ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 181/100 مورخ 6/1/1385 سازمان مديريت‌ و ‌برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالت‌گستري -‌ مهرورزي - خدمت‌رساني - تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور را براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، ‌به شرح زير تصويب نمود: ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 1385,01,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 – به ‌منظور جلوگيري از اسراف و تبذير در سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات و رعايت صرفه‌جويي در هزينه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي‌باشند: الف - در خريد و استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفي اداري، سوخت، آب، برق، تلفن، تعميرات خودرو، نوسازي و تعميرات ساختمان و تجهيزات از اسراف و تبذير پرهيز و صرفه‌جويي نموده و در استفاده از خانه‌هاي سازماني و ديگر امكانات و خودروها ضمن رعايت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به‌عمل آورند. ب - مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه‌ها صرفه‌جويي مي‌نمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاه‌هاي ديگر تشويق شوند. اعتبار مورد نياز براي اعمال تشويق موضوع اين بند تا سقف سي درصد اعتبار صرفه‌جويي شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت اضافه و توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط قابل پرداخت خواهد بود. ج - گردهمايي‌ها، هم انديشي‌ها،‌ همايش‌ها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه‌جويي انتخاب گردد. 2(منسوخه 04ˏ05ˏ1385) -دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي خود را براساس شرح فصول هزينه، نگهداري و درصورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال 1385 دستگاه اجرايي منعكس نمايند. 3 - در اجراي بندهاي (11) و (12) تبصره ( 2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي از سرجمع اعتبار تملك دارايي‌هاي استان را به كمك‌هاي فني و اعتباري با هدف اشتغالزايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويبنامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد. 4 - دستگاه‌هاي اجرايي مجازند هزينه‌هاي مربوط به انجام فريضه نماز و امور ديني، كمك به پايگاه‌هاي بسيج ادارات و برگزاري مناسبتهاي ملي و مذهبي را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمايند. 5 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمك‌هاي خود را بر اساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس‌جمهور تعيين مي‌شود، هر سه ماه يك‌بار به معاونت ياد‌شده اعلام نمايند. 6 - هزينه نمودن آن بخش از اعتباراتي كه تحت عنوان اعتبارات توسعه استان‌ها به سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي استان اضافه شده است، از آيين‌نامه اجرايي ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثني است. 7 - در اجراي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 كل كشور دستگاه‌هاي اجرايي براي تكريم، تعظيم و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، اعتبار ‌لازم ‌را درموافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي پيش‌بيني نمايند. 8 - گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست سازماني جديد به استثناي موارد ذكر شده در تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت‌ و ‌برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران امكان پذير مي‌باشد. تبصره 1 - واحدهاي تقسيمات كشوري جديد از حكم اين بند مستثني هستند و مطابق ضوابط و مقررات مربوط عمل خواهد شد. تبصره 2 - به منظور اجراي حكم فوق در مورد واحدهاي خارج از كشور قبل از تصويب هيأت ‌وزيران هماهنگي سازمان مديريت ‌و ‌برنامه‌ريزي كشور با وزارت امورخارجه الزامي است. 9 - به كارگيري نيروي انساني به هر شكل به استثناي موارد مندرج در تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (146) قانون ياد‌شده امكان‌پذير مي‌باشد. تبصره 1 - تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي غيررسمي شاغل در سال 1384 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه‌اي (جاري) ملي و استاني با رعايت تصويبنامه مذكور در بند (8) مجاز است. تبصره 2 - ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي سال‌هاي بعد صرفاً در قالب سهميه‌هاي جدول ياد‌شده و پس از اخذ مجوز از سازمان مديريت ‌و ‌برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد. تبصره 3 - تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به‌كارگيري نيروي انساني در مشاغل پشتيباني و اصلي صرفاً تا تاريخ 1/7/1385 مجاز است و پس از پايان مهلت فوق مطابق تصويبنامه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 عمل خواهد شد. انعقاد قرارداد براي انجام كار معين با مدت و مبلغ مشخص از محل اعتبارات هزينه‌هاي جاري مجاز است. تبصره 4 - در صورت ايجاد واحدهاي تقسيمات كشوري جديد و تصويب پست‌هاي سازماني واحدهاي ياد‌شده، نيروي انساني مورد نياز با رعايت مقررات مربوط از محل ماده (18) آيين‌نامه اجرايي بندهاي «و» و «ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 تأمين خواهد شد. 10 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصدي‌هاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موارد و ميزان واگذاري تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را جهت كاهش سه درصد از تصدي‌هاي دولت بر حسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي مورد مبادله منظور نمايند. 11 - در اجراي جزء (1) بند «هـ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند صرفاً پس از تأمين صد درصد حقوق و مزاياي اجتناب‌ناپذير پرسنلي (شامل حقوق و مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌ها بر اساس احكام استخدامي، عيدي پايان سال شاغلان، كمك‌هاي غيرنقدي شاغلان، بازنشستگي سهم بيمه دولت، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان، كمك‌هاي غيرنقدي بازنشستگان) و ساير هزينه‌هاي پرسنلي اجتناب‌ناپذير نسبت به پيش‌بيني ساير هزينه‌ها اقدام نمايند،‌ به گونه‌اي كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبارات بابت پرداخت‌هاي پرسنلي اجتناب‌ناپذير نداشته باشند. هرگونه هزينه قبل از پيش‌بيني موارد مندرج در اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت مي‌باشد. 12 - در اجراي جزء (2) بند «هـ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به پيش‌بيني اعتبار فعاليت‌هاي اصلي ذيل برنامه‌هاي موضوع جزء ياد‌شده در قالب موافقتنامه اقدام نمايند. 13 - جابه‌جايي اعتبارات كمك‌هاي بلاعوض موضوع جدول شماره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور جهت تأمين هزينه‌هاي اداري و پرسنلي ممنوع مي‌باشد. 14 - مبلغ قطعي پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال پيش‌بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند. 15 - به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني هزينه‌هاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين‌نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت - مصوب 1376 - انجام داده و تسهيلات لازم را براي رفت و آمد كاركنان خود در قالب اعتبارات مصوب به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند. 16 - ميزان پرداخت كمك غيرنقدي كاركنان شاغل و بازنشسته، وظيفه ‌بگيران و مستمري بگيران دستگاه‌هاي اجرايي از محل منابع عمومي در سال 1385 معادل هشتصد هزار ريال تعيين مي‌شود. 17 - به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (11) اين تصويبنامه:‌ الف -‌ ضمن تأكيد بر ممنوعيت ايجاد مهدكودكهاي جديد توسط دستگاه‌هاي اجرايي ب. ت. ب. تصويبنامه شماره 67768/ت25هـ ‌مورخ 9/7/1369 حسب مورد براي تأمين غذاي كاركنان خود و نيز كمك ماهانه به ازاي هر كودك كاركنان خود كه از مزاياي مهد كودك استفاده مي‌كنند، در حد اعتبارات منظور شده در موافقتنامه پرداخت نمايند. تبصره -‌ در اداراتي كه داراي مهد كودك نمي‌ باشند، دستگاه‌ ها مجاز مي‌ باشند به كاركنان اناث خود كه داراي فرزند زير پنج سال مي‌ باشند، هر ماه به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) حداكثر مبلغ دويست هزار ريال در اعتبارات خود منظور نمايند. ب - ميزان پرداخت‌هاي مأموريت خارج از كشور كاركنان خود را ب. ت. ب. آيين‌نامه نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي‌ اجرايي ‌موضوع تصويبنامه شماره 20860/ت29728هـ مورخ 18/5/‌83 در قالب اعتبار مصوب پيش‌بيني نمايند. 18 - هرگونه سرمايه‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي اعم از كشوري و لشگري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي‌باشد. تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساخت آسايش‌ گاه‌ها و مراكز توانبخشي جانبازان توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. 19 - اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينه‌اي (جاري) صرفاً بر اساس شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت‌ و ‌برنامه‌ريزي كشور و يا استان مجاز مي‌باشد. 20 - خزانه معين استان مكلف است عملكرد درآمدها،‌ پرداخت‌هاي اعتبارات هزينه‌اي (جاري) استان (بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت ‌و ‌برنامه‌ريزي استان اعلام نمايند. 21 - چنانچه در اجراي ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - بين سازمان مديريت‌ و ‌برنامه‌ريزي استان و دستگاه‌هاي اجرايي استاني اختلافي ايجاد شود، رعايت تصويبنامه شماره 83357/ت34614هـ مورخ 13/12/1384 توسط دستگاه‌هاي ياد‌شده الزامي مي‌باشد. پرويز داودي - معاون اول رييس جمهور تبصره (منسوخه 19ˏ07ˏ1385) ـ در صورتي كه تحويل كمكهاي غير نقدي امكان پذير نباشد، پرداخت مبلغ فوق به بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت كمك نقدي بلامانع است. 22(منسوخه 21ˏ03ˏ1385) -وزيران و معاونان رئيس جمهور كه مسئول شركتهاي دولتي (از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت هستند، موظفند با رعايت مفاد بند «ي» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و كليه ضوابط و مقررات و حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري نسبت به تهيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 خود و تصويب آن در مجامع مربوط اقدام و نسخه اي از آن را به دفتر هيئت دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند و چنانچه در اين زمينه اقدام نكنند، مفاد اين تصويب نامه به عنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذي ربط تلقي خواهد شد. مصوب 1385/01/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/1/7 بنا به پیشنهاد شماره 181/100 مورخ 1385/1/6 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالت‌گستری - مهرورزی - خدمت‌رسانی - تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود: 2(منسوخ 1385/05/04) -دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی خود را براساس شرح فصول هزینه، نگهداری و درصورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1385 دستگاه اجرایی منعکس نمایند. 