Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 175400 /60 تاريخ: 07 /08 /1392 سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان موضوع: تعيين نوع تضمين حقوق دولتي باسلام در اجراي تبصره 2 ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون معادن در خصوص تعيين نوع تضمين حقوق دولتي، باطلاع مي رساند مراتب در جلسه مورخ 8 /7 /92 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. « بمنظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در تعيين نوع تضمين پرداخت حقوق دولتي مقرر گرديد: 1) نوع تضمين براي معادني كه ميزان حقوق دولتي آنها در يك سال برابر يا كمتر از پانصد ميليون ريال است ضمانتنامه تعيين گرديد. 2) براي معادني كه ميزان حقوق دولتي آنها در يك سال بيشتر از پانصد ميليون ريال مي باشد نوع تضمين طبق شرح ذيل مشخص گرديد: الف) تا مبلغ پانصد ميليون ريال ضمانتنامه ب) بيش از مبلغ پانصد ميليون ريال سفته با ضامن يا ضمانتنامه ج) در صورتيكه بهره بردار در پايان مهلت مقرر نسبت به پرداخت حقوق دولتي قطعي شده با رعايت آيين نامه اجرايي قانون معادن اقدام ننمايد سازمان استان موظف به برداشت حقوق دولتي از محل تضمين ارائه شده مي باشد و بهره بردار مكلف به ارائه ضمانتنامه جهت تجديد تضمين حقوق دولتي خواهد بود و موضوع اخذ سفته منتفي خواهد شد.» جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن تعیین نوع تضمین حقوق دولتی (معادن) مصوب 1392/07/08 وزارت صنعت،معدن و تجارت در اجرای تبصره 2 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در خصوص تعیین نوع تضمین حقوق دولتی، به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 8 /7 /92 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. « به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در تعیین نوع تضمین پرداخت حقوق دولتی مقرر گردید: 2) برای معادنی که میزان حقوق دولتی آنها در یک سال بیشتر از پانصد میلیون ریال م. ب. نوع تضمین طبق شرح ذیل مشخص گردید: ج) در صورتی که بهره بردار در پایان مهلت مقرر نسبت به پرداخت حقوق دولتی قطعی شده با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام ننماید سازمان استان موظف به برداشت حقوق دولتی از محل تضمین ارائه شده م. ب. و بهره بردار مکلف به ارائه ضمانتنامه جهت تجدید تضمین حقوق دولتی خواهد بود و موضوع اخذ سفته منتفی خواهد شد.» وزارت صنعت، معدن و تجارت

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 2

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین