تصویبنامه
تصویبنامه راجع به رفع مشکل تراکم کالا در بنادر کشور و ایجاد نظم و سرعت در حمل و نقل کالاها با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه راجع به رفع مشكل تراكم كالا در بنادر كشور و ايجاد نظم و سرعت در حمل و نقل كالاها
مصوب 1355,06,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/2535 بنا به پيشنهاد شماره م/5687 مورخ 30/3/2535 وزارت راه و ترابري و وزارت بازرگاني و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بمنظور رفع مشكل تراكم كالا در بنادر كشور و ايجاد و نظم و سرعت در حمل و نقل كالاها مراتب زير را تصويب نمودند:
1 ـ بمنظور برقراري نظم كامل وارداتي درباره كالاهاي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت دفتر برنامه ريزي ورود و حمل كالاهاي دولتي در وزارت بازرگاني تشكيل شود و كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت (به استثناي وزارت جنگ و نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه از مقررات مربوط به خود تبعيت خواهند كرد) مكلفند ترتيب حمل كالاهاي خود را در دريا و زمين از طريق وزارت بازرگاني انجام دهند.
2 (منسوخه 27ˏ12ˏ1399) ـ وزارت بازرگاني موظف است توسط شركتهاي كشتيراني ايراني ترتيب حمل دريائي كالاها را بدهد و حمل و نقل زميني را از طريق سرويسهاي حمل و نقل داخلي با اولويت راه آهن انجام دهد.
حمل و نقل دريائي كالاهاي سازمانهائي كه بموجب قراردادهاي منعقده انتخاب كشتيراني را بعهده پيمانكاران و يا فروشندگان محول كرده اند تا زمان انقضاي قراردادهاي مذكور مستثني است.
3 ـ در موراديكه مقتضي شناخته شود با موافقت وزارت بازرگاني و وزارت راه و ترابري طبق مقررات ترانزيت داخلي، كالاهاي وارده و يا كالاهاي موجود در بنادر به ساير انبارهاي گمركي و همچنين انبارهاي شركت سهامي انبارهاي عمومي كه جزء اماكن گمركي شناخته شده است انتقال يابد و بابت كالاهائي كه با استفاده از حمل مستقيم از كشتي به اين قبيل اماكن حمل ميشود و از كل هزينههاي متعلقه تخليه و بارگيري كه به سازمان بنادر و كشتيراني پرداخت ميشود 10 درصد كسر و بقيه در وجه انبارهاي عمومي پرداخت شود. درباره حمل كالاهاي موجود در محوطه بنادر از 720 ريال دريافتي از صاحبان كالا 300 ريال در وجه شركت انبارهاي عمومي پرداخت شود و به تشخيص مركز بررسي قيمتها چنانچه اين مبلغ تكافوي هزينههاي انجام شده را نكرد مابهالتفاوت آنرا از صاحبان كالاها دريافت و به انبارهاي عمومي پرداخت گردد.
4 ـ هزينههاي عمليات باربري (تخليه، نقل و انتقال، بارگيري، صفافي و انبارداري كالا براي ارزيابي و صورت موجودي) در انبارهاي عمومي بمأخذ نرخهاي مصوب سازمان بنادر و كشتيراني محاسبه و توسط گمرك ايران از صاحبان كالا دريافت و پس از كسر دوازده در هزار متداول به شركت انبارهاي عمومي پرداخت گردد.
5 ـ گمرك ايران موظف است هنگام ترخيص كالا كليههزينههاي حمل و نقل و تخليه و بارگيري و انبارداري را از صاحبان كالا دريافت و در وجه سازمان بنادر و كشتيراني، راه آهن دولتي ايران و وزارت بازرگاني و انبارهاي عمومي طبق نرخهاي جاري و مصوبات اين تصويبنامه و قوانين و مقررات مربوط پرداخت نمايد.
6 ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه ميليون ريال بعنوان تنخواه گران از محل اعتبارات جاري شركت معاملات خارجي به شركت انبارهاي عمومي براي تأمين هزينههاي شروع عمليات پرداخت نمايد. شركت انبارهاي عمومي ظرف مدت يكسال با شروع دريافت هزينههاي مربوط از صاحبان كالا نسبت به بازپرداخت آن اقدام خواهد كرد.
7 ـ بمنظور تسريع در ترخيص و حمل كالاهاي دولتي، به گمرك ايران اجازه داده ميشود در موارديكه اسناد ترخيص اين نوع كالاها تكميل نشده با دريافت تعهد كالاهاي سازمانهاي دولتي را بطور موقت ترخيص نمايد و هزينههاي گمركي را پس از تكميل اسناد هنگام ترخيص قطعي دريافت دارد. حداكثر مهلت تسويه حساب مذكور شش ماه خواهد بود و در صورت لزوم وزارت بازرگاني ترتيب حمل بارهاي سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت را خواهد داد و صورتحساب هزينههاي مربوط را بوزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد داشت كه از اعتبارات سازمانهاي مربوط كسر و در وجه وزارت بازرگاني پرداخت گردد.
8 ـ سازمانهاي دولتي كه براي حمل كالاهاي خود از بنادر وسايل و يا پيمانكاران اختصاصي دارند و يا بموجب قراردادهاي خود تعهداتي در اين خصوص دارند با رعايت ساير موارد كالاهاي خود را حمل خواهند كرد. كليه سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت مكلفند هنگام انقضاي قراردادهاي موجود حمل براي حمل كالاهاي وارداتي با نظر دفتر برنامه ريزي (موضوع ماده 1) اقدام نمايند.
9 ـ ب. ت. ب. اهميت و اولويت محصولات غذائي و دامي و همچنين نهادهاي مؤثر در توليد كشاورزي در اينگونه موارد با موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت بازرگاني اقدام خواهد شد.
10 ـ وزارت بازرگاني مكلف است ب. ت. ب. نيازهاي روزافزون باحداث انبارهاي فني و مجهز بوسايل ايمني براي نگاهداري كالاهاي صنعتي و كشاورزي اجازههاي لازم را صادر كند. تعيين ضوابط اين انبارها برعهده هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي با همكاري شهرداريها با رعايت ضوابط ايمني سازمان دفاع غير نظامي محول ميشود كه پس از تأييد وزارت بازرگاني قابل اجرا خواهد بود.
11 ـ گمرك ايران مكلف است نسبت به تعيين تكليف كالاهاي مترو كه بر طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد. همچنين وزارت بازرگاني موظف است از قبول هزينههاي انبارداري كالاها بيش از 3 ماه در تعيين قيمت كالاها خودداري كند.
12 ـ مازاد ابوابجمعي كشندهها و بارگيرهاي شركت ترابري زميني اعم از نو و مستعمل، كه در تاريخ تصويب و اجراي اين تصويبنامه موجود است، با تنظيم صورت مجلس و بر طبق مشخصات موجود روز به وزارت بازرگاني تحويل و بهاي آن براساس قيمت خريد مستقيماً از طرف وزارت بازرگاني بابت بدهيهاي شركت ترابري زميني به ترتيبي كه طرفين توافق خواهند كرد به بانك مركزي ايران پرداخت گردد.
13 ـ محمولات پستي و همچنين محمولات زير پنجاه تن در ماه براي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي از شمول اين تصويبنامه مستثني است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـ هادي هدايتي.
مصوب 1355/06/01 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 2535/6/1 بنا به پیشنهاد شماره م/5687 مورخ 2535/3/30 وزارت راه و ترابری و وزارت بازرگانی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور رفع مشکل تراکم کالا در بنادر کشور و ایجاد و نظم و سرعت در حمل و نقل کالاها مراتب زیر را تصویب نمودند:
1 - به منظور برقراری نظم کامل وارداتی درباره کالاهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت دفتر برنامه ریزی ورود و حمل کالاهای دولتی در وزارت بازرگانی تشکیل شود و کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت (به استثنای وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی که از مقررات مربوط به خود تبعیت خواهند کرد) مکلفند ترتیب حمل کالاهای خود را در دریا و زمین از طریق وزارت بازرگانی انجام دهند.
2 (منسوخ 1399/12/27) - وزارت بازرگانی موظف است توسط شرکتهای کشتیرانی ایرانی ترتیب حمل دریائی کالاها را بدهد و حمل و نقل زمینی را از طریق سرویسهای حمل و نقل داخلی با اولویت راه آهن انجام دهد.
حمل و نقل دریائی کالاهای سازمانهایی که به موجب قراردادهای منعقده انتخاب کشتیرانی را به عهده پیمانکاران و یا فروشندگان محول کرده اند تا زمان انقضای قراردادهای مذکور مستثنی است.
3 - در مورادیکه مقتضی شناخته شود با موافقت وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری طبق مقررات ترانزیت داخلی، کالاهای وارده و یا کالاهای موجود در بنادر به سایر انبارهای گمرکی و همچنین انبارهای شرکت سهامی انبارهای عمومی که جزء اماکن گمرکی شناخته شده است انتقال یابد و بابت کالاهائی که با استفاده از حمل مستقیم از کشتی به این قبیل اماکن حمل میشود و از کل هزینههای متعلقه تخلیه و بارگیری که به سازمان بنادر و کشتیرانی پرداخت میشود 10 درصد کسر و بقیه در وجه انبارهای عمومی پرداخت شود. درباره حمل کالاهای موجود در محوطه بنادر از 720 ریال دریافتی از صاحبان کالا 300 ریال در وجه شرکت انبارهای عمومی پرداخت شود و به تشخیص مرکز بررسی قیمتها چنانچه این مبلغ تکافوی هزینههای انجام شده را نکرد مابهالتفاوت آن را از صاحبان کالاها دریافت و به انبارهای عمومی پرداخت گردد.
4 - هزینههای عملیات باربری (تخلیه، نقل و انتقال، بارگیری، صفافی و انبارداری کالا برای ارزیابی و صورت موجودی) در انبارهای عمومی بماخذ نرخهای مصوب سازمان بنادر و کشتیرانی محاسبه و توسط گمرک ایران از صاحبان کالا دریافت و پس از کسر دوازده در هزار متداول به شرکت انبارهای عمومی پرداخت گردد.
5 - گمرک ایران موظف است هنگام ترخیص کالا کلیههزینههای حمل و نقل و تخلیه و بارگیری و انبارداری را از صاحبان کالا دریافت و در وجه سازمان بنادر و کشتیرانی، راه آهن دولتی ایران و وزارت بازرگانی و انبارهای عمومی طبق نرخهای جاری و مصوبات این تصویبنامه و قوانین و مقررات مربوط پرداخت نماید.
6 - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان تنخواه گران از محل اعتبارات جاری شرکت معاملات خارجی به شرکت انبارهای عمومی برای تامین هزینههای شروع عملیات پرداخت نماید. شرکت انبارهای عمومی ظرف مدت یک سال با شروع دریافت هزینههای مربوط از صاحبان کالا نسبت به بازپرداخت آن اقدام خواهد کرد.
7 - به منظور تسریع در ترخیص و حمل کالاهای دولتی، به گمرک ایران اجازه داده میشود در مواردی که اسناد ترخیص این نوع کالاها تکمیل نشده با دریافت تعهد کالاهای سازمانهای دولتی را به طور موقت ترخیص نماید و هزینههای گمرکی را پس از تکمیل اسناد هنگام ترخیص قطعی دریافت دارد. حداکثر مهلت تسویه حساب مذکور شش ماه خواهد بود و در صورت لزوم وزارت بازرگانی ترتیب حمل بارهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت را خواهد داد و صورتحساب هزینههای مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت که از اعتبارات سازمانهای مربوط کسر و در وجه وزارت بازرگانی پرداخت گردد.
8 - سازمانهای دولتی که برای حمل کالاهای خود از بنادر وسایل و یا پیمانکاران اختصاصی دارند و یا به موجب قراردادهای خود تعهداتی در این خصوص دارند با رعایت سایر موارد کالاهای خود را حمل خواهند کرد. کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند هنگام انقضای قراردادهای موجود حمل برای حمل کالاهای وارداتی با نظر دفتر برنامه ریزی (موضوع ماده 1) اقدام نمایند.
9 - ب. ت. ب. اهمیت و اولویت محصولات غذائی و دامی و همچنین نهادهای موثر در تولید کشاورزی در اینگونه موارد با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت بازرگانی اقدام خواهد شد.
10 - وزارت بازرگانی مکلف است با توجه به نیازهای روزافزون باحداث انبارهای فنی و مجهز بوسایل ایمنی برای نگاهداری کالاهای صنعتی و کشاورزی اجازههای لازم را صادر کند. تعیین ضوابط این انبارها برعهده هیات نظارت بر انبارهای عمومی با همکاری شهرداریها با رعایت ضوابط ایمنی سازمان دفاع غیر نظامی محول میشود که پس از تایید وزارت بازرگانی قابل اجرا خواهد بود.
11 - گمرک ایران مکلف است نسبت به تعیین تکلیف کالاهای مترو که بر طبق قوانین و مقررات اقدام نماید. همچنین وزارت بازرگانی موظف است از قبول هزینههای انبارداری کالاها بیش از 3 ماه در تعیین قیمت کالاها خودداری کند.
12 - مازاد ابوابجمعی کشندهها و بارگیرهای شرکت ترابری زمینی اعم از نو و مستعمل، که در تاریخ تصویب و اجرای این تصویبنامه موجود است، با تنظیم صورت مجلس و بر طبق مشخصات موجود روز به وزارت بازرگانی تحویل و بهای آن براساس قیمت خرید مستقیماً از طرف وزارت بازرگانی بابت بدهیهای شرکت ترابری زمینی به ترتیبی که طرفین توافق خواهند کرد به بانک مرکزی ایران پرداخت گردد.
13 - محمولات پستی و همچنین محمولات زیر پنجاه تن در ماه برای وزارتخانهها و سازمانهای دولتی از شمول این تصویبنامه مستثنی است.
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
