آیین‌نامه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 28 /1 /1398 به پيشنهاد شماره 13970 مورخ 20 /1 /1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب 1398,01,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون بودجه سال 1398 كل كشور.
ب - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -.
پ - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -.
ت - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ث - دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن درج شده است.
ماده 2 - دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد و مالي خود را بر اساس بند (ي) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.
مبادله موافقتنامه طرح تملك دارايي سرمايه اي جديد، تغيير اهداف كمي و حجم طرح هاي ياد شده، منوط به طي مراحل قانوني و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) است.
تبصره 1 – اجراي بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال 1398 الزامي است و دستگاه هاي اجرايي موظفند اصلاحيه موافقتنامه هاي خود را حداكثر تا پايان شهريورماه به سازمان ارايه نمايند.
تبصره 2 – شركت هاي دولتي كه بر اساس قوانين ملزم به مبادله موافقتنامه براي منابع داخلي خود هستند، بايد بر اساس زمانبندي تعيين شده در بند (ي) ماده (28) قانون الحاق (2) و همچنين تبصره (1) اين ماده عمل نمايند.
ماده 3 - در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملكرد قانون بودجه سال 1397 و 1398 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارايه نمايند.
ماده 4 – هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملكرد اعتبارات سال 1397 قابل پرداخت است.
ماده 5 - در سال 1398 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6 - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر شده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
تبصره - در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي، مزاياي ياد شده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.
ماده 7 – دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام تكاليف قانوني با اولويت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري كنند.
ماده 8 - دستگاه هاي اجرايي مجازند يك درصد (1 ٪) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز هزينه كنند و موظفند گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش ماه يك بار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.
ماده 9 - به كارگيري نيروي انساني به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور و با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است.
ماده 10 - پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389 - را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان اعلام كند.
ماده 11 - در سال 1398 دستگاه هاي اجرايي مي توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (7) اين تصويب نامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء هاي (3) و (4) بند (ط) تبصره (2) قانون و پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 12 - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف عملكرد بودجه سال 1397 قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
تبصره 1 - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر هفتاد و سه هزار (000 /73) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از خدمات (سرويس) سازماني استفاده نمي كنند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و سيصد و نود هـزار (000 /390 /1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر نهصد و بيست هزار (000 /920) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر يك ميليون و يكصد (000 /100 /1) ريال قابل پرداخت است.
تبصره 3 – دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خ. ر. ب. شكل نقدي پرداخت يا براي بهره برداري از خدمات (سرويس) كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر ده درصد (10 ٪) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1397 باشد.
ماده 13 – فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50 ٪) از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كارمندان وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثنا هستند و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 14 - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 15 - دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي كشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند. شركت هاي دولتي موظف به رعايت جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون هستند.
ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل مي شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - رفتار مي شود.
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1398 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رييس جمهور اعلام كنند.
ماده 18 - در اجراي جزء (3) بند (
ج) تبصره (20) قانون، خزانه داري كل كشور مكلف است حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي شناسه دار دستگاه هاي اجرايي اعم از مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري را به شيوه اي كه توسط سازمان تعيين مي شود، پرداخت كند. همچنين، بر اساس بند (ك) تبصره (12) قانون، ذي حسابان/ مديران امور مالي دستگاه هاي اجرايي موظفند كليه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدريس، حق الزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف را به عنوان هزينه هاي اجتناب ناپذير محسوب كنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصيص هاي دريافتي از خزانه داري كل كشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصيلي آن را به سازمان و خزانه داري كل كشور ارسال نمايند.
ماده 19 - كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده 20 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده 21 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 22 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال 1398 در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار دهند و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.
ماده 23 - خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد - مصوب 1358 - به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 24 - در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1398 ايجاد مي شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1397 مجاز خواهد بود.
ماده 25 - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور (كه به تأييد سازمان ملي بهره وري ايران رسيده باشد)، به پژوهش هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند.
ماده 26 - پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دريافتي از بانك عامل به سازمان اعلام كند تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام كند.
ماده 27 - احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (1) قانون و حوادث غيرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1 - ساير موارد مستثنا از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - ساختمان هاي با ارزش با قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 28 - كليه صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحا و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي كنند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفكيك خانوار بر اساس شناسه (كد) ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني كنند. اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند در خصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود.
ماده 29 - در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاه هاي اجرايي در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجرا است و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.
