و در صورتی که در مهلت مذکور اعتراض خود را تسلیم ننمود اظهار عقیده ممیزکل مندرج در ظهر برگ تشخیص قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائی به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده 47 - در صورت تسلیم اعتراض مودی بکمیسیون تشخیص مالیات ممیز کل بایستی پرونده امر را فوراً بکمیسیون مربوطه ارسال و ممیز یاسرممیزی که به نظر او اعتراض شده به کمیسیون معرفی نماید ممیز و یا سرممیز مربوطه باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت و در رد اظهارنامهمالیاتی مودی (در صورت تسلیم) و بهر حال توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه نموده و توضیحات لازمه را بدهد.
ماده 48 - مودی در صورتی که مطابق رای کمیسیون تشخیص مالیات بپرداخت مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا بیش از آنچه قبلاً پرداخت کرده یااظهار نموده محکوم گردد مکلف بپرداخت مبلغی معادل ده درصد مابهالتفاوت مالیات به عنوان هزینه رسیدگی باعتراض خواهد بود و مبلغ مزبورباید از مودی وصول گردد.
ماده 49 - در مورد ماده بالا به مالیات مورد رای که در سررسید معینه پرداخت نشده باشد زیان دیرکرد از همان تاریخ سررسید که برای پرداخت مالیاتمربوطه معین است تعلق میگیرد و باید از مودی مزبور وصول گردد.
ماده 50 - در مواردی که از مودی به هر یک از درجات زیر:
1 - وقوع اشتباه در محاسبه مالیات از طرف مودی یا ممیزین مالیات.
2 - پرداختهای مختلف مودی در یک یا چند حوزه مالیاتی از بابت درآمد معینی به طوریکه مجموع مالیات متعلقه بآن درآمد کمتر از مجموعپرداختهای مودی باشد.
4 - عدم مطابقت مورد و نوع مالیات دریافتی با به قوانین و مقررات مخصوص بآن مالیات اضافی دریافت شده باشد مودی میتواند ظرف یکماه ازتاریخ آخرین پرداخت درخواست استرداد اضافی پرداختی را از ممیز محل اقامت خود بنماید.
ماده 51 - ممیز مربوطه موظف است به موضوع رسیدگی نماید و در مورد شق 2 و 3 ماده بالا از حوزههای مختلف استعلام نموده و پس از وصولگواهی ممیزین مالیاتی آن حوزه چنانچه پس از رسیدگیهای لازم درخواست را صحیح تشخیص داد درخواست را با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیینمبلغ اضافی دریافتی بانضمام سوابق مربوطه بسر ممیز تسلیم دارد و چنانچه سرممیز نیز پس از رسیدگی مراتب را تایید نمود آن را برای اتخاذتصمیم نزد ممیز کل ارسال میدارد.
ماده 52 - ممیز کل پس از رسیدگی و قبول این درخواست چنانچه موضوع مربوط بشق 1 و2 و 3 ماده 50 باشد برگ استرداد مالیات اضافی حاکی ازمورد و جهات قانونی و مبلغ مالیات اضافی صادر مینماید و در صورتی که موضوع مربوط بشق 4 ماده 50 باشد ممیز کل قبلاً جریانرا با اعلامتصمیم خود به شورای عالی مالیاتی گزارش میدهد و در صورتی که نظر شوری نیز بر استرداد مالیات اضافی باشد ممیز کل برابر نظر شوری برگاسترداد مالیات اضافی صادر خواهد نمود.
ماده 53 - ممیز کل یک نسخه از برگ مالیات اضافی صادره را باداره دارائی مربوطه میفرستد و اداره دارائی مربوطه مکلف است برابر رقم مندرج دربرگ استرداد مالیات اضافی وجه آن را بمودی پرداخت و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز کل ارسال دارد.
ماده 54 - چنانچه ممیزین مالیات درخواست استرداد مالیات اضافی مودی را وارد ندانسته مودی میتواند ظرف یکماه از تاریخ اعلام نظر ممیز کل به شورای عالی مالیاتی شکایت و رسیدگی به موضوع را خواستار شود.
ماده 55 - کلیه مواردیکه رای کمیسیون تشخیص مالیات صادر شده یا به طور کلی موضوع از موارد اختلاف مالیاتی است مشمول مقررات بالا راجعباسترداد مالیات نخواهد بود.
ماده 56 - مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ممیز کل خواهد بود.
ماده 57 - ممیز کل موظف است در هر مورد که نظر ممیز یا سرممیز مندرج در برگ تشخیص را قانونی و موجه ندانست و بدین سبب آن را رد و یااصلاح موثر و عمده نمود رونوشت برگ تشخیص تنظیمی به وسیله آنها و همچنین تشخیص نظریه خود را برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده 61 - فرماندار باید از بین اشخاص مطلع بامور مالیاتی و مورد اعتماد و اطمینان ساکن محل که بحسن شهرت و امانت معروف باشند یکنفرنماینده و یا برای امور مالیاتی هر یک از رشتههای مخصوص فعالیت اقتصادی از قبیل امور بازرگانی کشاورزی و حمل و نقل و غیره که در آن محل اتاقیا سندیکای مربوطه تشکیل شده یکنفر را از بین هر یک از اعضاء اتاقهای مزبور و در صورت عدم تشکیل اتاق و غیره از اشخاص دیگر که در هر یکاز این رشتهها مطلع و بصیر باشند به عنوان نماینده خود در آن رشته انتخاب و معرفی نماید. هر یک از نمایندگان مربوطه در جلسات یک یا چند شعبهکمیسیون تشخیص مالیات که امور مالیاتی مربوط بآن رشته جریان دارد به عنوان نماینده فرماندار و عضو سوم کمیسیون تشخیص مالیات شرکتخواهند نمود. نماینده فرماندار در صورتی که یکنفر انتخاب شده باشد میتواند عضو کلیه شعب کمیسیون بوده و در جلسات هر چند شعبه کمیسیونشرکت نماید.
ماده 62 - وزارت دارائی میتواند در هر حوزه دارائی بنا به موقعیت محل و کثرت کار چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل و یا هر شعبه آنرابه یک یا چند رشته از امور مالیاتی اختصاص دهد.
ماده 63 - امور دفتری هر کمیسیون تشخیص مالیات به وسیله مدیر دفتر تحت نظر آن کمیسیون انجام خواهد گرفت و در صورتی که کمیسیون متعددباشد امور دفتری کلیه آنها در شعبه یک متمرکز و انجام میگیرد.
ماده 64 - رئیس شعبه یک ارجاع پروندههای مالیاتی را بر حسب ترتیب و نوبت به عهده خواهد داشت.
ماده 65 - کمیسیون تشخیص مالیات باید اوقات رسیدگی خود را در مورد هر پرونده بممیز مالیاتی و مودی مربوطه اخطار نماید.
ماده 66 - چنانچه مودی یا وکیل او با ارائه وکالتنامه رسمی در موعد مقرر در کمیسیون حاضر نشود کمیسیون وقت مجدد رسیدگی را که دیرتر از یک ماه نخواهد بود معین و بمودی یا وکیل او و ممیز اخطار مینماید ولی عدم حضور مودی یا وکیل او در موعد مجدد مانع رسیدگی کمیسیون نیست.
ماده 67 - در صورتی که کمیسیون ملاحظه اسناد و مدارک مودی را لازم بداند و مودی برای ارائه آن تقاضای مهلت نماید کمیسیون با توجه باوضاع واحوال پرونده و مقتضیات و موجبات تقاضای مودی مهلتهای مناسبیکه جمعاً از یکماه تجاوز ننماید در نظر گرفته تعیین خواهد نمود.
ماده 68 - کمیسیون میتواند در صورتی که مقتضی بداند قرار ارجاع امر برسیدگی دفاتر و اسناد مودی و کارشناسان و حسابدار قسمخورده و یاتحقیق از اشخاص ثالث صادر نماید نتیجه اجرای قرار باید ظرف مدت دو ماه کتباً برای کمیسیون ارسال گردد و یا در محضر کمیسیون شفاهاً توضیحداده شود و در این صورت جریان اجرای قرار در صورت جلسه کمیسیون منعکس خواهد شد در صورتی که قرار کمیسیون در ظرف مدت مزبور اجرانشود قرار صادر بلااثر خواهد بود.
ماده 69 - موارد و مقررات رد اعضاء کمیسیون تشخیص مالیات در امر رسیدگی باختلاف مالیاتی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع برددادرسان موضوع مواد 208 الی 212 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 70 - در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول نداشت، یکنفر از شعبه دیگر کمیسیون به جای عضوی که درخواست رد آن شده موقتاً در آنشعبه کمیسیون شرکت مینماید و کمیسیون قرار مقتضی در قبول رد یا عدم آن صادر مینماید.
ماده 71 - چنانچه قرار کمیسیون مبنی بر عدم قبول رد باشد و یا اساساً در آن حوزه یک شعبه کمیسیون بیشتر نباشد کمیسیون به کار رسیدگی بآنپرونده ادامه میدهد لیکن مودی که درخواست رد نموده میتواند در ضمن جریان رسیدگی یا پس از صدور رای کمیسیون از قرار یا رای کمیسیون بدینسبب شورای عالی مالی شکایت نماید.
ماده 72 - در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول داشت و بدین جهت از رسیدگی امتناع نمود و یا قرار صادره کمیسیون یا رای شورای عالیمالیاتی مبنی بر رد باشد پرونده مالیاتی بشعبه دیگر کمیسیون احاله میشود و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد و دو نفر عضو دیگرکمیسیون راجع به موضوع اتفاق نظر داشتند رای متفق آنها اجراء میشود والا یکنفر از اعضای کمیسیون مرکز استان برای این کار انتخاب و در غیابعضو مردود در کمیسیون شرکت مینماید.
تبصره - چنانچه رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر رد پس از رای کمیسیون تشخیص در باب مالیات مودی صادر بشود پرونده مالیاتی مودی برایتجدید رسیدگی بشعبه دیگر کمیسیون و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد پرونده مالیاتی بکمیسیون تشخیص مالیات مراکز استان ارجاعمیشود و کمیسیون مجدداً به پرونده مالیاتی مودی رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر مینماید.
تبصره - در صورتی که رد مربوط بنماینده فرماندار باشد نماینده دیگر فرماندار به جای عضو مردود شرکت خواهد نمود.
2 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مودی.
4 - خلاصه اظهارات و دلائل ممیزین مالیات و مودی.
6 - جهات و دلائل قانونی رای و مدارک و دلائل مورد استناد به نحویکه رای موجه و مستدل باشد.
7 - نظریه عضو مخالف (در صورتی که رای به اکثریت صادر میشود).
8 - امضا کلیه اعضاء کمیسیون با تصریح نام و نام خانوادگی.
ماده74 - کمیسیون پس از امضا رای حق تغییر آن را ندارد.
ماده 75 - رای کمیسیون باید ظرف یکهفته پاکنویس و از طرف اعضاء کمیسیون امضا و نسخهای تسلیم ممیز مربوطه و دو نسخه نیز تسلیم اداره دارائی گردد که اداره دارائی یکی از آن را بمودی ابلاغ و نسخه دیگر برای تشکیل پرونده اجرایی مورد استفاده قرار دهد. نسخه آخر نیز در دفترکمیسیون نگاهداری خواهد شد.
تبصره - دفتر کمیسیون مکلف است متن رای کمیسیون را نیز در دفتر ثبت آراء در ظرف مدت مذکور نوشته و بامضا اعضاء کمیسیون برساند.
ماده 76 - چنانچه در آراء کمیسیون در محاسبه اشتباه مشاهده شود کمیسیون صادرکننده رای مکلف است رسیدگی و رفع اشتباه نماید.
ماده 77 - رای کمیسیون تشخیص مالیات به اکثریت قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارائی به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده 78 - کمیسیون باید در رای خود مبلغیکه به عنوان هزینه رسیدگی (موضوع ماده 48) تعلق میگیرد و همچنین قسمتی از مالیات پرداخت نشده راکه مشمول زیان دیرکرد از تاریخ سررسید معینه میشود (موضوع ماده 49) تعیین نماید.
ماده 80 - چنانچه رای کمیسیون موافق قوانین موضوعه صادر نشده باشد مودی یا ممیز کل میتواند ظرف یکماه از تاریخ رویت از رای مزبور به شورای مالیاتی شکایت نموده و نقص رای و تجدید رسیدگی را با اعلام دلائل کافی از شورای عالی مالیاتی بخواهد.
ماده 81 - در مواردی که کمیسیون بر طبق رای خود عقیده ممیز کل را رد و یا آن را اصلاح عمده و موثر نمود نسخهای از رای خود را بانضمامرونوشت عقیده ممیز کل برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال میدارد.
ماده 82 - شورای عالی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علیالبدل که از بین کسانی که حداقل چهار سال سابقه عضویت کمیسیونهایتشخیص مالیات را داشته باشند و صلاحیت فنی و اخلاقی آنها مورد ایراد هیات عالی انتظامی مالیاتی نباشد از طرف وزیر دارائی انتخاب و باینسمت منصوب میشوند.
ماده84 - مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارتدارائیکه دارای بیست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در ادارات دارائی و مالیاتی اشتغال داشته باشند به شرح فوق انتخاب خواهند شد.
ماده 85 - اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی به شرح زیر مقرر میشود:
الف - رسیدگی بآراء کمیسیونهای تشخیص مالیات که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقعمیشود.
ب - اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه بخشنامهها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود وضع امور مالیاتی کشور درحدود قوانین و مقررات جاریه و تسلیم آنها بوزیر دارائی.
ج - نظارت عالیه بر ممیزین مالیات به منظور صحت و حسن اجرای قوانین و مقررات و امور مالیاتی کشور.
د - مطالعه به منظور اصلاح و تغییر مقررات مالیاتی و تدوین آییننامههای لازم و تسلیم پیشنهادات مربوط بوزیر دارائی.
ه - اظهار نظر و تسلیم گزارش بوزیر دارائی راجع به موضوعات و مسائلی که وزیر دارائی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیارجاع مینماید.
ماده 86 - چنانچه رای کمیسیون تشخیص مالیات موافق قوانین موضوعه صادر نشده و از طرف ممیز کل یا مودی شکایتی بدین سبب به شورای عالی تسلیم شده باشد شورای عالی مالیاتی موظف است بدون این که وارد رسیدگی بماهیت یعنی موضوع تشخیص درآمد و مالیات گردد صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و مستنداً به جهات و اسباب و دلائل قانونیرای مقتضی بر نقض رای کمیسیون و با رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره 2 - متن آراء شورای عالی مالیاتی باید در دفتر ثبت آراء نوشته شود و بامضا کلیه اعضاء برسد.
ماده 87 - رای شورای عالی مالیاتی در مورد ماده 86 لازمالاتباع است و کلیه کمیسیونهای تشخیص مالیات و همچنین ممیزین و سایر مامورینمالیاتی در موارد مشابه موظف به تبعیت از آن میباشند و برای این که رویه واحدی نیز اتخاذ شود آراء مزبور هر یک ماه یکبار جمعآوری و منتشرمیشود.
ماده 88 - چنانچه شکایت مزبور در مهلت قانونی مذکور در ماده 80 تسلیم شده و رای مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض گردد در این صورت شورای رای بارجاع و تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص میدهد و چنانچه در آن محل یک شعبه بیشتر نباشد بکمیسیونتشخیص حوزه مرکز استان ارجاع میشود شعبه مرجوعه با تبعیت از مفاد رای شوری مجدداً به موضوع و اختلاف مالیاتی رسیدگی نموده و رایمقتضی در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مودی مربوطه میدهد رای مزبور قطعیالاجرا است.
ماده 89 - چنانچه شکایت از رای خارج از مهلت قانونی مذکور و در ماده 80 تسلیم شورای عالی مالیاتی شده باشد در این صورت شورای مزبور فقطمنباب محافظت قوانین موضوعه و اتخاذ رویه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا به موضوع رسیدگی و رای بلاارجاع صادر مینماید و این رای شوریموجب تجدید رسیدگی نبوده و تاثیری در میزان مالیات و رای کمیسیون نخواهد داشت.
ماده 90 - رئیس شورای عالی مالیاتی به ترتیب ورود شکایتهای مذکور را به هر یک از اعضاء شورای عالی مالیاتی احاله مینماید و عضو مربوطه به عنوان عضو محقق بشکوائیه واصله رسیدگی مقدماتی نموده و اظهار عقیده بر قابلیت طرح شکایت در شوری یا رد آن را مینماید و در هر دو حالموضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 92 - چنانچه شکایت از رای کمیسیون تشخیص از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای تامین بدهد رای کمیسیون تاصدور رای شورای عالی مالیاتی موقوفالاجرا میماند.
تبصره - در صورتی که رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقص رای کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تامین مزبور مسترد خواهد شد.
ماده93 - در مواردی که شورای عالی رای کمیسیون تشخیص مالیات را نقض مینماید موظف است یک نسخه از رای خود را بانضمام یک نسخه ازرای کمیسیون برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده 94 - شورای عالی مالیاتی و اعضاء آن در مقابل وزیر دارائی مسئول نظریات و تصمیمات خود و به طور کلی اجرای وظایف مقرره و حسنتشخیص و صحت اجرای قوانین و تامین مالیاتهای کشور به وسیله حوزههای مختلف مالیاتی میباشند.
سازمان و وظایف هیات عالی انتظامی مالیاتی و دادستان مالیاتی
ماده 95 - هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل و اعضاء هیات مزبور از بین اعضایکمیسیونهای تشخیص مالیات که لااقل 4 سال سابقه عضویت کمیسیون تشخیص را داشته و از طرف وزیر دارائی برای عضویت هیات مزبور متناسبتشخیص شوند به انتخاب و حکم وزیر دارائی باین سمت منصوب میشوند.
تبصره - رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء هیات مزبور به حکم وزیر دارائی باین سمت منصوب میشود.
ماده 96 - شرایط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی نیز به شرح ماده بالا صورت خواهد گرفت.
ماده 97 - مادام که برای عضویت هیات عالی انتظامی و دادستان انتظامی واجدین شرایط که بر طبق مقررات این لایحه قانونی طی مدارج نموده باشندوجود ندارد اعضاء هیات عالی و دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالیمقام وزارت دارائی به تشخیص و انتخاب وزیر دارائی تعیین و باینسمت منصوب میشوند. و هر موقع که واجد شرایط پیدا شد از واجدین شرایط به جای منتخبین مزبور استفاده خواهد شد.
ماده 98 - اعضاء هیات عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر این که بنا بتقاضای خود تغییر شغل دهند. دادستان انتظامی از طرف وزیر دارائیقابل تغییر است.
ماده 99 - وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف - تصویب صلاحیت فنی و اخلاقی کمک ممیزین و ممیزین و سرممیزین و ممیزین کل و اعضاء کمیسیون تشخیص (نمایندگان وزارت دارائی) وشورای عالی مالیاتی به منظور انتخاب آنها برای هر یک از مقامات مذکور.
ب - تصویب ترفیع رتبه و مقام هر یک از شاغلین مقامات فوق و اضافات آنها با توجه بسابقه خدمت و طرز کار و رفتار آنها و پیشنهاد به وزیر دارائی.
د - نفی صلاحیت اشخاص مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مامورین مالیاتی و سوء شهرتو اهمال و مسامحه مکرر آنها در انجام وظایف خود.
ماده 100 - هیات عالی انتظامی مالیاتی میتواند چنانچه چهار سال متوالی استحقاق ترفیع یا اضافات هر یک از شاغلین مذکور در این لایحه قانونی رابه علت عدم رضایت و سایر جهات مقرر در این لایحه قانونی رد نمود صلاحیت خدمت آنها را نفی نمینماید و به مجرد نفی صلاحیت کارمند از طرفوزارت دارائی تغییر داده میشود و وزارت دارائی میتواند در صورت داشتن محل خالی و احتیاج و عدم اشکال از لحاظ محکومیت اداری از وجوداین کارمند در سایر قسمتها استفاده نماید.
ماده 101 - چنانچه شکایاتی علیه ممیزین و سایر شاغلین مذکور در این لایحه قانونی مستقیماً به هیات عالی انتظامی مالیاتی برسد هیات شکوائیه رابه دادستان انتظامی مالیاتی برای رسیدگی احاله خواهد نمود و در این مورد دادستان مکلف است نظر خود را نفیاً یا اثباتاً بهیات عالی مزبور برایاتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده 102 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح ذیل است:
ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مامورین مذکور و سوء شهرت آنها و همچنین اهمال و مسامحه مکرر آنها درانجام وظایف.
بنامههائیکه از طرف شخص ثالث برسد ولو با امضا باشد ترتیب اثر داده نمیشود.
ه - ارجاع هیات عالی انتظامی مالیاتی.
ماده 104 - دادستان انتظامی مالیاتی شکایت واصله را مورد بررسی مقدماتی قرار میدهد چنانچه شکایت را موجه و وارد ندانست آن را ضبط مینماید والا موضوع را مورد رسیدگی و تعقیب قرار میدهد لیکن در صورتی که اعلامکننده به شکایت خود باقی باشد میتواند مستقیماً بهیات عالیانتظامی شکایت نماید.
