هيئت وزيران در جلسه 1402/2/24 به پيشنهاد شماره 66739 مورخ 1402/2/16 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱4۰۲ كل كشور
مصوب 1402,02,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور
2 - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب ۱۳۹3
3 - قانون برنامه: قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵
4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
5 - دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب ۱۳۹۵
ماده ۲ - دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) از طريق سامانه اعلامي سازمان و با استفاده از امضاي الكترونيك اقدام نمايند.
تبصره ۱ - ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصيلي دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) است.
تبصره 2 - مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان آبان ماه سال ۱۴۰۲ است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۳ - تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تابع، با مدير واحد زيرمجموعه است.
تبصره ۴ - تعيين دستگاه اجرايي رديفهاي متفرقه مندرج در قانون كه فاقد دستگاه مي باشد. به عهده سازمان است.
تبصره ۵ - توزيع اعتبار رديف (۱۰۲۵۳۰) توسط سازمان، بين دستگاه هاي تابع ملي/ استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه مي باشند.
ماده ۳ - تخصيص اعتبارات مندرج در بندهاي (ش) و (ذ) تبصره (
6) قانون موضوع افزايش سقف درآمد حقوق ورودي خودرو و فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، در صورت تحقق كامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پيش بيني شده براي همان منظور مي باشد.
ماده ۴ –
1 - به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي در حدود نقدينگي در اختيار با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي (عمومي - اختصاصي) قبل از هرگونه پرداختي هستند.
2(منسوخه 08ˏ06ˏ1402) - در اجراي بند (الف) تبصره (20) قانون، دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه سال 1402 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند. چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي صنايع، نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و ساير دستگاه ها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس سازوكار اجرايي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه ظرف دوماه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد. دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) انجام پذيرد. ثبت اطلاعات براي دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان مي باشد.
3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حقوق و مزاياي كاركنان خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي را با نرخ ارز مبناي محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت تأمين نمايد.
4 - در صورت انتقال كاركنان (رسمي و پيماني)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه اجرايي مبداً (تابعه ملي / استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي پرسنلي از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي / استاني) پرداخت مي گردد. در صورت جابه جايي كاركنان قراردادي از طريق فسخ قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد جديد و رعايت اصل برابري فرصت ها و شرايط مندرج در ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت حقوق و مزاياي آنان، از تاريخ انتقال تا پايان سال ۱۴۰۲ بر عهده دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي / استاني) مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني و قراردادي) در سال ۱۴۰۲ را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي تابعه مبدا و مقصد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور پيش بيني نمايد.
ماده ۵ - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي.شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال انسان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
تبصره ۱ - در مورد بازنشستگان، شركت هاي دولتي مزاياي يادشده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲ - در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي مي توانند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات و كمكهاي رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمايند.
ماده 6 (منسوخه 08ˏ06ˏ1402) - به استناد بند (ب) تبصره (20) قانون، تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه،از جمله كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند، در خصوص هر گونه استخدام نيروي انساني در سال 1402 موقوف الاجرا مي شود.
هر گونه استخدام نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي مذكور، در كارگروه مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضاي مشترك رؤساي دو سازمان مذكور صادر مي گردد.
تبصره ۱ - در سال ۱۴۰۲ به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
تبصره ۲ - هرگونه افزايش در تعداد نيروهاي شركتي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پيشنهاد دستگاه اجرايي و با تأييد كارگروه مذكور قابل انجام است.
ماده
7 – دستگاه هاي اجرايي ميتوانند در سال ۱۴۰۲ حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيات مديره/هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام) بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده
۸ - در اجراي بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن، موضوع جواني جمعيت و هزينه مهد كودك به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد. دستگاه هاي اجرايي مجازند مطابق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تأييد سازمان مبني بر امكان تأمين بار مالي و درج در موافقتنامه هاي متبادله، ضوابط مصوب موضوع اين بند را اجرا نمايند.
ماده
۹ - فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه، هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري حسب مورد خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (%۵۰) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ - كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده
10 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي شود، با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - رفتار مي شود.
ماده
۱۱ - فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود تا پايان خرداد ۱۴۰۲ به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام نمايد.
ماده
۱۲ - كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) موضوع بند (۲) ماده (۴) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده
۱۳ - براساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنين سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.
تبصره - دستگاه هاي اجرايي مكلفند كليه مصوبات ،بخشنامه ها دستورالعمل ها و عناوين مشابه كه داراي بار مالي است را براي اعمال نظارت عملياتي به صورت الكترونيك براي سازمان ارسال نمايند.
ماده
۱۴ – پرداخت هاي قانوني و خاص به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري مطابق ضوابط بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.
ماده
15 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط به (جز فصول (1)، (4) و (6)) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها هزينه نمايند، اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك قابل اجرا است.
ماده ۱۶ -
1 - تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز از كميسيون/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان خرداد ماه سال جاري است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان طرح، هدف كمي طرح، حجم عمليات، محل اجراء مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل يادشده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان اخذ اين مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلي قابل انجام است.
۲ - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را با اولويت طرح (پروژه)هاي استاني (شهرستاني) كه تا پايان سال ۱۴۰۲ خاتمه يافته و به بهره برداري مي رسند با رعايت تصميمات كارگروه (كميته) تخصيص اعتبارات استاني اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل بيست درصد (۲۰%) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد اختصاص اعتبار براي طرح (پروژه) جديد بيش از سقف فوق، صرفا در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.
3 - در اجراي ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصيلي استان توسط سازمان، توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك فصل – برنامه - شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان ابلاغ نمايد، كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) هاي اولويت دار را بر اساس اولويت ها و سياست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با رعايت سند آمايش استان، اهداف رشد اقتصادي و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام نمايد. در صورت عدم رعايت اين قيد زماني، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سياست هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد.
4 - مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با ويژگي استاني در پيوست شماره يك قانون بودجه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام مي شود.
5 - مبادله موافقتنامه طرح هاي با ويژگي استاني كه دستگاه اجرايي آنها وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ،نيرو، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شركت ها و دستگاه هاي تابع آنها هستند. به عهده ادارات كل استاني وزارتخانه هاي مذكور مي باشد.
6 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها، هرگونه هزينه كرد دستگاه هاي اجرايي از منابع موضوع اين بند را پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمايند.
ماده ۱۷ - هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه، ممنوع است.
ماده 18(منسوخه 07ˏ04ˏ1402) - خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري / وانت با سازوكار كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358 و با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
ماده ۱۹ - در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۴۰۲ ايجاد مي شوند، حداكثر تا سقف عملكرد سال ۱۴۰۱ مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول (۱۰) قانون، در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
ماده ۲۰ -
1 (منسوخه 07ˏ04ˏ1402) - پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران / سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي شهريور و دي به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي اقدام شده و خزانه داري كل كشور نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات براي ايفاي تعهدات مذكور اقدام كنند.
2(منسوخه 07ˏ04ˏ1402) - پرداخت اقساط سررسيدشده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 - در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه هاي اجرايي، خزانه داري كل كشور مكلف است با اعلام سازمان و با رعايت ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصيص يافته دستگاه كسر و اقساط معوق را پرداخت نمايد.
3 (منسوخه 07ˏ04ˏ1402) - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد.
ماده ۲۱ - احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمانهاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به دايمي و همچنين طرح هاي خريد با احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه ممنوع است.
تبصره - موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور/سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۲ - پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389- را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.
ماده ۲۳ - به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان/سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 24 - در اجراي بند (ح) تبصره (۱۹) قانون:
1 - دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه و بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/3/13) شوراي پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجراي بند (ح) تبصره (19) قانون تنفيذ مي شود.
۲ - خزانه داري كل كشور مجاز است از پرداخت تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي و وجوه بودجه شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي دولتي مشمول ذكر يا تصريح نام) كه نسبت به اجراي حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند (ح) تبصره (۱۹) قانون اقدام ننموده اند و يا حساب فرعي نزد ساير بانك هاي تجاري دارند، ممانعت نمايد.
۳ - استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت هاي دولتي وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري وصول كننده الزامي است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به ارائه برخط اطلاعات تراكنش هاي مالي به دستگاه اجرايي و خزانه داري كل كشور مي باشد.
ماده ۲۵ - در اجراي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون، در راستاي ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي و تخصيص اعتبار الكترونيك به دستگاه هاي اجرايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي خزانه داري كل كشور مكلف به راه اندازي سياست پرداخت اعتباري (كيف پول الكترونيك) مي باشد .با اعلام خزانه داري كل كشور، تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه مكلفند با استفاده از سازوكار يادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي از جمله اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اقدام نمايند.
ماده ۲۶ - در اجراي جزء (۴) بند (ط) تبصره (2) قانون، عضويت ذي حساب در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه اين شركت ها و شركت هاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها، ممنوع مي باشد.
ماده ۲۷ - به موجب بندهاي (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) كليه پرداخت هاي خزانه داري كل كشور از جمله در اجراي بند (ي) تبصره (۱۰) و بند (م) تبصره (۱۷) قانون، با رعايت سازوكار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ - انجام مي گردد.
تبصره - خزانه داري كل كشور مجاز است كليه اصلاحات تخصيص ارسالي از سوي سازمان را كه نيازمند خروج منابع مالي از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نباشد، در خصوص اعتبارات هزينه اي و مالي تا روز بيستم فروردين ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد در سامانه هاي مربوط به خزانه داري كل كشور انجام دهد.
ماده ۲۸ - هر گونه اشتباه و يا اضافه واريزي توسط خزانه به حساب دستگاه اجرايي، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اصلاح و عودت مي شود.
ماده 29 - اسناد پرداخت اعتبارات تخصيص يافته كه تا پايان سال 1402 در سامانه مربوط خزانه داري كل كشور تأييد شده باشد، به عنوان چك (الكترونيكي) خزانه تلقي و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت سال 1402 خزانه محسوب مي شود. در اجراي اين ماده، كليه وجوهي كه از محل اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي سال 1402 تا مورخ 1403/1/5توسط سامانه هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب دستگاه هاي اجرايي واريز مي شود، پرداخت سال 1402 محسوب مي گردد.
ماده ۳۰ - در اجراي بند (ز) تبصره (۱۱) قانون:
1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق شيوه نامه اي كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود مجاز است براي شناسايي املاك و اراضي دولتي كه در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طريق بازرسي ادواري و برداشت ميداني با انعقاد قرارداد با بخش غيردولتي و گزارش هاي مردمي با پرداخت متناسب پاداش از محل رديف ذي ربط جدول شماره (۹) پيوست قانون، به معرفي كنندگان اعم از اشخاص غيردولتي يا كاركنان دولت پس از صحت سنجي اقدام و اسناد مالكيت اراضي و املاك شناسايي شده را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) صادر و تعيين تكليف نمايد.
2 - دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه موظفند پيش از اقدام براي اخذ مجوز براي هرگونه واگذاري، نقل و انتقال، فروش يا مولد سازي اموال غيرمنقول نسبت به دريافت شناسه يكتا از سامانه سادا اقدام نمايند.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند براي تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خريد يا فروش اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (منطبق با مجوزهاي مربوطه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) با سامانه سادا اقدام نمايند.
ماده 31 –
1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان خرداد ماه سال جاري امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي تمركز وجوه درآمد و حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي را براي سازمان فراهم نمايد
2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.
ماده ۳۲ - كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي نمايند، موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.
ماده ۳۳ - هر يك از مشتركين دولتي گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال ۱۴۰۲ نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
1 - مصرف هر مشترك حداكثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.
2 – تدوين، ابلاغ و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع.
3 - تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره 58656/ت54524هـ مورخ 1396/5/16 و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي بي (B).
4 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و شهرداري ها و رسانه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.
۵ - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان، الگوي مصرف مشتركين موضوع اين ماده را تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسانند.
6 - وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف به ارايه گزارش عملكرد مصرف و همچنين اقدامات سال و اقدامات سال جاري مشتركين اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و بهمن ماه سال 1402 به هيئت وزيران مي باشند.
ماده ۳۴ - در اجراي بند (ط) تبصره (۵) و بند (ث) تبصره (6) قانون و به منظور ايجاد هماهنگي در تهاتر بدهي و مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي، صدور هرگونه اوراق تسويه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس آيين نامه اي اســـــت كــــه توســــط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳۵ - در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ - و به منظور نظارت بر حسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد ذيل را مطابق بخشنامه ابلاغي، از طريق سامانه الكترونيك نظارت در بازه زماني مشخص شده به سازمان ارسال نمايند:
1 - ارائه گزارش عملكرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري
2 - ارائه گزارش عملكرد اجراي احكام قانون و اقدامات به عمل آمده براي انجام تكاليف قانونگذار هر سه ماه يكبار
3 - ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون. (هر سه ماه يكبار)
4 - ارائه گزارش عملكرد تصويب و ابلاغ آيين نامه ها ،دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي پيش بيني شده در قانون (در مواعد مقرر قانوني)
5 - ارائه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارشهاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.
6 - دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند لازم است گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از گزارش را به سازمان و معاونت امور مجلس رئيس جمهور ارسال كنند.
۷ - دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مفاد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، موظفند گزارش عملكرد اجراي قراردادهاي خود با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را حسب مورد با امضاي ذي حساب يا مدير امور مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.
8 - ارسال يك نسخه از مصوبات ،بخشنامه ها، دستور العمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن موضوع بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه به صورت الكترونيك.
تبصره - تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زماني تعيين شده مي باشد.
ماده ۳۶ - دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي برنامه هاي توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين را در سال ۱۴۰۲ در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تامين كنند.
ماده ۳۷ - در اجراي بند (م) تبصره (۱۷) قانون اعتبارات مربوط به يك درصد (%۱) ماليات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با سازمان در حدود منابع وصولي به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصيص مي يابد.
ماده 38 - به استناد بند (ي) تبصره (19) قانون، تخصيص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار است. آخرين مهلت اعلام تخصيص اعتبار به خزانه داري كل كشور بابت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از اينكه از محل منابع بودجه عمومي و يا اختصاصي تأمين شده باشد، تاريخ 1402/12/29 است و تخصيص هاي صادره بعد از تاريخ يادشده كان لم يكن تلقي مي گردد.
ماده ۳۹ - رؤسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه مي باشند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
تبصره (منسوخه 07ˏ04ˏ1402) – اداراتي كه به موجب تغيير در تقسيمات كشوري ايجاد و يا ارتقاء سطح مي يابند و همچنين خريد خودروي وانت جهت راه اندازي كتابخانه هاي سيار توسط نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از شمول شرط خروج خودرو مستثني مي باشند. ساير موارد مستثني از شرط خروج خودرو، با تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود.
مصوب 1402/02/24 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 66739 مورخ 1402/02/16 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
تبصره 2 - مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1402 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه های موخر هیات وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
تبصره 4 - تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه م. ب.. به عهده سازمان است.
ماده 3 - تخصیص اعتبارات مندرج در بندهای (ش) و (ذ) تبصره (6) قانون موضوع افزایش سقف درآمد حقوق ورودی خودرو و فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در صورت تحقق کامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پیش بینی شده برای همان منظور م. ب..
2(اصلاحی 1402/06/08) - در اجرای بند (الف) تبصره (20) قانون، دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1402 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع، نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوهنامه های مستقلی که ظرف دوماه توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند، منوط به اذن ایشان م. ب..
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت تامین نماید.
4 - در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1402 توسط دستگاه اجرایی مبداً (تابعه ملی / استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) پرداخت میگردد. در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصت ها و شرایط مندرج در ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال 1402 بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) م. ب.. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1402 را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور پیش بینی نماید.
ماده 6 (اصلاحی 1402/06/08) - به استناد بند (ب) تبصره (20) قانون، تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه،از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هر گونه استخدام نیروی انسانی در سال 1402 موقوف الاجرا میشود.
هر گونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی مذکور، در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر میگردد.
تبصره 2 - هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تایید کارگروه مذکور قابل انجام است.
ماده 7 - دستگاه های اجرایی میتوانند در سال 1402 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 8 - در اجرای بند (د) تبصره (12) قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهد کودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد. دستگاه های اجرایی مجازند مطابق بند (ه-) ماده (28) قانون الحاق (2) و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه پس از تایید سازمان مبنی بر امکان تامین بار مالی و درج در موافقتنامه های متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.
ماده 9 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه، هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آییننامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 10 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل میشود، با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - رفتار میشود.
ماده 11 - فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت میشود تا پایان خرداد 1402 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.
ماده 13 - براساس بند (ط) تبصره (12) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون م. ب. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
2 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال 1402 خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفا در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.
3 - در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک فصل - برنامه - شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید، کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) های اولویت دار را بر اساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان م. ب..
5 - مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آنها وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آنها هستند. به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور م. ب..
ماده 18(اصلاحی 1402/04/07) - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری / وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و ب. ر. م. و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره (الحاقی 1402/04/07) - اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانه های سیار توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو، با تصویب هیات وزیران تعیین میشود.
1 (اصلاحی 1402/04/07) - پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
2(اصلاحی 1402/04/07) - پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384 - در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.
3 (اصلاحی 1402/04/07) - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت م. ب..
ماده 21 - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختانهای اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح های خرید با احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.
تبصره - موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 22 - پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
1 - دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/03/13) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرای بند (ح) تبصره (19) قانون تنفیذ میشود.
3 - استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت های دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه برخط اطلاعات تراکنش های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور م. ب..
ماده 25 - در اجرای بند (ز) تبصره (19) قانون، در راستای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی و تخصیص اعتبار الکترونیک به دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور مکلف به راه اندازی سیاست پرداخت اعتباری (کیف پول الکترونیک) م. ب.. با اعلام خزانه داری کل کشور، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلفند با استفاده از سازوکار یادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی از جمله اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نمایند.
ماده 26 - در اجرای جزء (4) بند (ط) تبصره (2) قانون، عضویت ذی حساب در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع م. ب..
ماده 29 - اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که تا پایان سال 1402 در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تایید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال 1402 خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1402 تا مورخ 1403/01/05توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه های اجرایی واریز میشود، پرداخت سال 1402 محسوب میگردد.
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق شیوهنامه ای که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده راساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (9) پیوست قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده 33 - هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1402 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
3 - تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آییننامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58656/ت54524ه- مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).
5 - وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان، الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خرداد ماه سال 1402 تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند.
6 - وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال 1402 به هیات وزیران میباشند.
ماده 34 - در اجرای بند (ط) تبصره (5) و بند (ث) تبصره (6) قانون و به منظور ایجاد هماهنگی در تهاتر بدهی و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور هرگونه اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس آییننامه ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
5 - ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارشهای لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.
8 - ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستور العمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ط) تبصره (12) قانون و بند (ث) ماده (7) قانون برنامه به صورت الکترونیک.
تبصره - تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده م. ب..
ماده 38 - به استناد بند (ی) تبصره (19) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تامین شده باشد، تاریخ 1402/12/29 است و تخصیص های صادره بعد از تاریخ یادشده کان لم یکن تلقی میگردد.
ماده 39 - روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه میباشند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1114 مورخ 1400/09/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637605 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 3 ماده 2
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 ماده 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