تبصره – دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري بر اساس ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 - و بدون ايجاد هرگونه بار مالي جديد مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل مي كنند.
ماده 30 - در اجراي جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند سهم دستگاه اجرايي و سهم بيمه شده از حق بيمه پايه درمان كاركنان مشمول سازمان بيمه سلامت ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح را از حقوق و مزاياي مستمر (حقوق ثابت به علاوه فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي) آنان كسر و به حساب سازمان بيمه گر ذي ربط واريز كنند. ذي حسابان و مديران مالي دستگاه هاي اجرايي موظف به نظارت بر انجام مفاد اين ماده هستند.
ماده 31 - در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي دولت در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
ماده 32 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند:
الف - نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ب - نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام كنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذكور به منزله مازاد نياز بودن اموال تلقي مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به شناسايي و فروش اين اموال است.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برقراري الكترونيكي پايگاه اطلاعات املاك سازمان با سامانه مذكور، براي واپايي (كنترل) و صحت مشخصات ثبتي املاك دولتي و ثبت شناسه ملي دستگاه اجرايي اقدام كند. همچنين شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به برقراري ارتباط پايگاه اطلاعات شناسه (كد) پستي براي شناسايي املاك دولتي با سامانه ياد شده مي باشد. ساير دستگاه هاي اجرايي موظفند حسب اعلام نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط دسترسي به بانك ها و پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با اموال غيرمنقول در اختيار خود را فراهم كنند.
پ - دستگاه هاي اجرايي موظفند پيش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غيرمنقول، نسبت به ثبت پيشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمايند.
ماده 33 - در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيأت وزيران ارسال نمايد.
ماده 34 - در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح هاي آمد و شدي (ترافيكي)، عمليات نگهداري سامانه (سيستم) ها و تجهيزات تخصصي و عمومي آمد و شدي (ترافيكي)، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته (شامل پايگاه برخط تصادفات كشور و ايجاد ارتباط ثبت پلاك خودرو با معاينه فني)، مديريت واحد اطلاع رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به روزرساني سامانه (سيستم) هاي رايانه اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به كميسيون ايمني راه هاي كشور ارايه كند.
ماده 35 – پرداخت هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قابل انجام است.
ماده 36 - به منظور كاهش مصرف انرژي، ايمن سازي، كاهش آلودگي محيط زيست و انتقال دانش فني، كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دانشگاه ها و وزارت آموزش و پرورش (مدارس) موظفند در مناطق داراي شبكه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد (يا جايگزيني) تجهيزات گرمايشي (بخاري) صرفاً از انواع بخاري هاي هوشمند هرمتيك با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهي هشتاد و پنج درصد (85 ٪)) استفاده كنند.
ماده 37 - دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي هستند، مكلفند گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، تصويري از گزارش را به سازمان ارسال كنند.
ماده 38 - كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقدام كنند.
ماده 39 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه داري كل كشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند.
ماده 40 - به منظور اطلاع رساني براي شفاف سازي اعتبارات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از محل بودجه عمومي دولت و تكريم حقوق شهروندي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است تمامي اعتبارات پرداختي از محل بودجه عمومي دولت شامل اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي (به تفكيك طرح) و تملك دارايي هاي مالي به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي اعتبارات دفاعي و امنيتي و سازمان انرژي اتمي ايران) را به تفكيك ملي و استاني در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كند. كليه دستگاه هاي اجرايي كه در سال 1398 به نحوي از انحا از محل بودجه عمومي دولت به آن ها اعتباراتي پرداخت مي شود، مكلفند عملكرد خود را در قالب برنامه ها و فعاليت هاي ابلاغي از سوي سازمان در مقاطع زماني سه ماهه، در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كنند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است موارد ضروري براي امنيت دسترسي به اين اطلاعات را با تأييد شوراي عالي فضاي مجازي، در قالب دستورالعمل، به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كند.
ماده 41 -
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، امكان دسترسي و گزارش گيري برخط ارقام وصولي منابع ارزي دولت و همچنين حساب هاي بانكي مربوط به درآمدهاي عمومي، دريافت و پرداخت دستگاه هاي اجرايي را براي سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي مهيا كند.
ب - در اجراي ماده (11) آيين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي مرتبط با رديف هاي درآمد عمومي (ملي و استاني) نزد خزانه داري كل و معين استان ها و همچنين پرداخت به دستگاه هاي اجرايي از محل رديف هاي قانون توسط خزانه داري كل و معين استان ها براي سازمان فراهم نمايد.
پ - سازمان موظف است حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه امكان دسترسي و گزارش گيري برخط تخصيص هاي صادر شده را براي خزانه داري كل و معين استان ها فراهم نمايد.
ماده 42 - در اجراي بند (الف) تبصره (21) قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند از ابتداي سال 1398، درخواست وجه براي هرگونه پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي شامل حقوق و مزايا، كارانه، اضافه كار، انواع فوق العاده هاي مستمر و غيرمستمر، حق عايله مندي، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شيوه اي كه توسط سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) مشخص مي شود به خزانه داري كل كشور ارسال نمايند. خزانه داري كل كشور موظف است اطلاعات مذكور را به صورت برخط براي تخصيص اعتبار در مقاطع بعدي به سازمان اعلام نمايد.
ماده 43 - به منظور حفظ و نگهداري منابع انساني شاغل در شركت هاي مهندسين مشاور مرتبط با طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي /طرح هاي سرمايه اي، دستگاه هاي اجرايي مكلفند پرداخت هاي مربوط به شركت هاي مذكور را در اولويت قرار دهند.
ماده 44 -
الف - در اجراي ماده (4) قانون الحاق (2)، خزانه داري كل كشور موظف است در صورت عدم واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب مندرج در پيوست شماره (3) قانون به صورت يك دوازدهم در هر ماه توسط شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي مستلزم ذكر نام (از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) نسبت به برداشت از حساب هاي آنها اقدام نمايد.
ب - در اجراي بند (ج) تبصره (2) قانون، سازمان خصوصي سازي مكلف است تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، اطلاعات مربوط به شركت هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50 ٪) است (از جمله ميزان سهام دولت، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد، تعهدات احتمالي شركت ها بابت سود سهام) را به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد. خزانه داري كل كشور موظف است با همكاري سازمان امور مالياتي و با استفاده از ساز و كار ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور نسبت به وصول سود سهام دولت از اين شركت ها اقدام نمايد.
ماده 45 (منسوخه 28ˏ01ˏ1398) - دستگاه هاي اجرايي متولي طرح /پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيك موضوع تصويب نامه شماره 12176 /ت55285هـ مورخ 9 /2 /1397 موظفند گزارش عملكرد طرح /پروژه هاي مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون توسعه دولت الكترونيك ارسال نمايند.
ماده 46 - كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مندرج در جدول شماره (14 - 1) قانون (موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (27) قانون برنامه) استفاده مي نمايند موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يك بار به معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
ماده 47(منسوخه 29ˏ03ˏ1398) - دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي مكلفند حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول يكم و ششم) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي و شركت دولتي در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان هزينه نمايند.
مصوب 1398/01/28 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1398/1/28 به پیشنهاد شماره 13970 مورخ 1398/1/20 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 5 - در سال 1398 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 9 - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
ماده 10 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند.
ماده 11 - در سال 1398 دستگاه های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (7) این تصویب نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء های (3) و (4) بند (ط) تبصره (2) قانون و پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هفتاد و سه هزار (000 /73) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات (سرویس) سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و سیصد و نود هزار (1/390/000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر نهصد و بیست هزار (000 /920) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و یکصد (1/100/000) ریال قابل پرداخت است.
ماده 13 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنا هستند و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 14 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 /300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - رفتار می‌شود.
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1398 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند.
ماده 22 - دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال 1398 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده 23 - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری ب. ر. م. و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358 - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 25 - در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی مجازند تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور (که به تایید سازمان ملی بهره وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند.
ماده 26 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دریافتی از بانک عامل به سازمان اعلام کند تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
ماده 27 - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1 - سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - ساختمان های با ارزش با قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده 28 - کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
تبصره - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری بر اساس ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل می کنند.
ماده 32 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند:
الف - نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده م. ب.. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.
ماده 33 - در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.
ماده 38 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.
ماده 39 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تایید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.
ماده 45 (منسوخ 1398/01/28) - دستگاه های اجرایی متولی طرح /پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 12176 /ت55285ه- مورخ 1397/2/9 موظفند گزارش عملکرد طرح /پروژه های مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.
ماده 47(منسوخ 1398/03/29) - دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول یکم و ششم) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی و شرکت دولتی در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان هزینه نمایند.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.