3 - در اجرای بندهای (11) و (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی از سرجمع اعتبار تملک دارایی‌های استان را به کمک‌های فنی و اعتباری با هدف اشتغالزایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویبنامه شماره 46468/ت34055ه- مورخ 1384/9/5 به مصرف برسد. 5 - کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌های خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک‌بار به معاونت یاد‌شده اعلام نمایند. 8 - گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید به استثنای موارد ذکر شده در تصویبنامه شماره 84515/ت34613ه- مورخ 1384/12/15 ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر م. ب.. تبصره 2 - به منظور اجرای حکم فوق در مورد واحدهای خارج از کشور قبل از تصویب هیات وزیران هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وزارت امورخارجه الزامی است. 9 - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل به استثنای موارد مندرج در تصویبنامه شماره 84515/ت34613ه- مورخ 1384/12/15 در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (146) قانون یاد‌شده امکان‌پذیر م. ب.. تبصره 2 - ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سال‌های بعد صرفاً در قالب سهمیه‌های جدول یاد‌شده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز م. ب.. تبصره 3 - تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل پشتیبانی و اصلی صرفاً تا تاریخ 1385/7/1 مجاز است و پس از پایان مهلت فوق مطابق تصویبنامه شماره 84515/ت34613 مورخ 1384/12/15 عمل خواهد شد. تبصره 4 - در صورت ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری جدید و تصویب پست‌های سازمانی واحدهای یاد‌شده، نیروی انسانی مورد نیاز ب. ر. م. مربوط از محل ماده (18) آیین‌نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت32964ه- مورخ 1384/5/11 تامین خواهد شد. 11 - در اجرای جزء (1) بند «ه-» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند صرفاً پس از تامین صد درصد حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها بر اساس احکام استخدامی، عیدی پایان سال شاغلان، کمک‌های غیرنقدی شاغلان، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، کمک‌های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر نسبت به پیش‌بینی سایر هزینه‌ها اقدام نمایند، به گونه‌ای که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبارات بابت پرداخت‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر نداشته باشند. هرگونه هزینه قبل از پیش‌بینی موارد مندرج در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت م. ب.. 12 - در اجرای جزء (2) بند «ه-» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به پیش‌بینی اعتبار فعالیت‌های اصلی ذیل برنامه‌های موضوع جزء یاد‌شده در قالب موافقتنامه اقدام نمایند. 13 - جابه‌جایی اعتبارات کمک‌های بلاعوض موضوع جدول شماره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور جهت تامین هزینه‌های اداری و پرسنلی ممنوع م. ب.. 14 - مبلغ قطعی پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند. تبصره (منسوخ 1385/07/19) - در صورتی که تحویل کمکهای غیر نقدی امکان پذیر نباشد، پرداخت مبلغ فوق به بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت کمک نقدی بلامانع است. الف - ضمن تاکید بر ممنوعیت ایجاد مهدکودکهای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی ب. ت. ب. تصویبنامه شماره 67768/ت25ه- مورخ 1369/7/9 حسب مورد برای تامین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهد کودک استفاده می‌کنند، در حد اعتبارات منظور شده در موافقتنامه پرداخت نمایند. ب - میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارکنان خود را ب. ت. ب. آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 20860/ت29728ه- مورخ 18/5/‌83 در قالب اعتبار مصوب پیش‌بینی نمایند. 18 - هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع م. ب.. 19 - اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) صرفاً بر اساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز م. ب.. 21 - چنانچه در اجرای ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دستگاه‌های اجرایی استانی اختلافی ایجاد شود، رعایت تصویبنامه شماره 83357/ت34614ه- مورخ 1384/12/13 توسط دستگاه‌های یاد‌شده الزامی م. ب.. 22(منسوخ 1385/03/21) -وزیران و معاونان رئیس جمهور که مسئول شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، موظفند با رعایت مفاد بند «ی» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و کلیه ضوابط و مقررات و حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به تهیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 خود و تصویب آن در مجامع مربوط اقدام و نسخه ای از آن را به دفتر هیات دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند و چنانچه در این زمینه اقدام نکنند، مفاد این تصویب نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی ربط تلقی خواهد شد. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف