هيئت وزيران در جلسه 1403/1/29 به پيشنهاد شماره 22383 مورخ 1403/1/21 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور
مصوب 1403,01,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - قانون: قانون بودجه سال 1403 كل كشور.
2 - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب ۱۳۹3.
3 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
4 - دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آن ها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها جداول و رديف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي كشور مصوب ۱۳۹۵.
ماده ۲ - دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) از طريق سامانه اعلامي سازمان و با استفاده از امضاي الكترونيك اقدام نمايند.
تبصره 1 - ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصيلي دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) است.
تبصره 2 - مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان آبان ماه سال 1403 است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ ياد شده، براي اجراي تصويب نامه هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۳ - تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تابع و با رعايت ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره هاي آن با مدير واحد زيرمجموعه است.
تبصره ۴ - تعيين دستگاه اجرايي رديف هاي متفرقه مندرج در قانون كه فاقد دستگاه مي باشد. ب. ت. ب. شرح وظايف و مأموريت هاي قانوني به عهده سازمان است.
تبصره
۵ - توزيع اعتبار رديف مربوط به مازاد درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني توسط سازمان، بين دستگاه هاي تابع ملي/ استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه مي باشند.
ماده 3 -
1(اصلاحي 16ˏ08ˏ1403) - به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها، خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي درحدود نقدينگي در اختيار و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي عمومي و وصولي هزينه هاي اختصاصي قبل از هرگونه پرداختي هستند.
2(اصلاحي 03ˏ04ˏ1403) - دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) قانون بودجه ذكر شده است شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا)، صحت سنجي اطلاعات كاركنان و تاييد ارقام احكام توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و همچنين تاييد اعتبار مورد نياز و تخصيص منابع عمومي آن توسط سازمان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و به ذي نفع نهائي انجام مي گيرد.
دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان خود در سامانه پاكنا هستند. از تيرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سينا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاكنا صورت خواهد پذيرفت. دريافت شماره مستخدم/ شناسه از «زير سامانه استخدام و بكارگيري نيروي انساني» سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا)، براي كاركنان شاغل رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري (كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاه اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 استخدام يا بكارگيري شده اند) و ثبت آن در زير سامانه پاكنا، سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) الزامي مي باشد. ثبت اطلاعات براي دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان مي باشد.
3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حقوق و مزاياي كاركنان خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي را با نرخ ارز مبناي محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمين نمايد.
4 - در صورت انتقال كاركنان (رسمي و پيماني)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال 1403 توسط دستگاه اجرايي مبداً (تابعه ملي /استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي پرسنلي از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي /استاني) پرداخت مي گردد. سازمان مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني) در سال 1403 را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي تابعه مبدا و مقصد در لايحه بودجه سال 1404 كل كشور پيش بيني نمايد.
ماده 4 - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آن ها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
تبصره ۱ - در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي مزاياي ياد شده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت پرداخت مي گردد، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲(منسوخه 16ˏ08ˏ1403) - دستگاههاي اجرايي مي توانند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات و كمك هاي رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمايند.
ماده 5(اصلاحي 03ˏ04ˏ1403) - تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه، از جمله كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1403 موقوف الاجرا مي شود.
هرگونه درخواست دستگاه ها براي استخدام، جذب و بكارگيري نيروي انساني جديد، پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تأمين اعتبار توسط سازمان انجام مي گردد.
تبصره ۱(منسوخه 03ˏ04ˏ1403) - در سال 1403 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
تبصره 1(اصلاحي 03ˏ04ˏ1403) - هرگونه افزايش در تعداد نيروهاي شركتي در سال 1403 نسبت به سال 1402 پس از تأمين اعتبار با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور قابل انجام است.
تبصره 2(اصلاحي 03ˏ04ˏ1403) - اعلام نياز و جذب نيروهاي شركتي با جايگزيني نيروهاي ايثارگر تبديل وضعيت شده ممنوع است.
ماده
6 - دستگاه هاي اجرايي مي توانند در سال 1403 حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام) بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مطابق با آيين نامه انتظام بخشي شركت هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (چ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 كل كشور و كارنامه بهره وري شركت هاي دولتي كه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران) صادر مي گردد، پس ازتصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده
7 - فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج ازحوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا (مبلغ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري) در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري حسب مورد خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ - كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راهها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم درخارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده
8 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي شود، با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 رفتار مي شود.
ماده
9 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1403 به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش درخصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام نمايد.
ماده
10 - كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آن ها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) موضوع بند (۲) ماده (3) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده
11 - براساس بند (ج) تبصره (۱5) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي و سازمان انرژي اتمي ايران، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد، مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.
تبصره - دستگاه هاي اجرايي مكلفند كليه مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و عناوين مشابه كه داراي بار مالي است را براي اعمال نظارت عملياتي به صورت الكترونيك براي سازمان ارسال نمايند.
ماده
12 - پرداخت هاي داراي مجوز قانوني به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.
ماده 13(اصلاحي 03ˏ04ˏ1403) - دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (
13) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6) و اعتبارات نيروهاي قراردادي) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها هزينه نمايند، اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك قابل اجرا است.
ماده 14 -
1 - ابلاغ و تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز از كميسيون/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان خرداد ماه سال جاري است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان طرح، هدف كمي طرح، حجم عمليات، محل اجراء مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل ياد شده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان اخذ اين مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلي قابل انجام است.
2 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را با اولويت طرح (پروژه) هاي استاني (شهرستاني) كه تا پايان سال ۱۴۰3 خاتمه يافته و به بهره برداري مي رسند با رعايت تصميمات كارگروه (كميته) تخصيص اعتبارات استاني اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل بيست درصد (۲۰%) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد اختصاص اعتبار براي طرح (پروژه) جديد بيش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.
3 - در اجراي ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصيلي استان توسط سازمان، توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك فصل - برنامه - شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان ابلاغ نمايد، كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) هاي اولويت دار را بر اساس اولويت ها و سياست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با رعايت سند آمايش استان، اهداف رشد اقتصادي و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام نمايد. در صورت عدم رعايت اين قيد زماني، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سياست هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد.
4 - مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با ويژگي استاني در پيوست شماره يك قانون با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام مي شود. تخصيص اعتبارات طرح هاي مزبور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تأييد سازمان صورت مي پذيرد.
5 - مبادله موافقتنامه طرح هاي با ويژگي استاني كه دستگاه اجرايي آن ها وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شركت ها و دستگاه هاي تابع آن ها هستند، به عهده ادارات كل استاني وزارتخانه هاي مذكور مي باشد.
6 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها، هرگونه هزينه كرد دستگاه هاي اجرايي از منابع موضوع اين بند را پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمايند.
7(اصلاحي 21ˏ06ˏ1403) - كليه دستگاه هاي اجرايي با رعايت آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تصويب نامه شماره 136159/ت55289هـ مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدي آن، ملزم به ثبت معاملات دولتي در كليه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 در سامانه ياد شده و دريافت شناسه معاملاتي ستاد (شمس) به استثناي معاملات كوچك مي باشند. پرداخت كليه اعتبارات ناشي از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غير از معاملات در حد نصاب كوچك دستگاه هاي اجرايي، بايستي صرفاً به ذينفع نهايي معرفي شده توسط آن سامانه صورت پذيرد.
ماده 15 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد صريح مقرر در قوانين، ممنوع است.
ماده 16 - خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعدادخروج خودروهاي سواري/ وانت با سازوكار كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358 و بارعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره - ادارات و واحدهاي سازماني كه به موجب تغيير در تقسيمات كشوري ايجاد و يا ارتقاء سطح مي يابند از شمول شرط خروج خودرو مستثني مي باشند. ساير موارد مستثني از شرط خروج خودرو با تصويب هيات وزيران تعيين مي شود.
ماده 17 - در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1403 ايجاد مي شوند، حداكثر تا سقف عملكرد سال 1402 مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
ماده 18 -
1 - پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران /سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي شهريور و دي به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي اقدام شده و خزانه داري كل كشور نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات براي ايفاي تعهدات مذكور اقدام كنند.
2 - پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه هاي اجرايي، خزانه داري كل كشور مكلف است با اعلام سازمان و با رعايت ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصيص يافته دستگاه كسر و اقساط معوق را پرداخت نمايد.
3 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص وپرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه گردد.
ماده 19 - احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج ازكلان شهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به دايمي و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه ممنوع است.
تبصره - موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 20 - وزارت نيرو مكلف است حق بيمه و عوارض دريافتي حوادث طبيعي ساختمان ها از مردم را به صورت آني يا حداكثر با فاصله يك ماهه به خزانه واريز نمايد.
ماده 21 - پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.
ماده 22 - به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 23 - در اجراي بند (ب) تبصره (3) قانون:
1 - دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/3/13) شوراي پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرايي بند (ب) تبصره (3) قانون تنفيذ مي شود.
2 - حساب فرعي حسابي است كه با مجوز خزانه داري كل كشور به نام دستگاه اجرايي و با امضاء مقام هاي مجاز دستگاه اجرايي نزد شبكه بانكي كشور غير از بانك مركزي براي دريافت ساير منابع نظير وام هاي سرمايه گذاري و همچنين ساير منابع تامين اعتبار با رعايت اصل (53) قانون اساسي افتتاح شده است.
3 - خزانه داري كل كشور مجاز است از پرداخت تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي و وجوه بودجه شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي دولتي مشمول ذكر يا تصريح نام) كه نسبت به اجراي حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند (ب) تبصره (3) قانون اقدام ننموده اند و يا حساب فرعي غيرمجاز نزد ساير بانك هاي تجاري دارند، ممانعت نمايد.
4 - ارائه خدمات غيرقابل ارائه توسط بانك مركزي (از جمله اعطاي تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت نامه و ساير خدمات) به دستگاه هاي اجرايي از طريق بانك هاي كارگزار بانك مركزي و بدون نياز به افتتاح حساب نزد بانك هاي مزبور، انجام مي شود. بانك مركزي مكلف است ضمن هماهنگي لازم با بانك هاي ذي ربط، مراتب را به دستگاه هاي اجرايي، اعلام نمايد. در اجراي اين بند چنانچه به موجب احكام مربوط، سپرده گذاري در بانك ها لازمه اجراي حكم است، مراتب براساس ساز و كار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.
5 - به منظور مديريت و رصد برخط اطلاعات حساب هاي بانكي دستگاه هاي اجرايي (از جمله كليه حساب هاي افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانك مركزي مكلف است دسترسي لحظه اي به اطلاعات ياد شده را در شبكه بانكي كشور (اعم از بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي) براي خزانه داري كل كشور فراهم نمايد.
6 - استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت هاي دولتي وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري وصول كننده الزامي است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به ارائه اطلاعات تراكنش هاي مالي به دستگاه اجرايي و خزانه داري كل كشور مي باشد.
ماده 24 - به منظور ارتقاي سطح شفافيت، كارآيي و اثربخشي اطلاعات، جريان ها و رويه هاي مديريت مالي دولت، سازمان موظف است با همكاري كليه ذينفعان، جريان ها و اطلاعات مالي كشور، نظام يكپارچه مديريت اطلاعات مالي دولت را به نحوي ايجاد نمايد كه كليه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصاء و بستر مديريت جريان نقدينگي، جهت رصد و پايش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت به حساب ذينفعان نهايي، جهت رصد و پايش مصارف ايجاد شود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده مشتمل بر شيوه يكپارچه سازي داده ها و فرايندهاي مالي، مديريت تعهدات بودجه اي و فرابودجه اي دولت، ساماندهي تداركات الكترونيك دولت، ساماندهي تخصيص اعتبارات، پايش شروط قانوني و عملكردي بودجه و نظارت بر اجراي بودجه مبتني بر يكپارچه سازي فرايندها و اطلاعات به نحوي كه استقرار مديريت جريان نقدينگي و پرداخت اعتبارات به ذي نفعان نهايي برقرار شود، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تهيه و ابلاغ مي گردد.
ماده 25 - در اجراي جزء (1) بند (خ ) تبصره (3) قانون، عضويت ذي حساب در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه اين شركت ها و شركت هاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها، ممنوع مي باشد.
ماده 26 - به موجب بندهاي (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) كليه پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، با رعايت سازوكار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ انجام مي گردد.
تبصره - خزانه داري كل كشور مجاز است كليه اصلاحات تخصيص ارسالي از سوي سازمان را كه نيازمند خروج منابع مالي از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نباشد، در خصوص اعتبارات هزينه اي و مالي تا روز بيستم فروردين ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا بيستم ارديبهشت ماه سال بعد در سامانه هاي مربوط به خزانه داري كل كشور انجام دهد.
ماده 27 - هرگونه اشتباه و يا اضافه واريزي توسط خزانه به حساب دستگاه اجرايي، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اصلاح و عودت مي شود.
ماده 28 - اسناد پرداخت اعتبارات تخصيص يافته كه تا پايان سال 1403در سامانه مربوط خزانه داري كل كشور تأييد شده باشد، به عنوان چك (الكترونيكي) خزانه تلقي و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت سال 1403خزانه محسوب مي شود. در اجراي اين ماده، كليه وجوهي كه از محل اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي سال 1403 تا مورخ 1404/1/5 توسط سامانه هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب دستگاه هاي اجرايي واريز مي شود ،پرداخت سال 1403 محسوب مي گردد.
ماده 29 -
1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است براي شناسايي املاك و اراضي دولتي كه در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طريق بازرسي ادواري و برداشت ميداني با انعقاد قرارداد با بخش غيردولتي و گزارش هاي مردمي با پرداخت متناسب پاداش از محل رديف ذي ربط جدول شماره (۹) پيوست قانون، به معرفي كنندگان اعم از اشخاص غيردولتي يا كاركنان دولت پس از صحت سنجي اقدام و اسناد مالكيت اراضي واملاك شناسايي شده را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) صادر و تعيين تكليف نمايد.
2 - دستگاه هاي اجرايي موظفند پيش از اقدام براي اخذ مجوز براي هرگونه واگذاري، نقل و انتقال، فروش يا مولدسازي اموال غيرمنقول نسبت به دريافت شناسه يكتا از سامانه سادا اقدام نمايند.
تبصره سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند براي تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خريد يا فروش اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (منطبق با مجوزهاي مربوطه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) با سامانه سادا اقدام نمايند.
ماده 30 –
1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان خرداد ماه سال جاري امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي تمركز وجوه درآمد و حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي را براي سازمان فراهم نمايد.
2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.
ماده 31 - كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي نمايند، موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.
ماده 32 - هريك از مشتركين دولتي گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آن ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال 1403 نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
1 - مصرف هر مشترك حداكثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال 1402 باشد.
2 - تدوين، ابلاغ و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع.
3 - تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره 58656 /ت54524هـ مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي بي (B).
4 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و شهرداري ها و رسانه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.
5 - وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف به ارايه گزارش عملكرد مصرف و همچنين اقدامات سال و اقدامات سال جاري مشتركين موضوع اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و بهمن ماه سال 1403 به هيئت وزيران مي باشند.
ماده 33 - در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي و راهبردي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد ذيل را مطابق بخشنامه هاي ابلاغي سازمان، از طريق سامانه الكترونيك نظارت سازمان ارسال نمايند:
1 - ارائه گزارش عملكرد اجراي احكام قانون و اقدامات به عمل آمده براي انجام تكاليف قانوني.
2 - ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون.
3 - ارائه گزارش عملكرد طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي.
4 - ارائه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع و همچنين پيش بيني ماهانه يا فصلي وصول اين منابع. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.
5 - دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند لازم است گزارش هاي مربوط را درمهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از گزارش را به سازمان، معاونت امور مجلس رييس جمهور و كميسيون برنامه و بودجه دفتر هيئت دولت ارسال كنند.
6 - ارسال يك نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن موضوع بند (ج) تبصره (۱5) قانون به صورت الكترونيك.
تبصره - تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زماني تعيين شده مي باشد.
ماده 34 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي برنامه هاي جهش توليد با مشاركت مردم را در سال 1403 در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.
ماده 35 - اعتبارات مربوط به يك درصد (1%) ماليات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (2)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با سازمان در حدود منابع وصولي تخصيص مي يابد.
ماده 36 - به استناد بند (ذ) تبصره (3) قانون، تخصيص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار است. آخرين مهلت اعلام تخصيص اعتبار به خزانه داري كل كشور بابت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي فارغ از اينكه از محل منابع بودجه عمومي و يا اختصاصي تأمين شده باشد، تاريخ 1403/12/29 است و تخصيص هاي صادره بعد از تاريخ ياد شده كان لم يكن تلقي مي گردد.
ماده 37 - در راستاي مديريت بدهي ها و تعهدات دولت:
1 - پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص بر طبق قوانين و مقررات مربوط و استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون، منوط به اعلام الكترونيكي مانده بدهي ها و مطالبات توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. همچنين مبناي اقدام درخصوص سال ايجاد بدهي، سال ايجاد بدهي اعلام شده در سامانه مذكور خواهد بود.
2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي تكاليف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نسبت به تكميل فرآيند احصاي سامانه اي (سيستمي) اطلاعات به روز كليه بدهي ها و مطالبات عمومي در مقاطع فصلي و سالانه به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار، موضوع بدهي، مبلغ و زمان ايجاد بدهي و ساير اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مي نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي (استاني) و شركت هاي دولتي (شامل شركت هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولتي و غيردولتي مكلفند اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، در مقاطع فصلي و سالانه از طريق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند.
3 - در اجراي بند (پ) تبصره (3) قانون، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را در چارچوب دستورالعمل مشتركي كه حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين تصويب نامه تدوين و ابلاغ مي شود، تعيين نمايد.
4 - ايجاد هرگونه بدهي جديد براي دولت، در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با اخذ شناسه يكتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامين مربوط صادر شده باشد. پذيرش قطعي بدهي هاي برعهده دولت منوط به ارائه شناسه تضمين/ تعهد دولت از سازمان و طي مراحل رسيدگي و تأييد طبق شيوه نامه اجرايي ذي ربط و ثبت در سامانه (سيستم) حسابداري مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران) مي باشد.
5 - براي تمام بدهي هاي دولت كه به موجب قوانين خاص يا عام به روزرساني مي شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مكلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/ تضامين، شرايط به روزرساني مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرساني را به صورت دقيق و شفاف درج نمايد.
ماده 38 - در اجراي بند (د) تبصره (3) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورت حساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰3 كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان مرداد سال 1404 با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي به هيئت وزيران و ساير مبادي ذي ربط ارسال نمايد.
ماده 39 - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي به استثناي شركت هاي دولتي مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام و صورت هاي مالي موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) را حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. در اين راستا واحدهاي گزارشگر مشمول تهيه صورت هاي مالي تلفيقي مكلفند صورت هاي مالي تلفيقي گروه گزارشگر خود را تا پايان مرداد سال 1404 به وزارت مذكور ارسال نمايند. ديوان محاسبات كشور در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورت هاي مالي موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) مي باشد.
ماده 40 - در راستاي ارتقاي نظام مديريت نقدينگي و تكميل عملياتي سازي پرداخت به ذينفع نهايي از طريق سياست پرداخت اعتباري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري مربوط با اعلام خزانه داري كل كشور مكلف به اعتباري نمودن حساب هاي پرداخت اصلي و حساب هاي تنخواه گردان پرداخت و تنخواه كارت ويژه كارپردازان بخش عمومي دستگاه هاي اجرايي مي باشند. بانك هاي ياد شده مكلف به همكاري و ارايه زير ساخت هاي لازم براي گزارش گيري و استفاده بهينه دستگاه هاي اجرايي و خزانه داري كل كشور از سامانه (سيستم) پرداخت اعتباري مي باشند.
ماده 41 - رؤسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه مي باشند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
تبصره(الحاقي 20ˏ04ˏ1403) - مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از دولت، مطابق بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 محاسبه مي شود. نحوه محاسبه مذكور مطابق قوانين از جمله قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 خواهد بود.
5 (الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم (پس از لحاظ هزينه هاي اجتناب ناپذير و ضروري) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي، حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد بودجه سال 1402 قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 از محل اعتبارات ابلاغي و با رعايت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرايي مجاز است در موارد خاص نسبت به افزايش سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبار ابلاغي، پس از درج در موافقتنامه اقدام نمايد.
6 (الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - كمك هزينه غذاي روزانه به ميزان سيصد و شصت هزار (360/000) ريال، صرفاً به كارمنداني كه ساعات كاري روزانه آنها به صورت تمام وقت مي باشد، قابل پرداخت است.
تبصره(الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - هزينه غذاي كار در ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه هاي اجرايي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
7 (الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب به كارمندان مشمولي كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده نمي كنند، در تهران، به ميزان سه ميليون و ششصد هزار (3/600/000) ريال و در شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر، به ميزان دو ميليون و چهارصد هزار (2/400/000) ريال قابل پرداخت است. پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب به كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده مي كنند، ممنوع است.
تبصره 1(الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند براي بهره برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس رفت وآمد) كاركنان خ. ن. ب. عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1402 باشد.
تبصره 2(الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي كارمندان مشمولي كه داراي معلوليت شديد و بسيار شديد هستند و همچنين جانبازاني كه از حق پرستاري موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386 برخوردار مي باشند، كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب را تا پنجاه درصد (50%) افزايش دهند.
8 (الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - كمك هزينه مهد كودك صرفاً براي بانوان مشمول شاغل در دستگاه هاي اجرايي فاقد مهدكودك به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر به ميزان سه ميليون و پانصد هزار (3/500/000) ريال قابل پرداخت است.
9 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) - دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به ارائه امكانات و خدمات رفاهي به بازنشستگان و موظفين خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط اقدام نمايند.
10 (الحاقي 16ˏ08ˏ1403) - مبالغ موضوع بندهاي (5) تا (9) اين ماده، در سقف اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي و درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ايجاد كسري در هزينه هاي اجتناب ناپذير، قابل تعهد و پرداخت است.
مصوب 1403/01/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1403/01/29 به پیشنهاد شماره 22383 مورخ 1403/01/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
تبصره 2 - مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1403 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه های موخر هیات وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
تبصره 4 - تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه م. ب.. ب. ت. ب. شرح وظایف و ماموریت های قانونی به عهده سازمان است.
1(اصلاحی 1403/08/16) - به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.
2(اصلاحی 1403/04/03) - دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تایید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تایید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی انجام میگیرد.
دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. دریافت شماره مستخدم/ شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی م. ب.. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند، منوط به اذن ایشان م. ب..
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تامین نماید.
5 (الحاقی 1403/08/16) - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد بودجه سال 1402 قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی، پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.
6 (الحاقی 1403/08/16) - کمک هزینه غذای روزانه به میزان سیصد و شصت هزار (360/000) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت میباشد، قابل پرداخت است.
تبصره(الحاقی 1403/08/16) - هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
7 (الحاقی 1403/08/16) - کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند، در تهران، به میزان سه میلیون و ششصد هزار (3/600/000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر، به میزان دو میلیون و چهارصد هزار (2/400/000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند، ممنوع است.
تبصره 1(الحاقی 1403/08/16) - دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت وآمد) کارکنان خ. ن. ب. عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1402 باشد.
تبصره 2(الحاقی 1403/08/16) - دستگاه های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 برخوردار میباشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهند.
8 (الحاقی 1403/08/16) - کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (3/500/000) ریال قابل پرداخت است.
9 (الحاقی 1403/08/16) - دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
10 (الحاقی 1403/08/16) - مبالغ موضوع بندهای (5) تا (9) این ماده، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی و درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر، قابل تعهد و پرداخت است.
تبصره 2(منسوخ 1403/08/16) - دستگاههای اجرایی میتوانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک های رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.
ماده 5(اصلاحی 1403/04/03) - تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1403 موقوف الاجرا می شود.
هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تامین اعتبار توسط سازمان انجام میگردد.
تبصره 1(منسوخ 1403/04/03) - در سال 1403 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
تبصره 1(اصلاحی 1403/04/03) - هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1403 نسبت به سال 1402 پس از تامین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است.
تبصره 2(اصلاحی 1403/04/03) - اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.
ماده 6 - دستگاه های اجرایی میتوانند در سال 1403 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آییننامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع جزء (2) بند (چ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و کارنامه بهره وری شرکت های دولتی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) صادر میگردد، پس ازتصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 7 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج ازحوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آییننامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام ماموریت های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 8 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل میشود، با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار میشود.
ماده 9 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت میشود، تا پایان خرداد 1403 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.
ماده 11 - براساس بند (ج) تبصره (15) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد، مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
ماده 13(اصلاحی 1403/04/03) - دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (13) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند، این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.
2 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال 1403 خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.
3 - در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک فصل - برنامه - شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید، کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) های اولویت دار را بر اساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان م. ب..
4 - مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام میشود. تخصیص اعتبارات طرح های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تایید سازمان صورت می پذیرد.
5 - مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آن ها وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آن ها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور م. ب..
7(اصلاحی 1403/06/21) - کلیه دستگاه های اجرایی با رعایت آییننامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 136159/ت55289ه- مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک میباشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد ب. غ. از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه های اجرایی، بایستی صرفاً به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.
ماده 16 - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعدادخروج خودروهای سواری/ وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و ب. ر. م. و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
1 - پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران /سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
2 - پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.
3 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص وپرداخت م. ب. و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
ماده 19 - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج ازکلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.
تبصره - موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 21 - پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
1 - دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/03/13) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره (3) قانون تنفیذ میشود.
2 - حساب فرعی حسابی است که با مجوز خزانه داری کل کشور به نام دستگاه اجرایی و با امضا مقام های مجاز دستگاه اجرایی نزد شبکه بانکی کشور غیر از بانک مرکزی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل (53) قانون اساسی افتتاح شده است.
6 - استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت های دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور م. ب..
ماده 25 - در اجرای جزء (1) بند (خ) تبصره (3) قانون، عضویت ذی حساب در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع م. ب..
ماده 28 - اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که تا پایان سال 1403در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تایید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال 1403خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1403 تا مورخ 1404/01/05 توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه های اجرایی واریز میشود، پرداخت سال 1403 محسوب میگردد.
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده راساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (9) پیوست قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی واملاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده 32 - هریک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آن ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1403 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
3 - تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آییننامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58656 /ت54524ه- مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).
5 - وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین موضوع این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال 1403 به هیات وزیران میباشند.
4 - ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.
5 - دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی میباشند لازم است گزارش های مربوط را درمهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیات دولت ارسال کنند.
6 - ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (15) قانون به صورت الکترونیک.
تبصره - تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده م. ب..
ماده 34 - دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای برنامه های جهش تولید با مشارکت مردم را در سال 1403 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده 36 - به استناد بند (ذ) تبصره (3) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی فارغ از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تامین شده باشد، تاریخ 1403/12/29 است و تخصیص های صادره بعد از تاریخ یاد شده کان لم یکن تلقی میگردد.
1 - پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آییننامه اجرایی آن م. ب.. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه ای (سیستمی) اطلاعات به روز کلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی) و شرکت های دولتی (شامل شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
4 - ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی بدهی های برعهده دولت منوط به ارائه شناسه تضمین/ تعهد دولت از سازمان و طی مراحل رسیدگی و تایید طبق شیوهنامه اجرایی ذی ربط و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) م. ب..
تبصره(الحاقی 1403/04/20) - مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از دولت، مطابق بند (ه-) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 محاسبه میشود. نحوه محاسبه مذکور مطابق قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 خواهد بود.
ماده 38 - در اجرای بند (د) تبصره (3) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد بودجه سال 1403 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1404 با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران و سایر مبادی ذی ربط ارسال نماید.
ماده 39 - وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای شرکت های دولتی مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت های مالی تلفیقی مکلفند صورت های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال 1404 به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) م. ب..
ماده 40 - در راستای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و تکمیل عملیاتی سازی پرداخت به ذینفع نهایی از طریق سیاست پرداخت اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک ها و موسسات اعتباری مربوط با اعلام خزانه داری کل کشور مکلف به اعتباری نمودن حساب های پرداخت اصلی و حساب های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی دستگاه های اجرایی میباشند. بانک های یاد شده مکلف به همکاری و ارایه زیر ساخت های لازم برای گزارش گیری و استفاده بهینه دستگاه های اجرایی و خزانه داری کل کشور از سامانه (سیستم) پرداخت اعتباری میباشند.
ماده 41 - روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه میباشند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
