تصویبنامه
تصویبنامه در خصوص امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدراتیو برزیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويبنامه در خصوص امضاي موقت موافقتنامه هاي معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدراتيو برزيل
مصوب 1395,05,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه ۱۳ /۵ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۹۰۱۵ مورخ ۳ /۵ /۱۳۹۵ وزارت دادگستري و در اجراي ماده (۲) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب ۱۳۷۱ – تصويب كرد:
وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي ) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره ، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي زير بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدراتيو برزيل در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقي رييس جمهور ، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد:
۱ - موافقتنامه معاضدت قضايي در امور مدني (موضوع ابلاغيه شماره ۵۱۹۲۳ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۸۱ و اصلاحيه شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقي رييس جمهور )
۲ - موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري (موضوع ابلاغيه شماره ۸۲۶۶۳ مورخ ۱۲ /۷ /۱۳۸۵ و اصلاحيه شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ ۲۸ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقي رييس جمهور )
۳ - موافقتنامه استرداد مجرمين (موضوع ابلاغيه شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۸۲ و اصلاحيه شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقي رييس جمهور )
۴ - موافقتنامه انتقال محكومين به حبس (موضوع ابلاغيه شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۲۷ /۴ /۱۳۸۳ و اصلاحيه شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقي رييس جمهور )
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
متن نمونه
موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري
ميان جمهوري اسلامي ايران و ....
جمهوري اسلامي ايران و ...كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با اشتياق به تقويت روابط موجود بين دو كشور و با تمايل به تحقق گسترده ترين همكاريهاي قضائي براي مبارزه با جرم، به شرح زير توافق كرده اند:
ماده 1
تعهد به انجام همكاري
1 - هريك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، در امور مربوط به پيگرد جرائمي كه رسيدگي به آنها- هنگام درخواست- در صلاحيت مراجع قضائي طرف متعاهد درخواست كننده است، تا حد امكان با طرف متعاهد اخير الذكر همكاري خواهد نمود.
2 - معاضدت قضائي، به ويژه شامل ابلاغ اسناد، تحويل اشياء و دلائل اثبات جرم، انجام اقداماتي مانند استماع شهادت اشخاص يا اظهار نظر كارشناسان و بازرسي و توقيف خواهد بود.
ماده 2
رد درخواست معاضدت قضائي
معاضدت قضائي در موارد زير رد خواهد شد:
الف - در صورتي كه طرف متعاهد درخواست شونده جرمي را كه معاضدت قضائي در مورد آن درخواست شده است، جرم سياسي بداند.
ب - اگر جرمي كه در مورد آن درخواست معاضدت قضائي شده است، صرفاً نقض مقررات نظامي محسوب شود.
پ - اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانين طرف متعاهد درخواست شونده جرم نباشد.
ت - اگر درخواست مربوط به جرمي باشد كه مرتكب به خاطر ارتكاب همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقيب يا بازداشت است يا به خاطر همان جرم محكوم شده است.
ماده 3
رسيدگي به درخواستها
1 - طرف متعاهد درخواست شونده، تصميمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضائي را به طرف متعاهد درخواست كننده اعلام خواهد نمود.
2 - رد كلي يا جزئي درخواست معاضدت قضائي مدلل خواهد بود.
ماده 4
محتواي درخواست معاضدت قضائي
درخواست معاضدت قضائي حاوي موارد زير خواهد بود:
- عنوان مرجع صادر كننده سند؛
- شرح جرم ارتكابي و متن قانون كيفري مربوط؛
- اسامي و مشخصات طرفها؛
- نام و نشاني دريافت كننده، در صورت لزوم؛
- موضوع درخواست.
ماده 5
اجراي نيابت هاي قضائي
نيابت قضائي در امور كيفري، در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد برابر آئين مقرر در قوانين همان طرف اجرا خواهد شد.
ماده 6
امتناع از اجراي نيابت
طرف متعاهد درخواست شوند در صورتي كه اجراي نيابت در صلاحيت مرجع قضائي آن نباشد يا مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي طرف متعاهد درخواست شونده باشد مي تواند از اجراي نيابت قضائي امتناع نمايد.
ماده 7
اقدامات اجرائي
طرف متعاهد درخواست شونده در وقت مناسب طرف متعاهد درخواست كننده را بنا به درخواست از زمان و مكان اجراي نيابت قضائي مطلع خواهد كرد تا افراد ذي نفع بتوانند طبق شرايط مقرر در قانون طرف متعاهد درخواست شونده، در موقع اجرا حضور يابند.
ماده 8
هزينه نيابت هاي قضائي
هيچ گونه هزينه ناشي از اجراي نيابت قضائي بر عهدۂ طرف متعاهد درخواست كننده نخواهد بود.
ماده 9
حضور گواهان و كارشناسان
1 - در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد، نياز به حضور گواه يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد، مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده، دعوتنامه اي را براي حضور گواه يا كارشناس از طريق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، در صورت عدم حضور باشد.
2 - گواه يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق خود داري از اداي شهادت يا ابراز نظر كارشناسي را دارد، از اداي شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خوداري كند.
گواه يا كارشناس را در مدت حضور براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي نبايد به خاطر اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.
3 - چنانچه مرجعي كه گواه يا كارشناس را دعوت كرده است به وي كتباً اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اخطار، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نكند يا در صورتي كه پس از ترك، مجدداً به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده باز گردد، از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد شد. مدت زماني كه شخص مذكور به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كند، جزء مهلت ياد شده محسوب نخواهد شد.
4 - مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات گواه يا كارشناس اخذ شود و هزينه هاي مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه دو طرف متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
5 - هزينه هاي ناشي از سفر و اقامت از مبدأ حركت گواه يا كارشناس، حداقل ب. ت. ها و مقررات طرف متعاهد درخواست كننده محاسبه و كلاً يا جزئاً از طريق نمايندگي كنسولي يا هر طريق مقتضي ديگر به گواه يا كارشناس پرداخت خواهد شد.
ماده 10
انتقال اشخاص زنداني
اشخاص زنداني كه حضور آنان براي اداي شهادت يا براي مواجهه در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، درخواست شده است، به قلمرو آن طرف متعاهد منتقل خواهند شد، مشروط بر اين كه اشخاص مزبور در مهلتي كه طرف متعاهد درخواست شونده تعيين خواهد كرد با رعايت مقررات ماده (9) اين موافقتنامه برگردانده شوند.
ماده 11
زبان درخواستهاي معاضدت قضائي
درخواستهاي معاضدت قضائي و اوراق و مدارك، به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف متعاهد درخواست شونده تنظيم خواهد شد.
ماده 12
معافيت از تصديق اسناد
اوراق و مدارك ارسالي در اجراي اين موافقتنامه نياز به تأييد مجدد نخواهند داشت با اين حال بايد اين مدارك توسط مرجع صلاحيتدار، امضاء و ممهور شده باشد.
ماده 13
روش ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدت هاي قضائي توسط وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و ...از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد.
ماده 14
تحويل اموال
عوايد حاصل از جرم كه توسط طرف متعاهد درخواست شونده توقيف مي شود، مي تواند با رعايت حقوق اشخاص ثالث جهت مصادره به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم گردد.
ماده 15
هزينه هاي معاضدت قضايي
با رعايت ماده (9) اين موافقتنامه، اجراي درخواستهاي معاضدت قضائي مستلزم پرداخت هزينه اي به جز هزينه هاي مربوط به انتقال شخص زنداني طبق ماده (10) اين موافقتنامه نخواهد بود.
ماده 16
مبادله سوابق قضائي
هريك از طرفهاي متعاهد محكوميتهاي صادر شده توسط دادگاههاي كشور خود بر عليه اتباع طرف متعاهد ديگر را كه در سوابق قضائي مربوط مندرج است، به يكديكر اطلاع خواهند داد.
هنگام پيگرد جزائي توسط مرجع قضائي يكي از طرفهاي متعاهد، مرجع مربوط مي تواند سوابق قضايي شخص تحت تعقيب را از طريق مقتضي از مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر تحصيل نمايد.
در غير از مواقع پيگرد جزائي نيز اين امكان وجود دارد كه مراجع قضائي يكي از طرفهاي متعاهد، سوابق قضائي را تا حدي كه در قوانين طرف متعاهد ديگر معين شده است، از طريق مقتضي از مراجع صلاحيتدار آن طرف متعاهد درخواست نمايد.
ماده 17
تصويب موافقتنامه
اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هريك از طرف هاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
ماده 18
اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (19) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
لازم الاجرا شدن
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند، براي مدت نامحدود به اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 20
فسخ موافقتنامه
هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند فسخ اين موافقتنامه را بطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقي خواهد شد.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (20) ماده در ...در تاريخ ..........هجري شمسي مطابق با ..........ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، .............و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد.در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليس ملاك خواهد بود.
از طرف
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
دولت.......
متن نمونه
موافقتنامه استرداد مجرمين
ميان جمهوري اسلامي ايران و ............
جمهوري اسلامي ايران و .....كه از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقۂ متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعهد استرداد
هريك از طرف هاي متعاهد متعهد مي شود اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند، حسب درخواست طرف متعاهد ديگر و با رعايت قوانين و مقررات خود به آن طرف مسترد دارند.
ماده 2
موارد استرداد
استرداد در هريك از موارد زير امكان پذير مي باشد:
الف - درخواست استرداد شخص، به اتهام ارتكاب عملي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يكسال حبس نباشد.
ب - درخواست استرداد براي محكومي باشد كه عمل ارتكابي وي واجد شرايط بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره در مورد وي لااقل .......ماه حبس يا مجازات سنگين تري غيرآن باشد.
ماده 3
امتناع از استرداد
1 - در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد:
الف ) هرگاه شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
ب ) اگر جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است.
پ ) جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
ت ) هرگاه طبق قوانين و مقررات يكي از طرف هاي متعاهد، موضوع به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نبوده و يا حكم قابل اجرا نباشد.
2 - در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.
3 - اگر درخواست استرداد صرفأ براساس تابعيت شخص مورد درخواست رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده استرداد، پرونده را به مقامات قضايي خود جهت رسيدگي تسليم خواهد كرد. طرف متعاهد درخواست كننده بايد تمامي پرونده ها، اطلاعات و آلات و مدارك راجع به جرم را به طريق مقتضي براي طرف متعاهد درخواست شونده ارسال دارد.
ماده 4
نحوه تنظيم درخواست استرداد
درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
1 - نام مرجع درخواست كننده.
2 - متن قوانين و مقررات قانوني كه در طرف متعاهد درخواست كننده، عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات آن را تعيين كرده است.
3 - نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر.
4 - شرح جرائمي كه بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني آنها و اشاره به قوانين و مقررات مربوط، تا حّد امكان.
5 - حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد، و ميزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود.
چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد، مي توانداطلاعات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواست كننده درخواست نمايد و براي ارائه اطلاعات مزبور ضرب الاجلي را تعيين كند.
چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارك تكميلي نخواهد كرد.
ماده 5
ترجمه اسناد
درخواست استرداد و اسناد پيوست آن به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواست كننده مقرر مي دارد تنظيم مي شود و ترجمه آنها بايد به زبان طرف متعاهد درخواست شونده يا زبان انگليسي ضميمه باشد و به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواست كننده و يا مترجم رسمي كشور مذكور يا طرف متعاهد درخواست شونده رسيده باشد.
ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7
بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1 - در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت موقت فرد مزبور طبق قوانين خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
2 - طرف متعاهد درخواست كننده بايد در درخواست بازداشت موقت، به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ دراختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.در درخواست بازداشت موقت همچنين بايد زمان و مكان وقوع جرمي كه به علت ارتكاب آن، درخواست استرداد به عمل خواهد آمد، و در صورت امكان، توصيفي تكميلي از شخص درخواست شده نيز ذكر شود.
3 - هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور در فوق واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
4 - مدت بازداشت جهت استرداد و يا در ارتباط با جرمي كه به لحاظ ارتكاب آن درخواست استرداد صورت پذيرفته، جزء مدت محكوميت شخص مورد استرداد محاسبه خواهد شد.
ماده 8
تعويق استرداد
1 - اگر شخص مورد استرداد در كشور طرف متعاهد درخواست شونده به علت ارتكاب جرمي غير از جرمي كه براي آن درخواست استرداد به عمل آمده، تحت تعقيب، محاكمه و يا درحال تحمل مجازات باشد، استرداد او مي تواند تا زمان خاتمه يافتن تعقيب يا محاكمه ، تحمل مجازات يا آزادي قانوني وي به تعويق افتد.
2 - طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم نمايد.
ماده 9
استرداد به درخواست چند دولت
در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرم هاي مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هريك از درخواست ها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، در خصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده 10
پيگرد جزايي شخص مسترد شده
1 - بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمي توان در رابطه با جرمي غير از جرم موجب استرداد كه قبل از تسليم وي مرتكب شده است، تحت تعقيب جزايي و مجازات قرار داد.
معهذا اگر شخص مسترد شده در طي مدت (15) روز بعد از پايان پيگرد جزايي، يا خاتمه مدت مجازات قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
2 - چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير مي باشد كه جرم جديد ب. ت. ب. عناصر متشكله آن، شرايط مذكور درماده (2) را داشته باشد.
3 - شخص مسترد شده را نسبت به جرم هايي كه پيش از تسليم وي مرتكب شده است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده 11
اجراي استرداد
1 - طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهد كرد.
2 - در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مكان، تاريخ تسليم و مدتي را كه شخص مورد درخواست به اين منظور در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
3 - با رعايت بند (4) اين ماده، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، مي توان او را پس از (15) روز آزاد كرد، و به هرحال نبايد براي مدت بيش از (30) روز از تاريخ مقرر براي تحويل در بازداشت بماند. دراين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتكاب همان جرم مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4 - در صورتي كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرف هاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرف هاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده 12
استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده است مورد نياز نمي باشد.
ماده 13
تحويل اشياء
1 - طرف متعاهد درخواست شونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواست كننده با رعايت قوانين و مقررات خود تحويل خواهد داد. اشياء مزبور حتي در صورتي كه استرداد مجرم به علت فوت، فرار يا علل ديگر، ممكن نباشد، بايد حسب درخواست تحويل شود.
2 - اگر طرف متعاهد درخواست شونده به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در همان پرونده يا پرونده جرائي ديگر نياز داشته باشد، مي تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آنها را به شرط اعاده تحويل دهد.
3 - حقوقي كه طرف متعاهد درخواست شونده يا اشخاص ثالث ممكن است نسبت به اشياي مذكور كسب كرده باشند محفوظ خواهد بود. در صورتي كه چنين حقوقي وجود داشته باشد اموال مذكور پس از محاكمه به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده خواهد شد.
ماده 14
عبور
1 - هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات داخلي خود و مفاد اين موافقتنامه عبور اشخاصي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر يا بالعكس مسترد مي شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
2 - مراجع صلاحيت دار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند.
ماده 15
هزينه ها
هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود.
ماده 16
چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد در موارد استرداد در جمهوري اسلامي ايران توسط، وزارت دادگستري و در ...توسط ....از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده 17
حل و فصل اختلافات
مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه را با مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 18
اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (19) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرف هاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني براينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت .... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد (
6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استردادي كه در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (19) ماده در ....در تاريخ ......هجري شمسي برابر با ...........ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ..................و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
از طرف
جمهوري اسلامي ايران
متن نمونه
موافقتنامه انتقال محكومين به حبس
ميان
جمهوري اسلامي ايران و...
جمهوري اسلامي ايران و... كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف
از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
1 - اصطلاح «طرف صادر كننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه هاي واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.
2 - اصطلاح «طرف اجرا كننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجرا مي كند.
3 - اصطلاح «محكوم» به شخصي اطلاق مي شود كه به موجب حكم صادر شده از دادگاه هاي يك از طرفهاي متعاهد به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد.
4 - اصطلاح «اقارب شخص محكوم» به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است.
5 - اصطلاح «مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد» به دستگاه هايي اطلاق مي شود كه طبق قوانين آن طرف در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه محكوم يا محكوميني كه مجازات خود را در قلمرو طرف صادر كنندۂ حكم طي مي نمايند به منظور تحمل بقيه مجازات به طرف اجرا كننده حكم منتقل خواهند كرد.
ماده 3
شرايط انتقال محكومين
1 - محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود:
الف - محكوم داراي تابعيت طرف اجرا كننده حكم باشد.
ب - حكم صادره طبق قانون طرف صادر كننده حكم، قطعي و لازم الاجراء باشد.
پ - عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين طرف اجرا كننده حكم، جرم محسوب شود.
ت - باقي مانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از 6 ماه باشد.
ث - محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست كند.
ج - طرفهاي صادر كننده و اجراكننده حكم، با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.
2 - در موارد استثنايي طرفهاي متعاهد مي توانند نسبت به شرايط انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از 6 ماه مي باشد، توافق نمايند.
ماده 4
اطلاعات راجع به اجرا
1 - طرف اجرا كننده حكم در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي طرف صادر كننده حكم ارسال خواهد نمود:
الف - در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در طرف اجرا كننده حكم، متواري شود.
ب - در صورتي كه دولت صادر كننده حكم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
2 - دولت صادر كننده حكم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذ شده توسط خود و يا طرف اجرا كننده حكم را در مورد تقاضاي انتقال، كتباً به محكوم اعلام خواهد كرد.
ماده 5
مبادله اطلاعات
طرفهاي متعاهد به طور ساليانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستنند را مبادله خواهند كرد.
ماده 6
درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، طرف صادر كننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي طرف اجرا كننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند:
1 - مشخصات محكوم :نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد.
2 - اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود.
3 - متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت.
4 - درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (ث) بند (1) ماده (3).
5 - رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.
6 - گواهي طرف صادر كننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات.
7 - گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.
ماده 7
ارائه اسناد
طرف اجرا كننده حكم درصورت درخواست طرف صادر كننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:
1 - سند و يا گواهي دال بر اينكه محكوم تابعيت طرف اجرا كننده حكم را داراست.
2 - نسخه اي از قانون طرف اجرا كننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منتهي به محكوميت را در كشور طرف اجرا كننده حكم، جرم شناخته است.
ماده 8
ترجمه اسناد
اسناد ضميمه درخواست، مطابق قانون طرف متعاهد درخواست كننده تنظيم خواهد شد و ترجمه رسمي به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي را به همراه خواهد داشت.
ماده 9
بررسي رضايت به انتقال
1 - طرف صادر كننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ث) بند (1) ماده (3) بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
2 - طرف اجرا كننده حكم حق دارد رضايت شخص محكوم و شرايط آن را كه توسط طرف صادر كننده حكم اعلام شده از طريق مقامات كنسولي خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز كند.
ماده 10
پاسخ به تقاضاي انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف يك ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، اتخاذ تصميم خواهد كرد و نتيجه را حسب مورد به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او و به طرف صادر كننده حكم كتباً اعلام خواهد نمود.
ماده 11
موارد امتناع از انتقال
در صورتي كه هر يك از طرفين انتقال محكوم را مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا مخالف قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده 12
زمان، مكان و چگونگي انتقال
طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده 13
هزينه هاي انتقال
كليه هزينه هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل طرف اجرا كننده حكم مي شود، به عهده طرف اجرا كننده حكم خواهد بود.
ماده 14
ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال
1 - ترتيبات اجراي حكم و موضوعات مربوط به آن، پس از انتقال محكوم تابع قوانين طرف اجرا كننده حكم خواهد بود.
2 - طرف اجرا كننده حكم نمي تواند مجازات شخص محكوم را تشديد نمايد.
3 - مرجع صلاحيتدار طرف اجرا كننده حكم قرار مقتضي دائر بر لازم الاجرا بودن و دستور اجراي حكم را صادر مي كند.
4 - در صورتي كه حداكثر مجازات جرم ارتكابي در كشور طرف اجرا كننده حكم، كمتر از مجازات مندرج در حكم باشد، طرف اجرا كننده حكم از طريق دادگاه صلاحيتدار در قلمرو خود، مجازات را طبق قانون داخلي خود تعيين خواهد كرد. در هر حال نوع مجازات نبايد تبديل شود.
ماده 15
عفو، بخشودگي و تخفيف
هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي شخص محكوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.
ماده 16
تجديد نظر
فقط دولت صادر كننده حكم حق تجديد نظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده 17
عبور از كشور ثالث
هريك از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور شخص محكوم از قلمرو خود به مقصد كشور ثالث يا از كشور ثالث به مقصد طرف متعاهد ديگر مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد
ماده 18
عطف به ماسبق شدن
مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي طرفهاي متعاهد كه قبل از اعتبار يافتن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.
ماده 19
نحوه ارتباط
در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكريگر ارتباط برقرار مي كنند.
از نظر اين موافقتنامه، مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و براي.........،........خواهد بود.
ماده 20
حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره مستقيم يا از طريق مجازي ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 21
اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (22) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22
مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ...سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (22) ماده در .......در تاريخ .......هجري شمسي برابر با ........... ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي،......................و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
از طرف
جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1395/05/13 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1395/5/13 به پیشنهاد شماره 9015 مورخ 1395/5/3 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدراتیو برزیل در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رئیس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
1 - موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه شماره 51923 مورخ 1381/10/16 و اصلاحیه شماره 168850 مورخ 1390/8/25 معاونت حقوقی رئیس جمهور)
2 - موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع ابلاغیه شماره 82663 مورخ 1385/7/12 و اصلاحیه شماره 169358 مورخ 1390/8/28 معاونت حقوقی رئیس جمهور)
3 - موافقتنامه استرداد مجرمین (موضوع ابلاغیه شماره 62665 مورخ 1382/11/9 و اصلاحیه شماره 168796 مورخ 1390/8/25 معاونت حقوقی رئیس جمهور)
4 - موافقتنامه انتقال محکومین به حبس (موضوع ابلاغیه شماره 21513 مورخ 1383/4/27 و اصلاحیه شماره 168845 مورخ 1390/8/25 معاونت حقوقی رئیس جمهور)
معاون اول رئیس جمهور
جمهوری اسلامی ایران و. ..که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با اشتیاق به تقویت روابط موجود بین دو کشور و با تمایل به تحقق گسترده ترین همکاریهای قضایی برای مبارزه با جرم، به شرح زیر توافق کرده اند:
1 - هریک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، در امور مربوط به پیگرد جرائمی که رسیدگی به آنها- هنگام درخواست- در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده است، تا حد امکان با طرف متعاهد اخیر الذکر همکاری خواهد نمود.
رد درخواست معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در موارد زیر رد خواهد شد:
الف - در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده جرمی را که معاضدت قضایی در مورد آن درخواست شده است، جرم سیاسی بداند.
ب - اگر جرمی که در مورد آن درخواست معاضدت قضایی شده است، صرفاً نقض مقررات نظامی محسوب شود.
1 - طرف متعاهد درخواست شونده، تصمیمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضایی را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام خواهد نمود.
2 - رد کلی یا جزئی درخواست معاضدت قضایی مدلل خواهد بود.
محتوای درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی حاوی موارد زیر خواهد بود:
اجرای نیابت های قضایی
نیابت قضایی در امور کیفری، در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد برابر آیین مقرر در قوانین همان طرف اجرا خواهد شد.
طرف متعاهد درخواست شوند در صورتی که اجرای نیابت در صلاحیت مرجع قضایی آن نباشد یا مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده باشد میتواند از اجرای نیابت قضایی امتناع نماید.
طرف متعاهد درخواست شونده در وقت مناسب طرف متعاهد درخواست کننده را بنا به درخواست از زمان و مکان اجرای نیابت قضایی مطلع خواهد کرد تا افراد ذی نفع بتوانند طبق شرایط مقرر در قانون طرف متعاهد درخواست شونده، در موقع اجرا حضور یابند.
هزینه نیابت های قضایی
هیچ گونه هزینه ناشی از اجرای نیابت قضایی بر عهده طرف متعاهد درخواست کننده نخواهد بود.
1 - در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، نیاز به حضور گواه یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد، مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده، دعوتنامه ای را برای حضور گواه یا کارشناس از طریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور باشد.
5 - هزینه های ناشی از سفر و اقامت از مبدا حرکت گواه یا کارشناس، حداقل ب. ت. ها و مقررات طرف متعاهد درخواست کننده محاسبه و کلاً یا جزئاً از طریق نمایندگی کنسولی یا هر طریق مقتضی دیگر به گواه یا کارشناس پرداخت خواهد شد.
اشخاص زندانی که حضور آنان برای ادای شهادت یا برای مواجهه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، درخواست شده است، به قلمرو آن طرف متعاهد منتقل خواهند شد، مشروط بر این که اشخاص مزبور در مهلتی که طرف متعاهد درخواست شونده تعیین خواهد کرد ب. ر. م. ماده (9) این موافقتنامه برگردانده شوند.
زبان درخواستهای معاضدت قضایی
درخواستهای معاضدت قضایی و اوراق و مدارک، به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمی طرف متعاهد درخواست شونده تنظیم خواهد شد.
اوراق و مدارک ارسالی در اجرای این موافقتنامه نیاز به تایید مجدد نخواهند داشت با این حال باید این مدارک توسط مرجع صلاحیتدار، امضا و ممهور شده باشد.
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدت های قضایی توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و. ..از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.
با رعایت ماده (9) این موافقتنامه، اجرای درخواستهای معاضدت قضایی مستلزم پرداخت هزینه ای به جز هزینه های مربوط به انتقال شخص زندانی طبق ماده (10) این موافقتنامه نخواهد بود.
مبادله سوابق قضایی
هریک از طرفهای متعاهد محکومیتهای صادر شده توسط دادگاههای کشور خود بر علیه اتباع طرف متعاهد دیگر را که در سوابق قضایی مربوط مندرج است، به یکدیکر اطلاع خواهند داد.
هنگام پیگرد جزایی توسط مرجع قضایی یکی از طرفهای متعاهد، مرجع مربوط میتواند سوابق قضایی شخص تحت تعقیب را از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تحصیل نماید.
در غیر از مواقع پیگرد جزایی نیز این امکان وجود دارد که مراجع قضایی یکی از طرفهای متعاهد، سوابق قضایی را تا حدی که در قوانین طرف متعاهد دیگر معین شده است، از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد درخواست نماید.
هریک از طرفهای متعاهد میتواند فسخ این موافقتنامه را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (20) ماده در. ..در تاریخ. .........هجری شمسی مطابق با. .........میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،. ............و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار م. ب..در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیس ملاک خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران و. ....که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
استرداد در هریک از موارد زیر امکان پذیر م. ب.:
3 - اگر درخواست استرداد صرفا براساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده استرداد، پرونده را به مقامات قضایی خود جهت رسیدگی تسلیم خواهد کرد. طرف متعاهد درخواست کننده باید تمامی پرونده ها، اطلاعات و آلات و مدارک راجع به جرم را به طریق مقتضی برای طرف متعاهد درخواست شونده ارسال دارد.
چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تامینی باشد، میتوانداطلاعات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید و برای ارائه اطلاعات مزبور ضرب الاجلی را تعیین کند.
2 - چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر م. ب. که جرم جدید ب. ت. ب. عناصر متشکله آن، شرایط مذکور درماده (2) را داشته باشد.
2 - اگر طرف متعاهد درخواست شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در همان پرونده یا پرونده جرائی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر بیندازد و یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استردادی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (19) ماده در. ...در تاریخ. .....هجری شمسی برابر با. ..........میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،. .................و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار م. ب..
جمهوری اسلامی ایران و... که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه محکوم یا محکومینی که مجازات خود را در قلمرو طرف صادر کننده حکم طی می نمایند به منظور تحمل بقیه مجازات به طرف اجرا کننده حکم منتقل خواهند کرد.
ث - محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، اقارب ی. ن. ق. وی و یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کند.
4 - درخواست محکوم ی. ن. ق. یا اقارب او به انتقال طبق جزء (ث) بند (1) ماده (3).
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم ی. ن. ق. یا اقارب او و به طرف صادر کننده حکم کتباً اعلام خواهد نمود.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (22) ماده در. ......در تاریخ. ......هجری شمسی برابر با. .......... میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،......................و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