تبصره 1 - در مورد ارجاعات وزیر دارائی دادستان انتظامی مالیاتی باید مانند جزء آخر ماده 101 نظر خود را نفیاً یا اثباتاً برای اتخاذ تصمیم بهیئتعالی انتظامی اعلام نماید و یک نسخه از آن را به وزیر دارائی تقدیم نماید تا وزیر دارائی چنانچه به نظر خود باقی باشد یکنفر از کارمندان وزارتدارائی را برای توجیه مطلب بهیات عالی انتظامی مالیاتی بفرستد.
ماده105 - چنانچه نتیجه رسیدگیهای معموله به نظر دادستان انتظامی حاکی از عدم وقوع تخلف باشد قرار منع تعقیب صادر میشود و در غیر این صورت دادستان ادعانامه علیه متهم تنظیم و بهیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید.
ماده 106 - در موقع رسیدگی در هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی با یکنفر از ممیزین بنمایندگی دادستان در هیات حاضر شده و اظهارعقیده مینماید.
ماده 107 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیات بر درآمد تکالیفی بر عهده آنها باشد که به آن عمل ننمایند و یابر خلاف قوانین و مقررات مالیاتی اقدام نماید و یا در مواردی که حسب تصویبنامه شماره 1848 - 41.2.6 مودی تشخیص و مسئول پرداختمالیات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 108 - محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتیعلاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند یک نفر از ممیزین مالیاتی را برای اظهار عقیده در مرجع مزبور معرفی نماید.
ماده 110 - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند در اثر اهمیت یا تکرار تخلف منتسب بممیزین مالیات یا اعضاء کمیسیون تشخیص بنمایندگان وزارتدارائی یا تسامح و تعلل مکرر و یا مستثنیات دیگر نظر دهند که وزارت دارائی حوزه خدمت آنها را تغییر داده و یا موقتاً آنها را از شغل خود تا صدور رایاز هیات عالی انتظامی مالیاتی معلق نماید در صورت اول وزارت دارائی مطابق نظر دادستان انتظامی اقدام و در مورد دوم چنانچه وزیر دارائی مقتضیبداند موقتاً کارمند مزبور را معلق خواهد نمود در این فاصله حقوق رتبه استخدامی آنها در صورت اشتغال به کار اداری پرداخت میشود.
ماده 111 - هیات انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات این لایحه قانونی و قوانین مالیاتی و نظامنامه محاکمات اداری و سایر مقررات موضوعه رسیدگی ورای مقتضی بر برائت یا محکومیت متهم صادر خواهد نمود رای مزبور قطعی و لازمالاجرا است مگر در مورد مجازات از فقره چهار به بالا (مذکور درماده 2 نظامنامه محاکمات اداری) که قابل تجدید نظر است.
ماده 112 - مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از پنج نفر که سه نفر آن از کارمندان عالی مقام و مطلع وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی و دو نفر ازاعضاء هیات عالی انتظامی مالیاتی به انتخاب هیات مزبور و رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 113 - تعقیب و اقامه دعوای جزایی متهمین جرائم مذکور در تبصره (3) ماده یک قانون مراجع به ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی در موردپرداخت مالیات مصوب اول اسفند 1338 و ماده 19 قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب سال 37 بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است که با رعایتمفاد مواد مذکور نزد مقامات صالحه قضایی تعقیب نماید.
ماده 114 - در مورد جرائم عمومی مودی موضوع ماده بالا بعد از تسلیم ادعانامه از طرف دادستان قضایی بمحاکم صالحه دیگر دعوای جزاییمطروحه علیه مودی قابل استرداد نمیباشد و مودی باید از لحاظ جنبه عمومی تحت تعقیب قرار گیرد.
ماده 115 - کلیه ممیزین و اعضای کمیسیون تشخیص و شورای عالی مالیاتی چنانچه به تخلفات و تقصیرات مامورین مذکور در این قانون برخوردکردند باید مراتب را به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.
ماده 117 - اعضاء هیات عالی انتظامی و دادستان انتظامی مالیاتی مسئول نظریات خود بوده و در مقابل وزیر دارائی مسئولیت اداری خواهند داشت ودر صورتی که به نظر وزیر دارائی تقصیر یا تخلفی متوجه آنها بشود طبق نظامنامه محاکمات اداری تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاههای اداریمحاکمه خواهند شد.
ماده 118 - وزارت دارائی مکلف است هر چه زودتر در تکمیل کادر مقرر در این لایحه قانونی و در درجه اول در شهر تهران اقدام نماید و هر موقع کهکادر لازم به شرح مقررات مربوطه برای حوزه دارائی یا رشتهای از امور مالیاتی تکمیل گردید مقررات این لایحه قانونی را برای اول سال مالیاتی در آنحوزه یا رشته مالیاتی به موقع اجرا بگذارد و مراتب را نیز برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 120 - وزارت دارائی مجاز است برای شغل کمک ممیزی بر طبق مقررات این لایحه قانونی بتعداد لازم استخدام نماید و مستخدمین مزبورمستخدم رسمی دولت محسوب و پایه شروع بخدمت و ترفیع پایه و حقوق و سایر مزایا و به طور کلی از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانوناستخدام کشور و کلیه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
ماده 121 - کمک ممیزین که از لحاظ احراز مشاغل بالاتر (ممیزی - سرممیزی - ممیزی کل - عضو کمیسیون تشخیص مالیات - شورای عالی مالیات- هیات عالی انتظامی) به تدریج استحقاق ارتقاء پیدا میکنند به طور کلی بر سایر شاغلین آن مشاغل که بر حسب مقررات این لایحه قانونی از بین سایرکارمندان موجود بشغل ممیزی و بالاتر منصوب شدهاند حق تقدم خواهند داشت که در اینگونه موارد با نظر و تصویب هیات عالی انتظامی مالیاتییکی از شاغلین آن مشاغل از خدمات مالیاتی معاف و به وزارت دارائی برای ارجاع خدمات دیگر معرفی میشود و کارمند مورد نظر به جای او بشغلمعینه منصوب میشود به نحوی که به تدریج در آینده کلیه شاغلین مذکور در این لایحه قانونی کسانی باشند که بدواً از شغل کمک ممیزی شروع و طیمدارج نموده باشند.
ماده 122 - برقراری ترفیع پایه استخدامی یا ارتقاء از شغلی بشغل بالاتر یا اضافات سالیانه منوط به احراز استحقاق شرایط زیر است:
ا - توقف در شغل به مدتهای مقرر.
5 - تصویب کلیه این مراتب و همچنین صلاحیت فنی و اخلاقی کارمند از طرف هیات عالی انتظامی مالیاتی با رعایت سایر مقررات مربوطه.
ماده 123 - هرگاه کارمندی در مدت سه سال نتواند به علت عدم رضایت استحقاق دریافت اضافات سالیانه مقرر را پیدا کند از ترفیع پایه استخدامی وهمچنین ارتقاء بمقام بالاتر محروم خواهد بود.
ماده 124 - ادامه خدمت اعضاء شورای عالی مالیاتی با هیات عالی انتظامی مالیاتی در شغلهای مزبور تا سن 65 سالگی مجاز خواهد بود مشروط براین که مدت عضویت آنها در مشاغل مزبور از ده سال متوالی تجاوز ننماید.
ماده 125 - وزارت دارائی میتواند اعضاء شورای عالی یا هیات عالی انتظامی مالیاتی را که بشصت سال سن یا سی سال سابقه خدمت رسیدهاندبازنشسته نماید.
ماده 126 - در صورتی که بر اثر حذف یا تقلیل عده سازمانی مامورین مذکور در این قانون بیکار شوند تا اشتغال مجدد از حقوق انتظار خدمت بماخذجمع حقوق دریافتی استفاده خواهند نمود.
ماده 127 - وزارت دارائی میتواند به منظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات متصدیان مشاغل مذکور در این لایحه قانونی و سایر کارکنان مالیاتیدر هر سال برای یک الی سه ماه عدهای را که مقتضی بداند جهت طی یک دوره تعلیمات علمی و عملی انتخاب و به آن عده که جهت شرکت در دورهمزبور از شهرستانها دعوت میشوند فوقالعاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.
ماده 128 - وزارت دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی م. ب. و کلیه قوانین و مقررات مصوب که مغایر مفاد این لایحه قانونی باشد ملغی است ووزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
