تصويبنامه هيئت وزيران راجع به قانون كار
مصوب 1325,02,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 28 ارديبهشت ماه 25[1325] برحسب پيشنهاد شوراي عالي كار تاييـد وزارت بازرگاني و پيشه و هنر طرح قانـون كار مشتمل بر چهل و هشت ماده را كه از تاريخ تصويب بطور آزمايش بموقع اجرا گذارده خواهد شد تصويب نمودند طرح مزبور در آغاز دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي تقديم مجلس خواهد شد.
از طرف نخست وزير
قانون كار
فصل يكم ـ كليات
ماده 1 ـ بمنظور احراي[اجراي] اين قانون و آئيننامهها و مقررات مربوط بآن ماداميكه وزارت كار تشكيل نشده سازماني بنام اداره كل كار در وزارت بازرگاني و پيشه و هنر ايجاد ميشود.
ماده 2 ـ بنگاههاي صنعتي و معدني و ساختماني و بازرگاني و باربري و بنگاه صنعتي كشاورزي و امثال آنها كه مشتمل اين قانون خواهند بود بوسيله اداره كل كار تشخيص و با تصويب شوراي عالي تعيين ميگردد. بنگاههاي نامبرده در اين قانون كارگاه ناميده خواهند شد.
ماده 3 ـ كارگر از لحاظ اين قانوني كسي است كه در كارگاه بدستور كارفرما در مقابل دريافت دستمزد يا حقوق معين كار ميكند.
تبصره ـ اداره كل كار با مشاركت وزارت كشاورزي آئيننامة مخصوصي جهت كاركران [كارگران]و مزدوران كشاورزي تهيه خواهد نمود.
فصل دوم ـ مدت كار
ماده 4 ـ ساعات كار نبايد در هيچ يك از بنكاه هاي [بنگاه هاي]مشمول اين قانون از چهل و هشت ساعت كار حقيقي در هفته تجاوز نمايد.
تبصره 1 ـ نوع كارهائيكه ايجاب ميكند كارگر كمتر از هشت ساعت در روز كار كند طبق آئيننامة كه با پيشنهاد شوراي عالي كار بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ ساعات كار حقيقي براي كارهاي مختلف طبق آئيننامهاي كه از طرف اداره كل كار تنظيم و به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 5 ـ كارفرما ميتواند با موافقت كارگر در مواقع تعطيل و يا علاوه بر ساعت مقرر در ماده فوق از كارگر كار اضافي بخواهد ولي ميزان دستمزد كاراضافي سي و پنچ درصد زيادتر از ميزان مزد معمولي خواهد بود.
در هر حال مجموع كارهاي عادي و اضافي نبايد بيش از دوازده ساعت در شبانه روز و بطوركلي مجموع ساعات كار اضافه براي صنايع فعلي نبايد از ششصد ساعت در سال و براي صنايع ديگر از 400 ساعت درسال تجاوز نمايد.
تبصره 1 ـ كارگرانيكه بطوردائم شبكاري ميكنند ساعت كارشان مشمول مقررات اضافه كار بوده و مدت كار آنها از هشت ساعت در شبانه روز نبايد تجاوز نمايد.
تبصره 2 ـ ساعات شب كاري بين ساعت 22 و 6 صبح ميباشد.
فصل سوم ـ مرخصي و تعطيلات
ماده 6 ـ هر كارگر در هفته حق يك روز را حتي (جمعه) را دارد و چنانچه بعلل فني كار طوري باشد كه كارگر در روز جمعه هم كار كند كارفرما موظف است يكروز ديگر در هفته را بجاي جمعه بكارگر راحتي بدهد.
تبصره ـ در صورتي كه كارفرما دستمزد روز جمعه را بكارگر نپردازد موظف است حقوق هفتگي او را طوري بپردازد كه دستمزد شش روز كار معادل دستمزد هفت روز باشد.
ماده 7 ـ هر كارگر در مقابل 6 ماه كار متمادي در يك كاركاه حق يكهفته و در مقابل يك سال كار متمادي در يك كاركاه حق 15 روز مرخصي با استفاده از مزد دارد. روزهاي استراحت هفتگي طبق ماده 6 و تعطيلات موضوع تبصره 3 آئيننامه جزو اين يك هفته يا 15 روز محسوب نخواهد شد.
تبصره 1 ـ 6 ماه يا يكسال مدت خدمت متمادي عبارت از مجموع مدت كار و مدت مرخصيهاي مذكور در اين ماده و تبصرههاي آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ كارفرما ميتواند حقوق ايام تعطيل هاي رسمي را بكارگران پرداخت نموده و بحساب 15 روز مذكور بالا محسوب دارد.
تبصره 3 ـ تبصرة فوق شامل6 روز ذيل كه محققاً بكارگران مرخصي يا حقوق داده ميشود نخواهد بود:
عيد نوروز. عاشورا. 21رمضان - جشن مشروطيت. عيدغدير. اول ماه مه.
فصل چهارم ـ شرايط كارزنان و كودكان
ماده 8 ـ بكارگماشتن اطفالي كه سن آن ها كمتر از12 سال تمام باشد مجاز نيست مگر در موارد كارآموزي كه در آئيننامه پيشبيني خواهد شد و در هر صورت سن آنها نبايستي كمتر از ده سال تمام و مدت كار روزانه از6 ساعت تجاوز نمايد.
ماده 9 ـ كار شب براي اطفال كوچكتر از16سال و زنان ممنوع است.
تبصره 1 ـ استخدام دختران كوچكتر از16سال براي فروشندگي در مغازه و رستوران و اماكن عمومي ممنوع است جزء در مواردي كه با اولياء خود كار كنند.
ماده 10 ـ در كارگاهي كه كارگر زن دارد كارفرما موظف است محلي بعنوان شيرخوارگاه ايجاد نمايد.
ماده 11 ـ به مادران شيرده كه سن اطفال آنها كمتر از يكسال و نيم باشد بايستي پس از هر سه ساعت كار نيم ساعت فرجه براي شيردادن به طفل داده شود.
ماده 12 ـ كاركردن زنان باردار شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن ممنوع است.
تبصره ـ نصف دستمزد اين مدت از طرف كارفرما و نصف ديگر از طرف صندوق تعاون كارگاه بايد پرداخت شود.
ماده 13 ـ كارهاي سخت و خطرناك براي اطفال كوچكتراز 16سال و زنان ممنوع است.
تبصره 1 ـ نوع كارهاي سخت و خطرناك مطابق آئيننامه اداره كل كار كه بتصويب شورايعالي كار خواهد رسيد تعيين ميگردد.
تبصره 2 ـ متخلفين از مقررات مواد اين فصل طبق آئيننامه در هر مورد براي دفعه اول به حبس تأديبي از هشت روز الي يك ماه و يا پرداخت جريمه از يكهزارريال تا پنجهزارريال و در صورت تكرار بحبس تأديبي منتهي تا سه ماه و يا پرداخت جريمه 5000 ريال محكوم خواهند شد.
فصل پنجم ـ قراردادكار
ماده 14 ـ پيمانهاي انفرادي و جمعي مربوط بكاركه بين كارگر و كارفرما يا بين اتحاديههاي كارگران و كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون منعقد ميشود و بايد كتبي بوده و مغايرتي با اين قانون و قانون بيمه كارگران و آئيننامههاي مربوط نداشته باشد.
تبصره 1 ـ آئيننامه مربوط بچگونگي قرارداد كار و طرز اجراي آن بوسيله اداره كل كار تهيه و بتصويب شورايعالي كار خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه برطبق قرارداد بين كارگران و كارفرما در كارگاه براي كارگران مزايا و حقوق بيش از آنچه در اين قانون تعيين شده موجود باشد تا آخر مدت قرارداد و پس از آن بتراضي طرفين قابل اجرا خواهد بود.
فصل ششم ـ بهداشت
ماده 15 ـ كليه امور مربوط به بهداشت و حفاظت كارگران بوسيله آئيننامهايكه از طرف اداره كل كار با مشاركت وزارت بهداري تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين ميگردد و كارفرمايان موظفند با نظارت اداره كل كارآئيننامه مزبور را بموقع اجرا گذارند. متخلفين به پرداخت جريمه از يكهزار ريالي الي ده هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 16 ـ كارفرما مكلف است علاوه بر اجراي قانون بيمه كارگران براي حفظ آنان از خطراتاحتمالي كار مقررات فني لازم را نيز كه در آئيننامه مربوطه پيش بيني خواهد شد بموقع اجرا گذارد و در صورت تخلف نسبت بهر مورد به پرداخت جريمه از يكهزار ريال الي پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد و اگر عمل او متضمن بزه ديگري باشد به مجازات بزه محكوم ميگردد.
فصل هفتم ـ بيكارشدن كارگر
ماده 17 ـ كارگر ميتواند با اخطار قبلي كتبي هفت روز كار خود را ترك كند و كارفرما نيز ميتواند با اخطار قبلي كتبي كارگر را هفت روز مرخص كند چنانچه اخطار قبلي هفت روز از طرف كارفرما رعايت نشود موظف است مزد هفت روز مدت اخطار را بكارگر بپردازد.
تبصره 1 ـ فقط كارگرانيكه اقلا دو ماه سابقه در همان كارگاه داشته باشند مشمول ماده فوق خواهند بود.
تبصره 2 ـ كارگر مرخص شده در صورتيكه لااقل چهارماه سابقه كار در اين كاركاه داشته باشد ميتواند از عمل كارفرما در عرض دو هفته بهيئت حل اختلاف شكايت نموده و راي مزبور قطعي و لازمالاجراء خواهد بود و از موقع ارجاع شكايت تا صدور راي كارفرما مكلف است دستمزد كارگر را بپردازد.
ماده 18 ـ در صورتيكه كارفرما طبق ماده 17 بخدمت كارگر خاتمه دهد اضافه بر دستمزد اخطار قبلي در مقابل هر يكسال متمادي خدمت مزد هفت روز كارگر مرخص شده بميزان آخرين مزد از محل صندوق تعاون كارگاه بكارگر پرداخت خواهد شد ولي در صورتيكه كارگر بخواهد از كار كنارهگيري كند و يا مدت كار او كمتر از يكسال متوالي باشد از محل صندوق نامبرده حقوق باو پرداخته نميشود.
تبصره ـ كارگرانيكه براي انجام كار مشخص يا براي مدت محدودي قراردارد كتبي منعقد نمودهاند مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 19 ـ چنانچه كارفرما پس از تشخيص اداره كل كار بعلل اقتصادي و با پيدايش عيب يا نقص اساسي در افزار و ادوات كار و يا نرسيدن مواد اوليه مجبور به تعطيل كار و يا تقليل عده كارگر شود مطابق ماده 17 عمل خواهد نمود ولي در صورتيكه تعطيل بعلت فرس ماژور مانند سيل و زلزله و حريق وغيره باشد تعهدي در مقابل كارگر نخواهد داشت.
تبصره ـ در صورتيكه تعطيل كارخانه تعمداً بعمل آيد خواه بعلت عدم تهيه مواد اوليه و اسباب و ابزار يدكي و تخريب و حريق آنها خواه هر علت ديگر كه از طرف اداره كل كار توأم بودن يا سوء نيت كارفرما تشخيص شود دولت طبق ماده 32 عمل مينمايد و دستمزد كارگران و هزينه دائركردن كارخانجات را از عوائد و غرامت بيمه و غيره صاحب كارخانه خواهد پرداخت.
ماده 20 ـ اداره كل كار موظف است با نظر شورايعالي كار براي بنگاههاي كاريابي خصوصي دولتي و طرز عمل آنها مقرراتي تهيه و بتصويب هيئت وزيران برساند.
فصل هشتم ـ اتحاديهها
ماده 21 ـ كارگران و كاركنان مرتبط بيك كارگاه و يكحرفه معيني ميتوانند براي حفظ منافع مشترك مربوط بحرفه و بهبود وضع مادي و اجتماعي خود اتحاديه تشكيل دهند. اتحاديه براي اداره امور خود هيئتي بنام هيئت مديره انتخاب خواهد نمود و هيئت مزبور بمنظور احراز شخصيت حقوقي اساس نامه اتحاديه را بثبت برساند. اعضاء هيئت مديره بايستي تبعة ايران باشند.
تبصره 1 ـ كارفرمايان مربوط به يكحرفه نيز ميتوانند بترتيب بالا تشكيل اتحاديه بدهند.
تبصره 2 ـ آئيننامه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مقررات مربوط باتحاديهها را تعيين خواهد نمود.
ماده 22 ـ وادار كردن افراد بورود در اتحاديهها يا مانع شدن از ورود آنها باتحاديهها بعنف يا تهديد ممنوع است و هر كس مبادرت باين عمل نمايد به مجازات از 8 روز الي يكماه حبس تأديبي محكوم ميشود،در صورتي كه عمل متضمن بزه ديگري باشد به مجازاتي كه براي بزه مزبور نيز مقرر است محكوم ميگردد.
ماده 23 ـ در صورتي كه اتحاديه برخلاف مقررات مذكور در ماده 21 تشكيل و يا پس از تشكيل از حقوق و حدود مشخصه تجاوز نمايد يا موجبات اختلال امنيت را فراهم كند اداره كل كار بوسيله دادستان از دادگاه شهرستان محل برحسب موارد تقاضاي انحلال يا تعطيل از يكهفته تا يكسال آن اتحاديه و تجديد انتخاب هيئت مديره آنرا خواهد نمود.
تبصره 1 ـ رسيدگي دادگاه فوري و خارج از نوبت خواهد بود رأي دادكاه در مورد انحلال قابل پژوهش و در ساير موارد قطعي است.
تبصره 2 ـ هر يك از اعضاء هيئت مديره كه عمليات او موجب محكوميت اتحاديه شده است تا سه سال از حق عضويت هيئت مديره آن اتحاديه محروم و بعلاوه اتحاديه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
فصل نهم ـ مزد
ماده 24 ـ مزد كار بايد بپول رايج كشور و در انتهاي هر هفته و يا پانزدهم روز يكبار پرداخت شود در موارديكه در آئيننامه مربوط كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پيشبيني شده باشد و مزد مقرر بايد تمام و كمال در محل كار بكارگر برسد.
تبصره 1 ـ حداقل دستمزد كارگر باقتضاي نقاط مختلفه كشور بايد طوري باشد كه تأمين هزينه زندگي او و عائله او (طبق آئيننامههاي مربوطه) را بنمايد ميزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هيئت مذكور در ماده31 در اول هر سال براي مدت يكسال معين و با تصويب شوراي عالي كار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف سال بهواسطه پيشآمدهاي فوقالعاده تغيير ميزان حداقل دست مزد لازم شود بنا به تقاضاي كارگران و يا كارفرمايان در آن تجديد نظر خواهد شد.
تبصره 2 ـ پرداخت دستمزد نبايستي در روزهاي تعطيل انجام گيرد.
تبصره 3 ـ آنچه از مزدكارگر بعنوان جريمه يا صندوق تعاون و يا بيمه و بهداشت يا امثال آن بايد كسر شود طبق آئيننامههائي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران برسد در غير از موارد پيشبيني شده هيچگونه برداشتي از مزد كارگر مجاز نخواهد بود متخلف بايد بلافاصله پس از اخطار اداره كل كار مبلغ برداشت شده را به ذيحق بپردازد و متخلف طبق قوانين جزائي تعقيب شده و بكيفر خواهد رسيد.
تبصره 4 ـ مزد كارگر زن و مرد در شرايط متساوي كار يكسان خواهد بود.
ماده 25 ـ مزد كارگران در عداد ديون ممتازه بوده و قبل از ساير قروض بايد تامين و پرداخت گردد مزد نميتواند مورد توقيف و برداشت بستانكاران كارفرما واقع شود.
ماده 26 ـ بستانكاران كارگر نميتوانند بيش از يك چهارم مزد كارگر را در مقابل طلب توقيف نمايند.
تبصره 1 ـ نفقه زن و اطفال كارگر از قاعده فوق مستثني است و بنفع آنها قابل توقيف و برداشت است.
تبصره 2 ـ مزد كارگر صغير بايستي مستقيما بخود او پرداخته شود وليكن اين امر مانع از حمايت قانوني كارگر صغير توسط ولي يا قيم نخواهد بود.
فصل دهم ـ حل اختلافات
ماده 27 ـ در هر كارگاهي شورائي بنام شوراي كارگاه مركب از يكنفر نماينده كارگران آن كارگاه و يكنفر نماينده كارفرما و نماينده اداره كل كار تشكيل ميشود وظايف اين شورا در آئيننامهايكه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد.
تبصره ـ اعضاء شوراي كارگاه ميتوانند يا يك نفر مشاور خود در جلسه شوراي كارگاه حضور يابند.
ماده 28 ـ رسيدگي باختلافات انفرادي بين كارگر و كارفرما در حدود آنچه مربوط به نقص يا عدم اجراي قوانين و آئين نامههاي كار و بيمه و ياتعهدات قراردادي كارفرما باشد در شوراي كارگاه با حضور شاكي يا نماينده او قطع و فصل خواهد شد و حكم شوراي مزبور قطعي خواهد بود.
ماده 29 ـ اختلافات مربوط بكار بين جمعي از كارگران و كارفرما يا كارفرمايان يا اتحاديه كارگران و كارفرمايان در صورتيكه در شوراي كارگاه حل نشود بداوري ارجاع ميگردد هيئت داوري مركب خواهد بود از يك داور منـتخب از طرف كارگران و يـك داور منتـخب از طرف كارفرما يا كارفرمايان و در صورت عدم توافق بين داورهاي نامبرده سرداور بتـوافق طرفين انتخاب خـواهد شد. هرگاه در تعـيين سرداور توافـق حاصل نگردد نماينده اداره كل كار و در غياب او رئيس دادگستري محل سرداور خواهد بود.
ماده 30 ـ در صورتي كه هيئت داوري مذكور در ماده29 در ظرف20 روز رأي خود را ندهد و يا داورها امتناع از صدور رأي نمايند و يا راي داورها مخالف با قوانين كشوري باشد موضوع بهيئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
هيئت مزبور مركب از فرماندار يا نماينده او و رئيس دادگستري شهرستان يا نماينده او نماينده اداره كل كار در محل و دو نماينده از طرف كارگران و دو نماينده از طرف كارفرمايان ميباشد و رياست اين هيئت با فرماندار خواهد بود.
رأي هيئت حل اختلاف بايد حداكثر در ظرف بيست روز صادر شود و قطعي و لازمالاجرا خوهد بود.
ماده 31 ـ ترتيب انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان و همچنين طرز رسيدگي هيئت حل اختلاف و هيئت داوري بموجب آئيننامة كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين ميشود.
ماده 32 ـ قبل از انقضاء مدت هاي منظور در ماده30 كارفرما حق تعطيل كار را ندارد و كارگران نيز حق اعتصاب ندارند و در صورت تخلف چنانچه تعطيل از طرف كارفرما بعمل آمده باشد بنا به پيشنهاد اداره كل كار دولت ميتواند كار را ادامه دهد و مزد كارگران و هزينه كار را بحساب كارفرما پرداخت كند و چنانچه تخلف از طرف كارگران باشد كارفرما ميتواند بجاي آنها كارگران ديگر بكار گماشته و متخلفين را از كار معاف كند.
ماده 33 ـ اعتصاب كارگران فقط بمنظور گرفتن حق بطريق مسالمتآميز مجاز است ولي نبايد موجب ضرب و جرح و تخريب و سلب امنيت و يا بزه ديگري گردد كه در اين صورت مسببين بكيفرهاي مقرره در قوانين جزائي محكوم خواهند شد.
تبصره ـ هيچكس را بعنف ياتهديد نميتوان وادار باعتصاب و يا منع از اعتصاب نمود متخلفين بحبس تأديبي از يك ماه الي سه ماه محكوم خواهند شد.
فصل يازدهم ـ شوراي عالي كار
ماده 34 ـ بمنظور تهيه لوايح قانوني مربوط بكار و آئيننامهها و مقررات مربوط باين قانون و نظارت در اجراي بيمه كارگران و بيمههاي اجتماعي و مطالعه در كليه امور مربوط بكار هيئتي بنام شورايعالي كار تشكيل ميشود كه سازمان و طرز عمل و وظايف آن بموجب آئيننامههائي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
تبصره ـ نمايندگان كارگران وكارفرمايان بتعداد مساوي در شوراي مذكور شركت خواهند داشت.
فصل دوازدهم ـ صندوق تعاون
ماده 35 ـ در هر كارگاهي كمك به كارگران دو صندوق تحتنظر شوراي كارگاه ايجاد ميشود.
1ـ صندوق بهداشت براي كمك بكارگر در موارد بيماريهائي كه ناشي از كار نباشد.
2ـ صندوق تعاون براي موارد ازدواج عائلهبندي - بيكاري كه معلول بحرانهاي اقتصادي نباشد ازكارافتادگي (در اثر بازنشستگي و يا امراض سخت و يا بعلت نقص اعضاء غيرناشي از حوادث كار نباشد و يا حاملگي و يا وضع حمل و يا بهعلل ديگر) و پرداخت مخارج كفن و دفن و امثال آن.
ماده 36 ـ كارفرما موظف است يك درصد از دستمزد كارگران كارگاه خود كسر و دو درصد هم از طرف كارگاه بآن اضافه نموده و بصندوق فوق مطابق چند درصدي كه در اساسنامههاي مذكوره در ماده37 تعيين ميشود تخصيص دهد.
ماده 37 ـ بمنظور تمركز و نظارت در امور صندوق هاي كارگاهها صندوقي بنام صندوق تعاوني مركزي كارگران در تهران تحت نظارت شوراي عالي كار ايجاد ميشود صندوق مزبور شخصيت حقوقي دارد.
تبصره 1 ـ اساسنامه صندوق مركزي و صندوق هاي كارگاهها بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 38 ـ صندوق هاي هركارگاه در آخر هر سه ماه چند درصدي از موجودي خالص خود را كه اساسنامه تعيين مينمايد بحساب صندوق مركزي تأديه نمايد.
ماده 39 ـ هر يك از صندوقهاي كارگاه مكلف است در موارد مذكور در ماده 35 كمك هاي پيشبيني شده را بكارگران كارگاه خود بنمايد و در صورتي كه وجوه متمركز در آن صندوق كفاف كمكهاي پيشبيني شده را ننمايد طبق اساسنامه مربوطه از صندوق مركزي كمك هاي لازم را خواهد گرفت.
ماده 40 ـ كليه موجودي هاي صندوق هاي احتياط كه باين عنوان تا كنون در صندوق كارگاه و يا خزانهداري جمعآوري شده از تاريخ تصويب اين قانون بصندوق مركزي تعاوني كارگران پرداخت خواهد شد و سرمايه اولين صندوق مزبور را تشكيل خواهد داد.
تبصره (منسوخه 27ˏ12ˏ1399) ـ وجوه مربوط بكارگاههاي دولتي به بنگاه راهآهن كه تاكنون جمعآوري شده اختصاص ببهداشت كاركران[گارگران] همان بنگاه خواهد داشت وجوه مزبور صرفاً براي بهداشت و ايجاد بيمارستان بمصرف خواهد رسيد.
ماده 41 ـ كمك صندوق تعاون مركزي شامل كارگراني خواهد بود كه در صندوقهاي تعاوني محلي شركت داشتهاند.
ماده 42 ـ دولت موظف است براي كمك به كارگرانيكه در موارد بحرانهاي اقتصادي و بيماري هاي همه گير بيكار ميشوند صندوقي بنام صندوق بيكـاري طبق اساسنامهايكه بتصويب هيئـت وزيران خـواهد رسيد ايجاد نمايد.
ماده 43 ـ هرگونه برداشتي از صندوق هاي پيشبيني شده در اين قانون غير از موارديكه طبق اين قانون و آئيننامههاي مربوط بآن اجازه داده شده در حكم اختلاس محسوب و طبق قوانين مربوط تعقيب خواهد شد.
فصل سيزدهم ـ اجراي قانون
ماده 44 ـ بازرسان اداره كل كار تخلف از مواد اين قانون و قانون بيمه كارگران و بطوركلي كليه مقررات مربوط بكار را بدادستان محل تذكر داده و قضيه در دادگاه صلاحيت دار از خارج از نوبت تعقيب خواهد شد دادستان نيز ميتواند كليه موارد تخلفي را تعقيب نمايد.
ماده 45 ـ بازرسان اداره كل كار از بين مهندسين و ليسانسيهها بر طبق آئيننامه استخدام مخصوص كه از طرف اداره كل كار تنظيم و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد انتخاب ميشوند.
ماده 46 ـ صورتمجلس تنظيمي از طرف بازرسان كار داراي همان اعتبار خواهد بود كه اسناد تنظيمي از طرف ضابطين دادگستري.
ماده 47 ـ كليه آئيننامههاي مربوطه باجراي اين قانون منتهي در مدت يكسال بوسيلة ادارة كل كار با نظر شورايعالي كار تهيه و تدوين و براي تصويب بهيئت وزيران تقديم خواهد شد.
ماده 48 ـ اداره كل كار مسئول اجراي اينقانون خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
