تصویبنامه
تصویبنامه در خصوص وظایف کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويبنامه در خصوص وظايف كارگروه تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351
مصوب 1381,06,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به منظور استفاده بهينه از منابع بودجه عمومي دولت و همچنين تحقق منابع ياد شده موافقت نمود:
1 - كارگروه تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – موظف است ضمن تشكيل جلسات منظم و مستمر به صورت حداقل هر ماه يك جلسه و ارايه گزارش آن به رييس جمهور و معاون اول رييس جمهور ، در مورد تخصيص اعتبارات ، هزينه و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي اولويتهاي زير را رعايت نمايد.
الف – جدول كلان منابع و مصارف مورد عمل دولت :
”ارقام به ميليارد ريال“
رديف
-عنوان
مصوب
پيش بيني عملكرد
درصد
1
منابع
240ر241
777ر220
5/91
2
مصارف
240ر241
777ر220
5/91
2-1
هزينه (جاري)
1/635ر155
696ر147
9/94
2-2
تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)
1/987ر55
2/463ر43
6/77
2-3
تملك دارايي هاي مالي
8/617ر29
8/617ر29
100
ب – موازين و معيارهاي مورد عمل:
ب – 1 – اعتبارات هزينه اي (جاري)
1 – پرداخت حقوق و مزايا و عائله مندي كاركنان بر اساس احكام حقوقي صادر شده ، پرداخت پاداش پايان سال كاركنان شاغل و بازنشسته
2 – پرداخت سهم بيمه بازنشستگي ، تأمين اجتماعي و درماني دولت به صورت كامل
3- پرداخت كامل يارانه كالاهاي اساسي
4- پرداخت كامل مابه التفاوت نرخ ارز
5- پرداخت اقلام درآمد – هزينه اي متناسب با درآمد
6- صرفه جويي در ساير اعتبارات هزينه اي در قالب باقيمانده سقف 9/94 درصد
ب – 2 – اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)
1- تخصيص كامل طرحهايي كه در سال 1381 به اتمام مي رسند.
2- تخصيص كامل طرحهاي تعميرات اساسي ساختمانها.
3- تخصيص كامل مابه التفاوت نرخ ارز.
4- تخصيص كامل طرحهايي كه از رديفهاي مربوط به تعهدات تأمين اعتبار مي گردد.
5 – تخصيص كامل طرحهاي ويژه مصوب شوراي سياستگذاري اولويتهاي توسعه ملي.
6 – تخصيص كامل اعتبارات مربوط به امداد رساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه و خشكسالي.
7- تخصيص طرحهاي درآمد – هزينه متناسب با درآمد.
8- تخصيص كامل اعتبارات طرحها و پروژه هاي مربوط به سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري.
9- تخصيص كامل اعتبارت [اعتبارات] طرحهاي بازسازي و مناطق توسعه نيافته.
10- تخصيص كامل اعتبارات گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور (I.T).
11- تخصيص ساير طرحها متناسب با باقيمانده اعتبارات در سقف 6/77 درصد.
12- تخصيص كامل اعتبارات مربوط به اشتغال.
2 - شركتهاي دولتي موظفند در سال 1381:
1 - نسبت به پرداخت بدهيهاي مالياتي معوق خود اقدام نمايند.
2 - ماليات عملكرد سال 1380 خود را حسب مورد در مهلتهاي قانوني مربوط طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه آن و همچنين حكم تبصره ذيل ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور، به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند.
3 - نسبت به پرداخت بدهيهاي معوق بابت سود سهم دولت و همچنين سود سهم دولت مربوط به عملكرد سال 1380 حسب مورد طبق مقررات ماده (90) قانون تجارت و حكم بند ”ب“ تبصره (44) دائمي قانون بودجه سال 1364 كل كشور اقدام نمايند.
4 - نسبت به پرداخت وجوه تعيين شده موضوع بند ”د“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ، در مهلت مقرر شده موضوع تصويب نامه هيئت وزيران اقدام نمايند.
5 - نسبت به پرداخت بدهيهاي معوق بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارد شده به كشور اقدام نمايند.
6 - مالياتهاي موضوع بندهاي ”ح“ و ”ط“ تبصره (10) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به موقع واريز كنند.
7 - نسبت به پرداخت بدهيهاي قطعي خود به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام نمايند.
3 - وزارت بازرگاني موظف است :
1 - با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي ربط در اسرع وقت پيشنهادهاي لازم را در جهت تحقق مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1381 كل كشور بابت سود بازرگاني كالاهاي وارد شده به كشور به مراجع ذي ربط ارائه دهد و يا در چارچوب مقررات قانوني مربوط تصميم گيري و موارد را براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ذي ربط ابلاغ نمايد از جمله در مورد تجديد نظر در فهرست اقلام كالاهايي كه بدون انتقال ارز ، از طريق مناطق آزاد – تعاوني مرزنشينان و مسافري قابل ورود به كشور مي باشند و همچنين تجديد نظر در تعرفه سود بازرگاني آنها.
2 - پيشنهاد سود بازرگاني كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز به كشور را به نحوي ارايه نمايد كه مجموعه حق ثبت سفارش و سود بازرگاني و هزينه هاي بانكي كالاهايي كه از طريق اعتبار اسنادي وارد كشور مي شود با همان كالا كه از طريق بدون انتقال ارز وارد مي شود ، يكسان باشد.
3 - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است حداقل هشتاد درصد (80%) مانده طلب سال 1380 و قبل را وصول نموده و به خزانه واريز نمايد.
4 - هيئت عالي واگذاري موظف است :
براساس ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، با هماهنگي وزارتخانه هاي ذي ربط تمهيدات و اقدامات لازم را در جهت تحقق مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1381 كل كشور بابت واگذاري سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي انجام داده و حسب مورد براي تصميم گيري نهايي به هيئت وزيران ارايه نمايد.
5 - دستگاههاي اجرايي مكلفند :
1 - ضمن اعمال صرفه جويي در مصرف اعتبارات در چارچوب موازين فوق ، كسر احتمالي در برخي از فصول هزينه را از طريق امكان جابجايي در اعتبارات با رعايت موازين قانوني تأمين نمايند.
برخي از فصول هزينه را از طريق امكان جابجايي در اعتبارات با رعايت موازين قانوني تأمين نمايند.
2 - از هر گونه گسترش تشكيلاتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي شود به شدت پرهيز نمايند.
3 - از ايجاد تعهد براي طرحهاي جديد قبل از حصول اطمينان از تأمين اعتبار لازم خودداري كنند.
4 - از پيگيري و مكاتبه به منظور افزايش اعتبارات مازاد بر موازين فوق خودداري كنند.
5 - نسبت به لغو تمامي بخشنامه ها يا مقررات داخلي دستگاه كه داراي بار مالي مازاد بر سقف اعتبارات دستگاه مي باشد اقدام نمايند.
6 - در اجراي مفاد ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در خصوص كاهش حجم تصديهاي دولت ، تسريع نمايند.
7 - عدم ارايه پيشنهاد به دولت كه داراي بار مالي مي باشد.
8 - در چارچوب مقررات قانوني مربوط نسبت به فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول در اختيار خود كه غير قابل استفاده و مازاد بر نياز آنها است اقدام و وجوه حاصل را به حساب مربوط به نام خزانه داري كل كشور واريز نمايند.
6 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است :
1- ضمن تسريع در روند مبادله موافقتنامه ها ، تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي را در چارچوب موازين فوق به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
2- در خصوص تخصيص اعتبارات دستگاههايي كه امكان كسب درآمد مازاد بر پيش بيني هاي به عمل آمده را دارند ، انعطاف لازم براي افزايش درصد تخصيص تا سقف ارقام مصوب را مورد نظر قرار دهد.
7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:
1 - پرداخت اعتبارات را ب. ت. ب. اولويتها و تخصيصهاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حداكثر منابع قابل استفاده از تنخواه گردان خزانه انجام دهد.
2 - نسبت به تأمين بقيه منابع ارزي مربوط به بند ”م“ تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 اقدام نمايد.
3 - تمهيدات لازم براي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده را به عمل آورد دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظف به همكاري با وزارت مزبور خواهند بود.
4 - نسبت برگزاري منظم جلسات هيئت عالي واگذاري موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه اقدام نمايد.
محمدرضا عارف- معاون اول رييس جمهور
مصوب 1381/06/21 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/6/24 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع بودجه عمومی دولت و همچنین تحقق منابع یاد شده موافقت نمود:
1 - کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - موظف است ضمن تشکیل جلسات منظم و مستمر به صورت حداقل هر ماه یک جلسه و ارایه گزارش آن به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، در مورد تخصیص اعتبارات، هزینه و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی اولویتهای زیر را رعایت نماید.
2 - پرداخت سهم بیمه بازنشستگی، تامین اجتماعی و درمانی دولت به صورت کامل
2- تخصیص کامل طرحهای تعمیرات اساسی ساختانها.
4- تخصیص کامل طرحهایی که از ردیفهای مربوط به تعهدات تامین اعتبار میگردد.
4 - نسبت به پرداخت وجوه تعیین شده موضوع بند ”د“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، در مهلت مقرر شده موضوع تصویب نامه هیات وزیران اقدام نمایند.
1 - با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط در اسرع وقت پیشنهادهای لازم را در جهت تحقق مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1381 کل کشور بابت سود بازرگانی کالاهای وارد شده به کشور به مراجع ذی ربط ارائه دهد و یا در چارچوب مقررات قانونی مربوط تصمیم گیری و موارد را برای اجراء به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ نماید از جمله در مورد تجدید نظر در فهرست اقلام کالاهایی که بدون انتقال ارز، از طریق مناطق آزاد - تعاونی مرزنشینان و مسافری قابل ورود به کشور میباشند و همچنین تجدید نظر در تعرفه سود بازرگانی آنها.
4 - هیات عالی واگذاری موظف است:
براساس ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی وزارتخانه های ذی ربط تمهیدات و اقدامات لازم را در جهت تحقق مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1381 کل کشور بابت واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی انجام داده و حسب مورد برای تصمیم گیری نهایی به هیات وزیران ارایه نماید.
1 - ضمن اعمال صرفه جویی در مصرف اعتبارات در چارچوب موازین فوق، کسر احتمالی در برخی از فصول هزینه را از طریق امکان جابه جایی در اعتبارات با رعایت موازین قانونی تامین نمایند.
برخی از فصول هزینه را از طریق امکان جابه جایی در اعتبارات با رعایت موازین قانونی تامین نمایند.
3 - از ایجاد تعهد برای طرحهای جدید قبل از حصول اطمینان از تامین اعتبار لازم خودداری کنند.
5 - نسبت به لغو تمامی بخشنامه ها یا مقررات داخلی دستگاه که دارای بار مالی مازاد بر سقف اعتبارات دستگاه م. ب. اقدام نمایند.
7 - عدم ارایه پیشنهاد به دولت که دارای بار مالی م. ب..
2 - نسبت به تامین بقیه منابع ارزی مربوط به بند ”م“ تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 اقدام نماید.
4 - نسبت برگزاری منظم جلسات هیات عالی واگذاری موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه اقدام نماید.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
