آیین‌نامه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 19 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 525865 مورخ 4 /3 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور
مصوب 1395,03,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون بودجه سال 1395 كل كشور
ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسلامـي ايـران - مصوب 1389-
پ - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب1393 -
ت - سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ماده 2 - دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي، تملك سرمايه اي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه 1395 براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.
ماده 3 - در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملكرد قوانين بودجه سال هاي 1394 و 1395 كل كشور از جمله عملكرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد، به سازمان ارايه نمايند. تخصيص اعتبارات در مقاطع زماني سه ماهه، منوط به ارايه گزارش عملكرد مطابق با دستورالعمل مذكور خواهد بود.
ماده 4 - هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصويب نامه شماره 51867 /ت17323هـ مورخ 30 /1 /1376 و اصلاحات بعدي آن، از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 5 - در سال 1395 بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6 - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي گردد.
ماده 7 - دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام هزينه هاي اجتناب ناپذير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده 8 - در اجراي ماده (190) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آيين نامه اجرايي ماده مزبور به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره - مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويب نامه شماره 125173 /ت51122 هـ مورخ 22 /10 /1393 مي باشد.
ماده 9 - هرگونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است.
ماده 10 - پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي (65 - 530000)، (66 - 530000) و (67 - 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389 - را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نمايد.
ماده 11 - پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1395 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره /هيأت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 12(منسوخه 10ˏ11ˏ1395) - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختي هاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف پيش بيني شده در بودجه مصوب قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 1 - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و هشت هزار (000 /58) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و دويست هزار (000 /200 /1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر هشتصد هزار (000 /800) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاههاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر نهصد و پنجاه هزار (000 /950) ريال قابل پرداخت است.
تبصره 3 - دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خ. ر. ب. شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط بايد حداكثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1394 باشد.
ماده 13 - فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريك از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (
ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 2 - كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14 - پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز مي باشد.
ماده 15 - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 16 - دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كارمعين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي باشند.
ماده 17 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازو كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386حل و فصل مي شود.
ماده 18 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 – 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان مرداد 1395 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.
ماده 19 - حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد كه تا پايان سال 1396 به پايان مي رسند با رعايت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص مي يابد.
تبصره - طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 20 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.
ماده 21 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي به دستگاه هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 22 - انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 23 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند طرح ها و پروژه هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.
ماده 24 - خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد - مصوب 27 /6 /1358 - به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 25(منسوخه 17ˏ05ˏ1395) - در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1395 ايجاد مي شوند، حداكثر معادل پنجاه درصد عملكرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردي كه اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي گردد نيز حداكثر به ميزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز مي باشد.
ماده 26 - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قرارداد هاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهش هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود.
ماده 27 - پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده 28 - دستگاه هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تيرماه اعلام مي گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي برنامه هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، در چارچوب و با رعايت بند (ط) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه كرد مي باشد.
ماده 29 - احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1395 كل كشور) ممنوع مي باشد.
تبصره 1 - موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - ساختمان هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 30 - كليه صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفكيك خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود.
ماده 31(منسوخه 09ˏ04ˏ1395) - در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه هاي اجرايي كه پيش از سال 1395 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده اي كرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمي باشند. اخذ مصوبه شوراي مذكور براي استمرار اين پرداخت ها حداكثر تا (2) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه الزامي است. در اجراي تبصره ماده (74) قانون مذكور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذكور ممنوع و غير قابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.
ماده 32 - دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب سال 1387 - و اصلاحات بعدي آن هستند.
ماده 33 - رعايت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور، توسط شركت هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.
ماده 34 - در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
ماده 35 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ماده 36 - در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند.
ماده 37 ـ پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص براساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت اموراقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - و آيين نامه اجرايي آن است.
ماده 38 - در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبارات موضوع اين بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح هاي ترافيكي، عمليات نگهداري سيستم ها و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيكي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به روزرساني سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن به كميسيون ايمني راه هاي كشور ارايه كند.
ماده 39 -
الف - تسهيلات رفاهي كليه شركت هاي دولتي اعم از بانكها و بيمه ها و آن دسته از شركت ها و سازمان هاي دولتي كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، به صورت يكسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است.
ب - مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي كه هر ساله در كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس سازمان و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود، تجاوز نمايد.
پ - استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانك ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده ممنوع مي باشد.
ت - نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ث - تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه ( به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.
ج - مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل در صورتي مي توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره مند گردند كه حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه هاي دولتي استفاده نكرده باشند.
چ - پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است.
ح - شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده براساس دستورالعملي است كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 40 ـ پرداخت هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط هر يك از دستگاه هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي شود، قابل انجام است. دستگاه هاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل هاي يادشده را به سازمان و وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال كنند.
ماده 41 - دستگاه هاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و كمك هاي رفاهي به هر نحو و شكل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي مصوب كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط مراجع ذي صلاح ابلاغ مي شود، اقدام كنند. رؤساي دستگاه هاي اجرايي و اعضاي هيأت مديره شركت هاي دولتي نمي توانند در مورد پاداش و كمك هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ كنند كه خود در آن ذي نفع باشند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
ماده 42 (منسوخه 09ˏ04ˏ1395) – به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و مصوبه شماره 588271 مورخ 6 /4 / 1395 شوراي عالي اداري مبني بر انتقال كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تجهيزات، خودرو و ماشين آلات راهداري به ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است:
الف (منسوخه 09ˏ04ˏ1395) – اعتبارات هزينه اي بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات كل راه و شهرسازي هر استان را به تفكيك در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط، صرف هزينه هاي مأموريت هاي مربوط به استان ها شود.
ب (منسوخه 09ˏ04ˏ1395) – براي هر يك از ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها رديف بودجه اي فرعي ذيل رديف بودجه اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ايجاد نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان مكلف است براي برقراري عمليات اجرايي و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداري استان ها اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره كل راه و شهرسازي آن استان را در اختيار اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي همان استان قرار دهد تا از طريق ذي حساب آن اداره كل هزينه شود. كارگروهي مركب از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نحوه تعيين سهم هر يك از ادارات كل استان ها نظارت مي نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان موظف است در اجراي اين ماده از تصميمات كارگروه مزبور تبعيت نمايد.
مصوب 1395/03/19 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1395/3/19 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 1395/3/4 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-
ماده 4 - هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867 /ت17323ه- مورخ 1376/1/30 و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 8 - در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173 /ت51122 ه- مورخ 1393/10/22 م. ب..
ماده 10 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (65 - 530000)، (66 - 530000) و (67 - 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید.
ماده 11 - پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره /هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12(منسوخ 1395/11/10) - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب قابل پرداخت م. ب..
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (000 /58) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (1/200/000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (000 /800) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (000 /950) ریال قابل پرداخت است.
ماده 13 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت م. ب.. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت م. ب..
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14 - پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز م. ب..
ماده 15 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 /300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 17 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازو کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27حل و فصل می‌شود.
ماده 18 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 - 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد 1395 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و سازمان اعلام نمایند.
ماده 22 - انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده 23 - دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند.
ماده 24 - خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری ب. ر. م. مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد - مصوب 1358/6/27 - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 25(منسوخ 1395/05/17) - در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می‌گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز م. ب..
ماده 27 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی م. ب.. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
ماده 28 - دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (
ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد م. ب..
ماده 29 - احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع م. ب..
تبصره 1 - موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده 30 - کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده 31(منسوخ 1395/04/09) - در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی‌باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها حداکثر تا (2) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه الزامی است. در اجرای تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
ماده 35 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ماده 37 - پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت اموراقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - و آیین‌نامه اجرایی آن است.
ب - مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز نماید.
پ - استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع م. ب..
ث - تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است.
ج - مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.
چ - پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.
ماده 40 - پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یادشده تهیه و ابلاغ می‌شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یادشده را به سازمان و وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال کنند.
ماده 41 - دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند. روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.
ماده 42 (منسوخ 1395/04/09) - به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و مصوبه شماره 588271 مورخ 1395/4/6 شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:
الف (منسوخ 1395/04/09) - اعتبارات هزینه ای بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های ماموریت های مربوط به استان ها شود.
ب (منسوخ 1395/04/09) - برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذی حساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.