Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تصویب‌نامه

مجاز بودن وزارت دارائی به وصول کلیه مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه‌های اجتماعی از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود

سبدِ من

#شرکت_سهامی #دارایی #مطالبات #شرکت #کارخانه #اراضی #نماینده #کارشناسی #کارشناس #تقویم #اکثریت #خزانه #بستانکار #بدهی #تضمین #وام #ذی‌نفع #حقوق #اموال_منقول #غیرمنقول #مدیریت #بانک #توسعه_صنعتی #تشخیص #سهام #بیمه #رود #صورت #اموال #مقتضی

مرجع: هیات وزیران
مجاز بودن وزارت دارائی به وصول کلیه مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه‌های اجتماعی از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود مصوب 1342/06/04 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6 /1342 بنا به پیشنهاد شماره 6 /4104- 2 /6 /42 وزارت دارائی تصویب نمودند. وزارت دارائی مجاز است کلیه مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه‌های اجتماعی را از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود طبق شرایط زیر وصول و به ترتیب مقرر در این تصویبنامه اقدام نماید. ماده 1 - کارخانه زاینده رود و اراضی و ساختان‌های مورد احتیاج کارخانه از طرف هیات کارشناسی مرکب از نماینده شرکت و نماینده وزارت دارائی (به تعیین شرکت سهامی کارخانجات ایران) و یکنفر کارشناس مرضی‌الطرفین ارزیابی و در مقابل مطالبات موسسات مزبور به وزارت دارائی منتقل میگردد. تبصره - در تقویم فوق نظریه اکثریت کارشناسان قابل اجرا خواهد بود اراضی و ساختان‌های مورد احتیاج کارخانه به وسیله کارشناسان مزبور و با موافقت وزارت دارائی تعیین خواهد گردید. ماده 2 - چنانچه بهای اموال مورد انتقال پیش از مطالبات باشد وزارت دارائی اضافه ارزش آن را به صورت اسناد خزانه خواهد پرداخت. ماده 3 - در صورتی که ارزش تعیین شده کمتر از مطالبات موسسات بستانکار باشد شرکت باید ضمن انتقال کارخانه به وزارت دارائی مازاد بدهی خود را تامین و پرداخت نماید. ماده 4 - مسئولین شرکت بایستی موجبات انتقال کارخانه و اراضی و ساختان‌های مورد احتیاج را فراهم نمایند در صورتی که مورد انتقال به نحوی از انحا متعلق حق دیگری باشد و یا به عنوان تضمین وام و یا اعتباری معرفی شده باشد انتقال باید با جلب موافقت ذی‌نفع و فک حقوق مزبور به عمل آید. ماده 5 - کلیه هزینه‌های مربوط بکارشناسی و نقل و انتقال کارخانه به عهده شرکت خواهد بود. ماده 6 - وزارت دارائی بهره‌برداری از کارخانه و سایر اموال منقول و غیرمنقول مورد انتقال را بشرکت سهامی کارخانجات دولتی با سازمان مدیریت وزارت اقتصاد و یا بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران واگذار و یا به طور امانی بهر طریق که مقتضی تشخیص دهد عمل خواهد نمود. ماده 7 - بهره‌برداری به حساب وزارت دارائی صورت خواهد گرفت و اعتباری که برای بهره‌برداری لازم باشد از طرف وزارت دارائی تامین خواهد شد. ماده 8 - وزارت دارائی کارخانه و سایر اموال مورد انتقال را به صورت شرکت سهامی جدیدی که تشکیل خواهد داد اداره کرده و بموسسات مذکور فوق به نسبت مطالباتی که داشته اند درصورتی که مایل باشند از سهام کارخانه واگذار خواهد کرد و در صورت عدم تمایل ترتیب پرداخت مطالبات آنها را به طوریکه مقتضی باشد خواهد داد. دریافت فایل پی‌دی‌اف # هیات وزیران # زاینده رود # بیمه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین