Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره‌هاي 557 و 558 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: تعيين شرط سني (حداكثر 70سال) براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي در زمان ثبت‌نام مغاير قانون مي‌باشد تاريخ دادنامه: 20/7/1388 شماره دادنامه: 557، 558 كلاسه پرونده: 88/349، 359 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقايان 1ـ محمدحسين محمود صفري 2ـ نوراله خلردي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 4 آييننامه اجراي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي. مقدمه: شكات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشتهاند، با عنايت به تجويز قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 از جمله مواد 2، 3 و 12 كليه افراد صنفي قبل از تاسيس هر واحد صنفي و يا اشتغال به كسب موظف به اخذ پروانه كسب ميباشند و اتحاديههاي ذيربط نيز مكلفند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به صدور جواز كسب اقدام نمايند، لذا ب. ت. ب. موارد مذكور و تبصره يك ماده 22 قانون نظام صنفي كه اعلام ميدارد، اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب ميشوند و محرز است كه در قانون هيچ گونه محدوديت سني جهت اخذ پروانه كسب وجود ندارد و به عبارت ديگر تمامي افراد واجد شرايط، پروانه كسب محسوب ميشوند، فلذا ميتوانند در انتخابات هيأت مديره نيز ثبت نام و شركت نمايند. ليكن وزارت بازرگاني با تفسير قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آييننامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي، محدوديت سني كمتر از 70 سال را جهت عضويت در هيأت مديره اتحاديه ضروري دانسته است در حالي كه اين بند مخالف صريح قانون نظام صنفي د. ح. دارا بودن پروانه كـسب و بالتبع شركت در هـيأت مديره اتحاديه با همان پروانه است كه صـراحتاً محدودكننده حقوق طبيعي افراد ميباشد كه با نص و روح قانون نيز مغايرت دارد. لذا متقاضي ابطال بند موصوف از آييننامه اجرايي فوقالذكر ميباشيم. مديركل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره282463/32 مورخ 11/6/1388 و 276329/32 مورخ24/5/1388 و با ارسال نظريه شماره275597/42/88 مورخ 21/5/1388 رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران اعلام نموده است. 1ـ ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي اداره امور اتحاديه بايد توسط افراد واجد شروط قانوني صورت پذيرد. لذا در قانون واجد شروط قانوني بودن به صورت كلي ذكر شده است و در واقع همان شرايطي ميباشد كه معمولاً در بسياري از قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرايط انتخاب‌شوندگان درNGOها و يا هيأت مديرههاي مختلف شركت ذكر ميگردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نيز تعيين و تصويب اين شرايط از حدود و وظايف و اختيارات وزير بازرگاني ميباشد، بنابراين وزير بازرگاني نيز بر اساس اختيار ذكرشده در قانون و مطابق قوانين و مقررات قاعدتاً شرايط سلبي و ايجابي مختلفي را به لحاظ آنكه برخي سمتهاي اجرايي مستلزم داشتن حداقل شرايط شخصي براي احراز آن سمت ميباشد از جمله عدم سوء پيشينه كيفري، عدم اعتياد، نداشتن سابقه ورشكستگي، داشتن مدرك تحصيلي مناسب، تابعيت جمهوري اسلامي ايران و ... را پيشبيني، معين و تصويب نمودهاند كه شرايط ذكر شده نيز از جمله شرايطي ميباشد كه بر اساس نوع و سمتهاي مورد نظر در هيأت مديرهها جزء شرايط انتخاب شوندگان ذكر ميگردد، لذا عدم احراز يكي از شرايط مطروحه توسط نامزدهاي انتخابات هيأت مديره اتحاديههاي صنفي ب. ت. ب. مسئوليتها و وظايف محوله به آنها باعث ايجاد مشكلات عديدهاي خواهد گرديد و اگر ايراد شاكي را وارد بدانيم، بدين معني است كه بسياري از شروط ديگر را كه در قانون صراحتاً بيان نشده ولي از جمله شرايط مندرج در آييننامه است، مثل شرايط عدم سوء پيشينه كيفري، عدم اعتياد، نداشن سابقه ورشكستگي يا تعيين سن مشخص براي داوطلب در هيأت مديره اتحاديههاي صنفي نيز ميتوانند مورد اعتراض يا شكايت هر شخصي باشد و سراسر بايد باطل شوند. يعني ممكن است شخص ديگري شكايت كند كه شرط مدرك تحصيلي يا عدم اعتياد به مواد مخدر هم نباشد و هكذا... كه قطعاً تالي فاسدي را براي هيأت مديره يا مجمع مديريتي ايجاد خواهد كرد. 2ـ ب. ت. ب. اينكه بر اساس ماده 30 قانون نظام صنفي وظايف و مسئوليتهاي متعددي بر عهده اتحاديههاي صنفي محول شده است لذا فردي كه حداقل داراي صلاحيت هاي لازم از جمله شرايط تحصيلات، حُسن سوابق كاري و اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و توانايي جسمي و فكري و ... را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظايف و مسئوليتهاي محوله برنخواهندآمد و باعث ايجاد مشكلات متعددي براي اداره هيأت مديره و نهايتاً رعايت نظام صنفي كشور خواهد گرديد و شرط سني نيز از جمله شرايطي ميباشد كه به لحاظ آنكه ارائه خدمات و انجام وظايف مستلزم صرف زمان كاري بيشتر و دقت و توان جسمي خاصي را ميطلبد، لذا ممكن است به دليل كهولت سن و ضعف و خستگي جسمي از عهده امور جاري اتحاديه بر نيايند. لذا علاوه بر اختيارات مصرح درقانون نظام صنفي در اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي وظايف و مسئوليتهاي متعددي به مسئولان صنفي، جهت رفع مشكلات اصناف از جمله تعيين ماليات واحدهاي صنفي، دريافت ماليات واحدهاي مزبور، دريافت عوارض كسب به نيابت از شهرداري، ايجاد بانك اصناف ويژه افراد صنفي و غيره واگذار شده است كه افرادي ميتوانند تصدي انجام امور فوق را داشته باشند كه علاوه بر ميزان تحصيلات و توانايي مناسب براي اداره امور از سن كمتر و شادابي بيشتري برخوردار باشد، لذا با عنايت به دلايل و توضيحات فوق رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مفاد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي مصوب 1382 در باب تهيه و تصويب آييننامه انتخابات اتحاديههاي صنفي متضمن اعطاء اختيار وضع قاعده آمره در زمينه شرط سني داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره اتحاديه صنفي اعم از اصلي و عليالبدل نيست، بنابراين بند 7 ماده 4 آييننامه اجرائي تبصره 3 ماده 22 قانون مذكور كه حداكثر سن داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي را در زمان ثبت نام 70 سال تعيين كرده و با وضع قاعده آمره در اين خصوص دايره شمول قانون در زمينه انتخابات فوقالاشعار را مضييق ساخته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت بازرگاني در وضع مقررات دولتي تشخيص‌داده‌ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین