Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مجوز امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1394,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه ۸ /۷ /۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۱۶۴۳۴ /۲۱ – ۸۶۶۰ مورخ ۲۳ /۶ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (۲) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي – مصوب ۱۳۷۱- تصويب كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان (كه از اين پس به عنوان "طرف هاي متعاهد" ناميده مي شوند)، - با ابراز تمايل به افزايش همكاري هاي اقتصادي براساس سابقه ديرينه روابط دو جانبه بين دو طرف، - با آرزوي تداوم و تقويت همكاري هاي اقتصادي مرسوم موجود ميان خود به منظور توسعه و تنوع بخشيدن به همكاري هاي طولاني مدت براساس منافع دو جانبه، - با اطمينان به ضرورت تعميق چارچوب قانوني دو جانبه ضمن ايجاد شرايط مطلوب و زمينه هاي مناسب جهت همكاري هاي بيشتر، در موارد ذيل به توافق رسيده اند: ماده ۱) طرف هاي متعاهد توسعه و تنوع بخشي همكاري هاي اقتصادي سودمند دو جانبه را بر اساس قوانين ملي لازم الاجرا و مفاد حقوق بين الملل و با معاهداتي كه دولت طرف هاي متعاهد در آن مشاركت دارند و هر يك از طرف ها را متعهد نموده است، مورد تشويق قرار خواهند داد. ماده ۲) ب. ت. ب. شرايط موجود و چشم انداز توسعه مناسبات اقتصادي بين دو طرف، طرف هاي متعاهد توافق مي نمايند شرايط مطلوب جهت همكاري بلندمدت كه شامل حوزه هاي زير مي شود اما محدود به آنها نمي گردد را فراهم نمايند: الف) توسعه زيرساخت ها، ب) حمل و نقل و زيرساخت هاي مرتبط و لجستيك، پ) صنعت خودرو، ت) مديريت آب، ث) حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي، ج) كشاورزي و صنايع غذايي، چ) صنعت بهداشت و مراقبت هاي بهداشتي، ح) علوم و فناوري، خ) تحقيق و توسعه د) آموزش و توسعه منابع انساني، ذ) بانك، بيمه و موسسات مالي و اعتباري، ر) سرمايه گذاري و تامين مالي پروژه هاي اقتصادي، ز) بنگاه هاي كوچك و متوسط (SMEs) ماده ۳) طرف هاي متعاهد جهت توسعه و افزايش همكاري هاي موجود از طرق زير اهتمام خواهند ورزيد: الف) ترغيب همكاري سياست گذاران اقتصادي، موسسات دولتي، سازمان هاي حرفه اي، فدراسيون هاي تجاري، اتاق هاي تجاري و صنعتي، نهادهاي محلي و منطقه اي، تشويق نسبت به تبادل اطلاعات اقتصادي براساس منافع متقابل، همچنين ديدار مقامات، كارشناسان و هيئت هاي تجاري يكديگر، ب) تبادل اطلاعات در زمينه اولويت ها، برنامه ها و پروژه هاي توسعه اي و تسهيل نمودن مشاركت اشخاص فعال تجاري در پروژه هاي موصوف، پ) تشويق به برقراري تماس هاي جديد و توسعه تماس هاي موجود دواير تجاري دو كشور از طريق ديدارها ، ملاقات ها و ديگر تعاملات متقابل بين اشخاص حقيقي و حقوقي، ت) تبادل اطلاعات تجاري مرتبط با اجراي اين موافقتنامه، تشويق به مشاركت در برگزاري بازارهاي مكاره، نمايشگاه ها، سازمان دهي رخدادهاي تجاري، هم انديشي ها (سمينارها)، هم نشست ها (سمپوزيوم ها) و فراهمايي ها (كنفرانس ها)، ث) تشويق به مشاركت در بنگاه هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي در تعهدات همكاري هاي اقتصادي دو جانبه، ج) تشويق به همكاري در مورد مشاوره، بازاريابي و خدمات كارشناسي در زمينه هاي مورد علاقه دوجانبه، چ) تشويق به همكاري در زمينه سرمايه گذاري، ايجاد سرمايه گذاري مشترك و ايجاد دفاتر نمايندگي شركت، ح) تشويق به همكاري هاي درون منطقه اي و بين المللي در موضوعات مورد علاقه دوجانبه، خ) ساير مواردي كه طرف هاي متعاهد براي توسعه و تقويت همكاري هاي بين خود، متعاقباً بر روي آنها توافق مي نمايند، د) تشويق به همكاري در زمينه هاي علمي، آموزش عالي و تربيت محققين با تكيه بر اهميت آنها براي طرف هاي متعاهد، تشويق پروژه ها و برنامه هاي مشترك تربيتي جديد علمي. ماده ۴) ۱) به منظور حصول اطمينان از اجراي مفاد اين موافقتنامه، كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي مجارستان - ايران (كه از اين پس به عنوان "كميسيون" ناميده مي شود)، با مشاركت نمايندگان طرف هاي متعاهد تشكيل خواهد شد. هر يك از طرف ها، شخصي را به عنوان رياست كميسيون تعيين خواهند نمود. اين كميسيون با درخواست هر يك از طرف هاي متعاهد، به طور منظم و متناوب در هر يك از دو كشور مجارستان و ايران تشكيل جلسه خواهد داد. ۲) شرح وظايف كميسيون به ويژه شامل موارد زير مي باشد: الف) تشويق و توسعه مناسبات اقتصادي دو جانبه، ب) شناسايي امكانات توسعه بيشتر همكاري هاي اقتصادي، پ) تنظيم راهكار براي بهبود شرايط همكاري هاي اقتصادي بين بنگاه هاي دو كشور، ت) ارائه طرح پيشنهادي براي عملياتي نمودن اين موافقتنامه، ۳) در صورت نياز، كميسيون مبادرت به تشكيل كارگروه و كارگروه هاي فرعي مرتبط با زمينه هاي مشخص همكاري، خواهد نمود. ۴) آيين كار كميسيون در اولين نشست آن تعيين خواهد شد. طرف هاي متعاهد بر اساس قوانين ملي خود، هزينه هاي مرتبط با فعاليت تك تك اعضاي كميسيون را تقبل مي نمايند. ماده ۵) (۱) همكاري هاي متعاقب اين موافقتنامه براساس قوانين و مقررات ملي طرف هاي متعاهد و با رعايت قواعد و اصول عمومي پذيرفته شده حقوق بين الملل و بدون تبعيض نسبت به اجراي مسئوليت هاي طرف هاي متعاهد براساس ساير موافقتنامه هاي دو جانبه، منطقه اي يا چند جانبه كه آنها يكي از طرف هاي آن مي باشند انجام خواهد پذيرفت. (۲) بدين ترتيب مفاد اين موافقتنامه بطور كلي يا جزيي نبايد به نحوي مورد استناد با تفسير قرار گيرد كه تعهدات طرف هاي متعاهد را اصلاح و يا فسخ كند يا به صورت ديگر بر آنها تأثير بگذارد. ماده ۶) مفاد اين موافقتنامه با توافق دو جانبه طرف هاي متعاهد اصلاح مي گردد و بر اساس ماده (۸) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. ماده ۷) اختلاف هاي ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك، از طريق رايزني و مذاكرات بين طرف هاي متعاهد حل و فصل خواهند شد. ماده ۸) (۱) اين موافقتنامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مكتوب كه طي آن طرف هاي متعاهد يكديگر را از اتمام تشريفات ضروري قانوني داخلي خود براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد. (۲) اين موافقتنامه تا دوره زماني نامحدودي معتبر خواهد بود. هر يك از طرف هاي متعاهد با ارائه اطلاعيه مكتوب از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام مي نمايد. در صورت ارائه چنين اطلاعيه اي، موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اطلاعيه مكتوب فسخ مي گردد. ماده ۹) فسخ اين موافقتنامه، اعتبار يا مدت هر گونه توافق هاي ويژه با پروژه ها با فعاليت هاي ناشي از اين موافقتنامه را متاثر نخواهد ساخت، مگر اينكه طرف هاي متعاهد، تا تكميل چنين توافقات ويژه، پروژه ها يا فعاليت ها به نحو ديگري توافق نمايند. (اين موافقتنامه در تهران در....... (روز) اكتبر ۲۰۱۵ برابر با ......... (روز) ........... (ماه) ...........(سال) ............... در دو نسخه اصلي به زبان هاي مجاري، فارسي و انگليسي تنظيم و امضا‌ء شده است. كليه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت مجارستان مصوب 1394/07/08 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1394/7/8 به پیشنهاد شماره 116434 /21 - 8660 مورخ 1394/6/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور الف) ترغیب همکاری سیاست گذاران اقتصادی، موسسات دولتی، سازمان های حرفه ای، فدراسیون های تجاری، اتاق های تجاری و صنعتی، نهادهای محلی و منطقه ای، تشویق نسبت به تبادل اطلاعات اقتصادی براساس منافع متقابل، همچنین دیدار مقامات، کارشناسان و هیات های تجاری یکدیگر، 2) شرح وظایف کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر م. ب.: (2) بدین ترتیب مفاد این موافقتنامه به طور کلی یا جزیی نباید به نحوی مورد استناد با تفسیر قرار گیرد که تعهدات طرف های متعاهد را اصلاح و یا فسخ کند یا به صورت دیگر بر آنها تاثیر بگذارد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین