تصویبنامه
تصویبنامه راجع به قرارداد پایاپای خصوصی بازرگانی با نماینده شرکت ایران و دانمارک با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويبنامه راجع به قرارداد پاياپاي خصوصي بازرگاني با نماينده شركت ايران و دانمارك
مصوب 1327,02,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت‌وزيران در جلسه 18 ارديبهشت ماه 327 طبق پيشنهاد شماره 2967ـ 3253 مورخ 11-2-1327 وزارت اقتصاد ملي تصويب نمودند وزارت نامبرده بمنظور بسط و توسعه بازرگاني خارجي با كشورهاي اسكانديناوي قرارداد پاياپاي حقوقي طبق طرحي كه مشتمل بر 9 ماده و ضميمه اين تصويبنامه است با آقاي پل‌اكسل نماينده شركت ايران و دانمارك منعقد نمايد.
نخست وزير
قرارداد
بين دولت شاهنشاهي ايران كه ذيلاً دولت ناميده ميشود به نمايندگي وزير اقتصاد ملي از يكطرف و شركت ايران و دانمارك مقيم تهران كه ذيلاً شركت ناميده ميشود به نمايندگي مدير شركت آقاي پل‌اكسل از طرف ديگر اين قرارداد پاياپاي خصوصي متضمن 9 ماده منعقد گرديده.
ماده 1
بمنظور توسعه مبادله كالا بين ايران و كشورهاي اسكانديناوي شركت متعهد مي‌گردد در حدود امكان محصولات ايراني صادر و معادل صادرات خود محصولات اسكانديناوي براي فروش در بازار آزاد و به ادارات دولتي وارد نمايد به قسمي كه در پايان مدت قرارداد جمع صادرات و واردات خود را موازنه دهد.
فروش هائيكه بادارات دولتي ميشوند بر طبق قراردادهاي مخصوص انجام مي‌گردد. شركت متعهد ميشود هميشه سفارشات دولتي را بر ساير سفارشات مقدم دارد.
ماده 2
ب. ت. ب. مندرجات قرارداد حاضر صادرات و واردات شركت در ايران تابع قوانين و مقررات عمومي بازرگاني كه در مدت اين قرارداد جاري خواهند بود مي‌باشد به اين ترتيب شركت مشمول هرگونه مزايا و يا محدوديت هائي خواهد بود كه در مورد ساير صادركنندگان رعايت ميشود.
ماده 3
تا زمانيكه مقررات جاريه ارز ايجاب مينمايد شركت مانند ساير صادركنندگان در دفاتر گمركي پيمان فروش ارز امضاء خواهد نمود ولي به جاي فروش ارز بانكهاي مجاز شركت متعهد ميشود كه در ظرف مدت يك سال از تاريخ سپردن ارزي معادل آن پيمانها كالا وارد نمايد.
اين پيمانهاي ارزي معادل آن پيمانها كالا وارد نمايند. اين پيمانهاي ارزي بر طبق گواهي نامه دفاتر گمرك مشروحه در ماده 3 ابطال خواهند گرديد.
ماده 4
دولت باداره كل گمرك دستور خواهد داد كه در موقع صادرات و واردات شركت گواهي نامه‌‌اي تنظيم نمايد در اين گواهي نامه‌ها نوع و مقدار و بهاي كالاي صادره يا وارده تعيين خواهد شد يك نسخه از اين گواهينامه‌ها بوزارت اقتصاد ملي ارسال و يك نسخه ديگر بنماينده شركت تسليم خواهد گرديد.
بعلاوه شركت در مورد وارداتي كه به ايران مينمايد بشعبه خود در كشور اسكانديناوي بايستي دستور دهد بارنامه و اسناد حمل كليه واردات مزبور را از طريق يكي از بانكهاي مبداء مستقيماً نزد يكي از بانكهاي مجاز ايران ارسال دارد تا بانك مجاز ايران در هر مورد بتواند كتباً گواهي نمايد كه در مقابل واردات شركت ارزي انتقال داده شده است.
ماده 5
براي رسيدگي ساليانه بحساب پاياپاي كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد ملي و اداره كل گمرك و كميسيون ارز و شركت در 15 روز اول ماه ارديبهشت هر سال و همچنين در انقضاي مدت اين قرارداد در صورتي كه قرارداد تجديد نشود در وزارت اقتصاد ملي تشكيل خواهد شد اين كميسيون حساب صادرات و واردات شركت را در ايران بر طبق گواهي نامه واصله از گمرك بررسي و رسيدگي خواهد نمود كه آيا شركت در مدت يكسال معينه مذكور در ماده 3 كالاهاي معادل پيمانهاي ارزي كه امضاء نموده وارد نموده است يا خير. در صورتيكه مبلغ پيمانهاي ارز كه موعد آنها منقضي شده بيش از مبلغ وارده شركت باشد شركت متعهد مي‌گردد براي آن قسمت پيمانهاي ارزيكه واريز نگرديده تحت همان شرايطي كه ساير صادركنندگان عمل مي‌نمايند دلار آمريكائي يا ارزيكه قابل قبول دولت ايران باشد ارز ببانكهاي مجاز بفروشد.
در صورتيكه شركت مداركي ارائه دهد كه نتوانسته است به علت فورس‌ماژور يا بهر علت ديگري كه خارج از اختيار شركت بوده در مدت مقرر كالا به اندازه كافي وارد نمايد يا در صورتي كه شركت به كمپاني‌هاي سازنده با پرداخت پيشنهاد سفارشات عمده براي دولت داده باشد كميسيون مدت يك ساله پيمانهاي ارزي شركت را تمديد خواهد نمود. اين تمديد در هر صورت از تاريخ انقضاي تعهد اوليه بيش از يك سال نخواهد بود.
برعكس در صورتيكه مبلغ واردات شركت بيش از مبلغ صادراتش باشد تا زماني كه محدوديت‌هاي ارزي وجود دارند دولت تعهد نخواهد داشت كه بشركت ارز بفروشد و شركت در اين مورد خواهد توانست با صادرات بعدي موازنه حساب خود را برقرار نمايد.
شركت متعهد است در آخر سال پنجم در صورتيكه قرارداد حاضر تجديد نشود مانده تعهدات سررسيده خود را با فروش دلار يا ارز ديگريكه مورد قبول دولت باشد منتهي تا مدت 30 روز واريز نمايد.
ماده 6
محل اقامت قانوني شركت تهران و هرگونه اختلافات ناشيه از اجراي مقررات اين قرارداد در محاكم ايران حل و فصل خواهد شد.
ماده 7
شركت ايران و دانمارك با تمام وسائلي كه در اختيار دارد سعي خواهد نمود كه كالاهاي صادراتي ايران بكشورهاي اسكانديناوي افزايش يابد به نحوي كه لااقل بهاي صادرات مزبور كافي براي پرداخت قيمت واردات شركت از دانمارك باشد در صورتيكه شركت بخواهد با انتقال ارز وارداتي بنمايد بايد قبلاً وزارت اقتصاد ملّي را از چگونگي آگاه نمايد.
ماده 8
مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ امضاي آن تا پنج سال مي‌باشد و در صورتي كه در سه ماهه اول سال پنجم يكي از دو طرف عدم تمايل خود را نسبت بتمديد آن به طرف ديگر ابلاغ ننمايد قرارداد براي پنج سال ديگر تمديد شده تلقي خواهد شد.
ماده 9
اين قرارداد به دو زبان فارسي و فرانسه تنظيم و هر دو متن معتبر است.
تهران بتاريخ وزير اقتصاد ملي
مدير و نماينده شركت ايران و دانمارك
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.