Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزراء نظر بماده هشتم قانون مصوب 13 آبان 1309 مواد ذيل را مقرر ميدارد: تصويبنامه راجع به اصول تشكيلات ديوان محاكمات ماليه مصوب 1310,08,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده1 - براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي بين دولت و افراد ديوان محاكمات ماليه در مركز تشكيل ميشود. ماده2(منسوخه 25ˏ10ˏ1310) - ديوان محاكمات ماليه مركب خواهد بود از دو شعبه بدوي و يك شعبه تجديد نظر و مدعي عمومي و دفتر- هر يك از شعب مركب خواهد بود از يك رئيس و دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل. ماده 3 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ در غيبت رئيس شعبه تجديدنظر وظايف او را عضويكه از حيث رتبه و در صورت تساوي رتبه از حيث قدمت خدمت در رتبه مقدم است انجام خواهد داد. ماده 4(منسوخه 20ˏ05ˏ1310) - اداره مدعي عمومي تشكيل ميشود از يكنفر مدعي‌ العموم و بقدر كفايت وكيل عمومي و منشي و ضباط. ماده5 - دفتر ديوان محاكمات داراي يك نفر مدير خواهد بود و بقدر لزوم تقريرنويس و ضباط و ثبات خواهد داشت. ماده6 - شخاصي كه داراي رتبه قضائي هستند و براي عضويت ديوان محاكمات دعوت ميشوند همان حقوق رتبه قضائي خود را دريافت خواهند داشت. 7 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ وظايف و اختيارات رئيس ديوان محاكمات از قرار ذيل است: 1ـ تقسيم كار بين شعب. 2ـ اجراء مقررات اداري و نظارت در امور ديوان محاكمات و مراقبت در حسن جريان ان و انجام وظايف مرجوعه از طرف رؤساء محاكم و دادن دستورهاي لازم به مديردفتر. 3ـ امضاء كليه مكاتب اداري و متحدالمال‌ هاي صادر از ديوان محاكمات و امضاء مينوتهائي كه مقتضي است پاكنويس آن بامضاء وزير ماليه برسد. 4ـ تعيين قايم‌ مقام عضو غايب و معذور از بين اعضاء اصلي يا علي‌ البدل. 5 ـ تهيه و تنظيم احصائيه ماهيانه و ساليانه و كارهاي انجام شده در شعب بدوي و تجديدنظر و تقديم آن بوزير ماليه. 6 ـ تهيه و تقديم بودجه ديوان محاكمات بمقام وزارت و پيشنهاد اضافه يا ترفيع براي اعضاء ديوان مزبور و همچنين پيشنهاد راجع بانتقال انها. 7ـ رئيس ديوان محاكمات علاوه بر يك نفر معاون كه براي انجام امور اداري خواهد داشت يكنفر از مفتشين وزارتي هم كه بامور قضائي اشنا باشد براي تفتيش در امور ديوان محاكمات در اختيارش خواهد بود. 8 ـ هرگاه بر رئيس ديوان محاكمات سوء جريان امري يا اقدام سوء يكي از اعضاء ديوان محاكمات معلوم شود لزوم تعقيب عضو يا اعضاء خاطي را بمقام وزارت راپورت داده و پس از تصويب وزير ماليه بر طبق مقررات نظامنامه محاكمات اداري اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد. 9ـ هرگاه بررئيس ديوان محاكمات معلوم شود كه بدون جهت در دادن راي نسبت بيك موضوعي تاخير شده كتبا توضيح مي‌ خواهد و رئيس تجديدنظر يا حاكم محكمه بدوي مكلف است فورا علت تاخير را كتباً توضيح دهد و همچنين در موارد ديگر هم حق خواستن توضيح و بازخواست از سوء جريان امور و بطوء در كار و عدم رعايت انتظامات لازمه و غفلت از وظايف از طرف روساء و اعضاء محاكم را دارد و بطوركلي رئيس ديوان محاكمات مسئول جريان كار از هر حيث ميباشد. 10ـ در مواردي كه رئيس ديوان محاكمات لازم بداند براي مشاوره در يك امري جلسه عمومي مركب از اعضاء محاكم تحت رياست خود تشكيل خواهد داد. ماده 8 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ رئيس ديوان محاكمات مي‌تواند لدي‌الاقتضاء شعبه تجديدنظر را تحت رياست خود تشكيل داده و در رسيدگي و دادن رأي شركت نمايد در اينصورت يك نفر از شعبه بحكم قرعه خارج ميشود. وظايف و اختيارات مدعي العموم ماده 9 - مدعي العموم وكيل و نماينده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهايت سعي و كوشش را بايد بعمل بياورد - اگرچه تهيه و جمع آوري اسناد و مدارك اصولا بعهده ادارات مربوطه است مدعي العموم نيز مكلف است كه در جمع آوري اسناد و دلايل اهتمام نمايد. ماده 10(منسوخه 08ˏ10ˏ1400) - مدعي العموم حق دارد براي تهيه مقدمات دعوي هرگونه اسناد و نوشتجات و دوسيه هائي را كه لازم بداند توسط وزارت ماليه كتباً از وزارت خانها و مؤسسات مربوطه دولتي بخواهد كليه وزارت خانها و مؤسسات مزبوره مكلفند كه منتهي در ظرف يك هفته جواب كافي داده و چنانچه براي تهيه جواب وقت زيادتري لازم باشد مراتب را كتباً اطلاع داده و علت تأخير را توضيح دهند و تصريح نمايند كه در ظرف چه مدت جواب كافي ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارت خانه متبوع تعقيب اداري شده و نسبت باهميت تقصير محكوم خواهند شد. ماده 11 - مدعي العموم توسط وزارت ماليه حق دارد براي توضيحات شفاهي نماينده از ادارات و مؤسسات دولتي بخواهد. ماده12 - مدعي العموم حق دارد از قرارهاي قابل تجديد نظر و احكام غيرقطعي ديوان محاكمات شخصاً يا برحسب دستور وزير ماليه تجديد نظر بخواهد و در صورت ثاني وزير ماليه كتباً نظر خود را بمدعي العموم ابلاغ مي نمايد در اين صورت مدعي العموم مكلف است بامر وزير تقاضاي تجديد نظر نمايد. تبصره - در صورتي كه مدعي العموم معتقد بتقاضاي تجديدنظر نباشد فوراً سواد حكم محكمه بدوي را براي وزير ماليه ارسال و مراتب را با ذكر دلائل راپورت نموده و منتظر دستور خواهد بود. ماده13 - در صورتي كه مدعي العموم از ملاحظه دوسيه مشاهده نمايد كه يكي از اعضاء وزارت ماليه يا ساير وزارت خانها مرتكب جنحه يا جنايتي شده اند بايد مراتب را بوزارت ماليه راپرت نمايد. ماده 14 - وكلاء عمومي تحت رياست وهدايت مدعي العموم انجام وظيفه خواهند نمود ودرغيبت مدعي العموم تمام وظائف او را وكيل عمومي اقدم انجام خواهد داد. ماده 15 - هرگاه مدعي العموم از ملاحظه اسناد و مدارك معتقد شود كه اقامه دعوي بضرر دولت منتهي مي شود و اداره مربوطه با عقيده او كه كتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننمايد مراتب را بوزير ماليه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد- و هرگاه بلحاظ حفظ منافع دولت معتقد بصلح يا توقيف محاكمه باشد با اجازه كتبي وزير ماليه مي تواند با توافق طرف دعوي نسبت بصلح يا توقيف اقدام نمايد. وظايف دفتر ماده16 - ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتي كه بديوان محاكمات مي رسد و حفاظت آن ها و تقريرنويسي محاكم و كليه امور تحريري ديوان محاكمات بعهده دفتر است. ماده 17 - وظايف مدير دفتر بقرار ذيل است: الف- حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهاي لازمه باعضاء دفتر. ب- دريافت كليه عرضحالهائي كه بدفتر مي رسد. ج- مدير دفتر اوقاتي را كه براي تشكيل محاكم معين مي شود بوسيله احضاريه رسمي بطرفين دعوي ابلاغ خواهد نمود. د- مدير دفتر موظف است در مقابل كليه اسنادي كه اصحاب دعوي بدفتر داده و ضبط مي شود رسيد رسمي تسليم نمايد. طرز رسيدگي بدعاوي ترتيب عرضحال ماده 18 - ديوان محاكمات بموجب عرضحال كتبي رسيدگي خواهد نمود . ماده 19 - عرضحال بايد حاوي نكات ذيل باشد: الف- تاريخ با تصريح روز و ماه و سال. ب- تعيين اسم و نام خانوادگي و شغل و اقامتگاه مدعي و مدعي عليه. ج- تعيين مدعي به و قيمت آن مگر آنكه موضوع غيرمالي بوده و يا تعيين و تشخيص آن مقدور نباشد. د- ذكر موجبات ادعاء بطوري كه مقصود واضح و روشن باشد. هـ - ذكر تمام ادله مثبته دعوي با قيد اينكه ادله مثبته منحصر بهمين است و اشاره بضميمه بودن اصل يا سواد اسناد. و- در مواردي كه مدعي غير دولت است تصريح باينكه قبل از مراجعه بديوان محاكمات به اداره يا مؤسسه مربوطه مراجعه كرده يا نه و اگر كرده چه جواب داده اند. تبصره - عرضحال بايد بزبان فارسي نوشته شده مدعي يا وكيل او آن را امضا كرده باشند و در صورتي كه بزبان ديگر باشد بايد ترجمه فارسي مصدق آن ضميمه باشد. ضمائم عرضحال ماده 20 - عرضحال بايد داراي منضمات ذيل باشد: الف- تمام ادله مثبته دعوي از اسناد و احكام و فرامين و صورت شهود و مطلعين و قرائن محلي و غيره و اگر اسناد مفصل باشد بايد جاهائي كه مورد استناد است از آن خارج نويس شده ضميمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد بزبان غيرفارسي باشد بايد ترجمه مصدق اسناد مزبورة به زبان فارسي ضميمه شده باشد. ب- وكالت نامه در صورتي كه عرضحال را وكيل و قيم نامه يا تصديق رسمي ولايت در صورتيكه عرضحال را قيم يا ولي داده باشد. ج- جواب اداره مربوطه در صورتيكه مدعي غيردولت باشدو در صورتيكه جوابي داده شده باشد. د- يادداشت ثبت اسناد راجع بوصول اعتراض ثبت در مورد عرضحالهاي ثبتي. ماده 21 - عرضحال و كليه منضمات آن بايد در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعي عليهم عرضحال و منضمات بعده مدعي عليهم بعلاوه يك نسخه باشد – سوادهاي منضمه - بعرضحال بايد كلية مصدق بتصديق يكي از محاكم يا ادارات دولتي يا دفتر ديوان محاكمات باشد و اگر در خارجه تهيه شده است بايد در دفتر يكي از سفارتخانها يا قنسولگري هاي دولت ايران تصديق شده باشد. موارد رد عرضحال ماده 22 - در موارد ذيل عرضحال رد ميشود: الف- وقتيكه مدعي يا مدعي عليه تعيين نشده است. ب- وقتيكه موضوع دعوي مجهول باشد و يا از عرضحال معلوم نشود كه مدعي از محكمه چه تقاضائي نموده است. ج- وقتيكه مدعي خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال دهنده هم معلوم نباشد. ماده 23 - در تمام موارد مذكوره در فوق محكمه قرار رد عرضحال را داده و مدير دفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز براي ابلاغ بدهنده عرضحال ارسال خواهد كرد و اگر محل اقامتش معلوم نيست سواد آن در صورتي كه تقديم كننده عرضحال در مركز باشد بديوار دفتر ديوان محاكمات الصاق و اگر عرضحال بوسيله پست از خارج رسيده باشد سواد مزبور بدفتر ماليه محلي كه عرضحال از آن جا فرستاده شده است براي الصاق بديوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مزبور تاريخ الصاق را فوراً بدفتر ديوان محاكمات اطلاع خواهد داد. موارد توقيف عرضحال ماده 24 - در موارد ذيل محكمه عرضحال را قبول كرده ولي آنرا بجريان نمي اندازد: الف- در صورتيكه مدعي محل اقامت خود و يا مدعي عليه را معين نكرده و يا بطور مبهم نشان داده و قيد هم ننموده باشد كه محل اقامت او را نميداند. ب- در صورتي كه ادله مثبته دعوي در عرضحال ذكر نشده و يا سوادهاي منضمه مصدق نباشد و يا مورد استناد اسناد مفصله خارج نويس نشده باشد. ج- در صورتيكه بعرضحال و منضمات آن تمبر الصاق نشده و يا مخارج ديگري كه بعهده عرضحال دهنده تعلق ميگرفته است نپرداخته باشد. تكليف مدير دفتر و محكمه در مورد توقيف عرضحال ماده 25 - در تمام موارد مذكوره در ماده فوق مدير دفتر مكلف است در ظرف 5 روز كتباً بمدعي اطلاع دهد كه در ظرف ده روز نواقص را رفع نمايد و اگر توقيف عرضحال بجهت عدم تعيين محل اقامت مدعي بوده در ظرف مدت مزبوره مدير دفتر مطابق ماده بيست و سه رفتار خواهد كرد و اگر مدعي در مدت مذكوره رفع نواقص را ننمود محكمه قرار رد عرضحال را ميدهد. طريقه ابلاغ عرضحال و منضمات ماده 26 - پس از آنكه عرضحال بيكي از شعب ارجاع و مورد قبول واقع شد يك نسخه ان با منضمات ضبط در دوسيه عمل و نسخه ديگر با ضمائم براي مدعي عليه ارسال و جلسه محاكمه تعيين ميشود. ماده 27 - احضار متداعيين براي روز رسيدگي بوسيله احضاريه بعمل مي آيد و اين احضاريه بمدعي و مدعي عليه ابلاغ ميشود- درصورتيكه مدعي يا مدعي عليه خصوصي شخصاً حاضر نباشد كليه اوراق بيكي از كسان يا همسايگان او در صورتي كه رسانيدن انرا تعهد نمايند ابلاغ خواهدشد- هرگاه بوسائل فوق ميسر نباشد مأمور ابلاغ آنرا براي ابلاغ بطرف بكميسر محل و اگر نباشد بكدخدا تسليم نموده رسيد كتبي دريافت ميدارد. ماده 28 - مدعي عليه مي تواند جواب كتبي ارسال و حق حضور خود را ساقط نمايد در اين مورد بسته بنظر محكمه است كه مجدداً احضار او را لازم و يا جواب كتبي را كافي دانسته و در نتيجه به صدور حكم مقتضي مبادرت نمايد. ماده 29 - در صورتيكه مدعي عليه در جلسه مقرره حضور بهم نرساند و جواب كتبي نفرستد محكمه به تقاضاي مدعي غياباً رسيدگي خواهد نمود و يا برطبق تقاضاي او مجدداً مدعي عليه را احضار مي نمايد. ماده 30 - مدعي مي تواند ضمن عرضحال و يا پس از تقديم ان حق حضور خود را ساقط نمايد در اين مورد بسته به نظر محكمه است كه از حضور او صرف نظر نموده و يا براي خواستن توضيحات او را احضار نمايد و اگر حاضر نشود عرضحال او ابطال خواهد شد. ماده 31 - در صورتيكه مدعي بدون عذرموجه در جلسه حضوربهم نرساند و حق حضور خود را هم ساقط نكرده باشد به تقاضاي مدعي عليه عرض حال او ابطال خواهد شد. ماده 32 - هرگاه هيچ يك از طرفين در جلسه مقرره حاضر نشوند و قبلا هم حضور خود را ساقط نكرده باشند رسيدگي بدعوي از نوبت خارج خواهد شد. ماده 33 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ كليه اوراق صادره از محاكم اعم از احضاريه و احكام و قرارها و غيره را مديردفتر توسط مامورين مخصوص يا اداره ماليه كه اقامتگاه موقتي يا دائمي طرف در حوزه آن واقع است ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعي‌عليه در خارجه باشد بوسيله مامورين وزارت امور خارجه تبليغ خواهد شد. تبصره (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ اداره ماليه مربوطه مكلف است كليه اوراق مذكوره فوق را پس از آنكه برؤيت طرف رسانيد فورا بدفتر ديوان محاكمات اعاده دهد و همچنين پس از تسليم نسخه ثاني عرضحال و ضمائم آن رسيد آن را گرفته بدفتر مزبور ارسال دارد. ماده 34 - اقامتگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محلي است كه خود بمحكمه معرفي نموده يا مدعي معين كرده و مدعي عليه تكذيب نكرده باشد - مدعي يا مدعي عليه خصوصي در صورت تغيير اقامتگاه مكلف است محكمه را از محل اقامت جديد خود مطلع سازد و الا اوراق ابلاغ و احضاريه بهمان اقامتگاه اولي ابلاغ و اظهار عدم اطلاع او مسموع نخواهد بود. جلسه رسيدگي ماده 35 - در ساعت مقرره جلسه از طرف رئيس محكمه افتتاح عرضحال قرائت و در صورتيكه مدعي عليه جواب كتبي داده باشد آن نيز قرائت سپس مذاكرات شفاهي بين طرفين شروع ميشود و مدعي عليه مكلف است كليه مدارك دفاعيه خود را تا اولين جلسه بمحكمه تقديم دارد مگراينكه ثابت نمايد كه براي تهيه مدرك دفاع مدت مقرره كافي نبوده و فقط در اينصورت محكمه به او مهلت خواهد داد. ماده 36 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ حاكم محكمه هرگاه لازم بداند توضيحات لازمه را از طرفين دعوي چه قبل از اعلان ختم محاكمه و چه بعد از آن خواهد خواست ولي اين توضيح نبايد موجب تأخير صدور راي بيش از مدت پنج روز مقرر در ماده 38 بشود. ماده 37 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ كليه مذاكراتيكه در محكمه ميشود بايد با اجازه حاكم محكمه بوده و خارج از موضوع و زائد و مكرر نباشد و تقريرنويس محكمه آنرا در صورت‌مجلس بنويسد - صورت مزبور بايد بامضاء تقريرنويس و طرفين دعوي و حاكم محكمه برسد. ماده 38 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ پس از اينكه محكمه مذاكرات را كافي دانست محاكمه را ختم و در ظرف پنج روز راي خواهد داد و بيش از مدت مزبوره تاخير در صدور رأي جايز نيست. ماده 39(منسوخه 25ˏ10ˏ1310) - اعضاء محكمه حق ندارند پس از امضاء رأي خود را تغيير دهند و عضوي كه در اقليت است رأي خود را بايد ذيل رأي اكثريت نوشته و بهيچ وجه حق ندارد صريحاً يا تلويحاً خارج از موضوع چيزي بنويسد و فقط بايد بطورخلاصه دلائل خود را ذكر نمايد. ماده 40 - رأي محكمه بايد متضمن نكات ذيل باشد: 1- تاريخ صدور رأي 2- موضوع دعوي 3- اسم و شهرت اصحاب دعوي 4- اسامي اعضاء هيئت حاكمه 5 5- دلائل رأي تبصره - اعلام رأي بمتداعيين لازم نيست. ماده 41 - در حكم علاوه برنكات فوق نكات مفصله ذيل بايد ذكر شود: 1 - تاريخ و مدلول عرضحال 2 - خلاصه دلائل و مدافعات اصحاب دعوي 3 - قرار اجراء موقت (درصورتيكه در آن خصوص محكمه رأي داده باشد) 4 - حكم قطعي است يا قابل تجديد نظر 5 - بقيه مخارج محاكمه بعهده كيست. ماده 42 - هيچ حكم و قراري اجراء نميشود مگر اينكه بطرف ابلاغ و قطعي شده باشد ولي در مورديكه بر محكمه ثابت شود كه تعويق اجراء موجب خسارت غيرقابل جبران محكوم له خواهد بود بتقاضاي مشاراليه ممكنست با رعايت مقررات عمومي قرار اجراء موقت صادر نمايد. ماده 43 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ براي مهر كردن احكام و قرارها هر يك از شعب داراي مهر مخصوصي خواهد بود. مهر شعبه تجديدنظر در ضبط رئيس محكمه و مهر ساير شعبات در ضبط حاكم محكمه خواهد بود. رئيس شعبه تجديدنظر و حكام محاكم بدوي مي‌توانند مراسلاتي بامضاء خود بعنوان طرفين دعوي و حكم وغيره و نظائر آن در مواقع لازمه صادر نمايد. تجديد نظر و طرز رسيدگي آن ماده 44 - احكام محاكم بدوي در صورتيكه مدعي به كمتر از پنجاه تومان بوده و يا در موارديكه نظاير ان در محاكم عمومي قابل استيناف نباشد قطعي است- احكام غير قطعي براي طرفين دعوي قابل تجديدنظر است مدت تقاضاي تجديدنظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ يكروز از تاريخ رؤيت حكم ده روز است تبصره - از اقرار مدعي العموم موجب قطعي بودن حكم نيست و براي وزير ماليه نسبت بحكمي كه بر طبق اقرار مدعي العموم صادر شده باشد حق تجديد نظر محفوظ است ليكن مهلت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ حكم بمدعي عمومي محسوب است. ماده 45 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ عرضحال تجديدنظر بدفتر داده ميشود دفتر مزبور نسخه ثاني آنرا در صورتيكه در مدت قانوني داده شده باشد براي طرف مي‌نويسد كه در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ يك روز) جواب ارسال دارد والا بجريان نينداخته و دهنده آنرا مستحضر خواهد نمود تقاضاكننده تجديدنظر ضمن لايحه اعتراضيه و طرف ضمن لايحه جوابيه مي‌توانند بدلائل و اسناد دلائل جديد به شرط اينكه صريحا ذكر نمايند اسناد و دلائل چيست واصل يا سواد آنرا ضميمه لوايح خود بنمايند و هرگاه عرضحال دهنده نسبت بجريان نگذاشتن عرضحال اعتراضي داشته باشد مدير دفتر ورقه اعتراضيه را بشعبه تجديدنظر براي رسيدگي ميفرستد. ماده 46 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ پس از وصول جواب يا گذشتن مدت مقرره مديردفتر در ظرف سه روز دوسيه را بشعبه تجديدنظر ميفرستد. ماده 47 - احضار و يا خواستن توضيحاتي اعم از كتبي يا شفاهي از هريكي از متداعيين بسته بنظر محكمه تجديدنظر است و در صورتي اوراق موجوده را كافي براي اتخاذ رأي بداند منتهي در ظرف پنج روز مبادرت بصدور رأي خواهد نموده و رأي محكمه تجديدنظر قطعي و حتمي الاجراء است. ماده 48 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ يكنفر از قضاتيكه جزء اكثريت بوده بانتخاب رئيس محكمه مامور انشاء حكم خواهد شد -. عضو مزبور مكلف است منتهي در ظرف سه روز پس از تاريخ صـدور رأي حكم را تنظيـم و بامضـاي رأي دهندگان برساند. طريقه اجرا ماده 49 (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ رئيس ديوان محاكمات از هر حكم قطعي يا قرار لازم‌الاجراء سوادي براي وزيرماليه ميفرستد وزيرماليه مكلف است منتهي تا ده روز اجراء آنرا باداره مربوطه مركزي امر نمايد براي مدعي عمومي و اداره مربوطه نيز مستقيما سوادي از حكم يا قرار مزبور ارسال ميشود. تبصره (منسوخه 25ˏ10ˏ1310) ـ اداره مربوطه مركزي پس از وصول امر وزارتي داير باجراء حكم دستور اجراء آنرا مطابق مقررات به اداره ماليه مربوطه صادر مي‌نمايد. ماده 50 - اگر محكوم به غيرمنقول باشد مأمور اجرا در ظرف 15 روز حكم را بموقع اجرا ميگذارد. ماده 51 - هرگاه حكم بر عليه دولت صادر و محكوم به منقول باشد وزارت ماليه از محل اعتباريكه براي اينگونه مخارج پيش بيني شده امر بپرداخت ان خواهد نمود و هرگاه چنين اعتباري موجود نباشد وزارت ماليه مكلف است در بودجه سال بعد منظور دارد. ماده 52 - اگر محكوم به منقول و محكوم عليه غيردولت باشد محكمه پس از قطعي شدن حكم ورقه اجرائيه صادر نموده و در آن تصريح خواهد نمود كه پس از ابلاغ ورقه اجرائيه بمحكوم عليه و يا باقامتگاه او مشاراليه مكلف است در ظرف يك ماه يا حكم را شخصاً بموقع اجراء گذاشته و يا اموالي بمقدار مدعي به براي اجراء حكم نشان داده و يا ورقة كه حاكي باشد از اينكه با وزارت مالية ترتيب خاص براي اجراء حكم داده شده است يا تصديق محكمه عمومي صلاحيتدار را دائر بتقديم عرضحال اعسار ارائه دهد و الا مامورين اجراء عدليه بايد او را توقيف نمايند و از توقيف خارج نخواهد شد مگراينكه حكم اعسار او از محكمه صلاحيتدار صادر گردد رسيدگي باعسار بطرفيت مدعي العموم محاكمات ماليه يا نماينده او و مدعي العموم بدايت بعمل خواهد آمد. ماده 53 - محكوم له مي تواند اموالي از محكوم عليه براي استيفاء محكوم به نشان دهد. ماده 54 - ساير ترتيبات اجراء كه در مواد فوق معين نشده است از توقيف و تقويم و مزايده و غيره را اداره مأمور اجراء به استثناء موارد دخالت مدعي العموم مطابق مقررات عمومي بعمل خواهد آورد و وظايفي كه براي مدعي العموم در قانون عمومي راجع باجرائيات مقرر گرديده بعهده شخص رئيس ماليه است كه مأمور اجراء حكم بوده و در تمام موارديكه در قوانين عمومي امر رجوع بمحكمه شده است محكمه كه حكم را داده است مراجعه خواهد شد. ماده 55 - مرجع شكايت از اجرائيات ماليه وزارت ماليه است. قضاياي غيرمختومه سابق ماده 56 - قضاياي غيرمختومه كه در مرحله بدوي است حسب الارجاع رئيس ديوان محاكمات بين دو شعبه بدوي تقسيم ميشود و هر شعبه نسبت بقضاياي مزبوره در هر مرحله كه هست از آن ببعد ترتيب مقرر در اين نظام نامه رفتار خواهد نمود. ماده 57 - نسبت بدعاوي كه مرحله بدوي را طي نموده وبرحسب تقاضاي يكي از طرفين دعوي در مرحله بالاتر مطرح بوده محكمه تجديدنظر مطابق اين نظامنامه رسيدگي خواهد نمود. تبصره - دعاوي ثبتي مطابق ماده 61و62 بحكميت رجوع خواهدشد . ماده 58 - مهلت هاي مقرره چنانچه تا پانزده آبان 1309 منقضي نشده از تاريخ اجراء اين نظام نامه مطابق مهلت هاي مقرره در اين نظامنامه و قوانين عمومي تكميل خواهد شد. در حكميت ماده 59 - دعاوي ثبتي كه مطابق ماده 7 قانون 13 آبان ماه 1309 رسيدگي بان از صلاحيت ديوان محاكمات ماليه است برطبق مواد ذيل رجوع بحكميت ميشود. ماده 60 - معترض عرضحال خود را برطبق مقررات اين نظامنامه بدفترمحاكمات تقديم و دفتر مزبور فوراً تصديقي مبني بر وصول عرضحال با قيد تاريخ براي ارائه و تسليم به اداره ثبت اسناد مربوطه باو خواهد داد. ماده 61 - شعبه كه امر رجوع بان شده است قرار ارجاع بحكميت را خواهد داد مگر اين كه رسيدگي بموضوع را از صلاحيت خود خارج دانسته و يا قضيه را مشمول مرورزمان ثبت تشخيص دهد. ماده 62 - قرار محكمه از تاريخ رجوع بشعبه منتهي در ظرف ده روز بايد صادر و بطرفين دعوي ابلاغ شود. ماده 63 - در غير مورد ثبت حكميت اجباري نيست ولي طرفين مي توانند بتراضي تقاضاي رجوع امر را به حكميت بنمايند. تبصره - در موارديكه حكميت اجباري نيست مدعي العموم وقتي ميتواند تقاضاي حكميت نموده و يا با تقاضاي حكميت موافقت كند كه اجازه كتبي در اين باب از وزير ماليه داشته باشد. تعيين حكم و تنظيم حكم نامه ماده 64 - طرفين دعوي ميتوانند بحكميت يك يا چند نفر كه عدد آن ها طاق باشد تراضي كنند و نيز ممكن است هر يك نفر حكم اختصاصي از طرف خود تعيين و يك نفر نيز بتراضي بعنوان حكم مشترك تعيين نمايند. ماده 65 - در صورتي كه تعيين حكم مشترك بتراضي ممكن نشود محكمه موظف است با حضور متداعيين از بين عده كه كمتر از سه نفرنباشد و محكمه آنها را نسبت به سنخ دعوي بصير بداند حكم مشترك را با قرعه انتخاب نمايد. ماده 66 - طرفين دعوي بايد از تاريخ ابلاغ قرار محكمه منتهي در ظرف بيست روز حكم خود را تعيين و معرفي نمايد. ماده 67 - هرگاه مدعي عليه در موعد مقرر (بيست روز) حكم خود را معرفي ننمود محكمه حكم اختصاصي او را با حكم مشترك بقرعه انتخاب خواهد نمود و هرگاه مدعي در موعد مقرر حكم خود را تعيين و معرفي ننمايد عرضحال او را ابطال خواهد كرد. تبصره - هريك از متداعيين بايد حكم هاي اختصاصي خود را كتباً معرفي نموده قبولي آنها را نيز بمحكمه تقديم نمايند. ماده 68 - پس از تعيين حكم ها حكمنامه در اوراق رسمي وزارت ماليه در سه نسخه تهيه شده (يك نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعيين داده خواهد شد) اول بامضاء متداعيين و بعد بامضاء حكم ها خواهد رسيد. ماده 69 - هيچيك از اعضاء ديوان محاكمات ماليه بعنوان حكم اختصاصي يا مشترك راجع بدعاوي مربوطه بدولت تعيين نخواهندشد. ماده 70 - حكم در غير مورديكه حكم منفرد يا حكم ها بتراضي انتخاب شده باشند قابل تجديدنظر است و انتخاب هيئت تجديد نظر و ساير ترتيبات راجعه بحكميت كه در اين نظامنامه مذكور نيست مطابق قانون حكميت خواهد بود. تبصره - حق الزحمه هريك از حكم هاي بدوي صدي يك مدعي به است كه طرفين دعوي بالسويه خواهند پرداخت حق الزحمه حكم هاي مشترك كه براي تجديدنظر معين ميشوند نيز صدي يك مدعي به خواهد بود و فقط طرفي كه تقاضاي تجديدنظر كرده است آن را خواهد پرداخت حق الزحمه مزبور پس از قطعي شدن حكم پرداخته ميشود. مواد متفرقه ماده 71 - در محاكمات ماليه مخارج اياب و ذهاب منظور نيست مگر در موارديكه محكمة حضور مدعي عليه را لازم بداند. ماده 72 - مخارج محاكمه بدوي و تجديد نظر در محاكمات ماليه از هر حيث مطابق مخارج محاكمه ابتدائي و استيناف عدليه خواهد بود و مدعي العموم از مخارج محاكمه معاف است و راجع بودايعي كه قبل از 15 آبان 1309بديوان محاكمات ماليه داده شده است مطابق ترتيب سابق عمل خواهد شد. ماده 73 - دوسيه هائيكه نظر بمدلول ماده 6 قانون مصوب 13 آبان ازعدليه بديوان محاكمات ماليه ارسال ميشود شروع برسيدگي آن ها موقوف است بتقاضاي كتبي يكي از متداعيين و بتقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نيست - در صورتيكه در عدليه حكمي راجع به آن ها صادر نشده باشد رسيدگي بآن مانند رسيدگي بدعاوي است كه بدواً در ديوان محاكمات اقامه ميشود و در صورتيكه حكمي راجع بآن صادر شده باشد بمحكمه تجديدنظر رجوع خواهد شد. ماده 74 - ترتيب رجوع باهل خبره و تحقيق و معاينه محلي و همچنين قرارهاي قابل تجديدنظر و ساير مواردي كه در اين نظامنامه ترتيب خاصي براي ان پيش بيني نشده است با رعايت اختصاصي بودن محاكمات ماليه تابع قوانين عمومي خواهد بود. ماده 75 - هروقت وزير ماليه تشكيل محكمه بدوي را در غير مركز هم بطور موقت يا دائم لازم بداند لزوم و طرز تشكيل آن را بهيئت وزراء پيشنهاد خواهد نمود. ماده 76 - در مورد تحقيقات محلي و رجوع به اهل خبره (خواه موضوع تحقيقات و رسيدگي خبره مربوط به سند و دفتر باشد و يا غيران) و همچنين معاينه محلي محكمه ميتواند تحقيقات و انتخاب خبره و معاينه را بعهده يكي از مأمورين دولتي واگذار نمايد كه مطابق دستور اصول محاكمات عمومي رفتار نموده و صورت تحقيقات و معاينه و عقيدة خبره را بمحكمه ارسال دارند. ماده 77 - حكم محكمه مادامي كه قابل تجديدنظر است قابل اعاده محاكمه نيست. ماده 78 - عرضحال اعتراض بر ثبت كه از تاريخ 5 آبان 1309 بدفتر ديوان محاكمات ماليه تسليم و وصول ان تصديق شده پس از ابلاغ اين نظامنامه بشعبة بدوي ارجاع ميشود كه در صورت قبول قرار ارجاع بحكميت را صادر نمايد. امضاء مهدي قلي – مهر رياست وزراء ماده الحاقيه (منسوخه 07ˏ07ˏ1310) - رياست بانك ايران مي‌تواند براي اقامه دعوي محاكمات ماليه و يا دفاع از دعاوي كه بر عليه بانك اقامه مي‌شود غير از مدعي‌العموم نماينده ديگري معين نمايد. مصوب 1310/08/13 هیات وزیران هیات وزراء نظر به ماده هشتم قانون مصوب 13 آبان 1309 مواد ذیل را مقرر میدارد: ماده2(منسوخ 1310/10/25) - دیوان محاکمات مالیه مرکب خواهد بود از دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر- هر یک از شعب مرکب خواهد بود از یک رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل. ماده 3 (منسوخ 1310/10/25) - در غیبت رئیس شعبه تجدیدنظر وظایف او را عضویکه از حیث رتبه و در صورت تساوی رتبه از حیث قدمت خدمت در رتبه مقدم است انجام خواهد داد. ماده4(منسوخ 1310/05/20) - مدعی عمومی تشکیل میشود از یک نفر مدعی العموم و دو نفر وکیل عمومی و بقدر کفایت منشی و ضباط. ماده6 - شخاصی که دارای رتبه قضایی هستند و برای عضویت دیوان محاکمات دعوت میشوند همان حقوق رتبه قضایی خود را دریافت خواهند داشت. 7 (منسوخ 1310/10/25) - وظایف و اختیارات رئیس دیوان محاکمات از قرار ذیل است: 1- تقسیم کار بین شعب. 2- اجراء مقررات اداری و نظارت در امور دیوان محاکمات و مراقبت در حسن جریان ان و انجام وظایف مرجوعه از طرف روساء محاکم و دادن دستورهای لازم به مدیردفتر. 3- امضا کلیه مکاتب اداری و متحدالمال های صادر از دیوان محاکمات و امضا مینوتهائی که مقتضی است پاکنویس آن بامضا وزیر مالیه برسد. 4- تعیین قایم مقام عضو غایب و معذور از بین اعضاء اصلی یا علی البدل. 5 - تهیه و تنظیم احصائیه ماهیانه و سالیانه و کارهای انجام شده در شعب بدوی و تجدیدنظر و تقدیم آن بوزیر مالیه. 6 - تهیه و تقدیم بودجه دیوان محاکمات بمقام وزارت و پیشنهاد اضافه یا ترفیع برای اعضاء دیوان مزبور و همچنین پیشنهاد راجع بانتقال انها. 7- رئیس دیوان محاکمات علاوه بر یک نفر معاون که برای انجام امور اداری خواهد داشت یکنفر از مفتشین وزارتی هم که بامور قضایی اشنا باشد برای تفتیش در امور دیوان محاکمات در اختیارش خواهد بود. 8 - هرگاه بر رئیس دیوان محاکمات سوء جریان امری یا اقدام سوء یکی از اعضاء دیوان محاکمات معلوم شود لزوم تعقیب عضو یا اعضاء خاطی را بمقام وزارت راپورت داده و پس از تصویب وزیر مالیه بر طبق مقررات نظامنامه محاکمات اداری اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد. 9- هرگاه بررئیس دیوان محاکمات معلوم شود که بدون جهت در دادن رای نسبت بیک موضوعی تاخیر شده کتبا توضیح می خواهد و رئیس تجدیدنظر یا حاکم محکمه بدوی مکلف است فورا علت تاخیر را کتباً توضیح دهد و همچنین در موارد دیگر هم حق خواستن توضیح و بازخواست از سوء جریان امور و بطوء در کار و عدم رعایت انتظامات لازمه و غفلت از وظایف از طرف روساء و اعضاء محاکم را دارد و به طورکلی رئیس دیوان محاکمات مسئول جریان کار از هر حیث م. ب.. 10- در مواردی که رئیس دیوان محاکمات لازم بداند برای مشاوره در یک امری جلسه عمومی مرکب از اعضاء محاکم تحت ریاست خود تشکیل خواهد داد. ماده 8 (منسوخ 1310/10/25) - رئیس دیوان محاکمات می‌تواند لدی‌الاقتضاء شعبه تجدیدنظر را تحت ریاست خود تشکیل داده و در رسیدگی و دادن رای شرکت نماید در این صورت یک نفر از شعبه به حکم قرعه خارج میشود. ماده 9 - مدعی العموم وکیل و نماینده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهایت سعی و کوشش را باید به عمل بیاورد - اگرچه تهیه و جمع آوری اسناد و مدارک اصولا به عهده ادارات مربوطه است مدعی العموم نیز مکلف است که در جمع آوری اسناد و دلایل اهتمام نماید. ماده 10(منسوخ 1400/10/08) - مدعی العموم حق دارد برای تهیه مقدمات دعوی هرگونه اسناد و نوشتجات و دوسیه هائی را که لازم بداند توسط وزارت مالیه کتباً از وزارت خانها و موسسات مربوطه دولتی بخواهد کلیه وزارت خانها و موسسات مزبوره مکلفند که منتهی در ظرف یک هفته جواب کافی داده و چنانچه برای تهیه جواب وقت زیادتری لازم باشد مراتب را کتباً اطلاع داده و علت تاخیر را توضیح دهند و تصریح نمایند که در ظرف چه مدت جواب کافی ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارت خانه متبوع تعقیب اداری شده و نسبت باهمیت تقصیر محکوم خواهند شد. ماده 11 - مدعی العموم توسط وزارت مالیه حق دارد برای توضیحات شفاهی نماینده از ادارات و موسسات دولتی بخواهد. ماده 13 - در صورتی که مدعی العموم از ملاحظه دوسیه مشاهده نماید که یکی از اعضاء وزارت مالیه یا سایر وزارت خانها مرتکب جنحه یا جنایتی شده اند باید مراتب را به وزارتمالیه راپورت نماید. ماده 15 - هرگاه مدعی العموم از ملاحظه اسناد و مدارک معتقد شود که اقامه دعوی بضرر دولت منتهی می‌شود و اداره مربوطه با عقیده او که کتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننماید مراتب را بوزیر مالیه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد- و هرگاه به لحاظ حفظ منافع دولت معتقد بصلح یا توقیف محاکمه باشد با اجازه کتبی وزیر مالیه می‌تواند با توافق طرف دعوی نسبت بصلح یا توقیف اقدام نماید. ماده 16 - ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتی که به دیوانمحاکمات می‌رسد و حفاظت آن ها و تقریرنویسی محاکم و کلیه امور تحریری دیوان محاکمات به عهده دفتر است. ماده 17 - وظایف مدیر دفتر به قرار ذیل است: الف- حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهای لازمه به اعضاء دفتر. ب- دریافت کلیه عرضحالهائی که به دفتر می‌رسد. ج- مدیر دفتر اوقاتی را که برای تشکیل محاکم معین می‌شود به وسیله احضاریه رسمی بطرفین دعوی ابلاغ خواهد نمود. د- مدیر دفتر موظف است در مقابل کلیه اسنادی که اصحاب دعوی به دفتر داده و ضبط می‌شود رسید رسمی تسلیم نماید. ماده 18 - دیوان محاکمات به موجب عرضحال کتبی رسیدگی خواهد نمود. د- ذکر موجبات ادعاء به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. ه- - ذکر تمام ادله مثبته دعوی با قید اینکه ادله مثبته منحصر بهمین است و اشاره بضمیمه بودن اصل یا سواد اسناد. و- در مواردی که مدعی غیر دولت است تصریح به اینکه قبل از مراجعه به دیوانمحاکمات به اداره یا موسسه مربوطه مراجعه کرده یا نه و اگر کرده چه جواب داده اند. ماده 21 - عرضحال و کلیه منضمات آن باید در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعی علیهم عرضحال و منضمات بعده مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد - سوادهای منضمه - بعرضحال باید کلیه مصدق بتصدیق یکی از محاکم یا ادارات دولتی یا دفتر دیوان محاکمات باشد و اگر در خارجه تهیه شده است باید در دفتر یکی از سفارتخانها یا قنسولگری های دولت ایران تصدیق شده باشد. ماده 23 - در تمام موارد مذکوره در فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده و مدیر دفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز برای ابلاغ بدهنده عرضحال ارسال خواهد کرد و اگر محل اقامتش معلوم نیست سواد آن در صورتی که تقدیم کننده عرضحال در مرکز باشد بدیوار دفتر دیوان محاکمات الصاق و اگر عرضحال به وسیله پست از خارج رسیده باشد سواد مزبور به دفتر مالیه محلی که عرضحال از آن جا فرستاده شده است برای الصاق بدیوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مزبور تاریخ الصاق را فوراً به دفتر دیوان محاکمات اطلاع خواهد داد. الف- در صورتی که مدعی محل اقامت خود و یا مدعی علیه را معین نکرده و یا به طور مبهم نشان داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمیداند. ج- در صورتی که بعرضحال و منضمات آن تمبر الصاق نشده و یا مخارج دیگری که به عهده عرضحال دهنده تعلق میگرفته است نپرداخته باشد. ماده 25 - در تمام موارد مذکوره در ماده فوق مدیر دفتر مکلف است در ظرف 5 روز کتباً بمدعی اطلاع دهد که در ظرف ده روز نواقص را رفع نماید و اگر توقیف عرضحال به جهت عدم تعیین محل اقامت مدعی بوده در ظرف مدت مزبوره مدیر دفتر مطابق ماده بیست و سه رفتار خواهد کرد و اگر مدعی در مدت مذکوره رفع نواقص را ننمود محکمه قرار رد عرضحال را میدهد. ماده 27 - احضار متداعیین برای روز رسیدگی به وسیله احضاریه به عمل می‌آید و این احضاریه بمدعی و مدعی علیه ابلاغ میشود- درصورتی که مدعی یا مدعی علیه خصوصی شخصاً حاضر نباشد کلیه اوراق بیکی از کسان یا همسایگان او در صورتی که رسانیدن انرا تعهد نمایند ابلاغ خواهدشد- هرگاه بوسائل فوق میسر نباشد مامور ابلاغ آن را برای ابلاغ بطرف بکمیسر محل و اگر نباشد بکدخدا تسلیم نموده رسید کتبی دریافت میدارد. ماده 28 - مدعی علیه می‌تواند جواب کتبی ارسال و حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته به نظر محکمه است که مجدداً احضار او را لازم و یا جواب کتبی را کافی دانسته و در نتیجه به صدور حکم مقتضی مبادرت نماید. ماده 33 (منسوخ 1310/10/25) - کلیه اوراق صادره از محاکم اعم از احضاریه و احکام و قرارها و غیره را مدیردفتر توسط مامورین مخصوص یا اداره مالیه که اقامتگاه موقتی یا دائمی طرف در حوزه آن واقع است ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعی‌علیه در خارجه باشد به وسیله مامورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد. تبصره (منسوخ 1310/10/25) - اداره مالیه مربوطه مکلف است کلیه اوراق مذکوره فوق را پس از آنکه برویت طرف رسانید فورا به دفتر دیوان محاکمات اعاده دهد و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرضحال و ضمائم آن رسید آن را گرفته به دفتر مزبور ارسال دارد. ماده 34 - اقامتگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محلی است که خود بمحکمه معرفی نموده یا مدعی معین کرده و مدعی علیه تکذیب نکرده باشد - مدعی یا مدعی علیه خصوصی در صورت تغییر اقامتگاه مکلف است محکمه را از محل اقامت جدید خود مطلع سازد و الا اوراق ابلاغ و احضاریه به همان اقامتگاه اولی ابلاغ و اظهار عدم اطلاع او مسموع نخواهد بود. ماده 36 (منسوخ 1310/10/25) - حاکم محکمه هرگاه لازم بداند توضیحات لازمه را از طرفین دعوی چه قبل از اعلان ختم محاکمه و چه بعد از آن خواهد خواست ولی این توضیح نباید موجب تاخیر صدور رای بیش از مدت پنج روز مقرر در ماده 38 بشود. ماده 37 (منسوخ 1310/10/25) - کلیه مذاکراتیکه در محکمه میشود باید با اجازه حاکم محکمه بوده و خارج از موضوع و زائد و مکرر نباشد و تقریرنویس محکمه آن را در صورت‌مجلس بنویسد - صورت مزبور باید بامضا تقریرنویس و طرفین دعوی و حاکم محکمه برسد. ماده 38 (منسوخ 1310/10/25) - پس از اینکه محکمه مذاکرات را کافی دانست محاکمه را ختم و در ظرف پنج روز رای خواهد داد و بیش از مدت مزبوره تاخیر در صدور رای جایز نیست. ماده 39 (منسوخ 1310/10/25) - محکمه حق ندارد پس از امضاء، رای خود را تغییر دهد. ماده 40 - رای محکمه باید متضمن نکات ذیل باشد: 4- اسامی اعضاء هیات حاکمه 5 تبصره - اعلام رای بمتداعیین لازم نیست. 3 - قرار اجراء موقت (درصورتی که در آن خصوص محکمه رای داده باشد) 5 - بقیه مخارج محاکمه به عهده کیست. ماده 42 - هیچ حکم و قراری اجراء نمیشود مگر اینکه بطرف ابلاغ و قطعی شده باشد ولی در موردی که بر محکمه ثابت شود که تعویق اجراء موجب خسارت غیرقابل جبران محکوم له خواهد بود بتقاضای مشارالیه ممکنست ب. ر. م. عمومی قرار اجراء موقت صادر نماید. ماده 43 (منسوخ 1310/10/25) - برای مهر کردن احکام و قرارها هر یک از شعب دارای مهر مخصوصی خواهد بود. مهر شعبه تجدیدنظر در ضبط رئیس محکمه و مهر سایر شعبات در ضبط حاکم محکمه خواهد بود. رئیس شعبه تجدیدنظر و حکام محاکم بدوی می‌توانند مراسلاتی بامضا خود به عنوان طرفین دعوی و حکم وغیره و نظائر آن در مواقع لازمه صادر نماید. ماده 44 - احکام محاکم بدوی در صورتی که مدعی به کمتر از پنجاه تومان بوده و یا در مواردی که نظایر ان در محاکم عمومی قابل استیناف نباشد قطعی است- احکام غیر قطعی برای طرفین دعوی قابل تجدیدنظر است مدت تقاضای تجدیدنظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ یکروز از تاریخ رویت حکم ده روز است تبصره - از اقرار مدعی العموم موجب قطعی بودن حکم نیست و برای وزیر مالیه نسبت به حکمی که بر طبق اقرار مدعی العموم صادر شده باشد حق تجدید نظر محفوظ است لیکن مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ حکم بمدعی عمومی محسوب است. ماده 45 (منسوخ 1310/10/25) - عرضحال تجدیدنظر به دفتر داده میشود دفتر مزبور نسخه ثانی آن را در صورتی که در مدت قانونی داده شده باشد برای طرف می‌نویسد که در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ یک روز) جواب ارسال دارد والا بجریان نینداخته و دهنده آن را مستحضر خواهد نمود تقاضاکننده تجدیدنظر ضمن لایحه اعتراضیه و طرف ضمن لایحه جوابیه می‌توانند بدلائل و اسناد دلائل جدید به شرط اینکه صریحا ذکر نمایند اسناد و دلائل چیست واصل یا سواد آن را ضمیمه لوایح خود بنمایند و هرگاه عرضحال دهنده نسبت بجریان نگذاشتن عرضحال اعتراضی داشته باشد مدیر دفتر ورقه اعتراضیه را بشعبه تجدیدنظر برای رسیدگی میفرستد. ماده 46 (منسوخ 1310/10/25) - پس از وصول جواب یا گذشتن مدت مقرره مدیردفتر در ظرف سه روز دوسیه را بشعبه تجدیدنظر میفرستد. ماده 47 - احضار و یا خواستن توضیحاتی اعم از کتبی یا شفاهی از هریکی از متداعیین بسته به نظر محکمه تجدیدنظر است و در صورتی اوراق موجوده را کافی برای اتخاذ رای بداند منتهی در ظرف پنج روز مبادرت به صدور رای خواهد نموده و رای محکمه تجدیدنظر قطعی و حتمی الاجراء است. ماده 48 (منسوخ 1310/10/25) - یکنفر از قضاتیکه جزء اکثریت بوده به انتخاب رئیس محکمه مامور انشاء حکم خواهد شد -. عضو مزبور مکلف است منتهی در ظرف سه روز پس از تاریخ صدور رای حکم را تنظیم و بامضای رای دهندگان برساند. ماده 49 (منسوخ 1310/10/25) - رئیس دیوان محاکمات از هر حکم قطعی یا قرار لازم‌الاجراء سوادی برای وزیرمالیه میفرستد وزیرمالیه مکلف است منتهی تا ده روز اجراء آن را باداره مربوطه مرکزی امر نماید برای مدعی عمومی و اداره مربوطه نیز مستقیما سوادی از حکم یا قرار مزبور ارسال میشود. تبصره (منسوخ 1310/10/25) - اداره مربوطه مرکزی پس از وصول امر وزارتی دایر باجراء حکم دستور اجراء آن را مطابق مقررات به اداره مالیه مربوطه صادر می‌نماید. ماده 50 - اگر محکوم به غیرمنقول باشد مامور اجرا در ظرف 15 روز حکم را به موقع اجرا میگذارد. ماده 52 - اگر محکوم به منقول و م. ع. غیردولت باشد محکمه پس از قطعی شدن حکم ورقه اجراییه صادر نموده و در آن تصریح خواهد نمود که پس از ابلاغ ورقه اجراییه ب م. ع. و یا باقامتگاه او مشارالیه مکلف است در ظرف یک ماه یا حکم را شخصاً به موقع اجراء گذاشته و یا اموالی بمقدار مدعی به برای اجراء حکم نشان داده و یا ورقه که حاکی باشد از اینکه با وزارت مالیه ترتیب خاص برای اجراء حکم داده شده است یا تصدیق محکمه عمومی صلاحیتدار را دائر بتقدیم عرضحال اعسار ارائه دهد و الا مامورین اجراء عدلیه باید او را توقیف نمایند و از توقیف خارج نخواهد شد مگراینکه حکم اعسار او از محکمه صلاحیتدار صادر گردد رسیدگی باعسار به طرفیت مدعی العموم محاکمات مالیه یا نماینده او و مدعی العموم بدایت به عمل خواهد آمد. ماده 53 - محکوم له می‌تواند اموالی از م. ع. برای استیفاء محکوم به نشان دهد. ماده 54 - سایر ترتیبات اجراء که در مواد فوق معین نشده است از توقیف و تقویم و مزایده و غیره را اداره مامور اجراء به استثناء موارد دخالت مدعی العموم مطابق مقررات عمومی به عمل خواهد آورد و وظایفی که برای مدعی العموم در قانون عمومی راجع باجراییات مقرر گردیده به عهده شخص رئیس مالیه است که مامور اجراء حکم بوده و در تمام مواردیکه در قوانین عمومی امر رجوع بمحکمه شده است محکمه که حکم را داده است مراجعه خواهد شد. ماده 55 - مرجع شکایت از اجراییات مالیه وزارت مالیه است. ماده 57 - نسبت بدعاوی که مرحله بدوی را طی نموده وبرحسب تقاضای ی. ا. ط. دعوی در مرحله بالاتر مطرح بوده محکمه تجدیدنظر مطابق این نظامنامه رسیدگی خواهد نمود. تبصره - دعاوی ثبتی مطابق ماده 61و62 به حکمیت رجوع خواهدشد. ماده 59 - دعاوی ثبتی که مطابق ماده 7 قانون 13 آبان ماه 1309 رسیدگی بان از صلاحیت دیوان محاکمات مالیه است برطبق مواد ذیل رجوع به حکمیت میشود. ماده 60 - معترض عرضحال خود را برطبق مقررات این نظامنامه به دفترمحاکمات تقدیم و دفتر مزبور فوراً تصدیقی مبنی بر وصول عرضحال با قید تاریخ برای ارائه و تسلیم به اداره ثبت اسناد مربوطه باو خواهد داد. ماده 61 - شعبه که امر رجوع بان شده است قرار ارجاع به حکمیت را خواهد داد مگر این که رسیدگی به موضوع را از صلاحیت خود خارج دانسته و یا قضیه را مشمول مرورزمان ثبت تشخیص دهد. ماده 64 - طرفین دعوی میتوانند به حکمیت یک یا چند نفر که عدد آن ها طاق باشد تراضی کنند و نیز ممکن است هر یک نفر حکم اختصاصی از طرف خود تعیین و یک نفر نیز بتراضی به عنوان حکم مشترک تعیین نمایند. ماده 68 - پس از تعیین حکم ها حکمنامه در اوراق رسمی وزارت مالیه در سه نسخه تهیه شده (یک نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعیین داده خواهد شد) اول بامضا متداعیین و بعد بامضا حکم ها خواهد رسید. ماده 69 - هیچ یک از اعضاء دیوان محاکمات مالیه به عنوان حکم اختصاصی یا مشترک راجع بدعاوی مربوطه به دولت تعیین نخواهندشد. ماده 70 - حکم در غیر موردی که حکم منفرد یا حکم ها بتراضی انتخاب شده باشند قابل تجدیدنظر است و انتخاب هیات تجدید نظر و سایر ترتیبات راجعه به حکمیت که دراین نظامنامه مذکور نیست مطابق قانون حکمیت خواهدبود. ماده 72 - مخارج محاکمه بدوی و تجدید نظر در محاکمات مالیه از هر حیث مطابق مخارج محاکمه ابتدائی و استیناف عدلیه خواهد بود و مدعی العموم از مخارج محاکمه معاف است و راجع بودایعی که قبل از 15 آبان 1309به دیوانمحاکمات مالیه داده شده است مطابق ترتیب سابق عمل خواهد شد. ماده 73 - دوسیه هائیکه نظر بمدلول ماده 6 قانون مصوب 13 آبان ازعدلیه به دیوانمحاکمات مالیه ارسال میشود شروع برسیدگی آن ها موقوف است بتقاضای کتبی یکی از متداعیین و بتقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نیست - در صورتی که در عدلیه حکمی راجع به آن ها صادر نشده باشد رسیدگی بآن مانند رسیدگی بدعاوی است که بدواً در دیوان محاکمات اقامه میشود و در صورتی که حکمی راجع بآن صادر شده باشد بمحکمه تجدیدنظر رجوع خواهد شد. ماده 75 - هروقت وزیر مالیه تشکیل محکمه بدوی را در غیر مرکز هم به طور موقت یا دائم لازم بداند لزوم و طرز تشکیل آن را بهیات وزراء پیشنهاد خواهد نمود. ماده 76 - در مورد تحقیقات محلی و رجوع به اهل خبره (خواه موضوع تحقیقات و رسیدگی خبره مربوط به سند و دفتر باشد و یا غیران) و همچنین معاینه محلی محکمه میتواند تحقیقات و انتخاب خبره و معاینه را به عهده یکی از مامورین دولتی واگذار نماید که مطابق دستور اصول محاکمات عمومی رفتار نموده و صورت تحقیقات و معاینه و عقیده خبره را بمحکمه ارسال دارند. ماده 78 - عرضحال اعتراض بر ثبت که از تاریخ 5 آبان 1309 به دفتر دیوان محاکمات مالیه تسلیم و وصول ان تصدیق شده پس از ابلاغ این نظامنامه بشعبه بدوی ارجاع میشود که در صورت قبول قرار ارجاع به حکمیت را صادر نماید. امضا مهدی قلی - مهر ریاست وزراء ماده الحاقیه (منسوخ 1310/07/07) - ریاست بانک ایران می‌تواند برای اقامه دعوی محاکمات مالیه و یا دفاع از دعاوی که بر علیه بانک اقامه می‌شود غیر از مدعی‌العموم نماینده دیگری معین نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین